سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

‌قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره)

‌قانون عملیات بانکی  بدون ربا (بهره
8/6/1362


‌فصل اول - (‌اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران)
‌ماده 1 - اهداف نظام بانکی عبارتند از:
1 - استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (‌با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌اقتصاد کشور.
2 - فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.
3 - ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و‌بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند "2" و "9" اصل چهل و سوم قانون اساسی.
4 - حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.
5 - تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌شود.
‌ماده 2 - وظایف نظام بانکی عبارتند از:
1 - انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.
2 - تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.
ب3 - انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات.
4 - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.
5 - انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.
6 - اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.
7 - عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.
8 - افتتاح انواع حسابهای قرض‌الحسنه (‌جاری و پس‌انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و‌مقررات.
9 - اعطای وام و اعتبار بدون ربا (‌بهره) طبق قانون و مقررات.
10 - اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند "2" اصل 43 قانون اساسی.
11 - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.
12 - نگاهداری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین‌المللی و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات طبق قانون و مقررات.
13 - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.
14 - قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.
15 - صدور و تأیید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.
16 - انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.
‌فصل دوم - تجهیز منابع پولی
‌ماده 3 - بانکها می‌توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:
‌الف - سپرده‌های قرض‌الحسنه:
1 - جاری.
2 - پس‌انداز.
ب - سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.
‌تبصره - سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.
‌ماده 4 - بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (‌پس‌انداز و جاری) می‌باشند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار‌را تعهد و یا بیمه نمایند.
‌ماده 5 - منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده "3" این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و‌رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.
‌ماده 6 - بانکها می‌توانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده‌گذاران اعطا نمایند:
‌الف - اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه.
ب - تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.
‌فصل سوم - تسهیلات اعطایی بانکی
‌ماده 7 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و‌یا منابع مورد نیاز این بخشها را به صورت مشارکت تأمین نمایند.
‌ماده 8 - بانکها میتوانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه‌گذاری مبادرت نمایند. برنامه آن گونه سرمایه‌گذاریها باید در‌ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان‌دهی باشد.
‌تبصره - بانکها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه‌گذاری نمایند.
‌ماده 9 - بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را‌بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.
‌تبصره - بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند.
‌ماده 10 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی‌ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.
‌تبصره - تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانکها بلامانع است.
‌ماده 11 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به‌درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت‌اقساطی به مشتری بفروشند.
‌ماده 12 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیر منقول را‌بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار‌نمایند.
‌ماده 13 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به هر یک از عملیات ذیل مبادرت‌نمایند:
‌الف - مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم‌یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند.
ب - آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل‌البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.
‌ماده 14 - بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان‌اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.
‌ماده 15 - کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد "9"، "11"، "12"، "13" و "14" این قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد‌می‌شود، در حکم اسناد لازم‌الاجراء و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.
‌ماده 16 - بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند.
‌ماده 17 - بانکها می‌توانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.
‌فصل چهارم - بانک مرکزی ایران و سیاست پولی
‌ماده 18 - بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود در مورد شرکتهای دولتی که سهام آن صد درصد‌متعلق به دولت نیست، فقط می‌تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.
‌ماده 19 - سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (‌یک‌ساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیأت دولت تعیین شده و‌سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنج‌ساله و درازمدت در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله و درازمدت کشور جهت تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
‌ماده 20 - بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد بر اساس ماده 19 در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:
1 - تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه این نسبتها ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف و‌متفاوت باشد.
2 - تعیین رشته‌های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب‌طرحهای سرمایه‌گذاری و مشارکت حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.
3 - تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبتها‌ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.
4 - تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (‌مشروط بر این که بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق‌الوکاله بکارگیری‌سپرده‌های سرمایه‌گذاری که توسط بانکها دریافت می‌شود.
5 - تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده "6" و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانکها در این موارد.
6 - تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‌گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات،‌جعاله و قرض‌الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.
‌فصل پنجم - متفرقه
‌ماده 21 - بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند.
‌ماده 22 - بانکها می‌توانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز‌بانکی مبادرت نمایند.
‌ماده 23 - وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق‌الوکاله جزو درآمدهای بانکها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمی‌باشد.
