با توجه به قانون تجارت ایران ورشکستگی چیست؟

ماده ۴۱۲
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه‌ی توقف از تأدیه‌ی وجوهی که بر عهده‌ی او است حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.


*توقف از تادیه وجوهی که بر عهده ی اوست:ناتوانی در پرداخت دیونی که تعهد کرده است(وقتی دیون تاجر بیشتر از اموالش باشد)
ورشکستگی و تصفیه اموال در قوانین ایران
نویسنده : احسان زررخ، منصور راد منش
مقدمه
در شرایط حاضر و باتوجه به توسعه شرکت ها در جامعه ما و افزایش فعالیت های اقتصادی و تجاری درصد ورشکستگی شرکت ها گسترش چشمگیری داشته است و از اینرو آگاهی با قوانین و مقررات ورشکستگی امری اجتناب ناپذیر می نماید. لذا در مقاله حاضر نگارندگان به دنبال بیان کلیات مربوط به این امر در قوانین جاریه مملکت هستند و امید وارند که راهگشای سایر حقوقدانان و نیز تجار و فعالان عرصه اقتصادی و تجاری باشد.
تصفیه امور ورشکستگی مطابق قانون تجارت
برابر ماده 404 قانون تجارت دادگاه درضمن صدور حکم ورشکستگی و یا حداکثر ظرف 5 روز از صدور حکم یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه و مطابق با ماده 427 ق.ت. یک نفر را به سمت عضو ناظر تعیین می نماید.
الف - وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه
عضو ناظر و مدیر تصفیه به منظور اقدامات تامینی به دعوت بستانکاران و بدهکاران ورشکسته اداره اموال و وصول مطالبات ورشکسته فروش اموال ورشکسته تقسیم دارائی ورشکسته بین بستانکاران و بالاخره اعلام خاتمه ورشکستگی اقدام می نمایند.
برابر ماده 434 ق.ت. دادگاه به عضو ناظر ماموریت می دهد که از کلیه اموال تاجر ورشکسته فورا صورت برداری نماید و این صورت برداری علی اقاعده باید در یک روز انجام شود چنانچه به نظر عضو ناظر مدت صورت برداری از دارائی تاجر متجاوز از یک روز باشد عضو ناظر اقدام به مهر وموم اموال تاجر می نماید.
درمهر و موم اموال تاجر ورشکسته عضو ناظر به ترتیب انبارها حجره ها صندوق اسناد دفاتر نوشته ها اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر را مهر و موم خواهد نمود(ماده 438 ق.ت.) اگر شرکت ورشکسته تضامنی نسبی یا مختلط باشد اموال شخصی شرکا ضامن مهر وموم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی شرکا نیز به موجب حکم جداگانه یا ضمن حکم ورشکستگی شرکا نیز به موجب حکم جداگانه یا ضمن حکم ورشکستگی شرکت صادر شده باشد.
البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم هستند اشیائی که ممکن از قریبا ضایع شود و یا کسر قیمت حاصل نمایند واشیائی که برای به کارانداختن سرمایه تاجر ورشکسته واستفاده از آن لازم است در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت طلبکاران باشد از مهر و موم مستثنی هستند.
مدیر تصفیه همچنین مکلف است صورت طلبکاران احتمالی ورشکسته را تهیه نماید و برای این منظور باید به صورت قروضی که تاجر متوقف داده است مراجعه نماید و در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارائی خود را تسلیم ننموده باشد بر طبق ماده 449 ق.ت. عمل نماید.
وقتی که حکم ورشکستگی صادر گردید بستانکاران تاجر ورشکسته مکلفند پس از آگهی دعوت مدیر تصفیه اسناد طلب خود یا رونوشت مصدق آن را به عنوان انضمام فهرستی که کلیه مطالبات بستانکاران را معین نماید به مدیر دفتر دادگاه صادر کننده حکم تسلیم نموده و رسید آن را دریافت دارند. تشخیص مطالبات بستانکاران مزبور باید ظرف 3 روز از تاریخ پایان مهلت های نشر آخرین آگهی در روزنامه شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعاتی که از طرف عضو ناظر تعیین گردیده است ادامه یابد در صورتی که طلب مسلم و قبول شده مدیر تصفیه بر روی سند این عبارت را می نویسد:
جزو قروض ... مبلغ... قبول شد به تاریخ... ) و عضو ناظر نیز آنرا گواهی می کند.
اول - طبقه بندی بستانکاران
بستانکاران را می توا به چهار طبقه زیر تقسیم نمود:
1- بستانکاران با حق وثیقه منقول
2- بستانکاران با حق وثیقه غیر منقول
3- بستانکاران با حق رجحان
4- بستانکارن عادی که به غرما مشهور شده اند و به نسبت طلب خود حصه می برند.
1- بستانکاران با حق وثیقه منقول
طلبکارانی که رهینه منقول در دست دارند به عبارت دیگر درقبال طلب خود مال منقولی از تاجر اخذ نموده اند نام آنان فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می شود به این معنا که آنها می توانند تمام طلب خود را که صحت آنها تصدیق شده از دارائی تاجر ورشکسته بگیرند و نیازی نیست که داخل در غرما شوند. مدیر تصفیه می تواند هر موقع که بخوهد با اجازه عضو ناظر طلب بستانکاران مزبور را داده و مال الرهانه را از رهن خارج ساخته و جز دارائی تاجر ورشکسته منظور دارد.در صورتی که مورد وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت دادستان و با حضور مرتهن آنان را به فروش برساند.
2- بستانکاران با حق وثیقه غیر منقول
طلبکارانی که رهینه غیر منقول دارند نسبت به مال مزبور تقدم دارند وشکی نیست که قبل از پرداخت طلب این قبیل اشخاص که در مقابل طلب خود مال غیر منقول تاجر ورشکسته را در تصرف دارند نمی توان از آنان خلع ید نمود. به این ترتیب از وجوه حاصل از فروش مال غیر منقول بدوا باید طلب طلبکاری که رهینه غیر منقول دارد پرداخت گردد حال اگر حاصل فروش مزبور کفایت طلب مرتهن را ننماید نسبت به بقیه طلب جز غرما معمولی منظور شده واز وجوهی که برای غرما مقرر شده است حصه می برد به شرط آنکه طلب وی تصدیق شده باشد. (ماده 518 ق.ت).
3- بستانکاران با حق رجحان
ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی بستانکاران با حق رجحان را به شرح زیر احصا نموده است:
طبقه اول:
حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف
حقوق خدمتگزار بنگاه ورشکسته برای مدت 6 ماه آخر قبل از توقف
دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف .
طبقه دوم:
طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیومت مدیون شده است.
طبقه سوم:
طلب پزشک و دارو فروش ومطالباتی که به مصرف مداوای مدیون وخانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده باشد.
طبقه چهارم:
نفقه زن مطابق ماد 1206 قانونی مدنی
مهریه زن تا میزان 000/10 ریا لبه شرط آنکه ازدواج اقلاه 5 سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جز سایر دیون محسوب می شود.
4- بستانکاران عادی
بستانکاران عادی کسانی هستند که حق وثیقه یا حق رجحان نسبت به اموال و دارایی ورشکسته ندارند. بدیهی طلب بستانکاران مزبور پس از ادعای مطالبات با حق وثیقه یا حق رجحان از باقیمانده دارایی ورشکسته به نسبت طلب آنان پرداخت می شود.
دوم - قرارداد ارفاقی
پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر و تشخیص طلبکاران حقیقی او به منظور ارفاق و مدارا و کمک و همراهی بین تاجر و طلبکاران مزبور تحت شرایط قانونی قرارداد ارفاقی تنظیم می گردد که به موجب آن طلبکاران از دریافت قسمتی از طلب خود از تاجر ورشکسته صرف نظر کرده و بقیه را با ترتیب معینی و صول می نمایند. ضمنا به تاجر موصوف مهلت می دهند که بنگاه تجارتی خود را بازسازی نموده و در صورت سوددهی مابقی بدهی خود را پرداخت نماید تاجر ورشکسته نیز به نوبه خود مراتب فوق را متعهد می گردد.
اما این امر که انعقاد قرارداد ارفاقی بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی باشد قابل انتقاد به نظر می رسد زیرا اگر تاجری به جهت مشکلات اقتصادی و حوادث غیر مترقبه از پرداخت دیون خود متوقف گردیده است عدالت ونصفت حکم می کند که قبل از اینکه حکم ورشکستگی چنین شخصی صادرشده و موجبات تزلزل اعتبار تجارتی او فراهم گردد قاضی دادگاه قادر باشد که با دعوت طلبکاران تاجر متوقف و با جلب رضایت آنان یا حتی راسا با توجه به اهمیت واحد تولیدی و صنعتی و یا تجارتی به تاجر یا شرکت متوقف مهلت بازسازی و ادای دیون را بدهد.
1- دعوت بستانکاران حد نصاب رسمیت جلسه وانعقاد قرارداد ارفاقی
پس از رسیدگی به مطالبات عضو ناظر به موجب ماده 476 ق.ت. باید از کلیه بستانکارانی که طلب آنان تشخیص و تصدیق یا موقتا قبول شده است در ظرف 8 روز از تاریخ موعدی که تعیین گردیده توسط مدیر دفتر دادگاه صادرکننده حکم دعوت به عمل آورد و در مجمع مزبور که تحت ریاست عضو ناظر تشکیل می گردد علاوه بر طلبکاران یا وکیل ثابت الوکاله آنان تاجر ورشکسته هم باید شخصا حضور به رسانده ودر مذاکرات شرکت نماید.
برای رسمیت مجمع مزبور و اتخاذ تصمیم دو نوع اکثریت پیش بینی گردیده که یکی اکثریت عددی ودیگری اکثریت مبلغی می باشد. درمورد اکثریت عددی حضور لااقل نصف به علاوه یک طلبکارانی که مطالبات آنان تشخیص و تصدیق شده یا موقتا مورد قبول قرار گرفته است برای اتخاذ تصمیم ضروری است ولی برای اینکه تصمیم مزبور به مورد اجرا در آید اکثریت مبلغی نیز الزامی می باشد. به عبارت دیگر طلبکاران مزبور باید سه چهارم از کلیه مطالبات را هم دارا باشند.
وقتی مجمع طلبکاران با توجه به اکثریت عددی (نصف به علاوه یک طلبکاران) و اکثریت مبلغی (دارندگان سه چهارم از مطالبات) تشکیل گردید. موضوع قراردد ارفاقی که هدف آن کمک و همراهیو ارفاق به ورشکسته می باشد بین تاجر ورشکسته و طلبکاران وی با شرایط پیش بینی شده در قانون منعقد می گردد. در جلسه مزبور مدیر تصفیه گزارش خود را ارائه می دهد و سپس تاجر ورشکسته نظریاتی در مورد دیون و ادامه کار تجارتی خود و امکانات پرداخت قروض خود به اطلاع حضار می رساند. در صورتی که اکثریت لازم در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی حاصل شد عمل ورشکستگی درهمین جا خاتمه پیدا نموده و تاجر به کار تجارتی خود ادامه می دهد.
درمورد تاجر ورشکسته به تقلب قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود زیرا شکی نیست که ورشکسته به تقلب با توسل به وسایل متقلبانه به اضرار طلبکاران اهتمام ورزیده است ولی درمورد تاجر ورشکسته به تقصیر انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است.
2- موارد بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی
به موجب ماده 492 قانون تجارت قرارداد ارفاقی در موارد زیر باطل می شود:
1- در صروتی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شود.
2- چنانچه کشف شود که قبل ا زانعقاد قرارداد ارفاقی درمیزان دارائی یامقدارقروض تاجر ورشکسته حیله وتزویری به کار رفته و مقدار واقعی آنها د رصورت حسابها قید نشده است. مواردی که می توان قرارداد ارفاقی را فسخ نمود دو مورد می باشد: اول انکه اگر تاجر ورشکسته از شرایط قرارداد ارفاقی سرپیچی کرده یا آن را اجرا ننماید و دوم در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را کسی ضمانت کرده باشد طلبکار می تواند اجزای کلی یا جزئی قرارداد را از ضامن بخواهد و در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.در مورد اخیر اگر قسمتی از قرارداد ضامن نداشته باشد قرارداد نسبت به آن فسخ می شود(مواد 494 و 495 ق.ت.).
