برای شفافیت بحث و اطلاع دقیق از این موضوع در وهله نخست به تشریح ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌پردازیم:
ماده ۱۴۱ قانون تجارت چه می‌گوید؟
به‌موجب ماده ۱۴۱ لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، “اگر در شرکت‌های سهامی براثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را به‌منظور شور و رأی در مورد انحلال یا بقای شرکت دعوت کند. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد، باید در همان جلسه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. درصورتی‌که هیئت‌مدیره برخلاف دستور ماده پیش‌گفته مجمع عمومی فوق‌العاده را دعوت نکند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.”
نوسانات نرخ ارز، تورم، اعمال سیاست‌های دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه و … به نحوی بوده است که تعداد زیادی از شرکت‌ها زیان‌های شدیدی را در این اوضاع اقتصادی دچار شده‌اند، از دست رفتن بخشی از سرمایه شرکت در اثر زیان‌های حادث‌شده به نحوی است که این شرکت‌ها مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند، به‌موجب بند (ز) تبصره ۱۰ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کشور، باهدف کمک و تسهیل امورات حقوقی شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از معافیت مالیاتی، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را باهدف خروج از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت به تصویب رسانیده است. شرکت‌های یادشده می‌بایست صرفاً با انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها (نه ترکیب آن با سایر محل‌ها ازجمله مطالبات حال شده و آورده نقدی) از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج بشوند. شرکت‌های مشمول و متقاضی بهره‌مندی از این ماده‌قانونی لازم است به‌دقت مفاد آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مورداشاره در ابلاغیه اول خردادماه سال ۱۳۹۷ را به‌طور کامل رعایت و موردتوجه قرار دهند. ملاک مشمولیت شرکت‌های ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت، صورت‌های مالی سال ۱۳۹۶ است و این شرکت‌ها مشمول مالیات ناشی از افزایش سرمایه حاصل از تجدید ارزیابی با نرخ صفر خواهند شد و حداکثر تا پایان اسفندماه ۹۷ این معافیت وجود دارد. یکی دیگر از نکات قابل‌توجه و معافیت‌های درخور توجه این است که درصورتی‌که مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بیش از مبلغ سرمایه موردنیاز جهت خروج از شرکت‌های ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیز باشد، این میزان از سرمایه نیز از مالیات معاف است.
در بیشتر شرکت‌های تولیدی که دارای کارخانه، زمین، املاک و دارایی‌های ثابت قابل‌توجهی هستند با توجه به نوسانات قیمت ارز، افزایش تورم و … افزایش چشم‌گیر ارزش دارایی‌های ثابت را شاهد هستیم. به‌منظور تحقق این مهم، نیازمند ارزیابی سهام شرکت و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های هستیم، شرکت آرمان سنجش به‌عنوان تنها شرکت ارائه‌دهنده خدمات حقوقی کارشناسان رسمی با همکاری شبکه کارشناسان رسمی در سراسر کشور، با انجام پروژه‌های متعدد ارزیابی سهام شرکت‌ها، از شرکت‌های سهامی، آمادگی دارد خدمات خود را به بهترین کیفیت و شرایط مطلوب در اختیار شرکت‌های سهامی قرار دهد. ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه، توسط کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های راه و ساختمان، برق، ماشین‌آلات و تأسیسات کارخانجات، خودرو و … صورت می‌پذیرد.