بحثی درعلل ورشکستگی شرکت ها

تعریف ورشکستگی

در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از:

وضع نامطلوب مالی[1]، شکست[2]، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت ، ورشکستگی[3]، عدم قدرت پرداخت

دیون[4] و غیره. البته تعاریف متعددی درباره ورشکستگی وجود دارد که در اینجا به ذکر چند نمونه آن اشاره می کنیم.

در فرهنگ وبستر« شکست» چنین تعریف شده است: "توصیف یا حقیقت نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاه مدت".

دان و براداستریت اصطلا‌ح شرکت های ورشکسته را این چنین تعریف می‌کنند:

"واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیا ت جاری با زیان توسط

بستانکاران، متوقف نمایند".(Newton, 1998)

در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ، ورشکستگی را بدین شکل تعریف میکند:

ورشکستگی حالت یک بازرگان یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و نتواند پیمان‌های

بازرگانی خود را عملی کند". ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی

قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.(صقری،1376 :۴۴)

تعاریف دیگر ورشکستگی به شرح زیر است :

‌گیتمن[5] معتقد است ورشکستگی‌ هنگامی‌ رخ‌ می‌دهد که‌ بدهی های‌ یک‌ شرکت‌ از ارزش‌ دارائی های‌ موجود در

شرکت‌ تجاوز کند(صقری،1376 :۴۵)

ازنظر حقوقی، ورشکستگی‌ عبارت‌ است‌ از این‌ که‌ بدهکار از کل‌ دارایی‌ خود به‌ نفع‌ طلبکار صرف‌نظر کند. ولی‌

هرگاه‌ از ورشکستگی‌ برائت‌ حاصل‌ کند، می‌تواند مجدداً‌ کار خود را آغاز کند. (قائم‌مقام‌ فراهانی، 14:1368)

منوچهر فرهنگ ورشکستگی را، اقدامی‌ قانونی می داند که‌ به‌ موجب‌ آن‌ به ‌طورکلی دارایی های‌ یک‌ بدهکار عاجز از

پرداخت‌ بدهی‌ خود به‌ سود طلبکاران‌ ضبط‌ ‌شود. (قائم‌مقام‌ فراهانی، 15:1368)

 2-2-4انواع ورشکستگی

ورشکستگی را می‌توان در حالت به عادی به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.

الف - ورشکستگی عادی

برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ ق.ت. کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت

وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او

حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه

دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر

رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز

صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف

مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی

عادی محسوب می‌شود.)لنگرودی ، (1346

 ب - ورشکستگی به تقصیر

موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر (ماده ۵۴۱ ق.ت).

1)      مخارج شخصی یا مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.

2)      تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.

3)      تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گران‌تر یا فروشی ارزان‌تر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.

4)      تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد. 

ج - ورشکستگی به تقلب

مطابق ماده ۵۴۹ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سوء نیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسنادن یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می‌شود. تقلب تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر می باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از ۱ تا ۵ سال حبس می باشد (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).)همان منبع ، (1346 

2-2-5دلا‌یل ورشکستگی‌

تعیین دلیل یا دلا‌یل دقیق ورشکستگی و مشکلا‌ت مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست. در اغلب موارد دلا‌یل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می‌شوند. اما طبق تحقیقات‌ دان و براد استریت دلا‌یل اصلی ورشکستگی مشکلا‌ت مالی و اقتصادی است. در برخی موارد دلا‌یل ورشکستگی با آزمون صورت های مالی و ثبت ها مشخص می‌شود. حسابدارانی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکت های رو به زوال تجربه دارند می‌توانند به راحتی دلا‌یل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی، بعضی مسائل، از گردش حساب مناسب در یک واحدتجاری در یک دوره نسبتاً کوتاه مدت حمایت می‌کند و ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان می‌سازد.)رهنمای روپشتی،نیکومرام و دیانی ، 1385: (445.نیوتن[6] (1998) دلا‌یل ورشکستگی را بطورکلی به دو دسته دلا‌یل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم کرده است. از نظر او دلا‌یل برون‌سازمانی عبارتند از:

دلایل برون سازمانی ورشکستگی

ویژگی های سیستم اقتصادی

رقابت

تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالا‌ت در تقاضای عمومی

نوسانات تجاری

تامین مالی

تصادفات

1)ویژگی های سیستم اقتصادی: مدیریت شرکت باید تغییراتی را که در ساختار اقتصادی رخ می‌دهد بپذیرد. وی نمی‌تواند تغییری در آنها ایجاد کند بلکه باید تعدیلا‌ت لا‌زم را در عملیات شرکت در جهت این سیستم پیاده سازد. شرکت های بزرگ دارای سازمان هستند اما شرکت های کوچکتر بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند، چون شرکت های بزرگ بهتر می‌توانند در شرایط نبود ثبات بازار، مقاومت نمایند.

2)رقابت: یکی از دلا‌یل ورشکستگی رقابت است، اما مدیریت کارا نقطه مقابل این دلیل است.

3)تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالا‌ت در تقاضای عمومی: اگر شرکت ها از بکارگیری روش های مدرن و شناخت وسیع و به موقع خواسته‌های مصرف کننده جدید ناتوان باشند، شکست می‌خورند.

4)نوسانات تجاری: مطالعات نشان داده است که نا سازگاری بین تولید و مصرف، عدم استخدام، کاهش در میزان فروش، سقوط قیمت ها و... باعث افزایش تعداد شرکت های ورشکسته شده است. به هرحال نبود آرامش موقت عامل زیربنایی ورشکستگی شناخته نشده است.

5)تامین مالی: پروفسور ناماکی[7] با استفاده از داده‌های بانک جهانی برای دوره 1980- 1990 عنوان کرد که مشکلا‌ت مرتبط با تامین مالی، بیشتر از شرایط اقتصادی ، باعث ورشکستگی شرکت های کوچک می‌شود.

6)تصادفات: برخی عوامل بسیار فراتر از کنترل شرکت هستند مانند رویدادهای طبیعی. برخی از آنها به نام اعمال خداوند معروفند. این گروه در همه جوامع صرف‌نظر از سیستم خاص اقتصادی آنها دیده می‌شود.(حاجیها،۱۳۸۱)

نیوتن (1998)  عوامل درون‌سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را عواملی می‌داند که می‌توان با برخی اقدامات واحدتجاری از آنها جلوگیری کرد. اغلب این عوامل ناشی از تصمیمگیری غلط است و مسئولیت آنها را باید مستقیماً متوجه خود واحدتجاری دانست. ازنظر او این عوامل عبارتند از:

دلایل درون سازمانی ورشکستگی

ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار

مدیریت ناکارا

سرمایه ناکافی

خیانت و تقلب

1- ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار: اگر شرکت، اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد در دریافت دیون از بدهکاران دچار مشکل می‌گردد. توزیع کننده‌ها در صورت فروش کالا‌ به مصرف کننده قادر به پرداخت بدهی هایشان هستند، پس اعتبارات اعطا شده از تولیدکننده به توزیع کننده و نهایتاً به مصرف کننده توسعه داده می‌شود. در این حالت یک زنجیره اعتبار ایجاد می‌شود و اگر یک حلقه در این زنجیره ورشکست شود خطر سقوط همه زنجیره وجود دارد. راه‌حل مناسب افزایش بررسی های اعتباری و محدودکردن حتی‌الا‌مکان فروش های نسیه است. گرچه ممکن است برخی شرکت ها فکر کنند که از دست دادن حجم فروش های نسیه، زیان بیشتری از سوخت شدن برخی مطالباتشان برای آنها به همراه دارد، اما تصمیم غلط درباره اعطای اعتبار ممکن است باعث ایجاد ریسک در فعالیت مالی خود شرکت گردد و این زیان های اعتباری غیرمعمول ممکن است ساختار مالی شرکت را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید.

2-مدیریت ناکارا: فقدان آموزش، تجربه، توانایی و ابتکار مدیریت، واحد تجاری را در باقی ماندن در عرصه رقابت و تکنولوژی دچار مشکل می‌سازد. بیشترین تعداد ورشکستگی ها به این دلیل بوده‌اند. عدم همکاری و ارتباط موثر مدیریت با افراد حرفه‌ای هم در این طبقه قرار می‌گیرد. نیوتن (1998) عنوان کرد که مدیریت ناکارا نمی‌تواند از عواملی چون فروش های ناکافی (که منجربه ناکافی بودن سود برای باقی ماندن شرکت در عرصه تجارت می‌گردد)، قیمت گذاری نامناسب (که موجب پذیرش زیان روی یک قلم یا سود بسیار اندک می‌شود)، استفاده نادرست از دریافتنی ها و پرداختنی ها (عدم موفقیت در گرفتن تخفیفات عمده و عدم پرداخت بدهکارانی که دارای وضع وخیم هستند)، هزینه‌های سربار و عملیاتی بیش از اندازه و مخارج بهره بدهی های درازمدت بیش از اندازه (که همه هزینه‌های ثابت هستند که در مقابل درامد قراردارند و باعث بالا‌رفتن نقطه سربه‌سر می‌شوند)، سرمایه‌گذاری های بیش از اندازه در دارایی‌های ثابت و موجودی ها (که باعث محدودیت وجوه و در دسترس نبودن آن برای ایفای سایر تعهدات می‌گردد)، سرمایه در گردش ناکافی و نقدینگی ضعیف (به‌خاطر بدهی جاری بیش از حد در نتیجه تحصیل دارایی‌های ثابت با استفاده از اعتبار کوتاه مدت)، ساختار سرمایه غیرموزون (نسبت نامطلوب بدهی به سرمایه)، پوشش بیمه‌ای نامناسب (درمقابل زیان های ناشی از آتش‌سوزی، سرقت و...)، روش ها و ثبت های نامناسب حسابداری (که باعث دسترسی نداشتن مدیریت به اطلا‌عات مورد نیاز برای شناسایی مشکل و پیشگیری از آن می‌گردد)، رشد بیش از اندازه (رشد سریع باعث نیاز به وجه نقد بالا‌ می‌گردد که ممکن است شرکت در کوتاه مدت قادر به ایفای آن نباشد و برای دستیابی به آن متحمل هزینه بهره گردد) و محدودیت ریسک (شرکت هایی که مصرف کنندگان متنوعی ندارند در صورت سوخت شدن یک فروش نسیه یا ورشکستگی یک مصرف کننده به سرعت ورشکست می‌شوند) جلوگیری کند و هر یک از آنها ممکن است منجربه سقوط شرکت گردد.

3-سرمایه ناکافی: در صورتی که سرمایه کافی نباشد، شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزینه‌های عملیاتی و تعهدات اعتباری در سررسید نگردد. با این حال دلیل اصلی مشکل، معمولا‌ً سرمایه ناکافی نیست و ناتوانی در مدیریت اثربخش سرمایه، مسئله اصلی است.