سوم - فروش اموال ورشکسته
مدیر تصفیه پس ا زانجام تشریفات راجع به جمع آوری اموال ورشکسته و حفاظت آنها و همچنین تشخیص دیون و مطالبات ورشکسته و تهیه صورت طبقه بندی بستانکاران او در صورتی که بین تاجر ورشکسته و بستانکاران وی قرارداد ارفاقی منعقد نشده ویا به دلایلی ابطال و یا فسخ شده باشد. اقدام به فروش اموال ورشکسته و تبدیل آنها به پول نقد می نماید تا حاصل فروش را بتواند آنها به پول نقد می نماید تا حاصل فروش را بتواند بین غرما تقسیم کند. را معین کرده است امکان پذیر می باشد و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به شکایت مزبور دادگاهی که عضو ناظر و مدیر تصفیه را معین کرده است می باشد. چنانکه تصمیمات مدیر تصفیه در خصوص تشخیص مطالبات طلبکاران پس از انجام تشریفات قانونی از طرف هر طلبکار و تاجر ورشکسته قابل اعتراض است (مستفاد از مواد 430 و 431 و 464 ق.ت.).
از طرف دیگر برابر ماده 473 ق.ت. طلبکارانی که در مواعد تصفیه حاضر نشده و مطابق ماده 462 ق.ت. عمل ننمایند. نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که در مورد تقسیم وجوه قبل از حضور آنان به عمل آمده حق هیچگونه اعتراضی ندارند. اما در تقسیم وجوهی که ممکن است بعدا به عمل آید جز غرما محسوب می شوند بدون اینکه حق داشته باشند حصه ای را که درتقسیمات سابق به انان تعلق می گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه کنند.
ج - مسئولیت مدنی و جزائی مدیر تصفیه وعضو ناظر
مدیر تصفیه یا عضو ناظر ممکن است تصمیمات خود را بر خلاف قانون اتخاذ نموده و به منابع خصوصی طلبکاران و یا ورشکسته لطمه وارد سازند. در چنین مواردی اشخاص متضرر می توانند بطلان و تصمیمات مورد بحث را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نمایند. گاهی اتفاق می افتد که مدیر تصفیه یا عضو ناظر در اثر ارتکاب تقصیر درامور تصفیه به طلبکاران و شخص ورشکسته و یا سایر اشخاص ذینفع خسارت وارد نمایند. بدیهی است اشخاص متضرر به منظور اخذ خسارت وارده باید با توجه به مواد 328 و 951 و 952 و 953 قانون مدنی قانون مسئولیت مدنی تقصیر فاعل زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده را در دادگاه ثابت نمایند.
اگرمدیر تصفیه در حین تصدی به امور تصفیه ورشکستگی تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل نماید به اشد مجازات خیانت درامانت محکوم خواهد شد. مجازات خیانت در امانت برابر مواد 773 و 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر حسب نحوه بزه ارتکابی تعیین گردیده است.
انواع ورشکستگی
ورشکستگی را می توان به عادی به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.
الف - ورشکستگی عادی
برابر مواد ٤١٢ و ٤١٣ ق.ت. کسی ورشکسته عادی محسوب می شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ٣ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خوداظهار خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید . صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد.
بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می شود.
ب - ورشکستگی به تقصیر
الف - موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر )ماده ٥٤١ ق.ت(.
١- مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
٢- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.
٣- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گرانتر یا فروشی ارازانتر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.
٤- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.
دوم - موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشستگی به تقصیر)ماده ٥٤٢ ق.ت(.
١- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
٢- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ٤١٣ قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
٣- تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد.
سوم - تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر
تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می آید (مواد ٥٤٤ و ٥٤٧ ق.ت.) اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبکاران نمی باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما د رصورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.
مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ٦ ماه تا ٢ سال حبس می باشد (ماده ٦٧١ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات((.
ج - ورشکستگی به تقلب
مطابق ماده ٥٤٩ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسنادن یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می شود.
تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب
تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر می باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می شوند از ١ تا ٥ سال حبس می باشد (ماده ٦٧٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات((.
اعلام ورشکستگی
برابر ماده ٤١٥ ق.ت. ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت بر حسب اظهار خود تاجر به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران و برحسب تقاضای مدعی العموم اعلام می شود.
الف - بر حسب اظهار خود تاجر
هر تاجر بدهکار مکلف است دادخواست توقف خود را ظرف سه روز از تایخ وقفه در پرداخت دیون به انضمام صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی مربوط به دفتر دادگاه حقوقی یک محل اقامت خود تسلیم نماید.
صورتحساب مذکور باید مورخ باشد و به امضا تاجر نیز رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح صورت قروض و مطالبات صورت نفع و ضر و صورت مخارج شخصی هم ذکر شده باشد.
تاجری که به محض حصول توقف از پرداخت دیون نقدی خود در ظرف مدت ٣ روز با در نظر گرفتن ماده ٤١٣ ق.ت. اعلام توقف ننماید دادگاه می تواند برابر بند ٢ از ماده ٥٤٢ و ٥٤٣ ق.ت. چنین تاجری را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید.
ب - به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران
مطابق بند ب از ماده ٤١٥ ق.ت هر کسی که از تاجر مطالباتی دارد می تواند در صورت وقفه در تادیه مطالبات مزبور از طرف تاجر یا شرکت تجارتی دادخواست ورشکستگی علیه هر یک از آنها تهیه و به دادگاه تقدیم نماید. چنین حقی فقط برای حفظ حقوق او بوده است. زیرا بعضی از تجار بر اثر سهل انگاری و یا تعمدا حاضر نمی شوند بطور آشکار وضع اسف بار مالی خود را به دادگاه اعلام نمایند و چه بسا باقیمانده اموال را نیز به طرق مختلف به دیگران منتقل می سازند لذا اقدام قانونی طلبکار برای رفع چنین مشکلاتی و جلوگیری از سو استفاده و حیف و میل شدن مابقی اموال تاجر متوقف ضروری می باشد.
ج - به موجب تقاضای دادستان
دادستان به نمایندگی از طرف جامعه حق دارد صدرو حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی متوقف را از دادگاه مربوطه تقاضا نماید. زیرا ورشکستگی با اقتصاد کشور ارتباط مستقیم دارد اشخاص ثالث می توانند در مواردی که تاجر یا شرکت تجارتی مرتکب جرائمی راجع به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شده باشد مراتب را به دادستانی محل وقوع جرم اطلاع دهند. زیرا ورشکستگی ممکن است موجبات تزلزل اعتبار مالی دیگران را نیز فراهم سازد.
شرایط آغاز رسیدگی
بدهکار باید تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از تادیه دیون خود متوقف باشد.
الف - خصوصیات بدهکار
اول - تاجر یا شرکت تجارتی
ماده ٤١٢ ق.ت. مقرر می دارد: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود.
برابر ماده مذکور در صورتی که هر تاجر یا شرکت تجارتی نتواند دیون خود را درموعد مقرر پرداخت نماید ورشکسته محسوب می شود و قانونگذار ورشکستگی را به غیر تاجر و حتی شرکت غیر تجارتی توسعه نداده است.
در پاسخ به این پرسش که آیا می توان علیه کسبه جز یا پیشه ورانی که از ادای دیون خود متوقف شده اند دادخواست توقف داد باید گفت قانون کسبه جز را از شمول ورشکستگی معاف نموده و درباره آنان اعمال مقررات راجع به اعسار و تجویز نموده است ولی به نظر می رسد اگر شخص حقیقی غیر تاجر اعم از کسبه جز یا پیشه ور بطور معمولی عمل تجارتی انجام و فقط زندگی خود و خانواده اش را به وسیله آن تامین کند در این صورت تاجر محسوب نمی شود. اما در صورتی که از حاصل کار دیگران یا انجام معامله سود ببرند علیه چنین اشخاص تحت شرایطی که د رمورد اصلاح ماده ٤١٢ ق.ت. پیشنهاد گردیده می توان دادخواست ورشکستگی تسلیم نمود. هر چند که نام آنان در دفتر تجارتی ثبت نشده باشد.
در مورد شرکتهای تجارتی قانونگذار کلیه معاملات شرکتهای تجارتی را به تبع شرکت تجارتی می داند ولی شرکا و مدیران شرکتهای مزبور را اصولا تاجر محسوب نمی کند (بند ٤ ماده ٣ ق.ت) اصل توسعه دادن ورشکستگی به اموال شخصی بعضی از مدیران در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است. بنابراین لازم است گفته شود که اگر شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عامل را منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
دوم - تاجر متوفی
قسمت دوم ماده ٤١٢ ق.ت. می گوید : (حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
دوم - تاجر متوفی
قسمت دوم ماده ٤١٢ ق.ت. می گوید(حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد ازمرگ او نیز می توان صادر نمود همین حکم را میتوان درمورد تاجر متواری نیز جاری ساخت.
ب - توقف از ادای دیون
قانون تجارت ایران توقف از ادای دیون را تعریف ننموده و ظاهرا عدم توانائی پرداخت غیر اداری دین است. زیرا عدم توانائی پرداخت هنگامی تحقق پیدا می کند که دارائی منفی بدهکار از دارائی مثبت او بیشتر باشد وعدم تعادل دو دارائی دقیقا پس از تصفیه اموال مشخص می گردد.
از طرف دیگر توقف از ادای دیون نیز دارای مفهومی بسیار خشن می باشد زیرا ظاهرا با ملاحظه کلمات مذکور در بدو امر چنین تصور می شود که بدهکار با اینکه توانائی پرداخت دیون خود را در انقضا مهلت داشته ولی از پرداخت آنها خوداری نموده است.
با این تعبیر علی الاوصول باید عدم پرداخت دین واحد برای تحقق تقف کافی باشد.اگر بازههم توقف از ادای دیون را نشانگر ضعف بنیه مالی تاجر بدانیم ممکن است تاجری که مشکل مالی دارد سعی کند برای مدت کوتاهی به ظاهر خود را دارای اعتبار جلوه بدهد . به عبارت دیگر تاجر مزبور با اخذ ام موقتا دیون تجاری خود را پرداخت کند تولی از ادای مالیات و حقوق تامین اجتماعی خودداری نماید.
بدین ترتیب توقف از پرداخت شرط رضایت بخش و کافی برای ورشکستگی تاجر نخواهد بود.
دادگاههای ایران از تفسیر مضیق و محدود ماده ٤١٢ ق.ت. خودداری نموده اند و پیشنهاد می شود که قسمت اول ماده ٤١٢ ق.ت. به شرح زیر اصلاح گردد: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی ه رخص حقوقی حقوق خصوصی حتی غیر تاجر یا هر شخص حقیقی غیر تاجر که موضوع فعالیت آنان اقتصادی و یا سودآور باشد در نتیچه عدم توانائی از تادیه دیونی که بر عهده دارد حاصل می گردد.
رسیدگی به دعوی و صدور حکم
در حکومت قانون سابق دادگاههای حقوقی یک صلاحیت رسیدگی به دادخواست ورشکستگی را بطور اختصاصی طبق قانون آئین دادرسی مدنی داشتند.
طبق ماده ٦٤ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ٢١/١/٧٩ همین که خواهان دادخواست خود را با ضمائم مربوط به دفتر دادگاه تقدیم نمود مدیر دفتر مکلف است در صورتی که دادخواست کامل باشد بلافاصله و الا پس رفع نقص یک نسخه از دادخواست و پیوستها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای خوانده ارسال نمایدو روز جلسه دادگاه باید به نحوی تعیین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و روز جلسه کمتر از ٥ روز نباشد . ضمنا در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ و قت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.
آنچه مسلم است ادعای خواهان باید مستند به دلیل باشد. در غیر این صورت ولو اینکه خوانده هم سکوت کرده باشد خواهان محکوم به بی حقی خواهد بود زیرا برابر ماده ١٩٤ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ٧٩/١/٢١ دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند.
قانون تجارت ایران دادگاه رسیدگی کنند به دعوای ورشکستگی را مکلف کرده که پس از احراز تاجر بودن فرد و علم به توقف از ادای وجوهی که بر عهده اوست حکم ورشکستگی تاجر را صادر نماید بدیهی است در این مورد باید به دلائل اقامه شده توجه نماید.
قبل از صدور حکم ورشکستگی دادگاه باید راسا یا توسط قاضی دیگر و یا مدیر تصفیه و بالاخره توسط مدیر دفتر اطلاعات کافی از وضع تاجر (اعم از حقیقی یا حقوقی)کسب نماید تا معلوم شود که آیا شخص مزبور قادر به ادامه فعالیت تجارتی می باشد یا خیر؟ چون هدف حقوق تجارت کمک به بازسازی واحدهای تولید صنعتی تجارتی یا خدماتی است لذا باید تحقیقات لازم در این مورد به عمل آید.
مسئله دیگری ک قبل از صدور حکم ورشکستگی باید در نظر گرفته شود این است که قاضی رسیدگی کنند به دعوی ورشکستگی مخیر است قبل از صدور حکم توقف در صورتی که امیدی به ادامه کار تاجر داشته باشد هیئت بستانکاران را برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت نماید حال اگر تاجر بدهکار در مهلتهای تعیین شده نتوانست دیون خود را پرداخت کند دراین صورت دادگاه می تواند حکم ورشکستگی و تصفیه اموال تاجر مزبور را صادر نماید.
دادگاه رسیدگی کننده به دعوای ورشکستگی می تواند به وسیله مدیر تصفیه و با نظارت خود و طلبکاران بدون اینکه حکم توقف صادر کند قسمتی از اموال تاجر متوقف را فروخته بین طلبکاران تقسیم نماید و چنین اقدامی در صورت رضایت طلبکاران امکانپذیر خواهد بود.
قاضی پرونده ورشکستگی باید مجاز باشد تاجر بدهکار را که پس از دعوی حاضر نشده است جلب و حتی زندانی نموده و نیز اقدامات تامینی لازم نسبت به اموال نامبرده از قبیل منع انتقال اموال و پرداخت دیون به عمل آورد. بدیهی است پس از رد تقاضای ورشکستگی کلیه ممنوعیت های مورد بحث ملغی الاثر خواهد بود.
محتوی حکم به موجب قانون تجارت
حکم ورشکستگی حکم اعلامی است یعنی آثار حکم محدود به طرفین دعوی نبوده بلکه نسبت به کلیه افراد دارای اعتبار می باشد . ضمنا حکم ورشکستگی بطور موقت اجر می شود و چون حکم به قطعیت نرسیده عملیات اجرائی معمولا محدود به اقدامات تامینی می باشد.
اگر در هر حوزه دادگاه عمومی اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تاسیس نشده باشد دادگاه مکلف به تعیین عضو ناظر خواهد بود.
الف - تعیین عضو ناظر
عضو ناظر مامور اداره امور مربوط به ورشکستگی است و دادگاه میتواند در موردی که مقتضی بداند عضو ناظر را تبدیل و شخص دیگری را به جای او تعیین نماید (مواد ٤٢٨ و ٤٣٢ ق.ت) عضو ناظر در کلیه امور مربوط به ورشکستگی و سرعت جریان آن نظارت داشته و در تمام منازعاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه می باشد مداخله و مراتب راگزارش می نماید.
در صورت شکایت از تصمیمات عضو ناظر باید به دادگاهی که عضو ناظر راتعیین نموده مراجعه کرد.
ب - اقدامت تامینی
دادگاه در حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی دستور مهر و موم انبارها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشته ها و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر را صادر می نماید عضو ناظر ممکن است فورا از کلیه دارائی تاجر یا شرکت تجارتی صورت برداری نماید واز آنجائی که این عمل معمولا مدتی به طول می انجامد لذا عضو ناظر برای جلوگیری از حیف و میل دارائی ورشکسته قبل از صورت برداری اقدام به مهر وموم آنها می نماید.
ماده ٤٣٤ ق.ت. می گوید (مهر و موم باید فورا به توسط ناظر به عمل آید مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارائی تاجر در یک روز ممکن باشد در این صورت باید فورا شروع به برداشت صورت شود.
اگر شرکت تجارتی ورشکسته تضامنی یا مختلط و یا نسبی باشد اموال شخص شرکا ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر آنکه دادگاه حکم ورشکستگی شخص شرکا شرکتهای مذکور را به موجب حکم جداگانه و یا در ضمن حکم دادگاه صادر نماید.
ج- صدورقرار توقیف تاجر
چنانچه تاجر مفاد ماد ٤١٣ ق.ت. را در مورد اعلام وقفه از تادیه دیون و تسلیم صورت حساب دارائی وکلیه دفاتر تجارتی خود که متضمن مراتب مندرج در ماده ٤١٤ قانون مذکور می باشد به دادگاه عمومی یک محل اقامت خود رعایت نکند دادگاه مکلف است قرار توقیف تاجر را صادر نماید و این سخت گیری قانونگذار از مواردی است که تاجر ورشکسته به تقصیر نیز باشد. ضمنا قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده می شود که معلوم گردد تاجر ورشکسته می خواهد به واسطه اقدامات خود از ادراه امور ورشکستگی و تصفیه دارائی مربوطه جلوگیری نماید (مواد ٤٣٥ و ٤٣٦ ق.ت).
د - تعیین تاریخ توقف
دادگاه باید تاریخ توقف را تعیین نماید. هر چند که ماد ٤١٦ ق.ت. در صورت تعیین نشدن تاریخ از طرف دادگاه تاریخ صدور حکم ورشکستگی را تاریخ توقف محسوب می کند.
از طرف دیگر بستانکاران می توانند تا انقضا مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات خودمعین شده است تغییر تاریخ توقف را از دادگاه صادرکننده حکم درخواست نمایند.
با تعیین تاریخ توقف تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته از تاریخ توقف حق مداخله یا دخل و تصرف در تمام اموال خود اعم از اعیانی و منافع و حقوق مالی را ندارد.
ه - تعیین مدیر تصفیه
دادگاه ضمن حکم ورشکستگی خود یا حداکثر در ظرف ٥ روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می نماید تا حسابهای تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او ر پرداخت نماید و در قبال انجام وظایف قانونی مستحق دریافت خق الزحمه ای است که از طرف دادگاه معین می شود.
آثار حکم ورشکستگی نسبت به ورشکسته
تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ازمداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است درکلیه اختیارات و حقوق مالی رشکسته که استفاده از آن موثر درتادیه دیون او باشد مدیرتصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.(ماده ٤١٨ ق.ت).
آثار حکم ورشکستگی وقتی ظاهر می شود که حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیتدار صادر شده باشد و برابر ماده ٤١٩ ق.ت. از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
ماده ٤١٨ بطور صریح تاریخ صدور حکم را مبدا سلب مداخله تاجر در تمام اموال خود تعیین نموده است و منطقی هم به نظر می رسد زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قرارداهایی نموده و به مورد اجرا می گذارند حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل اعلام گردد مآلا اشخاص مذکور که سونیتی هم نداشته اند متضرر خواهند شد.
الف - مستثنیات دین
برابر ماد ١٦ (ق.ا.ت.ا.و.) (مستثنیات دین تحت اختیار و رشکسته گذاشته شده ولی جز صورت اموال قید خواهد شد).
ماد ٦٥ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣٥٦ به مستثنیات دین اشاره نمی کند. ولی اموال زیر را برای اجرای حکم غیر قابل توقیف می داند:
١- لباس و اشیا و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.
٢- آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او.
٣- وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان.
٤- اموال و اشیایی که به موجب قانون مخصوص غیر قابل توقیف می باشند.
تبصره : تصنیفات و تالیفات و ترجمه هائی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی شود.
ب- ورشکستگی شخصی مدیران شرکت واشخاص دیگر
ماده ٤١٢ فقط درمورد ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی که از ادای دیون و وجوهی که بر عهده دارد متوقف گشته است صحبت کرده و سخنی درباره ورشکستگی مدیران یا شرکا شرکت بیان ننموده است.
برابر ماده ٤٣٩ ق.ت. درمورد شرکا ضامن شرکتهای تضامنی یا مختلط یا نسبی دادگاه اختیار دارد حکم ورشکستگی شرکا ضامن را در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادرنماید. ولی در مورد شرکتهای سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود شرکتهای مختلط (درمورد سهامداران و شرکا با مسئولیت محدود) سکوت نموده است.
امروزه اصل تفکیک بنگاههای تجارتی از اداره کنندگان و شرکا آن موجب گردیده است که ورشکستگی شخصی مدیران و سایر تدابیر تامینی را پیش بینی نمایند تا دست اندرکاران شرکتها در تحت پوشش شخص حقوقی سهامداران شرکا و یا اشخاص ثالث را تضرر ننمایند و برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و خدماتی عام المنفعه در قوانین جدید کلمه (ورشکستگی) را فقط در مورد مدیران و دست اندرکاران واحدهای مذکور بکاربرده اند.
ج - اثر ورشکستگی شخصی شریک یا سهامدار در انحلال شرکت
در طبقه بندی شرکتهای تجارتی آنها را با توجه به خصوصیاتی که دارند به شرکتهای شخص (شامل: شرکت تضامنی شرکت نسبی شرکت با مسئولیت محدود شرکت مختلط غیر سهامی) و به شرکتهای سرمایه (شامل: شرکت سهامی عام و خاص شرکت مختلط سهامی شرکت تعاونی) تقسیم می نمایند.
اول - در شرکتهای شخص
در این شرکتها که نمونه بارز آن شرکت تضامنی است ماده ١٢٨ ق.ت. مقرر می دارد(ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.
این ماده با در نظر گرفتن اصل انفکاک و تنجیز دارائی شخص حقوقی (شرکت) از اشخاص حقیقی آن (شرکا) ورشکستگی بعضی از شرکا را موجب ورشکستگی شرکت نمی داند. اما چون ممکن است شرکا تحت پوشش شخص حقوقی ورشکستگی شرکت نمی داند اما چون ممکن است شرکا تحت پوشش شخص حقوقی و به قصد فرار از دین اموال شرکت را به نام خود منتقل سازند لذا ماده ١٣٨ ق.ت. برای حفظ حقوق بستانکاران تحت شرایطی ورشکستگی شرکت تضامنی را به تبع ورشکستگی یک یا چند نفر از شرکا تقاضای کتبی مدیر تصفیه شخص ورشکسته از شرکت تضامنی مبنی بر انحلال شرکت اخیر انقضا مدت ٦ ماه از تاریخ تاقضای مدیر تصفیه و منصرف نکردن مدیر تصفیه از تقاضای انحلال توسط شرکت.
برابر ماده ١٢٩ قانونگذار برای اثبات امور تجارتی سعی نموده از انحلال شرکت به علت عدم تادیه قروض شخصی شرکا در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارائی شخص مدیون (شریک شرکت تضامنی) وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند به شرط اینکه لااقل ٦ ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند. در این صورت شرکت یا بعضی از شرکا می توانند مادامی که حکم نهائی صادر نشده با تادیه طلب دائن مزبور تا حد دارائی مدیو در شرکت یا با جلب رضایت وی به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.
دوم - درشرکتهای سرمایه
شرکت سهامی عام و خاص نمونه بارز شرکتهای سرمایه است و با توجه به ماده ١ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مسئولیت هر سهامدار محدود به مبلغ اسمی سهم او می باشد. لذا ورشکستگی شخص سهامدار بنا به محدودیت مسئولیت او موجب ورشکستگی شرکت نمی شود ولی قانونگذار برای حفظ حقوق طلبکاران شرکتهای سهامی درماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت) مسئولیت فری یا تضامنی مدیران را پیش بینی نموده و اگر شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم گردد که دارائی شرکت برای ادای دیون آن تکافو نمی نماید هر طلبکاری می تواند از دادگاه ذیصلاح محکومیت مدیران شرکت سهامی را که با ارتکاب تقصیر موجبات ورشکستگی شرکت و عدم تکافوی دارائی آن را فراهم ساخته اند به پرداخت آن قسمت از دیون که وصول آن از دارائی شرکت امکانپذیر نیست تقاضا نماید.
آثار حکم ورشکستگی نسبت به قراردادهای ورشکسته
الف - معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف
اول - معاملات به قصد فرار از دین یا برای اضرار طلبکاران
ماده ٤٢٤ ق.ت. می گوید (هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری برای اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع(٤/١) قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود.
دراین ماده اصل صحت معاملات تاجر قبل از توقف به لحاظ ثبات معاملات مورد توجه بود و فقط تحت شرایط مندرج در ماده قابل فسخ می باشد درعین حال به طرف معامله امکان داده می شود که قبل از صدور حکم فسخ معامله از دادگاه تفاوت قیمت را پرداخت نموده و از فسخ معامله جلوگیری نماید.
دوم - نحوه پرداخت قیمت حین المعامله به محکوم علیه
هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عینا به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارائی تاجر بین غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد(ماده ٤٢٥ ق.ت.).
این مادهمعاملات معاوضی رامورد توجه قرارداده و معاملات غیر معاوضی مثل هبه و سایر نقل وانتقالات بلاعوض بخاطر ثبات معالمات مدنظر نمی باشد.
