ماهیت بانکداری بدون ربا و تفاوت آن با بانکداری سنتی چیست

ماهیت بانکداری بدون ربا و تفاوت آن با بانکداری سنتی چیست؟

با توجه به اینکه بانک بدون ‌ربا از جهت نوع فعالیت‌ها و ماموریت‌ها مانند بانک سنتی است، تنها تفاوت آن با بانک ربوی را می‌توان در ماهیت حقوقی قراردادهای بانک دانست و بانکداری بدون ‌ربا را اینچنین تعریف کرد: بانک بدون‌ربا یک مؤسسه انتفاعى است که از طریق قراردادهای شرعی، با سرمایه خود و سپرده‌هاى مشتریان، به منظور کسب سود، اقدام به جمع‌آورى سپرده‌ها، دادن تسهیلات و اعتبارات و ارائه خدمات بانکى مى‌نماید.

·       بانک اسلامی را چگونه می‌توان تعریف کرد؟

بانک اسلامی یک مؤسسه انتفاعى است که برای دستیابی به اهداف نظام اقتصادی اسلام، در چارچوب احکام و اخلاق اقتصادی اسلام، با سرمایه خود و سپرده‌هاى مشتریان، به منظور کسب سود، به جمع‌آورى سپرده‌ها، دادن تسهیلات و اعتبارات و ارائه خدمات بانکى اقدام مى‌نماید.

·       مهمترین قواعد و اصول حاکم بر بانکداری اسلامی چیست؟

گرچه بانک‌های اسلامی در نوع معاملات و خدماتی که ارائه می‌کنند شباهت‌های زیادی با بانکداری عرفی دارند به‌ گونه‌ای که گاهی این شباهت‌ها محل سؤال و اشتباه می‌شود، لکن این بانک‌ها از اصول و قواعدی پیروی می‌کنند که رعایت صحیح و کامل آنها باعث ثبات و پایداری نظام بانکی، تخصیص بهینۀ منابع و توزیع عادلانۀ درآمدها در کل اقتصاد می‌شود. این اصول عبارتند از:

1.     ممنوعیت اکل مال به باطل:

 طبق این اصل از نظر اسلام، هر نوع تجاوز، تقلب، غش، دزدی، رشوه، اخذ به زور و امثال آنها که از نظر عرف و عقلا، گرفتن مال از طریق آنها بلاوجه و باطل است و هر نوع معامله مانند: خرید و فروش، اجاره، صلح بر اشیائی که منفعت عقلایی ندارند، معاملات مدت‌داری که به دید عقلا توان پرداخت آنها نیست و بلاوجه می‏باشند، همگی اکل مال به باطل و حرام می‏باشند.

2. ممنوعیت ضرر و ضرار:

به مقتضای این قاعده شرع مقدس اسلام تنها آن گروه از معاملات را تأیید می‏کند که اصل معامله، اطلاق معامله و یا شرایط معامله، باعث ضرر و ضرار نشود. براین اساس، بانک مرکزی و بانک‌های اسلامی وظیفه دارند در وضع قوانین و ضوابط، تنظیم قراردادها و انجام فعالیت‌های بانکی، افزون بر مصالح بانک، به رعایت حقوق مشتریان به‌ ویژه جامعه توجه کنند.

3.     ممنوعیت غرر: 

بر اساس حدیث نبوی معروف «نهی النبی عن بیع الغرر»‏ است، آن گروه از معاملات را که در اثر خدعه، غفلت و جهالت و یا هر عامل دیگری صفت غرری پیدا می‏کند و مال یکی از طرفین معامله یا هر دو را در معرض هلاکت و نابودی قرار می‏دهند، از دایرۀ قراردادهای مجاز خارج و محکوم به فساد است. مطابق این قاعده، بانک‌های اسلامی و در رأس آنها بانک مرکزی موظف هستند به‌گونه‌ای عمل کنند که معاملات بانکی بدون هیچ نوع ابهام و جهالتی نسبت به حقوق بانک و مشتریان انجام شوند.

4.     ممنوعیت ربا:

مطابق این قاعده، بانک‌های اسلامی موظف هستند در تمام معاملات بانکی به ویژه در بخش سپرده‌ها و تسهیلات بانکی از قراردادهای قرض به شرط زیاده اجتناب کنند.

·       شیوه های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا در ایران چگونه است؟

بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (مواد 7 تا 17) شیوه‏هایی تخصیص منابع به چهار گروه تقسیم می‏شوند: اعطای تسهیلات بر پایه قرض‌الحسنه، اعطای تسهیلات بر پایه عقود مبادله‌ای، اعطای تسهیلات بر پایه عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم در زیرساخت‌های اقتصادی.

