در اینکه اظهار نظریه کارشناس رسمی دادگستری در شمار ادله اثبات دعوی هستند یا اماره قضائی، علمای حقوق نظریات مختلفی را ارائه داده‌اند.
- برخی از آنان نظریه کارشناس رسمی دادگستری را در شمار ادله اثبات دعوی می‌دانند که دکتر سید محسن صدرزاده افشار، دکتر جعفر لنگرودی، دکتر کاظم شریعت پناهی ازجمله این افراد هستند، البته نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳۲ مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۸ اداره حقوقی دادگستری مؤید همین امر است، که در صدر نظریه اعلام کرده نظر کارشناس یکی از ادله اثبات دعوی است، مگر اینکه قاضی تشخیص دهد که منطبق با واقع نیست که البته در آن مورد در صورت لزوم از کارشناسان دیگر استفاده خواهد کرد.
در اماره بودن نظریه کارشناس رسمی دادگستری همین بس که ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی وقتی آن را به‌عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی می‌پذیرد که در نظر قاضی با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد و علت اینکه مقنن نگفته با اوضاع‌واحوال مسلم نشان از اماره بودن آن است که نوعاً و غالباً کاشف از حقیقت است.
چون اگر قانون‌گذار، نظریه کارشناس رسمی دادگستری را دلیل یقینی یعنی قاطع و جازم که امکان هیچ خلافی در آن نمی‌رود فرض می‌کرد، در این صورت از کلمه مسلم به‌جای کلمات محقق و معلوم در ماده موصوف استفاده می‌کرد.
- برخی نظریه کارشناسی را امارات قضائی تلقی می‌نمایند. منظور از امارات قضائی اوضاع، احوال، نشانه‌ها و قراینی است که در غیاب دلیل معتبر، ضمن بررسی اوضاع‌واحوال توسط دادرس وی را به یک باور درونی رهنمون ساخته و قادر به تصمیم‌گیری و صدور رأی می‌نماید.
آقایان سید حسن امامی و دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر سید علی شایگان چنین نظریاتی را ابراز کردند.
- برخی هم نظریه کارشناس رسمی دادگستری را در عداد شهادت تلقی نموده و آن را نوعی شهادت می‌دانند و کارشناسی و شهادت را از یک جنس البته از نوع اخبار نه از نوع جنس انشاء می‌دانند که منشأ هر دوی آن را اعلام شخص ثالث می‌دانند. آقای دکتر محمدجواد صفاری از زمره این افراد هستند.
- برخی نیز نظریه کارشناس رسمی دادگستری را در ردیف اسناد رسمی تلقی کرده‌اند. آقای دکتر ایرج گلدوزیان چنین نظری را داشته و ایشان با استفاده از صدر ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان دادگستری که بیان می‌دارد: هرگاه کارشناس رسمی با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا اظهار و عقیده کتبی خود را راجع به امر کیفری یا حقوقی اعلام بکند و تمام وقایع را در اعلام آن‌ها ذکر نکند یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد، جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌گردد که با همین مطلب قانونی این ذهنیت ایجادشده که نظریه کارشناس رسمی دادگستری یک نوع سند رسمی است.
به‌طور قطعی نمی‌توان گفت که نظریه کارشناس رسمی دادگستری دلیل است یا اماره قضائی و یا بین این دو، چون در این خصوص همانطوریکه گفته شد در بین علمای حقوق و حتی قضات اجماع نظر وجود ندارد.
نحوه انتخاب کارشناس رسمی دادگستری چگونه است؟
به‌صراحت ماده ۱۸ ق.ک.ک.ر.د و نیز تبصره ۱ آن، در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به‌استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که مشمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد.
دستگاه‌های یادشده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند و ارجاع امر به کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس تابع قانون آیین دادرسی می‌باشد.
