سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

سابقه بیماری هلندی درایران





دراثر این امر در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 ، یعنی حدود 10  الی 15 سال ، صنایع مهم کشورهلند تقریباً ازبین رفته و یا قدرت رقابت بین المللی خود را از دست دادند . دولت هلند برای مقابله با این پدیده دست به سیاستهای متفاوتی زد که عمدتاً نتیجه بخش نبود . به همین خاطر بعداز سال 1977 به چنین پدیده ای اصطلاحاً بیماری هلندی گفته میشود .3

:            

سابقه بیماری هلندی درایران          

            اولین شواهد ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران به سال 1353 هجری شمسی برمیگردد دراین سال تحت تاثیر چهاربرابر شدن قیمت نفت بودجه عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت و دولت پهلوی درآن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالا های اساسی انتظارات عمومی را افزایش داد . اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی همزمان با کاهش 14 درصدی در آمدهای نفتی در فاصله سالهای 1355 تا 1357 دوره ای از رکود اقتصادی آغاز شد و بدلیل افزایش نقدینگی نرخ تورم سالانه کشور تا سال 1357 به طور متوسط به 35 درصد رسید .

این درحالی بود که دولت درآن زمان خود را متعهد به صرف هزینه های هنگفت عمومی کرده بود و کاهش درآمدهای نفتی بدلیل کاهش قیمت نفت سبب کاهش توانایی عملی دولت درپاسخ به مطالبات عمومی شد . بعد از انقلاب اسلامی ودر بحبوحه زمانی امروز نیز نشانه هایی از بیماری هلندی در سطح جامعه دیده می شود چرا که افزایش هزینه های جاری و کسری بودجه ای که  دولت هر سال با آن مواجه است باعث شده که دولت با بروز کمبود منابع به برداشت از حساب ذخیره ارزی روی آورد . به هر حال اتکاء به در آمد های نفتی برای اقتصاد کشور راهکار نیست . چراکه بی ثباتی و نوسان شدید در آمدهای نفتی تهدیدی برای ثبات اقتصادی ایران است و تجربه دو دهه گذشته نشان داده است کاهش در آمدهای نفتی تا چه اندازه می تواند مخاطره آمیز باشد که یکی از مخاطراتی که اقتصاد دچار آن می شود همین بیماری هلندی است . در واقع با ارزان شدن قیمت نفت ، موجودی حساب ذخیره ارزی نیز به صفر خواهد رسید و انگاه دیگر امکان تعدیل نوسان در آمد های نفتی وجود نخواهد داشت . دولت نباید در آمد های آتی خود را  بر پایه قیمتهای متغییر بازارهای جهانی محاسبه کند و همواره باید درصد قابل قبولی خطا را در پیش بینی های آتی قیمتها لحاظ نماید . در شرایطی که در آمد های نفتی کشور های  صادر کننده باشوک مثبت روبه رو شود هزینه کردن کامل آن در یکسال در میان مدت آثار معکوس از خود به جای می گذارد و در قالب بیماری هلندی به فعال سازی مکانیزمهای معیوب اقتصاد منجر می شود.

آیا بیماری هلندی فقط دراثر صادرات منابع نفت و گاز ایجاد میشود ؟                      

             این بیماری معمولاً با کشف منابع طبیعی همراه است ، اما میتواند ناشی از هرگونه پیشرفتی که جریان ورودی عمده ارز را به دنبال آورد ، ایجاد شود و لزومی ندارد که این بیماری هنگام تغییر ناگهانی و یا صدور بسیار زیاد یک کالای صادراتی مانند نفت و گاز اتفاق بیافتد ، بلکه هردرآمد ارزی ناگهانی میتواند این اثر را داشته باشد . برای مثال ، جریان ورودی سرمایه خارجی درشکل واردات طلا و نقره ازقاره امریکا ممکن است به رکود صنعتی شدن اسپانیا در سده شانزدهم منجرشده باشد و موج سرمایه گذاری به سوی ایالات متحده ، احتمالاً به کمتر رقابتی کردن صنایع اسپانیا در دهه 1980 کمک کرده باشد . تجربه کشور سوئیس در دهه 1970 بواسطه بالا رفتن قیمت اوراق بهادار و ارز این کشور نمونه ای از این بیماری است . این بیماری ممکن است حتی دراثر پیشرفت ناگهانی تکنولوژی دریک بخش صنعتی باشد . بعنوان مثال در دهه 1970 و اوایل دهه 1980 پیشرفت سریع تکنولوژی درصنایع اتومبیل سازی ژاپن موجب گردید که بسیاری از صنایع سنتی ازقبیل پارچه و ابریشم تضعیف شوند .

