سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/4/1318

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/4/1318

بحث اول ـ سازمان اداره تصفیه

ماده 1 ـ در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی‌بداند اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تاسیس می‌نماید و در این موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد.
ماده 2 ـ رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگذاران ‌قضائی یا اداری یا از غیر خدمتگذاران دولت انتخاب شود. اداره‌ تصفیه به قدر لزوم کارمند خواهد داشت‌.
ماده 3 ـ موارد رد رئیس و قائم مقام او و محاسبین اداره تصفیه همان ‌است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوقی ذکر شده است ودر صورتی که کارمندی این ایراد را موجه بداند رئیس کارمند دیگری‌را برای این کار ماموریت می‌دهد و چنان‌که کارمندی ایراد را رد کندقبول یا رد ایراد به‌نظر رئیس است‌.
در مواردی که کارمند خود را مردود بداند از هرگونه اقدامی ‌خودداری کرده و مراتب را به رئیس اطلاع داده امر او را به موقع اجرامی‌گذارد.
در صورتی که رئیس مردود شود کارمند مقدم اداره وظایف او را انجام خواهد داد و چنانچه رئیس ایراد رد را نسبت به خود قبول‌ ننماید تعیین تکلیف با دادگاه است‌.
ماده 4 ـ هرگاه کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم‌نسبت به دارایی ورشکسته به نفع خود طرف معامله واقع شوند آن‌ معامله باطل است و متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد.
ماده 5 ـ مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهی است که حکم ‌توقف را صادر کرده است‌. شکایت به هیچ‌وجه جریان کار را توقیف‌نمی‌کند مگر در موارد مهم که عمل مورد شکایت‌، جبران‌ناپذیر وادله شاکی قوی باشد، دادگاه می‌تواند دستور جلوگیری بدهد. در این‌صورت‌، دادگاه مکلف است معجلا و خارج از نوبت در جلسه اداری‌ به شکایت رسیدگی کرده تصمیم خود را اعلام دارد و در سایر موارد،دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن شکایت‌، دستور لازم به اداره‌تصفیه می‌دهد و به اقتضای مورد ممکن است عمل اداره تصفیه را باطل نماید.
ماده 6 ـ استرداد وجوهی که توسط اداره تصفیه به صندوقدادگستری‌ محل یا صندوق اداره تصفیه تسلیم می‌شود به حواله دو نفر ازکارکنان اداره تصفیه که مجاز از طرف وزارت دادگستری باشندخواهد بود.
ماده 7 ـ کلیه عملیات اداره تصفیه و تقاضاها و اعلاناتی که به آن اداره‌می‌شود باید در صورت‌مجلس نوشته شود.
ماده 8 ـ همین که حکم ورشکستگی قابل اجراء شد رونوشت حکم به ‌اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده می‌شود.
ماده 9 ـ در صورتی که اموال تاجر ورشکسته واقع در حوزه دادگاه‌ دیگری باشد اداره می‌تواند اقداماتی را که لازم است از اداره تصفیه‌ محل ‌، چنانچه در محل موجود باشد وگرنه از دادگاه آن محل یا مامور دیگری که تعیین می‌کند بخواهد.
ماده 10 ـ اداره تصفیه می‌تواند از اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصفیه کلیه برگها و بسته‌هایی که به عنوان متوقف ‌فرستاده می‌شود یا از طرف متوقف ارسال گردیده برای آن اداره‌ بفرستد. متوقف می‌تواند در موقع باز کردن برگها و پاکتها و بسته‌ها حضور داشته باشد.
ماده 11 ـ اداره تصفیه در صورت لزوم می‌تواند برای اقدامات تامینیه‌ بدوی به اعتبار دارایی موجود ورشکسته استقراض نماید.
ماده 12 ـ وظایف اداره تصفیه در این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن‌که وزارت دادگستری تهیه می‌کند تعیین می‌شود و در موارد سکوت ‌بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.

