شرح و تبیین ماده چهاردهم قانون صدور چک

شرح و تبیین ماده چهاردهم قانون صدور چک

لزوم سرعت و سهولت در معاملات تجاری ضرورت تأسیس نهاد اسناد تجاری را برای جایگزینی یا پول ایجاب کرده است. به همین منظور در قوانین حاکم بر اسناد تجاری امتیازات اصلی پول برای آنها در نظر گرفته شده است. از جمله این اصول و مزایا می­توان به غیر قابل ایراد بودن چک در بر دارنده با حسن نیت، وصف تجریدی و اصل استقلال امضاها است و همچنین در ماده 3 قانون صدور چک قانونگذار بیان نموده است که صادرکننده نباید دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و برای تخلف از آن ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است. ولی این اصول کلی از گزند استثنائات مصون نمانده اند و قانونگذار در ماده 14 قانون صدور چک ایرادات خاصی را از جانب صادرکننده یا ذینفع مسموع دانسته است و امکان دستور توقف پرداخت وجه چک را با شرایط خاص پیش بینی کرده است.

ماده 14 قانون صدور چک بیان می دارد که صادرکننده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده، می ­تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده، صادر و تسلیم می­نماید. دارنده چک می ­تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

ذکر چند نکته در اینجا ضروری به نظر می­ رسد.

نکته اول: قانونگذار در این ماده فقط صادرکننده و ذینفع را برای دستور عدم پرداخت صالح دانسته است و تبصره 1 این ماده ذینفع را کسی می­ داند که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او در وجه حامل واگذار گردیده است.

نکته دوم: قانونگذار در ماده مذکور تحصیل همراه با سوء نیت را از علل موجهه دستور عدم پرداخت وجه چک می­داند و بانک در صورتی می­تواند به این دستور ترتیب اثر دهد که علت آن یعنی یکی از مصداق­های تحصیل با سوءنیت مانند سرقت و ... تصریح شده باشد و در صورتی که خلاف این ادعا ثابت شود دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به کلیه خسارات وارده محکوم خواهد شد.

نکته سوم: دستور عدم پرداخت چک از جانب صادرکننده یا ذینفع باید به صورت کتبی باشد و بانک نمی­تواند به دستورهای شفاهی ترتیب اثر دهد.

نکته چهارم: طبق تبصره 2 این ماده دستور دهنده مکلف است پس از دستور توقف به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی، به تقاضای دارنده چک‌‌‌ وجه آن را پرداخت می کند.

در این نوشته قصد داریم موضوعات زیر را مورد بررسی قرار دهیم.

1-آیا جرائم ذکر شده در ماده 14 ق صدور چک جنبه‌ی حصری ندارند؟                      

پاسخ: بی تردید قانونگذار در ماده 14 قانون صدور چک با ذکر مفقودشدن، سرقت، جعل، کلاهبرداری و خیانت در امانت در مقام بیان مصادیقی از عمل ارتکابی بوده است و وصف مجرمانه ­بودن و سوءنیت در تحصیل چک است که موضوعیت دارد و ذکر تحصیل از طریق جرائم دیگر این نظر را تأیید می­کند پس ذکر این مثال­ها به هیچ وجه جنبه­ی حصری ندارد.

2-در مفقود شدن چک، دستور دهنده تحت چه عنوانی شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم نماید؟                          

پاسخ: در موردی که چک مفقود شده است در صورتی که چک در وجه حامل باشد یابنده بدون هر گونه دخل و تصرفی وجه چک را وصول می­کند که این تحصیل نامشروع بوده و با سوءنیت همراه است و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری است ولی در صورتی که چک در وجه شخصی معینی صادر شده باشد یا برای وصول باید از جانب آن شخص معین چک را ظهرنویسی و امضا کند و به بانک ارایه دهد که عمل او مشمول عنوان جعل و استفاده از سند مجهول است؛ بنابراین در صورت مفقودشدن چک ذینفع یا صادرکننده باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ دستور عدم پرداخت، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم نماید و گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تحویل دهد.

  3-مطالبه وجه چک مفقود شده چگونه صورت می گیرد؟                       

پاسخ: ماده 263 قانون تجارت مقرر می­دارد «اگر شخص براتی را گم کرده باشد پس از اثبات اینکه برات متعلق به اوست با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه می­نماید. ماده 314 قانون تجارت نیز مفقود شدن راجع به بروات را شامل چک نیز دانسته است. سرانجام در مفقودشدن چک دارنده باید به نزدیک­ترین ظهر نویس رجوع و با راهنمایی توأم با تفویض اختیار برای رجوع به سایر ظهرنویس ­ها سرانجام به صادرکننده برسد و در صورت عدم همکاری توسط صادرکننده با تقدیم دادخواست وجه چک را از صادرکننده مطالبه نماید. دادگاه با گرفتن ضامن، صادرکننده را ملزم به پرداخت وجه چک می­نماید و در صورت خودداری هر یک از ظهرنویس­ها از انجام این تکلیف وی مسئول جبران کلیه خسارات وارده خواهد بود. به نظر می­رسد این مراحل به زمانی که چک به سرقت رفته است نیز قابل تسری است.

4- با توجه به اینکه اصولا در چک وصف امانی جاری نیست ذکر خیانت در امانت در ماده 14 قانون صدور چک به چه علت است؟

پاسخ: غالباً اشخاص چک را برای نوعی تضمین نزد دیگران به امانت می­گذارند و امین حق دریافت وجه یا انتقال چک به دیگری را ندارد. زمانی که وی د آن را به شخص ثالثی منتقل می­کند یا برای وصول آن اقدام می کند عمل وی با سوء نیت همراه است و مجرمانه تلقی می­شود بنابراین صادرکننده می­تواند طبق ماده مذکور دستور عدم پرداخت چک را به بانک صادر نماید و شخص ثالث درحالت اول فقط می­تواند طلب خود را از امین خیانتکار مطالبه نماید.

5-گواهی تقدیم شکایت مذکور در تبصره 2 این ماده باید چگونه باشد؟

پاسخ: تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک شخصی را که دستور عدم پرداخت وجه چک را داده است مکلف کرده که ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک ارایه دهد که منظور از آن گواهی مستقل از شکواییه است که از طرف مرجع قضایی با شماره و تاریخ اخذ خطاب به بانک محال علیه صادر می­شود.

 6-منظور از تعیین تکلیف در مراجع رسیدگی چیست و وجه مسدود شده تا چه زمانی در حالت انسداد باقی می‌ماند و پس از رفع انسداد متعلق حق چه کسی قرار می‌گیرد؟

پاسخ: قانونگذار ما رفع حالت انسداد از وجه مسدودشده در حساب بانکی صادر کننده را در چند حالت پیش­بینی کرده است. اولاً در تبصره 1 ماده 14 قانون صدور چک بیان داشته است که وجه تا تعیین تکلیف نهایی در مرجع رسیدگی در حساب مسدودی نگهداری می­شود در اینجا دو حالت وجود دارد یکی آنکه دستور دهنده طبق تبصره 2 این ماده ظرف یک هفته از تاریخ دستور عدم پرداخت شکایت خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید و دوم آنکه دارنده چک طبق قسمت اخیر این ماده علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده است شکایت کند که در هر دو حالت حکم نهایی به نفع هر کدام از دارنده و دستوردهنده صادر شود حالت انسداد خاتمه می­یابد. ثانیاً با انصراف دستوردهنده در بانک محال علیه نیز دارنده می­تواند وجه چک را وصول کند. ثالثاً بر طبق تبصره ۲ همین ماده اگر دستور دهنده ظرف یک هفته از تاریخ صدور دستور مبنی بر عدم پرداخت وجه چک، گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تحویل ندهد حالت انسداد رفع می­شود و به تقاضای دارنده چک، وجه آن قابل پرداخت است. پس از رفع حالت انسداد از وجه چک در دو حالت اخیر یعنی انصراف دستور دهنده یا عدم تقدیم گواهی شکایت، وجه مسدودشده متعلق حق دارنده چک قرار می­گیرد و صاحب حساب یا شخص دیگری نمی­تواند آن را برداشت کند.

در حالت اول در صورتی که دستوردهنده شکایت کرده باشد و حکم به نفع خود بگیرد دارنده چک حق دریافت وجه آن را نخواهد داشت و لاشه چک نیز توسط مقام قضایی از دارنده اخذ و به دستوردهنده تسلیم می­شود. ولی اگر حکم به بی­حقی وی صادر شود وجه چک به دارنده آن تعلق می­گیرد. در حالتی که دارنده چک علیه دستوردهنده شکایت کرده باشد و به نفع وی حکم صادر شود رفع انسداد از وجه به عمل خواهد آمد و فقط وی می­تواند وجه را دریافت نماید.

 7-آیا عدم توقف پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی شامل مراجع قضایی نیز می‌شود؟              

پاسخ: تبصره 3 ماده 14 قانون صدور چک بیان می­دارد که نمی­توان پرداخت چک­های تضمین شده و مسافرتی را متوقف نموده و دستوری توقف در پرداخت آنها فقط از سوی بانک صادر کننده و با ادعای جعل پذیرفته است. حال سئوالی که پیش می­آید این است که وقتی متصدی بانک با دستور مرجع قضایی مبنی بر توقف در پرداخت وجه چک تضمین شده رو به رو می­شود چه اقدامی باید از جانب وی صورت گیرد. از طرفی نص تبصره 3 صراحتاً توقف در پرداخت این گونه چک­ها را منع نمود؛ و از طرف دیگر قانون مجازات اسلامی برای استنکاف و خودداری از اجرای اوامر و احکام قضایی مجازات تعیین کرده است. با این وجود به نظر می­رسد که بانک باید ابتدا نظر مقام قضایی را به مفاد تبصره 3 جلب کند و خواستار تجدیدنظر در رأی وی شده ولی در صورتی که مقام قضایی همچنان بر نظر خود باقی بماند متصدی بانک باید دستور ایشان را اجرا کند.

 8-در دستور عدم پرداخت چک بلامحل در فرض تمایز صادر کننده و دستور دهنده و جمع شرایط ماده  7قانون صدور چک، کدامیک قابل تعقیب کیفری است؟                          

پاسخ: اگر در زمان ارائه چک به بانک به اندازه وجه آن در حساب موجودی نباشد و از طرف دیگر یکی از دارندگان یا ظهرنویسان قبلی دستور عدم پرداخت به بانک صادر کرد باشد و این دستور بی­وجه باشد در این صورت جرم عمیقی از جانب دستوردهنده رخ داده است که قابل مجازات نمی­باشد زیرا بر عمل وی ترتیب اثری داده نشده است و فقط صادرکننده چک به مجازات ماده 7 قانون صدور چک محکوم خواهد شد.

 9-آیا قانون ما دستور عدم پرداخت در صورتی ورشکستگی دارنده یا صادر کننده را پذیرفته است یا دستور دهنده مشمول مجازات ماده 7 این قانون قرار می‌گیرد؟

پاسخ: قانونگذار ما در رابطه با دستور عدم پرداخت چک توسط صادرکننده در فرض ورشکستگی دارنده سکوت کرده است اگر چه موضوع از موارد مذکور در ماده 14 قانون صدور چک نمی­باشد ولی مجازات دستوردهنده منطقی به نظر نمی­رسد و در فرضی که وی به بانک دستور عدم پرداخت می­دهد سوءنیت نداشته و قابل مجازات نیست. هر چند در صورت عدم صدور چنین دستوری نیز قانونگذار برای وی مسئولیتی قابل نشده است. همچنین در موردی که صادرکننده ورشکسته می­شود به دلیل اینکه با صدور چک، محل آن به مالکیت دارنده در نمی­آید و او فقط از طلبکاران صادرکننده محسوب می­شود و باید برای دریافت طلب خود داخل در غرما شود؛ بنابراین صدور دستور عدم پرداخت علیرغم آنکه در ماده 11 قانون صدور چک ذکر نشده قابل مجازات نیست هر چند عدم صدور چنین دستوری از سوی صادرکننده هم مسولیتی برای وی ایجاد نمی­کند.

