سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

ساختار سرمایه شرکتها و شاخصهای کلان اقتصادی




ساختار سرمایه شرکتها و 
شاخصهای کلان اقتصادی

 

 

پدیدآورندگان:  محمد نوروزی
سید محسن مدینه

 

 


مقدمه
تصمیم‌گیری در مورد ساختار سرمایه به معنی تامین مالی شرکت، همچون سایر تصمیمهای مدیران بر ارزش شرکت اثرگذار است. مدیران به‌عنوان نمایندگان صاحبان سهام، ترکیب ساختار سرمایه شرکت را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند تا در روند افزایش ارزش شرکت که همانا افزایش ثروت سهام‌داران است، تاثیر مثبت به جای گذارد. لذا تعیین یک ساختار بهینه سرمایه1 و تامین منابع مالی در شرکتها دارای اهمیت ویژه‌ای است. برای این منظور مدیران باید به‌خوبی از تاثیر متغیرهایی که می‌توانند بر ساختار سرمایه شرکت تاثیر بگذارند، آگاه باشند تا با نگرشی صحیح، اقداماتی آگاهانه و بر‌خاسته از نظریات علمی را در راستای دستیابی به یک ساختار سرمایه بهینه انجام دهند. از سویی دیگر، به‌طور کلی توجه اصلی مسائل مطرح‌شده در هر یک از رویکرد‌ها و نظریه‌های ساختار سرمایه بر روی متغیرها و عوامل درونی شرکت‌ها همچون متغیرهای حسابداری، نحوه مدیریت، ترکیب سهامداران و مسائلی از این دست است. در این رویکرد‌ها کمتر به عوامل اثرگذار بیرونی شرکت‌ها توجه شده است. از جمله مهمترین این عوامل می‌توان به نوع فعالیت، مسائل اجتماعی و سیاسی و برخی متغیرهای کلان اقتصادی اشاره کرد (Bokpin, 2009). لذا در این مقاله به ارائه مبانی نظری نحوه اثرگذاری برخی از متغیرهای اصلی کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه شرکت‌ها پرداخته شده است. در ادامه، مختصری از مبانی نظری ارائه‌شده درباره ساختار سرمایه و سپس به ارائه مفاهیم پیرامون نحوه اثرگذاری متغیرهای اقتصاد کلان بر ساختار سرمایه، پرداخته می‌شود.

ساختار سرمایه
تعریفهای گوناگونی توسط افراد مختلف در مورد ساختار سرمایه بیان شده است که به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌شود. ساختار سرمایه2 شامل ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که به‌عنوان منابع تامین مالی شرکت از آن‌ها استفاده می‌شود (Antoniou et al., 2002). ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها برای تامین مالی درازمدت دارایی‌هاست، این ساختار شامل بدهی‌های درازمدت، سهام ممتاز و سهام عادی است (Kohher and Rahul, 2007). 
ساختار سرمایه عبارت است از ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیرمجموعه‌های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی که واحد تجاری جهت تامین مالی دارایی‌های خود از آن استفاده می‌کند (Dimitris and Maria, 2010). با توجه به آنچه بیان شد و همان‌گونه که واضح است، سمت چپ ترازنامه مبین نحوه تامین مالی منابع موجود در سمت راست آن است. به‌عبارت دیگر، سمت چپ ترازنامه انعکاسی از ساختار سرمایه یک واحد تجاری است. بنابراین ساختار سرمایه شامل ترکیبی از منابع مالی حاصل از بدهی‌ها، سهام عادی، سهام ممتاز و سود انباشته است. 
تصمیم‌گیری در این رابطه که ساختار سرمایه یک شرکت چه ترکیبی داشته باشد، از وظایف اصلی مدیران است. مهمترین موضوع در ساختار سرمایه، تعیین یک نسبت مناسب و مطلوب برای میزان بدهی‌ها و سهام است؛ زیرا به صورت مستقیم بر ارزش سهام شرکت در بازار اوراق بهادار اثرگذار است. با تعیین میزان سرمایه مورد نیاز شرکت، این مسئله مطرح است که تامین سرمایه مورد نیاز از کدام منبع و به چه میزانی انجام شود. انتخاب بین میزان بدهی و یا سرمایه مورد استفاده در شرکت‌ها بستگی به عوامل مختلفی دارد که از آن جمله، تحت تاثیر قرار گرفتن ساختار سرمایه بر اساس عوامل داخلی است که به طور کلی در جهت افزایش ارزش شرکت انجام می‌شود. 
افزایش ارزش شرکت از جمله موضوع‌های مهم برای مدیران مالی شرکت است. برای دستیابی به این مهم، شرکت نیازمند استفاده بهینه منابع مالی و کسب بازدهی بالاست. در این رابطه، مدیران می‌توانند از دو طریق ارزش شرکت را بیشینه کنند، یک راه بالا بردن بازده شرکت است. افزایش اعتبار شرکت را به همراه دارد و راه دیگر، کاهش هزینه مربوط به تامین مالی شرکت و در پی آن، کاهش ریسک شرکت است. بر این اساس، ترکیب مناسب منابع مالی که می‌تواند منجر به دستیابی شرکت به سطح مطلوب ارزش شود، ساختار بهینه سرمایه نامیده می‌شود (Chen and Roger, 2005).
به‌طور کلی منابع تامین مالی و عناصر ساختار سرمایه شرکت‌ها از نظر محل تامین سرمایه مورد نیاز به دو دسته منابع داخلی (درون‌سازمانی) و منابع خارجی (برون‌سازمانی) تقسیم می‌شود. منظور از منابع تامین مالی داخلی، منابعی است که از محل وجوه داخلی شرکت تامین می‌شود که عبارتند از سود انباشته و اندوخته‌ها. منظور از منابع تامین مالی خارجی، منابعی است که از محل وجوه نقد خارج از شرکت تامین می‌شود. این موارد عبارتند از سهام عادی، سهام ممتاز و منابع استقراضی (مدینه، 1389).

عوامل موثر بر ساختار سرمایه

به‌طور کلی وضعیت مطلوب در شرکت به دو گروه از مسائل مربوط می‌شود. یکی مسائل داخلی خود شرکت که تحت تاثیر و کنترل مدیریت شرکت قرار دارد و دیگری مسائل برون از شرکت که به‌طور معمول مدیریت شرکت بر روی آن‌ها بدون تاثیر است. از جمله مسائلی که برای دستیابی به یک وضعیت مطلوب مالی در شرکت لازم است، تعیین ساختار سرمایه شرکت است. همان‌گونه که بیان شد، نظریه‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی درباره ساختار سرمایه ارائه شده که متمرکز بر عوامل درون‌سازمانی شرکت‌هاست. از جمله این عوامل می‌توان به هزینه سرمایه، میزان ریسک شرکت، اندازه شرکت، عوامل مربوط به سود، فروش و بازده شرکت اشاره کرد. اما همان‌گونه که اشاره شد، در روند موفقیت یک شرکت عوامل برون‌سازمانی همچون شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به طور گسترده و محسوس می‌تواند اثرگذار باشند (Antoniou et al., 2002). 
در پژوهشهایی که به بررسی تاثیر متغیرهای اثرگذار بر ساختار سرمایه پرداختند، دریافتند که انتخاب ساختار سرمایه یک شرکت نه‌تنها تحت تاثیر ویژگی‌های خاص خود شرکت قرار می‌گیرد، بلکه تحت تاثیر محیط پیرامون خود و عواملی همچون سلامت کلی اقتصاد، وجود بازارهای مالی و میزان اعتبارات بخش بانکداری کشور هم قرار می‌گیرد. همچنین دروبتز و همکاران (Drobetz et al., 2007) در پژوهشی نشان دادند که بین متغیرهای اقتصادی و ساختار سرمایه رابطه‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد نوسانهای ایجادشده در هر یک از متغیرهای کلان اقتصادی امریکا می‌تواند به‌سرعت در تعیین ساختار سرمایه شرکتها اثرگذار باشد. آنها همچنین نشان دادند که تغییرات در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی می‌تواند در هزینه‌های تامین مالی شرکت‌ها به‌طور محسوس موثر باشد و کاهش یا افزایش این هزینه بستگی به وضعیت رکود یا رونق اقتصادی جامعه دارد. 
از دیگر پژوهش‌هایی که درباره اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه است، می‌توان به سانگ شین و آدریان (Song Shin and Adrian, 2009) اشاره کرد. آنها نشان دادند که شرایط مساعد و مطلوب اقتصادی یا نامساعد آن و همچنین متغیرهای کلان اقتصادی یک کشور بر توسعه ساختار سرمایه شرکت‌ها اثرگذار است و برای تعیین ساختار سرمایه بهینه، نه‌تنها عوامل درونی شرکت بلکه باید وضعیت اقتصادی و نوسانهای مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین سیاستگذاری‌های انجام‌شده درباره آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به این پژوهش‌ها می‌توان دریافت که سیاستگذاری‌های دولت در مورد عوامل عمده اقتصادی بر ساختار سرمایه شرکتها می‌تواند اثرگذار باشد. لذا این پرسش مطرح می‌شود که آیا متغیرهای اقتصاد کلان می‌توانند در ارائه یک ترکیب بهینه سرمایه در صنایع و فعالیتهای مختلف شرکتها و موسسه‌ها تاثیر داشته باشند یا خیر؟ بر این اساس در ادامه به ارائه مفاهیم و مبانی نظری نحوه تاثیر برخی از عوامل کلان اقتصادی عمده بر ساختار سرمایه پرداخته می‌شود. متغیرهای کلان اقتصادی که تاثیر آنها بر ساختار سرمایه مورد بررسی قرار می‌گیرد، عبارتند از تولید ناخالص ملی، نرخ بهره، نرخ تــورم، میزان اعتبارات بانکی و نرخ ارز. در ادامه درباره هر یک از متغیرها و نحوه تاثیر آن‌ها بر ساختار سرمایه مطالبی ارائه می‌شود.
تولید ناخالص ملی 
در میان شاخص‌های اقتصاد کلان، تولید ناخالص ملی3 یکی از پر بسامد‌ترین واژه‌های عرصه سیاستگذاری عمومی است که از اهمیت ویژه‌ای نیز برخوردار است. زیرا نه تنها به‌ عنوان مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه‌وتحلیل‌ها و ارزیابی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه بسیاری دیگر از اقلام کلان اقتصادی، محصولات جنبی محاسبه و براورد آن محسوب می‌گردند (عظیمی‌آرانی، 1385). تولید ناخالص ملی عبارت است از مجموع ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در یک سال مشخص با استفاده از عوامل تولیدی که متعلق به شهروندان یک کشور است که در آن منظور از کالاها و خدمات نهایی، آن دسته از کالاها یا خدماتی است که به مصرف کننده نهایی فروخته می‌شود یا به هر طریق دیگر به دست او می‌رسد.
تعیین رابطه بین تغییرات تولید ناخالص ملی و ساختار سرمایه را می‌توان بدین صورت بیان کرد که بین تغییرات تولید ناخالص ملی و ساختار سرمایه رابطه‌ای منفی وجود دارد؛ با این توضیح که افزایش در تولید ناخالص ملی که متشکل از مجموع تولیدات داخلی یک کشور است، بهبود جریان‌های نقدی و جریان‌های مربوط به سود را در پی خواهد داشت. از آنجا ‌که یکی از منابع تامین مالی شرکت‌ها استفاده از اندوخته‌ها و سودهای انباشته شده است، لذا استفاده از این منبع تامین مالی باعث کاهش نسبت بدهی‌ها به ارزش ویژه می‌شود که نشاندهنده ارتباط منفی بین تولید ناخالص ملی و ساختار سرمایه است (Bokpin, 2009). این رابطه (رابطه منفی بین تغییرات تولید ناخالص ملی و ساختار سرمایه) در پژوهش‌هایی که توسط فانلی و کیف‌مان(Fanelli and Keifman, 2002) و بوک پین (Bokpin, 2009) انجام شده، مورد تایید قرار گرفته، ضمن آن‌که در پژوهش داخلی انجام شده توسط مدینه (1389) نیز مورد تایید بوده است.
نرخ بهره 
بهره4 در اصطلاح مبلغی است که از طرف قرض‌گیرنده به قرض‌دهنده برای استفاده از منابع مالی قرض‌دهنده در یک دوره زمانی مشخص، پرداخت می‌شود (فرجی، 1382). بهره در واقع قیمت پول و پاداشی است که به وام‌دهنگان (یا پس‌انداز کنندگان) پرداخت می‌شود تا آنان را ترغیب کند از وجوه نقد خود جدا شوند. در تجزیه‌وتحلیل پولی، نرخ بهره نقشی اساسی و کلیدی به عهده دارد، زیرا عنصر اساسی در سازوکار اثرگذاری سیاست‌های پولی به‌شمار می‌آید. از سوی دیگر، نرخ‌های بهره وامدهی و تفاوت آن با نرخ‌های بهره سپرده‌ها، میزان جذب سپرده‌ها و وام‌ها در بانکها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از این طریق بر فرایند خلق پول اثر می‌گذارد. 
نرخ بهره به‌عنوان یک عامل مالی در نهادهای اقتصادی نقش کلیدی دارد. از آنجا ‌که در تصمیم‌گیری‌های مدیران، پول نقش کلیدی بر عهده دارد، تغییرات نرخ بهره نیز در این موارد با اهمیت است. به طور کلی تغییراتی که در نرخ بهره ایجاد می‌شود، بر کلیه تصمیم‌گیری‌ها درباره تامین مالی اثرگذار است؛ به طوری که افزایش در نرخ بهره باعث خواهد شد که نرخ مورد انتظار سرمایه‌گذاران و اعتبار‌دهندگان نیز افزایش یابد. این افزایش باعث بالا رفتن نرخ بهره بدون ریسک (نرخ بهره اوراق مشارکت دولتی) می‌شود که هزینه‌های مربوط به تامین مالی شرکت‌ها را نیز جهت استفاده از اوراق مشارکت افزایش می‌دهد. از آنجا ‌که مدیران مالی در پی دستیابی به منابع تامین مالی با کمترین هزینه هستند، لذا افزایش نرخ بهره و بالا رفتن هزینه تامین مالی اوراق مشارکت به احتمال زیاد حذف گزینه تامین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه را به همراه خواهد داشت (Bokpin, 2009). به همین منظور، تمایل مدیران برای تامین مالی از طریق انتشار سهام خواهد بود که نسبت به تامین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه هزینه کمتری برای شرکت در بر خواهد داشت؛ زیرا انتشار سهام این مزیت را برای شرکت دارد که بدون هیچ‌گونه محدودیتی از طرف سهامداران، به میزان مورد نیاز سهام عرضه کند و به فروش برساند.
نرخ تــورم
تورم5، یکی از اصطلاحات دیرین در حوزه علم اقتصاد و مسائل روزمره زندگی است که در نزد همه گروه‌های اجتماعی شهرت یافته است. تورم نیز همچون بسیاری دیگر از مفاهیم اقتصادی، توسط اقتصاددانان به طرق مختلف تعریف شده است که به پاره‌ای از این تعریفها که مهمتر است اشاره می‌شود.
تورم روند افزایشی سطح عمومی قیمت‌ها طی یک دوره به‌نسبت طولانی است. تورم به افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها اطلاق می‌شود که خارج از کنترل و ناخواسته اتفاق افتد. تورم وضعیتی است که در آن درامدهای پولی سریعتر از جریان کالا‌ها و خدمتهایی که این درامد‌ها روی آنها صرف می‌شوند، افزایش می‌یابد (یعنی سریعتر از درامد ملی واقعی) (فرجی، 1382). تعریفی که در مورد تورم از مقبولیت بیشتری نزد اقتصاددانان برخورداراست، عبارت است از افزایش دائم و بی‌رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی منجر می‌شود (عظیمی آرانی، ‌1385). تورم علل مختلفی دارد که عمده‌ترین آن‌ها عبارت است از تورم به عنوان یک پدیده پولی، تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه.
نوسانهای نرخ تورم ممکن است در تصمیم‌گیری‌های مدیران درباره تامین مالی مهم و اثرگذار باشد. با توجه به اینکه افزایش نرخ تورم در درازمدت بهبود جریان‌های ورودی وجوه نقد به شرکت را در پی دارد، باعث خواهد شد که اندوخته‌ها و میزان سودهای تقسیم‌نشده شرکت نیز افزایش یابد. از آنجا که یکی از منابع تامین مالی شرکتها استفاده از سود انباشته شرکت است، لذا با انجام تامین مالی از طریق سود انباشته، اهرم مالی شرکت کاهش خواهد یافت که نشاندهنده ارتباط منفی بین نرخ تورم و ساختار سرمایه است (دروبتز و همکاران، 2007). یادآوری می‌شود که نحوه اثرگذاری نرخ تورم بر ساختار سرمایه در پژوهش‌های بوک پین (2009) و سنگ‌شین و آدریان (2009) دروبتز و همکاران (2007) مورد بررسی قرار گرفته که همگی تاییدکننده تاثیر منفی نرخ تورم بر ساختار سرمایه بوده است.
میزان اعتبارات بانکی
از جمله مواردی که در تدوین سیاست‌های پولی به‌طور مستقیم تحت کنترل گرفته می‌شود، میزان اعتبارات و تسهیلات اعطایی توسط نظام بانکی است. با استفاده از این نوع ابزار پولی می‌توان با ایجاد محدودیت‌های اعتباری واعطای اعتبارات مستقیم به‌همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی، در عمل به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر اقدام کرد. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می‌تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت‌هایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانک‌ها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده ‌و تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است. میزان اعتبارات بانکی در کشور ما بر اساس میزان تسهیلات بانک‌های دولتی و تجاری به‌دست می‌آید و توسط بانک مرکزی بر اساس واحد میلیون ریال گزارش می‌شود. 
به‌طور کلی میزان اعتبارات بانکی مستقیماً مرتبط با سیاست‌های بانک مرکزی درباره سیاست‌های پولی است. در صورتی‌که بانک مرکزی در امر کنترل بازار پول از سیاست‌های باز و انبساطی استفاده کرده باشد و اعطای وام‌ها و تسهیلات با شرایط و محدویت‌های کمتری همراه باشد، شرکت‌ها به تامین مالی از طریق استفاده از این اعتبارات و تسهیلات بانکی روی می‌آورند که این امر باعث افزایش میزان تعهدات و بدهی‌های شرکت می‌شود و در نهایت به افزایش نسبت بدهی‌ها به ارزش ویژه می‌انجامد. همچنین اگر سیاست بانک مرکزی مبتنی بر یک سیستم انقباضی باشد و میزان اعتبارات و تسهیلات بانکی را محدود در نظر گرفته باشد، در نتیجه شرکت برای تامین مالی وجوه مورد نیاز از سایر روش‌ها همچون انتشار سهام استفاده می‌کند که باعث کاهش نسبت بدهی‌ها به سرمایه شرکت می‌شود. بر این اساس می‌توان به وجود یک ارتباط مثبت بین میزان اعتبارات بانکی و ساختار سرمایه اشاره کرد (Bokpin, 2009).
نرخ ارز 
نرخ ارز6 به‌عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و مالی قرار داشته است. در واقع نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور است و عاملی جهت مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملتهاست. نرخ ارز عبارت است از ارزش واحد پول یک کشور در برابر واحد پول کشور دیگر. از آنجا ‌که نرخ ارز بر قیمت کالاهای داخلی و خارجی اثر‌گذار است، دارای اهمیت است. افزایش ارزش پول یک کشور باعث می‌شود که کالاهای تولیدی این کشور در خارج گرانتر شود و تولیدکنندگان داخلی نتوانند کالاهای خود را در خارج از کشور به راحتی به فروش برسانند. همچنین کالاهای خارجی در آن کشور ارزانتر خواهد شد و تولیدکنندگان کالاهای خارجی برای فروش بیشتر کالاهای خود، در رقابت با یکدیگر خواهند بود. برعکس، هنگامی که ارزش واحد پول یک کشور کاهش می‌یابد کالاهای آن کشور در خارج ارزانتر و کالاهای خارجی در این کشور گرانتر می‌شود. به‌طور کلی تغییرات نرخ ارز بر ساختار سرمایه آن دسته از شرکت‌هایی که از اعتبارات خارجی استفاده می‌کنند، می‌تواند اثرگذار باشد؛ زیرا از آنجا ‌که منابع مالی که از این طریق وارد شرکت می‌شوند، باید به پول داخلی کشور تبدیل شوند. لذا افزایش ارزش پول داخلی در مقابل ارز سایر کشور‌ها می‌تواند منجر به دستیابی شرکت به منابع مالی بیشتر شود. همچنین از سویی دیگر، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلی باعث خروج بیشتر وجوه نقد و همچنین افزایش میزان هزینه بهره شرکت خواهد شد که این امر افزایش نسبت بدهی‌ها به ارزش ویژه را در پی دارد؛ ضمن آن که شرکت باید از میزان بیشتری بدهی استفاده کند. بر این اساس بین تغییرات نرخ ارز و ساختار سرمایه یک رابطه مثبت وجود دارد (Fanelli and Keifman, 2002) .

نتیجه‌گیری
با توجه به مفاهیم و مبانی نظری ارائه‌شده، واضح است که نوسانها و تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه شرکت‌ها و به‌طور کلی بر عملیات و فعالیت‌های آن‌ها اثرگذار است. از این رو پیشنهاد می‌‌شود مدیران مالی در تصمیمهای مالی و ترکیب منابع مالی وجوه نقد مورد نیاز، به اثرات مثبت نرخ ارز و میزان اعتبارات بانکی و آثار منفی نرخ بهره، تولید ناخالص ملی و تغییرات نرخ تــورم بر ساختار سرمایه توجه ویژه‌ای نشان دهند و روند تغییرات ایجادشده در این متغیرها را بررسی کنند. همچنین، می‌توان این‌گونه بیان کرد که متغیرهای کلان اقتصادی به مراتب آثار با اهمیت‌تری بر ساختار سرمایه شرکتها خواهند داشت؛ زیرا متغیرهای حسابداری برخاسته از عملیات مالی و فعالیت‌های تجاری یک شرکت هستند که وضعیت مطلوب یا نامطلوب اقتصادی می‌تواند به طور موثر و درخور ملاحظه‌ای بر آنها (فعالیت‌های تجاری شرکت‌ها) اثرگذار باشد. لذا تغییرات در این عوامل‌ ‌باید همراه با کنترل و نظارت دولت‌ها در راستای بهبود فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در کشور باشد.

پانوشتها
1- Optimal Capital Structure
2- Capital Structure
3- Gross National Product (GNP)
4- Interest Rate
5- Inflation
6- Exchange Rate

منابع 
• عظیمی آرانی حسین، مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران، نشر نی، چاپ هفتم، 1385، ص: 25-42 
• فرجی یوسف، پول، ارز و بانکداری، شرکت چاپ و نشر بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ پنجم، 1382، ص: 78-132 
• مدینه سید محسن، بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی و حسابداری بر ساختار سرمایه: مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، 1389، ص: 26-45 
• Antoniou A., Y. Guney, and K. Paudyal, Determinants of Corporate Capital Structure: Evidence from European Countries, working paper, University of Durham, Durham, Vol. 34, No. 4, 2002, pp. 199-228
• Bokpin G. A., Macroeconomic Development and Capital Structure Decisions of Firms, Studies in Economics and Finance, Vol. 26, No. 2, 2009, pp. 129-142 
• Chen J. and S. Roger, The Determinants of Capital Structure: Evidence from Chinese Listed Companies, Economic Change and Restructuring, Vol. 45, No. 5, 2005, pp.11- 35
• Dimitris M. and P. Maria, Capital Structure, Equity Ownership and Firm Performance, Journal of Banking & Finance, Vol. 17, No. 34, 2010, pp. 621-632
• Drobetz A., M. Baker, and J. Wurgler, How Persistent is the Impact of Market Timing on Capital Structures?, Review of Financial Studies, No. 1, 2007, pp. 1- 33
• Fanelli J. M. and S. Keifman, Finance and Changing Patterns in Developing Countries, Journal of Finance and Accounting, Vol. 15, No. 4, 2002, pp. 143-171
• Kohher M. and S. Rahul, Strategic Assets, Capital Structure, and Firm Performance, Journal of Financial And Strategic Decisions, Vol. 50, No. 3, 2007, pp. 23-36 
• Song Shin H. and T. Adrian, Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, Working Paper, http://papers.ssrn.com/, 2009 

 

تاریخ ارسال: جمعه 1 دی‌ماه سال 1391 ساعت 04:01 ق.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
<<   1     2      3      4     5      ...      13   >> صفحات وبلاگ
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo