اهمیت امر کارشناسی و بهره‌گیری از نقطه نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در موضوعات مختلف برکسی پوشیده نیست. از آنجائی که نظریه کارشناسی به‌عنوان یکی از ادله و مستندات صدور آرای قضایی در محاکم است، می‌طلبد که اقدامات و اظهارنظر کارشناسان بر پایه اطلاع و اشراف کامل به مقررات و ضوابط حاکم بر این حوزه باشد. ضرورت اطلاع و اشراف کارشناسان به حدود اختیارات و صلاحیت‌های خود در تهیه و ارائه گزارشهای کارشناسی این امر که در مقاطعی از زمان هر فرد کارشناس نیازمند بازآموزی و یا مطالعه، آموزش و تحقیقی در حوزه‌های صلاحیت خود را لازم دارد مبرهن است. کارشناس رسمی دادگستری بیش از آنکه به‌عنوان یک شغل مطرح باشد، یک شأن حرفه‌ای است که یک فرد متخصص و دارای مدرک حداقل کارشناسی با گذراندن فرآیند کسب تجربه، آزمون و کارآموزی از آن برخوردار می‌گردد.
کارشناسان رسمی به‌طورکلی دارای چهار مسئولیت می‌باشند:
- مسئولیت اخلاقی: مسئولیت‌های مرتبط با رعایت اصول اخلاقی، انسانی، دینی و اعتقادی که در قالب سوگندنامه‌ای در بدو احراز صلاحیت کارشناسی یاد می‌نماید.
- مسئولیت مدنی: مسئولیت‌های ناشی از انجام وظایف کارشناسی در مقابل اشخاص دیگر اعم از مراجع قضایی و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی کارشناسی.
- مسئولیت کیفری: مسئولیت ناشی از ارائه گزارشهای نادرست و غیرواقعی که منجر به ورود ضرر و زیان به اشخاص ذینفع می‌گردد.
- مسئولیت‌های انتظامی: مسئولیت‌های ناشی از انجام تخلفات حرفه‌ای و انتظامی
و همچنین مطابق قانون اظهارنظر کارشناس باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلف‌اند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می‌گردد به‌طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به‌طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی‌ربط تسلیم و نسخه‌ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال از تاریخ تسلیم نگهداری نماید. مطابق قانون تصریح شده است که جهات رد کارشناس با جهات رد دادرس یکسان است، جهات رد دادرس مطابق ماده ۹۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ بیان شده است. مطابق این ماده، دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد نمایند:
- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
- دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
- دادرس یا همسر یا فرزند او، وراث یکی از اصحاب دعوا باشند.
- دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه‌شده به‌عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
- دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند.