سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

الگوهای پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی

علت نیاز به پیش بینی ورشکستگی

امروزه پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون مؤسسات، دستیابی به سود را محدود و احتمال وقوع بحران مالی و نهایتاً ورشکستگی را افزایش داده است. بدین ترتیب تصمیم گیری مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده است. یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد، پیش بینی بحران مالی یا ورشکستگی است. همچنین هزینه های اقتصادی هنگفت ورشکستگی، توانایی پیش بینی و جلوگیری از وقوع آن را از اهمیتی اساسی برخوردار می سازد. چرا که این جنبه ی غیر منتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناک تر می سازد. نه تنها سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، بلکه مدیران ارشد و حسابرسان نیز همپای مؤسسات دولتی به پیش بینی دورنمای کلی شرکت علاقه مندند.

 اگر چه خطر ورشکستگی برای هر یک از آنها متفاوت است اما همه ی آنها در این مسئله ذینفع اند. صورت های مالی محصول اصلی و گزارش گیری مالی ، ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان است. نسبت های مالی به دست آماده از این صورتها، یکی از ابزارهای اصلی برای ارزیابی وضع موجود شرکت ها و پیش بینی وضع آتی آنها است. بر همین اساس برای پیش بینی وقوع بحران مالی روش های زیادی وجود دارد که از تحلیل آماری تک متغیره آغاز شده و به ترتیب شامل تحلیل تشخیصی چندگانه، تحلیل لوجیت و پروبیت، مدل زیمسکی و شیراتا و اهلسون، شبکه های عصبی مصنوعی، شبکه های بیز،مدلهای ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان است، که در تمامی آنها، همانطور که ذکر گردید، نسبت های مالی به عنوان متغیر مستقل(پیش بین) برای تعیین متغیر وابسته(ملاک) یعنی وقوع بحران مالی به کار رفته اند.

اهمیت پیش بینی ورشکستگی همواره برای مالکیت شرکت ها رو به افزایش بوده است، اقتصادهای جهانی نیز امروزه نسبت به خطرات ناشی از تعهدات و دیون شرکت ها، مخصوصاً پس از جریان سقوط سازمانهای بزرگی همچون وورلدکام و انرون و اینکه یکی از اهداف قوانین باسل دو کاهش ریسک اعتباری می باشد، آگاه و حساس شده اند. از طرفی وضع نامطلوب مالی شرکت ها نیز باعث زیان برای اقشار مختلف جامعه و خصوصاً سرمایه گذاران شامل سهام داران و اعتباردهندگان می گردد، که نه تنها سرمایه گذاران، بلکه مدیران ارشد و حسابداران و حسابرسان نیز علاقمندند به طور علمی وضعیت مالی شرکت ها را پیش بینی نمایند[1].

اهداف خاص ذینفعان و کاربران اطلاعات حسابداری درباره ی اطلاع از وضع مالی مؤسسه اختصاراٌ به شرح زیر است:

1-مدیران شرکت ها به دنبال آن هستند که موقعیت مالی شرکت را سنجیده و در صورت مشاهده درماندگی مالی با مدیریت بهینه دارایی و بدهی، مانع از حرکت شرکت به سمت ورشکستگی مالی شوند.

2- سرمایه گذاران به دنبال آن هستند که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد ارزیابی قرار دهند و بر اساس آن، شرکت هایی را جهت سرمایه گذاری انتخاب کنند که ریسک سرمایه گذاری آنها را به حداقل برساند.

3- اعتباردهندگان و بانکها به دنبال آن هستند که با بررسی موقعیت شرکت ها، آنها را از لحاظ درماندگی مالی تفکیک کرده، تا بدین وسیله به هنگام اعطای اعتبار، ریسک اعتباری خود را کاهش دهند.

4- حسابرسان نیز تمایل دارند برای اظهار نظر دقیق تر نسبت به تداوم فعالیت شرکت از وضعیت آتی آن مطلع باشند.

همچنین در برنامه چهارم توسعه به عنوان چشم انداز بیست ساله، بر خصوصی سازی تأکید فراوان شده است. در افق بیست ساله از جهت رفاه ملی، هر ایرانی باید از عواملی مانند فرصت های برابر و توزیع مناسب درآمد بهره مند باشد. هر دو موارد مذکور در نتیجه ی کارایی بازار سرمایه به دست می آیند. بنابراین نیاز به استفاده از ابزارهای مالی جدید به ویژه الگوهای پیش بینی ورشکستگی که به کارایی بازار سرمایه از راه افشای وضعیت واقعی بنگاه یاری می کنند، احساس می شود.

بنابراین تحلیل گران مالی از بحران مالی به عنوان مهمترین ریسکی که بر شرکت و سرمایه گذاران وارد می شود یاد می کنند، زیرا در هنگام وقوع آن تمامی گروه هایی که به نحوی با شرکت در ارتباط هستند متضرر خواهند شد. بستانکاران و اعتباردهندگان ممکن است قسمت با اهمیتی از طلب خود را از دست بدهند. سرمایه های سرمایه گذاران بدون ارزش خواهد شد و کارکنان کار خود را از دست خواهند داد. نگاهی کلی به پدیده ی بحران مالی زیان های پنهان و آشکار ورشکستگی را برای جامعه نمایان خواهد ساخت. منابع اتلاف خواهند شد و بی اعتمادی سدی برای توسعه ی آتی اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. بر این اساس اهمیت بحران مالی و درماندگی بر کسی پوشیده نیست. اگر این پدیده ی نامیمون قابل پیش بینی باشد، شاید بتوان از وقوع آن جلوگیری کرد و یا تأثیرات آن را به حداقل رساند(پورمهر، 1386 ص 9).

در این ارتباط و در راستای جلوگیری از آسیب های اجتماعی و فردی ناشی از ورشکستگی، مجامع دانشگاهی و تحقیقاتی، پژوهش هایی را پی ریزی کردند تا مدل هایی به دست آوردند که بتوانند بین شرکت های سالم و درمانده تفکیک قائل شوند(غلامپورفرد، 1387،ص 11).

نکته ی شایان توجه دیگر این است که بسیاری از شرکت ها با غرق شدن در مسایل روزمره و عدم کنترل صحیح سیستم، زمانی متوجه درماندگی مالی می گردند که برای درمان دیر شده است.

ورشکستگی به عنوان مقوله ای با اهمیت در مدیریت مالی تلقی می شود. بررسی علل پدیدآورنده ورشکستگی از منظر مالی و تبیین مبانی مالی و مهمتر از همه ارزیابی ورشکستگی و پیش بینی بحران مالی به کمک مدلهای رایج بسیار حائز اهمیت است. بحران مالی که باعث ناتوانی موقت شرکت ها در بازپرداخت دیون می شود، قبل از مرحله ی ورشکستگی روی می دهد، لذا با پیش بینی به موقع آن می توان زمان لازم برای عکس العمل ذینفعان را فراهم نمود.

تعیین دلایل ورشکستگی کار آسانی نیست، اما به طور کلی موارد زیر را می توان نام برد:

1- ویژگی های سیستم اقتصادی

2- رقابت

3-تغییرات در تجارت

4- نوسانات تجاری

5- تأمین مالی

6- تصادفات

7- سوء مدیریت

8- تصمیمات دولت

9-تغییرات نرخ بهره

10- هزینه بالای تولید

11-تورم

12- نوسانات قیمت مواد اولیه

 

اما مهمترین آنها سوء مدیریت است که می توان از آن پیشگیری و اجتناب نمود. شایان ذکر است که نسبت های مالی به عنوان متغیرهای مستقل (پیش بین) به عنوان ابزاری برای پیش بینی ناتوانی مالی شرکت ها در تحقیقات داخلی و خارجی همواره مورد توجه بوده اند و چارچوب نظری این بخش  برگرفته از آنهاست. جدول شماره(1-1) تعدادی از این تحقیقات را در خود جای داده است.

 

جدول شماره (1-1): تحقیقات مرتبط با طراحی الگوهای پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی

سال

محقق/محققان

متغیرهای مورد مطالعه

یافته های پژوهش

 

 1966

 

   ویلیام بیور

نسبتهای جریان نقد به کل داراییها، سودخالص به کل داراییها، کل بدهیها به کل داراییها، سرمایه در گردش به کل داراییها، نسبت جاری، نسبت نداشتن فاصله اعتباری.

بهترین نسبت از میان نسبتهای مورد مطالعه برای پیش بینی ورشکستگی نسبت جریان نقد به کل داراییها می باشد (بیور، 1966،ص71)[2].

 

1968

 

 

 

    آلتمن

نسبتهای سرمایه در گردش به کل داراییها، سودانباشته به کل داراییها، درآمد قبل از بهره و مالیات به کل داراییها، ارزش بازارحقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهیها، فروش به کل داراییها.

اگر نسبت محاسبه شده براساس متغیرهای مورد مطالعه کمتر از81/1 باشد شرکت ورشکسته میباشد، اگربین 81/1 و61/2 باشد  شرکت درناحیه ورشکستگی قرار دارد و اگر بیشتراز61/2 باشد احتمال ورشکستگی آن خیلی کم است[3].

 

 1978

 

   اسپرینگیت

نسبتهای سرمایه درگردش به کل داراییها، سود قبل از بهره ومالیات به کل داراییها، سود قبل ازمالیات به بدهی جاری، فروش به کل داراییها.

اگر نسبت محاسبه شده براساس متغیرهای مورد مطالعه کمتر از 862/0 شود آن شرکت ورشکسته واگربیشتراز862/0 شود آن شرکت غیرورشکسته میباشد [4].

1979

   زاوگین

نسبتهای متوسط موجودیهابه فروش، متوسط حسابهای دریافتنی به متوسط موجودیها، (سرمایه گذاری کوتاه مدت+ موجودی نقد) به کل داراییها، داراییهای آتی به بدهیهای جاری، سودعملیاتی به (بدهی جاری- کل دارایی)، بدهی بلندمدت به (بدهی جاری- کل دارایی)، فروش به (خالص سرمایه در گردش+ داراییهای  ثابت.

خروجی مدل که احتمال ورشکستگی می باشد عددی بین صفر و یک است، هرچه این عدد بزرگتر بوده و به یک نزدیکترباشد احتمال ورشکستگی  شرکت بیشتر و هرچه این عدد کوچکتر بوده و به صفر نزدیکترباشد احتمال ورشکستگی شرکت کمتراست [5].

 

1980

 

 

 

 

   اهلسون

نسبتهای لگاریتم کل داراییها به شاخص سطح GNP، کل بدهیها به کل داراییها،  سرمایه در گردش به کل داراییها، بدهیهای جاری به داراییهای جاری، اگر بدهیها بیشتر یا مساوی داراییها باشند عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر، اگر سودخالص برای دوسال گذشته منفی باشدعدد یک ودرغیراینصورت  عدد  صفر، سود خالص به کل داراییها، وجوه حاصل از عملیات به کل بدهیها، میزان تغییر درسود خالص نسبت به سال گذشته.

اگر نسبت محاسبه شده براساس متغیرهای مورد مطالعه کمتر از صفر شود شرکت مربوطه ورشکسته و در غیر اینصورت غیر ورشکسته  می باشد [6].

 

 1983

 

    تافلر

نرخ بازده سرمایه گذاری، سرمایه در گردش، (ریسک مالی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام)، نقدینگی.

سهم هر یک از این متغیرها در پیش بینی ورشکستگی به ترتیب 53/0، 13/0، 18/0 و16/0 ارزیابی گردید[7].

 

 1984

 

    زیمسکی

نسبتهای سودخالص به کل داراییها، کل بدهیها به کل داراییها، داراییهای جاری به بدهیهای جاری.

 

 

اگر نسبت محاسبه شده براساس متغیرهای تحقیق برای شرکتی کمتر از صفر شود مورد بررسی ورشکسته می شود و در غیر اینصورت آن شرکت ورشکسته نخواهد شد [8].

 

1984

 

 

 

  

    فولمر

نسبتهای سودانباشته به کل داراییها، فروش به کل داراییها، سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام، جریان نقد به کل بدهیها، بدهی به کل داراییها، بدهیهای جاری به کل

داراییها، لگاریتم کل داراییهای مشهود، سرمایه در گردش به کل بدهیها، لگاریتم سود قبل از بهره و مالیات به بهره.

اگر نسبت محاسبه شده براساس متغیرهای تحقیق کمتر از صفر شود شرکت مورد بررسی ورشکسته می شود در غیر اینصورت آن شرکت ورشکسته نخواهد شد [9].

 

 

 1987

 

 

CA-SCORE

 

نسبتهای سرمایه صاحبان سهام به کل داراییها، (سود قبل از مالیات و اقلام غیرعادی+مخارج مالی) به کل داراییها، فروش به کل داراییها .

براساس این مدل تا زمانی که نسبت محاسبه شده براساس متغیرهای تحقیق کمتر از 3/0- نشود شرکت مربوطه ورشکست نخواهدشد [10].

 

 

 

 1993

 

 

 

 

 

     گریس

 

 

نسبتهای سودخالص به کل داراییها، سرمایه در گردش به کل داراییها، کل بدهیها به کل داراییها، تفاوت سودخالص و جریان نقد ناشی از عملیات به کل داراییها.

 

 

شرکتهایی که با توجه به نسبتهای محاسبه شده در متغیر و براساس مدل لاجیت احتمال ورشکستگی آنها کمتر از 5/0 باشد شرکتهای غیرورشکسته و اگربیشتراز5/0باشد ورشکسته می شوند [11].

 

  1996

 

    شیراتا

نسبتهای سود انباشته به کل داراییها، هزینه تنزیل و بهره به (وامها+ اوراق قرضه+اسناد دریافتنی  تنزیل شده)، (اسناددریافتنی + حسابهای پرداختنی +1) به فروش کل، (ناخالص سرمایه سال جاری به ناخالص سرمایه سال گذشته)-1.

شرکتهایی که ارزش نسبت محاسبه شده آنها براساس متغیرهای تحقیق بیشتر از 38/0باشد احتمال ورشکستگی آنها کم است و بالعکس [12].