‌ماده 24 - معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت‌های مالیاتی اعطایی طبق قانون به کارخانجات و مؤسسات تولیدی به بانکهایی که از لحاظ واردات‌و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا مؤسسات تولیدی می‌شوند نیز تعلق می‌گیرد.
‌ماده 25 - واحدهایی که بانکها در آنها مشارکت و یا سرمایه‌گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر این که مشمول قانون دیگری‌باشند.
‌ماده 26 - پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور‌بانکها و متمم آن که در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب می‌گردد.
‌ماده 27 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از‌تصویب هیأت دولت که نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت 4 ماه بیشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد.
‌قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1362.6.10 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
 
‌قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا
29/11/1376
‌قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا
‌ماده واحده - تبصره‌های زیر بعنوان تبصره‌های (1) و (2) به ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 اضافه می‌شود و‌تبصره‌های (1) و (2) فعلی به‌ترتیب به تبصره‌های (3) و (4) تغییر می‌یابد :
‌تبصره 1 - کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد‌تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به‌انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرائی،‌دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، درصورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و‌دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون‌اقدام نمایند.
‌تبصره 2 - اشخاصی که درقالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانکها به نحو غیرمجاز بهره‌مند می‌شوند مکلفند علاوه بر استرداد‌وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند.
‌تاریخ تصویب 1376.11.29
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.12.6


‌قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن
28/12/1365
‌قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن
‌ماده واحده - ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به آن اضافه می‌شود:
‌ماده 15 اصلاحی - کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده‌و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشد.
‌آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق‌تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
‌تبصره 1 - چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق‌متعلق اعم از هر نوع عوارض حق‌الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به‌افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و‌نظایر آن به استثنای حق‌التحریر باید به نسبت ما به‌التفاوت دو رقم فوق‌الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذیربط‌می‌باشد.
‌تبصره 2 - در مواردی که وسائل نقلیه موتوری (‌ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع‌الواسطه بانکها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص‌منتقل می‌گردد بانک انتقال‌دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهند دست اول تلقی خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای‌اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
‌اصلاح آیین‌نامه‌های فصول چهارم و پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره)
25/12/1364
‌اصلاح آیین‌نامه‌های فصول چهارم و پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره)
1364.12.25 - 94294 - 1364.12.27 - 1190
&‌بانکی و پولی
&؟؟
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1364.12.25 با توجه به نامه شماره 64.7426 مورخ 64.11.13 ریاست جمهوری تصویب نمودند:
1 - در ماده 3 آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) موضوع تصویب‌نامه شماره 88526 مورخ 1362.12.27 هیأت وزیران عبارت"‌شورای پول و اعتبار" به عبارت "‌وزیر امور اقتصادی و دارایی" اصلاح شود.
2 - ماده 6 آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) موضوع تصویب‌نامه شماره 88528 مورخ 1362.12.27 هیأت وزیران به ترتیب زیر‌اصلاح شود:
- عبارت "‌شورای پول و اعتبار" در ماده 6 به عبارت "‌وزیر امور اقتصادی و دارایی" تغییر یابد.
- عبارت "‌بانک مرکزی" در تبصره ماده 6 به عبارت "‌وزارت امور اقتصادی و دارایی" اصلاح شود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر
‌آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا "‌بهره"
17/12/1362
‌آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا "‌بهره"
1362.12.17 - 88526 - 1362.12.27 - 1292
&‌بانکی و پولی - سازمانهای دولتی
&‌وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌بانک مرکزی)
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1362.12.17 براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره)‌مصوب 1362.6.8 مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمودند.
[
z]‌آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا "‌بهره"
‌ماده 1 ـ بانک مرکزی براساس کلی اقتصادی و اولویت‌های تعیین شده و همچنین با درنظر گرفتن وضع پولی کشور خطوط کلی سیاست اعتباری و سیاست‌اعطای تسهیلات بانکی برای دوره هر برنامه، اعم از پنج ساله و یا درازمدت را با توجه به آثار اقتصادی آن، تنظیم می‌نماید تا پس از تأیید شورای پول و اعتبار‌ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی مربوط جهت تصویب مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
‌ماده 2 - بانک مرکزی، حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال براساس سیاست‌ها و اولویت‌های موضوع ماده 1 این آیین‌نامه، سیاست کلی اعتباری و همچنین سیاست‌اعطای تسهیلات بانکی کوتاه‌مدت (‌یک ساله) برای سال بعد را با تأیید شورای پول و اعتبار برای پیشنهاد جهت تصویب هیأت وزیران به مجمع عمومی بانک‌مرکزی ارسال خواهد داشت.