درسال 75-1966 نیز در استرالیا به واسطه بالا رفتن ( دوبرابرشدن ) صادرات ذغال سنگ و درسال 1975 درانگلستان به واسطه استخراج نفت دریای شمال این پدیده اتفاق افتاد . در اواخر دهه 70 ، بعد از آنکه یخ زدگی ، محصولات قهوه برزیل را ضایع کرد ، افزایش قیمت قهوه باعث شکوفایی بخش صادرات قهوه درکشور هایی مانند کلمبیا گردید . این کار منجر به بروز خساراتی دربخش صادرات سنتی شد ، به طوری که هزینه و منابع به بخش کالاهای مبادله نشدنی  ( غیرقابل تجارت ) انتقال داده شد .  قبل از ورود به بحث به تعریفی از دو اصطلاح مورد کاربرد دراین بحث اشاره میکنیم :

تعریف کالاها و خدمات قابل تجارت ( مبادله شدنی )

کالاها و خدمات قابل تجارت آنهایی هستند که قیمتهایشان در درون کشور ازطریق عرضه و تقاضای جهانی تعیین میگردد . این قیمت های بازار جهانی نمی توانند تحت تاثیر چیزی که درون کشور اتفاق می افتد قرار بگیرند و بنابراین نسبت به مدل به صورت برون زا ( خارج از مدل ) تعیین می شوند . قیمت داخلی یک کالای قابل تجارت ازطریق فرمول     P0=eP1  محاسبه  میگردد که در آن e نرخ اسمی ارز برحسب پول رایج محلی به دلار می باشد و    P1  قیمت جهانی کالای قابل تجارت برحسب دلاراست . اگر عرضه و تقاضا برای کالاهای قابل تجارت دریک کشور تغییرکند ، قیمت داخلیP0  بعلت آنکه عرضه و تقاضای داخلی تاثیر جزئی برقیمت جهانی دارد ، تغییر نخواهد کرد . ولی تعدیل نرخ ارز به هر حال قیمت داخلی را تغییر میدهد و علت آن هم  این است که این مدل تمام کالاهای قابل تجارت را دریک کالای مرکب خلاصه میکند .


قیمت جهانی کالاهای قابل تجارت ( P1 ) بهترین شاخص است و میانگین موزون قیمت های تمامی کالاهای قابل تجارت می باشد که مانند یک شاخص قیمت مصرف کننده (CPI ) فرض می شود

کالاهای قابل تجارت عبارتنداز :

کالاهای صادراتی مانند : نفت درخاورمیانه ، منسوجات و لوازم الکتریکی در آسیای شرقی ، قهوه درکنیا و کلمبیا ، برنج درتایلند ، گوشت گاو درآرژانتین ، گله گاو درآفریقای غربی ، روغن نخل در مالزی و اندونزی ، مس در پرو  و زامبیا

کالاهای وارداتی مانند : نفت در برزیل یا کره ، برنج در افریقا غربی ، مواد شیمیایی واسطه ای و ماشین آلات دربسیاری از کشورهای رو به توسعه

تعریف کالاهای غیرقابل تجارت ( مبادله نشدنی )

