باب سوم مالیات بردرآمد - فصل چهارم : مالیات بردرآمد مشاغل (مواد۹۳ تا ۱۰۴)
ماده ۹۳ : درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر
غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر
معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل می باشد .
تبصره : درآمد شرکت های مدنی ( اعم از اختیاری یا قهری ) و همچنین
درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل ( مضارب ) یا صاحب سرمایه
شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد .
ماده ۹۴ : درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش
کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده
پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات
.
ماده ۹۵ : صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی
برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند . صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص
درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند :
.
الف : صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت
فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر
و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده
حسابداری نگاهداری کنند .
.
ب : صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت
فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند . نمونه های دفاتر مذکور
توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد .
.
ج : صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و
(ب) فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه
های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند .
تبصره ۱ : سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر
سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۶) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل
های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثرالانتشار به مودیان
اعلام می دارد .
تبصره ۲ : آیین نامه
مربوط به
روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت
های مالی نهایی براساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای
پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه
حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید .
ماده ۹۶ :
الف : صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (۹۵)
این قانون عبارتند از :
۱-
دارندگان کارت بازرگانی
و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان
۲-
صاحبان کارخانه ها و
واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط
صادر شده یا می شود .
۳-
بهره برداران معادن .
۴-
صاحبان موسسات حسابرسی
, حسابداری و دفترداری , خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی , مشاوره ای ,
انفورماتیک , رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم .
۵-
صاحبان مراکز آموزشی و
پرورشی , آموزشگاه های آزاد , مدارس غیرانتفاعی , دانشگاهها و مراکز آموزش عالی .
۶-
صاحبان بیمارستانها ,
زایشگاهها , آسایشگاهها , درمانگاهها و خانه های سالمندان .
۷-
صاحبان هتلها و هتل های
سه ستاره و بالاتر .
۸-
بنکداران , عمده فروشها
, فروشگاه های بزرگ , واسطه های مالی , نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و
صاحبان انبارها .
۹-
نمایندگان موسسه های
تجاری و صنعتی , اعم از داخلی و خارجی .
۱۰-
صاحبان موسسات حمل و
نقل موتوری , زمینی , دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری .
۱۱-
صاحبان موسسات مهندسی و
مهندسی مشاور .
۱۲-
صاحبان موسسات تبلیغاتی
و بازاریابی .
ب : صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده (۹۵)
این قانون عبارتند از :
۱-
صاحبان کارگاه های
صنعتی
۲-
صاحبان مشاغل ساختمانی
, تأسیسات فنی و صنعتی , نقشه کشی , نقشه برداری , محاسبات فنی و نظارت .
۳-
چاپخانه
داران,لیتوگرافها,صحافها , ارائه دهندگان خدمات چاپ وگرافیستها.
۴-
صاحبان مراکز ارتباطات
رایانه ای
۵-
وکلا ,کارشناسان
,مترجمان رسمی دادگستری,مشاوران حقوقی , حسابداران رسمی(از این ردیف حذف و به ردیف
(۴)بند (الف)ماده مذکور اضافه شد) و اعضای سازمان
های نظام مهندسی .
۶-
محققان , پژوهش گران و
کارشناسان آزادکه به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند .
۷-
دلالان , حق العمل
کاران و کارگزاران .
۸-
صاحبان مراکز فرهنگی ,
هنری , فرهنگسراها , کانون های حرفه ای و انجمن های صنفی و تخصصی .
۹-
صاحبان سینماها ,
تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی .
۱۰-
صاحبان مشاغل فیلم
برداری , دوبلاژ , مونتاژ و سایر خدمات سینمائی .
۱۱-
پزشکان و دندانپزشکان
که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند .
۱۲-
صاحبان آزمایشگاهها ,
رادیولوژی ها , فیزیوتراپی ها , سونوگرافی ها , الکتروانسفالوگرافی ها , سی تی
اسکن ها , سالن های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و طبی و غیرطبی .
۱۳-
صاحبان میهمان سراها ,
میهمان پذیرها و مسافرخانه ها .
۱۴-
صاحبان تالارهای
پذیرایی , رستوران ها , تهیه کنندگان غذاهای آماده , ارائه دهندگان خدمات پذیرائی
و کرایه دهندگان ظروف .
۱۵-
صاحبان دفاتر اسناد
رسمی .
۱۶-
صاحبان تعمیرگاه های
مجاز و اتو سرویسها .