‌ماده 3 ـ در حسن اجرای سیاست پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر بکار گرفتن ابزار سیاست پولی موضوع قانون پولی و بانکی،‌در حدی که مغایر مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد، با تصویب شورای پول و اعتبار، با استفاده از ابزار ذیل، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.
1 ـ تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مشارکت با توجه به سیاست‌های اقتصادی مصوب هیأت وزیران.
2 ـ تعیین حداقل نرخ سود (‌بازده) احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و همچنین تعیین حداقل و با عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد‌انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی.
3 ـ تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک‌ها در عملیات مضاربه و مشارکت.
4 ـ حداقل و یا حداکثرهای مقرر در بندهای 2 و 3 ممکن است در رشته‌های مختلف متفاوت باشد.
5 ـ تعیین حداقل و یا حداکثر میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری و یا منابع بانک برای هر یک از رشته‌های فعالیت و عنداللزوم‌برای هر یک از امور موضوع ماده 9 آیین‌نامه تجهیز منابع پولی (‌ موضوع تصویب‌نامه شماره 81962 مورخ 62.10.12) برای کلیه بانک‌ها و یا هر یک از آنها،‌تعیین حدود مذکور، حداقل سالی یک مرتبه به نحوی صورت خواهد گرفت که اجرای سیاست‌های موضوع مواد 1 و 2 این آیین‌نامه تسهیل گردد.
6 ـ تعیین حداکثر هر یک از انواع و یا مجموع تسهیلات اعطایی به هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی توسط یک یا چند بانک.
7 ـ تعیین حداقل و یا حداکثر میزان انواع حق‌الوکاله بکارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری، حق‌الوکاله مذکور می‌تواند شامل هزینه‌های اداری بانک‌ها برای تجهیز و‌اداره سپرده‌های موصوف نیز بشود. در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان توسط بانک‌ها از صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری اخذ نخواهد شد.
8 ـ ضوابط تعیین میزان حداقل و یا حداکثر کارمزد انواع خدمات بانکی با توجه به میزان کار انجام شده برای اینگونه خدمات در هر صورت میزان حداکثر کار‌ممد مزبور از هزینه کار انجام شده برای این قبیل خدمات تجاوز نخواهد کرد.
9 ـ تعیین نوع، میزان، حداقل و یا حداکثر امتیازات موضوع ماده 6 قانون و تعیین ضوابط تبلیغات بانکی در این مورد.
‌ماده 4 ـ بانک مرکزی در رابط با اعطای تسهیلات بانکی با شرکت‌های دولتی (‌که سهام آنها صددرصد متعلق به دولت نیست) منحصراً می‌تواند براساس مقررات‌قانون عملیات بانکی بدون ربا و این آیین‌نامه مبادرت به عملیات بانکی بنماید.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر
‌آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا "‌بهره"
17/12/1362
‌آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا "‌بهره"
1362.12.17 - 88528 - 1362.12.27 - 1295
&‌بانکی و پولی - معاملات و اموال دولتی
&‌وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌بانک مرکزی)
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1362.12.17 براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) مصوب1362.6.8 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تصویب نمودند.
[
z]"‌آیین‌نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره)"
‌ماده 1 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند منابع لازم برای بانک‌ها را تأمین و یا مازاد منابع خود آنها را به شل سپرده نزد خود قبول نماید. شرایط‌تأمین و یا قبول منابع و همچنین مدت و میزان سود و یا کارمزد آن توسط شورای پول و اعتبار به تصویب خواهد رسید. در هر صورت، سود و یا کارمزد‌موصوف مشمول حکم قسمت اخیر ماده (4) این آیین‌نامه می‌باشد.
‌تبصره ـ قبول منابع توسط بانک مرکزی از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با رعایت ضوابط مقرر در ماده (3) این آیین‌نامه و تبصره آن مجاز خواهد بود.
