گواهی‌های مرابحه و پس‌انداز قرض‌الحسنه در ‌تامین مالی اسلامی

گواهی‌های مرابحه و پس‌انداز قرض‌الحسنه 

در ‌تامین مالی اسلامی

پدیدآورنده: سجاد امیریان

مقدمه
چرخه تولید و پیشرفت نهادهای تولیدی و خدماتی به‌وسیله منابع مالی مناسب به حرکت در می‌آید. برای اجرا و تکمیل پروژه‌های صنعتی- اجرایی و ‌تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، لازم است که منابع سرمایه مناسب تهیه و تدارک دیده شود. این امر اهمیت مقوله ‌تامین مالی را به وضوح بیان می‌کند. در ‌تامین مالی اسلامی، ارتباط بین ‌تامین مالی‌کننده و متقاضی مانند ارتباط بین خریدار و فروشنده، عامل و مدیر و یا سرمایه‌گذار و کارافرین است. این ارتباط مانند ارتباط بین وام‌دهنده و وام‌گیرنده به‌گونه‌ای که در بانکداری غربی وجود دارد، نیست. در ‌تامین مالی اسلامی هرگونه پرداختی مازاد بر اصل پول ممنوع است و این امر شامل منافع غیرمستقیم نیز می‌شود. وام‌دهنده باید در سودها و زیانهای حاصل از پول قرض داده‌شده شریک باشد. به‌دست آوردن پول از پول جایز نیست. ایجاد پول تنها در صورتی که از طریق فعالیتی بهره‌ور باشد، پذیرفتنی است. ‌تامین مالی باید فعالیت‌ها و محصولاتی را پشتیبانی کند که از جانب اسلام مجاز شناخته شده باشد (هیبتی و احمدی، 1388).
فصل سوم قانون بانکداری بدون ربا در ایران، طی مواد 7 تا 17 به موضوع تخصیص منابع از طرف بانکها می‌پردازد و برجسته‌ترین ویژگی آن نسبت به بانکداری سنتی اجتناب از رباست. به موجب این قانون، عمده نیازهای مالی متقاضیان از طریق معاملات و قراردادهای مجاز شرعی ‌تامین می‌شود. یکی از قراردادهایی که بر اساس آن بانکها می‌توانند تسهیلات اعطا کنند، عقد قرض‌الحسنه است. قرض‌الحسنه به‌عنوان یکی از ابزار مناسبی که جهت تحقق روش کلی «حرمت ربا» مطرح شده است، می‌تواند نقش موثری در ‌تامین نقدینگی فعالیت‌های مالی، در نظام اقتصادی غیر ربوی داشته باشد. مدتی است که برخی از متفکران مسلمان با استفاده از ویژگیهای بیع مرابحه اقدام به طراحی اوراق بهاداری به نام صکوک مرابحه کرده‌اند (مقدسی،1373) که در برخی کشورهای اسلامی مانند مالزی، با عنوان قرضه اسلامی به مرحله اجرا نیز رسیده است (صالح آبادی، 1385).

ساختار و اصول بانکداری اسلامی
در دنیای رقابتی کنونی برای تولید کالای با کیفیت برتر و قیمت حداقل که سبب نفوذ در بازارهای رقابتی می‌شود، دسترسی به منابع مالی نقشی حیاتی دارد. هر واحد اقتصادی زمانی می‌تواند از فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌نحو مطلوب استفاده کند که بتواند به‌موقع از منابع مالی متناسب بهره‌مند شود و با کسری نقدینگی روبرو نشود. بانکداری اسلامی بخشی از مفهوم وسیع اقتصاد اسلامی است که سیستم ارزشی و اخلاقی اسلامی را با ساختار اقتصادی ترکیب می‌کند. بانکداری اسلامی ماهیت مشارکتی دارد؛ بانکداری اسلامی تمام ریسک‌هایی را که یک واحد تجاری یا شخص بازرگان با آن مواجه می‌شود در نظر می‌گیرد و سودوزیان بدون توجه به مقدار و مبلغ آن، بین بانک و مشتری توزیع می‌شود. بازده سرمایه‌گذاری بانک تابعی از زمان نیست و از قبل نیز تعیین نمی‌شود (Djojosugito, 2008).
بانکداری اسلامی، بانکداری تحت اصول قانون اسلامی (شرع) است که به‌وسیله اجماع حقوقدانان و مفسران از قانون اسلامی پیروی می‌کند. به بیان دیگر، نحوه ‌تامین مالی قراردادهای اسلامی است. قسمت اصلی و مرکزی بانکداری اسلامی، ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره (ربا) در قرآن است. از یک سو بهره از سوی اسلام به‌سختی نهی می‌شود و از سوی دیگر، بهره در سیستم بانکداری مدرن نقشی اساسی دارد، این موضوع باعث می‌شود که متفکران اسلامی به‌سوی ایجاد روشی و ابزاری هدایت شوند که بانکداری تجاری بتواند بر مبنای نرخ بهره آزاد ساماندهی شود.
غول‌های عرصه بانکداری جهان در حال باز کردن پنجره‌های اسلامی در ساختمان‌های قدیمی خود هستند و انگلستان به‌عنوان سرامد کشورهای غربی در این زمینه، به‌تازگی اجازه تاسیس نخستین بانک کاملاً اسلامی را در این کشور صادر کرده‌ است. ابزار مالی بانکداری اسلامی به‌طور عمده به‌وسیله بانکهای اسلامی کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای مسلمان شرق آسیا گسترش یافته‌اند، اما اکنون توجه کشورهای اسلامی و غیراسلامی را در سرتاسر دنیا به‌خود جلب کرده‌اند؛ همکاری «موسسه اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری بریتانیا» با «موسسه امور مالی لبنان» به‌منظور ایجاد مهارت‌های تخصصی در زمینه بانکداری از جمله نمونه‌های فعالیت بانکهای اسلامی در غرب محسوب می‌شود (گزارش کنفرانس سرمایه‌گذاری و مالیه اسلامی لندن، 2007). موسسه‌های مالی اسلامی به‌نسبت تازه تاسیس هستند. یکی از اولین بانکهای اسلامی در سال 1963 در مصر فعالیت خود را شروع کرد. اگرچه آغاز بانکداری اسلامی در مصر بود، اما این توسعه بدون حمایتهای مالی گسترده سرمایه‌گذاران سعودی ممکن نبود. بانک توسعه اسلامی¹ در سال 1975 تاسیس شد و یک جهش آنی در پیشرفت بانکداری اسلامی پدید آورد. این اولین بار در تاریخ مدرن مسلمانان بود که موسسه‌های مالی بین‌المللی فعالیت‌های خود را در چارچوب شرع ساماندهی می‌کردند. از زمان تاسیس بانک توسعه اسلامی، شماری از موسسه‌های بانکداری اسلامی در سراسر جهان تاسیس شدند و برخی از کشورها گامهایی اساسی برای انطباق سیستم بانکداری خود در راستای خط‌مشی‌های اسلامی برداشتند. اولین بانک تجاری اسلامی خصوصی، بانک اسلامی دبی بود که در سال 1975 تاسیس شد. اولین بازار بین‌بانکی اسلامی² در سوم ژانویه 1994 در مالزی به‌وجود آمد و در حال حاضر، به فعالیت‌های خریدوفروش ابزار مالی اسلامی، تسویه چکها و سرمایه‌گذاری بین بانکی می‌پردازد.
مطالعه آیات و روایات ناظر به باب معاملات نشان می‌دهد که دین اسلام در کنار تحریم ربا، سه نوع معامله را مجاز شمرده است که عبارتند از قراردادهای غیرانتفاعی، قراردادهای انتفاعی با سود معین و قراردادهای انتفاعی با سود انتظاری. تا زمانی که قرارداد ارائه‌دهنده با گیرنده تسهیلات قرض همراه با شرطهای زیاده نباشد، سود چه ثابت و معین و چه متغیر، ربا نبوده و اشکالی نخواهد داشت و از آنجا که رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک و بانک با گیرنده تسهیلات در بانکهای تجاری و بخش تجاری بانکهای جامع براساس قراردادهای وکالت، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله است و به اعتقاد همه فقیهان سود این قراردادها می‌تواند سود معین و از پیش تعیین‌شده‌ای باشد، سود دریافتی بانک از محل این قراردادها و پرداختی بانک به سپرده‌گذاران به‌صورت وکالت (پس از کسر درصد معینی به‌صورت حق‌الوکاله)، ربا نخواهد بود (هیبتی و احمدی، 1388). تحریم ربا در ادیان الهی و به‌ویژه در اسلام مانع از به‌کارگیری آن دسته از ابزار مالی متعارفی است که در آنها شبهه ربا وجود دارد. غالب این ابزار به‌گونه‌ای است که به‌نحوی نرخ بهره در محاسبه‌ها وارد می‌شود و لذا باید ابزار مالی جدیدی منطبق با شرع برای اجرای سیاست‌های پولی و بانکی با رعایت حرمت ربا ابداع کرد (بیدآباد، 1390). مهمترین مانع در تامین مالی اسلامی، دشواری تامین منابع مالی از بازارهای پولی بین‌المللی است. از آنجا که بهره، پایه و اساس چنین بازارهایی است و بهره با اصول اسلامی که مورد پذیرش بانکداری اسلامی است، سازگار نیست؛ جریان منابع مالی به‌وسیله ابزار و بازارهایی که بانکهای قراردادی از آن استفاده می‌کنند، به این بانکهای اسلامی غیرممکن شده است (مشرف جوادی و قوچی فرد، 1388). 
موسسات مالی اسلامی در به‌کارگیری قراردادهای اجاره‌ای، شامل قراردادهای اجاره با اختیار خرید، انعطاف‌پذیری دارند. برای به‌دست آوردن درامدهایی به غیر از بهره، سنت و احادیث بانکداری اسلامی پیشنهاد ارائه دو نوع خدمات زیر را می‌دهند:
1- چندین دلیل برای گرفتن حق‌الزحمه یا کارمزد وجود دارد؛ از قبیل امنیت سرمایه، انتقال سرمایه، ‌تامین مالی تجارت، خریدوفروش دارایی یا اداره سرمایه‌گذاری، و
2- آنها که شامل شراکت در سرمایه‌گذاری و شریک شدن در سودوزیان است.
تسهیلات اعطایی در سیستم بانکداری اسلامی به چهار گروه عمده در ارتباط با وامدهی، مشارکت، مبادلات تجاری و تعهدات تقسیم‌بندی می‌شوند که به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا برای هر کدام در یک یا چند بخش از فعالیتهای اقتصادی، کاربرد تعیین شده است (جمشیدی، 1373). گروه اول جنبه اعطای قرض به‌وسیله بانکها را دارد و بانک در زمان اعطای این‌گونه تسهیلات به هیچ وجه به‌دنبال دریافت مبلغ اضافی افزون بر اصل مبلغ وام یا قرض نیست. گروه دوم از تسهیلات اعطایی که شامل مضاربه، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، مشارکت حقوقی و مشارکت مدنی است، جنبه مشارکتی دارد. گروه سوم از تسهیلات اعطایی، نمونه‌هایی از مبادلات تجاری و شامل اعطای تسهیلات پس از انعقاد قرارداد همراه با نقل و انتقال مالکیت است. گروه چهارم از تسهیلات اعطایی به‌طور معمول انجام عملی معین در مقابل اجرتی معلوم مانند جعاله و یا پذیرش تعهد مشخصی بنا به درخواست متقاضی است که در قالب عقد ضمان و با کارمزد طبق ضوابط مربوط صورت می‌پذیرد.
التزام نظری بانکداری اسلامی به پرهیز کامل از نگهداری دارایی‌های با بازده ثابت و از پیش تعیین‌شده، نباید این‌گونه تفسیر شود که در سبد داراییهای بانک اسلامی هیچ‌گونه دارایی مطمئن و عاری از ریسک وجود ندارد. مدیران بانکهای اسلامی اکنون کاملاً به این نکته واقف شده‌اند که در صورت اتکای بیش از حد بر شیوه ‌تامین مالی مشارکتی (همچون مضاربه و مانند آن) با خطر ورشکستگی روبه‌رو خواهند شد. به‌همین دلیل، به‌رغم بسته بودن مسیر ‌تامین مالی از طریق اعطای وام و دریافت بهره، به شیوه‌های دیگری همچون خریدوفروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، انتشار اوراق صکوک و مانند آن روی آورده‌اند. تنها تفاوت این شیوه‌ها با قرض ربوی، قالب حقوقی آنهاست و به تصریح اقتصاددانان مسلمان، تفاوت ماهوی میان این گونه معاملات و وامدهی مبتنی بر بهره از منظر آثار خارجی و اقتصادی آن وجود ندارد. اقتصاددانان مسلمان در این خصوص اتفاق نظر دارند که حتی در میان این روش‌های مورد قبول، بعضی به‌طور کامل اسلامی هستند، یعنی هم در شکل و هم در محتوا با هدفهای اسلامی سازگاری دارند؛ و بعضی از این لحاظ ضعیفترند، یعنی که تنها در شکل اسلامی هستند ولی در محتوا با هدفهای اسلامی سازگاری ندارند (خان و میرآخور، 1370). نمودار 1 نقش نظام بانکی را در ‌تامین مالی بخش دولتی و خصوصی نشان می‌دهد.

گواهی مرابحه
واژه‌ صکوک در عرف عرب، حواله، انواع سفته، سند و هر آنچه که تعهد یا اقراری از آن مستفاد شود را شامل می‌شود. صکوک به‌طور معمول به‌عنوان «اوراق قرضه اسلامی» تعریف می‌شود. هدف از به‌کارگیری صکوک به‌عنوان ابزاری جدید در بانکداری اسلامی، تقلید از اوراق قرضه مبتنی بر بهره در بانکداری معمول نیست، بلکه ایجاد ابزاری ابتکاری است که منطبق بر قوانین شریعت اسلام باشد. می‌توان از تضمین و ایمن‌سازی برای سرمایه‌داران، تنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک از طریق تنوع‌سازی این سبد و افزایش نقدینگی به‌عنوان منافع صکوک نام برد. اوراق صکوک که از مفهوم تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها سرچشمه گرفته به شکل گسترده‌ای در بین کشورهای اسلامی مورد استقبال سرمایه‌گذاران مسلمان واقع ‌شده است. این اوراق باید با پشتوانه داراییهای فیزیکی باشد و نه داراییهای مالی. این اوراق در بورس‌های تایوان، مالزی، لوکزامبورگ و بحرین پذیرفته ‌شده و بر اساس نرخگذاری روزانه معامله می‌شود (سوری، 1388).
یکی از انواع قرارداد فروش، بیع مرابحه است که از زمانهای قدیم بین مردم رایج بوده است و مقصود از آن، بیعی است که فروشنده قیمت تمام‌شده کالا اعم از قیمت خرید، هزینه‌های حمل‌ونقل، نگهداری و سایر هزینه‌های مرتبط را به اطلاع مشتری می‌رساند؛ سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به‌عنوان سود می‌کند (نجفی، 1981). اوراق مرابحه، اوراق بهاداری است که دارندگان آنها به‌صورت مشاع، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که براساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی می‌باشد (پژوهشکده پولی بانکی، 1385). اوراق مرابحه می‌تواند کارکردهای گوناگونی داشته باشد که مهمترین آنها عبارت است از ‌تامین مالی دولت، موسسه‌های وابسته به دولت و بنگاه‌های اقتصادی، ‌تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی، تبدیل مطالبات حاصل از تسهیلات فروش اقساطی بانکها و شرکتهای لیزینگ به اوراق بهادار و ‌تامین سرمایه درازمدت شرکتهای تجاری، بازرگانی و ابزاری برای اعمال سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز به‌وسیله خریدوفروش اوراق مرابحه دولتی (موسویان، 1386). مرابحه یکی از رایجترین ابزار ‌تامین مالی کوتاهمدت است. این اوراق برای ‌تامین مالی خطوط هوایی، فرودگاه‌ها، جاده‌ها، راه‌آهن، آب و فاضلاب و زیرساختهای نفت و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که این ساختار تضمین را می‌توان در زمینه گردش اوراق تجاری نیز به‌کار برد (هیبتی و احمدی، 1388).
یک نمونه ‌تامین مالی از طریق اوراق اسلامی در مالزی، طبق روش اوراق قرضه اسلامی معیار انجام می‌شود. برخلاف سایر انواع اوراق قرضه، اوراق قرضه اسلامی معیار با هدف جمع‌آوری وجوه برای ‌تامین مالی یک فرایند خاص طراحی و متشر نمی‌شود. هدف اصلی از انتشار اوراق قرضه اسلامی معیار این است که معیاری برای انتشار و قیمتگذاری اوراق قرضه شرکتها باشد. در طراحی اوراق قرضه اسلامی معیار از اصل مرابحه استفاده می‌شود؛ زیرا اصل مرابحه با ویژگی‌های این نوع اوراق سازگار است. در این زمینه، خزانه ملی ³ اجرای فرایند انتشار اوراق قرضه اسلامی معیار را بر عهده دارد. خزانه ملی، از طریق انتشار اوراق قرضه اسلامی معیار، مجموعه‌ای از داراییهای مورد تایید شرعی را به‌صورت نقدی به سرمایه‌گذاران می‌فروشد و سپس، همان داراییها را با قیمت بالاتر و با تاریخ پرداخت معین در آینده خریداری می‌کند. میزان ‌تامین مالی صورت‌گرفته با این روش در 10 بانک بزرگ اسلامی طی سالهای 2004 تا 2006 حدود 42/54 درصد بوده است در حالی‌که میانگین استفاده از این روش ‌تامین مالی توسط این 10 بانک طی سالهای 1994 الی 1996 در حدود 66/65 درصد بوده است (Ghafoor, 1999). 
مرابحه در حقیقت توافق در مورد یک معامله خریدوفروش جهت ‌تامین مالی یک دارایی است که در آن فروشنده می‌پذیرد دارایی مورد نیاز مشتری را خریداری کرده و در ازای قیمتی بالاتر و توافق‌شده به وی بفروشد. پرداخت این مبلغ با توجه به توافق دو طرف ممکن است نقدی و یا به‌صورت اقساط باشد (صالح‌آبادی و نجفی، 1384). در انتشار اوراق مرابحه عناصر حقیقی و حقوقی متعددی حضور دارند. عناصر مرابحه که طبق مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به تایید شورای بورس رسیده است شامل بانی، ناشر (واسط)، سرمایه‌گذاران (دارندگان اوراق)، امین، شرکت ‌تامین سرمایه و موسسه رتبه‌بندی هستند (سازمان بورس و اوراق بهادار، 1386). در اوراق مرابحه‌ای که به‌منظور ‌تامین مالی منتشر می‌شود، بانی برای ‌تامین منابع مالی مورد نیاز خود اقدام به انتخاب یا تاسیس موسسه مالی به‌منظور خاص با عنوان واسط می‌کند. واسط با انتشار اوراق مرابحه از طریق شرکت ‌تامین سرمایه، وجوه سرمایه‌گذاران مالی (مردم) را جمع‌آوری می‌کند و به وکالت از طرف آنان کالای مورد نیاز بانی را از تولیدکننده (فروشنده) به‌صورت نقد خریداری و به‌صورت بیع مرابحه نسیه به قیمت بالاتر به بانی می‌فروشد. بانی متعهد می‌شود که در سررسید مشخص، قیمت نسیه کالا را از طریق شرکت ‌تامین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق می‌توانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود مرابحه استفاده کنند و یا قبل از سررسید اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند (فراهانی‌فرد، 1381). در نمودار 2 نحوه انتشار و استفاده از اوراق مرابحه نشان داده شده است. به‌طور کلی مراحل انتشار اوراق صکوک مرابحه به این ترتیب است:
1- ناشر با قرض گیرنده قرارداد منعقد می‌کند،
2- ناشر به انتشار صکوک برای سرمایه‌گذاران می‌پردازد و عایدات صکوک را دریافت می‌کند،
3- ناشر کالا را از فروشنده کالا به‌صورت نقد خریداری می‌کند،
4- ناشر کالا را به‌صورت اقساطی به قرض‌گیرنده و به قیمت نقد به‌علاوه سود مورد نظر می‌فروشد،
5- قرض‌گیرنده کالا را به شخص خریدار به‌صورت نقد می‌فروشد،‌ و
6- سرمایه‌گذار قیمت فروش نهایی و سودهای حاصل را دریافت می‌کند.
بازار اولیه این اوراق مبتنی بر خریدوفروش نقد و نسیه دارایی خاص است که از نظر فقهی مشکلی ندارد؛ اما بازار ثانوی آنها بر اساس جواز خریدوفروش دین است که محل بحث‌وگفتگو است. اوراق مرابحه و بدهی دولت، همان‌طور که قابل خریدوفروش به‌وسیله مردم است، از سوی بانکهای تجاری و بانک مرکزی نیز قابل خریدوفروش است. به این بیان که بانکهای تجاری می‌توانند بخشی از منابع مازاد خود را به خرید این اوراق اختصاص دهند، همان‌طور که بانک مرکزی می‌تواند برای انجام عملیات بازار نیز از خریدوفروش این اوراق استفاده کند (موسویان، 1388). صکوک از چند جهت با اوراق قرضه معمولی و دیگر اوراق بهادار رهنی تفاوت دارد (سوری، 1388):
1- سرمایه‌گذاران معمولی که در اوراق قرضه شرکتی یا دولتی سرمایه‌گذاری می‌کنند امیدوارند که با افزایش در نرخ‌های بهره، سرمایه آنها افزایش یابد. با کاهش در نرخ‌های بازدهی بازار، قیمت اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت افزایش یافته و در نتیجه عایدی سرمایه برای سرمایه‌گذار به‌دنبال خواهد داشت. در صکوک نوع شریعت ساختار قانونی آن امکان استفاده حرکتها و تغییرات نرخ بهره را نمی‌دهد.
2- سرمایه‌گذاری در عرضه‌های صکوک، به‌نوعی سرمایه‌گذاری در خرید و فروش یا تولید داراییهای مشهود است. صکوک به‌طور مستقیم با فعالیت‌های بخش حقیقی ارتباط پیدا می‌کند، از این‌رو، صکوک معمولاً در کوتاهمدت ایجاد افزایش قیمت سوداگرانه در قیمت اوراق را به‌دنبال ندارد. 
3- سرمایه‌گذاران در صکوک، ماهیتاً حق دارند اطلاعات لازم در مورد سرمایه‌گذاری‌هایشان و ماهیت داراییهای مربوط و دیگر ویژگیهایی را که در سایر سرمایه‌گذاریها اضافی تلقی می‌شود، داشته باشند. این امر به ایجاد یک انضباط در بازار کمک می‌کند. چنانچه صکوک بتواند به‌صورت رقابتی ساختار لازم را پیدا کند و بازار لازم را داشته باشد، در این صورت اقتصادهای در حال توسعه که در واقع خاستگاه صکوک هستند به‌طور وسیعی از آن سود خواهند برد.

گواهی قرض‌‌الحسنه پس‌انداز
«قرض‌الحسنه» نوع خاصی از قرض است. اگرچه قرض‌الحسنه از جهت فقهی و حقوقی تحت عقد قرض مطرح می‌شود و همان احکام را دارد، تحقق آن شرایط خاصی دارد که آن را از دیگر موارد قرض جدا می‌کند. این شرایط عبارتند از «نیازمند‌بودن وام‌گیرنده» و «انگیزه‌های معنوی و آخرتی وامدهنده» (هادوی‌نیا، 1380). گواهی‌های سپرده⁴ از ابزار نوین و مهم بازار پول هستند که از اوایل دهه ١٩٦٠ میلادی مورد استفاده قرار گرفتند، اما به‌دلیل انعطاف‌پذیری، تنوع و بازار دست دوم سازمان‌یافته، به‌سرعت گسترش پیدا کردند؛ به‌گونه‌ای که هم‌اکنون از مهمترین منابع ‌تامین مالی بانکهای تجاری و همچنین از اجزای مهم پرتفوی سرمایه‌گذاران به‌شمار می‌روند.
گواهی‌های سپرده به‌طور معمول دارای دو بازار هستند؛ بازار دست اول و بازار دست دوم. بازار دست اول مکانی است که در آن گواهی‌های سپرده جدید به‌طور مستقیم طی فرایند خاصی به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود. در حالی که در بازار دست دوم، سرمایه‌گذاران می‌توانند گواهی‌های سپرده خریداری‌شده را برای کسب وجه نقد یا تعویض با گواهی‌های سپرده دیگر به فروش برسانند. به‌طور کلی می‌‌توان شرکت‌کنندگان در بازار گواهی‌های سپرده قابل معامله را به گروه‌های پنجگانه سرمایه‌گذاران، انتشاردهندگان، کارگزاران، معامله‌گران و موسسه‌های سپرده‌پذیر تقسیم کرد (سازمان بورس و اوراق بهادار، 1388). نمودار 3 ساختار بازار گواهی سپرده قابل معامله را نشان می‌دهد.

به‌رغم عقودی مانند فروش اقساطی و اجاره که بازده معین و از پیش تعیین‌شده‌ای به تسهیلات آنها تعلق می‌گیرد، به تسهیلات قرض‌الحسنه هیچ مازادی تعلق نمی‌گیرد. در عین‌حال، جذابیت این ابزار برای تامین مالی نیازهای جاری و مدت‌دار اشخاص و بنگاه‌ها به قدری فراوان است که بانکها پیوسته از آن برای مقاصد یادشده استفاده کرده‌اند (عباسی و صدر، 1384). ماهیت سپرده قرض‌الحسنه جاری و قرض‌الحسنه پس‌انداز، عقد قرض است و مطابق مفاد عقد قرض، مالکیت وجوه به بانک منتقل می‌شود. این انتقال مالکیت، اختیاراتی را برای بانک پدید می‌آورد که آثارش در تخصیص این منابع ظاهر می‌شود؛ به این ترتیب که بانکها با در نظر گرفتن ذخیره‌های قانونی و احتیاطی، بخشی از این وجوه را به اعطای وام قرض‌الحسنه اختصاص داده، بخش دیگر را از طریق سایر عقود بانکی به‌کار گرفته، کسب سود می‌کنند. قانون و دستورالعمل‌های عملیات بانکی بدون ربا نیز به‌طور ضمنی این موضوع را پذیرفته‌اند (عرب‌مازار و کیقبادی، 1385)؛ به‌طوری که بانکها مطابق دستورالعمل‌های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز شده‌اند حداکثر 10 درصد از کل تسهیلات اعطایی سالانه خود را در قالب قرض‌الحسنه بپردازند مشروط به این‌که از جمع کل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه تجاوز نکند^₅. براساس ماده سوم از فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها می‌توانند از روش‌های زیر برای تجهیز منابع پولی خود استفاده کنند؛ الف) سپرده‌های قرض‌الحسنه (جاری و پس‌انداز)، و ب) سپرده‌های سرمایه‌‌گذاری درازمدت.
به‌عبارت دیگر، قانونگذار به بانکها اجازه داده است که علاوه بر سپرده‌های قرض‌الحسنه که هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد از طریق جذب سپرده‌های سرمایه‌گذاری درازمدت، منابع مالی خود را تجهیز کنند. بدین ترتیب، از نظر اتکا بر منابع پس‌اندازی جامعه، تفاوتی بین بانکداری متعارف در کشورهای دیگر و بانکداری اسلامی بدون ربا وجود ندارد. اما آنچه که بانکداری اسلامی را از بانکداری متعارف متمایز می‌کند، شیوه رفتاری یا روش عمل در بانکداری اسلامی است که برخی تفاوت‌های شکلی و ماهوی با بانکداری متعارف دارد. به‌طور خلاصه این تفاوت‌ها در روابط حقوقی که بین بانک و مشتری ایجاد می‌شود، تجلی پیدا می‌کند. در بانکداری اسلامی، منابع پس‌اندازی به‌شکل سرمایه در اختیار بانک قرار می‌گیرد و بانک هم منابع جذب‌شده را به‌شکل سرمایه به مصرف بهینه در فعالیت‌های مختلف اقتصادی می‌رساند و در نهایت منافع حاصل از فعالیت‌های مزبور را بین خود و صاحب پس‌انداز تقسیم می‌کند.
نکته اصلی در این بحث، شناخت رابطه حقوقی است که برای تجهیز منابع مالی بین بانک و صاحب منابع مالی ایجاد می‌شود. تودیع‌کننده سپرده قرض‌الحسنه در بانکداری اسلامی، تنها طلبکار بانک محسوب می‌شود در حالی که تودیع‌کننده سپرده سرمایه‌گذاری، همچنان مالک منابع خود است. سپرده وی به منزله سرمایه در اختیار بانک قرار می‌گیرد. بدیهی است هر چه سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در تجهیز منابع بانکها افزایش یابد، به همان میزان قدرت اعتباردهی و سرمایه‌گذاری و در نتیجه سوداوری بانکها افزایش می‌یابد. گواهی سپرده قابل معامله ابزار کاملاً مناسبی برای رسیدن به این هدف محسوب می‌شود؛ زیرا دارای دو ویژگی ممتاز است. نخست اینکه بانکها با استفاده از این ابزار، قادر به جذب سپرده‌های بزرگ می‌شوند و دوم، به‌دلیل ماندن سپرده‌های جذب‌شده تا پایان دوره نزد بانک امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر روی آنها وجود دارد (سازمان بورس و اوراق بهادار، 1388).
در جدول 1 سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه در تجهیز منابع مالی بانکها نشان داده شده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، مانده مجموع سپرده‌های نظام بانکی به‌طور میانگین سالانه حدود 25 درصد رشد یافته است. سهم مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری از مجموع سپرده‌های نظام بانکی به ترتیب از 25 درصد و 42 درصد در سال 1363 به حدود 10 درصد و 37 درصد در سال 1382 کاهش یافته؛ در حالی که سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری از کلّ سپرده‌های نظام بانکی ازحدود 32 درصد در سال 1363 به 54 درصد در سال 1382 افزایش یافته است. کاهش مداوم ارزش سپرده‌های بانکی در اثر تورم، گسترش صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسه‌های جایگزین، تمایل مردم به سپرده‌گذاری در حساب‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار جهت کسب سود از علل کاهش سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و افزایش سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار عنوان می‌شود. درباره کاهش سهم سپرده‌های جاری می‌توان به عواملی از قبیل تغییر قوانین مربوط به صدور چک، ایجاد برخی محدودیت‌های اعمال شده، حساسیت سپرده‌گذاران به کاهش ارزش پول و در سالهای اخیر، گسترش خدمات بانکداری الکترونیک اشاره کرد که از ضرورت استفاده از حساب جاری به‌‌وسیله اشخاص حقیقی می‌کاهد.

قرض‌‌الحسنه عقدی است که به‌موجب آن بانکها می‌توانند به‌عنوان قرض‌دهنده مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به افراد یا شرکتها قرض ‌دهند و قرض‌گیرنده متعهد می‌شود معادل مبلغ دریافتی را باز پرداخت کند. طبق ماده 14 قانون بانکداری بدون ربا و آیین‌نامه اجرایی مربوط، بانکها مجازند در موارد زیر اقدام به اعطای قرض‌الحسنه کنند؛ الف) به شرکتهای تولیدی و خدماتی که فعالیت آنها اشتغال‌زا و در جهت ‌تامین مایحتاج ضروری جامعه است، ب) به افرادی که به‌طور مستقیم به امور کشاورزی و دامپروری بپردازند، و ج) برای رفع نیازهای افراد در موارد هزینه‌های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی، کمک برای ایجاد مسکن در روستاها. مدت بازپرداخت قرض‌الحسنه‌های تولیدی حداکثر پنج سال و قرض‌الحسنه‌های اعطایی برای رفع نیازهای شخصی سه سال است. بانکها به‌منظور اطمینان یافتن از وصول مطالبات، ‌تامین کافی از مشتری می‌گیرند و حق دارند از بابت اعطای قرض‌الحسنه دو و نیم درصد کارمزد دریافت کنند.
هرچند که دولتهای اردن و پاکستان تلاشهایی را جهت ایجاد یک چارچوب قانونی برای انتشار اوراق قرضه اسلامی انجام داده بودند⁶، اما نخستین انتشار موفقیت‌آمیز اوراق قرضه اسلامی در سال 1983 توسط دولت مالزی صورت گرفت. هدف اصلی از انتشار این اوراق، تسهیل فرایند مدیریت داراییها در نظام بانکداری اسلامی بود که در آن زمان به بلوغ خود دست یافته بود. انتشار اوراق سرمایه‌گذاری دولتی (GII) بر مبنای مفهوم اسلامی قرض‌الحسنه یا وام بدون سود انجام گرفت. اوراق سرمایه‌گذاری دولتی به‌موجب مفهوم قرض‌الحسنه، یک ابزار قابل معامله محسوب نمی‌شد و بنابراین نمی‌توانست در بازار ثانویه خریدوفروش شود. در نتیجه، مبنای انتشار اوراق سرمایه‌گذاری دولتی از قرض‌الحسنه به بیع‌العینه تغییر کرد تا اوراق مذکور قابلیت معامله در بازار دست دوم را پیدا کند (صالح‌آبادی و نجفی، 1384).
آنچه در قرض‌الحسنه اهمیت پیدا می‌کند، نقش بیشتر بخش خصوصی و اتکای کمتر به دولت در ‌تامین منابع مالی مورد نیاز و ایجاد توازن اقتصادی است. در واقع، نهاد قرض‌الحسنه را می‌توان جزو نهادهای خصوصی مشارکت مردم در ‌تامین اهداف اقتصادی دانست. در این نهاد قرض‌گیرندگان کسانی هستند که اولاً به پول یا سرمایه غیرنقدی یا کالا نیازمندند، و ثانیاً قدرت بازپرداخت قرض خود در آینده را دارند؛ بر خلاف صدقه‌گیرندگان که قدرت بازپرداخت را به هیچ وجه ندارند. قرض‌دهندگان نیز کسانی هستند که با مازاد درامد روبه‌رو بوده و مایلند بدون انگیزه سود، منافع این مازاد را ایثار کنند. قرض‌دهندگان همچنین ممکن است شامل کسانی باشند که از توان مالی لازم برای قرض دادن برخوردار نیستند و با ایجاد صندوقهای تعاون قرض و همیاری، امکان قرض دادن را فراهم می‌آورند. بر این اساس، این نهاد برای تحقق دو هدف اعتلای معنوی و عدالت اقتصادی وضع شده است (میرمعزی، 1377). ایجاد انگیزه برای مصرف‌کنندگان به‌منظور جذب سپرده‌های ایشان و عرضه آنها به سرمایه‌گذاران در شکلی قانونی صورت می‌گیرد.
یکی از اشکالی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا تجویز شده، قرارداد قرض‌الحسنه است (عباسی و صدر، 1384). گواهی قرض‌‌الحسنه پس‌‌انداز⁷ اوراق بهاداری است که براساس قرارداد قرض بدون بهره به درخواست سپرده‌گذار از طرف بانک منتشر می‌شود و به‌موجب آن، ناشر اوراق به‌میزان ارزش اسمی آن به دارنده گواهی بدهکار است و باید در سررسید به دارنده گواهی بپردازد. از طرف دیگر، ناشر متعهد می‌شود به همان میزان و برای همان مدت که از خریدار گواهی قرض گرفته است (یا ترکیبی از زمان و مبلغ را اختیار کند که حاصل‌ضرب زمان در مبلغ مساوی همین حاصل‌ضرب برای میزان و مبلغ قرض در خرید گواهی باشد)، به دارنده گواهی قرض بدهد. بانک بر اساس قرارداد تنظیمی سپرده مشتری را برای مدتی معین نزد خود نگاه می‌دارد و در قبال آن گواهی قرض‌الحسنه پس‌انداز که نوعی حق دریافت وام است را به مشتری اختصاص می‌دهد. سپرده‌گذار به‌عنوان مشتری بانک بر اساس قرارداد تنظیمی و در قالب سپرده پس‌انداز ویژه، منابع مالی خود را نزد بانک قرار می‌دهد و گواهی قرض‌الحسنه پس‌انداز را از بازار اولیه (بانک) دریافت می‌کند و پس از سررسید اول، علاوه بر دریافت وجه خود به میزان معادل همان وجه سپرده‌گذاری‌شده و برای همان طول مدت، وام دریافت کند و همچنین می‌تواند گواهی مزبور را تا سررسید اول در بازار ثانویه با قیمت توافقی واگذار نماید. سپرده‌گذار می‌تواند دارای شخصیت حقیقی و یا حقوقی باشد.
نخستین ویژگی حقوقی قرارداد قرض‌الحسنه امنیت قرارداد و اطمینان از بازپرداخت به‌موقع مبلغ قرض است. اگر مدت قرارداد قرض از قبل تعیین نشده باشد، وام‌دهنده هر وقت بخواهد می‌تواند طلب خود را مطالبه کند و وام‌گیرنده شرعاً ملزم است آن را بازپرداخت کند (محقق حلّی، 1362). ویژگی دوم ابزار قرض‌الحسنه کمک به تشکیل پورتفوی کارامد از نوع داراییها برای بنگاه سرمایه‌گذار است. داراییهای هر بنگاه طیفی از انواع بی‌خطر، کم‌خطر و پرخطر به‌شمار می‌رود و پورتفوی داراییها از یک نوع خاص تشکیل نمی‌شود. دارایی قرض‌الحسنه بی‌خطر است؛ زیرا با الزام‌های حقوقی تجویزشده برای آن، بازپرداخت به‌موقع مبلغ قرض تقریباً مسلم است. مشاهده می‌شود که این ویژگی یعنی نقد و وصول‌شدن به‌موقع و سریع مبلغ قرض داده‌شده، جذابیت آن را برای بنگاه‌های مالی بالا می‌برد و به‌رغم بازده صفر آن، کاربرد آن را برای بنگاه‌ها جهت تشکیل یک پورتفوی کارامد مطلوب می‌سازد. ویژگی سوم ابزار یادشده، قابلیت و سهولت تطبیق آن برای ‌تامین انواع تقاضاهای مصرفی و تولیدی است (صدر، 1377).
قابلیت تطبیق قرارداد قرض‌الحسنه برای عرضه تسهیلات کوتاه و درازمدت و نیز مصرفی، تولیدی و خدماتی آن را مکمل سایر ابزار مالی می‌سازد. این مجموعه ویژگیها باعث می‌شود بنگاه‌های مالی از این ابزار به‌رغم نبود بازده آن استفاده کنند. ویژگیهای خاص گواهی قرض‌الحسنه پس‌انداز، می‌تواند این ابزار مالی جدید را در سطوح مختلف بانکداری مرکزی، بانکداری تجاری و خرده بانکداری در یک نظام بدون ربا جایگزین ابزار ربوی اوراق قرضه سازد؛ بدون اینکه شبهه ربا را در عملیات بانکی وارد کند. اشکالی از اوراق قرض‌الحسنه در برخی کشورها به‌کار گرفته شده که از آن جمله اوراق قرض‌الحسنه بدون جایزه و با جایزه می‌باشد. در اوراق بدون جایزه، ناشر اوراق جز برگرداندن اصل مبلغ قرض داده شده پرداخت اضافه‌ای هرچند تحت عنوان جایزه را تعهد نمی‌کند. این اوراق در کشور مالزی جریان دارد. دولت اقدام به انتشار اوراق قرض‌الحسنه کوتاهمدت می‌کند و وجوه حاصل از آنها را در ‌تامین مالی پروژه‌های عام‌المنفعه و خیریه به‌کار می‌گیرد و در سررسید اوراق از محل انتشار اوراق جدید یا از محل بودجه سالانه بدهی خود به صاحبان اوراق را تسویه می‌کند. در اوراق قرض‌الحسنه با جایزه، ناشر افزون بر برگرداندن اصل مبلغ قرض داده‌شده جوایزی نقدی و یا غیرنقدی را به‌صورت قرعه‌کشی بین دارندگان اوراق توزیع می‌کند. این اوراق در کشورهای مصر و سودان جریان دارد (بیدآباد، 1390). در نمودار 4 میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه در نظام بانکی سالهای 82-1363 نشان داده شده است. طبق نمودار، حجم تسهیلات قرض‌الحسنه در سالهای ابتدایی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، نسبت به کل تسهیلات درخور توجه است. اما با گذشت زمان و دور شدن از زمان تصویب این قانون، این سهم با کمی نوسان، کاهش یافته است. سهم این منابع در سیستم مالی از پتانسیل بااهمیتی برخوردار است که می‌تواند در دستیابی به هدفهای ایجاد نهاد قرض‌الحسنه به‌کار گرفته شود.

‌تامین مالی از طریق قرض‌الحسنه در مقایسه با ‌تامین مالی به شیوه سرمایه‌داری
بانکهای اسلامی همان نقش بانکهای متعارف را در جایگاه واسطه‌های مالی ایفا می‌کنند. تفاوت اصلی در چگونگی ایفای نقش، ایجاد صندوقهای پول و به‌کارگیری آنها است. دکتر معبدالجارحی (Mabid Al Jarhi) در این‌باره می‌گوید: " ما ادعا می‌کنیم بانکداری و ‌تامین مالی اسلامی روشی نو برای انجام معاملات است که ثابت کرده مزایای بسیاری دارد. می‌دانیم بانکها وامها را در ستون داراییهای خود دارند که به‌واسطه سپرده‌ها در ستون دیگر، تضمین می‌شوند؛ بنابراین، اگر وامها پرداخت یا بازپرداخت نشوند، بانکها به بازپرداخت سپرده‌ها قادر نخواهند بود و تمام نظام بانکداری دچار تزلزل و فاجعه خواهد شد و همه برای دریافت پول خود به بانکها هجوم خواهند آورد. در بانکداری اسلامی، برای سپرده‌ها تضمینی وجود ندارد. سرمایه‌گذاران در سودوزیان با بانک شریک هستند و بانکها از پول آنها برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گوناگون و در مکانهای مختلف استفاده می‌کنند. بدین ترتیب، چنانچه بانک در یک پروژه با مشکل روبه‌رو شود، دیگر با فاجعه روبه‌رو نخواهد‌ بود.”
بانکداری اسلامی فقط ‌تامین منابع مالی را برای تجارت و تولید کالاها و مایملک واقعی میسر می‌سازد. یک مثال برای این مورد، خریدن خودرو است. برای ‌تامین مالی این خرید، از قرارداد مرابحه (فروش اقساطی) استفاده می‌شود. مزین القریب (Mazin A. AlGhareeb) معتقد است نخستین گام در فرایند ‌تامین مالی برای خرید خودرو این است که مشتری برای خرید آن به نمایندگی مراجعه می‌کند و از آن صورت قیمت می‌خواهد؛ سپس به بانک مراجعه و فرم درخواست وام را تکمیل می‌کند و مدارک لازم را به بانک ارائه می‌دهد. چنانچه بانک با درخواست او موافقت کند، خودرو را خریده، آن ‌را به وی می‌فروشد و خودرو به نام هر دو یعنی بانک و مشتری ثبت می‌شود. عبدالواحد الکوهجی نیز می‌گوید: "تفاوت میان وام در بانکداری غربی با معاملات در بانکداری اسلامی در این است که در بانکداری غربی باید به فکر پایان سال بود. هر سال باید اصل و سود را پرداخت؛ امّا در بانکداری اسلامی، آنها درصدی از شرکت شما را می‌خرند و در جایگاه شریک قرار می‌گیرند. آنها می‌دانند که این یک معامله و تجارت است. تجارت، بالا و پایین دارد. آنها انتظار ندارند همه چیز در پایان سال پرداخت شود و اساساً ما تجارت را به همان‌گونه که پیشتر و بهتر انجام می‌دادیم، ادامه می‌دهیم.”
به‌دلیل ماهیت بهره اوراق قرضه یا اسناد خزانه مسلمانان رغبتی برای سرمایه‌گذاری در آنها ندارند؛ بنابراین، آنچه در بانکداری اسلامی انجام شد، قراردادن جایگزینی برای اوراق قرضه یا ابزار خزانه از طریق ایجاد صندوق‌هایی بود که اساس آنها معامله کالاست. صندوقهای لیزینگ، جایگزین کاملی برای صندوقهای اوراق قرضه است. تفاوت در این است که هنگام لیزینگ، شما با دارایی واقعی سروکار دارید؛ در حالی‌که در اوراق قرضه، به جای آن پول قرض می‌دهید (اداره تحقیقات و برنامه‌ریزی بانک ملی ایران،‌1383).
وثیقه وامهای ربوی در نظام سرمایه‌داری ثروت و داراییهایی هستند که قبلاً به‌وجود آمده‌اند؛ در حالیکه در بانکداری اسلامی، اساس ‌تامین مالی نیازهای سرمایه‌گذاری دارایی‌هایی است که به‌تدریج به‌وجود می‌آیند. در همین جا می‌توان چنین نتیجه گرفت که تولید دارایی‌های جدید در بانکداری اسلامی بیش از تولید دارایی در نظام سرمایه‌داری است (توتونچیان، 1379). به‌صورت کلی تفاوت ‌تامین مالی از طریق انتشار اوراق گواهی سپرده قرض‌الحسنه (که یکی از ابزار ‌تامین مالی اسلامی است) با ‌تامین مالی سرمایه‌داری را می‌توان در 4 اصل زیر خلاصه کرد:
1- نخستین و مهمترین اصل، ممنوعیت دادن و گرفتن بهره است. به این عمل عموماً ربا گفته می‌شود. پول به‌تنهایی نمی‌تواند بهره ایجاد کند. هنگامی‌که صاحبان پول به نرخ بهره و سود تضمین‌شده سرمایه، بیش از چگونگی کاربرد آن توجه دارند، نتایج حاصل منفی خواهد بود. شیخ صالح کامل (Sheikh Saleh Kamel) درباره این اصل می‌گوید: "ربا در هر سه دین یهود، مسیحیت و اسلام ممنوع است و این قانونی نیست که فقط در اسلام وجود داشته باشد. متاسفانه مردم آن ‌را فراموش کرده‌اند و در تمام جوامع از مسیحیت گرفته تا مسلمان و یهود، ربا را در تمام امور عادی خود وارد کرده‌اند.”
2- دومین اصل مهم، معیارهای اخلاقی است. وقتی مسلمانان در امری سرمایه‌گذاری می‌کنند، بنا به وظیفه شرعی خود باید از صحت و سلامت آن امر اطمینان یابند. اسلام فعالیت تمام شرکتها را اعم از آنها که مطابق شرع عمل می‌کنند و آنها که این دستورها را به‌کار نمی‌بندند، در زمینه تجارت سهام و بازار اوراق بهادار مدنظر قرار می‌دهد؛ بنابراین، لازم است کلیه سهامی که در بورس اوراق بهادار فهرست آنها وجود دارد، روی صفحه نمایش داده شوند تا مشخص شود معامله سهام کدام شرکت مجاز است (عبدالحلیم اسماعیل Abdul Halim Ismail).
3- سومین اصل مهم، در برگیرنده ارزشهای اجتماعی است. قرآن تمام پیروان خود را به دستگیری و حمایت از فقیران و مستمندان فرا می‌خواند. به قول موسی شهاده (Musa A. Shihadeh) "بخشی از کار ما انجام امور اجتماعی ویژه و بخشی از آن پرداختن به امور خیریه است. ما وامهای بدون بهره می‌پردازیم؛ برای مثال، اگر شما بخواهید به بیمارستان یا دانشگاه بروید، به شما وام قرض‌الحسنه اعطا می‌کنیم. مهلت بازپرداخت این وام یک ‌سال است و بابت آن سودی دریافت نمی‌شود.”
4- واپسین و مهمترین اصل، انصاف و صداقت است؛ بدین مفهوم که تمام افراد مشارکت کننده، باید در ریسک و منفعت حاصل از هر تلاش شریک باشند. این اصل برگرفته از فرموده حضرت محمد است که می‌فرمایند: «سود با مسئولیت می‌آید». معنای این فرموده آن است که شخص زمانی استحقاق دریافت منفعت را دارد که یا مسئولیتی را بپذیرد یا ریسک زیان احتمالی را برعهده گیرد.

خلاصه و نتیجه‌گیری
یکی از لوازم اساسی توسعه بازارهای مالی، توسعه و تحول نهادهای مالی است. نهادهای مالی با تسهیلات مختلفی که در بازارهای مالی فراهم می‌کنند و خدماتی که ارائه می‌دهند8، به ارتقای کارایی بازار و توسعه آن کمک می‌کنند. از رسالتهای مهم بازار سرمایه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و شرکتهاست و قطعاً این دو ابزار مالی جدید می‌توانند در کنار سهام، اوراق مشارکت و اوراق اجاره به تامین مالی شرکتها کمک کنند.
با توجه به ساختار ترازنامه بانکهای اسلامی و استفاده آنها از مشارکت در سودوزیان، می‌توان گفت بانکهای اسلامی در مقایسه با بانکهای متعارف در جذب شوکهای خارجی، عملکرد بهتری دارند. در صورت وقوع زیانهای عملیاتی، برخلاف بانکهای متعارف، بانکهای اسلامی توان کاهش ارزش اسمی سپرده‌های سرمایه‌گذاری - یعنی کاهش ارزش بخشی از بدهی‌هایشان- را دارند. در نتیجه، ریسک توان پرداخت بدهی که حاصل از نبود تناسب دارایی- بدهی است، در بانکهای اسلامی نسبت به بانکهای متعارف کمتر است (هیبتی و پورزمانی، 1382). از بین ابزار مالی اسلامی، دستورالعمل انتشار اوراق اجاره در سال گذشته به تصویب رسید و تاکنون 4 گونه اوراق اجاره در بازار سرمایه کشور منتشر شده است. اوراق مرابحه دومین صکوک است که در دستور کار سازمان بورس قرار دارد. این اوراق از جمله ابزار انتفاعی با بازدهی معین محسوب می‌شود. اوراق قرض‌الحسنه نیز به‌تازگی در شورای عالی بورس به تصویب رسیده است. اوراق قرض‌الحسنه، ابزاری غیرانتفاعی است که بر اساس قرض‌الحسنه منتشر می‌شود. هر ورقه قرض‌الحسنه نشان‌دهنده بدهی ناشر به دارنده اوراق است که در سررسیدهای معین پرداخت می‌شود. اوراق قرض‌الحسنه برای تامین مالی پروژه‌های خیرخواهانه (مانند بازسازی، مرمت و احیای اماکن مقدس) قابل انتشار است.
بیع مرابحه می‌تواند به‌صورت نقد یا نسیه منعقد شود و به‌طور معمول، نرخ سود نسیه آن بیشتر است. اوراق مرابحه به اشکال گوناگون قابل طراحی است که مهمترین آنها عبارت است از اوراق مرابحه برای ‌تامین مالی، اوراق مرابحه برای ‌تامین نقدینگی، اوراق مرابحه برای تشکیل سرمایه شرکتهای تجاری و تبدیل اوراق مرابحه رهنی به اوراق بهادار برای مطالبات بانکها و لیزینگ‌ها.
قرض‌الحسنه یکی از ابزار مناسبی است که در نظام اقتصادی اسلام جهت تحقق روش کلی «حرمت ربا» در نظر گرفته شده است. با وجود این که انتقال مالکیت در آن رایگان نیست، طلب سود در قرض جایگاهی ندارد و با ماهیت آن ناسازگار است. در نظام بانکداری اسلامی بخشی از سپرده‌های پس‌انداز را تحت عنوان سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه در نظر گرفته‌اند. این سپرده‌ها شامل مبالغی هستند که پس‌انداز کنندگان به بانک می‌پردازند و در واقع برای خود حساب باز می‌کنند و حق دارند در هر زمان میزان معینی از حساب خویش برداشت کنند (اکبریان، 1382). چنانچه نظام تخصیص تسهیلات قرض‌الحسنه به‌درستی صورت پذیرد، می‌تواند در جهت هدفهای بهبود رفاه عمومی جامعه عمل کند. در مجموع قرض‌الحسنه می‌تواند به‌عنوان ابزار مفیدی در راستای تحقق هدفهای توزیعی و فقرزدایی عمل کند و به‌همین دلیل می‌توان آن را سازگار با هدفهای توزیعی جامعه اسلامی دانست.

پانوشتها
1- Islamic Development Bank (IDB)
2- Islamic Interbank Market
3- Khazanah Nasional Berhad (KNB)
4- Certificate of Deposit
5 - ماده 5 دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنه اعطایی بانک‌ها.
6 - دولت اردن به بانک اسلامی اردن اجازه داد اوراق قرضه اسلامی به نام اوراق مقارضه منتشر کند. کشور پاکستان نیز تلاش مشابهی را انجام داد و قانونی به نام شرکت‌های مضاربه‌ای را در سال 1980 تصویب کرد. این قانون توسط قانون «مضاربه و شرکت‌های مضاربه‌ای» مصوب سال 1981 کامل شد. اما تاکنون هیچگونه اوراق قرضه اسلامی در اردن و پاکستان منتشر نشده است.
7- Saving Qarzolhasane Certificate
8- نهادهای مالی، هزینه‌های اطلاعات و معاملات را کاهش می‌دهند؛ مدیریت و انطباق سررسیدها را انجام می‌دهند؛ تخصیص اعتبار می‌کنند؛ خدمات پرداخت را ارائه می‌کنند، ابزار مختلف و متنوع را فراهم می‌کنند؛ قیمت‌گذاری و ارزشیابی اوراق بهادار را انجام می‌دهند؛ انتقال ریسک را انجام می‌دهند .... 

منابع:
• اداره تحقیقات و برنامه‌ریزی بانک ملی ایران، گزارشی از وضعیت کنونی بانکداری و تامین مالی اسلامی، ‌تهران، ‌فصلنامه اقتصاد اسلامی،‌شماره 16، 1383، ‌صص 182-171
• اکبریان رضا، تحلیل از مفاهیم بهره و سپرده‌گذاری در اقتصاد اسلام، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، مجموعه مقالات سومین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی، 1382 
• بیدآبـاد بیـژن، گواهـی قـرض‌الحسنه پس‌انـداز (SQC), 1390,0http://www.bidabad.com 
• پژوهشکده پولی و بانکی، صکوک، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، 1385 
• توتونچیان ایرج، پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه‌داری، انتشارات موسسه فرهنگی-هنری توانگران، چاپ اول، 1379 
• جمشیدی سعید، تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری اسلامی ایران و نحوه بررسی تسهیلات اعطایی، تهران، بانک تجارت، اداره آموزش، 1373 
• خان محسن، عباس میرآخور، مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی، ترجمه محمدرضا ضیایی بیگدلی، تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1370 
• سازمان بورس و اوراق بهادار، ضوابط ابزار مالی اوراق اجاره، تهران، ماه‌های دی و بهمن 1386 
• سازمان بورس و اوراق بهادار، کاربردپذیری گواهی سپرده قابل معامله در بازار اوراق بهادار ایران، تهران، خرداد ماه 1388 
• سوری مجتبی، ابزار نوین بانکداری اسلامی (صکوک)، مجله توسعه صادرات، شماره 80، 1388، صص 16-20
• صالح‌آبادی علی، بازارهای مالی اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق، 1385 
• صالح‌آبادی علی، مهدی نجفی، اصول و مبانی بازارهای مالی اسلامی و درسهایی برای ایران (با ارائه تجربه کشورهای اسلامی)، 1384 
• صدر سیّد کاظم، مطلوبیت و هزینه قرارداد قرض‌الحسنه برای ‌تامین مالی، سخنرانی‌ها و مقالات نهمین سمینار بانکداری اسلامی، بررسی مبانی و بهبود روشها در بانکداری اسلامی، شهریور 1377 
• عباسی زهرا، سیدکاظم صدر، محاسبه هزینه تسهیلات قرض‌الحسنه و مقایسه آن با سایر عقود اسلامی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 19، 1384، صص 13-44 
• عرب مازار عباس، سعید کیقبادی، جایگاه قرض‌الحسنه در نظام بانکی ایران، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 22، 1385، صص 13-46 
• فراهانی فرد سعید، سیاست‌های اقتصادی در اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381 
• گزارش کنفرانس سرمایه‌گذاری و مالیه اسلامی، دیدگاه غرب به بانکداری اسلامی، لندن، www.bmi.ir، نوامبر 2007 
• محقق حلّی ابوالقاسم نجم‌الدین، محمّدتقی دانش‌پژوه،‌ مختصر نافع، تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، 1362 
• مشرف جوادی محمدحسین، حمزه قوچی‌فرد، ریسک در بانکها و موسسات مالی اسلامی (با رویکردی بر ریسک قانونی)، بررسی‌های بازرگانی، شماره 38، 1388، صص 94-107 
• مقدسی محمدرضا، سیاستهای پولی: انتخاب ابزاری به‌عنوان جایگزین، تهران، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1373 
• موسویان سیدعباس، ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386 
• موسویان سیدعباس، صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای بازار پول و سرمایه اسلامی، جستارهای اقتصادی، شماره 11، 1388، صص 9-31 
• میرمعزی سیدحسین، ترسیم نظام اقتصادی اسلام براساس مکتب اقتصادی آن از دیدگاه امام خمینی، مجله نامه مفید، شماره 14، 1377، ص214 
• نجفی محمدحسن، جواهرالکلام، بیروت، داراحیاءالتراث العربی، ج 23 و 24، 1981 
• هادوی‌نیا علی‌اصغر، اوراق قرض‌الحسنه، تهران، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 4، 1380 
• هیبتی فرشاد، زهرا پورزمانی، عملکرد و چالش‌های نظام مالی اسلام در اقتصاد جهانی: نهادهای مالی فعالیت تنوعی و چندمنظوره اسلامی، تهران، مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی، 1382، صص 321-353
• هیبتی فرشاد، موسی احمدی، بررسی تکنیک‌های ‌تامین مالی پروژه‌محور در ‌تامین مالی اسلامی، پژوهشنامه اقتصادی، شماره35، 1388، صص 91-112 
• Djojosugito R., Mitigating Legal Risk in Islamic Banking Operations, Humanomics, Vol. 24, No. 2, 2008, pp.111-118 
• Ghafoor A.L.M.A., Islamic Banking and Finance: Another Approach, Apptec Publications, Toronto, 1999