سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

نقد و بررسی راهکار بانک مرکزی برای کاهش چک برگشتی


نقد و بررسی راهکار بانک مرکزی برای کاهش چک برگشتی
نقد و بررسی راهکار بانک مرکزی برای کاهش چک برگشتی
 
چک برگشتی و مشکلات ناشی از آن یکی از بزرگترین معضلاتی است که تجار، کسبه و قوه قضاییه ایران همواره با آن درگیر بوده اند و گاهگاهی برای حل این مشکل راهکارهایی ارائه شده ولی عملاً نتیجه مطلوبی به دنبال نداشته است.
واقعیت این است که برای حل هر مشکلی باید ریشه تولید آن مشکل را از بین برد نه محصول به وجود آمده از آن مشکل را. در اینجا به برخی از تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسئولین و نکاتی که موجب عدم موفقیت این تصمیمات می شود به طور مختصر اشاره می گردد.
در روز یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۲ خبرگزاری مهر به نقل از معاون اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی اعلام کرد: "براساس دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش تعداد چک‌های برگشتی،‌ هر شخص حقیقی بیشتر از یک حساب جاری در یک بانک نمی‌تواند داشته باشد و بانک‌ها باید این حساب‌ها را شناسایی و برای بستن و تعیین تکلیف آنها اقدام کنند."
آنچه که ازاین مطلب استنباط می شود این است:
۱- یک شخص حقیقی در چند بانک می تواند حساب جاری داشته باشد و اگر فرضا در یک بانک چک برگشتی داشته باشد بازهم از دسته چک های دیگری که از بانک های دیگر گرفته می تواند به روند کسب و کار خود ادامه دهد.
۲- این محدودیت به هیچ وجه دامن اشخاص حقوقی را نگرفته است و راه را برای سوء استفاده کلاهبرداران حرفه ای کماکان باز گذاشته است. به عنوان مثال یک شخص حقیقی چندین بار چک بی محل صادر کرده و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و در نهایت جرم صدور چک بلا محل وی در دادسرا به اثبات رسیده و از سوی بازپرس هم برای وی کیفرخواست صادر شده و به حکم ماده ۲۱ قانون صدور چک بانک ها حسابهای جاری وی را بسته اند و تا سه سال به نام او حساب جاری دیگری باز نمی کنند. آیا این شخص می تواند از حکم ماده ۲۱ قانون صدور چک فرار کند و باز هم دسته چک از بانک بگیرد؟ بله. متاسفانه در کل قانون صدور چک، نقاط ضعف متعددی به چشم می خورد که ماده ۲۱ هم یکی از آنها محسوب می شود. قطعا هدف اصلی اشخاصی که در تهیه و تنظیم قانون صدور چک نقش داشتند این بود که افراد بد حساب را تنبیه کنند و آنها را از داشتن دسته چک به مدت ۳ سال محروم نمایند. در موارد متعددی دیده شده است افرادی که به موجب حکم ماده ۲۱ قانون صدور چک به مدت ۳ سال از داشتن دسته چک محروم شده اند برای فرار از حکم قانون و داشتن دسته چک اقدام به ثبت شرکتی نموده اند و نام خود را فقط در لیست سهامداران شرکت قرار داده اند و با نشر آگهی استخدام شخصی (مثلا آقای الف، معمولا از جوانان فارغ التحصیل و جویای کار) را به سمت مدیر عاملی منصوب می کنند. سپس حساب جاری به نام شرکت باز می کنند و آقای الف را به عنوان شخص صاحب امضاء به بانک معرفی می کنند و مجددا حساب جاری باز می کنند. به این شیوه ساده و با ثبت شرکت های غیر واقعی متعدد از حکم ماده ۲۱ قانون صدور چک فرار می کنند و به راحتی به کسب و کار خود ادامه و مال و اموال عده ای را به یغما می برند.
ماده ۲۱ قانون صدور چک: (اصلاحی ۱۱/۸/۷۲): بانک ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید.
مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننماید حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
یکی دیگر از راهکارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی‌‌ رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی اشخاص است. بانک مرکزی بارها‌‌ اعلام کرده است که: "تبلیغات رفع سوء اثر چک در جراید مورد تایید بانک مرکزی نیست."
این روزها تبلیغات گسترده‌ای در روزنامه های کثیر الانتشار و سایت های اینترنتی در خصوص روش‌های مختلف رفع سوء اثر از چک های برگشتی به چشم می خورد، بانک مرکزی نیز بارها اعلام کرده که اینگونه فعالیت ها مورد تایید این مرجع نیست و هموطنان به منظور اجتناب از ‌سوء ‌استفاده افراد متقلب و متخلف و نیز پیشگیری از ارتکاب جرائم احتمالی از جمله کلاهبرداری، می توانند با استفاده از «‌راهنمای رفع سوء اثر‌ از سوابق چک های برگشتی اشخاص» طبق‌ قوانین ‌‌‌و‌ مقررات‌ حاکم اقدام نمایند. نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره شود این است که این نوع از تبلیغات چه قانونی باشد چه نباشد فعلا به راحتی در روزنامه های کثیر الانتشار و سایت های اینترنتی به چشم می خورد و حتی اگر فرضا هم غیر قانونی باشد نه تنها هیچ اقدامی از سوی بانک مرکزی برای جلوگیری از چاپ این تبلیغات صورت نگرفته بلکه قوه قضاییه هم علیرغم برخورد با کسانی که در این خصوص در دام کلاهبرداران حرفه ای افتاده اند، اقدام قابل قبولی در این خصوص انجام نداده است. به راستی وضعیت به گونه ای است که فقط باید شاهد این اتفاقات بود و بعد هم چشم را بست و حتی به حل آن فکر هم نکرد چون هیچ اراده ای برای حل این معضل وجود ندارد. در اینجا به راهکارهای اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی جهت رفع سوء اثر از چک های برگشتی ارائه شده است اشاره می کنیم.
چگونه می توانیم از سوابق چک های برگشتی خود رفع سوء اثر کنیم؟ بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رفع سوء اثر از چک های برگشتی اشخاص به صورت های زیر امکان پذیر است:
۱- تامین موجودی: در این حالت صاحب حساب جاری مبلغ مندرج در متن چک برگشت شده را به حساب جاری خود واریز نموده و پس از دریافت مبلغ چک توسط شخصی که چک برگشت خورده را در اختیار دارد، بانک نسبت به رفع سوء اثر از آن، بر اساس صورت حساب مشتری، اقدام می نماید. ( بخشنامة طب/۲۶۶۶ مورخ ۸/۸/۱۳۷۸)
۲- ارائه لاشه چک به شعبه: در این حالت صاحب حساب جاری یا وکیل قانونی وی، کافی است که لاشه چک را از شخصی که چک برگشت خورده را در اختیار دارد بگیرد و به بانک ارائه دهد خواه وجه چک برگشت خورده را پرداخته یا نپرداخته باشد، در چنین مواردی دیده شده است که بدهکار با فریب دادن طلبکار لاشه چک را از دست وی می گیرد و پول طلبکار را هم نمی پردازد و عملا هم از حساب خود رفع سوء اثر کرده و هم پول طلبکار را پرداخت نکرده است. ( بخشنامة طب/۲۶۶۶ مورخ ۸/۸/۱۳۷۸ )
۳- ارائه رضایت نامه محضری طلبکار چک به شعبه: در این حالت صاحب حساب جاری مبلغ را به طلبکار پرداخت نموده، اما لاشه چک ( به دلایل مختلف از جمله مفقود شدن، به سرقت رفتن، سوختن و ... ) را به شعبه تحویل نداده است. در این هنگام طلبکار چک در دفتر خانه اسناد رسمی حاضر می شود و نسبت به چک مورد نظر رضایت خود را اعلام می نماید و صاحب حساب جاری نیز رضایت نامه محضری که مهر دفتر خانه اسناد رسمی نیز بر روی آن زده شده است را به بانک ارائه می دهد و درخواست رفع سوء اثر از چک مورد نظر را می نماید. ( بخشنامة طب/۲۶۶۶ مورخ ۸/۹/۱۳۸۶)
نکته بسیار مهمی که در این مورد باید به آن توجه نمود این است که در موارد بسیار زیادی مشاهده شده است که صاحب حساب جاری برخی از دوستان (مثلا آقای ج) را به عنوان طلبکار به دفتر خانه اسناد رسمی می برد و از آنها رضایت نامه می گیرد در حالیکه این اشخاص واقعا طلبکار نبوده و نیستند و بدین شیوه از چکی که در دست طلبکار وجود دارد رفع سوء اثر می نماید و اگر هم روزی کسی متوجه این امر شد بیچاره آقای ج باید در محاکم دادگستری پاسخگو باشد.
۴- واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت ۲ سال: در این حالت صاحب حساب چون به طلبکار دسترسی ندارد، قادر به ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری وی به بانک نیست، در نتیجه صاحب حساب می تواند معادل وجه چک یا چک های برگشتی را به حساب جاری خود واریز نماید و از شعبه کتبا درخواست کند که مبلغ یا مبالغ واریزی به حساب برای پرداخت چک یا چک های برگشتی نزد شعبه مسدود شود و تا تعیین تکلیف قطعی چک یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه قابل برداشت نباشد. این امر در صورتی که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح (یعنی باز باشد) و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد قابل انجام است. ( بخشنامة شمارة طب/۳۵۰۰ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۰)
در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامه ای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند؛(البته مشروط بر این که آدرس شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده تغییر نکرده باشد و البته آدرس اعلام شده نیز واقعی باشد.)
۵- مشمول شدن نسبت به بخشنامة طب/۹۹۹ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۲: در این حالت به منظور کمک به مشتریان بانک ها بخشنامه های طب/۹۹۹ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۲، طب/۲۳۰۰ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۴ و طب/۱۲۶۰مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۵ به بانک ها ابلاغ شد. براساس این بخشنامه ها این امکان برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شد تا بدون ارائه مدارک فوق الذکر و فقط برمبنای مانده تعداد چک های برگشتی و با مرور زمان (۷ سال) در صورت مشمول بودن نسبت به بخشنامه از خدمات بانکی نظیر افتتاح حساب جاری جدید و دریافت دسته چک جدید بهره مند شوند. در نتیجه اگر شخصی حتی یک فقره چک برگشتی داشته باشد و برای رفع سو‌ء اثر آن از طریق روش‌های معمول اقدام نکند تا مدت ۷ سال سوء سابقه در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی خواهد داشت و از خدماتی مانند گرفتن دسته چک جدید محروم است ولی در نهایت پس از سپری شدن ۷ سال شرایطی را فراهم می نماید که مشمول بخشنامه های مذکور گردد و بازهم از خدمات بانکی نظیر افتتاح حساب جاری جدید و دریافت دسته چک جدید بهره مند می شود. با توجه به خلاقیت بالای کلاهبرداران قوانین مربوطه نیازمند بررسی دقیق تر می باشند.
محمد ثباتی
وکیل پایه یک دادگستری

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 14 آبان‌ماه سال 1392 ساعت 01:03 ق.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo