علت ورشکستگی شرکت

وضعیتهای که در نتیجه مدیریت ناتوان  موجب ورشکستگی شرکت می شود

فروش ناکافی:ممکنه نتیجه موقعیت مکانی نامناسب،سازمان فروش ناتوان وکیفیت پایین محصولات باشد که شرکت قادر به کسب درامد کافی برای ادامه فعالیت خود نخواهد بود

قیمتگذاری نامناسب:با توجه به هزینه های تولید شرکت قیمت های خیلی پایینی را  ارائه می دهد یعنی پذیرش ضرر یا سود ناچیز روی فروش محصولات

عدم توانایی در وصول بدهی و یا گرفتن تخفیفات عمده از طلبکاران:صدور فاکتور برای اقلام فروخته شده یا خدمات ارائه شده نبایستی با تاخیر صورت پذیرد.

هزینه های بالاسری و عملیاتی بالاو هزینه های بهره سنگین به خاطر بدهی های بلند مدت:که باعث بالا رفتن هزینه های ثابت و در نتیجه بالا رفتن نقطه سربه سر میشود یعنی باید تعداد نسبتا زیادی کالا فروش برود قبل از اینکه منافعی بدست آید.

 سرمایه گذاری بیش از حد روی دارایی ثابت و موجودیها موجب بلوکه شدن نقدینگی .

قصور در اخذ تخفیف های مناسب و یا کوتاهی در پرداخت به موقع طلب بستانکاران عمده:که می تواند مشکلات و مسائل زیادی را ایجاد کند که با برنامه ریزی دقیق تعیین بستانکارانی که میبایستی طلبشان پرداخت شود میتوان ازبروز ان اجتناب نمود.

مفهوم پیش بینی در ورشکستگی

مفهوم پیش بینی

در فرهنگ لغات، دو اصطلاح Prediction, Forecasting وجود دارد که به معنای پیش بینی یا پیش گویی است. این دو اصطلاح گاه به معنای مشابه و گاه با دو معنی متفاوت به کار می روند. در فرهنگ وبستر[1]، Forecast به عنوان برآورد کردن یا محاسبه چیزی از قبل و یا به معنای Predict آمده، Predict نیز به معنای چیزی از قبل تعریف شده می باشد. در فرهنگ آریان پور، Forecasting به معنای حدس زدن وقایع آینده از علل و اسباب و قرائن موجود و Predication به معنای پیش گویی گفتن حوادث قبل از وقوع آنها تعریف شده اند. با این حال برای هر دو اصطلاح از جایگزین فارسی پیش بینی و پیش گویی استفاده شده است. برخی برای دو اصطلاح مذکور معنی یکسانی قائل نیستند. برای مثال Forecasting را به معنای فرآیند برآورد رویدادهای آتی بر مبنای ملاحظات ذهنی به جای داده های قبلی تعریف می کنند. با این تعریف Predication زمانی انجام می شود که داده های تاریخی در دست نیست و بر مبنای قضاوت تصمیم گیرنده و تجارب شخصی انجام می شود.

در علوم بازرگانی مفهوم عام این دو اصطلاح به جای یکدیگر به کار می رود و به معنای پیش بینی اقتصادی، یعنی محاسبات عینی به علاوه قضاوتهای شخصی می باشد. در ادبیات مالی هم برای بیان پیش بینی از هر دو اصطلاح استفاده می شود[2].

نهایتاً هدف پیش بینی کاهش ریسک در تصمیم گیری می باشد و امکان تأیید پیش بینی ها به وسیله مدارک تجربی و کاربردهای علمی به دنبال آن به دست خواهد آمد[3].

17-2 مفهوم تصمیم گیری[4]

تصمیم گیری از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت به شمار می رود و در واقع تصمیم گیری، انتخاب یک راه حل از میان راه حل های مختلف می باشد و مدیر همواره با مواردی مواجه است که اخذ تصمیم را از جانب او طلب می کند و کیفیت و چگونگی این تصمیم ها است که میزان توفیق و تحقق هدف های سازمان را تعیین می کند. به طور کلی فرآیند تصمیم گیری را می توان شامل مراحل شش گانه زیر دانست:

مرحله اول شامل تشخیص مسئله ای است که در راه تحقق هدف مانع ایجاد کرده است. در این مرحله باید کوشش شود تا مشکل اصلی شناخته شده و به درستی تعریف شود. مرحله بعدی، یافتن راه حل های ممکن برای رفع مشکل مذکور است. احصای راه حل ها با توجه به تجربه های علمی و عملی مدیر و اطلاعات و آمار در دسترس او انجام می گیرد. هر چه راه حل های بیشتری برای حل مشکل تعیین شوند، انتخاب بهتری در تصمیم گیری صورت خواهد گرفت.

مرحله سوم، انتخاب معیار برای سنجش و ارزیابی راه حل های ممکن است. برای آن که راه حل ها نسبت به هم مورد سنجش واقع شوند، بایستی آنها را بوسیله معیاری مورد بررسی قرار داد.

مرحله چهارم، تعیین نتایج حاصل از هر یک از راه حل های ممکن است. در این مرحله به عنوان مثال، هزینه هایی که از به کارگیری هر یک از راه حل ها حاصل می شود، محاسبه شده و اساس ارزیابی بعدی قرار می گیرند. بر اساس معیارهای انتخاب شده، نتایج مثبت و منفی هر یک از راه حل ها در این مرحله مشخص می شوند.

مرحله پنجم، ارزیابی راه حل ها از طریق نتایج حاصل از آنهاست. هر راه حل با توجه به نتایجی که از آن نصیب سازمان خواهد شد با سایر راه حل ها مقایسه شده و اولویت راه حل ها تعیین می شوند. گاهی اوقات، ارزیابی راه حل ها و تعیین اولویت آنها مشکل می شود، زیرا بر اساس یک معیار راه حلی در اولویت قرار می گیرد، در حالی که از جهت معیار دیگری آن اولویت را نخواهد داشت. در چنین حالاتی مدیر باید بکوشد تا معیاری تلفیقی بوجود آورده و ارزیابی را بر اساس آن انجام دهد.

مرحله نهایی در فرآیند تصمیم گیری، انتخاب یک راه حل از میان راه حل های مختلف و ارائه بیانیه تصمیم است. این مرحله در انتهای مرحله ارزیابی و تعیین اولویت ها، خود به خود تحقق می یابد و راه حلی که بهترین نتیجه را حاصل ساخته و بالاترین درجه اولویت را داشته باشد، راه حل انتخابی خواهد بود. اما منظور ما در اینجا، بیان راه حل مذکور به صورت تصمیم گیری به شمار می آید.

 با توجه به اهمیت جریان اطلاعات و نقش آن در تصمیم گیری و نیاز مدیریت به وجود اطلاعات قابل اطمینان به منظور تصمیم گیری، وجود یک سیستم اطلاعاتی، امری لازم و ضروری است. در یک سازمان، وظیفه جمع آوری و پردازش اطلاعات و بیان آنها در قالب اعداد و ارقام پولی به عهده سیستم حسابداری می باشد. حسابداری در جهت هماهنگی و تطابق خود با تحولات گوناگون تجاری- اقتصادی و نیز ارائه هر چه مناسب تر اطلاعات مورد نیاز مدیریت، به ابلاغ و گسترش روزافزون تکنیک های مختلف و تخصصی نمودن موضوعات کاری توجه خاصی مبذول داشته است[5].

 پیش بینی مقدمه ای بر تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی

پیش بینی آینده همواره به صورت یک ضرورت در زندگی روزمره به عنوان یک حوزه مشترک در بسیاری از علوم مطرح است. یکی از حوزه هایی که در آن پیش بینی از اهمیت خاصی برخوردار است، مسائل مالی و اقتصادی، خصوصاً بورس می باشد. در واقع پیش بینی عنصری کلیدی در تصمیم گیری برای مدیران و سرمایه گذاران است، زیرا اثربخشی نهایی هر تصمیم به نتایج واقعی بستگی دارد که به دنبال هر تصمیم روی می دهند. توانایی پیش بینی جوانب غیرقابل کنترل این وقایع از انجام تصمیم، انتخاب بهترین تصمیم را تسهیل می کند.

به طور کلی هدف از پیش بینی، کاهش ریسک در تصمیم گیری است. و چون پیش بینی نمی تواند ریسک را به طور کامل حذف کند، ضرورت دارد فرآیند تصمیم گیری به طور صریح نتایج عدم اطمینان باقیمانده برای پیش بینی را در نظر بگیرد.

از آنجا که پیش بینی وقایع آتی در فرآیند تصمیم گیری نقش عمده ای را ایفا می کند، لذا مسئله پیش بینی برای بسیاری از سازمان ها و نهادها حائز اهمیت است و هر سازمانی جهت تصمیم گیری آگاهانه بایستی توانایی پیش بینی را داشته باشد. مثلاً در بخش بازاریابی، جهت برنامه ریزی فروش، باید مقدار تقاضا پیش بینی شود. در برنامه ریزی مالی جهت تأمین مالی سرمایه جدید، باید پیش بینی نرخ بهره صورت گیرد. سایر پیش بینی ها نیز در بخش های مختلف برای اخذ تصمیم صحیح صورت می پذیرد، زیرا کنترل فرآیند، منوط به پیش بینی رفتار در آینده می باشد.

نقش صورت وضعیت مالی در پیش بینی شرکت ورشکسته

     یکی از مهمترین وظایف حسابدار در دوران ورشکستگی شرکت ، تهیه صورت وضعیت مالی آن شرکت است که باید به طور مشروح تهیه به دادگاه گزارش شود . صورت وضعیت مالی گزارشی است ، حاوی " ارزش دفتری و متعارف برآوردی " داراییها و بدهیها به تفکیک حق تقدم است . این گزارش بر مبنای فرض توقف و انحلال ( تداوم نداشتن فعالیت ) موسسه تنظیم می شود.

   بهای تمام شده تاریخی اقلام، اهمیت خود را از دست می دهد و مبالغ قابل انتظار برای تسویه ( ارزش خالص بازیافتنی ) مبنای ارزیابی قرار می گیرد . طبقه بندی اقلام ترازنامه به دارایی جاری و دارایی غیر جاری ، بدهی جاری و غیره اهمیت خود را از دست می دهد و به جای آن داراییهایی که در رهن بستانکاران بوده است ، گزارش می شود . علاوه بر این بدهی های واحد تجاری به بستانکاران دارای وثیقه ممتاز و عادی طبقه بندی می شوند ؛ حقوق صاحبان سهام در این شرایط اهمیت خود را از دست می دهد ، زیرا واحد تجاری در فرایند تسویه معمولا دارای ارزش ویژه منفی است .

   شرکتهای ور شکسته بایستی صورتحساب دارایی و بدهی خود را ظرف سه روز به دفتر دادگاه محل اقامت خود تسلیم نماید . در صورتحساب دارایی و بدهی ، داراییهای شرکت بر اساس دسترسی طلبکاران به این داراییها به شرح زیر طبقه بندی می شود. 

1. دارائیهایی که کلا وثیقه طلب طلبکاران است .
1. دارائیهایی که بخشی از آنها وثیقه طلب طلبکاران است .
1. دارائیهایی که مورد وثیقه نیست و آزاد است .

به طور مشابه بدهیها نیز بر اساس اولویت قانونی آن به شرح زیر طبقه بندی می شود :

1. دین مرجح
1. تعهدات با وثیقه کامل
1. تعهداتی که بخشی از آنها وثیقه دارد
1. دیون بدون وثیقه

داراییهایی که کلا وثیقه طلبکاران است  : در این بخش ، ارزش متعارف هریک از اقلام دارایی وثیقه گذاشته شده تعیین و مبلغ بدهی مربوط از آن کسی می شود تا ارزش بازیافتنی دارایی تعیین گردد . در این بخش ، ارزش متعارف این داراییها مساوی یا بیشتر از مبلغ بدهی مربوط است .

داراییهایی که بعضا وثیقه طلب طلبکاران است : در این بخش ، ارزش متعارف هر یک از اقلام دارایی وثیقه گذاشته شده کمتر از مبلغ بدهی است .

 داراییهای آزاد : در این بخش ، داراییهایی منظور شده است که تعهدی در قبال آن وجود ندارد و پشتوانه هیچ بدهی مشخص نیز نیست.

بدهیهای مرجح : در این بخش بدهیهایی منظور می شود که پرداخت آن قبل از پرداخت سایر بدهیهای بدون وثیقه الزامی است .

بدهی های با وثیقه کامل: در این بخش بدهیهایی منظور می شود که دارایی مورد وثیقه آن ارزش مساوی یا بیش از مبلغ بدهی دارد.

بدهیهایی با وثیقه ناقص : در این بخش بدهیهایی منظور می شود که دارایی معینی وثیقه آن است اما ارزش متعارف دارایی مورد وثیقه کمتر از مبلغ بدهی مربوط است . بدیهی است مبلغ مابه التفاوت نوعی بدهی بدون وثیقه محسوب می شود .

بدهیهای بدون وثیقه : در این بخش بدهیهایی منظور می شود که هیچگونه ارجحیت قانونی ندارد و هیچ یک از داراییها به طور مشخص پشتوانه پرداخت آن نیست .

علت نیاز به پیش بینی ورشکستگی

امروزه پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون مؤسسات، دستیابی به سود را محدود و احتمال وقوع بحران مالی و نهایتاً ورشکستگی را افزایش داده است. بدین ترتیب تصمیم گیری مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده است. یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد، پیش بینی بحران مالی یا ورشکستگی است. همچنین هزینه های اقتصادی هنگفت ورشکستگی، توانایی پیش بینی و جلوگیری از وقوع آن را از اهمیتی اساسی برخوردار می سازد. چرا که این جنبه ی غیر منتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناک تر می سازد. نه تنها سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، بلکه مدیران ارشد و حسابرسان نیز همپای مؤسسات دولتی به پیش بینی دورنمای کلی شرکت علاقه مندند.

 اگر چه خطر ورشکستگی برای هر یک از آنها متفاوت است اما همه ی آنها در این مسئله ذینفع اند. صورت های مالی محصول اصلی و گزارش گیری مالی ، ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان است. نسبت های مالی به دست آماده از این صورتها، یکی از ابزارهای اصلی برای ارزیابی وضع موجود شرکت ها و پیش بینی وضع آتی آنها است. بر همین اساس برای پیش بینی وقوع بحران مالی روش های زیادی وجود دارد که از تحلیل آماری تک متغیره آغاز شده و به ترتیب شامل تحلیل تشخیصی چندگانه، تحلیل لوجیت و پروبیت، مدل زیمسکی و شیراتا و اهلسون، شبکه های عصبی مصنوعی، شبکه های بیز،مدلهای ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان است، که در تمامی آنها، همانطور که ذکر گردید، نسبت های مالی به عنوان متغیر مستقل(پیش بین) برای تعیین متغیر وابسته(ملاک) یعنی وقوع بحران مالی به کار رفته اند.

اهمیت پیش بینی ورشکستگی همواره برای مالکیت شرکت ها رو به افزایش بوده است، اقتصادهای جهانی نیز امروزه نسبت به خطرات ناشی از تعهدات و دیون شرکت ها، مخصوصاً پس از جریان سقوط سازمانهای بزرگی همچون وورلدکام و انرون و اینکه یکی از اهداف قوانین باسل دو کاهش ریسک اعتباری می باشد، آگاه و حساس شده اند. از طرفی وضع نامطلوب مالی شرکت ها نیز باعث زیان برای اقشار مختلف جامعه و خصوصاً سرمایه گذاران شامل سهام داران و اعتباردهندگان می گردد، که نه تنها سرمایه گذاران، بلکه مدیران ارشد و حسابداران و حسابرسان نیز علاقمندند به طور علمی وضعیت مالی شرکت ها را پیش بینی نمایند[1].

اهداف خاص ذینفعان و کاربران اطلاعات حسابداری درباره ی اطلاع از وضع مالی مؤسسه اختصاراٌ به شرح زیر است:

1-مدیران شرکت ها به دنبال آن هستند که موقعیت مالی شرکت را سنجیده و در صورت مشاهده درماندگی مالی با مدیریت بهینه دارایی و بدهی، مانع از حرکت شرکت به سمت ورشکستگی مالی شوند.

2- سرمایه گذاران به دنبال آن هستند که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد ارزیابی قرار دهند و بر اساس آن، شرکت هایی را جهت سرمایه گذاری انتخاب کنند که ریسک سرمایه گذاری آنها را به حداقل برساند.

3- اعتباردهندگان و بانکها به دنبال آن هستند که با بررسی موقعیت شرکت ها، آنها را از لحاظ درماندگی مالی تفکیک کرده، تا بدین وسیله به هنگام اعطای اعتبار، ریسک اعتباری خود را کاهش دهند.

4- حسابرسان نیز تمایل دارند برای اظهار نظر دقیق تر نسبت به تداوم فعالیت شرکت از وضعیت آتی آن مطلع باشند.

همچنین در برنامه چهارم توسعه به عنوان چشم انداز بیست ساله، بر خصوصی سازی تأکید فراوان شده است. در افق بیست ساله از جهت رفاه ملی، هر ایرانی باید از عواملی مانند فرصت های برابر و توزیع مناسب درآمد بهره مند باشد. هر دو موارد مذکور در نتیجه ی کارایی بازار سرمایه به دست می آیند. بنابراین نیاز به استفاده از ابزارهای مالی جدید به ویژه الگوهای پیش بینی ورشکستگی که به کارایی بازار سرمایه از راه افشای وضعیت واقعی بنگاه یاری می کنند، احساس می شود.

بنابراین تحلیل گران مالی از بحران مالی به عنوان مهمترین ریسکی که بر شرکت و سرمایه گذاران وارد می شود یاد می کنند، زیرا در هنگام وقوع آن تمامی گروه هایی که به نحوی با شرکت در ارتباط هستند متضرر خواهند شد. بستانکاران و اعتباردهندگان ممکن است قسمت با اهمیتی از طلب خود را از دست بدهند. سرمایه های سرمایه گذاران بدون ارزش خواهد شد و کارکنان کار خود را از دست خواهند داد. نگاهی کلی به پدیده ی بحران مالی زیان های پنهان و آشکار ورشکستگی را برای جامعه نمایان خواهد ساخت. منابع اتلاف خواهند شد و بی اعتمادی سدی برای توسعه ی آتی اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. بر این اساس اهمیت بحران مالی و درماندگی بر کسی پوشیده نیست. اگر این پدیده ی نامیمون قابل پیش بینی باشد، شاید بتوان از وقوع آن جلوگیری کرد و یا تأثیرات آن را به حداقل رساند(پورمهر، 1386 ص 9).

در این ارتباط و در راستای جلوگیری از آسیب های اجتماعی و فردی ناشی از ورشکستگی، مجامع دانشگاهی و تحقیقاتی، پژوهش هایی را پی ریزی کردند تا مدل هایی به دست آوردند که بتوانند بین شرکت های سالم و درمانده تفکیک قائل شوند(غلامپورفرد، 1387،ص 11).

نکته ی شایان توجه دیگر این است که بسیاری از شرکت ها با غرق شدن در مسایل روزمره و عدم کنترل صحیح سیستم، زمانی متوجه درماندگی مالی می گردند که برای درمان دیر شده است.

ورشکستگی به عنوان مقوله ای با اهمیت در مدیریت مالی تلقی می شود. بررسی علل پدیدآورنده ورشکستگی از منظر مالی و تبیین مبانی مالی و مهمتر از همه ارزیابی ورشکستگی و پیش بینی بحران مالی به کمک مدلهای رایج بسیار حائز اهمیت است. بحران مالی که باعث ناتوانی موقت شرکت ها در بازپرداخت دیون می شود، قبل از مرحله ی ورشکستگی روی می دهد، لذا با پیش بینی به موقع آن می توان زمان لازم برای عکس العمل ذینفعان را فراهم نمود.

تعیین دلایل ورشکستگی کار آسانی نیست، اما به طور کلی موارد زیر را می توان نام برد:

1- ویژگی های سیستم اقتصادی	2- رقابت
3-تغییرات در تجارت	4- نوسانات تجاری
5- تأمین مالی	6- تصادفات
7- سوء مدیریت	8- تصمیمات دولت
9-تغییرات نرخ بهره	10- هزینه بالای تولید
11-تورم	12- نوسانات قیمت مواد اولیه

 

اما مهمترین آنها سوء مدیریت است که می توان از آن پیشگیری و اجتناب نمود. شایان ذکر است که نسبت های مالی به عنوان متغیرهای مستقل (پیش بین) به عنوان ابزاری برای پیش بینی ناتوانی مالی شرکت ها در تحقیقات داخلی و خارجی همواره مورد توجه بوده اند و چارچوب نظری این بخش  برگرفته از آنهاست. جدول شماره(1-1) تعدادی از این تحقیقات را در خود جای داده است.

