سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

سود سهمی

سود سهمی: درآمد سرمایه گذار

مقدمه

براساس استانداردهای حسابداری موجود، سرمایه گذار نبایستی دریافت سود سهمی یا سهام جایزه را در حساب ها ثبت کند. استدلال این است که انتشار سهام جدید از محل سود انباشته، صرفاً تغییر در طبقه بندی حقوق سهامداران سرمایه پذیر است و متضمن انتقال دارایی به سرمایه گذار نمی باشد. به هر حال سود انباشته منبع تقسیم سود است و انتقال آن به حساب های سرمایه و توزیع سهام از محل آن عملاً فرصت دریافت سود نقدی یا غیر نقدی بعدی را از سهامداران می گیرد. هم چنین به اثر روش شناخت درآمد سرمایه گذاری ( بهای تمام شده یا ارزش ویژه) در برخورد با سود سهمی، توجه کم تری می شود. اگر چه سهام دریافت شده برای سرمایه گذاران اوراق بهادار و دارایی است، اما این که دریافت سود سهمی یا سهام جایزه لزوماً به منزله ی افزایش ارزش کل سرمایه پذیر است یا خیر، نیاز به تجزیه و تحلیل بیش تری دارد. این نوشتار به بررسی زمینه های تاریخی این روش، اثر روش شناخت درآمد سرمایه گذاری و پیامدهای اقتصادی آن می پردازد.

زمینه های تاریخی

در سال 1920 در دادگاه استیناف ایالات متحد به پرونده ی یک شرکت بحران زده رسیدگی شد. یکی از موضوعات مورد بررسی این بود که آیا سود سهمی درآمد است یا نه؟ چارلز ایوانزهیوز در دادگاه اعلام کرد که: اساس درآمد این است که تحقق یافته باشد. ولی به طور بالقوه این کافی نیست.... درآمد ضرورتاً بایستی تحقق یابد و تفکیک پذیر باشد. رشد درختان تا زمانی که قطع نشده اند، درآمد نیست. افزایش ارزش زمین به دلیل رشد و توسعه ی منطقه تا زمان تحقق، سود نیست.. او نتیجه گرفت که چون سود سهمی همراه با نقد نیست، درآمد نمی باشد.این استدلال را اکثر دادگاه های ایالات متحد پذیرفتند. اما قاضی براندیز در مخالفت با این نظر اشاره می کند که اگر سود سهمی معاف از مالیات باشد، مدیران تمام سود را به شکل سهام توزیع می کنند تا سهامداران راساً آن را تبدیل به نقد نمایند. از آنجا که در آن زمان استاندارد خاصی وجود نداشت، رویکرد قانونی هیوز مبنای برخورد با سود سهمی در حسابداری قرار گرفت. در سال 1959 خبرنامه ی پژوهش های حسابداری شماره 51 منتشر شد و نحوه ی شناسایی درآمد سرمایه گذاری در سهام منتشر شد و نحوه ی شناسایی درآمد سرمایه گذاری در سهام را مشخص کرد. در این اثر دو روش بهای تمام شده و ارزش ویژه به عنوان روش های پذیرفته شده معرفی شد. سود سهمی در بند 18 آمده است که گاهی" اوقات، شرکت های فرعی سود انباشته ی بعد از تاریخ خرید را از طریق صدور سود سهمی یا روش های مشابه تبدیل به سرمایه می نمایند. این امر مستلزم انتقال به سود انباشته ی تلفیقی نیست، زیرا در صورت های مالی تلفیقی سود انباشته ی تلفیقی منعکس کننده ی کل سود انباشته ی گروه است که بین سهامداران شرکت مادر توزیع نشده یا تبدیل به سرمایه نگردیده است. از این بند چنین استنباط می شود که چون شرکت مادر قبل از صدور سود سهمی تغییرات در سود انباشته ی فرعی را در صورت های مالی تلفیقی اش منعکس کرده است، نیازی به شناسایی درآمد جدید بابت سود سهمی و تغییر در سود انباشته ی تلفیقی نیست. در سال 1971 بیانیه ی شماره 18 هیات اصول حسابداری تحت عنوان روش ارزش ویژه برای حسابداری سرمایه گذاری در سهام منتشر شد. در بند 3-e در تعریف سود سهام آمده است. سود سهام شامل سود پرداخت شده یا پرداختنی به شکل نقد، سایر دارایی ها یا سایر طبقات سهام است و در برگیرنده ی سود سهمی یا تجزیه سهام نمیباشد. این تعریف از سود به نظر می‌رسد که متاثر از رای 1920 دادگاه استیناف ایالات متحد است و البته برای مقاصد روش ارزش ویژه کاملاً مناسب می‌باشد. به هر حال این بیانیه شرایط و نحوه‌ی کاربرد روش های بهای تمام شده و ارزش ویژه را شرح می‌دهدو به عنوان مبنای عمل حسابداری عرضه می‌کند.