مبحث دوم ـ اقدامات تامینی اداره تصفیه

ماده 13 ـ همین‌که حکم ورشکستگی قابل اجراء شد و رونوشت آن به‌اداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته‌،اقدامات لازمه از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل می‌آورد.
ماده 14 ـ ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه ‌معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه‌ماه تا شش ماه زندان تادیبی محکوم خواهد شد.
اگر ورشکسته فوت نموده یا فراری باشد ورثه و شرکا و خدمه ومتصدیان امور و کلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء در اموال‌ورشکسته تصرف و دخالت دارند این تکلیف را خواهند داشت‌وگرنه به همین مجازات خواهند رسید.
اداره اشخاص نام برده را از این تکلیف آگاه کرده و مجازاتی را که ‌برای خودداری آنها معین شده تذکر می‌دهد.
ماده 15 ـ اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها،مغازه‌ها، کالا و کارخانجات می‌نماید مگر این‌که بتواند تحت نظارت‌خود آنها را اداره نماید.
اداره به وسایل مقتضی اقدام به حفاظت پول نقد، برگهای بهادار،دفاتر تجارتی‌، دفاتر شخصی و هر چیز قیمتی دیگر می‌نماید و سایر اموال را تا وقتی که صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهروموم تا وقتی که اداره آن را لازم بداند باقی خواهد ماند بعلاوه‌،اقدام به حفظ اشیایی که در خارج از محل اقامت ورشکسته است‌خواهد نمود.
ماده 16 ـ مستثنیات دین تحت اختیار ورشکسته گذاشته شده ولی جزءصورت اموال قید خواهد شد.
ماده 17 ـ اشیائی که متعلق به اشخاص ثالث بوده و یا اشخاص ثالث‌نسبت به آنها اظهار حقی می‌نمایند در صورت اموال قید شده‌ مراتب ضمن صورت ذکر خواهد شد.
ماده 18 ـ اداره تصفیه مکلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به‌اموال غیرمنقول ورشکسته که مستند به اسناد رسمی است معلوم‌کرده ضمن صورت اموال قید نماید.
ماده 19 ـ کلیه اشیایی که در صورت قید شده باید ارزیابی شود.
ماده 20 ـ صورتی که به این ترتیب تنظیم شده به ورشکسته ارائه و از او سوال می‌شود که آن را صحیح و کامل می‌داند یا خیر، پاسخ‌ ورشکسته در صورت قید شده و به امضاء او می‌رسد.
ماده 21 ـ متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره‌بگذارد مگر این‌که صریحا از این تکلیف معاف شده باشد. در صورت اقتضاء اداره تصفیه می‌تواند اقدام به جلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه می‌خواهد.
رفع توقیف به دستور اداره تصفیه به عمل می‌آید. ورشکسته‌می‌تواند از دوام توقیف خود در هر ماه یک بار به دادگاه صادرکننده‌ قرار توقیف شکایت نموده رفع آن را بخواهد. اداره تصفیه می‌تواند نفقه عادلانه ورشکسته و واجب‌النفقه او را مخصوصا در موردی که‌متوقف را تحت اختیار خود قرار می‌دهد به او بدهد و نیز تعیین‌خواهد نمود که تا چه مدت متوقف و خانواده‌اش می‌توانند درخانه‌ای که بوده‌اند سکنی نمایند.
ماده 22 ـ هرگاه ورشکسته اموالی جز مستثنیات دین نداشته باشدمراتب آگهی و قید می‌شود که اگر بستانکاران بعضا یا کلا درخواست ‌اجرای اصول ورشکستگی را ظرف مدت ده روز ننموده و هزینه آن‌را نپردازند جریان ورشکستگی خاتمه خواهد پذیرفت.

مبحث سوم ـ دعوت بستانکاران‌

ماده 23 ـ اگر به نظر اداره حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته‌شده کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره اقدام به تصفیه اختصاری می‌نماید مگر این که از بستانکاران درخواست کندکه کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا نموده و هزینه آن را قبلا بدهند.
در مورد تصفیه اختصاری اداره آگهی می‌کند که در ظرف چهل روز هر کس هرگونه ادعایی دارد بنماید و سپس به هر ترتیب که منافع ‌بستانکاران اقتضاء می‌کند بدون رعایت تشریفاتی اقدام به فروش ‌اموال نموده حاصل آن را بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعلام‌می‌دارند.
در سایر موارد به طریق عادی بر طبق مواد زیر اقدام خواهد شد.
ماده 24 ـ اداره تصفیه آگهی منتشر نموده و نکات زیر را در آن قیدمی‌نماید:
1 ـ تعیین ورشکسته و محل اقامت او و تاریخ توقف (در صورتی که‌در حکم دادگاه تعیین شده باشد)،
2 ـ اخطار به بستانکاران و کسانی که ادعایی دارند به این‌که ادعای ‌خود را در ظرف دو ماه به اداره اعلام نمایند و مدارک خود را (اصل‌یا رونوشت گواهی شده‌) به اداره تسلیم دارند.
اداره می‌تواند این مدت را برای کسانی که در خارجه اقامت دارند تمدید نماید،
3 ـ اخطاریه بدهکاران متوقف که در ظرف مدت نام‌برده خود رامعرفی کنند. متخلفین از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی‌بیست و پنج دین به نفع صندوق (ب‌) مذکور در ماده 54 محکوم‌خواهند شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه نقدی به حبس تادیبی ‌از سه تا شش ماه نیز محکوم نماید،
4 ـ اخطار به کسانی که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است که آن اموال را در ظرف مدت نام‌برده در اختیار اداره بگذارند وگرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر این‌که عذر موجهی داشته باشند،
5 ـ دعوت اولین جلسه هیات بستانکاران که منتها در ظرف بیست‌روز از تاریخ آگهی تشکیل خواهد شد ضمنا، قید شود کسانی که بامتوقف مسؤولیت تضامنی داشته و یا ضامن او هستند می‌توانند در جلسه حضور به هم رسانند.
ماده 25 ـ آگهی در مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی ازروزنامه‌های کثیرالانتشار دو بار به فاصله ده روز منتشر خواهد شد،نسخه‌ای از این آگهی برای هر یک از بستانکارانی که شناخته شده‌است فرستاده می‌شود.

مبحث چهارم ـ اداره اموال‌

ماده 26 ـ اولین جلسه بستانکاران تحت ریاست یک نفر از کارمندان ‌اداره تشکیل می‌شود و اداره گزارش راجع به صورت اموال و سایر امور مربوط به متوقف را برای بستانکاران می‌خواند.
ماده 27 ـ بستانکاران می‌توانند پیشنهاداتی راجع به ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به متوقف بنمایند، ولی تصمیم با اداره‌ تصفیه است و به‌طور کلی ادارة تصفیه نماینده منافع هیات ‌بستانکاران می‌باشد.
ماده 28 ـ اداره تصفیه نسبت به اشیائی که مورد مطالبه اشخاص ثالث ‌است تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت به تسلیم آن می‌نماید وگرنه ده روز به ایشان مهلت می‌دهد که در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوا نمایند. کسی که در ظرف ده روز به دادگاه صلاحیت‌دار رجوع ننماید دیگر دعوای او مسموع نخواهدبود.
ماده 29 ـ اداره تصفیه اقدام به وصول مطالبات می‌نماید و در صورت ‌ضرورت برای وصول آن اقامه دعوا خواهد کرد. اشیائی که در معرض تنزل قیمت بوده و یا نگاهداری آنها هزینه غیرمتناسبی را ایجاد می‌نماید بدون تاخیر فروخته خواهد شد. همچنین‌، اقدام به‌فروش برگهای بهادار (بورسی‌) و یا اشیائی که در بازار قیمت معینی‌ دارند به عمل خواهد آورد. سایر اموال به ترتیبی که بعدا ذکر خواهد شد فروخته می‌شود.

مبحث پنجم ـ رسیدگی به مطالبات‌

ماده 30 ـ پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد، اداره به مطالبات ‌رسیدگی نموده تصدیق یا رد می‌نماید و جلب نظر متوقف را درصورتی که در دسترس او باشد خواهد کرد و اداره مکلف نیست به ‌اظهارات او ترتیب اثر دهد.
ماده 31 ـ اداره برای رسیدگی در صورت لزوم می‌تواند ابراز دفاتر بستانکار را بخواهد.
ماده 32 ـ مطالباتی که به موجب سند رسمی وثیقه ملکی دارند باید منظور شود هر چند از طرف بستانکار اظهار نشده باشد.
ماده 33 ـ پس از انقضای موعد ابراز اسناد منتها در ظرف بیست روز،اداره صورتی با در نظر گرفتن طلبهایی که حق رهن و یا رجحان دارند تهیه خواهد نمود.
ماده 34 ـ بستانکارانی که مردود شده‌اند با ذکر دلیل رد ضمن این‌ صورت قید می‌شوند.
ماده 35 ـ این صورت از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران خواهد رسید و در اختیار کسانی که ادعای حقی نسبت به متوقف می‌نمایند گذاشته می‌شود.
به بستانکاران مردود و همچنین به بستانکارانی که حق رجحان برای ‌خود قایل بوده و اداره به ادعای آنها ترتیب اثر نداده است مستقیما مراتب اعلام خواهد شد.
ماده 36 ـ هر کس نسبت به این صورت اعتراض داشته باشد در ظرف ‌بیست روز از انتشار آگهی حق دارد در دادگاه صادرکننده حکم توقف ‌اقامه دعوا کند.
اگر معترض ادعا کند که طلب او بی‌مورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده دعوا بر علیه اداره اقامه می‌شود و اگر طلب یا حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد دعوا بر علیه بستانکار اقامه خواهد شد. در صورتی که دعوای اخیر به نتیجه رسیده و حکم به رد طلبی صادر شود؛ سهمی که تخصیص ‌به آن داده شده در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی به او اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر بستانکاران تقسیم‌خواهد شد.
در مورد این ماده دادرسی به طریق اختصاری و فوری به عمل‌خواهد آمد.
ماده 37 ـ اسنادی که در ارائه آنها تاخیر شده در صورتی که عذر موجهی ‌در بین باشد در مورد این ماده تا ختم ورشکستگی قبول می‌شود ولی هزینه‌ای که در اثر این تاخیر پیش آمده بر عهده مدعی طلب‌است‌. اگر اداره سندی را که ابراز شده قبول کرد اقدام به تصحیح‌ صورت بستانکاران می‌نماید و سایر بستانکاران را نیز به وسیله ‌آگهی مطلع می‌سازد.

worldofmx.com - بزرگترین مرجع قوانین حقوقی و جزای جمهوری اسلامی ایران

مبحث ششم ـ تصفیه

ماده 38 ـ پس از رسیدگی به مطالبات‌، بستانکارانی که یک قسمت یا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده به وسیله اخطاریه در جلسه‌ دعوت می‌شوند و اگر درخواست قرارداد ارفاقی هم شده باشد مراتب ضمن دعوت‌نامه قید می‌شود.
ماده 39 ـ اداره گزارش کاملی نسبت به وضعیت دارایی و مطالبات ‌متوقف داده و نظریات متوقف و بستانکاران را استماع نموده و درصورت مجلس ذکر می‌کند ولی تصمیم با خود اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاقی و صرف‌نظر کردن از دعاوی مشکوک‌.
ماده 40 ـ اموال متوقف به ترتیب مزایده فروخته می‌شود. در موارد زیر ممکن است به طریق غیر مزایده اقدام به فروش اموال کرد:
1 ـ اگر هیاتی از بستانکاران که دارای شرایط مذکور در ماده 480قانون تجارت باشند به این ترتیب رضایت بدهند،
2 ـ وقتی که مال در بورس و یا در بازار قیمت معینی دارد اشیای‌ مورد وثیقه را نمی‌توان به طریق غیر مزایده فروخت مگر این‌که ‌رضایت بستانکارانی که نسبت به آنها حق وثیقه دارند جلب شود.
ماده 41 ـ شرایط فروش لااقل ده روز قبل از مزایده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر کس می‌تواند اطلاعات لازمه‌را کسب نماید، آگهی فروش شامل مکان‌، روز و ساعت مزایده‌خواهد بود و در مورد اموال غیرمنقوله این آگهی یک ماه قبل از اقدام‌به فروش به عمل می‌آید. برای بستانکارانی که حق وثیقه غیرمنقوله‌ دارند نسخه‌ای از آگهی فرستاده شده و ارزیابی‌ای که به عمل آمده به ‌آنها اعلام خواهد گردید.
ماده 42 ـ اموال منقول پس از سه مرتبه به صدای بلند حراجچی به‌کسی که حداکثر را پیشنهاد کرده است واگذار می‌شود. همین ترتیب‌نسبت به اموال غیرمنقول رعایت می‌گردد مشروط بر این که پیشنهاد بهای ارزیابی شده برسد و در صورت نبودن پیشنهاد مکفی‌،فروش متوقف می‌ماند و وقت دیگری برای مزایده معین می‌شود.در مرتبه دوم که باید لااقل دو ماه پس از مزایده اول به عمل آیداموال غیرمنقول به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌نماید واگذار خواهد شد.
ماده 43 ـ اشیاء سیم و زر نباید به بهای کمتر از بهای فلزی آنها به فروش‌برسد.
ماده 44 ـ اداره تصفیه مکلف است شرایط فروش را با رعایت عرف و عادت و غبطه بستانکاران ورشکسته تعیین نماید. اداره می‌تواند پرداخت بها را نقد یا به موعد قرار بدهد، موعد هیچ‌گاه از سه ماه‌نباید تجاوز کند.
تسلیم در مورد مال منقول و انتقال قطعی در مورد مال غیرمنقول‌نباید قبل از پرداخت بها صورت بگیرد.
در مورد پرداخت نقدی یک روز مهلت جایز است‌. اگر پرداخت درموعد مقرر انجام نگیرد مزایده‌ای جدید به عمل آمده و در هر حال‌پیشنهاد دهنده سابق مسوول کسر قیمت و سایر خسارات وارده‌خواهد بود.
ماده 45 ـ اگر در هیات بستانکاران شرایط مذکور در ماده 480 قانون ‌تجارت جمع باشد می‌توانند از دعوایی که نتیجه آن مشکوک است ‌صرف‌نظر نمایند.
هر بستانکاری می‌تواند درخواست کند که آن دعوا به او واگذار شود.در این مورد حاصل فروش مالی که از این راه به دست می‌آید در حدود طلبی که دارد به درخواست‌کننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق‌به سایر بستانکاران خواهد بود.

مبحث هفتم ـ تقسیم وجوه حاصله از فروش‌

ماده 46 ـ وقتی که پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعی گردید اداره صورتی از حاصل دارایی و حساب نهایی آن تنظیم خواهد نمود. هزینه توقف که به موجب ‌آیین‌نامه تعیین می‌شود و هزینه تصفیه قبلا موضوع می‌شود.صورت تقسیم و حساب نهایی در مدت ده روز در دسترس‌بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسید، بعلاوه‌ خلاصه‌ای از صورت مربوط به سهم هر یک برای آنها فرستاده‌ خواهد شد.
ماده 47 ـ پس از انقضای مدت نام‌برده‌، اداره مبادرت به پرداخت سهام‌هر یک می‌نماید. بستانکاری که کاملا به حق خود می‌رسد باید سند مربوطه را به اداره تسلیم کند. در موردی که قسمتی از طلب پرداخت‌ می‌شود مراتب در سند قید می‌گردد. در مورد فروش غیرمنقول ‌اقداماتی که در دفتر املاک لازم است از طرف اداره به عمل می‌آید.اگر طلبی معلق باشد و یا به اقساط می‌بایست تادیه گردد سهمیه ‌مربوط به آن در صندوق دادگستری گذاشته خواهد شد. پس از پرداخت سهمیه اداره به هر یک از بستانکارانی که حقوقآنها کاملا تادیه نشده است سند عدم کفایت دارایی می‌دهد. بستانکار فقط درمورد ملائت ورشکسته می‌تواند به موجب این سند بقیه طلب خود را ادعا نماید.
ماده 48 ـ تقسیم موقت سهام فقط پس از انقضای مدت مذکور در ماده‌36 ممکن است به عمل آید.
به بستانکارانی که جزء صورت نیامده‌اند سند عدم کفایت دارایی ‌داده خواهد شد.

مبحث هشتم ـ خاتمه ورشکستگی‌

ماده 49 ـ پس از تقسیم اموال خاتمه ورشکستگی اعلام خواهد شد.هرگاه پس از خاتمه ورشکستگی اموالی متعلق به متوقف کشف‌شود اداره آنها را به تصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون‌هیچ‌گونه تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم می‌کند. نسبت به‌سهمیه‌هایی که به مناسبت مشکوک بودن طلب به ودیعه گذاشته‌شده و بعدا تصرف در آنها مجاز خواهد شد به همین ترتیب اقدام‌می‌گردد.
ماده 50 ـ ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه گردد، هنگام ضرورت رئیس دادگاه استان‌می‌تواند این مدت را تمدید نماید.

مبحث نهم ـ مقررات مالی‌

ماده 51 ـ اداره تصفیه دارای دو صندوقاست صندوق (الف‌) وصندوق (ب‌).
ماده 52 ـ درآمد صندوق (الف‌) عبارت از وجوهی است که به عنوان ‌هزینه امور ورشکستگی دریافت می‌شود؛ این درآمد به موجب ‌آیین‌نامه هیات وزیران تعیین خواهد شد.
ماده 53 ـ درآمد صندوق (الف‌) به مصرف سازمان و برداشت هرگونه‌ هزینه که اداره تصفیه برای امور ورشکستگی لازم داشته باشدخواهد رسید.
ماده 54 ـ درآمد صندوق (ب‌):
1 ـ صدی بیست و پنج (25%) به حقوقی که به موجب قانون ثبت‌ شرکتها مصوب دوم خرداد ماه 1310 و ماده 11 قانون تجارت برای‌امضای دفاتر تجاری تعلق می‌گیرد اضافه شده و این اضافه به‌صندوق(ب‌) متعلق است‌؛
2 ـ از مبلغ موضوع اعتراض‌نامه که به موجب ماده 293 قانون‌ تجارت تنظیم می‌شود از قرار هر ده ریالی ده دینار گرفته شده که‌ نصف آن جزو درآمد عمومی کشور منظور و نصف دیگر آن متعلق ‌به صندوق (ب‌) خواهد بود.
ماده 55 ـ هر یک از دو صندوق نام ‌برده دارای شخصیت حقوقی بوده و صندوق (الف‌) می‌تواند و صندوق(ب‌) در صورت اقتضاء وام ‌بگیرد. وزارت‌ دادگستری نسبت ‌به‌ آن‌ دو نظارت تام خواهد داشت‌.
ماده 56 ـ درآمدهای دو صندوق جزو درآمد بودجه عمومی کشورمنظور نخواهد شد. وصول و مصرف آن مشمول هیچ‌یک از مقررات مالی اعم از قوانین و غیر آن نخواهد بود.
ماده 57 ـ ترتیب وصول درآمد و نظارت هزینه این دو صندوق به ‌موجب آیین‌نامه‌ای که وزارت دادگستری تعیین ‌می‌کند معین خواهد شد.

مبحث دهم ـ مقررات مخصوص‌

ماده 58 ـ بستانکارانی که دارای وثیقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال‌ مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران‌ قرار داده می‌شوند.
طلبهایی که دارای وثیقه نیست و همچنین باقی‌مانده طلبهایی که‌ دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده به ترتیب‌طبقات زیر بر یکدیگر مقدمند و در تقسیم‌نامه حاصل فروش اموال ‌متوقف این تقدم رعایت و قید می‌شود:
طبقه اول‌:
الف ـ حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف‌؛
ب ـ حقوق خدمتگذاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل ‌از توقف‌؛
ج ـ دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت‌سه ماه قبل از توقف‌.
طبقه دوم‌:
طلب اشخاصی که مال آنها به‌عنوان ولایت یا قیمومیت تحت اداره ‌ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومیت مدیون شده است‌. این نوع طلب در صورتی دارای حق‌تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومیت یا ولایت و یا در ظرف ‌یک سال پس از انقضای آن اعلام شده باشد.
طبقه سوم‌:
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون‌ و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است‌.
طبقه چهارم‌:
الف ـ نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی‌؛
ب ـ مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آن‌که ازدواج اقلا پنج‌سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سایر دیون‌محسوب می‌شود.
طبقه پنجم‌: سایر بستانکاران‌
ماده 59 ـ رئیس و کارمندان اداره تصفیه (اعم از مامورین زیر پایه یا قراردادی یا دارای پایه‌) در صورتی که از مقررات این قانون تخلف‌کنند مطابق آیین‌نامه‌های وزارت دادگستری مورد تعقیب و مجازات ‌انتظامی واقع خواهند شد.
ماده 60 ـ وزارت دادگستری آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون را تهیه‌می‌نماید.

تاریخ ارسال: جمعه 28 شهریور‌ماه سال 1393 ساعت 02:27 ق.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
<<   1     2      3      4     5      ...      7   >> صفحات وبلاگ
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo