حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

ماده 38 قانون تامین اجتماعی

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه ‌به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی‌که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در قانون بپردازد. منظر احتساب حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری، این نوع قرارداد به سه نوع قابل تقسیم است. مقدمه فصل دوم بخشنامه شماره 14 جدید سازمان تامین اجتماعی، قراردادهای پیمانکاری را به این صورت تقسیم بندی نموده است:

قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی

قراردادهای غیرعمرانی

موارد خاص قراردادهای غیرعمرانی 

قراردادهای پیمانکاری و اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی درست   

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

1- حق بیمه قراردادهای عمرانی مشاوره ای

قراردادهای عمرانی مشاوره ای قراردادهایی هستند که عموما نیاز به مصالح نداشته یا هزینه لازم جهت تامین مصالح نسبت به هزینه کل پروژه ناچیز است. نمونه این قبیل قراردادها قرارداد مشاوره در زمینه امکان احداث بزرگراه در منطقه ای خاص یا قرارداد بهسازی لرزه ای ساختمان یا ساختمان هایی معین است. این قراردادها خود به دو نوع قراردادهای سازه ای و عملیاتی تقسیم می گردند. حق بیمه این نوع قراردادها مقطوعا 14 درصد ناخالص کارکرد به علاوه 1/6 درصد به عنوان حق بیمه بیکاری جمعا به میزان 15/6 درصد ناخالص کارکرد است ( 12 درصد از محل پروژه و 3/6 درصد از طرف پیمانکار تامین می گردد.)

2- حق بیمه قراردادهای عمرانی اجرایی

نمونه این دسته از پیمان ها، قرارداد احداث بزرگراه و کلا قراردادهای ساخت و ساز می باشد. حق بیمه این دسته از قراردادهای عمرانی، مقطوعا 6 درصد ناخالص کارکرد به علاوه 6 دهم درصد به عنوان بیمه بیکاری جمعا به میزان 6/6 درصد ناخالص کارکرد می باشد (1/6 درصد سهام پیمانکار و 5 درصد سهم کارفرما که از محل پروژه تامین می گردد). نحوه پرداخت حق بیمه در این دسته از قراردادها بدین نحو است که کارفرما قبل از پرداخت هر صورت وضعیت، حق بیمه را کسر و به سازمان پرداخت می کند.

3- حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی

  که در اجرای آن ها تهیه مصالح مصرفی کاملا به عهده و هزینه پیمانکار می باشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کلا به صورت مکانیکی انجام گردد: به عنوان اصل می توان گفت حق بیمه قراردادهایی که نیاز به مصالح داشته و مصالح به هزینه پیمانکار تامین می گردد حق بیمه این دسته از قراردادها به میزان هفت درصد ناخالص کل کارکرد به علاوه 9/1 درصد به عنوان حق بیمه بیکاری جمعا به میزان 7/7 درصد ناخالص کارکرد است می باشد.

4- حق بیمه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیرمکانیکی

در این نوع از پیمان ها حق بیمه به میزان پانزده درصد ناخالص کل کارکرد می باشد. بابت حق بیمه بیکاری نیز 1/67 درصد اضافه می گردد. بنابراین حق بیمه این نوع پیمان ها 16/67 درصد از کل مبلغ پیمان می باشد.

5- قراردادهایی که بر اساس آن فقط نصب تجهیزات با پیمانکار است.

نمونه این قبیل قراردادها، قرارداد نصب جرثقیل های بندرگاه ها یا قرارداد نصب دیگ بخار است. در قرارداد نصب تجهیزات فقط اجرت نصب جز مبلغ قرارداد است و قیمت تجهیزاتی که باید نصب شود جز مبلغ قرارداد محسوب نمی شود. در نتیجه در تعیین حق بیمه این قبیل قراردادها به ارزش تجهیزاتی که باید نصب شود توجهی نمی شود. در مواردی که تهیه و طراحی و خرید تجهیزات در خارج از کشور صورت گرفته و تامین بهای آن نیز از طریق اعتبار اسنادی باشد و فقط عملیات نصب آنها در داخل کشور باشد، چنانچه عملیات پروژه شامل نصب و کارهای ساختمانی و دیگر عملیات مرتبط با آن بوده و تامین سایر مصالح بر عهده پیمانکار باشد حق بیمه با ماخذ هفت درصد کارکرد داخل ایران و در صورتی که عملیات پروژه صرفاً نصب تجهیزات باشد با توجه به نحوه انجام آن ( مکانیکی یا غیرمکانیکی و یا توأماً مکانیکی و دستی) حق بیمه آن به شرح فوق محاسبه می گردد.

قراردادهای نصب تجهیزات علی االصول دستمزدی(غیرمکانیکی) محسوب می شود. بنابراین حق بیمه آن 16/67 درصد کل مبلغ قرارداد است. مگر اینکه نصب تجهیزات نیاز به ماشین آلات هزینه بر مانند با لابر، جرثقیل و ... داشته باشد. در این صورت قرارداد به دو بخش مکانیکی و دستمزدی تقسیم شده و حق بیمه هر یک جداگانه محاسبه و جمع می شود.

6- نحوه محاسبه حق بیمه در فرضی که کارگران پیمانکار مشمول قانون خاص حمایتی غیر از تامین اجتماعی باشند

آن دسته از نهادها، سازمان ها و وزارتخانه هائی که کارکنان آن مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی می باشند در صورتی که با انعقاد قرارداد با سایر موسسات، وزارتخانه و سازمان ها اقدام به انجام کار به صورت پیمانکاری نمایند چنانچه ارگان های مذکور گواهی نمایند که کار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص می باشند انجام گرفته است لزومی به محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای آنها بر اساس تصویب نامه مذکور نخواهد بود.