سوم - معاملات صوری یا مسبوق به تبانی
اگر تاجر معامله ای قبل از تاریخ توقف بنماید که صوری بوده و یا مسبوق به تبانی باشد پس از ثابت شدن دردادگاه آن معامله خود بخود باطل بوده و عین و منافع مال موضوع معامله به تاجر مسترد می گردد وطرف معامله اگر طلبکار شود جز غرما حصه ای خواهد بود (مستفاد از ماده ٤٢٦ ق.ت).
ب - معاملات تاجر ورشکسته از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی
بین تاریخ توقیف یعنی تاریخی که تاجر از پرداخت دیون و قروضی که بر عهده دارد عاجز و متوقف می شود تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی از دادگاه عمومی که اصطلاحا به دوران مشکوک معروف است گاهی اتفاق می افتد ک تاجر معاملاتی انجام می دهد که به ضرر بستانکاران است ویا با سونیت بعضی ازاموال خود را به دیگران منتقل می نماید . برای حمایت از حقوق بستانکاران و برای جلوگیری از سلب اعتماد آنان نسبت به واحدهای تجارتی در حقوق اغلب کشورهای جهان مقرراتی وضع شده است.
ماده ٤٢٣ ق.ت. می گوید: هر گاه تاجر پس از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر گونه نقل وانتقالات بلاعوض اعم ازاینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
ج - معاملات تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی
ازتاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود اعم از اعیانی و منافع و حقوق مالی از قبیل حق دائن بر مدیون حق شفعه حق خیار حق تحجیر و غیره حتی اموالی که ممکن است بعدا عاید او گردد ممنوع می باشد و مدیر تصفیه یا ادراه تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته می باشد و چنانچه تاجر بعد از صدور حکم معاملاتی نسبت به دارائی خود بنماید باطل و بلااثر است.
اول - تعلیق دعاوی فردی
در حقوق مدنی هر کس باید مراقب منافع فردی خود باشد و در صورت اقدام فوری نسبت به دیگران در وصول طلب خود شانس بهتری خواهد داشت اما درحقوق تجارت هدف اساسی قوانین و مقررات ورشکستگی ایجاد تساوی بین طلبکاران تاجر یا شرت تجارتی ورشکسته درامر وصول مطالبات می باشد. به همین جهت ماده ٤١٩ ق.ت. مقرر می دارد : از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
درهمین زمینه قانونگذار با تعیین مدیر تصفیه یا اداره تصفیه دعاوی و تعقیبات فردی را علیه تاجر ورشکسته تعلیق کرده و تصریح نموده است که مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به نمایندگی قانونی از طرف طلبکاران و تاجر ورشکسته وظایف محوله را انجام خواهد داد. از طرف دیگر نسبت به تصمیمات مدیر تصفیه یا اداره تصفیه می توان به دادگاه صادرکنند حکم توقف شکایت نمود.
دوم - حال شدن دیون موجل تجاوز ورشکسته
ماده ٤٢١ ق.ت. مقرر می دارد: همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود.
مساله حال شدن دیون موجل این طور توجیه شده که چون طلبکار در بدو امر به تاجر یا شرکت تجارتی به لحاظ اعتبار آنان اعتماد می نماید لذا حاضر می شود به تاجر یا شرکت تجارتی در ادای دیون مهلت دهد ولی به علت وخیم شدن وضع مالی تاجر و ورشکستگی او طلب طلبکار درمعرض تضییع قرار می گیرد بنابراین باید از ورود ضرر به طلبکار جلوگیری شود و برای این منظورطلب وی حال گردد. زیرا اگر اجل تبدیل به حال نشود مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اموال تاجر را بین طلبکارانی که طلب مال دارند به نسبت حصه آنان تقسیم می نماید و دیگر مالی باقی نخواهد ماند تا صاحب طلب موجل پس از حال شدن طلب اسناد مربوطه را ارائه و طلب خود را وصول نماید و از این بابت متضرر خواهد شد.
خاتمه ورشکستگی
در تصفیه عادی پس از تقسیم اموال و خاتمه ورشکستگی کارمند مربوطه گزارشی مبنی بر خاتمه ورشکستگی به رئیس اداره تصفیه می دهد. دراین گزارش خلاصه عملیات تصفیه و علت ورشکستگی و مبلغ دارائی بدهی و میزان کسری و همچنین سهمیه هایی که برابر ماده ٤٧ قانون اداره تصفیه در صندوق دادگستری به ودیعه گذاشته شده قید می گردد. متعاقبا ورشکستگی از طرف رئیس اداره تصفیه اعلام و انتشار می گردد.
اداره تصفیه
به موجب ماده ١ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی سازمانی به نام اداره تصفیه امور ورشکستگی که در حال حاضر زیر نظر شورای عالی قضائی وزارت دادگستری انجام وظیفه می نماید در تهران و در بعضی از شهرستانهای مهم تاسیس گردیده است. اما در تقاطی که اداره تصفیه تشکیل نشده است. امرتصفیه توسط مدیر تصفیه و نظارت عضو ناظر صورت میگیرد.
برابر ماده ٢ (ق.ا.ت.ا.و) (رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگزاران قضائی یا اداری یا غیر از خدمتگزاران دولت انتخاب شوند...).
کارمندان اداره تصفیه به دو گروه تقسیم می شوند یکی قضات و دیگری کارمندان اداری.
قضات اداره تصفیه نقش مدیر را در رسیدگی به پرونده های ورشکستگی و عملیات تصفیه ایفا می نمایند.
قضات مزبور که از جمله قضات ایستاده می باشند از میان دادرسان وزارت دادگستری بنا به پیشنهاد مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی تحت نظارت شورای عالی قضائی تعیین می شوند.
کارمندان اداری به سه دسته تقسیم می شوند:
کارمندان حسابداری که امور حسابداری را طبق مقررات خاص حسابداری و دستورات رئیس حسابداری اداره کل تصفیه یا رئیس اداره تصفیه انجام میدهند.
کارمندان دبیرخانه که امور دفتری اداره تصفیه وامور اجرائی و دستورات قضات را انجام می دهند.
کارمندانی که معمولا سابقه قضائی دارند و مانند قضات به پرونده های ورشکستگی رسیدگی می نمایند.
اول - دفاتر اداره تصفیه و برگهای نمونه.
طبق ماده ١ آئین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه ملزم به داشتن دفاتر زیر می باشد:
١- دفتر فهرست ورشکستگان
٢- دفتر فهرست ماموریت ها
٣- دفتر صندوق و دفتر تراز آزمایش.
4- دفتر نماینده
دوم - امور مالی اداره تصفیه - صندوق (الف و ب)
اداره تصفیه که عملیات مربوط به امور ورشکستگی را انجام می دهد نیاز به هزینه های ضروری دارد. به همین جهت قانونگذار صراحتا حق وصول هزینه های مزبور را پس از مشخص شدن اموال ورشکسته و قبل از تقسیم آنها بین غرما به اداره مزبور داده است. (صندوق الف) از طرف دیگر برای جلوگیری از محظورات مالی صندوق دیگری نیز پیش بینی گردیده است که در آمدهایی را طبق قانون وصول نماید.
اداره تصفیه قبلا استقلال مالی داشت ولی به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی چون کلیه درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید به درآمد عمومی منتقل گردد. لذا در آمدهای اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز به درآمد عمومی انتقال یافته و درمقابل اعتبار مورد نیاز اداره مزبور ضمن بودجه وزارت دادگستری در ردیف خاصی منظور می گردد. طبق ماده ٥١ (ق.ا.ت.ا.و) اداره تصفیه دارای دو صندوق به نام صندوق الف و ب می باشد که ذیلا به شرح آنها می پردازیم:
صندوق الف
باید بین درامد و هزىنه صندوق مزبور قائل به تفکیک شد:
درآمد صندوق الف عبارت از وجوهی است که حاصل ویژه دارائی ورشکسته به عنوان هزینه امور ورشکستگی به شرح زیر احتساب وبرداشت می شود:
تا ٠٠٠/١٠٠ ریال ٨%
نسبت به مازاد ٠٠٠/١٠٠ ریال تا ٠٠٠/٥٠٠ ریال ٧%
نسبت هب مازاد ٠٠٠/٥٠٠ ریال به بالا ٦%
در رابطه با هزنیه صندوق (الف) وجوهی که به شرح ماده ١ تصویب نامه مذکور وصول می شود باید به تجویز ماده واحده راجع به درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها به درآمد عمومی انتقال گردد و همانطور که اشاره شد هزینه های امور ورشکسته از محل اعتبار مصوبه سالیانه اداره تصفیه تامین می گردد و اسناد هزینه باید به امضای متفق رئیس اداره کل تصفیه ذیحساب وزارت دارائی برسد.
صندوق ب
درامد صندوق (ب) عبارت است از ٢٥% حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکتها و ماده ١١ قانون تجارت برای امضا دفاتر تعلق می گیرد ضمنا میزان حق الثبت و پلمپ دفاتر تجارتی به استثنا بهای تقاضانامه و اظهارنامه پلمپ و نیز درآمد صندوق (ب) به ازا هر یکصد صفحه دفتر تجارتی ٢٠٠ ریال کسر صد صفحه اول حداقل حق الثبت یکصد صفحع ٢٠٠ ریال محاسبه می شود.
وجوه صندوق (ب) پس از تامین کسری اعتبارات صندوق (الف) طبق بودجه ای که هر سال از طرف وزارت دادگستری تنظیم و به تصویب هیئت وزیران می رسد به تریتب به مصارف زیر خواهد رسید:
پرداخت کسری هزینه های بیمارستان وزارت دادگستری
پرداخت حقوق و مزایای کارمندانی که حسب ضرورت از طرف اداره کل تصفیه پرداخت شده ودر دادگستری مشغول به کار می باشند.
پرداخت فوق العاده سختی معیشت قضائی که در بخش های خارج از مرکز و نقاط دوردست و صعب المعیشه انجام وظیفه می نمایند.
کمک به صندوق تعاونی کارمندان قضائی و اداری دادگستری
تامین هزینه های لازم برای اجرا قانون اطفال بزهکار وتاسیس دادگاه بخش در خارج از مقرر دادگاه شهرستان.
تامین هزینه های لازم به منظور اجرای قانون اقدامات تامینی.
وظایف اداره تصفیه
اول - اقدامات تامین و حفظ حقوق اشخاص ثالث
ادراه تصفیه تجویز ماده ٣ (آ.ق.ا.ت.ا.و) حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته را بر حسب تاریخ در دفتر فهرست ورشکستگان ثبت و شماره گذاری کرده و به نظر رئیس اداره می رساند. سپس پرونده معمولا به یکی از کارمندان قضائی یا اداری محول می گردد. متصدی پرونده مکلف است از روز شروع ماموریت خود برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته اقدامات تامینی علیه مدیوئین او به عمل آورد و برای انجام امور فوق قانونگذار استقراض اداره تصفیه را عنداللزوم به اعتبار دارائی موجود ورشکسته برای اقدامات تامینی بدوی پیش بینی نموده است. سایر اقدامات تامینی عبارت است از:
صورت برداری از اموال ورشکسته و مهر و موم آنها و توقیف ورشکسته.
دوم - فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله بین بستانکاران
در صورتی که قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته منعقد نشده باشد اموال تاجر مزبور اصولا به طریق مزایده به فروش رسیده و حاصل فروش بین بستانکاران ورشکسته تقسیم می شود.
اگره هیئتی از بستانکاران که واحد شرایط مذکور در ماده ٤٨٠ ق.ت. می باشند رضایت بدهند و وقتی که مال در بازار بورس یا در بازار ارزش معینی دارد(مانند سهام شرکتها) به استثنای اشیا مورد وثیقه که آنها را نمی توان بدون جلب رضایت صاحبان حق وثیقه به طریق غیر مزایده فروخت و نیز اموال فاسد شدنی و اشیایی که در معرض تنزل قیمت هستند و نگهداری آنها مستلزم هزینه غیر منتاسبی باشد استثنائا بدون مزایده و به طریق عادی به فروش میرسد.
گاهی به علت طول عملیات تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه به تقسیم موقت سهام مبادرت می کند. این تقسیم موقت باید پس از انقضا مهلت ٢٠ روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به صورت طبکاران انجام پذیرد. ضمنا اداره تصفیه صورت موقت تقسیم سهام را تهیه نموده و با اعلام قبلی آن را به مدت ١٠ روز دردسترس بستانکاران قرار می دهد.
درمورد بستانکارانی که طلب آنها موجل است قبل از رسیدن سررسید طلب پرداختی به آنان صورت نمی گیرد مگر آنکه نسبت به کسر فرع قانونی از طلب خود رضایت دهند. (مواد ٤٨ و ٣٦ ق.ا.ت. ا.و. و ٥٤ آ.ق.ا.ت.ا.و).
صورت تقسیم و حساب نهائی که پس از قطعیت کلیه دعاوی مربوط به اموال دیون ورشکسته تنظیم می گردد. درمدت ١٠ روز در دسترس بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنان خواهد رسید. ضمنا خلاصه ای از صورت مربوط به سهم هر یک از بستانکاران به انان فرستاده می شود. پس از انقضا مدت نامبرده اداره تصفیه بدوا هزینه توقف و هزینه تصفیه را احتساب و برداشت نموده و سپس اقدام به پرداخت سهم هر یک از سهام می نماید. اگر بستانکاری کاملا به حق خودرسید باید سند مربوط را به اداره تصفیه تسلیم نماید. اما اگر قسمتی از طلب خود را دریافت کرد مراتب در سند قید شده و به بستانکار مزبور سند عدم کفایت دارایی داده خواهد شد تا به هنگام ملائت ورشکسته بتواند با ارائه سند مزبور بقیه طلب خودرا ادعا و وصول نماید http://www.mydocument.ir/main/index.php?article=3418

وبلاگ حقوقی دانشگاهی

جزوه حقوق تجارت 4 (ورشکستگی)

مقدمه

تاجر  ممکن است در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان‌های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیر متناسب بوده است، حتی در پاره‌ای موارد بستانکار حق داشت مدیون را به عنوان برده اسیر نماید و بابت طلب خود بفروشد، به قتل رساند و یا قسمتی از اعضای بدن او را جدا کند.با تحول جامعه بشری  ضوابط حاکم بر روابط بستانکار و بدهکار نیز متحول و در نتیجه حمایت از بدهکار پذیرفته شد. در مراحل بعدی تحول، استیفای حقوق بستانکاران از اموال بدهکار با حسن نیت و حمایت او در بربر اشخاص ذینفع به عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت و بتدریج در این زمینه مقررات راجع به ورشکستگی وضع و اجرا  شد، باین ترتیب که در صورت عدم کفایت دارایی شخص برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال شده، ستانکاران  با فروش اموال و از محل آن استیفای طلب می‌نمودند.
از نظر ضوابط حقوقی اسلام نیز بدهکار به عنوان مفلس از تعرض بستانکاران مصون شناخته شده و تقسیم دارایی وی در بین بستانکاران مورد عمل قرار گرفته است.در ایران با توجه به سابقه تبعیت از احکام اسلامی، مقررات افلاس و اعسار در مورد بدهکاران عادی و مقررات ورشکستگی درباره تجار ضمن قوانین پیش‌بنی شده است.
طبق قانون افلاس مصوب سال 1310، مفلس شخصی است که دارایی او برای پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی او کافی نیست.
به موجب قانون اعسار مصوب سال 1313، دعوی افلاس از اشخاص پذیرفته نمی‌شود و برای اشخاص غیر تاجر منحصراً قواعد اعسار لازم الاجرا می‌باشد. اعسار وضعیت حقوقی شخصی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود، موقتاً قادر به پرداخت هزینه دادرسی و یا بدهی خود نباشد.
مقررات افلاس و اعسار، قواعد عام در روابط حقوقی اشخاص و مقررات ورشکستگی قاعده خاص حقوق تجارت می‌باشد که منحصراً در امور تجارتی و روابط بین تجار مورد عمل می‌باشد. افلاس معادل ورشکستگی در حقوق تجارت است. با این تفاوت که در حقوق تجارت، بستانکاران تاجر ورشکسته، از امکان استیفای طلب از دارایی ورشکسته برخوردار هستند. به عبارت دیگر، در حقوق تجارت به منظور ایجاد اعتماد که لازمه توسعه فعالیت بازرگانی است، عموم بستانکاران تاجر ورشکسته برای وصول طلب مورد حمایت قانونی هستند. ضمناً در مورد ورشکستگی به تقلب و به تقصیر، مجازات نیز در نظر گرفته شده در حالیکه در مورد اعسار چنین امری پیش‌بینی نشده است.
امر تصفیه طبق قانون تجارت ١٣١١ که با مطالعه قانون ٤ مارس ١٨٨٩ فرانسه و  قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ٢٤ تیرماه ١٣١٨ و آیین نامه مربوط به آن از حقوق سوییس اقتباس شده است  و اداره تصفیه امور ورشکستگی که در حوزه قضایی چند شهرستان تاسیس گردیده به علت کندی امر تصفیه و هزینه زیاد آن در عمل مشکلاتی برای طلبکاران ایجاد کرده است .
فصل اول : شرایط  ورشکستگی
ورشکستگی تاجر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، در نتیجه توقف از تادیه وجوه حال شده بر عهده او حاصل میشود (ماده 412 ق.ت.).  ماده 412 دو شرط را برای ورشکستگی ذکر کرده است:                                                        1 - تاجر بودن                   2 – توقف در پرداخت بدهی                                                                               چون قوانین ورشکستگی از بدهکار حمایت می کند و ممکن است افراد  غیر تاجر نیز ادعای ورشکستگی کنند ابتدا باید شرط تاجر بودن احراز شود .                                                                     قانون تجارت سیستم موضوعی را برگزیده یعنی برای تشخیص تاجر بودن باید به موضوع فعالیتش توجه داشت . (ماده 2 ق .ت ) یادآور می شود مباشرت در تجارت شرط نیست یعنی اگر کسی با دادن وکالت به دیگران تجارت می کند هم تاجر است و همچنین عمل تجاری لازم نیست شغل انحصاری کسی باشد تا او را تاجر بدانیم .و از طرف دیگر کسانی که در تشکیلات تجاری کار می کنند لزوما تاجر نیستند .
توقف در پرداخت بدهی
مقنن توقف را تعریف نکرده است و بین حقوقدانها و رویه قضایی اتفاق  نظر وجود ندارد                   . نظراول : به محض این که تاجر نتواند دیون را پرداخت کند ورشکسته است و لزومی به رسیدگی به بدهی و اثبات ناتوانی مالی وجود ندارد (دکتر علی آبادی، ستوده  و کاتبی  ) و به قول برخی ماده 412   بیانگر آن نیست که باید وضع مالی واقعی تاجر بررسی شود .  (اسکینی ) دیوان عالی کشور نیز در رأی ش 3576 اسفند  42  هیأت عمومی ضمن رد نظر دادگاهی که مزایده و عدم پرداخت سفته ها را دلیل ورشکستگی ندانسته آن را مخالف ماده 412 دانسته است .طرفداران این تفسیر بررسی وضع مالی تاجررا مخالف اصل سرعت رسیدگی به دعاوی تجاری می دانند .
نظر دوم : باید وضع مالی تاجر پریشان باشد  (عرفانی ، فراهانی ،...)شعبه چهارم دیوان نیز در حکم ش 910 تیر 1317  مراد از وقفه را عجز تاجر از تأدیه دانسته و گفته است حتی اگر مالش کمتر از دیون باشد ولی بتواند با اعتبارش پرداخت کند متوقف نیست .                                                                  هر چند ظاهر ماده 412 مؤید نظر اول است ولی به نظر می رسد اگر دادگاه با بررسی اجمالی وضع مالی تاجر تراز مالی وی را  که یک یا چند دین خود را نپرداخته مثبت ارزیابی کند تکلیفی به صدور حکم ورشکستگی ندارد زیرا  ماده 412  ورشکستگی را  نتیجه توقف از پرداخت دانسته نه معادل آن و چون تعریفی از ورشکستگی به دست نداده باید به عرف  و عمومات مراجعه نمود .                                                         
شرایط دین : دین تاجر باید مسلم ،قابل مطالبه (منجز ،غیر مشروط یا محقق الشرط) باشد و تعداد دیون پرداخت نشده مؤثر در مقام نیست  .
ماهیت دین :  برخی نویسندگان تجاری بودن دین را شرط دانسته اند.  و برخی دین غیر تجاری را در صورتی که اخلال به امور تجاری ایجاد کند موجب توقف دانسته اند .   ولی دیگر نویسندگان  تجاری بودن دین را شرط نمی دانند چرا که تاجر مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی ( که دین مدنی است )‌باید دادخواست ورشکستگی بدهد یعنی مقنن بین دین تجاری و مدنی تفکیک نکرده و از طرفی در ماده 5 قانون تجارت کلیه معاملات تاجر را تجاری محسوب کرده  مگر خلافش ثابت گردد.  به نظر می رسد با توجه به اطلاق ماده 412 منظور مقنن همه دیون را شامل است و تفکیک منطقی نیست .
تاجر متوفی : نویسندگان حقوقی معتقدند در متن ماده تسامح صورت گرفته و تا یکسال از فوت تاجر می توان دادخواست ورشکستگی داد  هر چند شعبه 10 دیوان در سال 1338 به ظاهر ماده استنادکرده و نظر مخالف داده است .  فوت تاجر در جریان رسیدگی  نیز مانع دعوی توقف نیست . ضمنا تصفیه ترکه تاجر متوفی چه ورشکسته باشد چه نباشد طبق ماده 274 قانون امور حسبی 1318 برابر مقررات ورشکستگی صورت می گیرد.   همچنین به توقف شرکت منحله هم  با توجه به وحدت ملاک ماده127   تا زمان تصفیه که  شرکت شخصیت حقوقی دارد می توان حکم داد. 
فصل دوم:  دادگاه صالح برای صدور حکم
برابر ماده 415 ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می شود محکمه بدایت نام قدیم است که بعدا به دادگاه شهرستان و سپس به  دادگاه حقوقی یک  تغییر نام یافت . اکنون دادگاه عمومی صالح است .
صلاحیت محلی یا  نسبی
در مورد شخص حقیقی برابر ماده 413 ق .ت دادگاه محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی دارد و طبق ماده 21 ق آ.د .م79 اگر محل اقامت تاجر در ایران نباشد محلی که تاجر در آن شعبه یا بنگاه دارد صلاحیت دارد . در مورد اشخاص حقوقی نیز دادگاه مرکز اصلی شرکت صالح است .  (ماده 22 آ .د م )در صورتی که شخص حقوقی یک شرکت بین المللی بزرگ باشد که در ایران شعبه اش را ثبت کرده است و مرکز اصلی اش در خارج ایران است اکتفا به ماده 22 موجب عدم صلاحیت دادگاه ایران خواهد بود .ولی در صورتی که با توجه به ماده 21 معتقد باشیم مقنن سیستم تعدد را پذیرفته است می توان با توجه به اطلاق ماده 21 (کلمه تاجر شامل شخص حقوقی هم می شود )محل شعبه تاجر یعنی ایران را صالح به رسیدگی بدانیم .                                                                                                    باید یادآور شویم برای تعیین دادگاه صالح دو سیستم اصلی در جهان وجود دارد : یکی سیستم تعدد و دیگری سیستم وحدت .مطابق سیستم وحدتاگر تاجر اعم از حقیقی و حقوقی ورشکست شود یک حکم بیشتر نباید درباره اش صادر شود و آن دادگاه مرکز اصلی است و ارگان تصفیه تمام دیون و دارایی را از سراسر جهان جمع و تقسیم می کند . در مقابل این سیستم ، سیستم تعدد است که تاجر در هر جا فعالیت داشته باشد دادگاه آن کشور صلاحیت دارد بنابر این روش طلبکاران یک شعبه لازم نیست راهی کشور دیگر شوند . ماده 21 بر اساس سیستم تعدد و ماده 22 بر اساس سیستم وحدت است .با توجه به توضیحات فوق در مورد اشخاص حقوقی هم می توان از ماده 21 استفاده کرد .
فصل سوم: اشخاص ذینفع برای تقاضای حکم
رسیدگی به امر توقف و ورشکستگی تاجر و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار در موارد زیر آغاز خواهد شد:1ـ اظهار تاجر با تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح؛
2ـ تقاضای بستانکار یا بستانکاران تاجر؛
3ـ درخواست مرجع قضایی (دادستان).
گفتار اول : خود تاجر                                                                                              در این صورت تاجر متوقف باید ظرف سه روز( که مهلت کوتاهی هم هست ) از تاریخ توقف در تأدیه دیون یا سایر تعهدات مالی حال شده، مراتب توقف را به دادگاه محل اقامت خود اظهار و صورت حساب دارایی که باید دارای تاریخ و امضای تاجر باشد و همچنین کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید (ماده 413 ق.ت.). بنابر این تاجر هم حق اظهار دارد و هم تکلیف دارد و در مورد شخص حقوقی مدیر این تکلیف را دارد . برابر ماده 414 - صورت حساب مذکوردر ماده فوق  باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد -
1 - تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح .
2 - صورت کلیه قروض و مطالبات .
3 - صورت نفع وضرر و صورت مخارج شخصی . در صورت توقف شرکتهای تضامنی ، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.                                                       ضمانت اجرای نقض تکلیف فوق آن است که دادگاه می تواند طبق ماده 542 ق . ت تاجر را به عنوان ورشکسته به تقصیر( اختیاری ) تعقیب کند و ماده 435 نیز توقیف تاجر را پیش بینی کرده است .ماده اول لایحه الحاق چند ماده به قانون تصفیه مقرر کرده  است : " مدیران مسؤل شرکتهای بازرگانی و مدیران تصفیه آنها مکلفند مقررات مواد 413 و414 ق . ت و ماده 14 ( تحویل دفاتر و معرفی اموال و الا 3 تا 6 ماه حبس می شود  ) و ماده 21 (معرفی خود به اداره تصفیه )قانون  اداره تصفیه را اجرا کنند و الا طبق مواد 435 و436 قرار توقیف آنها صادر خواهد شد .
گفتار دوم : طلبکاران و دادستان .                                                                           معمولا تجار از اعلام ورشکستگی خودداری می کنند لذا مقنن به دادستان و نیز  طلبکاران که ذینفع ترین افراد در مسأله اند اجازه دخالت داده است.یک یا همه آنها می توانند اعلام کنند در خود قانون تجارت رعایت تشریفات پیش بینی نشده است یعنی دادخواست لازم نیست ولی در قانون آ. د. م می گوید هر تقاضایی باید به موجب دادخواست باشد .
فصل چهارم : حکم  ورشکستگی
گفتار اول : محتویات حکم  ورشکستگی
در امر ورشکستگی علاوه بر نکات مقرر در ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی، قانون تجارت رعایت نکات دیگری رانیز لازم دانسته است .
ا- تصریح به تاریخ توقف (ماده 416 )   2 – تصریح به اجرای موقت حکم                                    3 – تعیین عضو ناظر (ماده 427 )          4 – تعیین مدیر تصفیه  ضمن حکم یاظرف 5 روز                       5 - امر به مهرو موم اموال ورشکسته (ماده 433 )  6 – تصریح به قابل واخواهی بودن حکم (ماده 536 )                                  7 – توقیف تاجر عند الاقتضا (ماده 436 و 435 )     
در صورت ورشکستگی بانک اداره تصفیه مسئول تصفیه خواهد بود و  در صورتی که ورشکستگی یک مؤسسه بیمه اعلام شود دادگاه ابتدا نظر بیمه مرکزی ایران را جلب می کند بیمه مرکزی باید ظرف 15 روز نظر خود راکتبا اعلام کند (ماده51 ق بیمه) و در نقاطی که اداره تصفیه وجود ندارد بیمه مرکزی ایران اموررا به عهده دارد  .دادگاه بایستی در حکم صادره تاریخ توقف را تعیین کند.تاریخ توقف برای ارزیابی صحت و بطلان معاملات تاجر اهمیت دارد . در صورت عدم تعیین تاریخ توقف، تاریخ حکم، تاریخ توقف محسوب میشود.این تاریخ قابل تغییر است .حکم ورشکستگی موقتاً قابل اجرا است (مواد 415 و بعد ق.ت.).دادگاه در حکم ورشکستگی تاجر،یک شخص حقیقی را به عنوان  مدیر تصفیه و ناظر تصفیه را نیز تعیین میکند و ضمناً دستور مهر و موم اموال ورشکسته، به غیر از مستثنیات دین را نیز صادر میکند. که اجرای آن توسط عضو ناظر خواهد بود. در صورتیکه اداره تصفیه امور ورشکستگی در حوزه دادگاه وجود داشته باشد، دادگاه عضو ناظر تعیین نخواهد کرد (ماده 1 قانون تصفیه امور ورشکستگی) و نظارت در این امر بر عهده اداره مزبور میباشد (مواد 433 تا 439 ق.ت.). لازم به ذکر است کمیسیون حقوق تجارت اداره حقوقی در نظر مشورتی 7 بهمن 52 تصریح کرده است بازداشت مقرر در ماده 435 ارتباطی با مقررات قانون منع توقیف اشخاص ندارد بلکه وظیفه ای است برعهده تاجر به منظور تسریع و تسهیل امر ورشکستگی که عدم انجام این وظیفه موجب بازداشت وی می گردد .
مسأله ای که مطرح می شود این است که آیا برای جلوگیری از سوء استفاده تاجر قبل از صدور حکم می توان دستور توقیف اموال داد ؟ اداره حقوقی در نظر9551 / 7 نوزده آبان 71 
اعلام کرده است  : با توجه به مواد 412  به بعد ق ت و قانون تصفیه از تاریخ اعلام ورشکستگی تا صدور حکم دادگاه جز رسیدگی به حکم ورشکستگی تکلیف دیگری ندارد و اداره تصفیه هم نسبت به اموال وظیفه ای ندارد و محکمه قبل از صدور حکم مجاز به مهر و موم اموال نمی باشد در عین حال اشخاص ذینفع می توانند به استناد آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته اقدام کنند .                                                           وظیفه مهرو موم به عهده عضو ناظر است (ماده 434 )و مهرو موم با توجه به نوع و وسعت اموال متفاوت است اموالی که در محدوده معین و محصور قراردارند با بستن درب آن محل مهر وموم می گردد و اموالی مانند زمین با دستور توقیف به ثبت محل مهر وموم می گردد.
برابر ماده 11 (آ . اجرای مفاد اسناد )هر گاه اجرائیه قبل از اعلام ورشکستگی متعهد صادر و با ابلاغ و اقدامات اجرائی انجام شده باشد و حکم بدوی ورشکستگی فسخ و این حکم قطعی شود نیازی به تجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیست
گفتار دوم : خصوصیات حکم ورشستگی
1 - برخلاف اصل نسبی بودن احکام ، حجم ورشکستگی عام و مطلق است یعنی علاوه بر کسانی که در دعوی دخالت داشته اند  نسبت به افراد دیگر هم نافذ است .لذا اعلان آن ضرورت دارد .طریقه اعلان در قانون تجارت بیان نشده ولی ماده 25 قانون اداره تصفیه مقرر داشته آگهی باید در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار دو بار به فاصله ده روز منتشر گردد .                                                                                         2-برخلاف قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه دادگاه می تواند به اعتراضات رسیدگی و تاریخ توقف را تغییر دهد. چون حیات تجاری امر مستمری است که هرلحظه تغییر می یابد" وحدت موضوع "وجود ندارد و لذا قاعده اعتبار امر مختومه جاری نمی شود.البته اگر نسبت به زمان معینی که قبلا رسیدگی شده  دو باره طرح دعوی شود مشمول قاعد امر مختومه می گردد .                                                                                       3 – اجرای حکم ورشکستگی نیاز به اجرائیه ندارد و رونوشت حکم به مدیر تصفیه ابلاغ می شود و او هم به محض ابلاغ شروع به کار می کند .
4 - حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود . (ماده 417 )                                                           به نظر برخی حقوقدانها اجرای موقت حکم ورشکستگی به جمع آوری اوراق و اسناد و حفظ و نگهداری اموال محدود است . (قائم مقامی و زنگنه ) و برخی دیگر این تفکیک را مغایر اطلاق ماده 417 می دانند .    به نظر کمسیسون مشورتی حقوق تجارت اداره حقوقی 22 بهمن 50  اجرای موقت منحصر است به اقدامات تأمینی ،دعوت بستانکاران و اداره اموال و رسیدگی به مطالبات و سایر اقدامات ضروری برای حفظ حقوق دیان و خود ورشکسته و نه فروش قطعی اموال که در صورت بلا اثر شدن حکم ورشکستگی نتوان وضع را اعاده کرد بدیهی است اموالی که احتمال ضایع شدن آنها می رود، یا ورشکسته با فروش آن موافق است می توان فروخت . 
گفتار سوم : شکایت نسبت به حکم ورشکستگی                                                             قانون تجارت در مواد 536 تا 540 دو مورد را ذکر می کندیکی اعتراض ودومی استیناف. حکم ورشکستگی و تاریخ توقف قابل اعتراض است (م 536 )این اعتراض شبیه اعتراض به حکم غیابی است که دادگاه صادر کننده رسیدگی می کند با وجود آن که ماده 537 مهلت اعتراض را ده روز(برای تاجر) یکماه(برای ذینفع )  مقیم ایران و برای مقیم خارج دو ماه تعیین کرده ولی در ماده 538  تلویحا این مدت را نسبت به تعیین تاریخ توقف تا پایان تشخیص و تعیین مطالبات تمدید کرده است .                                                                                        استیناف مذکور در ماده 539 نیز از سیستم حقوقی حذف و تجدید نظر خواهی جایگزین آن گردیده است و چون حکم ورشکستگی حکم غیر مالی محسوب می شود طبق بند ب م 331 آ.د. م قابل تجدید نظر در دادگاه مرکز استان است و قابل رسیدگی در دیوان نیست . ماده 540 ق .ت قرارهای غیر قابل تجدیدنظر را ذکر کرده است ( در آن زمان، اصل بر قابلیت  اعتراض آراء بود )                                  ماده 540 - قرارهائی ذیل قابل اعتراض واستیناف تمیزنیست .
1 - قرارهای راجعه به تعیین یا تغییرعضو ناظر یا مدیر تصفیه .
2 - قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.
3 - قرارهای فروض اسباب یا مال التجاره که متعلق به ورشکسته است .
4 - قرارهائی که قرارداد ارفاقی را موقتا موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع فیه را مقرر می دارد.
5 - قرارهای صادره درخصوص شکایت از اوامری که عضوناظردرحدود صلاحیت خود صادرکرده است .
چون اکنون ماده 332 ق آ .د .م قرارهای قابل تجدیدنظر را ذکر کرده است  ماده 540  را  برخی منسوخ می دانند،ولی به نظر می رسد این ماده خاص مقدم است و ماده  332 (عام مؤخر )آن را نسخ نکرده است .
فصل پنجم  : آثار و نتایج حکم ورشکستگی
گفتار اول :اثر حکم نسبت به تاجر ورشکسته                                                                     1)حجر تاجر : به منظور حمایت از طلبکاران و جلوگیری از نقل و انتقال اموال توسط تاجر به ضرر طلبکاران ماده 418 ق . ت مقرر داشته است :                                                 "- تاجر ورشکسته از تاریخ صدورحکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید اوگردد ممنوع است درکلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده  و حق دارد  به جای او از اختیارات وحقوق مزبوره استفاده کند"                                                                                         ماده ٤١٨ بطور صریح تاریخ صدور حکم را مبدا سلب مداخله تاجر در تمام اموال خود تعیین نموده است و منطقی هم به نظر می رسد زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قراردادهایی نموده و به مورد اجرا می گذارند حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل اعلام گردد اشخاص مذکور که سوءنیتی هم نداشته اند متضرر خواهند شد . این قاعده در اصطلاح "منع مداخله " بدهکار در اموال خود نامیده می شود .و این حجر و منع حجر ذاتی نیست و تاجر می توان ولایتا، قیمومتا  و وکالتا اقدام حقوقی نماید. محدوده منع حتی اموالی را که پس ازحکم به تاجرمنتقل می شود شامل است ودرصورتی که مال به ارث برسد که به طور قهری به تاجر تعلق می یابد حق دخالت در آن ندارد همچنین در این دوران حتی تهاتر قهری نیز صورت نمی گیرد زیرا تهاتر درحکم پرداخت است.                                                                                                                           مستثنیات دین(که طبق ماده 16 ق .ا .ت در اختیار تاجر قرار می گیرد ) و حقوقی که جنبه شخصی دارد (مانند طرح دعوی مدنی به تبع دعوی جزایی و دعوی طلاق و نکاح ) از قاعده منع مداخله خارج است .    2)تعلیق دعاوی فردی : ماده 419  مقرر داشته است :" از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیرتصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند ، کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود."                                                                         برابر رأی وحدت رویه 561 سال 1370 :"اجرای هر حکمی علیه تاجر متوقف بعد از تاریخ توقف ،بی اعتبار است "                                                                                                                                                  در اقامه دعوی علیه تاجر آدرس خوانده  به عنوان آدرس خوانده نوشته نمی شود بلکه آدرس اداره تصفیه یا مدیر تصفیه نوشته می شود همچنین طبق ماده 76 آ. د .م 1379 در دعاوی مربوط به ورشکسته دادخواست به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه ابلاغ می شود. 
چنانچه تاجر ورشکسته رأسا اقامه دعوی کند خوانده می تواند ایراد عدم صلاحیت کند(ماده 84 آ.د .م)  و دادگاه قرار رد دعوی صادر خواهد کرد. اگر تاجر قبل از ورشکستگی اقامه دعوی (خواهان یا خوانده )کند و بعد ورشکسته شود طبق ماده 105 آ.د.م قرار توقیف دادرسی صادر می شود .همچنین به موجب ماده 110 آ. د. م خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی تقاضای تأمین کند .و بند 5 ماده 145 آدم مقرر کرده دعاوی علیه تاجر ورشکسته از موارد استثناء برقراری تأمین اتباع بیگانه است .و برابر ماده 337 آن قانون ورشکستگی باعث تمدید مهلت تجدید نظر خواهی از تاریخ ابلاغ به مدیر تصفیه است .و نیز دادخواست توقف موجب معافیت از هزینه دادرسی است .یاد آور می شود تاجر ورشکسته اهلیت اقامه برخی دعاوی را دارد و طبق ماده  420 " محکمه هروقت صلاح بداند می تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد".                                     3  ) منع بازداشت تاجر ورشکسته به دلیل عدم پرداخت دین                                       تا قبل از قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات  مصوب 52  رویه دادگاهها در مورد توقیف تاجر ورشکسته متفاوت بود تا این که رأی وحدت رویه شماره 290 مورخ 17 اذر 50 مقرر داشت : "چون تاجر ورشکسته از تاریخ صدورحکم  به موجب ماده 418 ق . ت از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد ، بواسطه اینکه دارائی ورشکسته متعلق به همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفاء حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید ، مورد از شمول ماده یک    الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است ."                                                                                            اکنون نیز با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1377  ممکن است این تردید ایجاد شود ولی  با توجه به رأی وحدت رویه مذکور می توان تردید را رفع نمود .                                           صرفنظر از این رأی با توجه به این که ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حبس را  به عدم اعسار موکول نموده است بازداشت ورشکسته قانونی نیست .                                                       بجاست در مقام انتقاد از رویه دادگاهها در اجرای قانون مذکور متذکر شویم حبس مدعی اعسار یا معسر با وضع کنونی نامشروع و غیر قانونی است ودر مقام استدلال به طور خلاصه باید بگوییم :
در متون فقهی برای مدیونی که مدعی اعسار است و ادعای او ثابت نشده است چند صورت فرض شده است .
صورت اول : برای دادگاه محرز باشد که مدیون قبلا معسر بوده است و شک در این باشد که اکنون از حالت اعسار خارج شده است یا خیر ؟ دراین حالت بنا به نظر قریب به اتفاق فقها قول مدعی اعسار پذیرفته می شود .
صورت دوم : برای دادگاه محرز باشد که مدیون قبلا موسر و متمکن بوده است و شک در این باشد که اکنون معسر شده است یا خیر ؟ دراین حالت بنا به نظرمشهور فقها قول طلبکار به این دلیل که موافق اصل استصحاب است مقدم می باشد و قاضی می تواند تا زمان اثبات اعسار وی را زندانی نماید .
سید علی طباطبایی در ریاض المسایل می نویسد  :
"در صورت ادعای ناداری اگر سابقه تمکن دارد یا اصل دعوا مال است باید بر تلف شدن آن بینه اقامه کند و اگر شاهد نداشته باشد حبس می شود تا ناداری او روشن گردد و این قول مشهور علماست و دلیل آن روایات وارده است"  ؛
صورت سوم: مدیون هر دو حالت تمکن و اعسار را داشته ولی تقدیم و تأخیر آن روشن نیست یا این که اصلا سابقه قبلی مدیون نامعلوم است که در این صورت برخی فقها معتقدند  نمی توان مدیون را حبس نمود .
همجنین نوع دین در رسیدگی به اعسار تأثیردارد،علامه حلی (ره) در تبصرة المتعلمین می گوید : اگر مدیون دعوی اعسار کند و بی چیزی او معلوم باشد مهلتش دهند و اگر معلوم نباشد از دوحال خارج نیست یا دعوی مالی است یعنی بدهکار مالی از طلبکار گرفته و ضمان به عهده اوست یا دعوی غیرمالی است مانند آن که درخانه او نشسته اجرت آن را  بدهکار است یا مالی تلف کرده جنایتی زده است در صورت اول دعوی اعسار از او قبول نمی شود و باید بی چیزی خود را به گواهان ثابت کند در صورت دوم بی بینه از او پذیرفته می شود اماسوگندش میدهند که بی چیزاست مگر او را از پیش به مالداری بشناسند که او نیز باید اعسارخویش را ثابت کند. 
دیگر آن که رسیدگی به اعسار و استماع شهادت واجب فوری است ،شیخ طوسی و امین الاسلام طبرسی (ر  ه )در این باره می نویسند :
" اذا قامت البینه علی الاعسار وجب سماعها فی الحال  یعنی اگر بر اعسار اقامه بینه نمود سماع شهادت واجب فوری است".  اگر به موازین فقهی مذکور توجه شود مشکل فعلی محکومین مالی حل می گردد . 
گفتار دوم :اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته
معاملات تاجر ورشکسته را می توان به سه دوره قبل از توقف ،توقف تا صدور حکم و بعد از حکم تقسیم کرد .                                                                                                                      الف ) دوره قبل از توقف : معاملات در این دوره علی الاصول محمول بر صحت است بجز صورت مذکور در ماده 424 ق . ت: هرگاه در نتیجه اقامه دعوی ازطرف مدیرتصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجرطرف معامله بوده یا برقائم مقام قانونی آنهاثابت شود تاجرمتوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فراراز ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدورحکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دوسال از تاریخ  وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود "                                                                                                                                        شخصی که به این ترتیب مال مورد معامله را مسترد می کند کلیه قیمت حین المعامله را که پرداخته دریافت میکند و طلبکار هیأت طلبکاران می گردد و قبل از تقسیم دارایی تاجر به او پرداخت میشود .  همچنین اثر فسخ ناظر به آینده است و منافع تا حین فسخ متعلق به طرف معامله تاجر است و اگر عین مال نباشد تفاوت قیمت را باید بدهد و خریدار دوم در لزوم استرداد جانشین خریدار اول نمی گردد. حکم ماده 424 در صورتی است که نعامله صوری نباشد و الا مشمول ماده 426  می گردد که مقرر داشته است :  "اگر درمحکمه ثابت شود که معامله بطور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود بخود باطل و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگرطلبکارشودجزو غرما حصه خواهد بود. "
ب )معاملات بین توقف تا صدور حکم :                                                           به این دوره، دوره مشکوک گفته می شود این دوره در کشور ما بر خلاف برخی کشورها محدود نیست   و موارد بطلان معاملات بعد از توقف  را ماده 423 بیان کرده است : " هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلا اثر خواهد بود :  1 - هرصلح محاباتی یا هبه و بطورکلی هرنقل وانتقال بلاعوض اعم از این که راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
2 - تأدیه هرقرض اعم ازحال یا مؤجل به هروسیله که بعمل آمده باشد. 
3 – هر معامله که مالی ازاموال منقول یا غیرمنقول تاجررا مقید  نماید و به ضررطلبکاران ،  تمام شود.                                                                                                                     برخی حقوقدان ها مراد از بعد از توقف در این ماده را بعد از صدور حکم دانسته اند ولی همانطور که  اکثر حقوقدانها به درستی گفته اند مراد ،تاریخ شروع توقف است در غیر این  با توجه به وجود مواد 418 وجود ماده 423 بی نتیجه است ضمن آن که ظهور عبارات ماده نیز همین را تأیید می کند .بنا بر ماده 423  منحصرا قراردادهایی که  موجب ضرر به طلبکاران باشد باطل است زیرا این معاملات به اصل تساوی حقوق طلبکاران خلل می رساند و رأی وحدت رویه دیوان نیز بر اساس همین اصل صادر شده که مقرر نموده است :  .... ودر هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی بستانکاران صادر و اجرا شود ،کلیه عملیا ت اجرایی و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران  تاجر ورشکسته می باشد ،مشمول ماده 423 ق .ت بوده و باطل و بی اعتبار است . .."     رأی561-- 28 /3 /70      همچنین بموجب رأی 286 -24 بهمن 42 شورای عالی ثبت : "در هر موقع که اجراء ثبت از توقف مدیون اطلاع پیدا کرد باید عملیات اجرایی را متوقف و پرونده و سوابق امر را به اداره تصفیه بفرستد ."                                                                                                                                                            می توان به استناد مفهوم مخالف بند یک معاملات معوض تاجر متوقف را نافذ دانست .                                                                                            استثناء منع تأدیه قرض ماده 3"قانون چکهای تضمین شده است " که فقط به بانک ملی اجازه کار برد  آن داده شده  و بانک تعهد پرداخت آن، از طرف صادر کننده را دارد فوت ،حجر و ورشکستگی صادر کننده چک خللی به حقوق دارنده وارد نمی کند .                                                                                                      استثناء بعدی برابر اساسنامه بانک ملی ایران است ،طبق ماده 24 بانک میتواند در صورت ورشکستگی مشتری کلیه مطالبات خود را از حساب بانکی او برداشت کند  و ماده 33 قانون بانکی و پولی مصوب 1339 نیز به بانک مرکزی همین اجازه را داده است. همچنین برابر ماده 56 قانون بخش تعاون، طلب دولت از شرکت های تعاونی بابت امتیاز سرمایه اعطایی، حتی قبل از انحلال باید پرداخت شود.                                                       بدیهی است که مدعی بطلان  معاملات و پرداخت های موضوع این ماده باید ذی نفع باشد، بنابراین برخی نویسندگان گفته اند  در صورتیکه تاجر اموال کافی دارد یا دیون بستانکاران را پرداخته یا پس از انعقاد قرار داد ارفاقی و نیز در صورت  صلح دعاوی طلبکاران توسط اداره تصفیه ، طلبکاران ، دادستان و خود تاجر ذی نفع نیستند.  ولی بنظر می رسد در مورد 2 فرض اخیر باید طلبکاران را ذی نفع دانست                                                                                                                    نتیجه بطلان : طرفین باید مبلغ یا مال در یافتی را استرداد کنند و اگر عین مال طرف معامله ورشکسته موجود نباشد طرف معامله می تواند به عنوان طلبکار در صف غرما وارد شود .              تعارض مواد 423 و 557  ق . ت :                                                                                                       ماده  423 فقط  برخی معاملات را باطل دانسته است اما ماده 557  مقرر داشته  : کلیه قرارهائی که پس از تاریخ توقف تاجرمنعقد شده باشد نسبت به هرکس حتی خود تاجرورشکسته محکوم به بطلان است .طرف قرارداد مجبوراست که وجوه یا اموالی را که بموجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذی حق مسترد دارد. "                                                                                                                                                 عده ای از حقوقدانها معتقد به نسخ ماده 423 شده اند و برخی دیگر موضوع این ماده را فقط معاملات موضوع مواد 551 تا 557 ق . ت می دانند و می گویند چون حکم معاملات د ر ماده 423 ذکر شده منطقی نیست در چند ماده بعد ماده قبل را نسخ کند از طرف دیگر ماده 557 در فصل جنحه و جنایات آمده و ماده 557 ضمانت اجرای معاملات این فصل را بیان کرده است                                             
ج ) معاملات بعد از صدور حکم :                                                                برابر ماده 418  " تاجرورشکسته ازتاریخ صدورحکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است" به عقیده برخی نویسندگان ضمانت اجرای منطقی منع مداخله بطلان معاملات  است و استثنای قانونی بر این اصل ماده 500  قانون تجارت است که مقرر داشته  :"معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدورحکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی شود ، مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده  و به  ضرر طلبکاران هم  باشد"وبطلان معاملات تاجرپس از صدور حکم ورشکستگی مسلم است. . به نظر می رسد با توجه به تعبیر (( باطل نمی شود )) در ماده 500  باید معاملات را غیر نافذ دانست لذا در صورتی که معامله به نفع طلبکاران باشد یا به تنفیذ آنها برسد اعتقاد به بطلان منطقی نیست .  یادآور می شود فسخ یا بطلان معاملات نسبی است،  لذا تاجر و افراد طرف معامله با تاجر نمی توانند به آن استناد کنند  .                                                                                            .نکته : مراد از مدت ورشکستگی  مدتی است که امر تصفیه طی آن انجام می گردد.
گفتار سوم : اثر حکم نسبت به طلبکاران تاجر ورشکسته                                  الف )تعلیق دعاوی فردی : برابرماده 419 – از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیرتصفیه اقامه یابطرفیت او تعقیب کند ، کلیه اقدامات اجرائی نیزمشمول همین دستورخواهدبود. البته دادگاه هروقت صلاح بداند می تواند ورود تاجرورشکسته را به عنوان شخص ثالث دردعوی مطروحه اجازه دهد. (ماده 420)
ب ) حال شدن دیون مؤجل  :                                                                                       به موجب ماده 421     " همین که حکم ورشکستگی صادرشد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت قروض حال مبدل می شود."  علت آن از بین رفت اعتبار تاجر، لزوم تسریع در رسیدگی به امر تصفیه و نیز رعایت اصل تساوی میان طلبکاران می باشد تا کسانی که طلب مؤجل دارند هم درتصفیه داخل شوند. اگر سایر اشخاص به نحو تضامن  مسؤل  دین تاجر باشند حال شدن دیون وی موجب حال شدن دین آنها نمی شود ماده 405 تأکیدمیکند" قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو این که بواسطه  ورشکستگی  یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل اوحال شده باشد"                                                              البته در ماده 422  به طور استثنایی حال شدن دیون اشخاص ثالث را به علت ورشکستگی تاجر پیش بینی کرده است و مقرر داشته  : "هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادرکرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تادیه وجه فته طلب یابرات می باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقدا بپردازند یا تادیه آن را در سر وعده تأمین نمایند"                                                       توضیح این که تاجر ورشکسته باید صادر کننده یا قبول کننده سند باشد و در مورد برات صادر شده او که مورد قبول محال علیه قرار نگرفته باشد دین دیگر مسؤلین حال می شود و البته اگر با دادن وثیقه یا ضامن پرداخت آن را تضمین کنند از پرداخت نقد معافند.                                                           برخی نویسندگان متذکر گردیده اند دین با وثیقه شامل ماده 421 نمی شود و ماده 34 ق ثبت مصوب 1320 و اصلاحی 1350 در مورد دین ورشکسته هم حاکم است   ولی در مقابل گفته شده  همه دیون عادی ممتاز و با وثیقه حال می شود     رأی وحدت رویه 155سال  47   نیز بر همین اساس  مقرر داشته است: مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم الرعایه است .                                                                                                                                                                      
ج ) توقف خسارت تأخیر تأدیه : به موجب رأی  155  وحدت رویه  دیوان عالی کشور مورخ اسفند 47  طلبکاران  ورشکسته اعم از با وثیقه و غیر آن حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف ندارند. علاوه بر این مطابق ماده 522 آیین دادرسی مدنی 79 نمی توان از فرد غیر متمکن خسارت تاخیر مطالبه نمود .                                                                                                             د )در آیین دادرسی: ورشکستگی در مهلت تجدید نظر خواهی مؤثر است و برابر ماده 337 آ. د .م  از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به مدیر تصفیه مهلت جدید آغاز می شود و دادخواست توقف همچون اعسار باعث معافیت از هزینه دادرسی است . همجنین اقاریر ورشکسته به ضرر دیان نافذ نیست( 1264 ق م)  
گفتار  چهارم : اثر حکم نسبت به بدهکاران تاجر ورشکسته                                  بعد از صدر حکم ورشکستگی تاجر و فرستادن رونوشت حکم به اداره تصفیه کسانی که مدیون تاجر ورشکسته اند باید ظرف دو ماه از تاریخ نشر آگهی که توسط اداره تصفیه دو بار به فاصله ده روز در مجله رسمی و روزنامه کثیرالانتشار منشر می گردد خود را معرفی نمایند دادگاه می تواند بدهکار متخلف را برابر بند 3 ماده 24 ق تصفیه علاوه بر جریمه نقدی به حبس تأدیبی 3 تا 6 ماه محکوم کند همچنین کسانی که مال تاجر را در دست دارند باید ظرف مهلت مقرر به اداره تصفیه بدهند و گرنه  اگر حقی در آن داشته باشند سلب می گردد مگر عذر موجه داشته باشند . 
گفتار  پنجم : اثر حکم ورشکستگی در شرکتهای تجاری                                 دو مسأله را باید بررسی کنیم :1 ) اگر شریک ورشکسته شود در شرکت مؤثر است ؟ و  2) ‌اگر شرکت ورشکسته شود تأثیری بر شرکا دارد ؟                                                                         الف : اثر حکم ورشکستگی در شرکتهای اشخاص                                              1 ) اثر ورشکستگی شریک در شرکت : در ماده 136 قانون تجارت یکی از موارد انحلال شرکت تضامنی و نسبی ورشکستگی  یکی از شرکا اعلام شده است به موجب  ماده 138 در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت می گیرد که مدیرتصفیه کتبا تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبورشش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.                                                                                                                                              2 ) اثر ورشکستگی شرکت  در وضعیت شریک :                                              اگر شرکت "شخص" ورشکست شود طلبکاران می توانند به طور تضامنی یا نسبی به شرکاء مراجعه کنند و در صورتی که شریک تاجر باشد و دیون را نپردازد می توان تقاضای ورشکستگی اش را نمود ولی اگر تاجر نباشد ممکن است اموال او توقیف گردد . برخی نویسندگان عقیده دارند وشکستگی شرکتهای شخص موجب ورشکستگی شریک است    ولی در پاسخ گفته شده ماده 439  شریک شرکت شخص را تاجر تلقی نمی کند لذا اگر شریک تاجر نباشد ورشکسته محسوب نمی گردد  
ب : اثر حکم ورشکستگی در شرکتهای سرمایه                                               اگر شرکت سهامی ورشکسته شود طلبکاران اصولا حق مراجعه به سهامداررا ندارند،مگر تمامی ارزش اسمی سهم پرداخت نشده باشد که می توان عمل به تعهد سهامدار را مطالبه کرد وسهامدار اگر پرداخت نکند وتاجر هم باشد می تواند ورشکسته تلقی گردد برعکس اگر شریک ورشکسته شود می توان توقیف سهام وی را در شرکت در خواست کرد. ورشکستگی شخص سهامدار بنا به محدودیت مسئولیت او موجب ورشکستگی شرکت نمی شود ولی قانونگذار برای حفظ حقوق طلبکاران شرکتهای سهامی درماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت) مسئولیت فری یا تضامنی مدیران را پیش بینی نموده و اگر شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم گردد که دارائی شرکت برای ادای دیون آن تکافو نمی نماید هر طلبکاری می تواند از دادگاه ذیصلاح محکومیت مدیران شرکت سهامی را که با ارتکاب تقصیر موجبات ورشکستگی شرکت و عدم تکافوی دارائی آن را فراهم کرده اند به پرداخت آن قسمت از دیون که وصول آن از دارائی شرکت امکانپذیر نیست تقاضا نماید               در صورتی که شریک شرکت با مسؤلیت محدود ورشکست شود و طلبکاران  برای وصول سهم الشرکه اش به شرکت مراجعه کنند چون آزاد کردن سهم الشرکه با انحلال شرکت ممکن است ، هرجند ماده 114 که موارد انحلال را می شمارد این فرض را ذکر نکرده ولی چاره ای جز انحلال نیست و از وحدت ملاک مواد 136 و138  نیز می توان همین نتیجه را گرفت .                                                                                                  مواد مرتبط : ماده 128- ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاءو ورشکستگی بعضی ازشرکاءملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.                                                                                                                       ماده 131 – در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء بموجب ماده 129انحلال شرکت را تقاضاکرد سایر شرکاء می توانند سهمی آن شریک را ازدارائی شرکت نقدا تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند.                                                                                                               ماده 439 – در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاء ضامن مهرو موم نخواهد شد مگراین که حکم ورشکستگی آنها نیزدرضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.
یادآوری : از میان اشخاص حقوقی فقط حکم ورشکستگی شرکتهای تجاری را  می توان در خواست کرد .
فصل ششم : مسئولیت کیفری ورشکسته:
تاجر ورشکسته ممکن است به عنوان ورشکسته به تقصیر و ورشکستگی به تقلب تعقیب شود .اگر ورشکستگی  در روند تجارت و بازرگانی متعارف و عادی،  براثر عوامل خارج از اراده شخص تاجر یا بازرگان بر اثر حوادث غیرمترقبه اقتصادی، اجتماعی و یا طبیعی مانند جنگ، زلزله و غیر آن تحقق یابد وتاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می شود.
ورشکستگی تاجر عادی محسوب میشود وگاهی نیز ورشکستگی بدون احراز سوء نیت  تاجر و صرفاً در نتیجه تقصیر تحقق می یابد و تاجر ورشکسته به تقصیر محسوب میشود. (حکم ورشکستگی به تقصیردو نوع اختیاری و اجباری است) 
اول ـ تاجر در موارد زیر ورشکسته به تقصیر محسوب میشود:
1ـ در مواردیکه محقق شود مخارج شخصی تاجر در ایام عادی به نسبت درآمد او غیر متعارف و فوق‌العاده بوده است؛
2ـ در صورتیکه محقق شود تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم تلقی میشود و یا مانند شرط بندی، تحقق سود در آن منوط به اتفاق محض است؛
3ـ اگر تاجر به  قصد به تأخیر انداختن ورشکستگی خود خرید بالاتر از قیمت روز کرده باشد و یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه و صلاح است بکار برده تا تحصیل وجه نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات و یا بطریق دیگر باشد؛
4ـ اگر یکی از طلبکارها را پس از توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.(از لحاظ حقوقی نیز این عمل طبق ماده 423 ق . ت باطل است).
دوم ـ در موارد زیر ممکن است تاجر ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
1ـ اگر به حساب دیگری و بدون اینکه در مقابل عوضی دریافت کرده باشد تعهدی نماید که نظر به وضعیت مالی تاجر در حین انجام، تعهدات پذیرفته شده غیرمتعارف باشد.
2ـ اگر عملیات تجارتی تاجر، متوقف شده و ظرف مهلت و بترتیب مقرر در ماده 413 (ق.ت.) رفتار ننموده و توقف خود را به دادگاه اعلام ننموده باشد.
3ـ اگر با توجه به ضوابط مربوط به نحوه تنظیم و نگاهداری دفاتر تجارتی، دفاتر تاجر ناقص و یا غیر مرتب باشد یا در صورت دارایی، وضعیت حقیقی تاجر اعم از دیون و مطالبات بطور صریح معین نشده باشد. مشروط بر اینکه در این مورد تقلب نشده باشد.
ورشکستگی به تقصیر جرم محسوب و برای مرتکب، مجازات پیش‌بینی شده است. تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می آید (مواد ٥٤٤ و ٥٤٧ ق.ت.) اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبکاران نمی باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما درصورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.
مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ٦ ماه تا ٢ سال حبس می باشد (ماده ٦٧١ قانون مجازات اسلامی )
لازم به ذکر است در صورت ارتکاب همزمان جند مورد از موارد فوق (مواد 541و542) جرم مستقل محسوب نشده و مشمول تعدد جرم نمی گردد .
ـ ورشکستگی به تقلب                                                                                                   مطابق ماده ٥٤٩ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سوءنیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می شود. مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می شوند از ١ تا ٥ سال حبس می باشد (ماده ٦٧٠ قانون مجازات اسلامی ) توضیح آن که رسیدگی به جرم، منوط به صدور حکم  و اثبات قبلی ورشکستگی نیست                   جرایم مرتبط با ورشکستگی :  ماده 551 - درمورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب ومطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهندشد :
ا - اشخاصی که عالما به نفع تاجرورشکسته تمام یا قسمتی ازدارائی منقول یا غیرمنقول او را  ازمیان ببرند یا پیش خودن نگهدارند یا مخفی نمایند.(برابر حکم 262/261 شعبه 2 دیوان خریدن مال تاجرورشکسته با علم به ورشکستگی در حکم مخفی کردن است ). 
2 - اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خودیا به اسم دیگری طلب غیرواقعی را قلمدادکرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.
ماده 552 - اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتکب شده اندبه مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرراست محکوم می باشند.
ماده 553 - اگراقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال اورا از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.
ماده 554 - درمواردمعینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی می کند باید در خصوص مسائل ذیل ولواینکه متهم تبرئه شده باشدحکم بدهد - 1 – راجع  به ردکلیه اموال وحقوقی که موضوع جرم بوده است به هیئت طلبکارها ، این حکم را محکمه  درصورتی که مدعی خصوصی هم نباشد باید صادرکند.
2 - راجع به ضرر وخساراتی که ادعا شده است .
ماده 555 - اگرمدیرتصفیه درحین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف ومیل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
ماده 556 - هرگاه مدیرتصفیه اعم از این که طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قراردادخصوصی منعقدکندکه آن تبانی یا قرارداد بنفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی  از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.