جدول شماره (1-1): تحقیقات مرتبط با طراحی الگوهای پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی

سال	محقق/محققان	متغیرهای مورد مطالعه	یافته های پژوهش
1966	ویلیام بیور	نسبتهای جریان نقد به کل داراییها، سودخالص به کل داراییها، کل بدهیها به کل داراییها، سرمایه در گردش به کل داراییها، نسبت جاری، نسبت نداشتن فاصله اعتباری.	بهترین نسبت از میان نسبتهای مورد مطالعه برای پیش بینی ورشکستگی نسبت جریان نقد به کل داراییها می باشد (بیور، 1966،ص71)[2].
1968	آلتمن	نسبتهای سرمایه در گردش به کل داراییها، سودانباشته به کل داراییها، درآمد قبل از بهره و مالیات به کل داراییها، ارزش بازارحقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهیها، فروش به کل داراییها.	اگر نسبت محاسبه شده براساس متغیرهای مورد مطالعه کمتر از81/1 باشد شرکت ورشکسته میباشد، اگربین 81/1 و61/2 باشد  شرکت درناحیه ورشکستگی قرار دارد و اگر بیشتراز61/2 باشد احتمال ورشکستگی آن خیلی کم است[3].
1978	اسپرینگیت	نسبتهای سرمایه درگردش به کل داراییها، سود قبل از بهره ومالیات به کل داراییها، سود قبل ازمالیات به بدهی جاری، فروش به کل داراییها.	اگر نسبت محاسبه شده براساس متغیرهای مورد مطالعه کمتر از 862/0 شود آن شرکت ورشکسته واگربیشتراز862/0 شود آن شرکت غیرورشکسته میباشد [4].
1979	زاوگین	نسبتهای متوسط موجودیهابه فروش، متوسط حسابهای دریافتنی به متوسط موجودیها، (سرمایه گذاری کوتاه مدت+ موجودی نقد) به کل داراییها، داراییهای آتی به بدهیهای جاری، سودعملیاتی به (بدهی جاری- کل دارایی)، بدهی بلندمدت به (بدهی جاری- کل دارایی)، فروش به (خالص سرمایه در گردش+ داراییهای  ثابت.	خروجی مدل که احتمال ورشکستگی می باشد عددی بین صفر و یک است، هرچه این عدد بزرگتر بوده و به یک نزدیکترباشد احتمال ورشکستگی  شرکت بیشتر و هرچه این عدد کوچکتر بوده و به صفر نزدیکترباشد احتمال ورشکستگی شرکت کمتراست [5].
1980	اهلسون	نسبتهای لگاریتم کل داراییها به شاخص سطح GNP، کل بدهیها به کل داراییها،  سرمایه در گردش به کل داراییها، بدهیهای جاری به داراییهای جاری، اگر بدهیها بیشتر یا مساوی داراییها باشند عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر، اگر سودخالص برای دوسال گذشته منفی باشدعدد یک ودرغیراینصورت  عدد  صفر، سود خالص به کل داراییها، وجوه حاصل از عملیات به کل بدهیها، میزان تغییر درسود خالص نسبت به سال گذشته.	اگر نسبت محاسبه شده براساس متغیرهای مورد مطالعه کمتر از صفر شود شرکت مربوطه ورشکسته و در غیر اینصورت غیر ورشکسته  می باشد [6].
1983	تافلر	نرخ بازده سرمایه گذاری، سرمایه در گردش، (ریسک مالی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام)، نقدینگی.	سهم هر یک از این متغیرها در پیش بینی ورشکستگی به ترتیب 53/0، 13/0، 18/0 و16/0 ارزیابی گردید[7].
1984	زیمسکی	نسبتهای سودخالص به کل داراییها، کل بدهیها به کل داراییها، داراییهای جاری به بدهیهای جاری.	اگر نسبت محاسبه شده براساس متغیرهای تحقیق برای شرکتی کمتر از صفر شود مورد بررسی ورشکسته می شود و در غیر اینصورت آن شرکت ورشکسته نخواهد شد [8].
1984	فولمر	نسبتهای سودانباشته به کل داراییها، فروش به کل داراییها، سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام، جریان نقد به کل بدهیها، بدهی به کل داراییها، بدهیهای جاری به کل داراییها، لگاریتم کل داراییهای مشهود، سرمایه در گردش به کل بدهیها، لگاریتم سود قبل از بهره و مالیات به بهره.	اگر نسبت محاسبه شده براساس متغیرهای تحقیق کمتر از صفر شود شرکت مورد بررسی ورشکسته می شود در غیر اینصورت آن شرکت ورشکسته نخواهد شد [9].
1987	CA-SCORE	نسبتهای سرمایه صاحبان سهام به کل داراییها، (سود قبل از مالیات و اقلام غیرعادی+مخارج مالی) به کل داراییها، فروش به کل داراییها .	براساس این مدل تا زمانی که نسبت محاسبه شده براساس متغیرهای تحقیق کمتر از 3/0- نشود شرکت مربوطه ورشکست نخواهدشد [10].
1993	گریس	نسبتهای سودخالص به کل داراییها، سرمایه در گردش به کل داراییها، کل بدهیها به کل داراییها، تفاوت سودخالص و جریان نقد ناشی از عملیات به کل داراییها.	شرکتهایی که با توجه به نسبتهای محاسبه شده در متغیر و براساس مدل لاجیت احتمال ورشکستگی آنها کمتر از 5/0 باشد شرکتهای غیرورشکسته و اگربیشتراز5/0باشد ورشکسته می شوند [11].
1996	شیراتا	نسبتهای سود انباشته به کل داراییها، هزینه تنزیل و بهره به (وامها+ اوراق قرضه+اسناد دریافتنی  تنزیل شده)، (اسناددریافتنی + حسابهای پرداختنی +1) به فروش کل، (ناخالص سرمایه سال جاری به ناخالص سرمایه سال گذشته)-1.	شرکتهایی که ارزش نسبت محاسبه شده آنها براساس متغیرهای تحقیق بیشتر از 38/0باشد احتمال ورشکستگی آنها کم است و بالعکس [12].

 

تعاریف و ملاکهای پیش بینی ورشکستگی و شیوه ی اندازه گیری متغییر ها  

درماندگی مالی

کاهش قدرت سودآوری شرکت ها که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره واصل بدهی را افزایش می دهد و یا به عبارتی، وضعیتی که در آن جریانهای نقدی شرکت از مجموع هزینه های بهره مربوط به بدهی بلندمدت کمتر است.[1]

توقف عملیات

در این پژوهش این واژه در خصوص شرکت هایی کاربرد دارد که مشمول ماده 141 قانون اصلاحی تجارت ایران گردیده اند.

ماده 141 قانون تجارت

اگر بر اثر زیان های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.

مدل پیش بینی بحران مالی

توابعی که برای پیش بینی آینده واحد تجاری در خصوص تداوم فعالیت یا توقف فعالیت آن واحد تجاری به کار برده می شود(غلامعلی، 1384، ص80).

تحلیل پوششی داده ها

روشی ناپارامتریک و مبتنی بر برنامه ریزی خطی است که برای ارزیابی نسبی واحدهای تصمیم گیری، که وظایف یکسانی را انجام می دهند، به کار می رود.

