قانون روابط مالک و مستاجر

دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- 1384 -------------------------------------------------------------------------------- قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 ماده اول- دکانها- مغازه‌‌ها- خانه‌ها- آپارتمانها- مهمانخانه‌ها- مسافرخانه‌ها- گرمابه‌ها- کاروانسراها- محل کارخانه‌ها- محل باشگاههای ورزشی- گاراژها- انبارها- اطاقهای کرایه به طور کلی هر محلی که برای پیشه و کسب یا تجارت و یا سکنی تا به حال اجاره داده شده و یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود. تبصره 1- منظور از اجاره مذکوره در این ماده آنست که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده و یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد. ماده چهارم- مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه مال‌الاجاره (اجرت‌الامسمی) و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر هر ماه ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و چنانچه اجاره‌نامه در بین نباشد مال‌الاجاره را به میزانی که بین طرفین مقرر و عملی شده ظرف ده روز پس از انقضاء هر ماه پرداخت نماید و در صورت امتناع مستأجر از پرداخت مال‌الاجاره و یا اجرت‌المثل به شرح فوق با رعایت بند 7 ماده 8 این قانون به تقاضای موجر اجرائیه بر تخلیه مورد اجاره در صورت وجود اجاره‌نامه از دفتر تنظیم کنند سند صادر و ملک تخلیه می‌شود و در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مال‌الاجاره مستأجر مکلف است به منظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت مال‌الاجاره را با رعایت بند 7 ماده 8 در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را به دفترخانه تنظیم کننده اجاره‌نامه تسلیم و رسید دریافت دارد و چنانچه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به نزدیکترین دفترخانه محل مستقل تسلیم و رسید بگیرد و در هر صورت دفترخانه مکلف می‌باشد منتهی ظرف ده روز به وسیله ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید. ماده پنجم- در مواردی که بین مالک و کسی که ملک را به عنوان مستأجر ر تصرف دارد اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده و یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گردیده باشد هر یک از آنان می‌توانند به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل ظرف ده روز درخواست تنظیم اجاره‌نامه یا تجدید آن را بنماید و در صورت عدم انجام تقاضا و یا عدم موافقت در تعیین میزان اجاره و شرایط آن هر یک از آنان می‌توانند برای تنظیم اجاره‌نامه و یا تعیین اجاره‌بها با رعایت مقررات ماده سوم در موردی که اجاره منقضی شته باشد طبق مواد 13 و 14 این قانون به دادگاه مراجعه نمایند و مادام که میزان اجاره‌بها از طرف دادگاه تعیین نشده مستأجر در آخر هر ماه منتها ظرف ده روز اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی باید بپردازد و اگر اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده باشد اجرت‌المثل معادل مبلغی پرداخته خواهد شد که در آخرین اجاره‌نامه رسمی بین مالک با مستأجر سابق تنظیم شده باشد که در این صورت مالک رونوشت اجاره‌نامه مزبور را به وسیله دادگاه به مستأجر ابلاغ خواهد نمود و در صورتی که مستأجر از تاریخ ابلاغ تا ده روز از پرداخت وجه اجاره خودداری نماید و یا هر یک از اقساط مال‌الاجاره را به میزان اجرت‌المسمی ظرف ده روز بعد از هر ماه نپردازد به تقاضای مالک همان دادگاه در جلسه فوق‌العاده حکم تخلیه عین مستأجره خواهد داد و این حکم قطعی و لازم‌الاجرا است در صورتی که اجاره‌نامه‌ای وجود نداشته باشد مستأجر ملزم است به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که خود تشخیص می‌دهد و متناسب با اجاره ملک مشابه می‌باشد برای هر ماه تا دهم ماه بعد در صندوق دادگستری بسپارد به هر حال پس از صدور حکم دادگاه اگر میزان تعیین شده به عنوان مال‌الاجاره بیش از مبلغ سپرده باشد و یا اینکه بیش از اجرت‌المثلی باشد که پرداخت گردیده مستأجر ملزم است مابه‌التفاوت را از تاریخ درخواست به ضمیمه خسارت تأخیر تأدیه صدی 12 در سال به مالک بپردازد و در صور انقضاء روز و عدم تودیع آن به تقاضای ملک همان دادگاه حکم به تخلیه صادر می‌نماید و حکم مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. ماده ششم- دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه باید رعایت شود نکات زیر را نیز در اجاره‌نامه تصریح نمایند: 1- شغل و موجر و مستأجر. 2- عین مستأجره برای اجاره دادن بی مانع است و در تصرف کدام یک از طرفین می‌باشد و در صورتی که در تصرف مستأجر نباشد تسلیم در چه مدت صورت خواهد گرفت. 3- مهلت مستأجر برای پرداخت مال‌الاجاره منتها ده روز پس از سررسید هر قسط خواهد بود مگر آنکه طرفین ترتیب دیگری زائد بر مدت مقرر کرده باشند. 4- اجاره به منظور سکنی است یا تجارت یا پیشه و یا کسب و در مورد پیشه و کسب و یا تجارت تعیین نوع آن به طور صریح. 5- اجرت‌المثل پس از انقضای مدت و یا فسخ اجاره تا تجدید اجاره و یا تخلیه اجاره وی ا تخلیه به میزان اجرت‌المسمی خواهد بود. ماده هفتم- در موارد زیر مستأجر می‌تواند بر حسب مورد صدور حکم به بطلان یا فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند: 1- در موردی که عین مستأجره قابل استفاده به آن منظور که اجاره شده نباشد. 2- در مواردی که مطابق شرایط اجاره‌نامه حق فسخ مستأجر تحقق یابد. 3- در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه. تبصره- مفاد حکم قطعی بر بطلان یا فسخ اجاره باید از طرف دادگاه به دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره ابلاغ شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره‌نامه قد نماید. ماده هشتم- در موارد زیر موجر می‌تواند در مدت اجاره با بعد از انقضاء اجاره بر حسب مورد حکم بطلان یا فسخ اجاره و تخلیه مورد اجاره را درخواست کند. در صورتی که مستأجر تا ده روز پس از سررسید بدهی خود بابت اجرت‌المسمی با ‌اجرت‌المثل از پرداخت اجاره‌بها خودداری نموده و یا ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند یا دفتر اسناد رسمی نزدیک به ملک ظرف سه روز قسط و یا اقساط عقب افتاده اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل را نپردازد موجر حق دارد از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و یا از اجزاء ثبت تقاضای اجراییه بنماید و هرگاه مستأجر مال‌الاجاره عقب افتاده را تودیع کند اجراء تخلیه عین مستأجره را متوقف می‌نماید و امر تخلیه موکول به حکم قطعی دادگاه خواهد شد. تبصره 1- در مورد بندهای این ماده پس از صدور حکم قطعی به استحقاق موجر بر فسخ یا بطلان اجاره و تخلیه مورد اجاره مفاد حکم مزبور ره دفترخانه مربوط ابلاغ می‌شود که طبق آن فسخ یا بطلان اجاره را در دفاتر مربوطه قید نماید. تبصره 2- در مورد بندهای 4 و 5 ماده فوق به ترتیب خریدار و موجر بایستی این احتیاج را اثبات نمایند و در مورد بند (5) این ماده احتیاج موجر بایستی پس از تصرف دادن مورد اجاره به مستأجر ایجاد شده باد در هر حال در مورد بندهای 4 و 5 قبل از صدور دستور اجراء خریدار و یا موجر بایستی به موجب سند رسمی در مقابل مستأجر سابق خود تعهد کند که اگر مورد اجاره را به نحوی که ادعا کرده پس از تخلیه مستأجر و لااقل برای مدت یک سال مورد استفاده قرار ندهد مبلغی معادل مال‌الاجاره سه سال مورد اجاره به مستأجر بپردازد مگر اینکه ثابت کند عدم استفاده او در مدت یک سال در اثر قوه قاهره بوده و در این صورت دادگاه سند پرداخت را ابطال خواهد کرد. ماده نهم- علاوه بر موارد مذکور در ماده هشتم راجع به تخلیه در موارد زیر نیز درخواست تخلیه محل کسب پیشه یا تجارت از دادگاه جایز است: 1- تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید. 2- تخلیه به منظور احتیاج شخصی برای کسب و پیشه یا تجارت موجر به شرط استفاده شخصی موجر دادگاه با توجه به مقررات این قانون نسبت به حقوق کسب پیشه یا تجارت حکم خواهد داد. تبصره 2- در موردی که به یکی از علل مذکور در این ماده حکم بر تخلیه صادر می‌شود هرگاه در ملک ساختمانی متناسب با کسب و پیشه یا تجارت مستأجر سابق احداث شود مستأجر سابق حق تقدم در اجاره را خواهد داشت مشروط بر اینکه موقع خروج از ملک نظر خود را به وسیله اظهارنامه به مالک اعلام کرده باشد در این صورت مالک به وسیله اظهارنامه موقعی را که ساختمان برای استفاده مستأجر حاضر خواهد شد به او اطلاع داده و شرایط اجاره و میزان مال‌الاجاره را در اظهارنامه ذکر می‌نماید و مستأجر می‌تواند در جواب همین اظهارنامه صریحاً رد یا قبول خود را اعلام دارد و در صورت قبول مستأجر مبلغی را که به عنوان حقوق کسب و پیشه یا تجارت دریافت داشته در صندوق دادگستری ظرف ده روز سپرده و با ارائه نسخه اظهارنامه قبض سپرده به دفترخانه نزدیک به محل مستغل تقاضای تنظیم اجاره‌نامه را می‌کند. ماده چهاردهم- در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده پنجم این قانون و شرایط قبلی مال‌الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم قطعی دادگاه طرفین مکلف‌اند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم دادگاه اجاره‌نامه تنظیم کنند. چنانچه ظرف مدت مقرر در حکم اجاره‌نامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین دفت دادگاه رونوشت رأی را جهت ثبت آن حکم به دفتر اسناد رسمی ابلاغ به طرفین اخطار می‌کند که در روز و ساعت معین برای امضاء اجاره‌نامه در دفترخانه حضور به هم رسانند. چنانچه موجر حاضر به امضای اجاره‌نامه نشود نماینده دادستان اجاره‌نامه را به مدت یک سال از طرف موجر ممتنع امضاء خواهد کرد اگر مستأجر تا 10 روز برای امضاء اجاره‌نامه حاضر نشود به تقاضای موجر همان دادگاه دستور تخلیه عین مستأجره را صادر می‌نماید. ماده هفدهم- حق کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و از تاریخ اجرای این قانون انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی قانونی شناخته می‌شود. ماده هیجدهم- مستأجر محل کسب و پیشه یا تجارت می‌تواند محل مزبور با به غیر انتقال دهد مشروط بر اینکه اولاً مستأجر جدید به همان کسب و پیشه و یا تجارت مشغول شود که در اجاره‌نامه قید گردیده و ثانیاً مدت اجاره جدید از بقیه مدت اجاره اصلی تجاوز ننماید. مستأجری که می‌خواهد محل کسب پیشه یا تجارت را به دیگری به طریق فوق انتقال دهد باید به وسیله اظهارنامه موجر را به همان دفترخانه اسناد رسمی که اجاره‌نامه اصلی را تنظیم نموده برای روز و ساعت معین جهت شرکت در تنظیم اجاره‌نامه دعوت نماید فاصله بین روز وصول دعوت‌نامه و روز موعد نباید کمتر از سه روز باشد. چنانچه موجر یا نماینده قانونی او در وقت مقرر حاضر نشد سند انتقال از طرف دفترخانه تنیظم و مراتب در آن تذکر داده خواهد شد. در صورتی که مالک به انتقال محل کسب و پیشه یا تجارت رضایت ندهد مستأجر سابق و جدید متضامناً مسئول پرداخت مال‌الاجاره خواهند بود. ماده بیست و سوم- کلیه پرونده‌هایی که در هیأتها یا کمیسیونهای بدوی مال‌الاجاره‌ها موجود بوده و منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد با رعایت صلاحیت به دادگاههای بخش یا شهرستان و پرونده‌هایی که در هیأت‌های تجدید نظر مطرح است به مراجع پژوهشی صلاحیتدار از طرف اداره ثبت اسناد و املاک ارجاع می‌گردد تا طبق مقررات این قانون رسیدگی و رأی مقتضی صادر شود و همچنین آرایی که هیأتها یا کمیسیونهای بدوی قبل از اجرای این قانون صادر کرده و قابل تجدید نظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاههای صلاحیتدار قابل رسیدگی پژوهشی می‌باشد. تبصره 1- در مورد پرونده‌های مربوط به محل کسب پیشه یا تجارت که قبل از اجراء این قانون حکم قطعی بر تخلیه صادر و مسند حکم سازش نباشد اگر حکم اجراء نگردیده و همچنین نسبت به اوراق اجراییه که از طرف دفاتر اسناد رسمی بر تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت صادر شده و هنوز به موقع ارجاء گذاشته نشده است به تقاضای یکی از طرفین دادگاه بخش موضوع را به داوری ارجاع می‌کند تا داور با توجه به مقررات این قانون حق کسب پیشه یا تجارت مستأجری را تعیین نماید و پس از پرداخت آن از طرف مالک دستور اجرای حکم یا ورقه اجراییه از طرف دادگاه صادر می‌شود. رأی داور در این موضوع قطعی و غیر قابل اعتراض است. قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356با اصلاحیه‌های بعدی ماده 1- هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است. ماده 6- مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه اجرت‌المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر هر ماه اجرای ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هرگاه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد اجاره‌بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص می‌دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می‌شود سپرده قبض رسید را اگر اجاره‌نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم کننده سند و هرگاه اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد. ماده 9- در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده 6 این قانون و شرایط قبلی مال‌الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم قطعی طرفین مکلف‌اند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم، اجاره‌نامه تنظیم کنند. هرگاه در این مدت اجاره‌نامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره‌نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می‌کند که در روز ساعت معین برای امضاء اجاره‌نامه در دفترخانه حاضر شوند. هرگاه موجر حاضر به امضای اجاره‌نامه نشود نماینده دادگاه اجاره‌نامه را به مدت یک سال از طرف او امضاء خواهد کرد و اگر مستأجر تا 15 روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضاء نشود دادگاه در صورتی که عذر مستأجر را موجه نداند به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستأجره صادر می‌کند و این حکم قطعی است. ماده 11- دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح بنمایند.: 1- شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص. 2- نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر می‌باشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند. 3- عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین می‌باشد و در صورتی که در تصرف مستأجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطی صورت خواهد گرفت. 4- مهلت مستأجر برای پرداخت اجاره‌بها منتهی ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود، مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری زائد بر این مدت توافق کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکور باید در سند قید گردد. 5- اجاره به منظور سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت با تعیین نوع کسب پیشه و تجارت و هرگاه به منظور دیگری باشد قید آن به طور صریح. 6- مستأجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشعه دارد یا خیر. 7- تعهد مستأجر به پرداخت اجرت‌المثل پس از انقضاء مدت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک به میزان اجرت‌المسمی. قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362با اصلاحیه‌های بعدی ماده 1- اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از اینکه سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقرراتی این قانون است. ماده 4- مستأجر باید رد موعد تعیین شده اجاره‌بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره‌بها به مور یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر می‌تواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره‌نامه رسمی داشته باشد به دفترخانه تنظیم کننده سند مراجعه نماید. دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه‌ای به مستأجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجراییه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید. در صورتی که مستأجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح اداره کند دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجراییه را ابطال می‌نماید و در صورت اثبات استنکاف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها موجر می‌تواند تقاضای وصول اجاره‌بهای معوقه بنماید. ماده 5- دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح کنند: 1- اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص. 2- نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر می‌باشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند. 3- عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین می‌باشد و در صورتی که در تصرف مستأجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی صورت خواهد گرفت. 4- تعیین اجاره‌بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط. 5- تصریح به آنکه مستأجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزء یا به نحو اشاعه دارد یا ندارد. 6- تعهد مستأجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضاء مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی. 7- حق فسخ موجر در صورت تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجاره‌نامه. تبصره- موجر و مستأجر می‌تواند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند. قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1365 ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می‌شود، در رأس انقضاء مدت اجاره مستأجر موظف به تخلیه آن می‌باشد مگر اینکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود. در صورت تخلف دوایر ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/8/1365 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 ماده 1- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررت قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود. ماده 3- پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجری در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قاضیی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت. ماده 4- در صورت یکه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به اداره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی‌های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبین بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زین به میزان ورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و سر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد. آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1378 ماده 2- موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی‌باشد: 1- در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظیم نشده باشد. ماده 3- رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیر مالی و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد. ماده 9- در مورد اسناد رسمی اجاره، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل خواهد آمد. ماده 10- درخواست‌نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم می‌شود و شامل نکات زیر خواهد بود: الف- نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قائم مقام وی. ب- نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر یا قائم مقام قانونی وی. پ- مشخصات عین مستأجره. ت- مشخصات و تاریخ سند اجاره. ماده 11- سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده، اوراق اجراییه را ظرف (24) ساعت در (3) نسخه با قید تخلیه محل عین مستأجره موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقول شو جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می‌نماید. ماده 12- اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه از دفترخانه ظرف حداکثر (24) ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور دستور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام نموده و مأمور مکلف است ظرف (48) ساعت اوراق اجراییه را ابلاغ طبق قسمت اخیر ماده (6) و مواد (7) و (8) این آیین‌نامه عمل نماید. ماده 13- چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی دوایر اجرای ثبت، به علت وقوع حوادث غیر مترقبه، مستأجر قادر به تخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید مراتب درخواست وی توسط مأمور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش می‌شود. مقام قضایی صالح مربوط می‌تواند با استمهال مستأجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند. ماده 14- دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کاربری تجاری و اماکنی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار می‌شوند، تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی اجاره نیز، طرفین مکلف‌اند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند. ماده 19- چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده و در سند اجاره (عادی و یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود، در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستأجر و ارائه رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارائه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای دادگستری و یا دایره اجرای ثبت می‌باشد. -------------------------------------------------------------------------------- - مجموعه قواینن 1339، نشریه سازمان روزنامه رسمی کشور صص 163-152 - روزنامه رسمی 9518 مورخ 1/6/1356 - روزنامه رسمی 11140 مورخ 5/3/1362 - روزنامه رسمی 12160 مورخ 8/9/1365 - روزنامه رسمی 15299 مورخ 17/6/1376 - روزنامه رسمی 15843 مورخ 30/4/1378   ◊   دفعات نمایش : ۵۶۱    Monday, Oct 12, 2009 روابط مالک و مستأجر در مکان های تجاری از نگاه قانون حق سرقفلی که قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ از آن به حق کسب و پیشه یاد کرده حقی است که به موجب آن مستأجر متصرف در اجاره کردن ملک تجاری و محل کسب خود بر دیگران مقدم شمرده می شود. ● موارد پرداخت سرقفلی حق سرقفلی که قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ از آن به حق کسب و پیشه یاد کرده حقی است که به موجب آن مستأجر متصرف در اجاره کردن ملک تجاری و محل کسب خود بر دیگران مقدم شمرده می شود. حق کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد زیرا به علت اشتغال در آن محل ایجاد می شود اعم از اینکه مستأجر به مالک وجهی در ابتدای رابطه استیجاری پرداخته باشد یا نپرداخته باشد. (البته این امر فقط در مورد اماکنی است که مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ هستند.) با مطالعه مقررات سال ۱۳۵۶ مواردی که به مستأجر تمام حق سرقفلی یا نیمی از آن تعلق می گیرد احصاء شده که در این مقاله به آنها می پردازیم. ۱) تخلیه به هنگام احداث ساختمان جدید مشروط به آنکه اولاً: پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. ثانیاً: مؤجر تمام حق کسب و پیشه را به مستأجر بپردازد. ۲) تخلیه به دلیل نیاز شخص مؤجر برای کسب یا پیشه مشروط به آنکه نیاز شخصی مؤجر به محل مذکور برای دادگاه احراز شود نه نیاز فرزندان یا افراد تحت تکفل او برای اشتغال و از طرف دیگر مؤجر تمام حق کسب و پیشه را به مستأجر بپردازد. ۳) تخلیه به دلیل احتیاج مؤجر یا کسان او به سکونت به شرط آنکه محل مذکور مناسب برای سکونت باشد و مؤجر نیز تمام حق کسب و پیشه را بپردازد. ۴) در موردی که حق انتقال به غیر از مستأجر در اجاره نامه سلب شده یا اجاره نامه تنظیم نشده باشد و مؤجر با انتقال منافع ملک تجاری از سوی مستأجر به دیگری مخالف باشد و در این حالت اگر مؤجر تقاضای تخلیه کند باید تمام حق کسب و پیشه را بپردازد والا مستأجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند در این صورت دادگاه حکم به اجازه انتقال منافع مورد اجاره می دهد. در این حالت باید به نکات زیر توجه کرد: ▪ اولاً: این حکم پس از قطعیت فقط شش ماه اعتبار دارد. پس اگر ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت حکم، مستأجر منافع ملک تجاری را با سند رسمی به مستأجر جدید منتقل نکند این حکم از اثر افتاده و بی اعتبار می شود. ▪ ثانیاً: پس از صدور حکم و قطعیت آن و درخواست مستأجر برای تنظیم سند انتقال یا به دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره سابق و اولیه و اگر اجاره نامه اولیه رسمی نباشد یا اجاره نامه در کار نباشد به دفترخانه نزدیک ملک تجاری مراجعه خواهد شد. ▪ ثالثاً: مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره جانشین مستأجر سابق خواهد شد. ▪ رابعاً: به عقیده غالب قضات این درخواست مستأجر( تجویز انتقال منافع) هر زمانی قابل پذیرش است چه قبل از پایان مدت اجاره و چه پس از انقضای مدت اجاره. ▪ خامساً: در صورتی که مستأجر بدون جلب موافقت مؤجر یا کسب اجازه از دادگاه ( به طریقی که در بند قبلی آمده است) در موردی که حق انتقال به غیر ندارد منافع عین مستأجره را به دیگری منتقل کند و در این حالت متصرف (منتقل الیه) در برابر درخواست تخلیه از سوی موجر، استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت دارد. ● در چه مواردی مستأجر حق دریافت سرقفلی ندارد؟ قبل از پاسخ به این پرسش باید دانست که اصولاً پرداخت یا عدم پرداخت سرقفلی توسط مستأجر تأثیری در استحقاق یا عدم استحقاق او برای دریافت حق کسب و پیشه به هنگام تخلیه ندارد گرچه پرداخت سرقفلی در ابتدای اجاره از سوی مستأجر در تعیین میزان و محاسبه حق کسب و پیشه مؤثر است ولی در اصل استحقاق یا عدم استحقاق حق کسب و پیشه مؤثر نیست. اما مواردی که می توان به عنوان نمونه برای عدم استحقاق مستأجر به هنگام تخلیه نام برد عبارتند از: ۱) هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده باشد و مستأجر بدون رضایت مؤجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد. باید توجه داشت که تغییر شغل به هر مدت و نسبت به هر قسمت از مورد اجاره موجب ایجاد حق تخلیه برای مؤجر شده بدون آنکه مبلغی برای تخلیه به مستأجر بپردازد. اگر در اجاره نامه در مورد نحوه استفاده از مکان مورد اجاره صحبتی به عمل نیامده باشد استفاده مستأجر از عین مستأجره چگونه خواهد بود؟ اگر در اجاره نامه تعیین نشده باشد که از منافع عین مستأجره چگونه باید استفاده شود نحوه استفاده از آن مکان تابع اوضاع و احوالی است که بر روابط طرفین حاکم است و تشخیص آن با دادگاه است پس اگر دادگاه تشخیص دهد که محل برای کسب و پیشه اجاره داده شده است با توجه به زمان وقوع عقد اجاره روابط طرفین ممکن است تابع قانون سال ۱۳۵۶ شود. ۲) تعدی و تفریط نسبت به مکان تجاری از جمله مواردی است که برای مؤجر حق تخلیه به وجود می آورد و مستأجر بدون استحقاق دریافت حق سرقفلی یا کسب و پیشه باید از مغازه یا محل کسب بیرون رود. برای مثال مستأجر بدون اجازه مالک تغییراتی در بنا به وجود بیاورد و قسمتی از آن را تخریب کند و ... ۳) در موردی که مستأجر اجاره بها را نپردازد. ۴) استفاده غیر قانونی از مکان تجاری برای مثال ایجاد مرکز فساد مانند قمارخانه یا لابراتوار تهیه مواد افیونی و ... ● آیا انتقال سرقفلی باید با سند رسمی باشد؟ گرچه مطابق تبصره دو ماده ۱۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ انتقال حق کسب و پیشه به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر است ولی ضمانت اجرای کافی برای این تبصره نیست و در عمل امکان دارد که مستأجر با سند عادی سرقفلی را به دیگری انتقال دهد. روزنامه ایران ( www.iran-newspaper.com )