آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا

آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ هیئت وزیران)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا( بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجل شورای اسلامی را تحت عنوان آئین نامه تسهیلات اعطائی بانکی بشرح زیر تصویب نمودند.

تسهیلات اعطائی بانکی

– مواد عمومی

قرض الحسنه ۲ـ مشارکت مدنی ۳ـ مشارکت حقوقی ۴ـ سرمایه گذاری مستقیم ۵ـ مضاربه ۶ـ معاملات سلف ۷– فروش اقساطی (نسیه) جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ۸- فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات ۹- فروش اقساطی مسکن ۱۰ـ اجاره بشرط تملیک ۱۱ـ جعاله ۱۲- مزارعه ۱۳ـ مساقات

مواد عمومی

۱- ماده ۱ـ اعطای تسهیلات توسط بانکها، باید بترتیببی صورت گیرد که براساس پیش بینی های مربوط، اصل منابع تامین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق، در مدت معین قابل برگشت باشد.

ماده ۲ـ ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطائی بانکها و حداقل و حداکثر سودی و یا بازده مورد انتظار به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید نخست وزیر خواهد رسید.

ماده ۳ـ ضوابط تعیین مدت و نحوه برگشت اصل و همچنین سود حاصل از تسهیلات اعطائی بانکها به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

ماده ۴ـ بانکها برحسن اجرای قراردادهای منعقده های موضوع این آئین نامه اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطائی نظارت لازم و کافی بعمل خواهند آورد. عملیات بانکی ناشی از اعطای تسهیلات حسب مورد، به تشخیص بانک اعطا کننده تسهیلات در همان بانک متمرکز خواهد شد.

ماده ۵ـ اعطای تسهیلات، عنداللزوم منوط به دریافت مبلغی بعنوان ‹‹پیش دریافت›› خواهد بود. تشخیص موارد لزوم و حداقل میزان ‹‹پیش دریافت›› با شورای پول و اعتبار می باشد.

ماده ۶ـ اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد.

تبصره ۱ـ در مواردیکه تسهیلات اعطائی بانکها در رابطه با اموالی باشد که به تشخیص بانک، مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا در اثر نصب و بهره برداری استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد، بانکها با اخذ تامین اضافی لازم مبادرت به اعطای تسهیلات خواهند نمود.

تبصره ۲ـ کلیه بانکها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه را همردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را درخصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند. شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطائی بانکها، بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذینفع آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا موسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۷ـ بانکها ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع تسهیلات اعطائی و یا وثائق آنها در طول مدت اجرای قراردادهای مربوط، همه ساله حداقل بمیزان مانده مطالبات ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات، به نفع بانک بیمه شود.

ماده ۸ ـ اعطای هر یک از انوع تسهیلات توسط دو یا چند بانک مشترکا ً به شخص و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی بلامانع است، در هرحال اداره امور اینگونه تسهیلات اعطائی به انتخاب بانکهای شرکت کننده برعهده یک بانک خواهد بود.

ماده ۹ـ کلیه معاملات بانکها در رابطه با تسهیلات اعطائی بانکی تابع این آئین نامه و دستورالعمل های مربوط می باشد و از شمول ضوابط و مقررات ناظر بر معاملات تدارکاتی بانکها خارج است.

تبصره ۱ـ معاملات راجع به اموالی که در رابطه با تسهیلات اعطائی به تملک بانکها درآمده و یا توسط بانکها گردیده نیز تابع حکم این ماده خواهد بود.

تبصره ۲ـ مدت معامله و قیمت واگذاری اموال تملک شده، حسب مورد، توسط بانک تعیین خواهد شد.

ماده ۱۰ـ از تاریخ اجرای قانون، اعطای تسهیلات جدید بانکها براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی، درحدی که مغایر با قانون و عملیات بانکی بدون ربا نباشد، صورت خواهد گرفت، بانکها مکلفند با موافقت مشتریان خود در حداقل زمان ممکن، تسهیلات اعطایی گذشته را با موازین اسلامی تطبیق دهند. در صورتیکه تطبیق معاملات و قراردادهای گذشته بانکها با عملیات جدید بانکی امکان پذیر نباشد، معاملات و قراردادهای مذکور تا انقضای سررسید به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۱۱ـ بانکها مکلفند، درقراردادهای تنظیمی خود در ارتباط با عملیات مضاربه، معاملات اقساطی، اجاره به شرط تملیک، نسیه، سلف و قرض الحسنه نمایند که قراردادهای مذکور، براساس توافق حاصله در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع آئین نامه اجرائی اسناد رسمی است.

تبصره ـ معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.

ماده ۱۲ـ در مواردی که موضع تسهیلات اعطائی، واگذاری اموال می باشد، اعلام قیمت فروش نقدی اینگونه اموال طبق ضوابط مقرر از طرف شورای پول و اعتبار توسط بانکها به مشتری الزامی است.

ماده ۱۳ـ بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن، واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداث نمایند.

ماده ۱۴ـ بانک مرکزی همه ساله برنامه احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت توسط بانکها را با توجه به سیاستهای پولی موضوع ماده ۲۰ قانون و هماهنگ با سیاست وزارت مسکن و شهر سازی تهیه و برای اجرا به بانکها ابلاغ خواهد نمود.

قرض الحسنه

ماده ۱۵ـ قرض الحسنه عقدیست که بموجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده) مقدار معینی از مال خود را بطف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان قیمت آنرا به قرض دهنده رد نماید.

ماده ۱۶ـ بانکها، بمنظور تحقق اهداف مقرر در بندهای ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی و همچین رفع نیازهای اساسی اشخاص با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تائید نخست وزیر خواهد رسید در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض الحسنه می نمایند.

الف ـ تامین وسائل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات می باشند در شکل تعاونی.

ب ـ کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی ـ دامی ـ صنعتی .

ج ـ رفع احتیاجات ضروری

ماده ۱۷ـ هزینه های پرداخت قرض الحسنه در هر مورد براساس دستور العمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد.

مشارکت مدنی

ماده ۱۸ـ مشارکت مدنی عبارتست از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع بمنظور انتفاع، طبق قرارداد.

ماده ۱۹ـ مشارکت مدنی توسط بانکها بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت گرفت، موضوع مشارکت باید مشخص باشد.

ماده ۲۰ـ شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود با بحساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد، واریز نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی که از سهم الشرکه غیر نقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی، این سهم الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت مدنی تحویل گردد.

تبصره ـ پرداخت سهم الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می تواند، طبق قرارداد بدفعات صورت گیرد.

ماده ۲۱ـ مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه و مرتفع می شود.

ماده ۲۲ـ بانکها مکلفند در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نمایند که مدیر و یا مدیران شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شوند، بش از مال الشرکه واریز شده بحساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.

مشارکت حقوقی

ماده ۲۳ـ منظور از مشارکت حقوقی عبارتست از تامین قسمتی از ‹‹سرمایه›› شرکتهای سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی موجود.

ماده ۲۴ـ بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکتهای سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می شوند تامین نمایند.

ماده ۲۵ـ بانکها موظفند قبل از مشارکت وضعیت شرکتهای سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارایه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی (درحد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک وسپرده های سرمایه گذاری در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی حاکی از پیش بینی عدم زیان دهی مشارکت باشد.

تبصره ـ حداقل نسبت سرمایه شرکتهایی که بانکها در آنها مشارکت می نمایند، به کل منابع مال این قبیل شرکتها، در بدو مشارکت، عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.

ماده ۲۶ـ بانکها می توانند سهام خود در شرکتهای سهامی را بفروش برسانند.

ماده ۲۷ـ بانک مرکزی می توانند عنداللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک، از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در یک شرکت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یک و یا چند بانک از محل مذکور، در یک شرکت سهامی موجود را تعیین نماید.