 10- آیا دادگاه می‌تواند در صورت جمع شرایط دادرسی فوری به تقاضای خواهان دستور موقت مبنی بر منع پرداخت وجه چک صادر کند؟

پاسخ: اداره­ی حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 8272/7 مورخ 16/12/72 بیان می­دارد: (در صورتی که صادرکننده چک مدعی عدم استحقاق دارنده چک باشد می­تواند ضمن تقدیم دادخواست بی­اعتباری چک و استرداد لاشه­ی آن تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف پرداخت وجه چک از طرف بانک نماید.) بنابراین اداره حقوقی صدور دستور موقت مبنی بر توقف پرداخت وجه چک از طرف بانک را با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی موجه دانسته است. ولی اکثریت قضات دادگستری تهران در تاریخ 2/4/1378 در نظریه­ای که با منطق حقوقی سازگارتر است با نظر اداره­ی حقوقی مخالف کرده است با این شرح که ) با توجه به ماده 3 قانون صدور چک دایر بر اینکه صادرکننده نباید دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و استثنائاً مطابق ماده 14 همین قانون (اصلاحی 1372) در مواردی به صادرکننده چک یا ذینفع اختیار داده شده که شخصاً در آن موارد دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و به هر حال با اثبات خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده موضوع ضمانت اجرای کیفری دارند خصوصاً با توجه به اینکه وجه چک به محض ارایه باید کارسازی کند و همچنین به منظور جلوگیری از تزلزل اعتبار چک و تضییع حقوق اشخاص ثالث دادگاه نمی­تواند دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک صادر نماید. اگر چه ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد صدور دستور موقت اطلاق دارد ولی با توجه به استدلالات بالا می­توان گفت ماده 14 قانون صدور چک این ماده را مقید نموده است ودادگاه نمی­تواند مخلاف قوانین اقدام به صدور دستور موقت در این زمینه نماید.

11- منظور از کلیه خسارات وارده که در قسمت اخیر این ماده ذکر شده است و دستور دهنده در صورت توقف بی وجه چک به آن محکوم می‌شود چیست؟

پاسخ: در قسمت اخیر این ماده قانونگذار بیان داشته است که دارنده چک می­تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده است شکایت کند و در صورتی که دستور عدم پرداخت بی­وجه باشد دستور دهند علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده بردارند محکوم خواهد شد. مفهوم کلیه خسارات اطلاق دارد به نظر می­سد علاوه بر خسارات معنوی و تأخیر تأدیه سایر مصادیق و انواع خسارات نیز مدنظر قانونگذار بوده است. هر چند که برخی، خسارات معنوی و تأخیر تأدیه را غیرشرعی می­داند ولی به توجه به تصویب مواد 522 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و مقتضای قاعده لاضرر نمی توان اطلاق آن را محدود کرد.

منابع:

 1.کامیار، دکتر غلامرضا، مجموعه محشای قانون صدور چک، چ 5، تهران: مجد 1393

 2. اسکینی، دکتر ربیعا، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، چ 22، تهران: سمت،1394

1.  3. پیروز فر، اکبر، نحوه اجرای ماده 14 قانون صدور چک، مجله اقتصاد، شماره 78، از 67 تا 69
2.  4. پیروزفر، اکبر، نگاهی به تبصره 3 الحاقی به ماده 14 قانون صدور چک، مجله اقتصاد، شماره 77 از 67 تا 68
3.  5.نظریه شماره 8272/7 مورخه 16/12/1372 اداره حقوقی، شهری، غلامرضا و ستوده جهرمی، سروش، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری، ج 2، ص 307