·       اعطای تسهیلات بر پایه قرض‌الحسنه چگونه است؟

قرض‏الحسنة، عقدی است که به موجب آن بانک‌ها مبلغ معینی را طبق ضوابط به افراد یا شرکت‌ها به قرض واگذار می‌نمایند و گیرنده متعهد می‌شود معادل مبلغ دریافتی را باز پرداخت نماید. بانک‌ها در موارد زیر از محل منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه اقدام به اعطای تسهیلات قرض‏الحسنه می‌کنند:

الف ـ به شرکت‌های تولیدی و خدماتی (غیر از بازرگانی و معدنی) که فعالیت آنها اشتغال‌زا و در جهت تأمین مایحتاج ضروری جامعه است؛

ب ـ به افرادی که مستقیما به امور کشاورزی و دامپروری مبادرت نمایند؛

ج ـ برای رفع نیازهای افراد در موارد: هزینه‏های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینة تحصیلی، کمک برای ایجاد مسکن در روستاها.

·       مهمترین عقود مبادله ای دارای کاربرد در بانکداری ایران کدامند؟

بانکها در زمینه تخصیص منابع می توانند در قالب عقود مبادله ای به اعطای تسهیلات به بنگا‌ه‌ها و خانوارها بپردازند. در این زمینه مرابحه (فروش اقساطی) برای خرید کالا و خدمات، اجاره به شرط تملیک برای تملک دارایی‌های‌ سرمایه‌ای، جعاله برای استفاده از خدمات، استصناع برای احداث دارایی‌های سرمایه‌ای، سلف برای تامین سرمایه در گردش و خرید دین برای تامین سرمایه در گردش بیشترین کاربرد را دارند.

·       روش کار بانک‌ها در قرارداد فروش اقساطی به چه صورتی است؟

بانک‌ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده در امور تولیدی و خدماتی، مواد اولیه و لوازم یدکی، اموال منقول نظیر وسایل، ماشین آلات و تأسیسات و مسکن را تهیه و از طریق فروش اقساطی در اختیار متقاضیان قرار دهند. روش کار بانک‌ها در فروش اقساطی به این صورت است که مشتری تقاضای خود را به کالای مشخص با بیان نوع و مقدار و معرفی تولیدکننده یا فروشنده اظهار داشته، متعهد می‏شود که در صورت فراهم نمودن بانک، آن را از بانک خریداری کند. بانک نیز با بررسی تقاضا، کالای مورد نظر را خریداری کرده، با احتساب سود بانک متناسب با مدت بازپرداخت، به صورت اقساطی به مشتری می‏فروشد.

·       اعطای تسهیلات در قرارداد اجاره به شرط تملیک چگونه صورت می گیرد؟ 

اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‏ای است که در آن شرط می‏شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد. در این قرارداد متقاضی بعد از تعیین کالایی که نیاز دارد به بانک تعهّد می‏سپارد؛ به محض اعلام بانک در مورد آماده بودن کالای مورد تقاضای وی، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید. پس از آن‌که کالا توسط بانک فراهم شد به عنوان اجاره تحویل متقاضی می‏گردد و در صورت وفای به قرارداد، در پایان مدت قرارداد، به مالکیت مستاجر در می‌آید. در قرارداد اجاره به شرط تملیک، مبلغ مال‏الاجاره‏ کل، تعداد و میزان هر قسط مال‏الاجاره و نیز مدت قرارداد، تعیین می‏شود. میزان مال‏الاجاره در مورد موضوع اجاره به شرط تملیک با در نظر گرفتن قیمت تمام شده و سود بانک تعیین می‏گردد.

·       ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک از جهت فقهی چیست؟ 

قرارداد اجاره به شرط تملیک، قراردادی است که در کتاب‏های متداول فقهی و حقوقی مطرح نیست. مراجع تقلید ضمن استفتائات جدید ماهیت فقهی قرارداد را بیان کرده‌اند.

حضرت آیت‌‏الله خامنه‏ای: اجاره به شرط تملیک عبارت است از واگذارى ملکى به اجاره ماهانه به مبلغ معیّنى تا مدّت مثلاً ده سال یا بیست سال یا کمتر یا بیشتر با شرط ضمنى تملیک آن به مستأجر در پایان مدّت اجاره مجاناً یا با دریافت مبلغ مختصرى که در ضمنِ شرط آن مبلغ را تعیین نمایند، چنین معامله‌اى عبارت است از عقد اجاره به شرط تملیکِ عینِ مستاجره در پایان مدت اجاره به مستأجر و شرعاً صحیح و بى‌اشکال است و از نظر حقوقى مستأجر حق مطالبه تملیک عین مستأجره به خود را در پایان مدّت اجاره دارد و اجاره دهنده شرعاً و قانوناً مکلّف به عمل به چنین شرطى است.

آیت‌الله فاضل لنکرانی (ره) : اگر مقصود آن است که تملیک به نحو شرط نتیجه باشد؛ به این معنا که بعد از پایان یافتن مدت اجاره، خودبه‌خود به ملکیت مشتری و مستاجر درآید، صحت آن مشکل است. لکن اگر مقصود این باشد که ملک را اجاره دهد، مشروط به آن‌که در پایان مدت اجاره، مالک هبه کند یا صلح کند یا به مبلغ بسیار ناچیزی به تملّک مستأجر درآورد، این کار صحیح است و شرط اشکالی ندارد و فرقی بین افراد حقیقی و حقوقی نیست.

·       آیا قرارداد جعاله روش مناسبی برای اعطای تسهیلات و تخصیص منابع به شمار می رود؟

جعاله قراردادی است که به موجب آن، جاعل (کارفرما) در مقابل انجام عمل معیّن ملزم به پرداخت جعل (اجرت) معلوم می‏گردد. طرفی که عمل یا کار را انجام می‏دهد عامل (پیمانکار) نامیده می‏شود. این قرارداد می‌تواند در زمینه اعطای تسهیلات بانکی دارای کاربرد باشد. در جعاله‏های بانکی، متقاضی تسهیلات با بانک جعاله‏ای منعقد می‏کند مبنی بر این‌که بانک کار خاصی را برای او انجام دهد و جعل را به صورت نسیة اقساطی از او دریافت کند، سپس بانک در قرارداد جعاله دیگری که به صورت نقد است، انجام کار را به عامل دیگری می‏سپارد.

از نظر فقهی چون دو قرارداد مستقل از هم بوده و طرفین معامله متفاوت هستند، زیادی جعل قرارداد اول نسبت به قرارداد دوم اشکالی نخواهد داشت.

·       آیا عقود استصناع، سلف و خرید دین نیز در زمینه تخصیص منابع هستند؟

ماهیت عقود مذکور به گونه‌ای است که می‌توان از آن در زمینه اعطای تسهیلات بهره برد.

در قرارداد استصناع، بانک سفارش ساخت کالا یا پروژه‌ای را در مقابل مبلغی معین می‌پذیرد سپس ساخت آن کالا یا پروژه را در مقابل مبلغی دیگری به پیمانکار یا سازنده سفارش می‌دهد مابه‌التفاوت مبلغ این دو قرارداد سود بانک را تشکیل می‌دهد. این قرارداد برای ساخت کالا چون سفارش ساخت کشتی، هواپیما، اتوبوس و احداث طرح‌‌ها و پروژه‌ها چون احداث بیمارستان، دانشگاه، کارخانه و پالایشگاه به کار می‌رود.

ماهیت فقهی تسهیلات استصناع بانکی، قرارداد استصناع است که به اعتقاد خیلی از مراجع قرارداد مستقل یا بیع مستقلی در عرض سایر انواع بیع نقد و نسیه و سلف می‌باشد.

قرارداد سلف در عملیات بانکی، پیش خرید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی) به قیمت معیّن است. تولیدکننده‏ای که در جریان تولید کالا یا فرآورده دچار کمبود سرمایه در گردش می‏شود می‏تواند از طریق پیش فروش قسمتی از تولید خود نیاز مالی بنگاه را تأمین نماید. قیمت سلف یک جا و به صورت نقد به متقاضی پرداخت می‏شود.

قیمت سلف نباید از قیمت نقد کالا هنگام انعقاد قرارداد، بیشتر باشد. حداکثر یا حداقل سود انتظاری بانک برای این گونه معاملات به منظور تعیین قیمت فروش، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. بطور معمول در قرارداد سلف بانکی به فروشنده وکالت داده می‌شود تا کالا را فروخته و با بانک تسویه نقدی کند.

قرارداد خرید دین نیز تسهیلاتی است که به موجب آن، بانک، سفته یا براتی را که ناشی از معامله نسیه تجاری باشد خریداری می‏کند.

·       شیوه های تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا در ایران چگونه است؟

تجهیز منابع از طریق سپرده جاری، پس انداز و سرمایه گذاری صورت می‌گیرد.

·       ماهیت سپرده جاری در بانکداری بدون ربا در ایران چیست؟

حساب جاری در بانکداری بدون ربای ایران ماهیت قرض داشته و به موجودی این گونه حساب‌ها هیچ سودی تعلق نمی‏گیرد. اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب وجوه مازاد بر نیاز خود را در بانک سپرده‌گذاری می‏کنند، سپس از طریق دسته چکی که از بانک دریافت می‏کنند از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند، طبق مقرّرات بانک استفاده می‏کنند. وجوه فراهم شده از ناحیة این حساب‌ها مطابق ماهیت عقد قرض به ملکیت بانک در آمده، جزو منابع بانک خواهد بود. بانک‌ها می‏توانند با رعایت سپرده قانونی و نقدینگی، باقیمانده وجوه این حساب‏ها را از طریق عقود مندرج در مادة 3 قانون عملیات بانکداری بدون ربا به کار گرفته، کسب سود کنند. به کارگیری واژه «قرض‏الحسنه‏» برای این سپرده‏ها درست نیست. گویا اطلاق این واژه بر این حساب‏ها از این پندار سرچشمه می‏گیرد که هر قرض بدون بهره‏ای‏، قرض‏الحسنه است، در حالی که چنین نیست.