سرمایه گذاری مستقیم

ماده ۲۸ـ سرمایه گذاری مستقیم عبارتست از تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرحهای تولیدی و طرحهای عمرانی انتفاعی توسط بانکها.

تبصره ـ بانکها بهیچوجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه گذاری نمایند.

ماده ۲۹ـ نسبت سرمایه به کل منابع مالی لازم برای اجرای طرح، تا مرحله بهره برداری، نباید از چهل درصد کمتر باشد.

تبصره ـ صد درصد سرمایه گذاری ثابت برای اجرای اینگونه طرحها باید بصورت منابع مالی بلند مدت (اعم از سرمایه و یا سایر منابع) تامین شود.

ماده ۳۰ـ اجرای طرحهای موضوع ماده ۲۸ این آئین نامه با تشکیل شرکت های سهامی مجاز می باشد. شرکتهای سهامی که طبق این مقررات بصورت مستقل از بانکها تشکیل می گردند، تابع اساسنامه، مقررات و آئین نامه های ناظر به خود می باشند.

ماده ۳۱ـ بانکها موظفند قبل از اقدام به سرمایه گذاری مستقیم، طرح موضوع سرمایه گذاری را از لحاظ اقتصادی فنی و مالی (در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. سرمایه گذاری مستقیم از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در این قبیل طرحها در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی طرح از لحاظ مالی قابل توجیه باشد. میزان حداقل سودآوری (نرخ بازده) طرح طبق بند ۲ ماده ۲۰ قانون، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

ماده ۳۲ـ بانکها موظفند برنامه اختصاص وجوه برای سرمایه گذاریهای مستقیم خود را با رعایت دستورالعمل های مربوط، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش دهند تا همراه لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس اسلامی گردد.

ماده ۳۳ـ بانکها می توانند تمام یا قسمتی از سهام خود را در شرکتهائی که از طریق سرمایه گذاری مستقیم تشکیل شده اند، پس از رسیدن به مرحله بهره برداری، با هماهنگی شورایعالی بانکها، برای فروش به عموم عرضه نمایند.

ماده ۳۴ـ بانکها موظفند همه ساله حسابها و عملیات مالی شکرت های مشمول ضوابط سرمایه گذاری مستقیم را توسط موسسات حسابرسی مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی حسابرسی نمایند.

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند عملیات سرمایه گذاری مستقیم بانکها را عنداللزوم مورد بازرسی قرار دهند.

ماده ۳۵ـ بانکها ملکفند سرمایه گذاری های مستقیم موجود خود را حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۵ با ضوابط این آئین نامه تطبیق دهند.

مضاربه

ماده ۳۶ـ مضاربه قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد باقید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.

ماده ۳۷ـ بانکها میتوانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک، سرمایه نقدی (منابع) لازم را در اختیارعامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند. بانکها در اعطای این تسهیلات به تعاونیهای قانونی اولویت خواهند داد.

ماده ۳۸ـ بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند.

ماده ۳۹ـ انواع هزینه های قابل قبول در مضاربه توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد.

معاملات سلف

ماده ۴۰ـ منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد.(با توجه به ضوابط شرعی)

ماده ۴۱ـ بانکها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اعم از اینکه مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد منحصراً‌ بنا بدرخواست اینگونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها بنمایند.

ماده ۴۲ـ بانکها از فروش محصولات تولیدی پیش خرید شده قبل از سررسید تحویل ممنوع می باشند مگر اینکه مبیع قبل از سررسید به بانک تحویل شده باشد.

ماده ۴۳- پیش خرید محصولات واحد های تولیدی، طبق قرارداد، توسط بانکها درصورتی مجاز است که اینگونه محصولات :

الف ـ توسط واحد درخواست کننده تولید شود.

ب ـ سریع الفساد نباشد.( مگر اینکه امکان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد)

ج ـ سهل البیع باشد.

تبصره ـ منظور از عبارت ‹‹سهل البیع›› موضوع بند ج آن است که هنگام پیش خرید بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید تحویل به سهولت قابل فروش است.

ماده ۴۴ـ قیمت پیش خرید محصولات تولیدی توسط بانکها با توجه به عوامل موثر در تعیین قیمت از جمله پیش بینی قیمت فروش آنها در سررسید تحویل و همچنین سود بانک تعیین خواهد شد. در هر حال، قیمت پیش خرید نباید از قیمت نقدی اینگونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد.

ماده ۴۵- بانکها مکلفند در معاملات پیش خرد محصولات تولیدی موارد زیر را رعایت نمایند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند :

الف ـ تعیین مشخصات اصلی این قبیل محصولات بنحوی که مشخص کننده قیمت باشد.

ب ـ پرداخت تمام قیمت پیش خرید محصولات پیش خرید شده به فروشنده در زمان انجام معامله.

ج ـ تعیین تاریخ تحویل.

د ـ تعیین مقدار، تعداد، وزن و سایر مشخصات متعارف محصولات مورد معامله

ه ـ تعیین محل تحویل محصولات پیش خرید شده.

ماده ۴۶‌ـ بانکها درصورتی مجاز به پیش خرید محصولات تولیدی میباشند که زمان تحویل محصولات به بانک (از تاریخ انجام معامله) حداکثر معادل یک دوره تولید باشد مشروط بر اینکه بهرحال از یکسال تجاوز ننماید.

فروش اقساطی (نسیه) جهت تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی

ماده ۴۷- منظور از فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور باقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

ماده ۴۸- بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج این واحدها را منحصراً بنا بدرخواست کتبی و تعهد متقاضیان، مبنی برخرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و بصورت اقساطی به متقاضی بفروش برسانند. در برآورد میزان نیاز و واحدهای تولیدی حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود.

ماده ۴۹ـ قیمت فروش اقساطی کلاهای موضوع ماده ۴۸ با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.

ماده ۵۰ـ مدت وصول قیمت فروش کالاهای موضوع ماده ۴۸ نباید از یک دوره تولید و حداکثر از یکسال تجاوز نماید. این مدت در موارد استثنائی حداکثر تا یکسال دیگر با موافقت بانک مرکزی قابل افزایش خواهد بود.

تبصره ـ در صورتیکه فروش اقساطی بمنظور تامین سرمایه در گردش طرحهای تولیدی جدید صورت گیرد مدت وصول برای بیش از یکسال حسب مورد توسط بانک ذیربط تعیین و مشخص خواهد شد.

فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات

ماده ۵۱- اموال موضوع این فصل، ماشین آلات و تاسیساتی میباشد که طول عمر مفید آنها طبق جدولی که توسط بانک مرکزی تهیه خواهد شد، بیش از یک سال باشد.

ماده ۵۲- بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال موضوع ماده ۵۱ را منحصراً بنا بدرخواست کتبی متقاضیان و تعهد آنها، مبنی برخرید، مصرف و یا استفاده مستقیم اینگونه اموال، خریداری و بصورت اقساطی به متقاضی بفروش برسانند.

ماده ۵۳- قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده ۵۱ با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.

ماده ۵۴- مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده ۵۱ نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال بشرح جدول مربوط تجاوز نماید. مبداء محاسبه طول عمر مفید تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک خواهد بود.

فروش اقساطی مسکن

ماده ۵۵- بانکها می توانند واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ماده ۱۳ را بصورت اقساطی بفروش برسانند.

ماده ۵۶ـ بانکها قیمت واگذاری واحدهای مسکونی را با توجه به قیمت تمام شده هزینه های مربوط و همچنین سود مناسب برای بانک تعیین خواهند نمود.

تبصره ۱ـ ضوابط اعطای تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسکونی ارزان قیمت احدائی توسط بانکها با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می گردد.

تبصره ۲ـ در موارد استثنائی با تشخیص نخست وزیر تسهیلات لازم برای سازمانهای دولتی از منابع بانکها فراهم خواهدشد.

اجاره بشرط تملیک

ماده ۵۷ـ اجاره بشرط تملیک عقد اجاره ایست که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.

ماده ۵۸ـ بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی کشاورزی، صنعتی و معدنی، بعنوان موجر، مبادرت به معاملات اجاره بشرط تملیک بنمایند.

ماده ۵۹ـ بانکها می توانند منحصراً‌ بنا بدرخواست کتبی و تعهد متقاضی، مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیرمنقول برای ایجاد تسهیلات موضوع ماده ۵۸ را خریداری و بصورت اجاره بشرط تملیک در اختیار متقاضی قرار دهند.

ماده ۶۰ـ بانکها می توانند واحد های مسکونی احداث شده، موضوع ماده ۱۳ را بصورت اجاره بشرط تملیک واگذار نمایند.

تبصره ۱ـ بانکها مکلفند در قراردادهای منعقده مباشرت مستاجر را در استیفاء منافع از عین مستاجره موضوع این ماده را قید نمایند. مگر در موارد قهری و اضطراری به تشخیص بانک.

تبصره ۲ـ ضوابط اعطاء تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداثی توسط بانکها بوسیله شورای اقتصاد تعیین می گردد.

ماده ۶۱ـ مدت اجاره بشرط تملیک نباید از طول عمر مفید اموال موضوع ماده ۵۹ و ۶۰ تجاوز نماید مبداء محاسبه طول عمر مفید و تاریخ شروع بهره برداری، به تشخیص بانک، خواهد بود.

تبصره ـ معاملات اجراه بشرط تملیک اموالی که طول عمر مفید آنها کمتر از ۲ سال باشد برای بانکها ممنوع است.

ماده ۶۲ـ میزان مال الاجاره در مورد اموال خریداری شده و یا واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ماده ۱۳ با در نظ گرفتن قیمت تمام شده، مدت اجاره بشرط تملیک و سود مناسب برای بانک تعیین می گردد. در احتساب سود، پیش دریافت موضوع ماده ۶۳ ملحوظ خواهد شد.

ماده ۶۳ـ بانکها مکلفند حداقل بیست درصد قیمت تمام شده را بابت قسمتی از مال الاجاره برای طول مدت اجاره ‹‹پیش دریافت›› نمایند.

ماده ۶۴ـ در قرارداد اجاره بشرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره در صورتیکه کلیه تعهدات مستاجر طبق قرارداد انجام شده باشد عین مستاجره در ملکیت مستاجر در آید.

تبصره ـ در صورتیکه مستاجر قبل از پایان مدت اجاره مبادرت به پرداخت و تسویه کامل باقیمانده مال الاجاره بنماید بانکها مجاز می باشند که علاوره بر تخفیف لازم در مبلغ مال الاجاره باقیمانده، عین مستاجره را طبق قرارداد به مستاجر انتقال دهند.

ماده ۶۵ـ بانکها مکلفند موارد فسخ و نحوه تسویه حساب را صراحتاً در قرارداد اجاره بشرط تملیک ذکر نمایند.

جعاله

ماده ۶۶ـ از نظر این آئین نامه جعاله عبارتست از التزام شخص ‹‹جاعل›› یا ‹‹کارفرما›› بادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد، طرفی که عمل را انجام می دهد، ‹‹عامل›› یا ‹‹پیمانکار›› نامیده می شود.

ماده ۶۷ـ بانکها می توانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد بعنوان ‹‹عامل›› یا عندالافتضاء بعنوان ‹‹جاعل›› مبادرت به جعاله نمایند.

ماده ۶۸ـ در مواردیکه بانک عامل جعاله می باشد باید در قرارداد جعاله، اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله ثانوی و یا هر عنوان دیگر قید شود. در این صورت بانک مکلف است بر عملیات اجرائی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید.

تبصره ـ در مواردیکه بانک جاعل جعاله باشد عامل می تواند با موافقت بانک انجام قسمتی از کار به دیگری واگذار نماید.

ماده ۶۹- ‌تدارک مقدمات و تهیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انجام عمل می تواند، طبق قرارداد برعهده جاعل و یا عامل باشد.

ماده ۷۰ـ دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله، بعنوان ‹‹پیش دریافت›› و یا ‹‹پیش پرداخت›› با رعایت ضوابط حداقل و یا حداکثر مقرر از طرف شورای پول و اعتبار مجاز می باشد.

مزارعه

ماده ۷۱ـ مزارعه قراردادیست که بموجب آن یکی از طرفین (مزارع ) زمین مشخص را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) می دهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد.

ماده ۷۲ـ بانکها می توانند، بمنظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی بعنوان مزارع، اراضی مزروعی را که ملک آنها بوده و یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و به بهره برداری از آن باشند، طبق قرارداد، به مزارعه واگذار نمایند.

تبصره ـ بانکها می توانند علاوه بر زمین عوامل لازم دیگر نظیر آن مثل بذر، کود، سم، وسائل و ابزار تولید و وسائل حمل و نقل را طبق قرارداد تامین نمایند.

ماده ۷۳ـ بانکها می توانند در موارد ضروری با توجه به نسبت سهم طرفین از محصول مبلغی بصورت نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند.

مساقات

ماده ۷۴ـ مساقات معامله ایست که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود. ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیره آن.

ماده ۷۵ـ بانکها می توانند، بمنظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی باغات و درختان مثمری را که مالک عین و یا منفعت آنها بوده و یا بهر عنوان، مجاز در تصرف و بهره برداری از آنها باشند، به مساقات بدهند.

تبصره ـ بانکها می توانند عوامل لازم دیگر نظیر آب و کود، سم و وسیله حمل و نقل را طبق قراداد تامین نمایند.

ماده ۷۶ـ بانکها می توانند در موارد ضروری با توجهت به نسبت سهم طرفین از ثمره مبلغی بصورت نقدی، طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند.

تصویب‌نامه در خصوص الحاق بخش‌های (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) به آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲/۵/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۱۹۳/۹۰م مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۹۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ ، تصویب نمود:

بخش‌های (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) به شرح زیر به « آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، موضـوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ مـورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۲» الحاق می‌شوند:

۱۴ـ استصناع

ماده۷۷ـ استصناع عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین، متعهد به ساخت

(تولید، تبدیل و تغییر) اموال منقول و غیرمنقول، مادی و غیرمادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می‌گردد.

ماده۷۸ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور گسترش بخش‌های تولیدی از قبیل صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی، تسهیلات لازم را به مشتریان در قالب عقد استصناع اعطا نمایند. بانکها ساخت موضوع استصناع را در قالب قرارداد استصناع دیگری به سازنده واگذار می‌نمایند.

ماده۷۹ـ اموال موضوع عقد استصناع نباید ساخته شده باشد و باید دارای مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از استانداردهای قابل قبول در کشور بوده و ویژگی‌های آن از قبیل اندازه، حجم، کیفیت، کمیت و غیره به طور صریح در عقد ذکر شود.

ماده۸۰ ـ در عقد استصناع مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و مشخص باشد.

۱۵ـ مرابحه

ماده۸۱ ـ مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه‌کننده بهای تمام‌شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.

ماده۸۲ ـ بانکها می‌توانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین‌آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن، کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند.

ماده۸۳ ـ بانکها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت می‌باشد.

ماده۸۴ ـ اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهدشد.

ماده۸۵ ـ بانکها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارت‌های الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند.

۱۶ـ خرید دین

ماده۸۶ ـ خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می‌کند.

ماده۸۷ ـ بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخش‌های اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار متقاضیان را خریداری نمایند.

ماده۸۸ ـ اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق می‌گردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی باشد.

ماده۸۹ ـ بانکها مکلفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری، از حقیقی بودن دین و نقدشوندگی آن در سررسید، اطمینان حاصل نمایند.

ماده۹۰ـ دستورالعمل اجرایی عقود استصناع، مرابحه و خرید دین در چارچوب قوانین و مقررات توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهدرسید. منبع روزنامه رسمی کشور دوشنبه – هفدهم مرداد ماه ۱۳۹۰ – شماره ۱۹۳۵۰