‌ماده 2 ـ بانک‌ها می‌توانند بخشی از منابع مورد نیاز بانک‌های دیگر را به ترتیب اولویت از محل منابع سپرده‌گذار و یا از محل منابع خود تأمین نمایند.
‌ماده 3 ـ در مواردی که تأمین منابع توسط یک بانک برای بانک‌های دیگر از محل منابع سپرده‌گذار صورت گیرد، بانک گیرنده منابع به وکالت توکیلی از طرف‌بانک تأمین‌کننده منابع، وجوه حاصله را طبق ضوابط مربوط به سپرده‌های سرمایه‌گذاری به شرح آیین‌نامه تجهیز منابع پولی (‌موضوع تصویب‌نامه شماره81962 مورخ 1362.10.12) منحصراً به مصارف امور موضوع ماده 9 خواهد رساند.
‌تبصره ـ حق‌الوکاله بکارگیری سپرده‌ها براساس توافق بین بانک‌های طرف معامله تعیین خواهد شد. در هر حال، حق‌الوکاله‌ای که از صاحبان سپرده‌های‌سرمایه‌گذاری اخذ خواهد شد، مجموعاً از حد تعیین شده به موجب بند 4 ماده 20 قانون تجاوز نخواهد کرد.
‌ماده 4 ـ در مواردی که تأمین منابع توسط یک بانک برای بانک‌های دیگر به صورت وام یا اعتبار و نظایر آن از محل منابع خود بانک صورت گیرد، وجوه دریافتی‌توسط بانک گیرنده، جزو منابع بانک اخیر محسوب می‌گردد. سود و یا کارمزد این قبیل تسهیلات بین بانک‌ها از یک طرف به حساب درآمد بانک تأمین‌کننده‌منابع و از طرف دیگر به حساب هزینه بانک دریافت‌کننده منظور می‌شود.
‌ماده 5 ـ مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند منحصراً نزد بانک مرکزی نگهداری نمایند و کلیه عملیات‌بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی انجام دهند مگر در مواردی که بانک مذکور به استناد ماده 22 قانون با اجرای تمام یا قسمتی از عملیات موصوف‌توسط بانک‌های دیگر موافقت نماید. در این صورت بانک‌ها می‌توانند با رعایت مقررات با این قبیل مؤسسات و شرکت‌های دولتی مبادرت به عملیات مجاز‌بانکی نمایند.
‌ماده 6 ـ دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی این آیین‌نامه توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
‌تبصره ـ بانک مرکزی مکلف است این دستورالعمل‌های صادره را بلافاصله به اطلاع شورای اقتصاد برساند.
‌ماده 7 ـ بانک‌ها مکلفند دستورها و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های متکی به آن صادر می‌گردد به موقع اجرا بگذارند.
‌ماده 8 ـ واحدهایی که بانک‌ها در آنها به هر میزان مشارکت و یا سرمایه‌گذاری نموده و یا بنمایند، با توجه به ماده 258 قانون عملیات بانکی بدون ربا سبب‌مشارکت و یا سرمایه‌گذاری بانک‌ها، شرکت دولتی محسوب نمی‌گردند.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر
‌آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) مصوب 62.6.8 تحت عنوان آیین‌نامه تجهیز منابع پولی
27/9/1362
‌آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) مصوب 62.6.8 تحت عنوان آیین‌نامه تجهیز منابع پولی
1362.09.27 - 81962 - 1362.10.12 - 1070
&‌بانکی و پولی
&‌وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌بانک مرکزی)
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1362.9.27 براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) مصوب1362.6.8 مجلس شورای اسلامی را تحت عنوان آیین‌نامه تجهیز منابع پولی به شرح زیر تصویب نمودند.
‌آیین‌نامه تجهیز منابع پولی
‌سپرده‌های قرض‌الحسنه
‌ماده 1 ـ بانک‌ها تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده قرض‌الحسنه مبادرت می‌نمایند.
‌الف جاری
ب ـ پس‌انداز
‌ماده 2 ـ استرداد اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها تعهد و تضمین می‌گردد و بانک‌ها مکلفند عندالمطالبه اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه را مسترد‌نمایند.
‌ماده 3 ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور تجهیز سپرده‌های قرض‌الحسنه، بدون تعهد و قرارداد با سپرده‌گذار، هر یک و یا تمام امتیازات ذیل را به سپرده‌گذاران اعطا‌نمایند.
1 ـ اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی.
