مودیان و مالیات علی الراس پیش رو

مودیان و مالیات علی الراس پیش رو


نویسنده: منصور شمس احمدی*

به موجب تصویب نامه مورخ 9/2/1388 وزیران کمیسیون اقتصادی موضوع اصل (138) قانون اساسی در خصوص
    راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که....
    اظهارنامه اشخاص مشمول «ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» را تنها به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده آنها بررسی کند و در صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی الراس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.
    
    
    اشخاص مشمول ماده 2 آیین نامه فوق عبارتند از:
    الف – شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت های تابعه و وابسته به آنها.
    ب – شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها.
    ج – شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی.
    ﻫ - شعب و نمایندگی شرکت های خارجی – مصوب 1376 که در ایران ثبت شده اند.
    و – موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی و شرکت ها، سازمان ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها.
    ز – سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که با در نظر گرفته عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع دارایی ها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هرسال اعلام می گردد. این که مصوبه مزبور مغایر مفاد قانون مالیات های مستقیم است یا خیر، موضوع این نوشتار نیست و باید در جایی دیگر مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مشکل اما این است که به نظر می رسد سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفته است مفاد مصوبه را برای عملکرد سال 1388 مودیان اجرا نماید. این در حالی است که موضوع به نحو مناسب اطلاع رسانی نشده و بسیاری از مودیان به ویژه مشمولین بند «ز» آیین نامه مزبور از احتمال تشخیص علی الراس مالیات خود خبر ندارند.
    براساس آخرین اطلاعیه سازمان امور مالیاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی که فروش آنها بیش از 8 میلیارد ریال و یا جمع دارایی های ایشان بیش از 16 میلیارد ریال باشد، مشمول بند «ز» شناخته شده اند. مبالغ تعیین شده فوق مربوط به چند سال قبل بوده و با توجه به تعداد اشخاص مشمول و ظرفیت کاری حسابرسان مورد تجدید نظر قرار نگرفته است. از آنجا که سازمان امور مالیاتی در سال های گذشته نیز اطلاعیه مربوط به شرکت های مشمول حسابرسی را منتشر کرده، لیکن مالیات مودیان را به دلیل عدم ارائه گزارش حسابرسی مشمول تشخیص علی الراس ندانسته است و این بار مصمم است مصوبه وزیران را برای عملکرد سال 1388 اجرا کند، می توان انتظار داشت که در غیاب اطلاع رسانی شفاف، صورت های مالی تعداد کثیری از مودیان حسابرس نشده و بنابراین مالیات ایشان به طور علی الراس تشخیص شود.
    افزون بر آن، بسیاری از اشخاص و شرکت ها که برای اولین بار حسابرسی می شوند، به دلیل به کارگیری ناقص استانداردهای حسابداری، عدم استقرار کنترل های داخلی، نداشتن سیستم های حسابداری و بهای تمام شده مناسب و همچنین وجود محدودیت هایی که معمولاحسابرسان در سال اول رسیدگی خود با آنها مواجه هستند (از جمله عدم نظارت بر شمارش موجودی های ابتدا و پایان سال) به احتمال زیاد گزارش های حسابرسی خود را به شکل مردود و یا عدم اظهار نظر دریافت خواهند کرد که احتمالاتشخیص علی الراس مالیات را در پی خواهد داشت. با توجه مشکلات اشاره شده، چنانچه تشخیص علی الراس براساس مصوبه وزیران کمیسیون اقتصاد محمل قانونی داشته باشد، باید اولابا توجه به حساسیت، اهمیت و حجم فعالیت های واحدهای اقتصادی و ظرفیت کاری حسابرسان وحفظ تعادل بین عرضه و تقاضای خدمات حسابرسی مبانی تعیین شده در مورد فروش و مجموع دارایی ها مورد تجدید نظر قرار گیرد و ثانیا به مشمولین حسابرسی مهلت مناسب (حداقل یکسال) داده شود تا با استقرار سیستم ها و روش های مناسب و اصلاح حساب ها، خود را برای حسابرسی آماده کنند.
    *حسابدار رسمی
    
    
 روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2118 به تاریخ 12/4/89، صفحه 9 (بورس)