ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)

ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)

---

از زمان پیدایش و خلق انسان روابط اقتصادی و مالی و در کل مبادلات نیز شکل گرفت. این روابط در ابتدا و در جوامع ابتدائی به صورت بسیار ساده وجود داشت. با گذشت زمان کم کم جوامع کوچک به وجود آمدند.
با توجه به تشکیل شرکت‌های سهامی بزرگ در قرن هجدهم میلادی و همچنین عدم وجود تخصص لازم، زمان لازم و نه حتی نیاز مالکان به ااره شرکت خود، اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه اقتصاد گذاشتند. با این جدائی مالکیت از مدیریت و قرار گرفتن منابع عظیم شرکتظهای سهامی و حتی غیرسهامی دراختیار مدیران باید معیارهائی برای سنججش مدیران شرکت‌ها و عملکرد آنها و نیز معیار معناداری برای پاداش‌دهی به آنها در نظر گرفته می‌شد، مانند درآمد کل، سود عملیاتی، سود کل، به صورت تکامل یافته نظام در پونت، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، Q تویین و ... در این تحقیق بر آن شدیم تا از طریق یافتن رابطه همبستگی میان دو معیار ساختاریافته ارزیابی عملکرد شامل ارزش افزوده اقتصادی (EVA)(3) و نرخ بازده دارائی (ROA)(4) به هدف یافتن رابطه همبستگی میان دو معیار مذکور برای جایگزینی یک معیار به جای معیار دیگر در راستای سهولت ارزیابی شرکت‌ها دست پیدا کنیم.
با توجه به صنعت انتخاب شده و نتایج حاصله اینگونه استنباط شد که هیچ رابطه معناداری بین دو معیار را جایگزین یکدیگر برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها کرد و هر معیار با توجه به اهداف ارزیابی باید مورد استفاده قرار گیرد.
* مقدمه
از زمان پیدایش و خلق انسان روابط اقتصادی و مالی و در کل مبادلات نیز شکل گرفت. این روابط در ابتدا و در جوامع ابتدائی به صورت بسیار ساده وجود داشت. با گذشت زمان کم کم جوامع کوچک به وجود آمدند. هر چه این جوامع بزرگتر و پیشرفته‌تر می‌شد، روابط اقتصادی بین آنها نیز پیچیده‌تر می‌شد. این روابط در ابتدا به صورت دادوستدهای پایاپای بود شرکت‌ها به سرعت رشد کردنند و به واحدهای اقتصادی بزرگی تبدیل شدند، این امر موجب ایجاد بازارهای مالی و پولی شد و هزاران نفر از سرتاسر دنیا اقدام به سمرایه‌گذاری در این شرکت‌ها کردند. در اواخر قرن هیجدهم دامنه فعالیت شرکت‌ها از مرزهای جغرافیائی نیز فراتر رفت و در قرن بیستم شرکت‌های چندملیتی متولد شدند.
با ظهور شرکت‌های بزرگ و شکل‌گیری مبحث عظیم جدائی مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و مدیران و رهبران آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان دولت و حتی مدیران است. از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی حائزاهمیت است. این ارزیابی‌ها از نظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکد خودشان و سایر بخش‌ها و نیز میزان پاداش صحیحی که به آنها پرداخت می‌شود و حق مسلم آنها است اهمیت اس از نظر دولت‌ها این ارزیابی‌ها برای رسیدن به سه هدف تخصیص بهینه منابع به‌عنوان هدف اصلی، توزیع عادلانه درآمد و تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی حائزاهمیت است از نظر بانک‌ها و مؤسسات مالی - اعتباری نیز تداوم فعالیت شرکت و ایمان به بقای شرکت برای ارائه وام‌ها و تسهیلات اعطائی از نظر نرخ و میزان حائزاهمیت است. اما آنچه که بیشتر دارد از دید سرمایه‌گذاران است. زیرا این قشر حاضر نیستند که در شرکت‌های با ممخاطره بالا سرمایه‌گذاری کنند و لذا اگر هم چنانچه این کار را انجام دهند، به‌ازائ ارزش بیشتر، بازدهی بیشتر مورد انتظار خواهد بود.
یکی از معیارهائی که در این راستا مورد استفاده قرار می‌گیرد، نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (5) (RGE) یعنی نظام دوپونت است که از دهه 1980 به بعد مورد استفاده قرار گرفته است.
روش دیگری که در دهه 1990 مورد استفاده قرار گرفت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) نامیده می‌شود. این روش به‌طور خلاصه بر ایجاد یا از بین رفتن سرمایه (ارزش شرکت) تأکید دارد به بیان دیگر این روش میزان بازده سرمایه را پس از وضع هزینه‌های تأمین مالی نشان می‌دهد.
با توجه بررسی‌های انجام شده و نتایج حاصله و نیز ایرادات وارده بر سود خالص مانند هموارسازی، اثر برآوردها، اختلاف سلایق و ... معیار نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) مورد تردید است و لذا چون در معیار ارزش افزوده اقتصادی (EVA) ایرادات مربوطه حذف شده است بنابراین بسیاری بر این عقیده هسند که ارزش افزوده اقتصادی (EVA) معیار مناسبتری برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و مدیران است.
* اهمیت و ضرورت تحقیق
گروه‌های مختلف به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتظها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می‌کنند اعم از مالکان، مدیریت، سرمایه‌گذاران دولت، بانک‌ها و اعتباردهندگان و ... و همچنین معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می‌توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند. اطلاعات مورد نیاز برای این معیارها از طریق صورت‌های مالی (حسابداری)، اقتصاد، بازار آزاد و یا ترکیبی از آنها به‌دست می‌آید که هر کدام به نوعی دارای محاسن و معایب مختلفی هستند.
معیار نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) که از دسته نسبت‌های سودآوری بوده و در نظام دوپونت مطرح ات از جمله معیارهای مذکور می‌باشد. یکی از ایرادات بزرگ نرخ بازده درائی‌ها (ROA) این است که در آن از سود خالص حسابداری استفاده شده است. سود خالص خود دارای ابهامات زیادی است مانند امکان هموارسازی سود توسط مدیریت شرکت که باعث دستکاری سود توسط مدیریت برای کسب پاداش بیشتر می‌شود عیب دیگر استفاده از برآوردها و تخمین‌ها در محاسبه سود حسابداری است مانند برآورد هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و ... و عیب دیگر اجازه استفاده اختیاری به مدیریت برای استفاده از روش‌های مورد قبول حسابدرای است. البته محسناتی را نیز ر پی دارد مثل سادگی در محاسبه، کم‌هزینه بودن و قابلیت فهم آسان.
حال با عنایت به عیوب فوق در خصوص نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)، ارزش افزوده اقتصادی (EVA) تا حدودی این عیوب را برطرف و نقص‌ها را جبران کرده است. بری نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی (EVA) دیگر سود خالص انتهاء صورت سود و زیان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بلکه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات (NOPAT) استفاده می‌شود تا برخی مسائل به خودی خود رفع شود.
* فرضیه تحقیقرابطه همبستگی (چه مثبت، چه منفی) بین نرخ بازده دارائی‌ها (ROA) و ارزش افزوده اقتصادی (EVA) در میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاءدار ایران فعال در صنعت خودروسازی وجود دارد.
* قلمرو تحقیق
محدوده این تحقیق شرکت‌های خودروساز پذیرفته شده در بورس اوراق بهاءدار ایران فعال در صنعت خودروسازی می‌باشند و مدت زمان تحقیق شامل سه سال متوالی 82-1380 است، که با اخذ اطلاعات مالی سه سال بیان شده صورت می‌گیرد.