 کالاهای غیرقابل تجارت اشاره به کالاها و خدماتی نظیر حمل و نقل ، ساختمان ، برق و دیگر تاسیسات عام المنفعه ، خدمات خانوارها و دیگر خدمات شخصی ، مصنوعات یا فرآورده های کشاورزی دارد که به آسانی یا به طور سنتی در داخل یا خارج از کشور خرید و فروش نمی شوند . چرا که معمولاً هزینه های حمل و نقل آنها ازکشوری به کشور دیگر کمرشکن میباشد و یا اینکه گمرک محلی ازتجارت اینگونه خدمات جلوگیری میکند . بنابراین قیمت کالاهای غیرقابل تجارت ( مبادله نشدنی )  را نیروهای بازار درون اقتصاد تعیین می کنند . هرنوع انتقالی درعرضه و تقاضا قیمت کالاهای غیرقابل تجارت را تغییر خواهد داد . بنابراین ، قیمت کالاهای غیرقابل تجارت نسبت به مدل درون زا ( تعیین شده در درون مدل ) هستند . قیمت کالاهای غیرقابل تجارت همانند قیمت جهانی کالاهای قابل تجارت میانگین موزون یا مرکب است که تمامی قیمت های خدمات و کالاهای غیرقابل تجارت را شامل میشود .

نرخ واقعی ارز و تاثیر آن بر ارزش واقعی پول :

نرخ ارز تاثیر عمده ای را در رفع بیماری هلندی دارد چرا که در واردات و صادرات کشوری نرخ ارز نقش عمده ای را از خود نشان میدهد . نرخ اسمی یا رسمی ارز به سادگی قیمتی است که با آن هرکس ارز  را می گیرد ، نظیر دلار   و می تواند آن را به پول رایج محلی ، برای مثال :

پزو  درمکزیک ، نایرا در نیجریه ، یا روپیه در اندونزی تبدیل کند . عموماً صحبت کردن از این قیمت یا نرخ به پول رایج محلی برحسب هر واحد ارز ، برای مثال پزو برحسب دلار ، مناسب است . یک فرمول برای نرخ واقعی ارز عبارت است از :                                                     

                                                                                           E0PWw =   RER

                                                                                                           ‍‍Pd

که دراین جا RER  شاخصی از نرخ واقعی ارز ، ارزش در دوره جاری ، مثلاً 1990 ، تقسیم بر ارزش دریک دوره پایه ، مثلاً 1985 است .

E0 = شاخصی از نرخ اسمی ( رسمی ) ارز میباشد .

Pw= شاخصی از قیمت ها در تجارت جهانی است .

Pd= شاخصی از قیمت های داخلی ، شاخص قیمت عمده فروشی یا خرده فروشی است .

 هرگاه نرخ واقعی ارز بالا رود ، ( یعنی پزو  یا  نایرا  یا  روپیه  بیشتری در هر دلار وجود دارد ) کاهش ارزش واقعی پزو یا نایرا یا روپیه وجود خواهد داشت ، چرا که دلارهای کمتری برای خرید همان مقدار پزو در مقایسه با قبل لازم است . هرگاه RER  کاهش یابد ، افزایش ارزش واقعی پول رایج وجود دارد ، زیرا پزو ارزش بیشتری ازقبل دارد . تضعیف پول رسمی ، که قیمت برحسب پزو ، قیمت دلاری را بالا می برد ، سبب میشود که نرخ واقعی لااقل در ابتدا کاهش یابد . به هرحال اگر قیمت های محلی سریع تر از قیمت جهانی افزایش یابند ، پول رایج درنرخ های واقعی تقویت خواهد شد . اگرنرخ ارز ثابت باشد ، تبدیل ارز به پول ملی ، عرضه پول کشور را افزایش میدهد و فشار ناشی از تقاضای داخلی ، قیمتهای داخلی را بالا می برد . این مهم به تقویت ارزش رسمی    نرخ واقعی ارز خواهد انجامید ، یعنی اکنون یک واحد ارز نسبت به قدرت خریدی که قبلاً داشت ، کالا ها و خدمات کمتری را در اقتصاد داخلی خریداری میکند .

اگر نرخ ارزش انعطاف پذیر باشد ، افزایش میزان عرضه پول خارجی ، ارزش پول داخلی را بالامی برد و بنابراین موجب تقویت ارزش نرخ واقعی ارز میشود ، البته این عمل ازطریق افزایش نرخ اسمی ارز صورت می پذیرد ، نه افزایش درقیمتهای داخلی . درهر دو حالت ، تقویت ارزش رسمی نرخ واقعی ارز ، رقابت پذیری صادرات کشور بخصوص دربخش صادرات سنتی را تضعیف میسازد .

