طبقات عقود بانکی از نظر زمان -بازدهی - وجه اشتراک

بانکداری اسلامی  
مطالب زیر برگرفته از کتاب پول و بانکداری اسلامی دکتر ایرج توتونچیان می باشد.  

حال که نکاتی از قانون درخصوص عقود روشن شد می توان آنها را به طرق گوناگون طبقه بندی کرد :

الف – براساس مدت زمان :

     1- کوتاه مدت : مانند قرض الحسنه، مضاربه، مشارکت مدنی، مزارعه، مساقات، جعاله، سلف، فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار.

     2- میان مدت : قرض الحسنه، مشارکت مدنی (تولیدی و خدماتی)، فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات، اجاره به شرط تملیک.

     3- بلند مدت : مانند مشارکت حقوقی، فروش اقساطی (وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات)، اجاره به شرط تملیک.

ب – براساس بخشهای اقتصادی :

در این خصوص می توان به جدول زیر مراجعه کرد :

     1- نوع عقد : مشارکت حقوقی. موارد کاربرد : صنعت، کشاورزی، معدن، واردات، صادرات، بازرگانی داخلی، خدمات.

     2- نوع عقد : مشارکت مدنی. موارد کاربرد : صنعت، کشاورزی، معدن، واردات، صادرات، بازرگانی داخلی، مسکن.

     3- نوع عقد : فروش اقساطی. موارد کاربرد : صنعت، کشاورزی، معدن، خدمات، مسکن.

     4- نوع عقد : اجاره به شرط تملیک. موارد کاربرد : صنعت، کشاورزی، معدن، خدمات، مسکن.

     5- نوع عقد : سرمایه گذاری مستقیم. موارد کاربرد : صنعت، کشاورزی، معدن، مسکن.

     6- نوع عقد : سلف. موارد کاربرد : صنعت، کشاورزی، معدن.

     7- نوع عقد :جعاله. موارد کاربرد : صنعت، کشاورزی، معدن، واردات، صادرات، بازرگانی داخلی، مسکن.

     8- نوع عقد : مزارعه. موارد کاربرد : کشاورزی.

     9- نوع عقد : مساقات. موارد کاربرد : کشاورزی.

    10- نوع عقد : قرض الحسنه. موارد کاربرد : نیازهای شخصی در هر بخش و به اشخاص حقیقی و یا حقوقی.

    11- نوع عقد : مضاربه . موارد کاربرد : واردات، صادرات، بازرگانی داخلی.

ج - براساس وجه اشتراک در کاربرد :

     گروه اول : در ارتباط با وام دهی (قرض الحسنه).

     گروه دوم : در ارتباط با مشارکت (مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، سرمایه گذاری مستقیم، مزارعه، مساقات، مضاربه).

     گروه سوم : در ارتباط با مبادلات تجاری (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف).

     گروه چهارم : در ارتباط با تعهدات (جعاله).

د - براساس بازدهی (متغیر یا ثابت) :

تقسیم بندی عقود بر حسب بازدهی (متغیر و ثابت) :

     1- بازدهی متغیر : مشارکت حقوقی .            بازدهی ثابت : فروش اقساطی.

     2- بازدهی متغیر :مشارکت مدنی .                بازدهی ثابت : اجاره به شرط تملیک.

     3- بازدهی متغیر : سرمایه گذاری مستقیم .    بازدهی ثابت : جعاله.

     4- بازدهی متغیر : سلف .

     5- بازدهی متغیر : مزارعه.

     6- بازدهی متغیر : مساقات.

     7-بازدهی متغیر : مضاربه.

در اینجا لازم است که در خصوص علت طبقه بندی (5) سلف جزو عقود با بازدهی متغیر و طبقه بندی فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک جزو عقود با بازدهی ثابت توضیح داده شود (طبقه بندی سایر عقود بنظر روشن است و نیازی به توضیح ندارد). در بیع سلف که در آن قیمت کالا قبلا ً پرداخت شده و کالا در زمان آینده تحویل داده خواهد شد به منظور رعایت عدالت در معامله و جلوگیری از اضرار به تولید کننده (فروشنده) می توان شرط کرد که قیمت قطعی کالا براساس قیمت زمان تحویل آن محاسبه خواهد شد و یا معدل قیمت کالا در زمان عقد قرارداد و قیمت آن در زمان تحویل بنابراین است که این عقد جزو عقود یا بازدهی متغیر طبقه بندی شده است. ضمنا ً می دانیم که با پیاده شدن احکام اقتصادی اسلام در جامعه (به نحوی که بعدا ً برای خواننده روشن خواهد شد) نوسانات قیمت و یا افزایش قیمت در حد قابل اغماض و چشم پوشی است ولی در معاملات سلفی که مقدارسفارش داده شده زیاد باشد. همین تغییرات جزئی نیز می تواند منشا درآمد یا ضرر قابل توجه باشد. همانطور که قبلا ً ذکر شد در بانکداری ربوی اساس فعالیت ها برروی وام استوار است و هرچه وثیقه گرانبها تر باشد مبلغ وام بیشتر خواهد بود پس بنابراین نظام بیشتر در خدمت اغنیا و ثروتمندان جامعه است تا گروهها و طبقات دیگر. درحالیکه در بانکداری اسلامی که اساس آن بر مشارکت (یعنی بازدهی متغیر) بنا شده است بعد از تنظیم قرارداد مشارکت، وثیقه بطور طبیعی بوجود می آید. بعبارت دیگر اگر قرارداد مشارکت مثلا ً برای تأسیس کارخانه باشد، وثیقه در تمام مراحل مربوط به خرید زمین، زیرسازی، احداث کارخانه و... بوجود می آید و دیگر برای تأمین مالی کارخانه وثیقه از قبل آماده شده مورد نیاز نیست. در نهایت آنکه وثیقه های وامهای ربوی در سیستم سرمایه داری ثروت و دارائیهای هستند که قبلا ً بوجود آمده اند درحالیکه در بانکداری اسلامی اساس تأمین مالی نیازهای سرمایه گذاری دارائیهاست که بتدریج بوجود می آیند و در همین جا می توان نتیجه گرفت که تولید دارایی های جدید در بانکداری اسلامی بیش از تولید دارایی در سیستم سرمایه داری است زیرا اولا ً در اعطای وام، وام دهنده حق پرسش نوع مصرف وام را ندارد و ثانیا ً به همین علت  بخش قابل توجهی از پتانسیلهای تولیدی به بازار پولی و سفته بازی با پول سرازیر می شود.