تاثیر روش شناخت درآمد

روش ارزش ویژه برگرفته از نظریه‌ی فرد مالکی است و با روش تعهدی منطبق است. در این روش فرض می‌شود که سود شرکت سرمایه پذیر صرف نظر از چگونگی تخصیص آن متعلق به سرمایه‌گذار می‌باشد و بنابراین سرمایه گذار با این فرض که سهم خود از سود را مجدداً در واحد سرمایه‌پذیر سرمایه گذاری کرده است، درآمد سرمایه گذاری شناسایی می‌کندتقسیم سود نیز به عنوان برگشت سرمایه تلقی و در بستانکار حساب سرمایه گذاری ثبت می‌شود. بنابراین حتی اگر تعریف هیات اصول حسابداری از سود سهام را نادیده بگیریم،‌ در زمان دریافت سود سهمی از یک طرف بایستی حساب سرمایه گذاری را بدهکار و از طرف دیگر همان حساب را بستانکار کنیم، و در واقع نیازی به ثبت حسابداری نمی‌باشد. زیرا قبل از دریافت سهام مربوط، ثبت سرمایه گذاری مجدد سود در دفاتر سرمایه گذار انجام شده است. روش بهای تمام شده مبتنی بر نظریه‌ی شخصیت است و با روش نقدی یا نقدی تعدیل شده منطبق است. در این روش فرض می‌شود که سود شرکت سرمایه پذیر متعلق به خودش است و صرفاً به میزانی که مجمع عمومی عادی تقسیم آن را تصویب نموده است متعلق به سرمایه گذار است. بنابراین درامد سرمایه گذاری بر مبنای سود سهام و نه سود ویژه شناسایی می‌شود. در این روش اگر تقسیم سود از محل سود انباشته‌ی قبل از تاریخ خرید باشد ( کل رقم تقسیم سود بیش از کل سود ویژه‌ی بعد از تاریخ باشد)،‌مازاد مذکور به عنوان برگشت سرمایه تلقی و در بستانکار حساب سرمایه‌گذاری ثبت می‌شود. بنابراین حتی اگر تعریف هیات اصول حسابداری از سود سهام را نادیده بگیریم، در زمان دریافت سود سهمی از یک طرف بایستی حساب سرمایه گذاری را بدهکار و از طرف دیگر همان حساب را بستانکار کنیم، و درواقع نیازی به ثبت حسابداری نمی‌باشد. زیرا قبل از دریافت سهام مربوط، ثبت سرمایه گذاری مجدد سود در دفاتر سرمایه گذار انجام شده است. روش بهای تمام شده مبتنی بر نظریه‌ی شخصیت است و با روش نقدی یا نقدی تعدیل شده منطبق است. در این روش فرض می‌شود که سود شرکت سرمایه‌پذیر متعلق به خودش است و صرفاً به میزانی که مجمع عمومی عادی تقسیم آن را تصویب نموده است متعلق به سرمایه گذار است. بنابراین درآمد سرمایه گذاری بر مبنای سود سهام و نه سود ویژه شناسایی می‌شود. در این روش اگر تقسیم سود از محل سود انباشته‌‌ی قبل از تاریخ خرید باشد ( کل رقم تقسیم سود بیش از کل سود ویژه‌ی بعد از تاریخ باشد)، مازاد مذکور به عنوان برگشت سرمایه و نه درآمد ثبت می‌شود. منطق اقتصادی این است، که اگر مبالغ تقسیم سود بیش از کل سود ویژه‌ی بعد از تاریخ خرید باشد، با فرض ثابت بودن اثر سایر عوامل، قیمت سهام کاهش خواهد یافت. در صورتی که تقسیم سود از محل سودهای تحصیل شده بعد از تاریخ خرید به شکل سود سهمی توزیع شود، براساس چه منطقی نباید درآمد سرمایه گذاری شناسایی شود؟ گروهی نگران هستند که ثبت سود سهمی در دفاتر سرمایه گذار باعث شود ارزش دفتری سرمایه گذاری بیش از ارزش بازار آن گردد. این نگرانی در صورتی که صدور سود سهمی از محل سود بعد از تاریخ خرید باشد، ثبت آن بر مبنای رقمی که سرمایه‌پذیر به بدهکار سود انباشته منظور کرده است، کاملاً مناسب است. زیرا همین نحوه‌ی عمل در روش ارزش ویژه استفاده می‌شود.