·       ماهیت فقهی سپرده پس‌انداز چیست؟

ماهیت فقهی سپرده پس‌انداز، قرض بدون بهره دارد و بانک هیچ تعهدی به پرداخت سود ندارد. این حساب به مردم امکان می‏دهد که وجوه مازاد بر نیاز خود را به هر میزانی که باشد به بانک بسپارند و هر موقع که احتیاج داشتند از بانک دریافت کنند. علاوه بر آن، صاحبان این حساب‌ها در امر قرض‏الحسنة اعطایی از طرف بانک مشارکت کرده، از اجر و ثواب اخروی آن بهره‏مند می‏گردند. بانک‌ها برای تشویق مردم به پس‏انداز، پاره‏ای اولویت‌ها، امتیازات و جوایز برای صاحبان این حساب‌ها در نظر می‏گیرند. اگر به برخی از سپرده‎گذاران به صورت قرعه‏کشی جوایزی تعلق می‌گیرد، بدون شرط است؛ بنابراین از جهت شرعی اشکال نخواهد داشت.

·       در سپرده سرمایه گذاری، رابطه بانک و مشتری چگونه است؟

 بانک‌ها پس از کسر سپردة قانونی و نقدینگی، باقیمانده وجوه این حساب‏ها را به وکالت از صاحبان سپرده در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک‏، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‏گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار می‏گیرند. بانک‌ها باز پرداخت اصل سپردة سرمایه‌گذاری مدت‏دار را تعهد می‏نمایند و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینه‏ها و حق‏الوکاله، بین صاحبان سپرده‏ها تقسیم می‏کنند.

در سپرده سرمایه‏ گذاری رابطه بانک و صاحب سپرده، رابطه «وکالت» است. از حیث فقهی چند نکته درباره این سپرده‏ها مطرح است:

v   رابطۀ بین سپرده‎گذار و بانک، از یک طرف وکالت است و از طرف دیگر، شراکت است، چون بخشی از منابعی را که به طور مشاع به کار می‏برد مربوط به سرمایة خود بانک یا مربوط به سپرده‏های جاری و پس‏انداز است که در مالکیت بانک می‏باشند.

v    از آن‌جا که بانک وکیل سپرده‎گذاران است می‏تواند با پرداخت حق بیمه از مال خود یا از مال موکّلان‏، سپرده‏های مذکور را بیمه کند؛ کمااینکه به عنوان شریک سپرده‎گذاران، می‏تواند ضرر احتمالی را به عهده گرفته، پرداخت اصل سپرده را تعهد کند.

v   حضرت امام خمینی (ره) در جواز تعهّد ضرر احتمالی در قرارداد شرکت، می‏فرماید: اگر قرار بگذارند که همة استفاده را یک نفر ببرد صحیح نیست، ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت و قرارداد هر دو صحیح است.

v   به مقتضای روابط حقوقی وکالت و شرکت، لازم است سود حاصله ابتدا بین بانک و مجموع سپرده‎گذاران به تناسب سرمایة هر یک تقسیم شود، سپس از سهم سود مجموع سپرده‎گذاران، حق‏الوکالة بانک کسر شود؛ آنگاه سود باقیمانده به تناسب سرمایه بین سپرده‎گذاران تقسیم شود.

v   حضرت آیت‌‏الله خامنه‏ای در بارة این سپرده‏ها می‏فرماید: اگر سپرده‏گذاری در بانک به عنوان قرض باشد و بانک زیاده‏ای به عنوان بهره بپردازد، ربا و حرام است. اما اگر به عنوان قرض نباشد بلکه بانک به عنوان وکیل سپرده‎گذاران از طریق عقود اسلامی با سپرده‏ها کار کند و بخشی از سود را به عنوان حق‏العمل برای خود لحاظ کند و بخش دیگر را به سپرده‎گذاران بپردازد، اشکالی ندارد. 

v   از آن‌جا که سود حاصل از به کارگیری سپرده‏ها ابتدای دوره معلوم نیست، بانک می‏تواند طبق نظر کارشناسی سود انتظاری را محاسبه کرده و در مقاطع خاصی چون ماهانه یا فصلی، درصدی را به عنوان سود علی‏الحساب به سپرده‏گذار بپردازد و در پایان دوره از سهم سود سپرده‏گذار کسر کند. ماهیت سود علی‏الحساب‏، قرض بانک به سپرده‏گذار است که در پایان دوره از محل سود سپرده‏گذار استیفاء می‏شود و مابقی سود ـ اگر سود تحقق یافته بیشتر از سود علی‏الحساب باشد ـ به سپرده‏گذار پرداخت می‏شود.

 

·                    مفهوم عقد قرض چیست؟

قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند؛ که طرف مزبور نیز می‌بایست مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید. در عقد قرض، قرض‌دهنده را مقرِض و قرض‌گیرنده را مقترِض می‌نامند. مهمترین ویژگی‌های عقد قرض این است که قرض، عقدی تملیکی است یعنی در عقد قرض، مورد قرض به ملکیت مقترض در می‌آید. قرض عقدی معوض است، مقترض باید مثل یا قیمت آنچه را که قرض گرفته به عنوان عوض به مقرض باز پس دهد. قرض عقدی لازم است یعنی بدون رضایت طرفین قابل فسخ و انحلال نیست. یکی از مهمترین احکام قرض حرمت اشتراط زیاده در این عقد است. در واقع هر نوع شرطی در عقد قرض که موجب انتفاع مقرض گردد، ربا محسوب می‌شود.

·                    مفهوم و تعریف عقود سه‌گانه‌ای که به نظام بانکی اضافه شده است، چیست؟

مرابحه، خرید دین و استصناع عقود جدیدی است که به نظام بانکی اضافه شده است. مرابحه معامله‌ای است که فروشنده قیمت تمام‌شده کالا (قیمت خرید و هزینه مربوط) را به اطلاع مشتری می‌رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی به عنوان سود می‌کند. بیع مرابحه می‌تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود، در صورتی که نسیه باشد به طور معمول نرخ سود آن بیشتر می‌شود.

خرید دین قراردادی است که به موجب آن دین مدت‌دار بدهکار به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از وی خریداری می‌شود، خرید دین می‌تواند توسط مدیون یا شخص ثالث صورت پذیرد.

استصناع یا قرارداد سفارش ساخت، قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی مبنی بر تولید کالای خاص یا احداث طرح ویژه است که در آینده ساخته و قیمت آن نیز در زمان یا زمان‌های توافق شده به صورت نقد یا اقساط پرداخت شود.

 
·                    کدام یک از عقود مشارکتی در نظام بانکی کاربرد بیشتری دارد؟

پرکاربردترین عقود مشارکتی عبارتند از: عقد شرکت و مضاربه. عقد شرکت عقدی است که بین دو یا چند نفر واقع می‌شود، که به صورت شرکت به معامله و داد و ستد می‌پردازند. در واقع در این نوع شرکت، دو یا چند نفر با هم عقد می‌بندند که طبق آن با مال مشترکشان داد و ستد انجام شود. عقد شرکت عقدی جایز است و شرکاء در سود و زیان حاصل از شرکت، به نسبت آورده سرمایه‌شان، شریک می‌باشند. اگر در عقد شرکت شرط شود که تمام سود به یکی از شرکاء اختصاص یابد، شرط و عقد شرکت باطل است. همچنین اگر شرط شود زیان‌ها و خسارات شرکت بر عهده یک نفر مخصوص باشد، شرط و عقد محل خلاف است.

مضاربه عقدی است که به موجب آن، فردی ـ مالک ـ مالی را در اختیار فردی دیگر ـ عامل ـ می‌گذارد. تا با  آن مال تجارت کند، و سود حاصله میان آن دو ـ به نسبت معینی ـ تقسیم گردد. صاحب سرمایه را مالک و تاجر را عامل یا مضارب می گویند. مضاربه عقدی جایز است و سود آن متعلق به عامل و مالک می‌باشد. سهم هر کدام از مالک و عامل از سود حاصله، باید در ابتدای عقد مشخص شود. مقدار سود را نمی‌توان به صورت قطعی و ثابت در نظر گرفت. زمان تقسیم سود پس از پایان مضاربه است.

·                    یکی از عقود بانکی عقد جعاله است، موضوع این عقد چیست؟

جعاله که در لغت به معنای اجرت عامل، حق العمل و مزد می‌باشد، در اصطلاح عقدی است که بر مبنای آن انسان متعهد می‌شود تا در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند، اجرت معینی بدهد. در جعاله ملتزم(مالک) را جاعل و انجام دهنده کار را عامل گویند. جعاله عقدی جایز است و به دو نوع جعاله خاص و عام تقسیم می‌شود. اگر جاعل، جعاله را با عامل معینی منعقد کرده باشد جعاله را خاص و اگر عامل عمومی باشد جعاله را عام می‌گویند. عامل زمانی مستحق اجرت می‌شود که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

·                    خیار در معاملات به چه معناست؟

خیار حقی است که به موجب آن طرفین قرارداد، یا یکی از آنها، یا شخص ثالث می‌توانند عقد لازم را فسخ کنند و خیار از حقوقی است که در صورت فوت صاحب حق، به ورثه او منتقل می شود، مگر این که شرط خیار برای شخصی ثالث غیر از متعاملین شده باشد؛ که در صورت فوت او، این حق به ورثه‌اش منتقل نمی‌شود. همچنین خیار به عنوان یک حق مالی، قابلیت اسقاط توسط صاحب حق را دارد و می‌توان سقوط آن را ضمن عقد شرط کرد.

·                    انواع خیارات در قانون مدنی کدامند؟

در ماده ۳۹۶ قانون مدنی آمده است :  
خیارات عبارتند از : ۱- خیار مجلس ۲- خیار حیوان ۳- خیار شرط ۴- خیار تاخیر ثمن ۵- خیار رویت و تخلف وصف ۶- خیار غبن ۷- خیار عیب ۸- خیار تدلیس ۹- خیار تبعض صفقه ۱۰- خیار تخلف شرط.
۱- خیار مجلس :       
اختیاری است که به عقد بیع ( خرید و فروش ) اختصاص دارد و تا در جلسه معامله هستند اختیار فسخ این معامله را دارند البته با نظر به اینکه سقوط این شرط را در هنگام یا بعد از عقد شرط نکرده باشند.       
۲- خیار حیوان :        
هنگامی که معامله در مورد حیوان باشد صدق می کند و مشتری تا ۳ روز از هنگام عقد اختیار فسخ معامله را دارد البته با نظر به اینکه سقوط آن را شرط نکرده باشند یا مشتری در حیوان تصرف نکرده باشد.    
۳- خیار شرط :
برحسب شرط است مانند شرط معین و مضبوط بودن مدت ، مشاوره و شخص خاص.  
۴- خیار تأخیر ثمن :   
یعنی اینکه پس از گذشت ۳ روز در مورد فروشنده، جنس فروخته شده را تحویل نداده و در مورد خریدار، مبلغ را به طور کامل نپرداخته، این حق است که پس از گذشت ۳ روز معامله را فسخ کند.    
۵- خیار رویت و تخلف وصف :       
فروشنده و خریدار اگر کالایی را بدون دیدن و فقط به تعریف و تمجید خرید و فروش کنند اختیار فسخ معامله را دارند.         
۶- خیار غبن : 
یعنی خدعه و نیرنگ و فریفتن و گول زدن که در این صورت امکان فسخ معامله وجود دارد.   
۷- خیار عیب :
اگر خریدار بعد از معامله بفهمد که مورد معامله معیوب بوده، مختار است در قبول کردن جنس، گرفتن خسارت (ارش) یا فسخ معامله.   
۸- خیار تدلیس :       
اگر فروشنده صفت خوب و زیبایی را برای کالایش شرط کند یا اینکه مشتری بپندارد که با این شرط، کالا بدون عیب و نقص است (نشان دادن ظاهری زیبا و فریفتن)، مشتری اختیار دارد در قبول کردن یا فسخ معامله.
۹- خیار تبعض صفقه :
اگر مشتری دو کالا را بخرد و بعدا معلوم شود که یکی از آن دو حق و مال دیگری است،‌ اختیار دارد در فسخ یا قبول کردن قسمت صحیح معامله و گرفتن مابقی پول خود.
۱۰- خیار تخلف شرط :        
یعنی اینکه در معامله ای شرطی بشود و بعدا این شرط برای شرط کننده (فروشنده یا خریدار) سالم نماند و سرپیچی کند ، اختیار فسخ معامله هست.

از بین انواع خیارات، خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن اختصاص به عقد بیع دارد.

·                    یکی از رویه های موجود در زمینه اعطای تسهیلات، دریافت وثیقه از متقاضی تسهیلات در قالب قرارداد رهن است، موضوع و احکام قرارداد رهن چیست؟

رهن مطابق ماده 771 قانون مدنی عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. در مجموع رهن از نظر شرع، عرف و لغت عبارت است از آنچه راهن در مقابل دینش به عنوان وثیقه نزد مرتهن قرار می‌دهد. عقد رهن نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است. بنابراین راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا کند یا از آن بریء شود، عین مرهون را مطالبه کند ولی مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم بزند. تعهدی که راهن در عقد رهن نسبت به وثیقه می‌دهد، در مورد وثیقه قابل تجزیه نیست؛ بدین معنی که تا تمام طلب پرداخت نشود وثیقه آزاد نخواهد شد. یکی از ویزگیهای مهم مال مرهون این است که باید عین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

·        ربا در معاملات بانکی چگونه است؟

ربا در معاملات بانکی دو نوع است. نوع اول ربای قرضی می باشد که عبارت است از قرض دادن چیزی به فردی دیگر با شرط پرداخت اضافی. این نوع ربا فقط مخصوص عقد قرض است و فرق نمی کند که مبلغ مازاد بر اصل بدهی کم باشد یا زیاد.  اما ربا در سایر معاملات بانکی به این صورت است که طلبکار در موقع پرداخت بدهی، با دریافت مبلغ اضافه تر، سررسید دین را به تعویق اندازد. این نوع ربا هم در عقد قرض هم در سایر معاملات مانند بیع و مرابحه و ... جاری و ساری است.

·        آیا پرداخت سود در عقودی مانند مرابحه حکم ربا را دارد؟

با توجه به اینکه اشتراط سود تنها در عقد قرض حرام است، پرداخت سود در این عقود مشکل شرعی ندارد.

·        عدم پرداخت اقساط بانکی از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

اگر مشتریان بانکی با وجود توانمندی مالی از پرداخت اقساط خویش خودداری نمایند، از نظر شرعی مرتکب فعل حرام شده اند؛ زیرا ادای دین از واجبات است و نمی توان آن را به تأخیر انداخت.

·        آیا پرداخت جریمه دیرکرد در معاملات بانکی جایز است؟

در مورد حکم شرعی جریمه دیرکرد بین فقها اختلاف وجود دارد. برخی از فقها قائل به مشروعیت هستند و برخی معتقد به عدم جواز آن می‌باشند. اما آنچه هم اکنون در نظام بانکی ما جریان دارد بر اساس مصوبه شورای نگهبان در سال 1361 است.  در این مصوبه فقهای شورای نگهبان دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی را در صورتی که به عنوان شرط ضمن عقد در قرارداد آمده باشد، مجاز اعلام نمودند.

·        اگر کسى از بانک وام گرفت و در موردى که براى آن وام گرفته شده صرف نکرد و از آن کسب درآمدى نمود، تصرف در آن چگونه است؟

از نظر شرعی اگر در عقد وام شرط شده باشد که تسهیلات در مورد خاصى مصرف شود باید در همان مورد صرف شود. لذا اگر مشتری با شرط مخالفت کرد و در تسهیلات را در مورد دیگرى مصرف کرد، تصرفش صحیح و مالک سود آن مى‌شود ولى فعل حرامى مرتکب شده است و بانک می‌تواند وام خود را قبل از سر رسید فسخ کرده و پس بگیرد. اما اگر تسهیلات در قالب  عقد مضاربه و در جهت خاصی به مشتری داده شده باشد تصرف در غیر از مورد مذکور جایز نیست و باطل است. در این فرض سود به دست آمده نیز از آن بانک خواهد شد.

·        پرداخت سود علی الحساب در عقود مشارکتی چه حکمی دارد؟

در نظام بانکی به دارندگان اوراق مشارکت، سودعلی الحساب پرداخت می‌شود. سود پرداختی در واقع سود حاصل از مشارکت در طرحی است که اوراق مشارکت به خاطر آن منتشر شده است. با وجود تشتت آرا در ماهیت سود اوراق مشارکت، همه محققان در حوزه اقتصاد اسلامی بر این عقیده پای می‌فشارند که سود علی الحساب غیرقطعی است و در واقع اگر در پایان پروژه معلوم شود که این سود کمتر از سود تحقق یافته بوده است و یا اساساً طرح مزبور با زیان رو به رو شود، دارنده باید مابه التفاوت را بازگرداند. این در حالی است که به دلیل تضمین شدن پرداخت سود علی الحساب این امر دستکم از لحاظ عملی امکان نیست. به همین دلیل است که برخی در مشروعیت سود تضمین شده تردید کرده‌اند و آن را شعبه‌‌ای از ربا دانسته‌اند.

·        مقتضای عقد شرکت این است که متعاملین در سود و زیان شریک‌اند. آیاشرط هبه اموال به مقدار زیان احتمالی خلاف مقتضای عقد شرکت است؟

در عقد شرکت اگر شرط کنند که یکی از دو شریک به میزان زیان احتمالی از دارای خود به دیگری هبه نماید مخالفتی با مقتضای عقد ندارد. این یک راه چاره است که بانک برای جذب سپرده‌ها می تواند از آن استفاده نماید البته به شرط اینکه که صوری نباشد.

·        آیا شرط جبران ضرر احتمالی با مقتضای عقود مشارکتی تناقضی ندارد؟

وقتی بانک‌ها اوراق مشارکت منتشر می‌کنند، خریدار اوراق مشارکت در طرح خاصی مشارکت می‌کند، در اینجا باید سود و زیان به طور دقیق مشخص شود و شرط جبران ضرر احتمالی در اینجا به جهت مخالفت با مقتضای عقود مشارکتی از صحت شرعی برخوردار نیست؛ چرا که از لوازم و اقتضائات عقد شرکت، مشارکت در سود و زیان است. از نظر فقها عقود مشارکتی از عقود اذنیه است (عقود اذنیه عقودیست که مبتنى بر اذن طرفین معامله می‌باشند. یعنی در این عقود هریک از طرفین عقد، هرگاه اراده کند، مى‏تواند عقد را برهم زند. همان‏گونه که اذن با فوت یا جنون اذن دهنده از بین مى‏رود، این عقود نیز با فوت یا جنون یکى از طرفین فسخ مى‏شوند). یعنی مال و سرمایه متعلق به طرف عقد است و به جهت تعلق اموال به شرکاء، این عقود تا زمانی دوام دارد که شرکاء به ادامه مشارکت اجازه و اذن دهند. تداوم عقود مشارکتی منوط به اجازه شرکاء است. از آنجایی که در این عقود سرمایه متعلق به دو طرف است می‌بایست شرکاء در سود و زیان که حاصل می شود، شریک باشند.

·        اگر افراد اوراق مشارکت را تنها به مدت چند روز خریداری کنند،آیا سود به آنها تعلق می‌گیرد؟

اگر افراد اوراق طرح در حال اجرا را خریداری نمایند، حق گرفتن سود ندارند، چون هنوز سودی حاصل نشده است. در واقع سود مربوط به اوراق مشارکت جایز نیست چون طرح هنوز انجام نشده است تا به مرحله سودآوری برساند. وقتی طرح به اتمام رسید و به سود آوری رسید تعلق سود صحیح و جایز است.  حال اگر بانکها سود علی الحساب پرداخت کنند، می بایست آن را در قالب عقد قرض پرداخت نماید و پس از آنکه سود حاصل شد آن را تهاتر نمایند.

·        تضمین سود علی الحساب در اوراق مشارکت چه حکمی دارد؟

تضمین سود علی الحساب در اوراق مشارکت که موضوع قرارداد به مورد خاصی تعلق می‌گیرد، صحیح نمی‌باشد؛ چرا که ممکن است طرح زیان ده باشد لذا تا وقتی پروژه به اتمام نرسیده و سود حاصل نشده، تضمین سود معنایی ندارد مگر اینکه بانکها سود را در قالب عقد قرض پرداخت نمایند.

• پرکاربردترین عقود مشارکتی در نظام بانکی ایران کدامند؟

مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی و مضاربه عقودی هستند که بانکها می‌توانند جهت تأمین مالی بخش‌های اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی از آن بهره گیرند.

• ماهیت قرارداد مشارکت مدنی چیست و روش تعیین سود در آن چگونه می باشد؟

درآمیختن سهم‏الشرکة نقدی و یا غیرنقدی شریک با سهم‏الشرکة نقدی و یا غیرنقدی بانک به نحو مشاع برای انجام کاری معیّن در زمینة فعالیت‌های تولیدی‏، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد را مشارکت مدنی گویند. مشارکت مدنی بانکداری همان قرارداد شرکت است که در متون فقهی از آن به شرکت اموال یا شرکه‌العنان تعبیر می‏شود. حضرت امام خمینی(ره) در تعریف آن می‏فرماید: شرکت‏، قراردادی است که بین دو نفر یا بیشتر منعقد می‏شود تا با مالی که بین آنان مشترک است، معامله [فعالیت اقتصادی‏] کنند.

در این قرارداد، بانک با بررسی اطلاعات و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مشارکت مدنی‏، سهم بانک و شریک‏، نسبت سود شریک و بانک‏، با رعایت کلیه ضوابطی که در این امر برای بانک‌ها معیّن شده است در صورت وجود توجیه کافی اقتصادی با آوردن شرایطی در ضمن قرارداد یا بدون شرط با درخواست مشتری، موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می‏نماید. در قرارداد مشارکت مدنی، در پایان هر سال مالی و یا در پایان قرارداد سود حاصل از شرکت به تناسب سرمایه بین بانک و شریک تقسیم می‏شود.

• ماهیت قرارداد مشارکت حقوقی چیست و تفاوت آن با مشارکت مدنی در چه می‌باشد؟

مشارکت حقوقی، عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایة شرکت‌های سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی توسط بانک‏. مشارکت حقوقی در ارتباط با شرکت‏های سهامی عام است که تفاوت اصلی آنها با شرکت‏های خاص (مشارکت مدنی) در شخصیت حقوقی شرکت‏های سهامی عام‏، مسئولیت محدود سهامداران و ضوابط و مقرّراتی است که در ادارة شرکت‏های سهامی در نظر گرفته می‏شود. این مباحث گرچه در کتاب‏های متداول فقهی نیامده است اما در استفتائاتی که از مراجع شده‏، حکم آنها بیان شده است. حضرت امام‏خمینی (ره) در این زمینه می‏فرماید: ثبت مؤسسه [شرکت‏] و غیر آن و شخصیت حقوقی‏دادن به آنها قراری است عقلایی با آنها و شرایط در ضمن آن‏، حکم شرط در ضمن عقود لازمه را دارد.

• ماهیت قرارداد مضاربه و روش تقسیم سود در آن چگونه است؟

مضاربه، عقدی است بین بانک و تاجر، برای اقدام به خرید و فروش کالا، در این نوع قرارداد، بانک به عنوان مضارب‏، تأمین‌کنندة سرمایه و طرف دیگر قرارداد به عنوان عامل، عهده‏دار انجام کلیة امور مربوط به تجارت می‏باشد. سود حاصل از انجام معامله مورد نظر بین بانک و عامل در پایان کار تقسیم خواهد شد و نسبت این تقسیم بر اساس توافق اولیه خواهد بود. اگر سودی حاصل شود بین آن دو باشد. اگر در قرارداد مضاربه زمان تعیین نشود می‏تواند تا هر زمانی استمرار داشته باشد.