4-خیانت و تقلب: تعداد اندکی از ورشکستگی ها با برنامه‌ریزی، ساختگی و بر اثر تقلب می باشد.)همان منبع ، (1381

جونا آیابئی[8]  نیز شاخص های نشان دهنده ورشکستگی (وضع وخیم مالی) شرکت را به صورت زیر تقسیم کرده است:

1-کاهش سودنقدی: اگر در طی زمان سودنقدی شرکت رو به کاهش مستمر باشد، این امر را می‌توان نشانه‌ای برای ورشکستگی تلقی کرد.

2-بستن کارخانه‌ها یا شعبه های شرکت.

3-زیان ها: زیان های عملیاتی منجربه ناتوانی از پرداخت سودهای نقدی یا افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود. این امر شرکت را به سوی ورشکستگی سوق می‌دهد.

4-زیاد بودن فصول کم کاری و توقف عملیات.

5-استعفای مدیران ارشد: مدیران ارشد یک سازمان در جایگاهی هستند که می‌توانند عملکرد بعدی سازمان را ببینند. بنابراین آنها می‌توانند زودتر استعفا دهند و به شرکت هایی که پتانسیل بهتری برای مقاومت در برابر ناملا‌یمات اقتصادی دارند بروند. این استعفا می‌تواند یک نشانه عملکرد ضعیف باشد.

6-افت قیمت سهام: قیمت های سهام نشان دهنده ارزشی هستند که بازار برای شرکت قائل است. بی‌ثباتی و کاهش قیمت سهام ممکن است منجربه ترک شرکت از سوی سهامداران با فروش سهام گردد و اعتبار دهندگان نیز عملکرد شرکت را با قیمت سهام آن ارزیابی می‌کنند. )رهنمای روپشتی،نیکومرام وشاهور دیانی، 1385: 455(

  2-2-6مراحل ورشکستگی‌

نیوتن (1998)مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره نهفتگی، کسری وجه نقد، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، نبود قدرت پرداخت دیون کامل و در نهایت ورشکستگی تقسیم کرد. گرچه اغلب ورشکستگی ها از این مراحل پیروی می‌کنند، اما برخی شرکت ها ممکن است بدون طی همه مراحل به ورشکستگی کامل برسند.

کسری وجه نقد

نبود قدرت پرداخت دیون کامل

ورشکستگی

دوره نهفتگی

نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری

 وضعیت واحد تجاری به‌طور ناگهانی و غیرمنتظره منجربه ورشکستگی نمی‌شود. در مرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب به‌طور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد بدون اینکه فوراً قابل شناسایی باشد. مثلا‌ً تغییر در تقاضای تولید، استمرار افزایش در هزینه‌های سربار، منسوخ شدن روش های تولید و... از این عوامل هستند. اغلب در دوره نهفتگی است که زیان اقتصادی رخ می‌دهد، بازده دارایی‌ها سقوط می‌کند. بهترین وضع برای شرکت این است که مشکل در همین مرحله کشف شود. مسئله دوم اینکه راه‌حل های آسانتری که در این مرحله موثر است در مراحل بعد پاسخگو نخواهد بود. و نکته سوم، اگر مشکل در همین مرحله کشف و رفع گردد، اعتماد عمومی دستخوش تزلزل نخواهد شد. برطرف ساختن مشکل‌در مراحل بعدی باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت می‌شود و در نتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می‌گردد و شاید شرکت ناچار به رد پروژه‌های سودآور شود. مرحله کسری نقد وقتی شروع می‌شود که برای اولین بار یک واحد تجاری برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری، دسترسی به وجه نقد نداشته باشد. گرچه چند برابر نیازش ممکن است دارایی‌های فیزیکی داشته و سابقه سودآوری کافی نیز داشته باشد. مسئله اینجاست که دارایی‌ها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند و سرمایه حبس شده است. در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، شرکت هنوز قادر به تحصیل وجه کافی از کانال های مصرف هست. مدیریت ابزارهای مناسب را دارد؛ مثلا‌ً استفاده از افراد حرفه‌ای مالی یا تجاری، کمیته اعتباردهنده و تجدید ساختار در تکنیک های تامین مالی. از طریق این روش ها هنوز هم می‌توان مشکل را در این مرحله شناسایی و برطرف کرد. در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون کامل، واضح است که دیگر شرکت روبه نابودی رفته است. کل بدهی ها از ارزش دارایی‌های شرکت فزونی دارد و شرکت دیگر نمی‌تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند.)حاجیها ، (1381

2-2-8سیاست‌های قانون ورشکستگی

برای تعیین سیاست های قانون ورشکستگی ، در این بخش قانون ورشکستگی آمریکا را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم.

قانون ورشکستگی آمریکا در خدمت سه هدف عمده است:

۱) حل مشکلاتی که بین طلبکارها در ارتباط با یک بدهکار ورشکسته به وجود می‌آید.

۲) ارائه «فرصتی دوباره» به افراد بدهکاری که به شدت به خاطر بدهی‌های خود تحت‌فشار قرار دارند.

۳) نجات و حفظ ارزش شرکت های تحت‌فشار با استفاده از سازمان‌دهی مجدد و جلوگیری از انحلال شرکت ها. ).:114  ; 20055    ( Zmijewski

اولا قانون ورشکستگی مشکل مربوط به وجود طلبکارهای متعدد را حل می‌کند. قانون پرداخت بدهی در موارد غیرورشکستگی، فرآیندی فردی شده‌ است و به مبادلات دوجانبه میان طلبکارها و بدهکارها بستگی دارد. در مواردی غیر از ورشکستگی، وصول بدهی‌ها در اصل مسابقه‌ای است که به تلاش و کوشش فراوان نیاز دارد. طلبکارهایی که بتوانند مطالبه خود علیه بدهکار را به ادعا علیه اموال وی تبدیل کنند، تحت‌قوانین ایالتی مجاز و محق به انجام چنین کاری هستند، اما طلبکاران نمی‌توانند برخی از اموال فرد بدهکار (مثلا خانه وی) را طلب کنند. با این وجود، در صورتی که یک فرد بدهکار ورشکست شده و دارایی‌های کافی برای راضی ساختن همه طلبکارها وجود نداشته باشد، مشکلی عمومی و مشترک به وجود می‌آید. هر یک از طلبکارها، از این انگیزه برخوردار هستند که تلاش کنند تا دارایی‌های بدهکار را به تصرف خود درآورند حتی در صورتی که این امر سبب شود که دارایی‌های مشترک و عمومی طلبکارها، در کل، زودتر از موعد به پایان رسند. اگرچه با همکاری طلبکارها در توزیع دارایی‌های فرد بدهکار به گونه‌ای قاعده‌مند، وضعیت آنها به عنوان یک گروه بهتر خواهد شد، اما هر یک از این افراد طلبکار انگیزه‌ دارند که جهت قاپیدن سهم خود به رقابت برخیزند. اگر یکی از طلبکارها منتظر بماند، اما دیگران این کار را نکنند آنگاه دارایی‌های کافی برای برآورده شدن مطالبات وی موجود نخواهد بود. ورشکستگی، این رقابت را به نفع توزیعی قاعده‌مند از دارایی‌های فرد بدهکار متوقف می‌سازد. این امر، از طریق اقامه دعوی جمعی رخ می‌دهد و همه افرادی که علیه فرد بدهکار اقامه دعوی کرده‌اند را به طور مشترک در بر می‌گیرد. به محض اینکه فرد بدهکار، اعلام ورشکستگی کند، همه اقدامات جمعی طلبکارها، به صورت خودکار متوقف شده و از انجام فعالیت‌های بیشتر در راستای وصول بدهی بدون اجازه دادگاه ورشکستگی ممانعت به عمل می‌آید. علاوه‌بر آن، هر گونه وصول بدهی از بدهکار ورشکست شده از سوی طلبکارها در دوره پیش از تشکیل پرونده ورشکستگی فرد بدهکار، می‌تواند مورد ممانعت قرار گیرد.

یک گزینه سیاستی جالب که در‌حال ‌حاضر قانونی نیست، این است که طرفین مجاز باشند که مشکل دسترسی مشترک را از طریق قرارداد و قوانین شرکتی حل کرده و لذا نیازی به اعلام ورشکستگی نباشد.

دومین هدفی که قانون ورشکستگی آنرا دنبال می‌کند، فراهم آوردن امکان «آغاز مجدد» برای فرد بدهکار از طریق لغو بدهی‌های وی هنگام ورشکستگی است، اگر چه موارد بسیاری برای توجیه آغاز مجدد ارائه شده‌اند، اما هیچ یک از آنها کاملا راضی‌کننده نبوده و مبنایی قاطع برای قانون فعلی درآمریکا فراهم نمی‌آورند. بر مبنای قانون فعلی، بدهی فرد بدهکار لغو می‌شود و این حق برای بدهکار، اجباری و غیرقابل چشم‌پوشی است. این امر باعث می‌شود که ریسک وام‌دهی به فرد بدهکار افزایش یافته، هزینه اعطای اعتبار به همه بدهکارها بالا رفته و به سهمیه‌بندی و کاهش اعطای اعتبار به قرض‌گیرنده‌های پرریسک منجر ‌شود. این در حالی است که بدهکار‌ها بتوانند از حق لغو بدهی خود در برخی شرایط یا در تمامی موقعیت‌ها چشم‌پوشی کرده یا از این حق به طور کامل استفاده نکنند، ممکن است کارآتر باشد و وضعیت بهتری را برای آنها به وجود آورد، زیرا در این صورت بدهکاران می‌توانند با صرف‌نظر کردن از حق لغو بدهی‌های خود، از نرخ‌های بهره پایین‌تر یا دیگر شرایط اعتبارگیری مناسب‌ برخوردار شوند. در واقع، سیستم قانونی آمریکا در فراهم کردن یک سیاست آغاز مجدد اجباری، منحصر به فرد است.

نرخ اعلام ورشکستگی شخصی در بیست و پنج سال گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته و از کمتر از ۲۰۰هزار مورد در سال ۱۹۷۹ به بیش از ۶/۱میلیون مورد در ۲۰۰۴رسیده است.این نرخ‌های اعلام ورشکستگی شخصی به طور معمول، به واسطه عواملی چون میزان بالای بدهی‌های شخصی، طلاق و بیکاری ایجاد می‌شدند. اما با توجه به رفاه بی‌سابقه در طی بیست و پنج سال اخیر که دوره‌ای است که در آن به طور کلی نرخ بیکاری پایین، نرخ طلاق رو به کاهش، نرخ‌های بهره پایین و انباشت سریع ثروت خانواده‌ها در اثر رونق شدید بازار بورس و املاک مسکونی را شاهد بوده‌ایم، این مدل سنتی از دلایل اعلام ورشکستگی مصرف‌کننده‌ها غیرقابل دفاع شده است.       ) 117–:116  ; 20055(Zmijewski. برخی معتقدند که کاهش بدنامی‌های مرتبط با ورشکستگی، تغییر در هزینه‌ها و فواید نسبی اقتصادی اعلام ورشکستگی ( به ویژه آسان‌گیری قوانین ورشکستگی در «آیین‌نامه ورشکستگی» مصوب ۱۹۷۸) و تغییر در خود سیستم اعتبار مصرف‌کننده‌ها سبب شده است که افراد، نسبت به گذشته تمایل بیشتری برای اعلام ورشکستگی داشته باشند . کنگره در واکنش به این افزایش بی‌سابقه در ورشکستگی های شخصی و دلایل مربوط به آن، اصلاحاتی را در راستای کاهش سوء‌استفاده از سیستم فعلی و فریب‌کاری در آن پیشنهاد کرده است. یکی از تغییرات پیشنهاد شده این است که افراد پر‌درآمدی که اعلام ورشکستگی می‌کنند، ملزم باشند که بخشی از بدهی‌های خود را از محل درآمدهای آتی خود بپردازند.) زیویکی،1383 (