حسابداری سود سهمی در ایران

در دهه‌ی گذشته در کشور ما سیاست تقسیم سود شرکت ها متاثر از ماده‌‌ی 138 قانون مالیاتهای مستقیم بود. به دلیل معافیت مالیاتی اندوخته‌ی توسعه و تکمیل، بسیاری از شرکت ها سود ویژه را به حساب اندوخته منظور می‌کردند و پس از آن که طرح های سرمایه گذاری شان به بهره برداری می‌رسید، از محل این اندوخته افزایش سرمایه می‌دادند. صدور سهام از محل این اندوخته هم چنان تا سقف 50 درصد سود، از مالیات معاف است و بنابراین سیاست‌های تقسیم سود شرکت ها را متاثر خواهد کرد. اگر شرکتی فرصت های سرمایه گذاری داشته باشد و مرتب سود تحصیل شده را سرمایه گذاری مجدد نماید،‌ و سود را به شکل سود سهمی توزیع کند، با استفاده از روش ارزش ویژه این سود به عنوان درآمد سرمایه گذاری ثبت می‌شود و ارزش دفتری سرمایه گذاری به تناسب تعدیل می‌شود. ولی اگر روش بهای تمام شده استفاده شود،‌ ثبتی از بابت درآمد صورت نمی‌گیرد و علی رغم افزایش سرمایه گذاری، ارزش دفتری سرمایه گذاری به تناسب تعدیل می‌شود. ولی اگر روش بهای تمام شده استفاده شود، ثبتی از بابت درامد صورت نمی‌گیرد و علی رغم افزایش سرمایه گذاری، ارزش دفتری‌اش تغییر نمی‌کند. اگر این شرکت سود تقسیمی نقدی اعلام کند و سپس از محل مطالبات سهامداران افزایش سرمایه دهد، هر دو روش به نتیجه‌ای یکسان می‌انجامد. در این حالت شکل قانونی و نه محتوای اقتصادی تعیین کننده است. بازنمایی دقیق به منظور افزایش اتکاپذیری اطلاعات ایجاب می‌کند که در برخورد با سود سهمی رجحان محتوا برشکل ملاک عمل قرار گیرد. به نظر می رسد در صورت استفاده از روش بهای تمام شده ثبت سود سهمی توجیه دارد و به ثبات رویه می‌انجامد. در این جا صرفاً بر ثبت سود سهمی یا سهام جایزه به قیمتی که در دفاتر سرمایه پذیر ثبت شده است، تاکید می‌گردد و به سایر مبانی اندازه گیری به دلیل ایجاد نتایج متفاوت با روش ارزش ویژه پرداخته نمی‌شود. ذکر یک مثال که براساس اطلاعات واقعی است به روشن شدن موضوع کمک می‌کند. اطلاعات مالی مربوط به شرکت سرمایه گذاری غدیر در نمایشگر 1 در نظر بگیرید. فرض کنید یک سرمایه‌گذار تعداد 100 سهم از سهام سرمایه گذاری غدیر را پس از مجمع عمومی عادی 1377 خرید. ثبت های مربوط به درامد براساس هر یک از روش های ارزش ویژه و بهای تمام شده طبق استانداردهای متداول عبارت اند از :

تاریخ خرید:

سرمایه گذاری          105800

نقد                                          105800

الف- روش ارزش ویژه

عملکرد 78:

سرمایه گذاری     30400

درامد سرمایه گذاری                 30400

نقد/ دریافتنی‌ها           23500

سرمایه گذاری                           23500

مانده‌ی سرمایه گذاری 112.700 و متوسط بهای تمام شده هر سهم 1127 ریال است.