متغیر ورودی

در ارزیابی درماندگی مالی، ورودی عاملی است که با کاهش آن و با حفظ تمام عوامل دیگر، درماندگی افزایش می یابد و با افزایش آن درمانگی کاهش می یابد.

متغیر خروجی

در ارزیابی درماندگی مالی، خروجی عاملی است که با کاهش آن، با حفظ تمام عوامل دیگر، درماندگی کاهش می یابد و بالعکس.

خطای نوع اول

یک شرکت درمانده را در گروه شرکت های سالم قراردادن.

سرمایه درگردش به  کل  دارائیها [2]

این نسبت از تقسیم سرمایه درگردش به جمع دارائیها به دست می آید. این نسبت حاکی از رجحان نقدینگی است ودر بحران اقتصادی آمریکا در دهه 1930 قابل اعتمادترین ودقیق ترین نسبت درروند  نامطلوب مالی شرکت بود [3].

سود قبل  از بهره  و مالیات[4]

عبارتست از حاصل تفریق هزینه های عملیاتی وهزینه های اداری شرکت ازکل درآمد [5].

سود قبل  از بهره و مالیات به کل دارائیها^[6]:

این نسبت معیاری برای بهره وری واقعی دارائیهای  شرکت بدون درنظرگرفتن هرگونه هزینه های مالی ویا عوامل دیگر می باشد، زیرا می توان گفت ادامه فعالیت واقعی هر شرکت به ایجاد سود از محل دارائیهای آن شرکت وابسته است [7].                                                                          

سود قبل  از کسر مالیات به بدهی جاری[8]:

این نسبت نیز مانند نسبت فوق یکی از نسبتهایی است که میزان موفقیت واحد تجاری در کسب سود را تعیین می نماید [9].

دارائیهای جاری به بدهیهای  جاری[10]:

این نسبت که نسبت جاری نام دارد در واقع بیانگراین مفهوم است که چند برابرمبلغ بدهی جاری برای واریزآن در دارائی جاری وجود دارد. هرچه این نسبت بالاتر باشد وضعیت نقدینگی شرکت بهتراست. حد مطلوب این نسبت براساس نرم صنعت تعیین می شود اما بصورت یک اصل کلی بهتراست کمتر از2 مرتبه نباشد .[11]

فروش به کل دارائیها[12]

می توان این نسبت را یکی ازنسبتهای فعالیت دانست، که نمایانگر قابلیت افزایش فروش به کل دارائیهای واحد تجاری می باشد. این نسبت یکی از نسبتهای استاندارد مالی است که به نسبت گردش سرمایه معروف است. وجود این نسبت را می توان ملاکی برای برخورد مدیران واحد های تجاری با شرایط رقابتی  دانست [13].

کل بدهیها به کل دارائیها^[14]:

با این  نسبت، کل وجوهی که ازمحل بدهیها تامین شده است محاسبه می شود. این نسبت را می توان مبین اطمینان و تامینی دانست که بستانکاران برای وصول مطالبات خود میتوانند داشته باشند. [15]

سود خالص به کل داراییها^[16]:

این نسبت از تقسیم سودخالص پس ازکسرمالیات به کل داراییها بدست می آید و به نرخ بازده      سرمایه گذاری معروف است. این نسبت  نشاندهنده  این  است که در برابر هر ریال  سرمایه گذاری چقدر بازده  نصیب  شرکت می شود [17].

وجه حاصل  ازعملیات به کل بدهیها^[18]:

این نسبت از تقسیم وجه نقد حاصل از عملیات به کل بدهیها بدست می آید. پایین بودن این نسبت       می تواند بیانگر این باشد که وجه نقد حاصل از عملیات نمی تواند پوشش دهنده بدهیهای شرکت باشد. [19].

تولید  ناخالص  ملی^[20]:

تولید ناخالص ملی عبارتست از ارزش  پولی  کلیه  کالاها  و خدمات نهایی  که  اعضای یک ملت  در طول  یکسال  تولید  کرده اند[21].

نسبت جاری:

نسبت جاری توانایی پرداخت  بدهی های جاری را از محل دارایی های جاری نشان میدهد و از تقسیم دارایی جاری به بدهی جاری به دست می آید. در این نسبت فرض براین است که دارایی های جاری پشتوانه باز پرداخت بدهی های جاری شرکت است. هرچه این نسبت بالاتر باشد وضعیت شرکت بهتر است.[22]

میزان تغییرات سود خالص نسبت به سال گذشته:

از تقسیم (سود خالص دوره جاری – سود خالص سال قبل) بر سود خالص سال قبل به دست می آید که نشن دهنده نرخ رشد سود است. واضح است هرچه این نسبت بالا تر باشد ، وضعیت شرکت مطلوب تر برآورد می شود[23]

متغیر

متغییر عبارت است از ویژگی صفت یا عاملی که در بین افراد یک جامعه مشترک بوده و میتواند مقادیر کمی و ارزش های متفاوتی داشته باشد .

متغییر مستقل : یک متغیر درون داد است که علت و تاثیر گذار باشد . در تحقیقات همبستگی به متغیر مستقل را متغیر پیش بین میگویند .

متغییر وابسته : متغییر برون داد ( خروجی) است  و تغییراتش تابع تغییرات متغییر ها ی مستقل است و در واقع متغیر معلول باشد . در تحقیقات همبستگی به متغیر وابسته را متغیر ملاک نیز میگویند  متغیر وابسته در این نگارش وضعیت شرکت ها از لحاظ توانمندی مالی میباشد که یک متغییر کیفی و گسسته بوده و مشمول مقیاس اسمی است . این متغیر وجود بحران مالی یا عدم آن ( سلامت مالی ) است که با توجه به ماده ی 141 قانون تجارت بررسی میشود . به این ترتیب برای وجود بحران مالی ( 0Y= ) و برای شرکت های فاقد بحران (Y=1) در نظر گرفته شده است .

آیین دادرسی ورشکستگی به تقلب

عمده‌ترین‌ مباحث‌ شکلی‌ قابل‌ طرح‌ در مورد ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ تقاضای‌ تعقیب‌ برای‌ شروع‌ به‌ تعقیب‌ کیفری‌ و مخارج‌ آن‌ و سپس‌ لزوم‌ یا عدم‌ لزوم‌ صدور قرار اناطه‌ در جریان‌ رسیدگی‌ کیفری‌ برای‌ احراز تاجر بودن‌ و ورشکسته‌ بودن‌ وی‌ می‌باشد که‌ در دو قسمت‌ مورد بررسی‌ قرار می‌دهیم‌.

تعقیب و شکایت از ورشکسته به تقلب

طبق‌ مادة‌ 550 قانون‌ تجارت‌ راجع‌ به‌ تقاضای‌ تعقیب‌ و مخارج‌ آن‌ در موارد مذکور در مادة‌ 549 مفاد مواد 545 تا 548 لازم‌ الرعایه‌ است‌. در این‌ مواد بر اساس‌ مادة‌ 544 قانون‌ تجارت‌ برای‌ سه‌ دسته‌ از اشخاص‌ حق‌ تعقیب‌ تاجر ورشکسته‌ به‌ تقصیر پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ که‌ بر اساس‌ مادة‌ 550 مدعی‌العموم‌، هر یک‌ از طلبکارها و مدیر تصفیه‌ در مورد تاجر ورشکسته‌ به‌ تقلب‌ نیز حق‌ تقاضای‌ تعقیب‌ را دارند.

1. مدعی‌العموم‌

مدعی‌العموم‌ اصطلاح‌ قدیمی‌ دادستان‌ می‌باشد و دادستان‌ مقامی‌ است‌ که‌ ریاست‌ دادسرا را بر عهده‌ دارد. طبق‌ بند (الف‌) مادة‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ تشکیل‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌ 7/9/1381 دادسرا عهده‌ دار تعقیب‌ متهم‌ به‌ ارتکاب‌ جرم‌ است‌. یعنی‌ علی‌الاصول‌ تکلیف‌ تعقیب‌ هر جرمی‌ (به‌ اعتبار آنکه‌ هر جرمی‌ واجد جنبه‌ عمومی‌ است‌) بر عهدة‌ دادستان‌ است‌. از این‌ جهت‌ مادة‌ 544 یکی‌ از اشخاص‌ متقاضی‌ تعقیب‌ تاجر ورشکسته‌ به‌ تقلب‌ را دادستان‌ اعلام‌ کرده‌ است‌. دادستان‌ مانند هر جرم‌ دیگری‌ باید از وقوع‌ آن‌ مطلع‌ شود تا تقاضای‌ تعقیب‌ نماید و در مانحن‌ فیه‌ موارد اطلاع‌ دادستان‌ را می‌توان‌ اعلام‌ طلبکاران‌، مدیر تصفیه‌ و دادگاه‌ حقوقی‌ دانست‌. ولی‌ اقدام‌ دادستان‌ مانع‌ از آن‌ نیست‌ که‌ طلبکاران‌ به‌ عنوان‌ شاکی‌ خصوصی‌ دعوی‌ عمومی‌ را به‌ جریان‌ بیندازند.

2. هر یک‌ از طلبکارها

هر یک‌ از طلبکاران‌ به‌ عنوان‌ متضرران‌ از جرم‌ و شاکی‌ خصوصی‌ می‌توانند تقاضای‌ تعقیب‌ کیفری‌ تاجر ورشکسته‌ به‌ اتهام‌ ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ را بخواهند. چون‌، قاعدتاً طلبکاران‌ به‌ اعتبار ذی‌نفع‌ بودن‌ و داشتن‌ ارتباط‌ نزدیکتر با تاجر بهتر می‌توانند از اوضاع‌ و احوال‌ حاکم‌ بر قضیه‌ مطلع‌ شوند و تقاضای‌ تعقیب‌ کیفری‌ نمایند.

3. مدیر تصفیه‌

مادة‌ 547 قانون‌ تجارت‌ با رعایت‌ شرایطی‌ به‌ مدیر تصفیه‌ اطلاق مدعی‌ خصوصی‌ کرده‌ و مقرر داشته‌ است‌ «مدیر تصفیه‌ نمی‌تواند تاجر ورشکسته‌ را به‌ عنوان‌ ورشکستگی‌ به‌ تقصیر تعقیب‌ کند یا از طرف‌ هیأت‌ طلبکارها مدعی‌ خصوصی‌ واقع‌ شود مگر پس‌ از تصویب‌ اکثر طلبکاران‌ حاضر. بنابراین‌ مدیر تصفیه‌ رأساً نمی‌تواند تقاضای‌ تعقیب‌ کیفری‌ تاجررا، به‌ اتهام‌ ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ بخواهد یا پس‌ از شروع‌ به‌ تعقیب‌ وی‌ به‌ عنوان‌ مدعی‌ خصوصی‌ از طرف‌ طلبکاران‌ علیه‌ مدیونین‌ به‌ تاجر ورشکسته‌ دادخواست‌ بدهد مگر پس‌ از تصویب‌ اکثریت‌ طلبکاران‌ حاضر.

عبارت‌ مدعی‌ خصوصی‌ مذکور در این‌ ماده‌ را نباید به‌ معنی‌ مدعی‌ خصوصی‌ به‌ مفهوم‌ متعارف‌ آن‌ در آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ قلمداد کرد. بلکه‌، همان‌ گونه‌ که‌ اشاره‌ شد، منظور از مدعی‌ خصوصی‌ در این‌ ماده‌، آن‌ است‌ که‌ مدیر تصفیه‌ بتواند علیه‌ اشخاص‌ مدیون‌ به‌ تاجر ورشکسته‌ به‌ قائم‌ مقامی‌ از طرف‌ مدیر تصفیه‌ و طلبکاران‌ دادخواست‌ مطالبه‌ وجه‌ یا ایفاء تعهد را بدهد.

هزینه دادرسی ورشکستگی به تقلب

همچنان‌ که‌ گفته‌ شد، تعقیب‌ جرائم‌ اصولاً بر عهده‌ دادستان‌ عمومی‌ است‌ و علت‌ آنکه‌ قانونگذار در مورد تعقیب‌ تاجر ورشکسته‌ به‌ اتهام‌ ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ برای‌ سه‌ دسته‌ از افراد اجازة‌ تقاضای‌ تعقیب‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ است‌ آن‌ است‌ که‌ بر حسب‌ اینکه‌ متقاضی‌ تعقیب‌ چه‌ کسی‌ باشد مسؤول‌ پرداخت‌ هزینه‌ تعقیب‌ متفاوت‌ خواهد بود که‌ احکام‌ آن‌ در مواد 545 تا 548 بیان‌ شده‌ است‌ و بر حسب‌ مورد مسؤول‌ پرداخت‌ هزینه‌ یکی‌ از اشخاص‌ محق‌ به‌ تقاضای‌ تعقیب‌ خواهد بود:

الف‌) در صورتی‌ که‌ متقاضی‌ تعقیب‌ دادستان‌ باشد مخارج‌ آن‌ را به‌ هیچ‌ وجه‌ نمی‌توان‌ به‌ هیأت‌ طلبکارها تحمیل‌ نمود. لذا، مسؤولیت‌ پرداخت‌ هزینه‌ تعقیب‌ بر عهدة‌ دولت‌ خواهد بود. (مادة‌ 545) با توجه‌ به‌ اطلاق حکم‌ ماده‌ به‌ نظر می‌رسد در این‌ مورد فرقی‌ بین‌ حالت‌ محکومیت‌ یا برائت‌ تاجر از اتهام‌ انتسابی‌ وجود ندارد.

ب‌) در صورتی‌ که‌ متقاضی‌ تعقیب‌ مدیر تصفیه‌ باشد در صورت‌ برائت‌ تاجر مخارج‌ تعقیب‌ بر عهدة‌ هیأت‌ طلبکارها خواهد بود. (قسمت‌ اول‌ مادة‌ 546)چون‌ گفته‌ شد که‌ طبق‌ مادة‌ 547 مدیر تصفیه‌ فقط‌ با تصویب‌ اکثریت‌ طلبکارهای‌ حاضر می‌تواند تاجر را تعقیب‌ کند.

ج‌) در صورتی‌ که‌ متقاضی‌ تعقیب‌ مدیر تصفیه‌ باشد و تاجر محکومیت‌ حاصل‌ نماید، مخارج‌ بر عهدة‌ دولت‌ خواهد بود ولی‌ دولت‌ می‌تواند به‌ تاجر ورشکسته‌ مراجعه‌ نماید. (قسمت‌ دوم‌ مادة‌ 546) حکم‌ این‌ قسمت‌ از ماده‌ مبهم‌ است‌. چون‌ اگر تاجر ورشکسته‌ به‌ عنوان‌ متقلب‌ محکوم‌ شود و مالی‌  نداشته‌ باشد (اگر شرکت‌ از نوع‌ شرکت‌های‌ سرمایه‌ باشد) رجوع‌ دولت‌ به‌ او بی‌معنی‌ است‌. چون‌ وضعیت‌ وی‌ از دو حالت‌ خارج‌ نیست‌. یا تاجر ورشکسته‌ اموالی‌ شخصی‌ دارد یا نه‌. اگر نداشته‌ باشد رجوع‌ به‌ او بی‌معنی‌ است‌ و اگر داشته‌ باشد رجوع‌ به‌ وی‌ معنا پیدا می‌کند. اگر شرکت‌ از نوع‌ شرکت‌های‌ شخص‌ باشد کلیه‌ اموال‌ وی‌ اعم‌ از آوردة‌ وی‌ در شرکت‌ یا غیر آن‌ تضمین‌ پرداخت‌ طلب‌ طلبکاران‌ است‌ و در این‌ صورت‌ نیز رجوع‌ دولت‌ به‌ او بی‌معنی‌ است‌.

د) در صورتی‌ که‌ متقاضی‌ تعقیب‌ یکی‌ از طلبکارها باشد و تاجر محکومیت‌ حاصل‌ نماید مخارج‌ تعقیب‌ بر عهدة‌ دولت‌ خواهد بود. (قسمت‌ اول‌ مادة‌ 548)

ه) در صورتی‌ که‌ متقاضی‌ تعقیب‌ یکی‌ از طلبکارها باشد و تاجر برائت‌ حاصل‌ نماید مخارج‌ تعقیب‌ بر عهدة‌ تعقیب‌ کننده‌ خواهد بود. (قسمت‌ دوم‌ مادة‌ 548)

ورشکستگی به تقصیر 

عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر مادتین ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت،  ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی  در این خصوص مقرر داشته است: « مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»  برای بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده بزه ورشکستگی به تقصیر باید عناصر مادی و معنوی متشکله این بزه را مورد بررسی قرار داد که ذیلاٌ بدان پرداخته می شود. 

عنصر مادی جرم
 
با توجه به اینکه ماده ۶۷۱ ق.م.ا صرفاٌ به میزان مجازات بزه ورشکستگی به تقصیر اشاره کرده، لذا در مقام تبیین عنصر مادی این بزه ناگزیر از رجوع به مقررات قانون تجارت هستیم. 

ماده ۵۴۱ قانون تجارت[1]، مواردی را که تاجر، ورشکســته به تقصـــیر اعلام می‌شود احصاء کرده و لذا عنصر مادی این بزه محصور در موارد چهارگانه مذکور در آن ماده بوده و سایر اعمال، نمی‌توانند تشکیل دهنده عنصر مادی این بزه باشند.  در ماده ۵۴۲ قانون تجارت[2] نیز موارد دیگری را نیز احصاء کرده که به واسطه آن نیز « ممکن » است تاجری ورشکسته به تقصیر اعلام شود لیکن این ماده از حیث تحقق عنصر مادی جرم با ماده ۵۴۱ فوق‌الاشعار متفاوت بوده و در صورتی ماده مذکور می‌تواند عنصر مادی جرم ورشکستگی به تقصیر را تشکیل دهد که ناشی از یک تقصیر سنگین در حکم عمد باشد.
 
با توجه به مراتب مذکور باید اعمال و اقدامات تشکیل دهنده عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقصیر را عبارت از موارد مذکور در ذیل و تقسیم به دو دسته کرد. 

دسته اول از این اقدامات که به محض تحقق ورشکستگی و بدون آنکه ناشی از تقصیر سنگین در حکم عمد مرتکب باشند عبارتند از:1- فوق العاده بودن مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او 2- صرف مبالغ عمده نسبت به سرمایه در معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا منافع آن منوط به اتفاق محض باشد. 3- خرید بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز یا بکار بردن وسایلی دور از صرفه یا تحصیل وجه به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی،4- ترجیح دادن احد از دیان نسبت به سایرین پس از تاریخ توقف.  
 
دسته دوم از اقداماتی که ارتکاب آن «ممکن» است باعث اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر شود نیز عبارتند از: 1- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها، آن تعهدات فوق‌العاده باشد. 2- عدم رفتار مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت پس از توقف عملیات تجارتی تاجر.3- تاجر فاقد دفاتر تجارتی بوده و یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب باشد.4- تاجر در صورت دارایی، وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکرده باشد. ( مشروط بر اینکه در این مورد مرتکب تقلبی نشده باشد)

در هر حال عنصر مادی این بزه صرفاٌ از ناحیه اشخاصی که از نظر قانون تجارت تاجر محسوب می‌شوند، قابل تحقق است و سایر اشخاص مانند کسبه جزء و یا افرادی که از حیث قوانین متفرقه جاریه حق تصدی اعمال تجارتی را نداشته و نتیجتاٌ صدق عنوان تاجر بر آنها ممکن نیست را نمی‌توان از مصادیق مرتکبین بزه موضوع این ماده دانست. 

همچنین چنانچه ورشکسته به تقصیر، شخص حقوقی (شرکت تجاری) باشد، در این صورت نیز مرتکب بزه، مدیر یا مدیرانی خواهند بود که ورشکستگی شرکت مستند به افعال ارتکابی از ناحیه آنان بوده و با احراز رابطه سببیت اعمال مدیر یا مدیران و حصول ورشکستگی شرکت ، مدیران مذکور قابل میان تعقیب و مجازات به استناد ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی خواهند بود. 


 
عنصر معنوی جرم 

عنصر معنوی یا روانی بزه  ورشکستگی به تقصیر ر ا باید با توجه به رکن مادی این بزه توصیف کرد. به این معنی که چنانچه عنصر مادی این بزه از مصادیق مذکور در بندهای ۱و۲و۴ ماده ۵۴۱ قانون تجارت باشد، در این صورت این بزه از جرائم با مسئولیت مطلق و به عبارتی جزء جرائم مادی صرف است و نیازی به احراز یا اثبات سوءنیت یا عنصر روانی در مرتکب ندارد، زیرا چنین جرائمی به محض تحقق واقع شده و نیازی به احراز یا اثبات بر خورداری مرتکب از عنصر روانی وجود ندارد.

 از این رو حتی اگر تاجر ورشکسته اثبات نماید که در ارتکاب افعال و اعمالی که منجر به ورشکستگی وی شده، فاقد سوء نیت بوده این امر نمی‌تواند رافع مسئولیت کیفری وی و به عبارتی مانع از تحقق بزه ورشکستگی باشد، لیکن چنانچه ورشکستگی تاجر از مصادیق توسل وی به اعمال مندرج در بند۳ ماده ۵۴۱ قانون تجارت باشد، در این صورت احراز قصد تاخیر انداختن ورشکستگی، به وسیله تاجر ضروری است .

چنانچه تاجر ورشکسته ثابت کند که اعمال مذکور در بند ۳ ماده فوق الاشعار ( خرید بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز و....) را به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود مرتکب نشده است؛ در این صورت اتهامی متوجه وی نبوده و از حیث جزائی قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.  
 
لیکن چنانچه عنصر مادی تشکیل دهنده این بزه از مصادیق مذکور در ماده ۵۴۲ قانون تجارت باشد در این صورت با توجه به اینکه در چنین مواردی تنها «ممکن» است تاجری ورشکسته به تقصیر اعلام شود لذا احراز عنصر روانی جرم یعنی تقصیر سنگین در حکم عمد تاجر؛ از ناحیه محکمه رسیدگی کننده به بزه ضروری است و بدون احراز آن صدور حکم به محکومیت کیفری تاجر به اتهام ورشکستگی به تقصیر فاقد محل و وجاهت قانونی خواهد بود.  
 
مجازات ورشکستگی به تقصیر 

ماده ۵۴۳ قانون تجارت در مقام بیان نوع و میزان مجازات بزه ورشکستگی به تقصیر مقرر داشته است:«ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا ۳ سا ل حبس تأدیبی است.» لیکن ماده حاضر را باید با توجه به موخر التصویب بودن مقررات ماده ۶۷۱ ق.م.ا منسوخه دانست و لذا مجازات این بزه در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می‌باشد مع الوصف حسب مقررات ماده ۵۵۸ قانون تجارت و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، برای تاجر ورشکسته به تقصیر مجازات تبعی نیز پیش‌بینی شده که در حال حاضر نیز قابل اعمال است.
 
این مجازات تبعی اعلان حکم محکومیت تاجر مبنی بر ورشکستگی به تقصیر به مدیریت شرکت به موجب ماده ۵۵۸ و عدم امکان انتساب تاجر ورشکسته به تقصیر به خرج محکوم علیه با توجه به ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت است.  
 
مبدا مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقصیر  
 
به نظر برخی از حقوقدانان، نسبت به ورشکسته به تقصیر، مبدأ مرور زمان تاریخ اعمالی است که مقدمه و سبب ورشکستگی تاجر شده است. بعنوان مثال اگر تاجر در سال ۱۳۷۵ خریدی بالاتر یا فروش نازلتر از مظنه روز کرده باشد و یا ضمانت دیگری را کرده باشد و همان اعمال به تدریج منجر به ورشکستگی وی شده باشد مبداٌ مرور زمان تاریخ ارتکاب آن اعمال است و نه زمان ثبوت ورشکستگی تاجر به تقصیر.  
 
به نظر می‌رسد که برخلاف نظر مذکور باید مبداٌ مرور زمان این بزه را عبارت از زمانی دانست که اعمال ارتکابی عملاٌ منجر به ورشکستگی تاجر شده باشد، هرچند که این ورشکستگی ظاهر و ثابت نشده باشد؛ زیرا اگرچه اعمال ارتکابی مندرج در مادتین ۵۴۱ و۵۴۲ ق.ت. عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقصیر است، لیکن تا قبل از حصول ورشکستگی تاجر، بزهی محقق نشده تا مرور زمانی نسبت به آن جریان یابد و به عبارتی دیگر صرف ارتکاب اعمال مندرج در مواد مذکور تاجر را ورشکسته به تقصیر نمی‌کند.  
 
بلکه این اعمال سبب و مقدمه وقوع بزهی است که ممکن است در آینده محقق شود و بنابراین نمی‌توان مرور زمان جرم را از تاریخ ارتکاب اعمالی دانست که ممکن است در آینده منجر به ورشکستگی تاجر شود. مع‌الوصف ذکر این نکته نیز ضروری است که تاریخ جریان یافتن مرور زمان ظهور ورشکستگی تاجر و اثبات آن نیست ، بلکه مبدأ مرور زمان ،تاریخی است که عملاٌ تاجر در آن تاریخ ورشکست شده است و لذا ظهور ورشکستگی تاجر و اثبات آن برای جاری شدن مرور زمان ضرورت ندارد.  
 
مقام تعقیب بزه ورشکستگی 

به موجب ماده ۵۴۴ قانون تجارت، رسیدگی به جرم، برحسب تقاضای مدیر تصفیه یا هریک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم بعمل می‌آید، لیکن بموجب ماده ۵۴۷ همان قانون:« مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته ر ا بعنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیئت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.»  
 
دادگاه صالح به رسیدگی به بزه ورشکستگی  
 
از حیث صلاحیت ذاتی، رسیدگی به بزه ورشکستگی تقصیر و تقلب، در صلاحیت دادگاههای عمومی است، لیکن از حیث صلاحیت محلی باید دید که آیا دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است و یا دادگاه محل وقوع جرم ؟
 
برخی از حقوقدانان با توجه به قواعد کلی آئین دادرسی ( ماده ۵۱ قانون آ.د.ک) و خلاف قاعده بودن صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر، بر این عقیده‌اند که رسیدگی به بزه ورشکستگی اعم از ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه محل اقامت تاجر درصورتی صالح است که ورشکستگی تاجر، عادی باشد.

اما به نظر برخی دیگر از حقوقدانان جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، سوای از اینکه عملاٌ در محل اقامت تاجر صورت می‌گیرد و اصولاٌ دادگاه محل اقامت تاجر آسان‌تر می‌تواند تحقیقــات لازم را انجــام دهد.
 
این رابطه  این مزیت ر ا  دارد که به لحاظ مشخص بودن دادگاه صالح، شکات با مشکل تشخیص دادگاه صالح مواجه نمی‌شوند و از لحاظ حقوقی نیز احراز ورشکستگی تاجر تقدم ذاتی و نه لزوماٌ زمانی بر احراز اعمال منجر به ورشکستگی دارد، زیرا صرف این اعمال جرم نیست بلکه به تبع ورشکسته شدن تاجر و به دلیل اینکه در ورشکسته شدن او نقش داشته‌اند جرم محسوب می‌شوند.
 
 به نظر این دسته از حقوقدانان چون شکایت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب از مشتقات دعوی ورشکستگی بوده و از لحاظ صلاحیت رسیدگی مشمول قاعده کلی مندرج درماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی است لذا دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، دادگاه محل اقامت تاجر است.
 

 

---

[1] ماده541ق.ت: تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:

۱- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه‌ی مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است؛

۲- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه‌ی خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است؛

۳- اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه‌ی روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این که از راه استقراضی یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد؛

۴- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

[2] ماده542 ق.ت : در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:

۱- اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن‌ها آن تعهدات فوق‌العاده باشد؛

۲- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد؛

۳- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (مشروط براین که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.