در جهان امروز زندگی اجتماعی از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است. ازدیاد جمعیت، تنوع مشاغل و حرفه، ابتکارات و اختراعات فراوان، ارتقاء سطح رفاه اجتماعی، رشد و گسترش رشته‌های مختلف علوم و تکنولوژی، زندگی بشر امروز را متحول کرده است.
از سو دیگر رشد علم و دانش و افزایش تکنولوژی که ارتقاء سطح زندگی را به همراه داشته، اختلافات و سوءاستفاده‌های زیادی را نیز باعث شده است که سلب حقوق دیگری، آسیب به طبقات مختلف جامعه توسط افراد یا گروه‌های خاص و نادیده گرفتن حقوق ضعیفان توسط قدرتمندان، نمونه‌هایی ازاین‌دست هستند، لذا برای کنترل و اجرای عدالت مراجع مختلف رسیدگی به اختلافات احتمالی اصحاب دعوی ایجاد گردیده‌اند تا سره را از ناسره تمیز داده، حکمیت لازم را معمول داشته و حق را به حق‌دار دهند و اینجاست که مشورت گرفتن از اهل خبره و کارشناسان معنی و مفهوم پیدا می‌کند.
پیشینه کارشناسی و قدمت آن به درازای عمر زندگی اجتماعی بشر است و از همان روزهای ابتدای خلقت بشر که وسوسه حضرت آدم در استفاده از گیاه ممنوعه در بهشت آغاز شد و اختلاف دامن هابیل و قابیل را فراگرفت، کارشناسی و قضاوت آمار و ملاک عمل در حکمیت قرار گرفت.
در قرآن مجید این کتاب بزرگ آسمانی مسلمانان و آخرین قوانین الهی که بر پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) نازل‌شده است انسان را به تدبر، تفکر، تعقل و دانایی دستور داده و نیز برای کشف حقیقت با استفاده از مشورت با اهل خبره و کارشناس سفارش مؤکد شده است.
در خصوص اهمیت کارشناسی که نوعی شهادت است به استناد آیات ۲۶،۲۷،۲۸ سوره مبارکه یوسف (ع) اکتفا می‌شود که در ماجرای یوسف (ع) و زلیخا با توجه به کارشناسی و شهادت یکی از خویشاوندان زلیخا که گواهی داد اگر جامه یوسف (ع) از جلو دریده شده باشد زن راست می‌گوید و او (منظور حضرت یوسف (ع) است) دروغ‌گو است و اگر جامه او از پشت دریده شده باشد زن (منظور زلیخا همسر عزیز مصر و خزانه‌دار پادشاه مصر) دروغ می‌گوید و او راست‌گو است و لذا با کارشناسی از پیراهن چاک خورده و پاره شده و از پشت دریده شده و با شهادت به شرح فوق، بی‌گناهی حضرت یوسف (ع) ثابت و معلوم گردید.
با توجه به اینکه نظرات کارشناسان به‌عنوان شاهدی مطمئن موردنظر اهل قضا و داوری قرار می‌گیرند لذا باید خبرگان و کارشناسان افرادی مورد وثوق بوده و از دانش و تجربه کافی برای کشف حقایق امور ارجاعی برخوردار باشند، در غیر این صورت آسیب فراوان به قضاوت و داوری‌ها و عدالت واردشده که در این مقاله به نمونه‌هایی از آسیب‌ها اشاره می‌شود.
خوشبختانه قانون‌گذار در ماده ۱۵ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری موارد بسیار مهم و بااهمیتی علاوه برداشتن تحصیلات در رشته مربوطه، بی‌طرفی نسبت به طرفین دعوی و سلامت نفس تجربه علمی و عملی وثاقت را موردتوجه قرار داده است، با توجه به مراحل گزینش و جذب کارشناس که پس از موفقیت در آزمون‌های کتبی و شفاهی و تخصصی و استعلام از مراکز ذی‌صلاح و مصاحبه حضوری در زمینه‌های مختلف علمی و فرهنگی و اعتقادی و گذراندن یک سال دوره کارآموزی نزد کارشناسی که حداقل دارای ده سال سابقه کارشناسی و با معرفی هیئت‌مدیره کانون باشد و در پایان و بعد از عبور از مراحلی که اشاره شد در جلسه‌ای با تشریفات مخصوص در حضور اعضای هیئت‌مدیره کانون و ریاست محترم دادگستری استان سوگند به‌جای آورده و سپس پروانه کارشناسی صادر و به فردی که کسوت کارشناسی نائل شده است تحویل می‌شود، پس‌ازاین مرحله است که کارشناس می‌باید توجه خاص مبذول دارد تا خدایی نکرده به آسیبهای کارشناسی مبتلا نشود.