اثر بیماری هلندی در اقتصاد چگونه است ؟

به منظور بررسی اثربیماری هلندی ، اقتصادی را در سه بخش درنظر می گیریم . یک بخش پر رونق ( مثلاً نفت ) که تمام تولیداتش صادر میشود ، بخش صنعتی و تولید کننده و نهایتاً بخش تولید کننده کالاهای غیرقابل تجارت درسطح بین الملل .پس ما با 2 بخش که شامل کالاهای قابل تجارت و یک بخش که شامل کالاهای غیرتجارت میباشد روبرو می باشیم .

اگر دربخش صادراتی رونقی بوجودآید اثر اولیه آن افزایش درآمد دراین بخش است که منجر به افزایش تقاضای داخلی برای کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت میشود . تقاضای اضافی برای کالاهای قابل تجارت ازطریق بالابردن واردات تامین میشود . برای کالاهای غیرقابل تجارت ، افزایش تقاضا موجب بالا رفتن قیمت آنها میشود ، دراین حالت قیمت نسبی کالاهای غیرقابل تجارت نسبت به کالاهای قابل تجارت افزایش می یابد . این مسئله موجب می گردد که منابع از کالاهای قابل تجارت به سمت کالاهای غیرقابل تجارت انتقال یابند . افزایش درقیمت کالاهای غیرقابل تجارت منجر به افزایش ارزش و از دست رفتن رقابت پذیری درنرخ واقعی ارز میگردد .

این مسئله همچنین قیمت نسبی کالاهای وارداتی را نیز پائین می آورد ، درحالیکه قیمتهای صادراتی برای مصرف کنندگان خارجی بالا می رود . این مسئله انتقال منابع تولیدی و تقاضای داخلی از بخش تولیدی به بخش غیرقابل تجارت را تشدید میکند . چرا که منابعی چون سرمایه و کار برای برآورده ساختن افزایش تقاضای داخلی به بخش تولید کالاهای غیرقابل تجارت ( مبادله نشدنی ) داخلی و همچنین به بخش نفتی به سوی رونق ، انتقال می یابد هر دوی این انتقالات میزان تولید را دربخش صادرات سنتی که اکنون دچار وقفه شده کاهش می دهند و منجر به فرآیندی میگردد  که دراقتصاد کشورهای صنعتی شده به صنعت زدائی ( Deindustrialisation  ) مرسوم شده است و کل این فرآیند با عنوان« تاثیر انتقال منابع » شناخته شده است .

این گونه تاثیرات تا انتهای دهه 1970 درکشورهای دارای ذخایر عمده نفتی به وقوع پیوست که درآنها قیمتهای نفت ناگهان بالا رفت و افزایش صادرات نفتی به زیان بخشهای تولیدی و صنعتی تمام شد. البته بخشی که تولیدات آن پائین می آید ضروری نیست که تنها بخش تولیدی و صنعتی باشد. چرا که مثلاً درکشورهای درحال توسعه و تولید کننده نفت ، مثل نیجریه ، اندونزی و مکزیک ، بخش کشاورزی تولید کننده کالاهای قابل تجارت ( مبادله شدنی ) است و بنابراین عملکرد آن دراثر بیماری هلندی دچار مشکل میگردد .

مطالب اشاره شده درتشریح بیماری هلندی همان نقش تغییرات نرخ ارز در تسهیل حرکت منابع داخلی بین کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت میباشد

بیماری هلندی و تاثیر نرخ واقعی ارز برصنایع صادراتی غیراز صنعت درحال رونق مواد اولیه :

         هرگاه نرخ اسمی ارز ثابت باشد و تورم داخلی بیشتر از تورم جهانی باشد سود صادرکنندگان کاهش می یابد دراین حالت دستمزدها و قیمتهای مواد اولیه داخلی سریع تر از قیمت تولیدات صادرشده افزایش می یابد این موضوع شبیه تقویت نرخ واقعی است  چرا که   RER دراین حالت کاهش می یابد . اگرسود صادرکنندگان کاهش یابد ، آنها احتمالاً برای  صادرات کمتر تولید میکنند و بنابراین درآمدها و اشتغال درصنایع صادراتی کاهش می یابد ، سودآوری صادرکنندگان را میتوان با تضعیف پولی اسمی که تورم داخلی را جبران می کند ، ابقاکرد . حال بعداز مطالب فوق در ادامه بحث به تاثیر رونق صادرات مواد خام ( مثلاً نفت ) که سبب افزایش ارزش نرخ واقعی ارز می گردد  اشاره میگردد :

این واقعه به دوصورت روی میدهد ، اول جریان ورودی ارز حاصل از درآمدهای بالای صادراتی است که یک مازاد پول خارجی ایجاد میکند که به بیرون کشیدن قیمت خود ازپول داخلی میل دارد ، چنانکه این موضوع برای هرکالایی اتقاق خواهد افتاد . مگر آنکه بانک مرکزی سعی کند که نرخ رسمی ارز را درسطح قبلی حفظ کند ، این انتقال درعرضه سبب میشود که پول رایج از لحاظ  ارزش تقویت شود .

دوم  درآمد بیشتر حاصل از رونق گرفتن صادرات مواد اولیه ( مثل نفت ) هم به تورم داخلی سریع تر دامن می زند . زیرا درآمد اضافی باعث افزایش تقاضا برای تمامی کالاها و خدمات در اقتصاد میشود . اگر این تقاضا ازطریق واردات تامین شود ، جریان خروج ارز را خواهیم داشت که تورمی را دربر نخواهد داشت ، چرا که قیمت واردات تاثیر چندانی از طریق تقاضا درکشور ندارد .  به هرحال تقاضای بیشتر ، به افزایش قیمت کالاهای غیرقابل تجارت منجر میشود . یعنی به شکل تورم داخلی خود را نشان میدهد .

همانطوری که بیان کردیم هرگاه تورم داخلی بالاتر از تورم جهانی شود ، ارزش نرخ واقعی ارز افزایش می یابد و یا به عبارت دیگر  RER سقوط میکند . اکنون میتوان معما را اینگونه  تبیین کرد :

 صادرات مواد اولیه درحال رونق ، با افزایش سریع تورم داخلی ، صادرات اقلام دیگر را به کمتر رقابتی بودن و درنتیجه سود آوری کمتر می کشاند . درنتیجه تولید کنندگان کالاهای قابل تجارت و رقابت کنندگان صادرات و واردات برای خرید کالاهای غیرقابل تجارت و خرید با قیمت های بالا رونده مواجه میشوند . ( مثلاً تاثیر دستمزدهای کارگران درافزایش قیمت )  اما آنان نمی توانند قیمت کالاهایشان را افزایش دهند ، چرا که با تولید کنندگان خارجی رقابت میکنند . در نتیجه کشاورزان و تولید کنندگان با کاهش سود مواجه می شوند که باعث خواهدشد برخی از آنان تولید و اشتغال را کاهش دهند . البته رونق درصادرات مواد اولیه و کالاهای غیرقابل تجارت تاحدی با  کسادی در دیگر کالاهای قابل تجارت جبران میشود .

بنابراین خسارت های بیماری هلندی اغلب برای آرمان های توسعه کشنده است .