عملکرد 79:

سرمایه گذاری     41900

درآمد سرمایه گذاری                     41900

نقد/ دریافتنی           20000

سرمایه گذاری                               20000

مانده ی سرمایه گذاری 134600، تعداد سهام 120،‌و متوسط بهای تمام شده‌‌ی هر سهم 1121 ریال است.

نمایشگر 1- اطلاعات مالی مربوط به شرکت سرمایه گذاری غدیر

سال مالی

EPS

DPS

قیمت قبل از مجمع

قیمت بعد از مجمع

ارزش دفتری هر سهم

1379

1378

1377

1376

0/419

0/304

7/226

0/133

200 ریال نقد

200 ریال نقد

180

58

2449 ریال

1241

1200

1210

2002 ریال

1180

1058

1160

1441 ریال

1212

1143

1095

 

ب- روش بهای تمام شده

در این روش صرفاً سود نقدی قابل دریافت به عنوان درآمد ثبت می‌شود و بنابراین مانده سرمایه گذاری معادل بهای تمام شده در تاریخ خرید می‌باشد.

حال فرض کنید که مجمع عمومی غدیر در سال مالی 1379 سود نقدی را به مبلغ 400 ریال تصویب نماید و چهار ماه بعد مجمع عمومی فوق العاده 20% افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران را تصویب نماید و به سهامداران 200 ریال نقداً پرداخت و به ازای هر پنج سهم یک سهم جدید صادر شود. ثبت مربوط به تقسیم سود و نیز دریافت سهام جدید در هر یک از دو روش در نمایشگر 2 آمده است:

آیا شکل قانونی افزایش سرمایه از محل سود بایستی ثبتهای حسابداری را متاثر کند؟ به نظر می‌رسد رجحان محتوا بر شکل در ثبت سود سهمی در روش بهای تمام شده نادیده گرفته می‌شود.

پبامدهای اقتصادی

قانون مالیات های مستقیم قبل از بازنگری به دلیل نادیده گرفتن شرکت ها به عنوان یک شخصیت اقتصادی و حقوقی مستقل و اخذ مالیات مضاعف بر مبنای سهم هر یک از سهامداران از سود، استفاده از روش ارزش ویژه را توجیه می‌نمود. زیرا مالیات کسر شده بابت سهم سود به عنوان پیش پرداخت مالیات سرمایه گذار قابل محاسبه بود و پذیرش آن توسط مقامات مالیاتی منوط به ثبت سود مربوط به عنوان درآمد بود. در عین حال شرکت هایی نیز بودند که درآمد سرمایه گذاری را به روش بهای تمام شده ثبت و مالیات را پس ازکسر پیش پرداخت مربوط پرداخت نموده اند. بسیاری از شرکت های مادر و سرمایه گذاری نیز تحت ملاحظات مالیاتی یا دستیابی به سطح سود یا پاداش معین یکی از دو روش مذکور را انتخاب و به کار می‌برند. در قانون مالیات های مستقیم 27 بهمن 1380 نرخ مالیات شرکت ها به میزان 25 درصد تعیین شده است. بنابراین سرمایه گذار مالیات دیگری بابت درامد سرمایه گذاری پرداخت نمی‌کند. در واقع انتخاب روش بهای تمام شده یا ارزش ویژه به لحاظ اثرات مالیاتی خنثی است. اگر شرکت سرمایه پذیر سود را به شکل سود سهمی توزیع کند، عدم ثبت آن در دفاتر سرمایه گذار ممکن است به لحاظ مالیاتی برای شرکت ها ایجاد مشکل نمایند، درآمد سرمایه گذاری ثبت شده از مالیات معاف می‌باشد و ارزش دفتری سرمایه گذاری نیز به تناسب سود سرمایه‌پذیر ( به کسر اثرات تقسیم سود نقدی یا غیر نقدی) تغییر می‌کند. این امر باعث می‌شود  که در صورت فروش سهام به دلیل بالاتر بودن ارزش دفتری، سود فروش کم تری شناسایی و در نتیجه مالیات کم تری نیز پرداخت شود. در مورد سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس به این دلیل که مالیات فروش سهام 50% می‌باشد، شاید چندان با اهمیت نباشد. ولی در مورد سهام شرکت های خارج از بورس سود فروش مشمول نرخ مالیات 25 درصد ( مالیات عملکرد) می‌گردد. اگر از روش بهای تمام شده استفاده شود بخشی از سود که به شکل سود سهمی توزیع می‌شود و معاف از مالیات است در دفاتر ثبت نمی‌گردد و در زمان فروش سهام باعث افزایش سود ناشی از فروش و در نتیجه پرداخت مالیات بیشتری خواهد شد، در حالی که واقعاً و به لحاظ محتوایی بخشی از سود فروش را درآمد سرمایه گذاری ( سود سهام) تشکیل می‌دهد. علاوه بر پیامدهای مالیاتی،‌ روش های مذکور بر میزان پاداش مدیران نیز می‌تواند تاثیر گذارد. شرکت های مادر و سرمایه گذار ممکن است به جای توزیع سود سهمی، نخست سود تقسیمی اعلام و متعاقب آن مطالبات سهامداران را به سرمایه تبدیل کنند. اخیراً بازرسی کل کشور روش ارزش ویژه را در شرکت های سرمایه گذاری زیر سوال برده است. اگر چه تا کنون این موضوع در مرحله‌‌ی بحث و مذاکره می‌باشد ولی کشاندن آن به مراجع قضایی و صدور رای از جانب دادگاه می‌تواند تعیین کننده باشد. به هر حال این مسئله را نبایستی نادیده گرفت که روش ارزش ویژه و نیز ثبت سود سهمی به عنوان درامد، سود ویژه شرکت سرمایه گذار را افزایش خواهد داد. اگر افزایش سود به افزایش مبلغ سود تقسیمی بینجامد، دارایی‌های لازم جهت پرداخت سود بایستی به نحو مناسب تامین گردد. این موضوع در قلمرو مدیریت مالی قرار می‌گیرد و پرداختن به آن مجالی دیگر می‌طلبد.

 

نمایشگر 2- ثبت های مربوط به تقسیم سود و دریافت سهام جدید

روش ارزش ویژه

روش بهای تمام شده

دریافتنی ها     40000

دریافتنی‌ها            40000

سرمایه گذاری                                40000

درآمد سرمایه گذاری                            40000

سرمایه گذاری   20000

سرمایه گذاری            20000

نقد               20000

نقد                        20000

دریافتنی ها                                 40000

دریافتنی                                            40000

دیگر داده‌ها:

دیگر داده‌ها:

مانده‌ی سرمایه گذاری                  134600 ریال

مانده‌ی سرمایه گذاری                         125800 ریال

تعداد سهام                          120 سهم

تعداد سهام                                            120سهم

ارزش دفتری هر سهم                  1121 ریال

ارزش دفتری هر سهم                              1048 ریال

 

نتیجه گیری

به نظر می رسد اتخاذ رویکرد کنونی، موسوم به رویکرد قانونی،‌ در برخورد با سود سهمی برای سرمایه گذاران نیاز به بازنگری دارد. روش های شناخت درآمد سرمایه‌گذاری شامل ارزش ویژه و بهای تمام شده می‌باشد. طبق روش ارزش ویژه به دلیل ثبت درآمد سرمایه‌گذاری بر مبنای سود ویژه‌ی سرمایه ‌پذیر، نیازی به ثبت سود سهمی نیست. در روش بهای تمام شده، سود سهمی از محل سود بعد از تاریخ خرید به نحو قابل اتکایی ( بر مبنای ارزش تعیین شده توسط سرمایه ‌پذیر نه ارزش بازار) بایستی ثبت شود تا منجر به ثبات رویه در برخورد با معاملات مشابه گردد و تمام شکل‌های توزیع سود اعم از نقدی، غیر نقدی یا سهمی در دفاتر سرمایه گذار منعکس شود . پیامدهای اقتصادی شامل اثرات مالیاتی و تاثیر بر پاداش مدیران ممکن است موجب شود به  منظور دست یابی به نتایج مطلوب،‌شکل توزیع سود دستخوش تغییراتی گردد. با توجه به دلایل فوق شایسته است در صورت استفاده از روش بهای تمام شده سود سهمی شناسایی شود. به هر حال استانداردهای فعلی امکان شناخت سود سهمی را فراهم نمی‌کند.