با توجه به پیشرفت‌های علمی انجام شده و نیز تکامل بشریت و نیاز به استفاده از معیارهای دقیق‌تر می‌توان اینگونه استنباط کرد که از میان تمام مبانی فوق‌الذکر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزیابی متوازن (BSC)(7) بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. >
دیگاه BSC از سال 1992توسط کاپلن و نورتون (8) مطرح و به مرور زمان و با استفاده‌های مختلف به سه دوره تفکیک شد.
روش‌های مختلفی از جهات متفاوت برای ارزیابی عملکرد و جود دارد ولی آنچه بیشتر مدنظر است بعد مالی است. از نظر مالی روش‌های ارزیابی عملکرد به چهار دسته ذیل تقسیم می‌شوند شایان ذکر است این چهار دسته از بعد میزان اطلاعات مورد نیاز هم طبقه‌بندی شده است :
1) روش‌هائی که در آنها از اطلاعات حسابداری برای ارزیابی عملکرد استفاده می‌شود و همان سیستم‌های مایل همانند نسبت‌های مالی RQA و ROE و ... هستند.
2) روش‌هائی که ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار را برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد، مانند نسخه‌های مختلف Q تویین و یا نسبت P/E.
3) نسبت‌هائی که با استفاده از داده‌های مدیریت مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند بازدهی هر سهم و بازده اضافی هر سهم.
4) نسبت‌هائی که علی‌رغم استفاده از اطلاعات حسابداری معیارهای اقتصادی هستند مانند EVA و (REVA(9 و (MVA (10.

الف) ارزیابی عملکرد با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی
یکی از پیامدهای سیر تحول حسابداری استفاده از نسبت‌های مالی برای ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی است که پیدایش آنها به اواخر قرن نوزدهم میلادی برمی‌گردد. اطلاعات حسابداری مهمترین بخش اطلاعاتی در یک ارزیابی عملکرد به حساب می‌آید و در تمامی معیارها و مبانی یک اصل اساسی و انکارناپذیر است. یکی از انواع تجزیه و تحلیل‌ها تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی است که خود نوعی معیار ارزیابی عملکرد می‌باشد و بنیان آن به‌طور کامل به‌صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد بستگی دارد.

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی به چهار دسته تقسیم می‌شود:
1) نسبت‌های نقدینگی (11): قدرت بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد.
2) نسبت‌های سودآوری (12): بازدهی و سودآوری کوتاه‌مدت (سالانه) را ارزیابی می‌کند.
3) نسبت‌های فعالیت (13): بازدهی و سودآوری میان‌مدت و بلندمدت را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
4) نسبت‌های اهرمی (14): قدرت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات بلندمدت را نشان می‌دهد.

*محدودیت‌های استفاده از نسبت‌های مالی
1) برآورده‌ها(15)
چون اطلاعات مورد استفاده در نسبت‌های مالی کاملاً مطابق با صورت‌های مالی است لذا در این اطلاعات برآوردهای مختلفی همانند ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول استهلاک زیان‌های احتمالی و ... وجود دارد که کاملاً قضاوتی و شرایطی است و تمام این قضاوت‌ها به مدیران ارشد و قوانین موضوعه شرکت بستگی دارد بنابراین هر انداه این برآوردها نادرست یا جانبدارانه و با تورش (اریب) باشند به ناچار نسبت‌های مالی را تحت‌تأثیر قرار داده و این نسبت‌ها را به سمت و سوئی که می‌خواهند سوق می‌دهند.
2) اصل بهاء تمام شده تاریخی (16)
با توجه به وجود یک اصل اساسی و زیربنائی در حسابداری به‌نام اصل بهاء تمام شده تاریخی و الزام به استفاده از این اصل در تهیه صورت‌های مالی، لذا تغییرات در سطح قیمت‌ها و تورم باعث تغییر در ارقام حسابداری یا حتی تعدیل آنها نمی‌شود. مقایسه داده‌های مالی که در طول دوره‌های مختلف و تحت‌تأثیر تورم یا رکود ایجاد شده‌اند، نادرست است. به‌خصوص ارزش دارائی‌های ثابتی مثل اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات، ساختمان و زمین که معمولاً دو ویژگی را همواره به دنبال داشته، اولاً عمر مفید زیادی دارند و ثانیاً قدمت خرید آنها به سال‌های قبل برمی‌گردد. لذا حتی اگر قیاس با صنعت نیز صورت گیرد باز هم اثر این اصل کاملاً مشهود خواهد بود.

3) اختیار مدیریت برای استفاده از روش‌های مختلف حسابداری با توجه به شرایط و قضاوت‌ها
با توجه به ماهیت فعالیت هر شرکت و نوع محصولات تولیدی اصول حسابداری مورد استفاده متفاوت است. فلسفه وجود اصول پذیرفته شده حسابداری در نظر گرفتن صنعت خاص و نیز ماهیت فعالیت شرکت‌های مختلفی است که باید از آن پیروی کنند. لذا براساس تفاوت بیان‌شده مقایسه نسبت‌های شرکت‌های ذکر شده مشکل و تا حدودی نادرست خواهد بود. به‌عنوان مثال شرکتی که محصولات غذائی تولید می‌کند از روش اولین صادره از اولین وارده (RFO) یا میانگین جهت ارزشیابی موجودی‌های خود استفاده می‌کند. در صورتی‌که موجودی‌ها در هر دو شرکت، با اهمیت باشند، نسبت جاری و آنی در شرکت تقریباً غیرقابل مقایسه بوده و ممکن است بر قابلیت مقایسه نسبت‌های دیگر مانند گردش موجودی‌ها نیز اثر بگذارد. تفاوت در به‌کارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری را می‌توان از یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی استخراج کرد.
4) داده‌های غیرعادی
با توجه به اینکه قسمت تقریباً بااهمیتی از صورت‌های مالی ممکن است تحت تأثیر تورم یا رکود (شرایط اقتصادی) شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... قرار بگیرند لذا امکان تغییر عمده در آن اقلام طی سال مالی (دوره مالی) وجود دارد و لذا این اقلام چه در ترازنامه، چه در صورت سود و زیان و چه در صورت گردش وجوه نقد ممکن است تأثیر اساسی در نسبت‌های مالی داشته باشند که با این تفاسیر مقایسه این نسبت‌ها با سال قبل و صنعت را غیرممکن کند. به‌خصوص اینکه اکثر شرکت‌ها، تاریخی را برای پایان سال مالی انتخاب می‌کنند که با دوره کاهش فعالیت‌ها یا سطح موجودی‌های آنها همزمان است و این امر مسئله بیان شده را شدت می‌بخشد. مثال واضح این ایراد، موجودی‌های پایان سال برای شرکت‌ها، وجود اقلام غیرمترقبه و استثنائی و ... می‌باشد.

ب) ارزیابی عملکرد با ترکیب اطلاعات حسابداری و بازار
کلیه نسبت‌هائی که به نسبت‌های ارزشیابی مشهور هستند. در این دسته قرار دارند. این نسبت‌ها با ترکیب معقول ریسک و بازده ز طریق اطلاعات بازار و نیز ترکیب آن با اطلاعات حسابداری مبنای ارزشیابی مناسبی بری ارزیابی عملکرد شرکت‌ها را فراهم می‌آورند. نسبت‌ها به‌شرح ذیل هستند:
1) نسبت قیمت به سود هر سهم: (Rrice/EPS)
یکی از رایج‌ترین و پرکاربردترین نسبت‌ها برای تجزیه و تحلیل ارزش یک شرکت چه از طرف سرمایه‌داران جهت سرمایه‌گذاری و چه از طرف سهامداران از نظر مالکیت شرکت نسبت قیمت به سوددهی سهم می‌باشد. این نسبت از تقسیم قیمت بازار سهام شرکت به سود هر سم (17) به دست می‌آید. برای قیمت بازار معمولاً از میانگین قیمت بازار یک روز سهام استفاده می‌شود. در ایران مبنای مقایسه‌های مناسبی برای P/E وجود ندارد. یکی از نکات قابل توجه این نسبت استفاده از اطلاعات بازار به‌صورت به روز است.
2) نسبت قیمت به ارزش دفتری سهام: (Price/Book Value)
این نسبت از تقسیم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری هر سهم به‌دست می‌آید. ارزش دفتری هر سهم معرف حقوق صاحبان سهام عادی به ارزش تاریخی به‌ازاء هر سهم است. اگر شرکتی دارای مدیریت و سازماندهی باشد که وظایف و نقش‌ها و مسئولیت‌های خود را به‌نحو احسنت و با کارآئی و اثربخشی انجام دهند. در این صورت ارزش بازار بزرگتر از ارزش‌های تاریخی هر سهم (ارزش دفتری هر سهم) خواهد بود. شایان ذکر است هر چه این نسبت بالاتر باشد نشانه مطلوبیت شرکت برای سرمایه‌گذاری نیست بلکه باید براساس واقعیت‌ها این نسبت وجود داشته باشد.
3) نسبت Q توبین
یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد شرکت‌ها نسبت به Q توبین می‌باشد. این معیار در دهه 1970 مطرح و در دهه‌های 1980 و 1990 به‌طور گسترده‌ای توسط محققین مورد استفاده قرار گرفت.
نسبت Q تویین از تقسیم ارزش بازار اوراق بهاءدار شرکت از هر نوع و بدهی‌های بلندمدت‌ها به‌اضافه ارزش دفتری بدهی‌های کوتاه‌مدت بر ارزش جایگزینی دارائی‌های شرکت به‌دست می‌آید. شایان توجه است منظور از اوراق بهاءدار سهام عادی، سهام ممتاز و انواع اوراق قرضه منتشره شرکت است. نسبت Q توبین توسطز پروفسور جیمز توبین (18) در تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی کلان به‌منظور پیش‌بینی آینده فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به‌وجود آمد. زمانی‌که نسبت Q توبین از یک بزرگتر باشد نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاری در دارائی‌ها، تولیدکننده درآمدهائی است که ارزش بیشتر از مخارج سرمایه‌ای را ایجاد می‌کنند و زمانی‌که نسبت Q توبین کوچکتر از یک است بدین‌معنی است که سرمایه‌گذاری در دارائی‌ها رد می‌شود و بازدهی چندانی نداشته است.
ج) ارزیابی علمکرد با استفاده از داده‌های مدیریت مالی
مهمترین معیارهائی که با استفاده از داده‌های مدیریت مالی قابل محاسبه است عبارتند از:
1) بازده هر سهم
با نگاهی کلی و اجمالی به سهامدارانی که در سهام شرکت‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند در خواهیم یافت که دو نوع سود مورد انتظار برای سهامداران قابل لحاظ است یکی سود نقدی که توسط شرکت سرمایه‌پذیر پرداخت می‌شود و به‌طور طبیعی این نوع سود را کسانی که مخاطره کمتری را حاضر به پذیرش هستند انتظار دارند. شایان توجه است که این نوع سود باعث خروج نقدینگی از شرکت شده و ارزش سهام شرکت را تعدیل می‌نماید. زیرا بنیان سهام را تضعیف کرده و به عبارت دیگر قسمتی از سود که می‌توانست باعث افزایش قیمت شود نقدی پرداخت می‌شود. دیگری سود ناشی از افزایش ارزش سهام است که ناشی از تغییرات قیمت به سبب عوامل مختلفی همچون سود باقیمانده (19)، افزایش تقاضا بر عرضه، مسائل اقتصادی و ********** و ... می‌باشد. گروهی به این بازده توجه دارند که اولاً ریسک‌پذیری بیشتری دارند و ثانیاً با اتصال مداوم به بازار سرمایه و اطلاع از نوسانات قیمت و فروش به موقع سهام از این بازده بهره‌مند می‌شود.
شایان ذکر است این دسته سهامداران اصولاً به سود نقدی کم رضایت می‌دهند و قاعدتاً توجهی به آن ندارند.
بازده سهام به‌صورت زیر قابل محاسبه است:
بازده تغییرات قیمت سهام + بازده نقدی سهام = بازده سهام
براساس فرمول فوق می‌توان اینگونه استنباط کرد که برای سرماه‌گذاران گروه اول بازده نقدی سهام بزرگتر و بازده تغییرات قیمت سهام کمتر است و برای سرمایه‌گذاران گروه دوم بالعکس است.
ایراد اساسی که به این معیار به‌عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد وارد است این است که بازده سهام و عمدتاً قسمت بازده تغییرات قیمت سهام ناشی از عواملی است که اصطلاحاً خارجی است و تحت کنترل مدیریت نیست و لذا مسئولیت‌خواهی یک عامل غیرقابل کنترل، غیرمنطقی است. البته ایراد دیگری نیز وارد است و آن عدم استفاده از اطلاعات تحلیلی حسابداری است که قابلیت اتکاء بالائی دارند و لذا اطمینان بیشتری نسبت به اطلاعات بازار دارند و از ایرادات دیگر مؤثر بر این معیار وجود یک عدم تقارن اطلاعاتی در سطوح مختلف است.