به نقل از گوگل نیوز، بهترین و ساده‌ترین تعریف برای فساد مالی سو استفاده از قدرت و اختیارهای دولتی به منظور تامین منافع شخصی است که بانک جهانی ارایه کرده است.
از تعریف مذکور نباید چنین برداشت کرد که فساد مالی مختص بخش دولتی است. در مواردی از فعالیت‌های بخش خصوصی که دولت آن‌ها را تنظیم و کنترل می‌کند نیز فساد مالی وجود دارد. این پدیده را می‌توان به ویژه در شرکت‌های بزرگ خصوصی به وضوح دید. در بسیاری از موارد متخلفان تنها برای تامین منافع شخصی از قدرت و اختیارهای دولتی سو استفاده نمی‌کنند بلکه هدف آن‌ها تامین منافع حزبی، طبقه اجتماعی، طایفه‌ای، قبیله‌ای و خانوادگی است. فساد مالی را نباید فقط نتیجه پرداخت رشوه به حساب آورد برای مثال، یک کارمند دولت که وانمود می‌کند بیمار است ولی به تعطیلات می‌رود یا رییس‌جمهوری که فرودگاهی در زادگاه کوچک خود می‌سازد به نوعی مرتکب فساد مالی شده است. هر چند که در این موارد رشوه‌ای رد و بدل نشده باشد. یکی از مصادیق فساد مالی در نظام مالیاتی فرار مالیاتی است که حتی در صورت افزایش نظارت درست باز هم انجام این فعالیت‌های غیرقانونی به صفر نزدیک نمی‌شود. اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد سایه و پیامدهای منفی آن از واقعیت‌های جهان امروز است. فعالیت‌های غیررسمی در چارچوب مفهوم اقتصاد زیرزمینی، طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها، قاچاق کالا و مواد مخدر تا شغل‌های کاذب را در بر می‌گیرد. این نوع فعالیت‌ها در همه جوامع مشاهده شده است. اگرچه میزان آن‌ها در کشورها متفاوت است.
اقتصاد سایه شامل درآمدهای گزارش نشده ناشی از تولید کالاها و خدمات قانونی و غیرقانونی هم به شکل مبادلات پولی و هم به صورت غیر پولی بوده و تمامی فعالیت‌های اقتصادی که در صورت اعلام به مراجع دولتی، پرداخت مالیات در مورد آن باید صورت می‌گرفت را شامل می‌شود.
اقتصاد سایه علاوه بر این ‌که بر کاهش سلامت مالی بخش عمومی، نارضایتی عمومی و صنفی، کاهش عدالت و همبستگی اجتماعی، اختلال در شبکه اطلاعاتی و نظام آماری و فرآیند تصمیم ‌گیری‌ها، افزایش هزینه دولت برای تهدید و جلوگیری از اقتصاد زیرزمینی و فساد اداری تأثیرگذار است، بر میزان تلاش مالیاتی و ظرفیت مالیاتی نیز موثر است. فعالیت‌های موجود در این اقتصادها هیچ گونه مالیاتی را نمی‌پردازند بنابراین هرچه اقتصاد زیرزمینی گسترده‌تر باشد، توانایی دولت در جهت بالا بردن درآمدهای مالیاتی به روشی کارآمد و معتدل را کمتر می‌کند.
دستگاه مالیاتی یک دستگاه قضاوتی از نوع مالی است دستگاه‌های قضاوتی به دلیل حساس بودن بحث عدالت و اجرای آن خود به خود می‌توانند زمینه‌های ایجاد فساد را در خود پرورش دهند و به جاست که در سیستم حکومتی و اداره جامعه، روشی را برای کاهش آن به طور سیستماتیک به وجود آورد. این مسأله و به خصوص به دلیل وجود مسایل مالی و پولی در دستگاه مالیاتی از حساسیت بیشتری برخوردار است اما خوشبختانه قانون‌گذار در این زمینه بسیار ماهرانه عمل کرده و در درون سیستم مالیاتی، ادارات نظارتی بسیار قوی و کارایی به وجود آورده تا زمینه را برای بروز هر گونه فساد، حداقل در مرحله اجرا از بین برد. فساد مالی عارضه‌ای چند بعدی است که تبعات منفی آن به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار سنگین و گاه غیرقابل جبران است. از این رو مقابله با آن می‌تواند نقس به سزایی در تخصیص مطلوب منابع، افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال و رفاه عمومی داشته باشد و نیز موجب استحکام پایه‌های حکومت شد و اعتماد مردم به دولت‌مردان را افزایش دهد.
تمامی پیش شرط‌ها، الزامات، فعالیت‌ها و اقدامات مربوط به توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشوری است و بین آن‌ها تعارض و تباین وجود ندارد. اگر امنیت ملی یک کشور را به معنی در امان ماندن ارزش‌های یک ملت از تهدیدات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داخلی و خارجی بدانیم، گسترش و شیوع فساد، این ارزش‌ها را مورد مطالعه قرار می‌دهد. ارزش‌هایی همچون عدم تمرکز ثروت و قدرت سیاسی در دست افراد و گروه‌های خاص، مبارزه با فساد مالی موجب افزایش و تقویت پایگاه مردمی حکومت‌ها و نفوذ آن‌ها بر قلوب ملت و به طور کلی اعتماد متقابل می‌شود چنان که تهدیدات خارجی نسبت به این دولت‌ها را کاهش داده و در صورت فعلیت پیدا کردن تهدیدات، مقاومت و ایستادگی آن‌ها را افزایش می‌دهد.
● نقش درست بر رفتار مالیاتی
در بعضی از دولت‌ها در دهه‌های اخیر در بسیاری از کشورها اغلب فعالیت‌های اقتصادی نیاز به اخذ مجوز از نهادهای دولتی یافته است. فرضیه این پژوهش آن است که تاثیر مالیات‌های سنگین، مخارج زیاد و قوانین و مقررات جدید بر فساد مالی آنی نیست، بلکه تابعی از زمان و اصول و هنجارهای رفتاری ثابت است. در کشوری که کارکنان دولت به صورت سنتی کارکرد درست و صادقانه‌ای دارند، افزایش نقش دولت در امور، در کوتاه مدت اثر چندانی بر کارکرد آن‌ها نخواهد داشت. گاهی انجام کار غیرقانونی از مسوولان دولتی درخواست نمی‌شود و در صورت پیشنهاد رشوه، آن‌ها رد می‌کنند. در کشورهایی که دارای شرایط مزبور نیستند، نقش پررنگ‌تر دولت که از طریق مالیات‌های سنگین‌تر، مخارج دولتی بیشتر و قوانین و مقررات گسترده‌تر نمود پیدا می‌کند، سریع‌تر بر رفتار کارکنان دولت و فساد مالی تاثیر خواهد گذاشت. موارد بالا به ویژه زمانی رخ می‌دهد که سیاست‌گذاری مالی با مشکل نبود شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها، گزارش مالی و واگذاری مسوولیت‌ها به نهادهای دولتی مواجه است. با گذشت زمان و تکرار موارد بالا، برخی رشوه دهندگان به مسوولان و کارکنان دولتی نزدیک می‌شوند و از آن‌ها می‌خواهند که مقررات را به نفع آنان تغییر دهند یا حتی قوانین را برای به دست آوردن امتیازات دولتی نادیده بگیرند یا از پرداختن هزینه‌هایی که دولت تعیین کرده است، خودداری کنند. برخی از مسوولان و کارکنان دولت با گرفتن رشوه به خواسته‌های آنان تن می‌دهند و برخی دیگر از کارکنان نیز ممکن است با آن‌ها به رقابت بپردازند، با گذشت زمان مسایل مورد اشاره سیر صعودی و فزاینده‌ای می‌یابد و مانند بیماری واگیر همه جا را در بر می‌گیرد. مفاسدی که در گذشته غیرقابل قبول بوده، به تدریج حالت عادی پیدا می‌کند و دیگر کسی به عنوان جرم و تخلف به آن‌ها نگاه نمی‌کند. در چنین شرایطی، دولت به جای تنبیه مسوولانی که قوانین را نقض کرده‌اند، حقوق و مزایای آن‌ها را با این فرض که رشوه دریافت می‌کنند، کاهش می‌دهد. در صورتی که به درستی با این مشکل برخورد نشود، بی‌تردید این فرآیند ادامه خواهد یافت. در سال‌های اخیر دو عامل دیگر بر فساد مالی تاثیر گذاشته است، رشد تجارت جهانی و تحولات اقتصادی که در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال گذر ایجاد شده است. گسترش تجارت جهانی شرایطی برای شرکت‌های رشوه دهنده فراهم کرده است که با پرداخت رشوه یا به اصطلاح کمیسیون و بیرون کردن رقبا از میدان و به درست آوردن قراردادهای سودآور، مزایای زیادی به دست آوردند. بر اساس گزارش‌های موجود مبالغ زیادی به عنوان رشوه برای برنده شدن در مناقصه‌های بین‌المللی، دسترسی آسان به بازارها و استفاده از مزایای خاص (انگیزه‌های مالیاتی) پرداخت شده است. به گزارش مجله لوموند ۳/۱۷/، ۱۹۹۵ طبق گزارش محرمانه دولت فرانسه، شرکت‌های آن کشور در سال ۱۹۹۴ حدود ۲۰ ملیارد فرانک رشوه به دیگر کشورها پرداخت کرده‌اند. مجله «تجارت جهانی» در ۱۹۹۶/۳/۴ اعلام کرد که شرکت‌های آلمانی سالانه بیش از سه میلیارد دلار رشوه پرداخت کرده‌اند. بی‌تردید شرکت‌های مزبور تنها شرکت‌هایی نبوده‌اند که به مقام‌های خارجی رشوه پرداخته‌اند. به عقیده برخی کارشناسان، حدود ۱۵ درصد از کل مبلغی که برای خرید تسلیحات هزینه می‌شود صرف کمیسیون (رشوه) شده است. در این فراگرد اپیدمی بودن مسأله اهمیت پیدا می‌کند. وقتی مسوولان و دست اندرکاران اقتصادی یک کشور رشوه پرداخت می‌کنند، مسوولان اقتصادی دیگر کشورها را برای انجام چنین کاری تحت فشار قرار می‌دهند. همان‌طور که کانتور اشاره کرده است، هزینه خودداری از انجام این کار، از دست دادن قراردادهای سودآورد است. در بین تحولات اقتصادی که در سال‌های اخیر صورت گرفته است، خصوصی‌سازی با فساد مالی رابطه نزدیک‌تری داشته است. شرکت‌های دولتی همواره منابع مهمی برای فساد مالی و به ویژه فساد سیاسی بوده و در بسیاری موارد از آن‌ها برای تامین مالی فعالیت‌های احزاب سیاسی و فراهم کردن اشتغال برای طرفداران آن‌ها استفاده شده است. نمونه بارز این مسأله را در ایتالیا و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین می‌توان مشاهده کرد. خصوصی‌سازی انحصارات غیرمعمول، اقدامی ضروری برای کاهش فساد مالی است، چون ابزاری را که اغلب برای ارتکاب فساد سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از بین می‌برد. متاسفانه فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، خود فرصت‌ها و موقعیت‌هایی برای بعضی افراد ـ مانند وزیران و مسوولان بلند پایه سیاسی ـ ایجاد می‌کند که اختیار اتخاذ تصمیم‌های اصلی و عمده به آن‌ها واگذار می‌شود و این افراد می‌توانند از فرآیند خصوصی‌سازی به نفع خود استفاده کنند. چنین مشکلاتی در تمامی مناطق جهان مشاهده و گزارش شده است ولی بیشترین موارد، مربوط به کشورهای در حال گذار است. در کشورهای در حال گذار از اصطلاحاتی مانند حیف و میل دارایی‌ها و خصوصی‌سازی اسمی و ظاهری برای توصیف تخلف‌هایی که با انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی همراه است، استفاده می‌شود. در این کشورها گروهی از افراد به دلیل سو استفاده از فرصت‌ها بسیار ثروتمند و متمول شده‌اند و در مقابل بسیاری از مردم نسبت به مزایای اقتصاد بازار به شدت بدبین شده‌اند. از بحث‌ها و مثال‌های بالا می‌توان نتیجه گرفت که توجه بیشتر به فساد مالی می‌تواند نشانگر افزایش دامنه این پدیده در سال‌های اخیر باشد، نه آگاهی بیشتر از آن.
● رابطه فساد مالیاتی و مالیات
درآمدهای مالیاتی شامل مالیات‌های مستقیم (مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مالیات بر حقوق، مالیات بر مستغلات و...) و مالیات‌های غیرمستقیم (مالیات بر فروش سیگار و نوشابه‌های غیرالکلی، مالیات بر واردات و...) است که هر سال به وسیله دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی وصول می‌شود. مالیات‌ها که از گذشته‌های دور برای تامین هزینه‌های قدرت‌های حاکم و گاه به عنوان ابزاری برای رفع مشکلات و تامین بخشی از هزینه‌های اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گرفته است، امروزه با رشد و توسعه اقتصادی کشورها و پیشرفت صنایع و تکنولوی و پیچیدگی روابط اقتصادی، از شکل سنتی خود خارج شده و به عنوان یک ابزار قوی و یک متغیر کلان اقتصادی، به وسیله‌ای برای متعادل کردن سایر مولفه‌های کلان اقتصادی تبدیل شده است. به طور کلی این وظیفه مالیات‌ها بسیار مهم‌تر و اساسی‌تر از وظیفه تامین درآمد تلقی می‌شود. در واقع مالیات‌ها علاوه بر یک منبع درآمد برای تامین هزینه‌های عمومی، باید بتواند اهدافی چون رشد و توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش سطح اشتغال، توزیع مجدد درآمدها و ثروت و مصرف بهینه در جامعه را تامین نمایند. مالیات‌ها، اهرمی برای کنترل سود بنگاه‌های اقتصادی و پراکندگی جغرافیایی آن‌ها در جهت تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و اشتغال پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه است که با استفاده از آن می‌توان درآمد قابل تصرف افراد را کنترل نمود و از تجمع ثروت و تمرکز رفاه اجتماعی در دست اقشار محدودی از جامعه جلوگیری کرد. هم‌چنین با کاهش یا افزایش مالیات بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات، زمینه افزایش یا کاهش تقاضا آن‌ها در بازار و بهینه شدن مصرف در جامعه فراهم شود.
متاسفانه ساختار اقتصادی کشور طی چند دهه گذشته، مالیات‌ها را از صورت یک ابزار موثر اقتصادی خارج ساخته و امکان ایفای نقش‌هایی را که به آن‌ها اشاره شد را برای آن فراهم نکرده است. طی این مدت قانون مالیات‌های مستقیم، در عمل نتوانسته است زمینه لازم را برای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نماید. در حالی که اکثریت شاغلان در فعالیت‌های غیرمولد از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند، بیشترین فشار مالیاتی به بخش‌های مولد (تولیدی) اقتصادی وارد شده و فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی به تدریج گسترش یافته است.
● عدم مقبولیت
مجله گزارش در گزارشی در خصوصی فساد در نظام مالیاتی می‌نویسد: مهم‌ترین نکته در یک نظام مالیاتی آن است که مورد قبول عامه باشد که برای مقبولیت عامه پارامتر مهم و اساسی، عادلانه بودن مالیات هم در مبناها و هم در اجرای آن است. بنابراین چنانچه نظام مالیاتی کشوری عدالت را رعایت نکند، مودیان مالیاتی به طور سیستماتیک نارضایتی و عدم مقبولیت خود را با فرار مالیاتی و تقلب نشان می‌دهند. بیشتر این طور به نظر می‌آید که چنان‌چه مودیان مالیاتی اظهارنامه بدهند، مقبولیت عامه افزایش یافته است (معیار دریافت هرچه بیشتر اظهارنامه به خاطر اثبات مقبولیت). در یک تحقیق کاربردی از مهم‌ترین عوامل مشخص در عدم مقبولیت سیستم مالیاتی یک جامعه به موارد زیر اشاره شده است؛ مردم می‌گویند مالیات نمی‌دهیم زیرا:
▪ نمی‌دانیم و آگاه نیستیم که چرا باید مالیات بدهیم؟
▪ مالیات عادلانه و به حق از ما وصول نمی‌شود.
▪ در وصول مالیات‌ها، عامل تبعیض در سطح وسیعی مطرح است.
▪ ماموران مالیاتی، افرادی شایسته، بایسته و مطرح برای شغل خود نیستند.
▪ مأموران مالیاتی با برخوردهای خشن، عصبانی، زورگویانه و طلبکارانه موجبات دلسردی و نفرت می‌شوند.
▪ ماموران مالیاتی از کم‌ترین آموزش‌های علمی و تخصصی بهره‌مندند.
▪ ماموران مالیاتی کمترین توجهی به حرف‌ها و صحبت‌های ما ندارند.
● نظارت مالیاتی
قانون مالیات‌های مستقیم، مراجعی را برای رسیدگی به شکایات مودیان و حل اختلاف مالیاتی پیش‌بینی کرده است. قانون‌گذار به منظور رعایت عدالت و هم‌چنین جلوگیری از هر گونه فساد مالی که می‌تواند در رسیدگی مالیاتی و یا پرداخت‌های مودیان صورت گرفته باشد، راه‌های مختلفی را پیش‌بینی کرده است، تا ضریب اطمینان عدم فساد و عدم تضییع حق و حقوق دو طرف افزایش یابد. به ترتیب مراحل اداری و کاری عبارتند از: اداره امور مالیاتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، هیأت موضوع ماه ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و دیوان اداری.
● اتکای نظام مالیاتی به مالیات بر درآمد
بررسی تحولات مالیاتی کشورها نشان می‌دهد که با یکپارچگی اقتصادی و گسترش رقابت و کاهش شدید عمر سرمایه‌‌گذاری‌ها، به دلیل تغییرات روز افزون تکنولوژی نیاز به حفظ درآمد بنگاه‌ها برای تجدید سرمایه‌گذاری شتاب گرفته و دولت‌ها را بر آن داشته که نگرش خود را بر مالیات تغییر دهند و مالیات بر مصرف و یا فروش را جایگزین مالیات بر درآمد کنند و از بار مالیاتی بنگاه‌ها به شدت بکاهند و در اصطلاح بار مالیاتی را از تولید به مصرف انتقال دهند تا انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری مجدد در بنگاه‌ها فراهم و زمینه اشتغال‌زایی و عرضه بیشتر کالاها و خدمات با بهای ارزان‌تر مهیا شود و با توجه به تجربه جهانی در حال حاضر تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بهترین و جامع‌ترین روش برای اخذ مالیات است با مالیاتی که کمترین هزینه اجرایی را دارد.
● نقص نظام اطلاعات مالیاتی
ضعف نظام مالیاتی در تشخیص کامل و دقیق منابع مشمول مالیات و وصول کلیه مالیات‌های حقه دولت که از طریق فرار یا اجتناب مالیاتی یا عدم اطلاع از صاحبان درآمد که نسبت به انجام تکالیف قانونی مربوطه مبادرت نمی‌کنند، منجر به کاهش عملکرد درآمدهای مالیاتی می‌شود. از آن‌جا که برخی مودیان مالیاتی از منابع درآمدی دیگران اطلاعاتی دارند، عدم تشخیص این درآمدها توسط نظام مالیاتی و عدم وصول مالیات حقه آن‌ها عملاً منجر به تصور بروز پدیده تبعیض در مودیان و کاهش انگیزه سایر مودیان به انجام تعهدات مالیاتی خود می‌شود.
این پدیده به گونه‌ای مسلسل‌وار نه تنها میان گروه‌های مشابه بلکه در بین گروه‌های مختلف مودیان ریشه دوانده و فرار مالیاتی را به شدت افزایش می‌دهد. بخش قابل توجهی از نارسایی‌های سیستم اطلاعات مالیاتی به ضعف نظام بانکداری نیز مربوط می‌شود. به طوری که به دلیل سنتی بودن مکانیزم عملیاتی فعالیت‌های بانکی، نمی‌توان به طور مطلوب از امکانات بالقوه این بخش در راستای تجهیز اطلاعات مالیاتی استفاده کرد.
منبع : رسانه مالیاتی