سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

بررسی ابعاد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی

گفت‌وگو با غلامرضا ابوترابی رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای

بررسی ابعاد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی

عصر بازار: بر اساس جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت آنها، امکان‌پذیر و از شمول مالیات معاف شد، مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوط و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده در پنج سال آخر تجدید ارزیابی نشده‌ باشد. امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی و معافیت مالیاتی مذکور در بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نیز تکرار شد. همچنین بر اساس ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و آئین‌نامه اجرایی آن افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت آنها تا سال ۱۳۹۶ از شمول مالیات معاف است.


    به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، مطابق با بند 42 استاندارد حسابداری دارایی‌های‌ ثابت مشهود (استاندارد شماره 11) افزایش سرمایه به طور مستقیم، از محل مازاد تجدید ارزیابی مجاز نیست، مگر در مواردی که به‌موجب قانون تجویز شده باشد. افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها موجب ورود وجوه نقد یا عدم خروج جریان نقدینگی نخواهد شد، از این‌رو با انواع مرسوم افزایش سرمایه تفاوتی اساسی دارد. بررسی ابعاد مختلف این نوع افزایش سرمایه که در چند سال گذشته در بازار سرمایه انجام می‌شود، موجب شد تا گفت‌وگویی داشته باشیم با غلامرضا ابوترابی، رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس که متن این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.

