حسابداری اسناد خزانه اسلامی

حسابداری اسناد خزانه اسلامی-حسابداری تعهدی

۹ خرداد ۱۳۹۵

۱-مقدمه

یکی از ابزارهای تامین کسری منابع مالی و تسویه تعهدات ایجاد شده واحد گزارشگر، واگذاری اسناد خزانه اسلامی به اشخاص ذینفع می باشد. براین اساس و به منظور اعمال سیاست های پولی مربوط از سوی، بخشی از بدهی های فعلی واحدهای گزارشگر از این طریق تسویه و به اسناد بدهی با سررسید معین تبدیل می شود

۲-تعاریف و اصطلاحات

اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی نامی که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیر دولتی واگذار می نماید.

حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت دولت که به ازای یک سال تاخیر در پرداخت طلب قطعی شده به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود.

بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت به پیمانکاران غیر دولتی طرف قرارداد در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که به استناد ماده(۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذیحساب و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد. لازم به ذکر است بدهی دستگاه اجرایی صرفا پس از انجام اقدامات پیش بینی شده در ماده(۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، به بدهی دولت تبدیل خواهد شد.

قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

۳-سرفصل حساب ها

۴-حسابداری اسناد خزانه اسلامی

واحد گزارشگر واگذار کننده اسناد خزانه اسلامی

ثبت شماره (۱): افتتاح حساب اسناد خزانه اسلامی واگذار نشده

به میزان انتقال اسناد خزانه اسلامی اختصاص یافته واگذارنشده به سال بعد، حساب انتظامی فوق نگهداری و حسب مورد حساب های بودجه ای مربوط نیز در سطح تفضیلی انتقالی مصرف نشده شناسایی می شوند. لازم به ذکر است حساب "تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت _ اسناد خزانه اسلامی" که در سال ۹۳ به میزان اصل و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی واگذار شده، در دفاتر واحد های واگذار کننده اسناد شناسایی شده است، نبایستی در دفاتر سال ۹۴ واحد مربوط افتتاح گردد.

                                           اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت

ثبت شماره (۲): به میزان اسناد خزانه اسلامی اختصاص یافته به واحد گزارشگر

ثبت شماره(۳): واگذاری اسناد خزانه اسلامی به اشخاص و تسویه بدهی آن ها

۱-چنانچه مخارج حفظ قدرت خرید طبق استاندارد حسابداری بخش عمومی مربوط قابل انتساب به دارایی های واحد گزارشگر باشد. این مخارج به بهای تمام شده آن دارایی منظور می شود. درغیر این صورت این مخارج به عنوان هزینه دوره شناسایی می گردد.

واحد گزارشگر موظف است کسور قانونی مربوط به تعهداتی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شوند، از محل اعتبار تخصیص یافته طرح مربوط پرداخت نماید. به علاوه واحد گزارشگر باید فهرست اشخاص (حقیقی و حقوقی ) دریافت کننده اسناد خزانه اسلامی را به عنوان بخشی از مدارک مورد نیاز صورت های مالی نهایی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به مراجع قانونی ذیربط ارایه نماید.

                                           اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت

ثبت شماره(۱): شناسایی بدهی مسجل معادل اسناد خزانه اسلامی واگذار شده به اشخاص

بدیهی است، اسناد خزانه اسلامی واگذار شده به اشخاص در سال ۹۳ نیز با ثبت فوق شناسایی می شود.

ثبت شماره(۲): پس از دریافت اطلاعات مربوط به تسویه اصل و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی واگذار شده

لازم به ذکر است رویداد های مالی و بودجه ای مربوط به تسویه اصل و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی واگذار شده باید توسط واحد گزارشگر دریافت کننده اعتبار تخصیص یافته شناسایی و اطلاعات آن را اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت ارائه شود.

 آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور»

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی‌نام موضوع بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی‌های مسجّل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌نماید. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند.

ب- حفظ قدرت خرید: مبلغی متناسب با حداکثر مبلغ پانزده درصد (۱۵%) به ازای یک سال تأخیر در پرداخت طلب طلبکاران غیردولتی به مبلغ بدهی مسجّل اضافه می‌شود.

پ- بدهی مسجّل: بدهی قابل پرداخت دولت به طلبکاران غیردولتی طرف حساب در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‏ای که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.

ت- طلبکاران غیردولتی: پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی طرف حساب با دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (۱) و ردیف‌های متفرقه (اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) قوانین بودجه سنواتی و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان غیردولتی آب و برق از جمله سازمان تأمین اجتماعی که در راستای اجرای طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دستگاه‌های اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم دارای مطالبات می‌باشد.

ث- قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

ج- قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

چ – بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس تهران.

ح- تسویه بدهی: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران غیردولتی طرف حساب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‏ای توسط دولت در قبال ارایه اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‏نامه.

خ- ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴-.

د- بانک عامل: بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی، پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مربوط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می‌ورزد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می‏توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل و یا در صورت فراهم بودن زیرساخت‌های لازم نسبت به حذف بانک عامل اقدام نمایند.

ذ- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

ر- پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می‌باشند.

ماده ۲- واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسیدهای یک، دو و سه ساله به منظور تسویه بدهی مسجّل بابت طرح‌های تملک دارایی‏های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب (مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور) به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵) ریال به طلبکاران غیردولتی مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. سقف واگذاری اسناد یادشده در هر مرحله به میزان پانزده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵) ریال خواهد بود.

تبصره ۱- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت‌ها یا صورت حساب‌های صادره طلبکاران غیردولتی توسط مقام مجاز دستگاه اجرایی عهده ذی‌حساب تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی می‌باشد.

تبصره ۲-برای کلیه بدهی‌های مسجّل شده قابل پرداخت موضوع بند (ب) ماده (۱) که از تاریخ تسجیل آنها تا تاریخ انتشار اسناد، کمتر یا بیشتر از یک سال سپری شده باشد، با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی به مبلغ بدهی مسجّل شده اضافه می‌شود.

ماده ۳-تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اولویت‌بندی طلبکاران غیردولتی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی توسط دستگاه اجرایی ذی‏ربط انجام می‌شود.

ماده ۴-انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تأیید خزانه‌داری کل کشور می‌رسد، تحت‌نظر هیئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می‌شود.

تبصره ۱- ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق بانک عامل و سامانه‌های مجاز اقدام نماید.

تبصره ۲-یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.

ماده ۵-نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه در گواهی خرید آن درج می شود.

ماده ۶-بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.

ماده ۷-اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده ۸-قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار بانک/ عامل رکن مربوط در بازار سرمایه قرار می‏گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌تواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده ۹-سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

ماده ۱۰-داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از واگذاری به طلبکاران غیردولتی، صرفاً از طریق بازار ثانویه امکان‌پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط درخصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

تبصره –اسناد خزانه اسلامی می‌تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۱۱-خزانه‌داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل اعتبارات مصوب مربوط، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی باشد.

ماده ۱۲-دستگاه اجرایی موظف است کسورات قانونی مربوط به صورت وضعیتی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود از محل تخصیص اعتبارات طرح پرداخت نماید.

تبصره ۱-مطالبات قطعی دولت بابت کسور قانونی که به نیابت از طلبکاران غیردولتی توسط دستگاه‌های اجرایی بدهکار کسر می‌شود، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه می‌باشد.

تبصره ۲- واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال سپرده حسن اجرای کار با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ت) ماده (۶) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ مجاز است.