انواع عقود بانکی در اسلام

انواع عقود در اسلام

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی بعنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد. مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدینوسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود. بهمین منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی بعمل آمد، این اقدامات را می توان در کوششهای اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تأسیس بانک اسلامی و توسعه صندوقهای قرض الحسنه خلاصه نمود.
حدود ۴ سال پس از وقوع انقلاب اسلامی بانکداری اسلامی به طور عملی در ایران آغاز شد و قانون بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی در ایران تصویب و اجرا شد ، در آن موقع ایران در بحث بانکداری اسلامی پیشتاز بود و این پیشتازی نه تنها در میان همه کشورهای اسلامی بلکه در نظام بانکداری بین المللی نیز بی‌سابقه بود.
در سال 1361 لایحه ای تحت عنوان حذف ربا از نظام عملیاتی بانکی تقدیم مجلس شد و مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه امور بانکی نسبت به بررسی لایحه یاد شده اقدام نمود. آنچه که مبنای لایحه دولت جهت حذف بهره از سیستم بانکی بوده استفاده از عقود معین و شرعی(آنگونه که در فتاوی فقها نیز بدان اشاره شده) بوده است و همین امر نیز حساسیت ها و مخالفت هایی را برانگیخته بود.
پس از بحث های فراوان با حفظ همان چارچوب اصلی که دولت ارائه داده بود (بر مبنای عقود معینی که عقود اسلامی خوانده می شد) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از اول سال 1363 در کلیه بانک های کشور(که با توجه به اجرای قانون ملی شدن بانک ها همگی دولتی بودند)اجرا شد.

 ***  قرارداد
 تعریف قرارداد – ماده 10 قانون مدنی 
ماده 10 قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است
ماده 183 : قد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر درمقابل یک یاچند نفر دیگر تعهد برامری نمایند و مورد قول آنها باشد.

▪ قرارداد به عنوان یکی از مبانی تعهدات که در فقه امامیه از آن به عنوان عقد یاد شده است، عبارتست از توافق و قصد  (Intention) دو جانبه دو نفر یا بیشتر که دارای آثار حقوقی است،

◄ مبانی حقوقی قرارداد
  قانون مدنی جلد اول از ماده 11 الی 824 و مشخصاً مواد 10 – 183 – 190 
ماده 10 قانون مدنی : قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف قانون نباشد نافذ است .
ماده 183 عقود و معاملات و الزامات آن
عقد عبادت است از اینکه یک یا چند نفر درمقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
ماده 190 شرایط اساسی برای صحت معامله 
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است
* تعهد طرفین و رضای آنها
* اهلیت طرفین 
* موضوع معین که مورد معامله باشد
* مشروعیت معامله

ماده 210 برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
معامله با اشخاصیکه بالغ یاعاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است 
معامله با محجور ین نافذ نیست.

 به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنى «براى صحت معاملات» شرایط زیر اساسى است: 
▪ قصد  (Intention)طرفین و رضاى آنها ، قصد، اساسی‌ترین رکن عمل حقوقی می‌باشد که منجر به تمایز آن از «واقعه حقوقی» می‌شود.

▪ اهلیت طرفین

▪ موضوع معین که مورد معامله است

▪ مشروعیت جهت معامله

اشاره مهم
علی‌الاصول و در اغلب موارد طرفین صرفاً به خاطر منافع خویش عقد را بدون ابهام برگزار نموده و بر این اساس، اکثر قراردادها به علت کامل بودن نیاز به تفسیر ندارند، با این حال امکان دارد که قراردادی به هر دلیل مبهم بوده و نیاز به تفسیر داشته باشد، زمانی که بحث تفسیر قرارداد مطرح می‌شود، از آن رو که عقد با توافق طرفین شکل گرفته است، باید در تفسیری که به عمل می‌آید، همواره قصد طرفین به عنوان مدار تفسیر مدنظر قرارداده شود، قانون مدنی ایران، مبحث خاصی را به تفسیر عقد اختصاص نداده است،  

در اثر فقدان شرایط مذکور:

◄عقد ممکن است نافذ یا باطل تلقى شود. به عقد باطل به هیچ عنوان نمى توان اثرى حقوقى بار کرد؛ عقد باطل عقدى است که یکى از شرایط اساسى صحت معاملات مقرر در ماده مذکور را دارا نباشد. 
◄عقد باطل همانند عقدى است که اصلاً واقع نشده است و قانون براى عقد باطل هیچ گونه وجودى نشناخته است. بدین جهت هیچ گونه اثرى را در نظر قانون نخواهد داشت و چنانچه بعداً آن نقص مرتفع شود نمى توان آن معامله را مؤثر دانست و نقصى که موجب بطلان عقد شود، قابل جبران نیست و طرفین نمى توانند با ضمیمه ساختن شرطى که وجود نداشته است آن را از نظر حقوقى احیا کنند.

◄ عقد غیرنافذ عقدى است که شرایط اساسى براى صحت معاملات را به طور کامل دارا نباشد ولى بتوان نقص آن را رفع کرد. عقد غیرنافذ در حالت عدم نفوذ، نظیر عقد باطل است.

سایر مواردی که قانون مدنی در مورد معاملات به آن پرداخته است  عبارتند است از :

● مالکیت

  ● حق انتفاع

  ● قواعد عمومی درمعاملات  

●عدم اجرای تعهدات  

●شرایط ضمن عقد  

●معاملات فضولی

 معامله فضولی معامله ایست که فردی بدون اینکه اصیل و یا دارای یکی از صور نمایندگی باشد اقدام به فروش مال غیر کند خواه به خود وخواه به دیگری.

● اقاله   

اقاله در اصطلاح فقه، درخواست کردن و موافقت فسخ معامله می باشد؛ یعنی اگر کسی بعد از خریدن یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را نماید و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این را «اقاله» گویند و اقاله در معامله، همان ترک و عفو و درگذشتن است.

●ابراء  

ابراء تعاریف مختلفى وجود دارد؛ ولى با دقت در مى یابیم که هریک از این تعاریف بیانگر برخى از ویژگى هاى ابراء

است که به حسب مقتضاى بحث مورد نظر مطرح شده است مشهورترین تعریفى که براى ابراء ذکر شده همان

«اسقاط ما فی الذمة» مى باشد،یعنى ساقط نمودن چیزى که در ذمه است.

● تهاتر 

قانون مدنی ایران از تهاتر تعریفی نکرده است اما آن را یکی از راه های سقوط تعهدات مدنی معرفی نموده است ( ماده 295 قانون مدنی ایران ). آنچه که در نوشته های حقوق به عنوان تعریف تهاتر آمده، به لحاظ بررسی آثار و خصایص تهاتر در متون قانونی میباشد.

●احکام بیع  
بیع به معنی فروش و معاوضه مالی است به مالی، به این نحو که مالک کالا که «فروشنده» نامیده می شود، مالکیت کالای خود را در مقابل قیمت پولی که دریافت می کند به طرف، واگذار کند و طرف نیز که «خریدار» نامیده می شود، در مقابل دریافت کالا، پول خود را به فروشنده ارزانی دارد. چنان که پیدا است، بیع از عقود است و در تحقق خود، نیازمند به دو طرف فروشنده و خریدار می باشد و بنابراین، باید شرایط عمومی عقود را - مانند بلوغ و عقل و قصد و اختیار - دارا باشد.

لزوم بیع 
بیع از عقود لازمه است، یعنی پس از تحقق عقد، یکی از متعاقدین - فروشنده یا خریدار - نمی تواند آن را به همه زند. ولی نظر به این که گاهی از انجام بیع - در اثر غفلت یا اشتباه - کلاه سر فروشنده یا خریدار رفته، ضرر قابل توجهی متوجه او می شود و لزوم بیع در چنین مواردی مخالف مصالح عمومی است، شارع اسلام برای جلوگیری از این مفسده به دو امر دست زده است: 
اولا: اقاله، و آن این است که در صورتی که یکی از متابعین از معامله پشیمان شده، از متبایع دیگر تقاضای به هم زدن معامله را نماید، مستحب است اجابت نموده، معامله را به هم زند.

ثانیا: خیار ، و آن تسلط خاصی است که معامله کننده می تواند از آن استفاده نموده، معامله را به هم زند.

نقد و نسیه و سلم 
بیع از نظر پرداختن و تسلیم کالا و پول آن چهار قسم است :

▪این که کالا و پول آن، با انجام یافتن معامله عینان رد و بدل شوند، این بیع را «نقد» گویند. 
▪این که کالا، وقت انجام معامله، تسلیم خریدار شود ولی پرداخت پول به تاخیر افتد و این بیع را «نسیه» نامند. 
▪سوم به عکس قسم دوم، پول نقدا پرداخته شود و تسلیم کالا به بعد موکول گردد و این بیع را «سلم» گویند. 
▪ به عکس قسم اول، تسلیم کالا و پول آن هر دو به تاخیر افتد و این بیع را بیع «کالی به کالی» نامند.

از این اقسام، سه قسم اول صحیح و قسم چهارم باطل است.

● طرفین معامله

● خیارات و.......

احکام خیارات

منظور از احکام خیارات، احکامی است که در همه خیارات جاری و ساری است و الا هر یک از خیارات احکام خاص به خود را دارد مانند خیار مجلس و حیوان و غبن و.... و چون این احکام بر همه خیارات جاری می‌شوند می‌توان آنها را قواعد حاکم بر خیارات نامید، که در ذیل به ذکر آنها می‌پردازیم:

1- خیار در اثر عقد بوجود می‌آید، و حقی است که در اثر آن یکی از متعاملین یا هر دو می‌توانند عقد لازم را بر هم زنند و آن را فسخ کنند. حق مزبور با عقد به وجود می­آید مگر در خیار تأخیر ثمن، خیار تفلیس و خیار تخلف شرط که سبب پیدایش هر یک از آنها پس از عقد است.

2- خیارات مختلف، ممکن است در یک عقد بوجود آیند مثلاً خیار مجلس و خیار حیوان در بیع حیوان بلافاصله پس از عقد به وجود می‌آیند. در این صورت می‌توان برای فسخ عقد به یکی از خیارات یا تمامی خیاراتی که در عقد موجود است متوسل شد و هرگاه یکی از آنها به جهتی از جهات ساقط گردد، بقیه خیارات را می‌توان اعمال نمود.

3- وجود خیار در بیع مانع از تملیک مبیع بوسیله عقد نمی‌شود. در اثر عقد بیع، مشتری مالک مبیع می‌گردد و این امر در تمامی اقسام بیع از مطلق و مشروط و خیاری یکسان می‌باشد. به همین خاطر ماده 364 قانون مدنی می‌گوید:« در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار » در بیع خیاری ملکیت مشتری نسبت به مبیع در مدت خیار متزلزل است بدین جهت بدستور ماده 460 ق.م. در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.  

4-   خیار حقی است مالی و قابل انتقال:

 الف: انتقال خیار بوسیله عقد: خیار حقی است مالی برای صاحب خیار و می‌تواند به جهتی از جهات به خیار بر علیه اوست آن را واگذار نماید، مانند آنکه خیار را مورد صلح قرار دهد، نتیجه انتقال خیار به کسی که خیار علیه اوست آن است که منتقل الیه مالک خیار می‌شود و می‌تواند عقد را فسخ بنماید و یا خیار را ساقط کند. خیار قابل انتقال به شخص ثالث نمی‌باشد زیرا از خیار فسخی که متعالمین یا یکی از آنها دارد شخص ثالث منتفع نمی‌گردد.

ب: انتقال خیار بوسیله ارث: طبق صریح ماده 445 هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث می‌شود» زیرا خیار حقی  مالی است و مانند اموال دیگر متوفی در اثر فوت به وارث منتقل می‌گردد. در دو مورد زیر خیار منتقل بورثه نمی‌شود:

الف) در صورتی که شرط خیار، مقید به مباشرت شخص باشد که به دستور ماده 446 به ورثه منتقل نمی‌شود.

ب) در صورتی که شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین قرار داده شده است به دستور ماده 447 بورثه مشروط له منتقل نمی‌شود.

5- امضاء عقد و اسقاط حق خیار: حق خیار از حقوق مالی است و حقوق مالی قابل اسقاط می‌باشد زیرا مالک می‌تواند هرگونه تصرفی در ملک خود بنماید. بنابراین، می‌توان خیار را پس از عقد ساقط کرد. هرگاه خیار موجود نشده باشد نمی‌توان آن را ساقط کرد.

6- فوری بودن خیار: دارنده حق خیار نمی‌تواند در اعمال آن چندان تأخیر کند که موجب زیان طرف خود گردد. البته این امر در خیاراتیست که تأخیر در اعمال آن موجب توجه زیان به طرف می‌گردد والا در خیاراتی که زیانی از تأخیر بطرف نمی‌رسد دارنده خیار می‌تواند تا مدتی که می‌خواهد اعمال خیار را به تأخیر اندازد مثل خیار تبعیض صفقه ماده 441.

7- فسخ عقد:

فسخ عبارت از بر هم زدن عقد لازم است در مواردی که قانون اجازه‌ می‌دهد. فسخ مانند اسقاط خیار والتزام به عقد از ایقاعات می‌باشد و بدون موافقت و حضور طرف مقابل محقق می‌شود. تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد طبق ماده 451 قانون مدنی فسخ فعلی است، فسخ طبق ماده 449 به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود. فسخ مانند اقاله از زمان انشاء فسخ، عقد را برهم می‌زند و از ادامه آثار آن جلوگیری می‌کند.

نکته آخر اینکه مبنای اصلی خیارات، بر پایه غلبه یکی از دو اصل حکومت اراده ولا ضرر است. خیار فسخ در همه حال چهره حمایتی و خصوصی دارد و نباید آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی پنداشت.

خیارات معروف چند تا است:

  خیار مجلس : تا مجلس عقد به هم نخورده، هر دو طرف حق به هم زدن معامله را دارند. 
 خیار غبن : و آن این است که یکی از طرفین عقد، فریب خورده، در معامله زیان دیده باشد، مثلا کالا به کم تر از ارزش واقعی خود فروخته شود یا به بیش تر از آن خریداری شود، در این صورت، آن که مغبون شده می تواند فورا معامله را به هم زند. 
  خیار عیب : هرگاه پس از انجام یافتن معامله، خریدار، در کالا عیبی یابد، می تواند معامله را به هم زند یا تفاوت قیمت را بگیرد. 
 خیار حیوان : در معامله حیوانات - مانند گوسفند و اسب - تا سه روز، خریدار حق دارد معامله را فسخ کند. 
  خیار شرط : اگر فروشنده یا خریدار یا هر دو، در معامله خود شرطی کردند، می توانند در صورت تخلف شرط، معامله را به هم برنند. 
● قانون تجارت مربوط به انواع شرکتهای تجاری و اسناد تجاری و قانون چک.............
 
●قانون مالیاتها: فصل مالیات بردرآمد و بخصوص ماده 104 درخصوص کسور مربوط به قراردادها
 ◄ سایر قوانین و مقررات و آئین نامه ودستور العمل ها
مثل : پیمان وشرایط عمومی پیمان ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی ) مصوبه ها هیات محترم دولت – قوانین شرع از جمله جلد دومتحریرالوسیله حضرت امام (ره) کتاب بیع صفحه 360 تا 630
  انواع : قراردادها
▪ قراردادها حقوق عمومی : مثل پیمان و شرایط عمومی پیمان – سایر قراردادهای دولتی که براساس مصوبه هاو دستورالعملها و قوانین مربوط منعقد میشود.
▪قراردادهای حقوق خصوصی : بسیار متنوع و به تعداد عقود مختلف که وجود دارد و صرفاً تابع ماده 10 قانون مدنی و شرایط حاکم بر قرارداد
تفاوتها قراردادهای حقوق عمومی وحقوق خصوصی
▪ حقوق مدنی حاکم بر قراردادهای خصوصی وحقوق اداری حاکم برقراردادهای ادرای است.

▪ اشخاص حقوقی متفاوتند

▪ در قراردادهای اداری بعضی از موراد قرارد یکطرفه تحمیل میشود

▪ تساوی اراده یا توافق اراده طرفین وجود ندارد

▪ برتری یک اراده بر اراده دیگر

▪ تضمین ها

▪ حکمیت و داروی با شرایط خاص

▪  زمان قرارداد سال مالی

▪ قوانین مالی معاملاتی و مالیاتی حاکم برآن
 ●عنوان قرارداد

الف- عقود معین

ب – تاثیر عنوان برنوع قرارداد

ج - قراردادهای مشتمل برعقود متعدد

د – ترجیح استفاده از عناوین کلی 
● ارکان قرارداد با استانداردهای آن
● طرفین

●موضوع

●مدت

●مبلغ

●تعهدات طرفین و شروط قرارداد

● تضمین ها ( حسن انجام کار وتعهدات )

● داوری

●شرایط فسخ

●زمان انعقاد وفسخ قراردادو شرایط غیر مترقبه

● کسور قانونی خاتمه قرارداد وضمائم و امضاء و تاریخ آن 
● طرفین قرارداد – شخص حقیقی یا حقوقی و احراز هویت اشخاص – بررسی امکانات – بررسی صلاحیت – درمورد اشخاص حقوقی – اساسنامه – نسبت شرکت و اعضاء وهیات مدیره ودارندگان امضاء مجاز – آدرس دقیق وبررسی شده.
●موضوع قرارداد: معلوم و معین باشد – قابل نقل وانتقال – موجود باشد – مشروع باشد- شفاف و روشن باشد – واحدها مشخص باشد
● مدت قرارداد مشخص و معین و تاریخ شروع و خاتمه آن نیز مشخص شده باشد ودرصورت قابل تمدید بودن نیز مشخص گردد
● مبلغ قرارداد ونحوه پرداخت آن در مراحل مختلف و چگونگی پیش پرداخت واخذ ضمانت لازم دراین مورد
●تعهدات طرفین و شروط قرارداد
انواع شروط از نظرصحت: مثل شرط باطل

* انواع شروط از نظرماهیت : سایر تعهدات و نحوه اجرا

● جبران خسارت ناشی از عدم تعهد و روشهای آن
●مسائل غیر مترقبه ( فورس ماژور) مثل زلزله - سیل...
●تمدید قرارداد به لحاظ عدم اتمام کار
●نوسانات اقتصادی 
●تغییر شرایط
●خسارت تاخیر
●تضمین ها
 ◄ تضمین حسن انجام کار
 ◄تضمین پیش پرداخت 
● فسخ قرارداد و حل اختلاف
▪ انتخاب داور
▪ شرایط داوری
▪  ملاحظاتی در مورد داوری
▪  اصل 139 قانون اساسی

▪ کسانی که نمیتوانند داوری کنند
●  خاتمه قرارداد

▪ تاریخ امضاء

▪ نسخ قرارداد

▪ ضمائم قرارداد  از قبیل جداول

▪مشخصات فنی و . . . 
* چند نکته با اهمیت و ملاحظاتی در مورد قراردادهای خارجی باید رعایت شود :

о استفاده از مشاورین ذیربط
о تعیین زبان قرارداد
о اصطلاحات حقوقی قرارداد
о علامات اختصاری
о دادگاه صالح به رسیدگی و قانون حاکم
о قانون داوری تجاری بین الملل مصوب 26/6/1376 مجلس شورای اسلامی
داوری در قراردادهای داخلی
آئین دادرسی مدنی باب هفتم از ماده 454 تا 502 مطالعه شود .
▪ کلیه اشخاص باتراضی یکدیگر میتوانند اختلاف خود رادر هر مرحله ای به داوری ارجاع دهند
▪ داوری میتواند در قرارداد ذکر شود یا بموجب قرارداد و جداگانه تراضی شود
▪ انتخاب داور میتوان به شخص ثالث واگذار نمود
▪ ارجاع داوری در اموال عمومی پس از تصویب هیات وزیران و در مورد قراردادهای خارجی هم با تصویب مجلس اصل 139 قانون اساسی
▪ در انتخاب داور باید موضوع به مدت و مشخصات طرفین و داور یا داوران تعیین گردد.

برخی از قراردادها یاعقود اسلامی:
1 قرارداد مشارکت مدنی : مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی است.مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. متقاضیان می توانند با توجه به کارآیی این عقد از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
برای انجام این معامله موضوع معامله سرمایه لازم برای مشارکت، وثیقه‌ها و بهای کالا و هزینه های تقریبی و قیمت تمام شده، قیمت فروش و نحوه آن، نسبت سهم سود بانک و متقاضی می بایست مشخص شود.

2 مشارکت حقوقی : مشارکت حقوقی قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایه  شرکت‌های سهامی جدید را تأمین و یا قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود را خریداری می کند و از این طریق در سود آن ها شریک می شود.
3 مضاربه : مضاربه، یکی از عقود معین قانون مدنی است که به موجب آن تسهیلات لازم در اختیار اشخاصی که در امر تجارت و بازرگانی اشتغال دارند قرار می گیرد.
مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می شود. با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله، هر دوطرف شریک باشند.
4 قرارداد اجاره بشرط تملیک: قراردادی است که درآن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط قرارداد عین مستاجره رامالک شود
5 قرارداد مزارعه : قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین زمین را برای مدت معینی به طرف دیگر میدهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین طرفین ( مالک وزارع ) تقسیم شود.
6 قرارداد مساقات : قراردادی است بین صاحب درخت یا امثال آن در مقابل سهم معین از ثمره واقع میشود ثمره اعم است از میوه – گل و غیر آن   
7 قرارداد سلف:‌ پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین را سلف می گویند. طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک می تواند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (اعم از اینکه مالکیت این واحد ها متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد)، منحصرا" بنا به درخواست اینگونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها کند. پیش خرید محصولات واحدهای تولیدی توسط بانک درصورتی مجاز است که توسط واحد درخواست کننده تولید شده، سریع الفساد نبوده و سهل البیع باشد.

8 قراردادفروش اقساطی:  فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسیدهای معین دریافت شود.

9 قرارداد جعاله یا عاملیت : جعاله قراردادی است که به موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم می شود. طرفی که عمل یا کار را انجام می دهد "عامل" یا "پیمانکار" نامیده می شود. این عقد در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد.
نحوه اجرای عقد جعاله در مواردی که بانک عامل باشد به این صورت است که بانک ضمن انعقاد قرارداد با متقاضی، انجام کار مشخصی را قبول می کند. سپس با توجه به شرایط خاص کار موضوع قرارداد، بانک حسب مورد تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی کار پذیرفته شده را طبق قرارداد دوم به غیر واگذار و به این ترتیب ایفای تعهد می کند.

10 قراردادخرید دین :

طبق قرارداد خرید دین، بانک‌ها می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تنزیل کنند.

11 قرارداد قرض الحسنه :

 قرض الحسنه قرار دادی است که به موجب آن بانک (به‌عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقی و یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده) به قرض واگذار می کند. تعهد بازپرداخت قرض گیرنده صرفا" معادل مبلغ دریافتی به‌علاوه کارمزد آن خواهد بود. سهم قرض الحسنه اعطایی هر بانک، سقف تسهیلات اعطایی به متقاضیان و کارمزد آن سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود. حداکثر مجموع کل قرض الحسنه های اعطایی هر بانک معادل کل سپرده های پس انداز قرض الحسنه است.

* ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ بیان مى دارد که: «هرگاه مالک، ملک تجارى خود را به اجاره واگذار کند مى تواند مبلغى را تحت عنوان سرقفلى از مستأجر دریافت کند. همچنین مستأجر مى تواند در اثناى مدت اجاره براى واگذارى حق خود مبلغى را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلى دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقالبه غیر از وى سلب شده باشد. از مفهوم مخالف عبارت صدر ماده مى توان دریافت که مالک مى تواند از گرفتن سرقفلى صرفنظر یا امتناع کند.

 تبصره یک ماده مذکور بیان مى دارد ، چنانچه مالک سرقفلى نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلى ملک را به دیگرى واگذار کند پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلى از مالک را ندارد» و بر طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون مذکور «در صورتى که موجر به طریق صحیح شرعى سرقفلى را به مستأجر منتقل کند، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلى به قیمت عادله روز را دارد و بر طبق ماده ۱۰ و تبصره آن در مواردى که طبق این قانون دریافت سرقفلى مجاز مىباشد هرگاه بین طرفین، نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود، با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.

 مطالبه هرگونه وجهى خارج از مقررات فوق در روابط استیجارى ممنوع است.

فروش اقساطی کالای مصرف بادوام

* فروش اقساطی کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل : Durable Consumers' goods

  براساس ضوابط ، بابت خرید کالاهایی که بطور مداوم مورد استفاده قرار می گیرند و طول عمر مفید مورد انتظار آنها حداقل یک سال است مانند انواع فرش ماشینی و دستی ، بخاری ، ماشین لباسشویی ، رایانه ، دوچرخه ، تلویزیون ، فریزر ، ویدئو ، ضبط صوت ، اجاق گاز ، جاروبرقی ، کولر ، آبگرمکن ، چرخ خیاطی که فرآیند ساخت ، تولید و مونتاژ آنها در داخل کشور انجام گرفته باشد تسهیلات فروش اقساطی اعطا می گردد.