    آقای ابوترابی به عنوان اولین پرسش، مازاد تجدید ارزیابی به چه معناست؟
    تصمیم‌گیری صحیح نیازمند اطلاعاتی است که بیانگر واقعیت و منطبق بر وضع موجود باشد. کاهش قدرت خرید پول کشورها در طول زمان و تغییرات عمده در قیمت‌های نسبی کالا و خدمات، موجب می‌شود که اطلاعات مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی دارایی‌های ثابت گزارش شده در صورت‌های مالی، از ارزش‌های جاری (به‌عنوان بیان‌کننده واقعیت‌های اقتصادی) به شدت فاصله بگیرند. برای حل این مسئله، انجمن‌های حرفه‌ای حسابداری در بسیاری از کشورها مثل آمریکا، کانادا و انگلستان، راهکارهایی را برای بهبود گزارش‌های مالی ارائه کرده‌اند. در ایران نیز بر اساس استانداردهای شماره 11 و 17 با عنوان حسابداری دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود، تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت به عنوان روش مجاز پذیرفته شده است.
    به لحاظ نظری، تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت تا حدودی در قلمرو نظریه حفظ سرمایه مادی قرار می‌گیرد. بر اساس این نظریه سود عبارت است از افزایش در سرمایه مادی در یک دوره از زمان. سرمایه در صورتی حفظ می‌شود که ظرفیت بالقوه تولید کالا یا خدمات یک واحد، در طول یک دوره از زمان ثابت باقی بماند.
    از نظر حسابداری حفظ سرمایه مادی به معنی توانایی واحد تجاری در جایگزین کردن دارایی‌هایی اولیه خود با دارایی‌‌هایی از همان نوع یا همان کیفیت در انتهای دوره است. اگرچه حفظ سرمایه مادی به معنی جایگزین کردن عملی دارایی‌ها محسوب نمی‌شود، اما ارزش‌های جاری اقلام، در کل می‌تواند به عنوان جایگزینی مناسب برای سنجش توان تولید به کار رود. به این صورت با تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت در واقع بخشی از نظریه عنوان شده در اندازه‌گیری سود و ارزیابی صحیح‌تر کارایی بنگاه‌ها تحقق یافته است. به عبارتی تجدید ارزیابی، جایگزینی ارزش‌های عادلانه دارایی‌های ثابت در تاریخ‌های تجدید ارزیابی به جای ارزش‌های تاریخی در صورت‌های مالی است.
    مازاد تجدید ارزیابی از نظر استانداردهای حسابداری یعنی چه؟
    بر اساس استانداردهای حسابداری شماره 11 و 17 پس از شناخت دارایی ثابت، چنانچه ارزش منصفانه به‌گونه‌ای اتکاپذیر قابل اندازه‌گیری باشد، باید آن را به مبلغ تجدید ارزیابی یعنی ارزش منصفانه در تاریخ تجدید ارزیابی پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته بعد از تجدید ارزیابی، ارائه کرد. تجدید ارزیابی باید در فواصل زمانی منظم انجام تا اطمینان حاصل شود مبلغ دفتری دارایی تفاوت با اهمیتی با ارزش منصفانه آن در تاریخ ترازنامه ندارد. پس از انجام تجدید ارزیابی، استهلاک انباشته قبلی حذف و مبلغ تجدید ارزیابی، از هر نظر جایگزین ناخالص مبلغ دفتری قبلی آن دارایی خواهد شد.
    افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی از چه زمانی مجاز شد؟
    در ماده 158 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی اشاره‌ای نشده است. بر اساس بند 42 استاندارد حسابداری شماره 11، افزایش سرمایه به طور مستقیم، از محل مازاد تجدید ارزیابی مجاز نیست، مگر در مواردی که به‌موجب قانون تجویز شده باشد.
    از سال 90 به بعد امکان انجام افزایش سرمایه برای بنگاه‌های اقتصادی از این محل ابتدا با تصویب بندهایی در قانون بودجه و ابلاغ آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط و سپس تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات میسر شد. پیش از این هم تجربه‌هایی وجود داشته است مثلا بانک‌های دولتی بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی بانک‌ها نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود و افزایش سرمایه از این محل اقدام کرده‌اند. بر اساس جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، امکان‌پذیر و از شمول مالیات معاف شد، با این شرط که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده در پنج سال آخر تجدید ارزیابی نشده باشد. امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی و معافیت مالیاتی مذکور، در بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور هم تکرار شد. همچنین بر اساس ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و آئین‌نامه اجرایی آن، بنگاه‌های اقتصادی که در پنج سال منتهی به زمان تجدید ارزیابی، دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی نکرده‌اند، می‌توانند از تاریخ 25/06/91 تا 24/06/96 دارایی‌هایشان را تجدیـد ارزیابی کرده و مازاد حاصـل از آن را به حسـاب سرمایه مـنظور و از معافیت مالیاتی استفاده کنند. البته با توجه به قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم حکم مالیاتی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات لغو شده است.
    یعنی در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم چه چیزی مصوب شده است؟
    بر اساس تبصره یک ماده 149 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی-شود .در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.
    مقرر شده آئین‌نامه اجرایی این تبصره در مورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی با رعایت استانداردهای حسابداری به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به تصویب هیئت محترم وزیران برسد. بر اساس این مصوبه، شرکت‌ها می‌توانند مطابق الزامات استانداردهای ملی و بین‌المللی حسابداری، رویه‌های حسابداری مربوطه را در خصوص تجدید ارزیابی دارایی‌ها عملیاتی کنند و از معافیت مالیاتی هم بهره‌مند شوند. از سوی دیگر همانگونه که در پاسخ به سوال قبل عرض کردم بر اساس ماده 282 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، حکم مالیاتی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات لغو خواهد شد.
    به طور کلی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها چه مزایا و چالش‌هایی برای شرکت-ها دارد؟
    افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی علاوه بر به‌روزرسانی ارزش دارایی‌های شرکت و تا حدی شفافیت و مربوط بودن صورت‌های مالی، مزایایی همچون امکان خروج از شمولیت ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای شرکت‌های مشمول این ماده، افزایش نسبت مالکانه، افزایش ظرفیت استقراضی شرکت، کاهش ریسک اعتباری شرکت (کاهش ریسک اعتبار‌دهندگان)، کاهش نرخ سود مورد انتظار اعتباردهندگان و افزایش رتبه اعتباری را در پی دارد. در بانک‌ها تجدید ارزیابی دارایی‌ها به بهبود نسبت کفایت سرمایه منجر می‌شود، لذا افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی به بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها کمک می‌کند. اما این نوع افزایش سرمایه ابهامات، چالش‌ها و معایبی نیز به همراه دارد. کاهش سودآوری شرکت در زمان تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر و عدم قبول هزینه مربوطه از سوی سازمان امور مالیاتی، افزایش بهای تمام شده هنگامی که بخشی از افزایش هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر در محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات شرکت لحاظ می‌شود، همسو نبودن با استانداردهای بین‌المللی حسابداری، نظرات متفاوت کارشناسان در مورد ارزیابی یک دارایی و وجود اختلاف با اهمیت در نظرات کارشناسی، تجدید ارزیابی گزینشی برخی از طبقات دارایی‌ها، وجود ادعای حقوقی نسبت به دارایی‌هایی که تجدید ارزیابی می‌شوند و ابهام در مالکیت آنها، عدم نقدشوندگی دارایی‌های مبنای تجدید ارزیابی، کاهش قابلیت مقایسه شرکت در بین شرکت‌های هم گروه، از نکات مهمی است که در افزایش سرمایه از این محل باید به آن توجه کرد. افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها سبب می‌شود بسیاری از نسبت‌های مالی شرکت در مقایسه با حالت عدم انجام افزایش سرمایه کاهش یابد. در این میان کاهش نرخ بازده دارایی‌ها و کاهش بازده حقوق صاحبان سهام در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه‌ بر کاهش نسبت‌های مالی نرخ رشد شرکت اعم از نرخ رشد داخلی و نرخ رشد قابل تحمل (پایدار) نیز کاهش می‌یابد.
    انگیزه اصلی شرکت‌ها برای افزایش سرمایه از این محل استفاده از معافیت مالیاتی است؟
    یکی از انگیزه‌ها و محرک‌های اصلی همین است. اما در نظر داشته باشیم که گرچه شناخت مازاد تجدید ارزیابی در سال اول از مالیات معاف است اما افزایش هزینه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده استهلاک‌پذیر در سال‌های بعد جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شود. دولت هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد کرد. در عمل معافیت مالیاتی در کار نیست و در واقع یک نوع مشوق مالیاتی یا با توجه به ارزش زمانی پول نوعی تخفیف مالیاتی مطرح است و مالیات بر درآمد در سال تجدید ارزیابی به وصول مالیات در سال‌های بعد (دوران مستهلک کردن دارایی) منتقل می‌شود. البته در خصوص دارایی‌هایی مثل زمین که مستهلک نمی‌شوند این معافیت مالیاتی وجود دارد. همچنین دیگر مزیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، معافیت از پرداخت مالیات موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص حق تمبر افزایش سرمایه به میزان دو در هزار مبلغ افزایش سرمایه است. در بحث معافیت مالیاتی و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دو نکته را هم مدنظر داشته باشیم؛ اول اینکه در حالت انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، افزایش هزینه استهلاک به کاهش سود شرکت می‌انجامد و از طرفی هزینه استهلاک دارایی‌ها به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی آنها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود، بنابراین نسبت هزینه مالیات و وجه نقد خروجی از این بابت به سود دوره در حالت انجام افزایش سرمایه نسبت به حالت عدم انجام، افزایش می‌یابد و حذف سپر مالیاتی هزینه استهلاک، در طول مدت عمر برآوردی دارایی موجب کاهش جریانات نقدی آتی خواهد شد.
    مسئله دوم هم این است که در صورتی که بخشی از افزایش هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر در محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات شرکت لحاظ شود، با افزایش بهای تمام شده، یا سودآوری عملیاتی شرکت کاهش می‌یابد و یا برای حفظ سطح سودآوری، قیمت فروش تولیدات و خدمات افزایش می‌یابد که در این حالت افزایش بهای فروش، توان رقابت شرکت با شرکت‌های هم‌گروه و مشابه را کاهش می‌دهد.
    فکر می‌کنید افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی بر قابلیت مقایسه اطلاعات شرکت‌ها اثر می‌گذارد؟
    انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی قابلیت مقایسه شرکت در بین شرکت‌های هم‌گروه در یک صنعت خاص را کاهش می‌دهد. در بین شرکت‌های هم‌گروه ممکن است برخی اقدام به افزایش سرمایه از این محل کرده و برخی چنین افزایش سرمایه‌ای را در دستور کار قرار نداده باشند و یا از بین دو شرکتی که اقدام به افزایش سرمایه کرده‌اند ممکن است ترکیب دارایی‌های تجدید ارزیابی شده از لحاظ استهلاک‌پذیر بودن یا نبودن، عمر مفید، نرخ استهلاک و سایر موارد متفاوت باشد.
    برخی از شرکت‌هایی که اقدام به افزایش سرمایه از این محل می‌کنند، شرکت‌های مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هستند. با توجه به اینکه با افزایش سرمایه از محل مازاد، وجه نقدی وارد شرکت نمی‌شود، این نوع افزایش سرمایه چه کمکی به این شرکت‌ها می‌کند؟
    امکان خروج از شمولیت ماده ‌141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یکی از دلایل استقبال شرکت‌ها از این نوع افزایش سرمایه است. بر اساس این ماده "اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را برای انحلال یا بقای شرکت دعوت کند." مدیران و سهامداران شرکت‌های مشمول این ماده معتقدند با انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی و خروج از شمولیت ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اخذ تسهیلات بانکی با سهولت بیشتری امکان‌پذیر خواهد بود و شرکت می‌تواند با گام‌های مؤثرتری به سمت سودآوری پیش‌ رفته، امکان تداوم فعالیت آن فراهم شود. به این مسئله هم توجه داشته باشیم که در صورت دریافت تسهیلات، بازدهی وام اخذ شده باید از هزینه مالی آن بیشتر باشد. در واقع این شرکت‌ها با این نوع افزایش سرمایه کمی زمان می‌خرند تا شاید بتوانند از شرایطی که دارند خارج شوند ولی برای دستیابی به این موفقیت باید خیلی تلاش کنند.
    نحوه برخورد با کاهش ارزش دارایی‌ها در زمان انجام این نوع افزایش سرمایه چگونه است؟
    تا پیش از ابلاغ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، شناخت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در راستای استفاده از روش تجدید ارزیابی به عنوان رویه حسابداری، با عدم معافیت مالیاتی همراه بود بنابراین به کارگیری این روش چندان مورد استقبال واحدهای تجاری قرار نگرفته است. فقط در صورتی که واحد تجاری بر اساس قوانین مربوطه از محل مازاد تجدید ارزیابی اقدام به افزایش سرمایه می‌کرد، می‌توانست از معافیت مالیاتی استفاده کند.
    از این رو در اکثر واحدهای تجاری تجدید ارزیابی به منظور افزایش سرمایه برای اولین بار صورت می‌گیرد. در این حالت براساس بند 59 استاندارد حسابداری شماره 32 با عنوان کاهش ارزش دارایی‌ها، زیان‌ کاهش‌ ارزش‌ یک‌ دارایی‌ تجدید ارزیابی‌ نشده در صورت سود و زیان‌ شناسایی‌ می‌شود. به عبارت دیگر در صورتی‌که بر اساس گزارش کارشناسان ارزیابی‌کننده، یک یا چند قلم از دارایی‌ها با کاهش‌ ارزش‌ همراه باشند زیان کاهش ارزش باید به عنوان هزینه دوره شناسایی شود. همچنین به منظور محاسبه مانده مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزایش و کاهش ارزش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده نباید به صورت سرجمع در نظر گرفته شده و با یکدیگر تهاتر شود زیرا در این صورت مازاد تجدید ارزیابی کمتر از واقع گزارش می‌شود.
    تاکنون چند شرکت از این محل افزایش سرمایه داده‌اند؟
    از ابتدای سال 1391 تا پایان 5 ماهه منتهی به 31/05/94، تعداد 61 مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صادر شده است. مبلغ کل مجوزهای صادره از محل مازاد تا پایان 5 ماهه منتهی به 31/05/94 برابر با 848ر956ر140 میلیون ریال بوده است. آمار کل مجوزهای صادره از ابتدای سال 1391 تا پایان 5 ماهه منتهی به 31/05/94 را در قالب جدول و نمودار در اختیارتان می‌گذارم تا برای خوانندگان مفیدتر باشد.
    مهمترین نکاتی که سازمان بورس در افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در نظر می‌گیرد، چیست؟
    بر اساس رویه اجرایی سازمان ارزیابی دارایی‌های هر طبقه باید توسط هیئت کارشناسی، متشکل از حداقل 3 کارشناس رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که باید منتخب کانون یا مرکز مربوط باشند، انجام شود. برای هر طبقه از دارایی‌ها از هیئت کارشناسی دارای تخصص مرتبط با دارایی‌های مورد ارزیابی استفاده می‌شود. البته برای ارزیابی زمین و ساختمان یک هیئت کارشناسی کافی است. کارشناسان باید درباره عمر مفید دارایی‌های استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده هم اظهارنظر کنند. در مواردی که دارایی‌های موجود در یک طبقه، متعدد و در شهرهای مختلف باشد شرکت می‌تواند برای ارزیابی دارایی‌های آن طبقه در هر استان، از یک هیئت کارشناسی استفاده کند و یا هر کدام از کارشناسان عضو هیئت کارشناسی در مورد یک یا چند قلم از دارایی‌های موجود در طبقه مورد بررسی، گزارش کارشناسی به صورت انفرادی ارائه کنند. اما اظهارنظر نهایی در مورد کل دارایی‌های موجود در آن طبقه باید در قالب گزارش واحدی ارائه شده و به امضای حداقل 3 نفر از کارشناسان ارزیابی‌کننده برسد. سازمان به منظور محرز شدن مالکیت دارایی‌ها، اسناد مالکیت آنها و شواهد مربوطه را بررسی می‌کند و گزارش کارشناسان رسمی دادگستری باید به همراه سایر مستندات مربوطه ارائه شود. همچنین دارایی‌های خریداری شده طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد و با توجه به بندهای 34 و 35 استاندارد حسابداری شماره 11 هرگاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است. شرکت‌هایی که از محل مازاد تجدید ارزیابی افزایش سرمایه می‌دهند، در سال‌های آتی امکان کاهش سرمایه ندارند. بازرس قانونی نیز باید در گزارش خود نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره درباره افزایش سرمایه، در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی اعلام نظر کند. نکته آخر هم اینکه استفاده از خدمات مشاوران عرضه برای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها الزامی نیست.

    تاریخ ارسال: سه‌شنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1395 ساعت 01:46 ق.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
    ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
    ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo