تجدید ارزیابی دارایی‌ها از ابتدای سال ۹۵ مشمول مالیات می‌شود

در پی نامه‌نگاری رییس سازمان بورس با رییس سازمان امور مالیاتی کشور، ابهام ناشی از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و معافیت مالیاتی ۲۵ درصدی ناشی از عملکرد شرکت‌ها در سال ۹۵ از سوی تقوی نژاد شفاف‌سازی شد.

همزمان با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال جاری، موضوع افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و احتساب مالیات 25 درصدی عملکرد شرکت‌ها به ابهامی بزرگ برای اغلب سرمایه‌گذاران و ناشران بازار سهام تبدیل شد.

این موضوع تا جایی پیش رفت که محمد فطانت رییس سازمان بورس در نامه‌ای به تقوی‌نژاد رییس سازمان امور مالیاتی با طرح دو پرسش از این مقام مسئول شفاف‌سازی در موضوع افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و معافیت‌های مالیاتی را خواستار شد .

بر اساس این گزارش، چکیده این نامه‌نگاری عنوان می‌کند که ؛ چنانچه اشخاص حقوقی تا پایان سال 1394 تجدید ارزیابی نمایند و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورت‌های مالی سال مزبور نیز منعکس نمایند، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی با رعایت مقررات بند مذکور و سایر شرایط آیین نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون موصوف، معاف از مالیات خواهد بود.

نامه‌نگاری رییس سازمان بورس با رییس سازمان امور مالیاتی در تاریخ 3 اسفند ماه 1394 نیز به امضای حسن امیری، عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس رسیده است.

در نامه امیری معاون سازمان بورس خطاب به تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی آمده است، بر اساس مصوبه مورخ 94/04/31 مجلس شورای اسلامی، اصلاحاتی در قانون مالیات مستقیم صورت گرفته که اهم موارد مرتبط با تجدید ارزیابی دارایی‌ها در قانون یاد شده به شرح زیر است:

1- در بند 39 قانون اصلاح قانون مالیات مستقیم عنوان شده که متن زیر جایگزین ماده 149 و تبصره‌های آن می‌شود:

تبصره 1- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود. در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره در مورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1395/01/01) به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

2- در بند 60 قانون اصلاح قانون مالیات مستقیم اشاره شده که ماده 282 به قانون مالیات مستقیم الحاق می‌شود.

بر اساس جز  دو ماده 282 قانون یاد شده احکام مالیاتی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات از ابتدای سال 95 لغو می‌شود.

در مورد آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن نیز موارد زیر قابل ملاحظه است:

1- بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر «بنگاه‌های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدیدنظر ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، دارایی‌های خود را از تاریخ 91/6/25تا 96/6/25 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند از شمول مالیات معاف خواهند بود.

2- مطابق تبصره 3 ماه 2 آیین‌نامه مذکور به منظور استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها «اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داریی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و ظرف همین مدت به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.»

با درنظر گرفتن مواد قانونی یاد شده و در راستای رسیدگی به درخواست‌های افزایش سرمایه ازمحل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سوالاتی به شرح زیر برای این سازمان مطرح است؛
1- آیا شرکت‌هایی که تا پیش از پایان مهلت قانونی مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن، نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، همچنان از معافیت مالیاتی مربوطه برخوردار خواهند شد یا اینکه از ابتدای سال 95 معافیت مالیاتی مربوط به انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه لغو خواهد شد؟

2- آیا شرکت‌هایی که در سال 94 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نموده و مازاد مزبور را در این سال در دفاتر خود ثبت نماید، می‌توانند به منظور استفاده از معافیت مالیاتی تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها (انتهای سال 95) نسبت به ثبت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی اقدام نمایند و از معافیت مالیاتی مربوطه استفاده نمایند؟

با عنایت به موارد عنوان شده، مقتضی است دستور فرمایید نظر آن سازمان محترم در خصوص ابهامات مطرح شده به این سازمان اعلام شود.

 به دنبال این نامه نگاری ، رییس سازمان امور مالیاتی در تاریخ 30 فروردین ماه امسال با ارسال نامه دو صفحه ای به سازمان بورس اوراق بهادار ابهام مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را شفاف سازی کرده است.

در نامه تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی خطاب به فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: بازگشت به نامه شماره 122.4965 مورخ 1394/12/10 در خصوص تجدید ارزیابی دارایی‌ها به آگاهی می‌رساند:

1- براساس ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادراتت و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1391/05/01 ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/121392 مورخ 1391/06/21، «افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.»

2- بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره 90836/ تت 48739 هـ مورخ 1392/04/18 هیات محترم وزیران، «بنگاه‌های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، داریی‌های خود را از تاریخ 1391/6/25 تا 1396/6/24 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.»

3- طبق تبصره 3 ماه 2 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر موضوع تصویب نامه شماره 136590/ت 50976 هـ مورخ 1393/11/13 هیات محترم وزیران، «اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی‌ دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی منظور نمایند.»

4- براساس بند 2 ماده 282 الحاقی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات‌های مستقیم، ماده (17) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1391/05/01 از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 (وفق ماده 281 قانون اخیرالذکر از ابتدای سال 1395) لغو می‌شود.

با عنایت به مراتب فوق، در خصوص سوال یک مطروحه در نامه صدرالذکر، حکم ماده 17 قانون یاد شده با توجه به مقررات بند 2 ماده 282 الحاقی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال 1395 لغو و مقررات تبصره یک ماده 149 قانون اخیرالذکر و آیین‌نامه اجرایی آن مبنای تجدید ارزیابی دارایی‌ها قرار می‌گیرد.

در خصوص سوال دو مطروحه در نامه مذکور، با عنایت به مقررات بند 3 فوق‌الذکر،‌ چنانچه اشخاص حقوقی تا پایان سال 1394 تجدید ارزیابی نمایند و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی‌ دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی‌ منظور و در صورت‌های مالی سال مزبور نیز منعکس نمایند، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی با رعایت مقررات بند مذکور و سایر شرایط آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون موصوف، معاف از مالیات خواهد بود.

منبع:‌ فارس