سومین سیاست ورشکستگی، تشویق به سازمان‌دهی مجدد شرکت هایی است که تحت‌فشار مالی قرار دارند. شاید اگر شرکتی که در معرض مشکلاتی مالی قرار دارد بتواند به فعالیت ادامه دهد، نسبت به زمانی که تعطیل شده و برای برآورده ساختن مطالبات طلبکارها به تدریج فروخته می‌شود، پرارزش‌تر باشد. ارزش دارایی‌های یک شرکت در صورتی که تحت‌مالکیت همان شرکت باشند، بیشتر از حالتی است که شرکت منحل شده و به طرف سوم فروخته شود. این قبیل دارایی‌ها می‌توانند شامل دارایی‌های فیزیکی (مثل دستگاه‌های سفارشی)، دارایی‌های سرمایه انسانی (مثل مدیران یا نیروی کار با مهارت ویژه) یا روابطی خاص میان دارایی‌های مختلف شرکت (از قبیل دانش مربوط به بهترین حالت استفاده از مالکیت فکری) باشند. از این‌رو، حفظ ترکیب فعلی دارایی‌ها می‌تواند در مقایسه با انحلال شرکت طلبکارها را در وضعیت بهتری قرار دهد. راه‌آهن در آغاز قرن گذشته، مثالی برای این اصل به شمار می‌رود. به جای انحلال و فروش جداگانه اجزای مختلف شبکه ریلی(مثل جداسازی ریل‌ها و فروش آنها به صورت قطعات فولادی)، بازسازی شبکه ریلی در دستور کار قرار گرفت و این امر سبب شد که این شبکه پابرجا مانده و قطارها به حرکت خود ادامه دهند و از محل درآمدهای عملیاتی شرکت، مبالغی به طلبکارها پرداخت گردد.

با این حال ممکن است که شرکت ها تنها تحت‌فشار مالی نباشند. برخی از آن شرکت ها از لحاظ اقتصادی با ناکامی روبه‌رو شده و ارزشی که تولید می‌کنند، کمتر از هزینه فرصت دارایی‌هایشان است. کارایی اقتصادی و نگرانی نسبت به طلبکارها، چنین شرکت هایی را مجبور به انحلال خواهد ساخت و موجب خواهد شد که دارایی‌های آنها در مواردی به کار برده شوند که ارزش بیشتری تولید کنند. به عنوان نمونه، با در نظر گرفتن حضور فراگیر کامپیوتر‌ها، مشخص بود که انحلال شرکت تولید دستگاه‌های تایپ اسمیت کرونا و فراهم آوردن امکان آموزش مجدد کارگران و به کارگیری دوباره دارایی‌های فیزیکی آن در جای دیگر، کاملا اقتصادی بود. مشکل است که بتوان شرکتی که تحت‌فشار مالی است را از شرکتی که از لحاظ اقتصادی شکست خورده، تمیز دهیم و مطمئن نیستیم که سیستم سازمان‌دهی مجدد فعلی در ایجاد این تمایز کاملا دقیق عمل کند. اولا تصمیم درباره سازمان‌دهی دوباره توسط یک قاضی ورشکستگی و نه توسط بازار اتخاذ می‌شود. بنابراین تصمیم به سازمان‌دهی مجدد، لزوما مشمول نوعی برنامه‌ریزی متمرکز حداقلی است که در آن قاضی‌ ورشکستگی تصمیم می‌گیرد که آیا اجازه ادامه فعالیت به شرکت داده شود یا اینکه شرکت منحل گردد. به عبارت دیگر، این تصمیم در معرض مشکلاتی است که برنامه‌ریزی متمرکز به طور کلی به وجود می‌آورد. ثانیا تصمیم به اعلام ورشکستگی و انتخاب دادگاهی که این کار در آن صورت می‌گیرد، توسط خود بدهکار و مدیران شرکت بدهکار اتخاذ می‌شود. بدهکاران در دادگاه‌های مشخص که با احتمال بیشتری به سازمان‌دهی مجدد رای می‌دهند، پرونده باز می‌کنند تا از این طریق بتوانند مشاغل خود را حفظ کنند. ثالثا افرادی که از حکم سازمان‌دهی مجدد منتفع می‌شوند (مدیران، کارگران، عرضه‌کننده‌های مواد اولیه و...) انگیزه‌های زیادی دارند تا در پرونده ورشکستگی وارد شده و قاضی را از منافع خود آگاه سازند. به‌علاوه طلبکارانی که ضمانت‌های قوی در دست دارند تنها در صورتی سازمان‌دهی مجدد را خواهند پذیرفت که ادامه فعالیت شرکت از انحلال آن برایشان با ارزش‌تر باشد، اما طلبکارانی که در صورت منحل شدن شرکت هیچ امیدی برای بازگشت سرمایه‌گذاری خود ندارند، از این انگیزه برخوردارند که حتی در صورتی که تنها احتمال بسیار کمی برای موثر بودن سازمان‌دهی مجدد شرکت وجود داشته باشد، از این امر حمایت کنند، چرا که احتمال بسیار پایین وقوع امری مثبت بهتر از آن است که مطمئن باشیم هیچ نتیجه‌ای نخواهیم گرفت. برخی از کارشناسان با توجه به خطاها و ناکارآمدی‌های موجود در سیستم فعلی پیشنهاد داده‌اند که سیستم متمرکز و قضایی فعلی جایگزین گردد یا حداقل به وسیله مکانیسم‌های مختلف بازار تکمیل گردد. یکی از این قبیل مکانیسم‌ها، این است که دارایی‌های شرکت به مزایده گذاشته شود. مکانیسم دیگر، قراردادهایی (مثلا به شکل منشور شرکت) است که در صورت ورشکستگی شرکت اعمال شوند. چنین سیستمی طلبکاری‌ها را از خطرات مربوط به معامله با یک شرکت خاص آگاه خواهد ساخت. این امر سبب می‌گردد که نرخ‌های بهره و دیگر شرایط اعتباردهی بسته به شرایط شرکت تعیین شوند.

اما باید در نظر گرفته شود که هزینه‌های اقتصادی سازمان‌دهی‌های مجدد غیرکارآمد، می‌توانند چشمگیر و قابل ملاحظه باشند. اولا در موارد بزرگ، هزینه‌های مستقیم سازمان‌دهی مجدد ناشی از ورشکستگی، معمولا از چند صد میلیون دلار فراتر می‌روند. ثانیا حفظ تخصیص فعلی دارایی‌ها حتی در صورت موقتی بودن، هزینه فرصت بالایی دارد. مثلا شرکتی که با ناکامی روبه‌رو شده، اما کماکان به فعالیت ادامه می‌دهد و کارگران و دارایی‌هایش را همچنان حفظ می‌کند نه تنها موجب می‌شود که تخصیص مجدد این دارایی‌ها در کاربردهای با ارزش‌تری در دیگر شرکت ها و صنایع کند شود، بلکه به مصرف‌کننده، عرضه کننده‌های مواد اولیه و دیگران نیز ضرر می‌رساند.

(زیویکی،1383 )

2-2-11 تئوری‌ ورشکستگی و تحقیقات انجام شده

ورشکستگی شرکت‌ها زیان هنگفتی را برای سرمایه‌گذاران، طلبکاران، مدیران، کارگران، عرضه کنندگان و مشتریان ایجاد می‌کند. اگر کسی علت اضمحلال شرکت‌ها را متوجه شود، با برنامه‌ریزی لازم شرکت را از مرگ حتمی نجات می‌دهد. بنابراین پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها پیش‌ نیاز جلوگیری ورشکستی است. در چنین حالتی محققین اطلاعات زیادی را در پیش‌بینی بالقوه ورشکستگی مورد بررسی قرار می‌دهند. مثلاً انتخاب نسبت ها و تجزیه و تحلیل آنها می‌تواند نقطه‌های انحراف برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت ها نشان دهند. اگرچه بین نسبت های مرتبط در میان محققین اختلاف نظر وجود دارد، شاید دلیل این اختلاف فقدان تعریف تئوریکی ورشکستگی به طور عملی از ارائه اختلاف فقدان تعریف تئوریکی ورشکستگی باشد. ادبیات ورشکستگی به طور عملی از ارائه یک تئوری کامل برای توضیح این موضوع که چرا شرکت ها به طرف ورشکستگی می‌روند عاجز می‌باشند.

عدم صلاحیت مدیریت، کاهش سودآوری، تحمیل بدهی سنگین می‌تواند تفسیر روشن از احتمال ورشکستگی بر مبنای یک تئوری باشد. به هر حال اگر شخصی جهت جلوگیری از ورشکستگی و اضمحلال شرکت‌ها کوشش کند، ضروری است دلایل اساسی اضمحلال شرکت ها را شناسایی کند.

 بررسی ادبیات ورشکستگی شرکت ها سه موضوع را روشن کرده است:

اول- فقدان یک تئوری اساسی

دوم- فقدان مبانی در انتخاب نسبت ها – در این بخش دو موضوع وجود دارد:

الف- مبانی نسبت های پیش‌بینی مشکل است

ب- در نسبت های حسابداری انتخابی اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر باعث جلوگیری از فهم دلایل ورشکستگی است.

سوم- در نهایت متالوژی مورد استفاده در پیدا کردن مدل پیش‌بینی ورشکستگی در ادبیات ورشکستگی با مشکل مواجه بوده و انتقاد‌آمیز است.

بسیاری از مطالعات در خصوص ورشکستگی شرکت‌ها به صورت سخنران توسط محققین عمدتاً درباره علت آن بوده است.

 به هر حال دو نوع از ادبیات ورشکستگی به طور جداگانه توسط آقای جانگ یونگ مطرح است.

1- ادبیات ورشکستگی که توسط عملگرایان ارائه شده که انواع مدل‌های پیش‌بینی (اغلب کاملاً موفق بوده) به دلیل نداشتن پایه تئوریکی قابل انتقاد است. ضمناً آن دسته از افرادی که دلایل ورشکستگی را جمع‌آوری می‌کنند، بیشتر تشریحی است تا اینکه اطلاعات مقایر و کمی باشد و کوشش آنها به استنتاج ضعف ذاتی که منجر به ورشکستگی شده است متمرکز می‌باشد. بنابراین در حال حاضر تئوری تشریحی و پیش‌بینی به موجب تجزیه و تحلیل داده‌ها به طور جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرد که این جداسازی خود می‌تواند نارضایتی را در ادبیات ورشکستگی ظاهر سازد. اگرچه تجزیه و تحلیل نسبت های حسابداری می‌تواند برای محقق یک انتخاب باشد اما این انتخاب نسبت ها برای همه محققین مشترک نیست و به همین دلیل اختلاف نسبت ها، نتایج داده‌ها و جمع‌آوری اطلاعات و نتایج آن را با مشکل مواجه می‌سازد.

2- مبانی تئوری تجزیه و تحلیل ورشکستگی به طور سطحی در ادبیات ورشکستگی مورد بحث قرار گرفته است، اینجا این سئوال وجود دارد که چه مشکلاتی شرکت‌ها را به طرف ورشکستگی سوق خواهند داد. البته مشکلات و نقص‌هایی که به پروسه ورشکستگی کمک خواهند کرد (مثل نقدینگی و تجدید سازماندهی یا ادغام). آیا انتخاب یک تئوری می‌تواند به مدیران برای جلوگیری از اضمحلال و ورشکستگی شرکت کمک کند؟ آیا جهت‌گیری به سمت یک تئوری ورشکستگی مفید است؟ .)رهنمای روپشتی،نیکومرام،شاهور دیانی،1385  : ۴۸۴)

  تئوری جدید ورشکستگی

تئوری ورشکستگی یعنی شکستی در شرکت اتفاق افتاده که به دلیل نبودن کنترل توسط یک و یا گروهی از سهامداران بوده است. ورشکستگی نه به صورت اطلاعات و انعکاس حسابداری در شرکت، بلکه به دلیل وجود ارزش خالص منفی شرکت می‌باشد. به‌عنوان یک احساس منطقی معمولاً مدیران سعی در جلب حمایت سهامداران درمقابل مخالفان را دارند. تاریخ شرکت ها نشان می ‌دهد که مشکلات و مسائل وقتی به وجود می‌آید که یک و یا چند نفر از سهامداران روی تجزیه و تحلیل اطلاعات حسابداری متمرکز می‌گردند. بسیاری از شرکت ها که ورشکسته شدند، از طریق اطلاعات حسابداری نتوانستند حمایت سهامداران را جلب کنند، زیرا مدیران قادر به جلب رضایت انواع سهامداران نیستند و برنامه حمایتی اجرا نمی‌کنند. بیشتر شرکت‌هایی که ورشکسته نیستند باید برنامه‌هایی از نظر اطلاعات حسابداری برای جلب حمایت سهامداران اجرا کنند. زیرا مدیریت با تکنیک‌های عدم توانایی روبرو است، مثلاً فقدان دارایی نقدی کافی برای رضایت سهامداران که در صورت طلب آنها بایستی پرداخت شود. صاحبان سهام، طلبکاران، مدیران، کارکنان، مشتریان، فروشندگان و نمایندگان دولت، از جمله عوامل ورشکستگی تلقی می‌شوند. نبودن کنترل در شرکت، مدرکی علیه شرکت است که احتمالاً هر فردی می‌تواند مدعی آن باشد.

جانگ یونگ معتقد است به طور سنتی ورشکستگی و درماندگی روی اقلام بدهی متمرکز شده که در صورت مراجعه، امکان پرداخت وجود نداشته باشد. در حقیقت در تعدادی از قراردادها نحوه پرداخت مطالبات در زمان درماندگی و قصور درج و شرط گذاشته شده است و برای حفظ نقدینگی و پرداخت طبق قرارداد آنها مفادی در قرارداد به‌عنوان وظیفه نظارتی برای مدیران مالی می‌گنجانند.

از زمان آقای کینز[10] این تئوری اقتصادی شناخته شده بود که مدیریت از مالکیت جدا است. در سال 1963  آقای سولومون[11] به‌عنوان یک اقتصاددان قدیمی اعلام کرد که مدیران شرکت‌ها بایستی مورد مراقبت قرار گیرند. او توضیح می دهد که تئوری اقتصادی کلاسیک از زمان آقای آدام اسمیت هدف اولیه ایجاد ثروت ملی با حداکثر کردن سود است و زمانی که مالکیت انحصاری جایگزین مدیریت حاضر شود، با این هدف انتخابی دارایی ،حجم و ساختار مالی شرکت مهم به نظر می‌رسد. سولومون توضیح می‌دهد وقتی که حداکثر کردن سود هدف نباشد، مدیریت به صورت شخص امین خدمت می‌کند اما نه فقط برای مالکان، بلکه برای همه افراد و همه بخش‌هایی که با شرکت سرو کار دارند شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتبار دهندگان، دولت مردان، مردم عادی و حتی برای خودشان. در این وضعیت ایدئولوژی حداکثر کردن سود، غیر واقعی است، در این حالت مجموعه‌ای از اهداف شامل ارائه خدمات بهتر، زندگی طولانی‌تر، رضایت شخصی و سود منطقی وجود خواهد داشت. البته این به آن معنی نیست که سود حداکثر نخواهد شد بلکه در دراز مدت سود در بخش‌های مختلف به صورت رضایتمندانه حداکثر می‌شود. این نظریه اشاره دارد که در یک مجموعه‌ی شرکت ها، مدیریت می‌تواند به اهداف دیگر به‌عنوان مقدمه زندگی طولانی‌تر برای شرکت بیاندیشد. : pp 55-58) 11990  ، Kamvernon )

البته قبل از به وجود آمدن شرکت های بزرگ، مدیر – مالک مجبور بود توجه بیشتری به کارکنان، مشتریان و فروشندگان داشته باشد اما زمانی که مدیر از مالک جدا شد توجه کمتری مورد نیاز است. در نظریه ایده‌آل جهانی آدام اسمیت که مالک جانشین کارگران می‌شوند (اتحادیه‌ها دیگر قدرتی نیستند) مشتریان دیگر با حجم وسیعی از انتخاب ها برای خریدهای مورد نیاز خویش مواجه نیستند و کانال‌های تلویزیونی با تبلیغات مد روز در هر زمان انتخاب را پیچیده‌تر نمی‌کنند، بلکه در آن حالت مردم عادی روی اصول عمل می‌کنند و عبارت «اجازه دهید خریدار بررسی کند» حاکم می‌شود.

با ایجاد شرکت‌های جدید تجاری هم مدیریت و هم اهداف آن شرکت ها به وسیله مدیران امین رقم  خورده می‌شود. طولانی شدن عمر شرکت به توانایی مدیریت شرکت و رضایت یک طیف وسیع از بخش‌ شرکت مرتبط می‌باشد. در میان این گروه صاحبان سهام محدود نبوده بلکه طیف وسیعی از مدیران و کارکنان شرکت به‌عنوان مالکان جدید شرکت شناخته می‌شوند.

کارشناسان مالی این تئوری را مطرح کردند که حداکثر کردن ثروت این گروه منحصراً وابسته به مدیران مالی است، حتی اعتبار دهندگان به مالکان وابسته هستند و اهمیت زیادی برای اقلام بدهی به‌عنوان یک موضوع مهم در تجارت قائل هستند و در قرار دادهای مالی با چشم و گوش باز عمل خواهند کرد. همچنین برای طولانی کردن عمر شرکت مدیران بایستی رضایت کارکنان، مشتریان و فروشندگان را جلب نمایند. مزیت اتحادیه‌های کارگری این است که مدیران را در ابتدا مجبور به توجه بیشتر به کارگران می‌کند و و با گذشت زمان سرمایه‌گذاران نیاز به افزایش و رشد تولید در شرکت دارند. در جایی که اتحادیه‌های کارگری قوی هستند انعطاف‌پذیری در مورد دستمزدها کاهش پیدا می کند و توان مدیریت به کنترل این پیچیدگی‌ها سنجیده می‌شود.

عملیات شبیه جرم به انجام کارهای ناصحیح به این پیچیدگی‌ها می‌افزاید. در این وضعیت رقابت‌ها افزایش می‌یابد ، برنامه‌های بازاریابی پیشرفت می‌کند و تغییرات مارک‌های تجاری و اطلاعات تکنولوژی دائماً ایجاد می‌شود. با یک نسل دید از مصرف کننده مواجه خواهیم بود و اشخاص سریعتر شکل می‌گیرند و بی‌ثبات می‌شوند و جلب رضایت این گروه برای مدیران مشکلات بیشتری دارد.در نهایت وابستگی به عرضه کننده بیشتر می‌شود. در وضعیت رقابتی شرکت‌های بزرگ به دقت جلوی عرضه‌های کوتاه‌مدت به دلیل هزینه زمان توقف تولید را می‌گیرند.

بخش دیگری که مدیریت باید توجه کند اینکه دولت به طور همزمان مشکلاتی را برای مدیریت ایجاد می‌کند در زمان طولانی عمر شرکت، مدیریت باید به مالیات زیاد، انجمن‌های مسئله‌آفرین و بدهی های احتمالی توجه بیشتری داشته باشد. البته دولت نسبت به سهامداران وارد عمل می‌شود، به هر حال از این نظر قدرت دولت دو برابر می‌شود و عملیات تحت عنوان قانون، فشار را روی مدیریت و قدرت کنترل عملیات شرکت وارد می‌کند و دولت به عنوان مالک درصد بالایی از سود را انتظار دارد. اثبات قدرت دولت شامل اعمال قانون مالیاتی، تحمیل نقش کنترلی و عملیات غیر انحصارگرایانه است. در نهایت عدم کنترل مدیریت می‌تواند شرکت را به طرف ورشکستگی هدایت کند.)رهنمای روپشتی،نیکومرام،شاهور دیانی،1385  : (485

 مکانیسم تئوری کنترل

     یکی از عوامل ورشکستگی شرکت‌ها عدم وجود کنترل است. اما اینکه چه تشکیلاتی برای کنترل وجود دارد و چه کسی باید کنترل کند جای بحث دارد. اگرچه در شرایط قانونی یک شرکت باید به وسیله سهامداران مختلف کنترل شود، ولی دائماً مدیریت شرکت فعالیت های اقتصادی را تبیین می‌کنند. حال آیا این فعالیت‌ها به طور کافی نظر همه سهامداران را تامین می‌کند؟ آنچه که مهم است این است که گروه مدیریت باید کنترل مدعیان مختلف را بپذیرد.

     مدیریت باید کنترل طولانی روی شرکت را که رضایت خاطر برای صاحبان سهام به‌وجود می آورد را مورد توجه قرار دهد، حداقل رضایت سهامداران یعنی رعایت نظرات صاحبان سهام، البته رعایت نظر آنان نباید وضعیت صورت های مالی را خراب کند. اگر هر گروه سهامداران با کنترل اضافی و با عملشان توان شرکت را از بین برند در اصل کنترل مورد نظر را انجام داده اند. در بخش بعدی روشن می‌شود که صاحبان سهام و سرمایه‌گذاران ممکن است با انجام چه اعمالی کنترل در شرکت را از بین ببرند. .)همان ،1385: 491و(488