 مورد بدخیم بیماری هلندی ( بررسی کشور نیجریه ) :

درنیجریه در  نیمه دهه 1970 و بار دیگر در اوایل دهه 1980 ، قیمت های بالاتر صادرات نفتی درآمد بادآورده ای ایجاد کرد که به محصول ناخالص داخلی غیرمعدنی 23 درصد افزود . درآن زمان که یکی از میدان های اصلی نبرد در نیجریه ، مالیات ستانی و مخارج دولتی بود ، تحت این نوع فشارها ، دولت نیجریه تمامی درآمدهای بادآورده خود را خرج کرد . سرمایه گذاری عمومی از 4 درصد به 30 درصد محصول ناخالص داخلی غیرمعدنی بالا رفت و حقوق میانگین برای خدمات غیرنظامی در 1975 دو برابر شد . بسیاری از درآمدهای تازه به دست آمده ، برای طرح های اسراف گرایانه به هدر رفت اولین بادآورده نفتی فقط اشتهای مالی را بیشتر کرد :

از 1981 تا 1984 ، کسری بودجه به 12 درصد میانگین محصول ناخالص داخلی غیرمعدنی رسید . مازاد نقدینگی باعث ایجاد تورم شده و قیمت ها را افزایش داد ، درحالی که بانک مرکزی نرخ اسمی ارز را ثابت نگه داشته بود ،تا 1984 نرخ واقعی ارز تقریباً سه برابر سطحش از 1970 تا 1972 تقویت شد .

قبل از پایان دهه ، در 1984 ، صادرات غیرنفتی در نیجریه تقریباً 90 درصد سقوط کرد و به خاطر آنکه کشاورزان ازلحاظ سیاسی سهم کمی در جامعه داشتند ، مبلغ اندکی  از بـادآورده نفتی دربخش کشاورزی سرمایه گذاری شد ، درحالی که برعکس آن مبالغ هنگفتی در زیربنا و صنعت خرج و تلف شد و بدین ترتیب از 1973 تا 1984 مقدار صادرات کشاورزی به بیش از دو سوم سقوط کرد . از 1972 تا 1981 ، رشد درمحصول ناخالص داخلی غیرمعدنی رقم قابل قبول 3/5 درصد بود ، اما این تنها 60درصد میزان رشد در خلال پنج سال قبل از رونق قیمت نفت بودپس میتوان نتیجه گرفت که نیجریه بدون رونق نفتی خود ممکن بود بهتر عمل کند .

سابقه خوب کشور اندونزی درتلاش درمقابل بیماری هلندی :

رونق نفت و صادرات آن به عنوان کالای قابل تجارت براندونزی تاثیر زیادی داشت . رونق سالهای  1973 و 1974 به محصول ناخالص داخلی غیرمعدنی 16 درصد افزود و افزایش ناگهانی قیمت درسال های 1979و1980 درآمدهای نفتی بادآورده را 23 درصد افزایش داد . از اولین  درآمدهای نفتی ، دولت بیش از 60 درصد را خرج کرد . از 1974 تا 1978 ، نرخ واقعی ارز   33درصد بیش از سطح قبل از شکوفایی آن تقویت شد ، که اندکی بیشتر از نیجریه درآن زمان بود . با وجود این نتیجه کار در اندونزی بسیار متفاوت بود ، دولت هرسال بودجه اش را به خاطر رونق متوازن میکرد وبه خاطر اینکه نظارتی بر انتقالات ارز نبود ، مدیریت عرضه پول برای حمایت  ازمنابع ارز  ضروری به نظر می رسید . این محدودیت ها تاثیر درآمدهای نفتی را بر تورم محدودکرد .

دولت اندونزی از بادآورده های نفتی برای هدف های توسعه و ملی استفاده کرد یعنی :

الف )

1-سرمایه گذاری دربخش کشاورزی ( خودکفایی درمحصول برنج ، تامین مالی سیستم های آبیاری انتخاب گونه های جدید برنج ، کمک و تامین اعتبار به کشاورزان در تهیه کودهای شیمیایی وسموم آفت کش)

2-سرمایه گذاری دربهداشت روستایی و تسهیلات آموزشی

3-ساخت و ساز راه ها و زیربناها درنواحی روستایی

ب )

تضعیف نرخ ارز به منظور جلوگیری از افزایش ارزش واقعی آن . دراثر این کار مقادیر صادرات غیرنفتی درحدود بیش از 7 درصد درسال رشد کرد و محصول ناخالص داخلی غیرمعدنی به حدود بیش از 8 درصد سالانه گسترش یافت . بدین ترتیب این سیاست های هوشمندانه در درمان اولیه  بیماری هلندی نقش عمده ای ایفاء کرد .

بیماری هلندی و صندوق ذخیره ارزی و توصیه بانک جهانی درقبال کشورهای دارنده منابع ارزی زیاد :

همانطور که گفتیم تورم مهارنشدنی ، ناکارآمدی در تخصیص منابع ارزی و رفتار مصرفی خاص بیماری هلندی ، خود را به اقتصاد هلند تحمیل کرد . بعدها نروژ از این اتفاق درس گرفتند و با ایجاد صندوق ذخیره ارزی نفت ، به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام دربودجه های سالانه محاسبه گردد ، آن را به این صندوق ریخته و به بیماری هلندی دچار نشدند .

بانک جهانی درسالها اخیر به دولت های صادرکننده نفت که دارای صندوق ذخیره ارزی می باشند توصیه هایی میکند ،  اول اینکه درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را ازنظر زمانی و توزیع بین نسلی ، به شکلی مناسب مدیریت کنند که آنها احساس زیان نکنند . دوم اینکه این صندوق ها در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک های ناشی ازنوسان نرخ ارز و یا میزان ارز دریک کشور کارآمدی داشته باشند .

بانک جهانی به کشورهایی که این صندوق ها را تاسیس کرده اند همچنین  توصیه میکند که

باید شفافیت کامل ازنظر دخل وخرج درمدیریت صندوق ها وجود داشته باشد به گونه ای که هم اکنون مدیریت این صندوق در نروژ با شفافیت کامل عمل کند . به طوری که هرشهروند نروژی میتواند هرلحظه ازجریان فعالیت های این صندوق آگاه شود . ازنکات مهمی که درباره صندوق ذخیره ارزی می توان گفت ، انتقاد برخی کارشناسان از  این بود که چرا پول نفت را باید درصندوق حبس کرد و از آن استفاده ای نکردچرا که وجود منابع قابل دسترسی در این صندوق ها ،  مدیران صنعتی ، مدیران سیاسی و دیگر گروه های ذینفع را به طمع می اندازد تا درشرایط خاص از آنها استفاده کنند .

فشارهای یادشده موجب شد که درنروژ منابع دراختیار دولت نباشد به طوریکه اگر دولت بخواهد ازمنابع صندوق استفاده کند باید دلایل اقتصادی ارائه کند و این طور نیست که دولت نروژ هرلحظه که بخواهد ازمنابع صندوق استفاده کند .

 بانک جهانی به دلیل مدیریت مناسب این صندوق درکشور نروژ به کشورهای دارنده صندوق همیشه توصیه میکند که از مدل نروژ استفاده کنند . نکته قابل توجه این است که صندوق ذخیره ارز نفت درنروژ اصولاً به بودجه وصل نشده است و دولت نمیتواند ازمنابع آن برای مصارف بودجه ، رقمی را پیش بینی کند

دشواریهای احتمالی دراین صندوق وجود دارد . فساد مهمترین عامل تهدید کننده منابع این صندوق است و اگر این صندوق براساس سلیقه های شخصی مدیریت شود ، میتواند فساد آفرین باشد .

فساد اداری درمدیریت صندوق ذخیره ارزی مساله ای است که نباید به آن بی اعتنا بود برهمین اساس برای جلوگیری از فساد درصندوق ذخیره نفتی علاوه بر این که بانک جهانی تلاش میکند علاوه بر صندوق بین المللی پول سازمان ها و تشکل های مدنی غیردولتی نیز برای عملکرد دولت ها در اداره این صندوق نظارت داشته باشندتا منابع این صندوق که ثروت ملی محسوب میشود به درستی مصرف شود .

درمان بیماری هلندی :

دلیل اینکه به پدیده بیماری هلندی تا این اندازه توجه شده است این است که روند تعدیل اقتصادی درشرایط رونق صادراتی ، موقعیکه این رونق پایان می پذیرد ، درجهت معکوس عمل نمی کند .  گسترش مجدد بخش غیرنفتی و قابل تجارت درصورتیکه بازار سرمایه و زیربناها تخریب شده باشند ، بامشکل مواجه است . ورود به بازارهای صادراتی نیز مشکل خواهد بود . زیرا مابقی       کشورها تا آن زمان بازارهای رها شده در دوران رونق رابه تسخیر خود درآورده اند . دراین صورت ،  از آنجائیکه رونق ناشی از عواید حاصل از صادرات احتمالاً درآینده نزدیک به پایان خواهد رسید ، اتخاذ سیاستهای اقتصادی بمنظور حمایت ازبخش تولید دربرابر اثرات مضر دوران رونق کار معقولانه خواهد بود . درواقع درمان بیماری هلندی به پیش گیری یا معکوس کردن افزایش ارزش واقعی پول رایج وابسته است . این امر مستلزم تضعیف پول رایج ، همراه با مازادهای بودجه دولت به همراه خود داری شدید بانک مرکزی از ایجاد پول است ، که هر دو باعث مهار تورم می شوند . دولت نیاز به مقاومت دربرابر تقاضای درحال گسترش و پس انداز کردن درآمدهای تازه به دست آورده دارد تا زمان کافی برای برنامه ریزی معقولانه داشته باشد و طرحهای با درآمد بالا را شناسایی نماید . این سیاست سرمایه گذاری همراه با دو چیز است .

اول اینکه دراثر این سیاستها درآمدهای بادآورده صادراتی برای بودجه بندی صحیح برای توسعه درازمدت کنترل میشود و دوم اینکه دولت ازطریق به تاخیر انداختن مخارج جدید خود به طور  ضد دورانی ( Countercyclically ) عمل میکند . یعنی در خلال بیشترین دوره تورمی رونق صادرات ازطریق خرج کردن کمتر درآمدهای بادآورده و برعکس آن یعنی خرج کردن بیشتر زمانیکه رونق اقتصادی کم رنگ شده است ، به تثبیت اقتصادی کمک میکند .

همچنین سیاستگزاران در درمان بیماری هلندی این نکته را نیز باید درنظر داشته باشند که آیا ثروت تازه کشف شده موقتی است یا دائم ؟

درکشورهایی که انتظار میرود منابع جدید کشف شده سریعاً پایان می پذیرد ، و منابع کمکی جدید موقتی و سودهای تجاری ناشی از آن گذرا می باشند ، می بایستی سیاستگزاران سعی کنند تا ازطریق مداخلات ارزی ، ازبخشهای آسیب پذیر حمایت کنند . درکشورهایی که احتمالاً ثروت تازه کشف شده آنها اتمام ناپذیراست ، سیاستگزاران لازم است تا تغییرات ساختاری اجتناب ناپذیری را دراقتصاد مدیریت کنند تا از ثبات اقتصادی اطمینان یابند . آنها ممکن است قدمهایی درجهت افزایش بهره وری دربخش کالاهای مبادله نشدنی بردارند و احتمالاً این کار را ازطریق خصوصی سازی و تجدید ساختار انجام دهند و درعین حال برای آموزش نیروی کار سرمایه گذاری کنند .

همچنین ممکن است سعی کنند تا به منظور کاهش وابستگی دربخش درحال رونق . صادرات را تنوع بخشند و آنها را درمقابل شوکهای خارجی ازقبیل افت ناگهانی درقیمتهای کالا ،  کمترآسیب پذیر سازند .

منابع و مآخذ:

1- اقتصاد کلان درکشورهای درحال توسعه / پل کووک . کالین کرک پاتریک ، ترجمه دکتر مرتضی ایمانی راد- قم : نشر کالج ، 1371

2- اقتصاد توسعه / ام . گیلیس ، دی . اچ . پرکنیز ، ام . رومر ، دی . آر . اسنودگراس ، ترجمه                غلامرضا آزاد ارمکی .  تهران : نشر نی ، 1379

3- ماهنامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ارومیه ، سال ششم ، شماره سوم و چهارم خرداد /تیر 1384

4- سایت های اینترنتی خبرگزاری مهر و خبرگزاری آریا 

تاریخ ارسال: چهارشنبه 1 مهر‌ماه سال 1388 ساعت 05:32 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo