همان طور که می دانیم، تصمیمات خریداران در تمامی بازارها و خصوصا در بازارهای مالی و بالاخص در بازار بورس اوراق بهادار، به دو عامل بازده و ریسک بستگی دارد. در این مقاله به ماهیت و عوامل مختلف در رابطه با این دو عامل می پردازیم.
در بازار سهام، منظور از بازده مجموعه مزایایی است که در طول سال به سهم تعلق می گیرد.
افزایش قیمت سهام در آخر سال مالی نسبت به ابتدای سال مالی (تفاوت نرخ اول و آخر سال مالی)
این سود (زیان) ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمانی است که دارنده اوراق قصد فروش آنها را دارد. این اختلاف می تواند سود یا زیان باشد. (جونز، تهرانی، ۸۲)
مهم ترین جزء بازده، سودی است که به صورت جریان نقد دوره سرمایه گذاری به شکل بهره یا سود بین سرمایه گذاران تقسیم می شود. ویژگی متمایز این دریافت ها این است که منتشر کننده، پرداخت هایی را به صورت نقد به دارنده دارایی پرداخت می کند. این جریانات نقدی با قیمت اوراق بهادار نیز مرتبط است
(جونز، تهرانی، ۸۲)
مجمع فوق العاده شرکت می تواند از طریق افزایش سرمایه، اندوخته یا سود سنواتی را به سهام تبدیل کند. در این حالت تعداد سهام شرکت افزایش می یابد. مدیران موظفند سهام منتشره جدید را به نسبت تعداد سهام ، میان سهامداران تقسیم کنند که آن را «سهام جایزه» می نامند (حجاریان، ۷۷)
در صورت تصویب افزایش سرمایه در مجامع فوق العاده شرکت ها مطابق قانون برگه هایی را تحت عنوان حق تقدم خرید سهام منتشر می کند و به نسبت تعداد سهام سهامداران در زمان مجمع در اختیار سهامداران قرار می دهند.
این برگه ها به سهامداران اجازه می دهد که از اولویت خرید سهام جدید به قیمت اسمی برخوردار شوند. حق تقدم خرید سهام خود از اوراق بهادار به شمار می رود. این اوراق در بازار قابل معامله می باشند و دارندگان این اوراق می توانند حق تقدم خرید سهام خود را به دیگری منتقل کنند
(حجاریان، ۷۷)
محاسبه صحیح بازده شامل دو جزء بازده، یعنی سود دریافتی و تغییرات قیمت است. از طریق مفهوم بازده کل، می توان بازده در طول زمان یا بازده اوراق بهادار را به دست آورد. معمولا بازده کل (TR) در یک دوره معین شامل هر گونه وجوه نقدی دریافتی به اضافه تغییرات در طول دوره تقسیم بر قیمت اوراق یا دارایی در زمان خرید است.
تغییرات قیمت در یک دوره معین از طریق تفاوت قیمت زمان خرید و قیمت زمان فروش تعیین می شود. عدد به دست آمده از فرآیند مذکور به صورت درصدی است و نشان دهنده بازده کل آن دارایی است.
معادله کلی برای محاسبه بازده کل (TR) به صورت زیر است:
که اجزای معادله عبارتند از:
CFt: دریافت های نقدی در طول دوره مورد نظر t
PE: قیمت در پایان دوره t یا قیمت فروش
PB: قیمت خرید دارایی یا قیمت در شروع دارایی
PC: تغییر در قیمت در طول دوره یا PE منهای PB
انحراف معیار نشان دهنده اطلاعات مفیدی در خصوص پراکندگی یا تغییر پذیری بازده است. در یک توزیع نرمال می توان بازده خاصی را که بالاتر یا پایین تر از مقدار مشخص است، تعیین کرد. (جونز، تهرانی، ۱۳۸۲)
ریسک و بازده در سرمایه گذاری و تامین مالی همیشه در کنار یکدیگر هستند و نمی توان آنها را جدا از هم فرض کرد، چرا که تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری همیشه بر اساس رابطه میان ریسک و بازده صورت می گیرد. سرمایه گذاران همیشه باید در تصمیمات سرمایه گذاری خود، ریسک را در نظر داشته باشند. ریسک را این گونه تعریف می کنیم: میزان اختلاف میان بازده واقعی سرمایه گذاری با بازده مورد انتظار. (جونز، تهرانی، ۱۳۸۲)
ریسک دارایی های مالی از کجا می آید؟ معمولا سرمایه گذاران به عوامل مختلفی همچون ریسک نوسان نرخ بهره و ریسک بازار اشاره می کنند. در اینجا فقط به این نکته اشاره می کنیم که ریسک کلی دارایی مالی تابعی از چندین عامل است که در زیر به آنها اشاره می کنیم. (جونز، تهرانی، ۱۳۸۲)
الف) ریسک نوسان نرخ بهره: ریسک نوسان نرخ بهره، ریسکی است که یک سرمایه گذار به هنگام خریدن اوراق قرضه با بهره ثابت می پذیرد. قیمت چنین اوراق قرضه ای در صورت افزایش نرخ بهره در بازار کاهش می یابد و دارنده آن در صورت فروش اوراق قرضه خود قبل از سر رسید متحمل زیان می شود. قیمت اوراق بهادار با نرخ بهره رابطه معکوس دارد؛ به عبارت دیگر با افزایش نرخ بهره قیمت اوراق بهادار کاهش و با کاهش نرخ بهره، قیمت اوراق بهادار افزایش می یابد. تاثیر ریسک نوسان نرخ بهره بر روی اوراق قرضه خیلی بیشتر از سهام است و بیشتر مورد توجه دارندگان اوراق قرضه است. با تغییر نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه در جهت معکوس تغییر می کند.
ب) ریسک بازار: ریسک بازار عبارت است از تغییر در بازده که ناشی از نوسانات کلی بازار است. همه اوراق بهادار در معرض ریسک بازار هستند، اگر چه سهام عادی بیشتر تحت تاثیر این نوع ریسک است.
ریسک بازار می تواند ناشی از عوامل متعددی از قبیل رکود، جنگ، تغییرات ساختاری در اقتصاد و تغییر در ترجیحات مشتریان باشد.
پ) ریسک تورمی: این نوع ریسک که تمامی اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می دهد، عبارت است از ریسک قدرت خرید. این نوع ریسک با ریسک نوسان نرخ بهره مرتبط است، چرا که نرخ بهره معمولا در اثر افزایش تورم، افزایش می یابد. علت این است که قرض دهندگان به منظور جبران ضرر ناشی از قدرت خرید، سعی می کنند نرخ بهره را افزایش دهند.
ت) ریسک تجاری: ریسک ناشی از تجارت و کسب و کار در یک صنعت خاص یا یک محیط خاص را ریسک تجاری می گویند. برای مثال، شرکت نیسان در ایالات متحده در صنعت خاص خود(اتومبیل سازی) با مسائل منحصر به خود مواجه است یا اینکه تمامی شرکت های اتومبیل سازی بزرگ تحت تاثیر تغییرات قیمتی نفت در سطح جهان یا واردات ژاپنی ها قرار می گیرد.
ث) ریسک مالی: ریسک مالی ریسک ناشی از میزان بدهی های شرکت است. شرکتی که میزان بدهی آن بیشتر باشد، ریسک مالی آن افزایش می یابد.
ج) ریسک نقدینگی: ریسک نقدینگی، ریسک مرتبط با بازارهای ثانویه است که اوراق بهادار در آن معامله می شوند. آن دسته از سرمایه گذاری هایی که خرید و فروش آن به آسانی صورت گیرد و هزینه مبادله آن بالا نیست از ریسک نقدینگی کمی برخوردار است. هر چه عدم اطمینان در خصوص عامل زمان و ابهام قیمتی بالا باشد، میزان ریسک نقدینگی نیز افزایش می یابد. ریسک نقدینگی اوراق خزانه خیلی کم و یا صفر است، در حالی که ریسک نقدینگی سهام مربوط به بازارهای خارج از بورس بیشتر است.
چ) ریسک نرخ ارز: تمامی سرمایه گذارانی که امروزه به صورت جهانی و بین المللی سرمایه گذاری می کنند، در تبدیل سود ناشی از تجارت جهانی و بین المللی به پول رایج کشور خود با ریسک نرخ ارز مواجه هستند. برای مثال، یک سرمایه گذار کانادایی که سهام شرکت اوپل در آلمان را خریداری می کند، باید نهایتا بخش بزرگی از درآمد و سود ناشی از این سهام را به دلار تبدیل کند.(البته در مورد شرکت های چند ملیتی مساله کمی پیچیده تر است) اگر نرخ ارز بر خلاف تصور این سرمایه گذار تغییر کند، حتی می تواند باعث شود بازده اصلی این سرمایه گذاری منفی گردد. واضح است سرمایه گذاران کانادایی که در خود کانادا سرمایه گذاری می کنند، با این ریسک مواجه نمی شوند. اما با رشد معاملات بین المللی این نوع ریسک در میان سرمایه گذاران افزایش یافته است و سرمایه گذاران مجبورند برای کسب سود به گزینه های سرمایه گذاری بین المللی نیز دست بزنند که این خود باعث ایجاد ریسک نرخ ارز می شود. می توان گفت ریسک نرخ ارز، ریسک ناشی از تغییر در بازده اوراق بهادار در نتیجه نوسانات ارزهای خارجی است. به ریسک نرخ ارز، ریسک ارزهای خارجی نیز گفته می شود.
ح) ریسک کشور: ریسک کشور که به آن ریسک سیاسی نیز گفته می شود، ریسک مهمی است که سرمایه گذاران امروزه با آن مواجه هستند. سرمایه گذارانی که در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می کنند، باید به ثبات آن کشور از ابعاد سیاسی و اقتصادی آن توجه داشته باشند. کشورهایی که از ثبات سیاسی و اقتصادی بالایی برخوردارند، ریسک کشوری پایینی دارند.
(جونز، تهرانی، ۱۳۸۲)
تا اینجا در خصوص ریسک کلی دارایی ها که عامل مهمی در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری است، صحبت کردیم. با این حال، تجزیه و تحلیل گران مدرن سرمایه گذاری، منابع ریسک را که باعث تغییر و پراکندگی در بازده می شود، به دو دسته تقسیم می کنند: آن دسته از ریسک هایی که ماهیتا وجود دارند، از قبیل ریسک بازار یا ریسک نوسان نرخ بهره و آن دسته از ریسک هایی که برای اوراق خاصی وجود دارد، از قبیل ریسک مالی و ریسک تجاری در ادامه به این دو نوع ریسک پرداخته شده است. (جونز، تهرانی، ۱۳۸۲)
یک راه منطقی برای تقسیم ریسک کلی به اجزای آن، تمایز میان اجزای کلی (بازار) و اجزای خاص (اوراق خاص) است. این دو نوع ریسک را که تجزیه و تحلیل گران مدرن به آنها ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک می گویند، به صورت زیر می توان نشان داد:
ریسک غیر سیستماتیک + ریسک سیستماتیک = ریسک کل
الف) ریسک غیر سیستماتیک:
آن قسمت از تغییر پذیری در بازده کلی اوراق بهادار را که به تغییر پذیری کلی بازار بستگی ندارد، ریسک غیر سیستماتیک می گویند. این نوع ریسک منحصر به اوراق بهادار خاص است و به عواملی همچون ریسک تجاری، مالی و ریسک نقدینگی بستگی دارد. اگر چه کلیه اوراق بهادار تا حدودی از ریسک غیرسیستماتیک برخوردار هستند، ولی سهام عادی بیشتر با این نوع ریسک مرتبط است. این نوع ریسک را می توان با ایجاد پرتفولیوی مناسب کاهش داد.
ب) ریسک سیستماتیک:
سرمایه گذاران می توانند با تشکیل پرتفولیو قسمتی از ریسک کلی را که به بازار ربطی ندارد، کاهش دهند. آن قسمت از ریسک که باقی می ماند، غیر قابل کاهش و ریسک مربوط به بازار است. اگر بازار سهام به سرعت افت داشته باشد، بیشتر سهام ها را تحت تاثیر قرار می دهد و بر عکس. این تغییرات بدون توجه به رفتار یک سرمایه گذار خاص رخ می دهد و برای کلیه سرمایه گذاران بحران ساز است.
تغییر پذیری در بازده کلی اوراق بهادار، مستقیما به تغییرات بازار یا اقتصاد بستگی دارد که به آن ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار گفته می شود. معمولا تمامی اوراق بهادار تا حدودی از ریسک سیستماتیک برخوردارند (اعم از اوراق قرضه و سهام)
بطور کلی می توان گفت که ریسک سیستماتیک در بر گیرنده ریسک های تورم، بازار و نرخ بهره است. (جونز، تهرانی،۱۳۸۲)
بتا عبارت است از معیار اندازه گیری ریسک سیستماتیک یک اوراق بهادار که به عنوان قسمتی از ریسک کلی نمی توان آن را از طریق ایجاد تنوع کاهش داد یا از بین برد. بتا، معیار نسبی ریسک یک سهام با توجه به پرتفولیوی بازار تمامی سهام ها است. اگر بازده اوراق بهادار در نتیجه تغییرات بازار بیشتر (یا کمتر) از بازده بازار باشد، پراکندگی بازده آن اوراق بهادار بیشتر (یا کمتر) از بازده سایر اوراق بهادار موجود در بازار خواهد بود. برای مثال، به اوراق بهاداری که بازده آنها در هنگامی که بازده بازار به ۱۰ درصد افزایش (یا کاهش) پیدا می کند، اوراق بهادار پر ریسک یا اوراق بهادار با پراکندگی بازده بالا گفته می شود.
بتا، شیب خط رگرسیون است که بازده اوراق بهادار را با اوراق بهادار موجود در بازار مرتبط می سازد. اگر شیب این رابطه برای اوراق بهادار خاصی دارای زاویه ۴۵ درجه باشد. یعنی در صورت تغییر هر یک درصد در بازده بازار، به طور متوسط بازده این اوراق یک درصد تغییر خواهد کرد. بتا به عنوان شاخص اندازه گیری ریسک سیستماتیک عادی است.
به طور خلاصه بتای معمولی بازار برابر یک است. سهام هایی که بتای آنها از یک بیشتر است، سهام پر ریسک هستند که پراکندگی آنها زیاد است و بر عکس سهام هایی که بتای آنها کمتر از یک است، سهام کم ریسکی هستند که پراکندگی بازده آنها کمتر است. برای اندازه گیری ریسک سهام، بتا معیار مناسبی است. برای مقایسه ریسک سیستماتیک سهام مختلف، بتا معیار مفیدی است و سرمایه گذاران برای قضاوت در خصوص ریسک سهام از آن استفاده می کنند. با استفاده از بتا می توان سهام مختلف را رتبه بندی نمود؛ چرا که تغییرات بازار در یک دوره مشخص برای تمامی اوراق بهادار ثابت است. بنابراین رتبه بندی سهام بر اساس معیار بتا، شبیه رتبه بندی آنها بر اساس ریسک سیستماتیک است. سهامی که بتای آن بالا (پایین) باشد، ریسکش نیز بالا (پایین) خواهد بود. امروزه بسیاری از موسسات کارگزاری و ارائه دهندگان خدمات مشاوره ای سرمایه گذاری، علاوه بر ارائه اطلاعات مربوط به سهام، بتای آن سهام را نیز گزارش می کنند. دو معیار انحراف معیار و بتا معیارهایی هستند که به طور گسترده ای مورد استفاده سرمایه گذاران قرار می گیرند. (جونز، تهرانی، ۱۳۸۲)
در شرایط بورس هایی نظیر بورس ایران که کوچک هستند و برای هرگونه گسترشی باید افراد جدید را جذب کنند، نخستین اولویت باید حمایت از این سرمایه گذاران کم تجربه و نو پا باشد و بورس، حافظ منافع آنان باشد تا این فرآیند استمرار یابد و شهروندان بیشتری مصمم شوند در دارایی های مالی، از قبیل آنچه در بورس به فروش می رسد، سرمایه گذاری کنند و از این رهگذر تشکیل سرمایه، سرمایه گذاری و اشتغال بیشتر شکل گیرد. بنابراین، اولویت اول بورس آن است که ریسک را برای سرمایه گذاران جدید و وسیع تر از آن برای همه سرمایه گذاران در بازار سرمایه کاهش دهد.
شفاف سازی، اطلاع رسانی گسترده، تقویت نظارت و اصلاح روش ها همه و همه باید در خدمت کاهش ریسک در بازار سرمایه باشد. در هر مورد، بورس باید آگاهانه و با تدبیر به اصلاح امور بپردازد و البته همه این حوزه ها با انبوهی از جزییات همراه است.
الف) اطلاع رسانی:
در حال حاضر، بسیاری از سرمایه گذاران تازه کار و کم تجربه در بازار در ابهام معامله می کنند ؛ متاسفانه برای آنان، شایعات اهمیت بیشتری از واقعیات یافته است. این وضعیت می باید تغییر کند. شایعات و اخبار غیررسمی باید توسط بورس دنبال شود و بلافاصله صحت و سقم این شایعات برای سرمایه گذاران روشن شود و از شرکت ها خواسته شود که در مورد این شایعات، گزارش دهند. در این زمینه، مهم ترین وظیفه سازمان بورس اطلاع رسانی بر اساس استانداردهای بین المللی است. تقویت اطلاع رسانی می باید به گونه ای باشد که اولا هیچ اطلاعی در اختیار بورس نباشد که هم زمان به عامه سرمایه گذاران داده نشود. ثانیا؛ از همه مجاری اطلاع رسانی می باید استفاده شود. اطلاع دهی باید سامان دهی بیشتری شود. در حوزه اطلاع رسانی، باید به گونه ای عمل شود که اطلاعات نهانی در بورس به صفر برسد و مدیران بورس اطلاعات محرمانه نداشته باشند. هم زمان شرکت ها می باید مقید به انتشار اطلاعات باشند تا سازمان بورس به داشتن اطلاعات محرمانه محکوم نشود. این که بورس اوراق بهادار از شرکت ها خواسته است همزمان با ارسال گزارش به بورس، گزارش به عامه سرمایه گذاران نیز بدهند، حرکت درستی است و می باید کاملا اجرا شود.
برای کاهش ریسک بازار، سهامداران حرفه ای و غیر حرفه ای می باید از یکدیگر جدا شوند. سرمایه گذارانی که افق کوتاه مدت دارند نیز می باید از کسانی که افق بلندمدت دارند، جدا شوند. بورس باید راه های جدا کردن این گروه ها را دنبال کند.
طراحی ابزارها یک راه برای این جداسازی است. امید می رود ابزارهایی چون سبد اوراق بهادار ایجاد شود تا سرمایه گذاران غیرحرفه ای مستقیما در بازار تک سهم خریداری نکنند.
ب) تحلیل گری مالی:
راه های دیگری نیز وجود دارد که از غیرحرفه ای ها حمایت شود. هر چه تعداد تحلیل گران در بازار زیاد شود، ریسک این که مردم ناوارد آسیب ببینند، کاهش می یابد. بنابراین بورس می باید برای تحلیل گران میدان عمل باز کند. یک راه برای استفاده از خدمات کارشناسی و تحلیل گران، استفاده از مشاوران رسمی است که مجوز دارند ؛ این گروه می باید ایجاد و تقویت شوند ؛ توسعه شبکه مشاوره ضرورت دارد. مردم باید بتوانند با امضای قرارداد رسمی از مشاوران حرفه ای مشورت بگیرند و آن عده از مردم عادی که پس انداز دارند، اما دانش لازم را ندارند یا وقت کافی ندارند که به موضوع اختصاص دهند، از مشورت حرفه ای برخوردار شوند.
پ) ارزش گذاری صحیح سهام:
ممکن است شرایطی پیش آید که در آن، ارزش بازار سهام معدودی از شرکت ها از قیمت های ذاتی فاصله بگیرد. این شرکت ها گر چه در بورس عمومیت ندارند، اما حوزه نگران کننده ای را ایجاد می کنند. بورس باید به طور دائمی نگران این موضوع باشد که قیمت ها از ارزش ذاتی فاصله نگیرد.
البته مبانی بازار می باید حفظ شود. اقدام لازم به معنای دخالت بورس در بازار نیست. راه صحیح، اطلاع رسانی به موقع و ارتقای سطح تحلیل در بازار است. هدف آن است که تندروی نشود و شرکت هایی و یا کسانی با دست کاری در بازار، نظام قیمت ها را در هم نریزند. بازار باید خود به قیمت برسد، نه اینکه قیمت ها را به شکل تصنعی دست کاری کنند. مهم است که بورس مراقبت کند تا ارزش های ذاتی مورد توجه قرار گیرد و قیمت های سهم در بورس، از قیت ذاتی فاصله نگیرد. مهم است که در بورس، سود شرکت ها ملاک قیمت باشد. بازار مالی علی الاصول بازتاب بخش واقعی اقتصاد است. بنابراین قیمت باید مواقعی بالا رود که در بخش واقعی در تولید یا فروش یا فعالیت آن شرکت حرکت مثبتی صورت گرفته است.
اعمال تعهدات انجام شده در مرحله پذیرش و بالا بردن «سهم شناور آزاد» مورد تایید همه کسانی قرار گرفته است که در مورد افزایش کارآیی بازار نظر داشته اند. منظور از سهم شناور آزاد، مقدار سهمی است که قابل معامله است. مثلا، در شرکتی که ۸۰ درصد سهم در اختیار چند سرمایه گذار بزرگ است که هرگز آن را نخواهند فروخت، سهم شناور آزاد فقط ۲۰ درصد است. یعنی فقط ۲۰ درصد سهام در اختیار سهامداران غیر استراتژیک است و قابل معامله است. بورس می باید اطمینان حاصل کند که درصد بالاتری از سهام شرکت ها، به سهم شناور آزاد بدل می شود. بالا رفتن سهم شناور آزاد کمک می کند تا ریسک دست کاری در قیمت ها کاهش یابد. بالا رفتن میزان سهام قابل معامله در بورس ریسک را کاهش می دهد.
ت) تقویت نظارت:
برای تقویت نظارت بر بازار، بورس باید نیروهای کافی در اختیار داشته باشد. نمودار سازمانی بخش های نظارتی باید تقویت شود ؛ نظارت به روز در آید و مدرن شود ؛ همچنین باید اطمینان حاصل شود که ساختار نظارتی از کارآیی بالایی برخوردار است.
بر هر شرکت بزرگ بورس، حداقل یک نفر از مجموعه نظارتی به طور مستمر باید نظارت کند. در مورد شرکت های کوچکتر نیز کارشناسان به ترتیبی باید تعیین شوند که اطلاعات به طور دائم اخذ شود. البته ضرورت ندارد همه نیروهایی که نظارت می کنند، کارمندان بورس باشند. می توان کار را به خارج از سازمان بورس داد. اولین گروهی که بورس می تواند بر خدمات آنها تکیه کند، جامعه حسابرسی کشور است. رابطه بورس با این جامعه باید تقویت شود. حسابرسان
می توانند به شفاف سازی بورس کمک کنند و باید به این سمت حرکت شود که حسابرسان نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران را در شکل گزارش های خاص پاسخگو باشند.
ث) فرهنگ سازی:
فرهنگ سازی و ارتقای دانش عامه سرمایه گذاران در کاهش ریسک موثر است. مردم باید اطلاعات بیشتری در مورد بازار سرمایه کسب کنند. این کار باید به طور ریشه ای انجام شود. باید از دوران مدرسه، ایرانیان را با بازار سرمایه و بورس آشنا کرد. این کاری بلندمدت است. مسوولان بورس باید حوصله این کار بلندمدت را داشته باشند. بورس باید تلاش کند که مفاهیم بازار سرمایه فراگیر شود. خوشبختانه، اکنون مردم بیشتر با بورس آشنا شده اند. اما این آشنایی باید عمیق تر شود. هر چه آگاهی مردم افزایش یابد، هر چه سطح تحلیل مردم بیشتر شود و هر چه تعداد فعالان آگاه در بازار بیشتر شود، ریسک بازار بیشتر کاهش می یابد.
ج) کارگزاران:
جامعه کارگزاری کشور در مساله کاهش ریسک نقش دارد. اولا باید با صدور مجوزهای کافی، موقعیت رقابتی بین کارگزاران ایجاد شود. متاسفانه هنوز شکایت های فراوانی هست که کارگزاران خدمات کافی ارائه نمی کنند و از طرف دیگر نیز کارگزاران در سال های گذشته با چنان اقبالی از طرف سرمایه گذاران مواجه شده اند که برای آن آماده نبوده اند. کارگزاران انتظار نداشتند که با چنین تقاضایی مواجه شوند. و از طرف دیگر در سال های حاضر، با کم شدن تعداد معامله گران و کم رونق شدن بورس، کارگزاران بسیاری در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند. بنابراین هم لازم است که با صدور مجوز، عرضه خدمات کارگزاری افزایش یابد تا وضعیت رقابتی صنعت حفظ شود و هم نیاز است که کارگزاران خود را بازسازی کنند و در ساختارخود تجدید نظر کنند. وقتی این مهم انجام شد، کارگزاران فراغت خواهند داشت که با ارائه اطلاعات و مشورت صحیح، سرمایه گذاران را راهنمایی کنند. این کار نیز از ریسک بازار می کاهد. کارگزاران بورس به عنوان رابط سرمایه گذاران با بازار سرمایه، نقش اساسی در کاهش ریسک دارند.
در آخر هم فراموش نکنیم که پرداختن به بورس اوراق بهادار و کم کردن دخالت های نابجای دولت در این بازار باعث می شود که یکی از مجراهای مهم شریان یافتن منابع مالی در اقتصاد فعال شده، پس انداز افزایش یافته و به رونق اقتصادی کمک شایانی شود.