۱۷-
صاحبان نمایشگاه ها و
فروشگاه های اتومبیل و بنگاه های معاملات املاک و آژانس های کرایه اتومبیل .
۱۸-
سازندگان و فروشندگان
طلا و جواهر .
۱۹-
عاملان فروش و
فروشندگان آهن آلات .
تبصره ۱ : سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می تواند هر یک از
مشمولان بند(ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید
مشروط بر آن که مراتب کتبا تا پایان دی ماه هر سال به مودیان فوق ابلاغ گردد .
مودیان اخیرالذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می باشند .
————————————————————————————————————————————————
روزنامه رسمی شماره ۱۸۶۱۴ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۷
شماره ۱۱۰۸۷۸
مورخ ۲۹ /۱۰ /۱۳۸۷
روزنامه رسمی کشور
بدینوسیله اطلاعیه فهرست مشاغل افزوده شده به بند (ب) ماده ۹۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ وتغییر تکالیف قانونی حسابداران رسمی از بند
(ب) به بند (الف) ماده ۹۵ قانون مذکو ر به پیوست جهت درج در آن روزنامه ارسال می گردد.
.
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
علی اکبر عرب مازار
.
در اجرای تبصره یک ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ فهرست مشاغل مشروحه زیر به بند ب ماده ۹۶ قانون یاد شده اضافه می گردد واز ابتدای سال ۱۳۸۸کلیه تکالیف مقرر در بند ب ماده ۹۵ قونون موصوف حسب مورد برای صاحبان مشاغل اضافه
شده نیز لازم الاجراخواهد بود:
۱- صاحبان داروخانه ها ، اعم از انسانی ودامی ،
لابراتوارها ی دندانسازی ، مراکز ترک اعتیاد مؤسسات ترمیم وکاشت مو، سازندگان
اعضای مصنوعی ، مراکز بینایی سنجی وشنوایی سنجی ، مشاوره ژنتیک ،مشاوره روانسنجی
وروانشناسی ، دفاتر خدمات پرستاری ، مامائی ومراکز خدمات آمبولانس به فهرست مشاغل
یادشده ردیف ۱۲بند ب اضافه می گردد.
۲- فروشندگان مصالح ساختمانی دارنده عاملیت فروش یا
توزیع ( سیمان ، گچ وسایر مصالح ساختمانی )به فهرست مشاغل ردیف ۱۹ بند ب اضافه می گردد .
۳- مشاغل زیر به عنوان ردیف ۲۰ الی ۲۷ به بند ب ماده ۹۶ مذکور اضافه می گردد:
ردیف ۲۰- صاحبان دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه وآژانس
های پستی )، صاحبان دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس +۱۰)ودفاتر خدمات الکترونیک شهر .
ردیف ۲۱- صاحبان جایگاههای اختصاصی فرآورده های نفتی وگاز (پمپ های بنزین
وگازوئیل وگاز ).
ردیف ۲۲-صاحبان مهدهای کودک وفیش دبستانی .
ردیف۲۳-ناشران وصاحبان مؤسسات انتشاراتی .
ردیف۲۴-صاحبان دفاتر خدمات پیک موتوری .
ردیف۲۵- صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی وجهانگردی .
ردیف ۲۶-شیرینی فروشان وقنادی های دارای کارگاه .
ردیف ۲۷-صاحبان کارگاه های تولیدنان های حجیم ، فانتزی وصنعتی .
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
.
اطلاعیه
دراجرای تبصره یک ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ عبارت حسابداران رسمی از ردیف (۵)بند (ب)ماده ۹۶ قانون موصوف حذف وبه ردیف (۴)بند (الف)ماده مذکور اضافه می گردد.لدا از
ابتدای سال ۱۳۸۸ کلیه حسابداران رسمی مکلف به رعایت مقررات بند
(الف)ماده ۹۵ قانون فوق الاشاره خواهند بود.
.
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
————————————————————————————————————————————————
تبصره ۲: منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره برداری از
موسسات به حساب آنان انجام می شود .
تبصره ۳ : مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر
موضوع این فصل می باشند مکلف اند برای کلیه فعالیت های شغلی خود طبق مقررات این
قانون عمل کنند .
ماده ۹۷ : در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الرأس تشخیص
خواهد شد :
۱:
درصورتی که تا موعد
مقرر ترازنامه و حساب سودوزیان و یاحساب درآمد وهزینه و حساب سودوزیان , حسب مورد
, تسلیم نشده باشد.
۲: درصورتی که مودی به درخواست کتبی اداره
امورمالیاتی مربوط ازارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (
منظور از محل کارردرمورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می باشد مگر
این که مودی قبلا مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتبا به
اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد . )
در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه
مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در
صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس
تعیین خواهد شد .
۳:
درصورتی که
دفاترواسنادو مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور
مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین
نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتبا
به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس
کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد . مودی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ
ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در
مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آئین نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت
مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم
و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد . نظر هیأت با
اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج
گردد . در مواردی که هیأت نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن
دفاتر مودی مردود اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز
اعلام نماید .
تبصره ۱: در اجرای بند (۳) این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده (۱۵۶) این قانون اضافه می شود .
تبصره ۲ : هرگاه طبق اسناد و مدارک ابراز ی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد
واقعی مودی وجود داشته باشد , اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را
براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر , حسب مورد , تعیین کند , در صورت
داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد ,
درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده و به درآمد
مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد .
ماده ۹۸ : در موارد تشخیص علی الرأس , اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات
و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا
غیردولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و
موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را
با توجیه مافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در
قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین نماید . در صورتی که به
چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می آید درآمد مشمول
مالیات خواهد بود .
ماده ۹۹ :قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از
تاریخ تصویب این قانون می باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت
چهاردرصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود .
تبصره : قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ ۳/۱۲/۱۳۶۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات
تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بردرآمد عملکرد منتهی
به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود
.
ماده ۱۰۰ : مودیان موضوع این فصل قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به
فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یابرای هر محل
جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا
آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به
نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند .
تبصره ۱ : در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر
یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید مودی مکلف است کلیه درآمدهای
حاصل از فعالیت خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا
واحد تولیدی تسلیم نماید .
تبصره ۲ : در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند
, محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد .
تبصره ۳ : در شرکت های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکا موجب اسقاط
تکلیف سایر سرکا نخواهد بود . این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی باشد .
تبصره ۴ : اظهارنامه مالیاتی مودیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود
و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه , حسب مورد طبق نمونه
هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود خواهد بود .
تبصره ۵ : سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع این فصل
در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان
مشمول بند (ج) ماده (۹۵) این قانون را بانظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که
قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در
اثنای آن مودی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار
نبوده است و این امر مورد تأئید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول
مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد .
- بخشنامه
۶۵۷۸/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۳۱(تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول
مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰
صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵
قانون مالیاتهای مستقیم با نظر اتحادیه ذی ربط) ( متن بخشنامه در انتهای بحث آورده شده است . مطالعه فرمایید)
ماده ۱۰۱ : درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه
مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت
موضوع ماده (۸۴)
این قانون از پرداخت
مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود . شرط تسلیم
اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است .
تبصره : در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از
دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی
ماندة سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود . شرکایی که با هم رابطة زوجیت
دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا
می گردد . در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت
مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی
بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هرکدام کسر خواهد شد
ماده :۱۰۲ در مضاربه , عامل ( مضارب ) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه
علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت
ماده ۱۰۱ این قانون کسر و به عنوان مالیات علی الحساب
صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به ادارة امور مالیاتی ذیربط و
صاحب سرمایه ارائه نماید . تبصره در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر
مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است .
ماده ۱۰۳ : وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف
اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن
بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال
مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد :
الف : در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در
تعرفه برای هر مرحله .
ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و
همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق
الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله .
ج: در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مواد حکم بند (
الف ) این ماده .
د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و
فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات
مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ
مالیاتی به شرح زیر :
تا ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰
) ریال مابه الاختلاف ,
پنج درصد , تا سی میلیون ( ۳۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال مابه الاختلاف , چهاردرصد نسبت به مازاد ده
میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰
) ریال , از سی میلیون ( ۳۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به
مازاد سی میلیون ( ۳۰۰۰۰۰۰۰
) ریال منظور می شود و
معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد . مفاد این بند دربارة اشخاصی که وکالتا در
مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند ( ولو این که وکیل دادگستری نباشند ) نیز
جاری است , جز در مورد کارمندان مودی یا پدر مادر برادر خواهر پسر دختر نواده و
همسر مودی .
تبصره ۱ : در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با
رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل
قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی
و شرکت های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به
ابطال تمبر روی وکالت نامه نمی باشند .
تبصره ۲ : وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداریها و
موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلف اند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا
پرداخت می کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به
ادارة امور مالیاتی محل پرداخت نمایند .
تبصره ۳ : در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود
وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود .
تبصره ۴ : در مواردی که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا
کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند
مدیران دفتر دادگاهها مکلف اند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی
مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیر د .
ماده ۱۰۴ – وزارتخانه ها , موسسات دولتی , شهرداریها , موسسات وابسته به دولت
و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (
الف ) ماده (۹۵)
این قانون مکلف اند در
هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی , هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی
, داوری , مشاوره , کارشناسی , حسابرسی , خدمات مالی و اداری , نویسندگی , تألیف و
تصنیف , آهنگ سازی , نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی , نقاشی و دلالی و حق العمل
کاری , هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به( ” بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد
معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس” )، بانکها , صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز ,
امورمربوط به نظافت اماکن و ابنیه , اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی , کلیه
خدمات و ارتباطات رایانه ای , اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی , هوایی و
دریایی , ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها , انبارداری , نگاهداری و تعمیر
آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع , هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی وتأسیساتی ,
تهیه طرح ساختمانهاو تأسیسات , نقشه کشی , نقشه برداری , نظارت و محاسبات فنی , ( “قرارداد” ) حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به
هر عنوان پرداخت می کنندپنج درصد آن را به
عنوان علی الحساب مالیات مودی ( دریافت کنندگان وجوه ) کسر و ظرف سی روز (حذف و نرخ
اصلاح شد. از 5% به 3% طبق بخشنامه ای که در انتهای مطلب آورده شده است)به
حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم
نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها
به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند .
تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و
تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر ۵ % مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در
این گونه موارد بانکها مکلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی
روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند
تبصره ۱ : در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد
کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور
مالیاتی محل با اخذ رسید تنظیم نماید .
تبصره ۲ : در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلا از پرداخت مالیات
معاف باشد کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسر نظر اداره
امور مالیاتی محل منتفی است .
تبصره ۳ : در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن
تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می گردد تودیع کننده مکلف به کسر
مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که
دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند .
تبصره ۴ : در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از
تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید .
تبصره ۵ : سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر
مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود ,
از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام
خواهد کرد .
سایر موارد یک
سایر موارد دو
سایرموارد سه
تبصره ۶ : سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان
وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر , به آنها از پرداخت , از طریق عملیات
اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون , مالیات را وصول و در مورد کلیه
دستگاههای اجرایی دولت , نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمانها و موسساتی که به
نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون
بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است , از حساب بانکی آنها برداشت کند .
بنابه اختیار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم ، به آن اداره کل اجازه داده می شود با رعایت موارد زیر در مناطقی که مقتضی بداند، درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ تمام یا برخی از مودیان موضوع بند (ج) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه ذیربط تعیین ، و مالیات متعلق را که قطعی خواهد بود وصول نمایند.
.
شرایط توافق:
۱- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۰ در موعد مقرر قانونی از سوی اعضای اتحادیه ها.
.
۲- درج صحیح اطلاعات هویتی ، شماره ملی ، نشانی وکد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت (در صورت داشتن تلفن )به همراه اظهارنامه( اعم از حضوری یا پستی).
.
۳- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ در سامانه www.tax.gov.ir
.
4- در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانیکه بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل ۳۰% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در۷ قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۱ تقسیط گردد. برای سایر مودیان حداقل ۵۰% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۵ قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر ۱۳۹۱ تقسیط گردد.عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود . و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق ، از تاریخ سررسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی)مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م. خواهد بود.
.
تعیین درآمد مشمول مالیات
۵- میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ صاحبان مشاغل، باتوجه به سوابق مالیاتی ، نوع فعالیت ، اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی اعضای اتحادیه ذیربط در سال ۱۳۹۰ تعیین گردد. به نحوی که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۳۹۰ نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۸۹ از ۱۵ درصد کمتر نباشد.
.
۶- مبنای انجام توافق ، میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۸۹ در نظر گرفته شود.
.
۷- برای مودیانی که پرونده مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است، آخرین مالیات قطعی شده با ۲۰% افزایش سالانه مبنای محاسبه برای انجام توافق قرارگیرد .(مشروط بر اینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده بعنوان نمونه رسیدگی نشده باشد)
.
۸- مودیانیکه در عملکرد سال ۱۳۸۹ فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند ، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ خود را با افزایش میزان پانزده درصد نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۹ ابراز نمایند ، مشمول توافق خواهند بود.
.
۹- هرگاه مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۹ و یا هر یک از سالهای مبنای توافق ، به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد ، می بایست درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی حسب مورد برای کل سال مورد نظر تعیین و سپس مبنای توافق قرار گیرد.
.
۱۰- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل با رعایت مواد ۱۳۷ ، ۱۶۵ و ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال ۱۳۹۰ محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال ۱۳۹۰ در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مودیان قابل کسر میباشد.
.
۱۱- پرونده مالیاتی مودیانی که سال ۱۳۹۰ اولین سال فعالیت آنها می باشد مشمول توافق نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.
.
۱۲- در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد ۸۹ هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هرشریک با رعایت شرایط توافق مشمول توافق خواهد بود. همچنین در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۹ ابتداء می بایست مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال ۱۳۹۰ اعمال گردد.
.
۱۳- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال ۱۳۸۹( با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۹ را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند مشمول توافق خواهند بود.
.
۱۴- در مواردی که معلوم شود مودی از اول سال مالیاتی یا در اثنای آن ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است واین امر مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد ، درآمد مشمول مالیات نسبت به مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.
.
۱۵- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۹ و یا هر یک از سالهای مبنای توافق تغییر شغل داشته اند مشمول این توافق نخواهند شد.
.
۱۶-مودیانیکه شرایط توافق موضوع بند های ۱ الی ۴ (با رعایت قسمت اخیر بند ۴) این دستورالعمل را رعایت ننمایند مشمول توافق نبوده و با رعایت مقررات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.
.
سایر موارد :
۱۷- از بین اظهارنامه های تسلیمی در چهارچوب توافق ۴% آن توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی ذیربط رسیدگی خواهد شد. مشروط بر اینکه در سه سال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.
.
۱۸- مودیانیکه ظرف ۵ سال گذشته بعنوان نمونه انتخاب نشده و مالیات آنها بر اساس توافق یا خوداظهاری قطعی شده است ، مالیات آنها برای عملکرد سال ۱۳۹۱ از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد .
.
۱۹- مودیانی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانونی مطرح می باشد ) عملکرد سنوات لغایت ۱۳۸۹ خود حداکثر تا تاریخ (۳۱/۸/۱۳۹۱) اقدام ننمایند چنانچه بدهی اصل مالیات آنها بیش از مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد مشمول توافق نخواهند بود.مشروط به اینکه اداره امور مالیاتی مربوط بدهی آنها را تا تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ بشرح فرم پیوست بصورت کتبی به مودی ذیربط اعلام نماید.
.
۲۰- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال با مالیات مورد توافق باشد ، مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.
.
۲۱- چنانچه بنابه دلایلی پرونده مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ برخی از اعضای اتحادیه ها به مرحله قطعیت نرسیده باشد ، ترتیبی اتخاذ گردد تا پرونده های مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۱ به مرحله قطعیت برسد .
.
۲۲- مطابق توافقات قبلی (از جمله مفاد بند (۱) صورتجلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰) ، مبنای تشخیص عمده فروشی یا خرده فروشی مودیان ، پروانه کسب صادره از سوی اتحادیه یا مجامع ذیربط می باشد.در مورد آندسته از مودیانیکه فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی تا تاریخ تسلیم اظهارنامه مشخص نشده باشد در پروانه کسب صادره مشخص وتصریح نشده باشد،ملاک سوابق پرونده مالیاتی می باشد.
.
۲۳- مدیران کل امور مالیاتی مکلفند تمامی مساعی خود را در جهت اطلاع رسانی ، آموزش و جلب مشارکت اتحادیه ها و مودیان بکار گیرند و راهنمائیهای لازم جهت تکمیل فرمهای اظهارنامه مالیاتی آنان بعمل آورند.
.
۲۴- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگه های مالیات قطعی مشمولین توافق حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۱ صادر و ابلاغ گردد .
.
۲۵- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا مشمول توافق نمی باشند حداکثر تا تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد.
.
۲۶- این دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی نبوده و دستورالعمل آن بصورت جداگانه ابلاغ خواهد شد.
.
۲۷- جهت تسریع و تسهیل و حسن اجراء توافق ، مسائل و ابهامات اجرایی موضوع این توافقنامه با اعلام روسای مجامع از طرف سازمان امور مالیاتی پی گیری و اقدام لازم صورت خواهد گرفت.
.
۲۸- مفاد این توافقنامه پس از امضاء در هیچ مرحله ای قابل تجدید نظر و یا تغییرنخواهد بود.
.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
.
مواردی از مقررات قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی که طی نامه شماره ۱۸۹۰۲ مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
ماده۶- ماده(۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح،تبصره(۱)آن حذف و تبصره های(۲) و (۳) به عنوان تبصره های (۱)و (۲)ابقاء گردید:
ماده ۱۴۳- معادل ده درصد(۱۰%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد(۱۰%)از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد(۵%)از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فـهرسـت شـرکـتهای پـذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده می شود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد(۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.
ماده۷- متن زیر به عنوان ماده(۱۴۳) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ الحاق می شود:
ماده ۱۴۳ مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز،مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد(۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
تبـصره۱- تمـامی درآمـدهای صنـدوق سـرمـایه گـذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند(۲۴) ماده(۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
تبـصـره۲- سـود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره(۱) این ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایه گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود.
تبصره۳- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس،سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد،از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.
تبصره۴-صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری در خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی باشد.
ماده۸- در ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ عبارت” بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس”قبل از کلمه “بانکها” و کلمه “قرارداد” قبل از عبارت” حمل و نقل” اضافه می شود.
ماده۹- بند(۱۱)ماده(۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می گردد:
۱۱- خـدمـات بـانـکی و اعتباری بانکها،موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس.
ماده ۱۱- نهاد واسط از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بر درآمد آن دسته از دارائی هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می گیرد،باید در حساب خاصی متمرکز شود و هر گونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.
ماده۱۲- درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی گیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
سایر موارد : 1 و 2 و 3 بترتیب عبارتند از
مواردمشروحه زیرازابتدای سال ۸۳لازم اجراخواهدبود:
۱-ساخت هرنوع ماشین آلات ،قالبها،دستکاهها،قطعات ،ابزارآلات ،سالنهای فلزی وقطعات بتونی پیش ساخته
۲-حفاظت ونگهبانی تخلیه وبارگیری وصفافی وجابجاکردن کالاهابرای ارزیابی وانوانتروتفکیک کالادراماکن گمرکی
۳-ساخت پاکت ،کارتن ،جعبه وقوطی
۴-طبخ غذاوسایرخدمات جنبی
۵-هرکونه چاپ وصحافی
۶-برگزاری سمینارها،جلسات ،جشنواره هاوهمایش ها
۷-آگهی تبلیغاتی
۸-قراردادهای تحقیقاتی وپژوهشی
مطلب مرتبط دیگری وجود ندارد
در اجرای تبصره (۵) الحاقی به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ فهرست سایر مواردی که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در ماده مذکور اضافه شود، حسب مقررات موضوعه اعلام شده است. لذا موارد مشروحه ذیل از ابتدای سال ۱۳۸۶ برای اشخاص مذکور در صدر ماده یادشده لازم الاجرا می باشد.
۱- خدمات تعمیر و نگهداری هر نوع وسائل نقلیه موتوری زمینی، هوایی ، دریایی و ریلی ، ماشین آلات و تجهیزات اعم از اداری و غیره که به موجب قراردادها انجام می شود.
۲- خدمات اسکان کارکنان دستگاهها و موسسات دولتی و غیردولتی در هتلها و سایر اماکن به همراه خدمات جانبی که به موجب قرارداد انجام می شود.
۳- خدمات آموزشی از هر قبیل.
۴- خدمات نمایشگاهی به منظور استفاده از تسهیلات و امکانات جانبی نمایشگاه.
۵- خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی).
۶- هر نوع خدمات مدیریت.
۷- خدمات نگهداری فضای سبز.
۸- خدمات بسته بندی (هر نوع محصول به هر شکل و با هر نوع جنس).
۹- حق الزحمه پرداختی بابت ارائه خدمات پشتیبانی و همچنین بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات پایانه های بار و مسافر به موسسات مربوطه اعم از ریلی، فرودگاهی و پروازی، بندری و پایانه ای زمینی.
۱۰- هر گونه حق الزحمه بابت تصفیه و تبدیل قند و شکر.
۱۱- حق الزحمه پرداختی بابت استفاده از تجهیزات و تاسیسات مخابراتی.
نظر به اینکه در خصوص نحوه کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیممصوب ۲۷/۱۱/۸۰ سوالاتی توسط مودیان محترم مالیاتی در خصوص قراردادهای فروش تجهیزات به همراه ارائه برخی خدمات مطرح است. لذا به منظور اجرای صحیح مقررات ماده فوق مقرر میدارد:
.
وجوه پرداختی به موجب قراردادهای سفارش ساخت و فروش یا نصب و تهیه مواد و تجهیزات به همراه ارائه برخی از امور مصرح در ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و سایر عناوین اضافه شده به موجب آگهیهای موضوع تبصره ۵ الحاقی ماده مزبور، قابل تفکیک به هر عنوان نبوده و کل وجوه پرداختی مشمول کسر علیالحساب مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون موصوف میباشد. لذا پرداختکنندگان وجوه مکلفند در هر پرداخت نسبت به کسر ۵% علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) و انجام سایر تکالیف مقرر در ماده صدرالذکر، اقدام نمایند.
.
بنابراین تاکید میشود انعقاد قراردادهای EP (مهندسی، تامین کالا و تجهیزات به صورت توام)، PC (تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توام) و EPC (مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توام) به هر صورت با پیمانکاران، مشمول مالیات تکلیفی به شرح فوق و به عنوان علی الحساب مالیاتی میباشد. بدیهی است مازاد پرداختی طبق مفاد مواد ۱۵۹ و تبصره ۳ ماده ۱۰۵ قانون صدرالذکر پس از بررسی و با رعایت مقررات قابل استرداد خواهد بود.
.
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیات
ابلاغ بخش های مالیاتی قانون توسط سازمان امورمالیاتی:
شماره:۱۲۳۹۲/۲۰۰
تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۳۹۱
.
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی که در روز پنجشنبه مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۱ با شماره ۱۹۶۵۸ در روزنامه رسمی کشور آگهی گردیده است، جهت اجراء‌ابلاغ می گردد. ضمناً‌برخی از مواد آن که دارای احکام مالیاتی می باشد به شرح ذیل مورد تأکید قرار می گیرد.
ماده ۸- در ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت«پنج درصد (۵%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریـافت کننـدگان وجـوه) کسر و ظرف سی روز» حـذف و عـبارت «سـه درصـد (۳%) آن به عنوان علی الحساب مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی» جایگزین می گردد.
ماده ۹- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد.
.
ماده ۱۰- دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد.
.
ماده ۱۲- کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می باشند.
.
ماده ۱۷- افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ لازم الاجراء‌شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات محاسبه گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آئین نامه اجرایی این ماده به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
.
بنابراین با عنایت به مقررات قانون فوق الذکر از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور (۲۵/۰۶/۱۳۹۱) پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و موارد اضافه شـده در اجـرای تبـصره (۵) مـاده مذکور، تـوسط اشـخاص صـدر ایـن مـاده مـشمول کسر ۳% علی الحساب مؤدی می باشد که می بایست پرداخت های هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب اداره امور مالیاتی واریز گردد. پرداختهای انـجـام شـده قـبل از لازم الاجراء شدن ایـــن قـانـون، از حـیـث میـزان علی الحساب مالیات قابل کسر و موعد پرداخت تابع مقررات قبل از اصلاح ماده ۱۰۴ ق.م.م می باشد.
روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امرصادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ———————————————————————————– . شماره ۲۶۰۶۰/۲۲ تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۱
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی —————————————————————————————– .. قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم . ماده۱ـ عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می‌رود:
۱ـ طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعالیت‌های هدفدار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی، تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و لوازم، پیمانکاری عملیات عمرانی، اجراء ، آزمایش، راه‌اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه، بهبود، افزایش ظرفیت تولید یا بهره‌برداری یک واحد را موجب گردد.
۲ـ ارجاع کار: عبارت از واگذاری مسؤولیت انجام طرح (پروژه) است.
۳ـ شـرکت ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صددرصد (۱۰۰%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است. ۴ـ شرکت خارجی: عبارت از شرکتهای خارجی که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می‌کنند.
۵ ـ شرکت خارجی ـ ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱%) سهام آن متعلق به شرکتهای خارجی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.
۶ ـ شرکت ایرانی ـ خارجی: عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است. ۷ـ کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیت‌های مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجراء میشود.
۸ ـ تولید داخلی: عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، فناوری و نشان «برند» است که صددرصد (۱۰۰%) آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام میشود.
۹ـ لوازم: عبارت از دستگاهها و ابزاری است که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۱۰ـ تجهیزات: به لوازم و ماشین‌آلات دارای ویژگی‌های فناورانه اعم از نرم‌افزار و سخت‌افزار اطلاق میشود.
۱۱ـ کالا: عبارت از هر گونه مواد نیمه ساخته یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف می‌رسد.
۱۲ـ محصولات کشاورزی: به تولیدات دامی، طیور، شیلات، زنبورداری و محصولات زراعی و باغی و وابسته به آنها اطلاق میشود.
۱۳ـ فرآورده: عبارت از هرگونه تولید صنعتی از مواد خام یا مواد اولیه فرآوری شده است. . ماده۲ـ به منـظور حداکثر استفاده از توان پژوهـشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرائی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها،مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون موصوف، مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمانها، بنگاه‌ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمانها، شرکتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکتهای تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه‌های کشور اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می‌کنند براساس این قانون اقدام نمایند.
تبصره ـ شرکتها، صنایع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکتهای مندرج در بندهای (۳)، (۴)، (۵) و (۶) ماده (۱) این قانون که در اجرای پروژه‌ها یا طرحهایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده می‌کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون می‌شوند. .
ماده۳ـ دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه‌ریزی شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمانها، انجمن‌ها، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک‌بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاههای ذی‌نفع موضوع ماده (۲) این قانون و عموم مردم قرار دهد. . ماده۴ـ دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (۳) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور می‌توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند.
تبصره ـ اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است.
. ماده۵ ـ دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند کلیه فعالیت‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های موردنیاز طرحها و پروژه‌های خود را فقط به شرکتهای ایرانی ذی‌صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکتهای ایرانی فعالیت‌های موردنظر را با رعایت ماده (۴) این قانون می‌توان با تأیید بالاترین مقام اجرائی دستگاه به مشارکت ایرانی ـ خارجی یا خارجی واگذار کرد.
تبصره ـ صلاحیت شرکتهای ایرانی با توجه به رتبه‌بندی اعلام‌شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاههای ذیربط تعیین میشود.
. ماده۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند جلوگیری کند.
. ماده۷ـ طرحها و پروژه‌هایی که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی است.
. ماده۸ ـ در ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (۵%) آن به عنوان علیالحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز «حذف و عبارت» سه درصد (۳%) آن به عنوان علیالحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی، جایگزین می‌گردد.
. ماده۹ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می‌باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این‌صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن می‌گردد.
. ماده۱۰ـ دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می‌تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی‌سازی مورد استفاده قرار گیرد.
. ماده۱۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با اتخاذ تدابیر لازم، واریز و برداشت از حسابهای ارزی را به نحوی تسهیل نماید تا واریزکنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت این وجوه به صورت نقدی باشند و واریزکنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حسابهای خارج از کشور حواله کنند.
. ماده۱۲ـ کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می‌باشند.
تبصره۱ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می‌شوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهد.
تبصره۲ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحیه‌های بعدی، آنها را بیمه نماید.
. ماده۱۳ـ تمـام یا قسـمتی از جـریمه‌های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده (۲) قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آییننامه اجرائی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
. ماده۱۴ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن و شکـایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می‌کند.
. . ماده۱۵ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاههای ذیربط برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارجی تسهیلات لازم را فراهم نماید.
. ماده۱۶ـ «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی» از تجمیع صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریـایی و بیـمه سرمایه‌گـذاری فعالیـتهای معدنی تشکیل میشود. اساسنامه این صـندوق به پـیشنهاد وزارت صنـعت، معـدن و تـجارت ظرف شـش ماه به تـصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
. ماده۱۷ـ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبـه مالـیات اصلاح گردد و بنـگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آییـن‌نامه اجـرائی این مـاده بـه وسـیله معاونت بـرنامه‌ریـزی و نـظارت راهـبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
. ماده۱۸ـ دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکتهای صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه‌بندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را تأمین کنند. حجم اوراق نمی‌تواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد.
. ماده۱۹ـ دولت موظف است:
۱ـ برای هدایت بازار به بهره‌گیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات، با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف‌کنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند.
۲ـ مشوقهای صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادرات‌گرا شود. اولویت استفاده از این مشوقها با آن دسته از تولیدکنندگانی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد میباشد که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولیدات و خدمات آنها از مزیت برخوردارند . ماده۲۰ـ دولت موظف است به منظور حمایت از سازمانهای توسعه‌ای ضمن پیش‌بینی منابع مالی لازم در بودجه سنواتی آنها، سود شرکتهای تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص میشود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی به همراه منابع حاصله از فروش اموال و دارایی‌های آنها با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در اختیار سازمانهای مذکور قرار دهد.
. ماده۲۱ـ به منظور سرمایه‌گذاری در صنایع اولویت‌دار و یا حل مشکل واحدهای صنعتی، معدنی موجود، منابع لازم براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمکهای فنی ـ اعتباری در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی میشود. وزارتخانه مذکور لیست اولویت‌های مشمول این ماده و منابع مورد نیاز را به طور سالانه ارائه می‌کند. . ماده۲۲ـ قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخشهای دولتی و غیردولتی اختصاص دهد.
. ماده۲۳ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست‌وسه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزاروسیصدونودویک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ به‌تأیید شورای نگهبان رسید. . |
|
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی .
|