2 ـ تخفیف و یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی.
3 ـ دادن حق تقدم برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی. نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
‌ماده 4 ـ سپرده‌های قرض‌الحسنه جزو منابع بانک محسوب می‌شود.
‌ماده 5 ـ از تاریخ اجرای قانون هرگونه وجه به حساب‌های پس‌انداز موجود مجاز نمی‌باشد بانک‌ها با موافقت صاحبان حساب‌های پس‌انداز موجود به تدریج تا‌پایان سال 1363 نسبت به تبدیل این حساب‌ها به یکی از انواع سپرده‌های موضوع ماده 3 قانون اقدام خواهند نمود. با انقضای مدت مذکور، سپرده‌های پس انداز‌موجود که تبدیل به عناوین جدید نشده باشند، حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه تلقی خواهند شد.
‌سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار
‌ماده 6 ـ بانک‌ها سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را به صورت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت قبول می‌نمایند.
‌ماده 7 ـ مدت و سایر شرایط سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین امتیازات این قبیل سپرده‌های طبق ماده 6 قانون به تصویب شورای‌پول و اعتبار خواهد رسید.
‌ماده 8 ـ بانک‌ها استرداد اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه می‌نمایند.
‌ماده 9 ـ بانک‌ها سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را که در به کار گرفتن آنها وکیل می‌باشند، به عنوان منابع سپرده‌گذار، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط‌تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌دهند.
‌تبصره ـ قبول سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار برای مصرف در یک طرح خاص، طبق مقررات مربوط، مجاز است، شمول حکم ماده 8 در مورد این قبیل‌سپرده‌ها منوط به درج آن در قرارداد مربوطه می‌باشد.
‌ماده 10 ـ به هیچ یک از سپرده‌های دریافتی تحت عنوان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع‌حاصله از عملیات موضوع ماده 9 براساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت، بین بانک و سپرده‌گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری پس از‌وضع سپرده‌های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.
‌تبصره 1 ـ حق‌الوکاله به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری از سهم منافع سپرده‌گذاران مسر خواهد شد.‌میزان حداقل و حداکثر حق‌الوکاله به تصویب شورای پول‌و اعتبار خواهد رسید.
‌تبصره 2 ـ در قراردادهای منعقده بین بانک و سپرده‌گذار قید مصالحه منافع، مصرف مشاع سپرده و نحوه محاسبه و پرداخت منافع الزامی است.
‌ماده 11 ـ بانک‌ها در تأمین منابع لازم جهت تسهیلات اعطایی عملیات موضوع ماده 9 اولویت به منابع سپرده‌گذار خواهند داد. در صورتی که مجموع تسهیلات‌اعطایی موضوع امور ماده 9 کمتر و یا مساوی مجموع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار پس از وضع سپرده‌های قانونی مربوط، باشد تمام منافع موضوع این‌ماده بین سپرده‌گذاران تقسیم خواهد شد. در صورتی که مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها برای این امور بیشتر از مجموع این قبیل سپرده‌ها باشد مابه‌التفاوت‌سهم منابع بانک محسوب خواهد شد.
‌ماده 12 ـ تمدید سررسید سپرده‌های ثابت موجود نزد بانک‌ها از تاریخ سررسید مربوط، تحت همین عنوان مجاز نمی‌باشد. در هر حال، در صورتی که‌سپرده‌های ثابت، که سررسید آنها از پایان اسفند سال 1363 تجاوز نماید و حداکثر تا تاریخ موصوف با موافقت ذی‌نفع به یکی از عناوین جدید موضوع ماده سه‌قانون تبدیل نگردد در انقضای مدت مذکور به حساب بستانکاران متفرقه منظور خواهد شد. بانک‌ها مکلفند پس از سررسید، آن دسته از سپرده‌هایی که تبدیل به‌عناوین جدید نشده‌اند و همچنین پس از پایان اسفند سال 1363 در مورد کلیه حساب‌های پرده ثابت موجود در آن تاریخ که به حساب بستانکاران متفرقه منظور‌شده‌اند، مراتب را حداکثر ظرف مدت یک ماه، جهت تعیین تکلیف، کتباً به سپرده‌گذاران اطلاع دهند.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر
تاریخ ارسال: چهارشنبه 26 خرداد‌ماه سال 1389 ساعت 02:51 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo