آشنائی با کلیات حسابداری و اساسنامه شرکت

اساسنامه

اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی و سندی است که شرط فقط به آن بستگی دارد . کلیه شرکت های سهامی اعم از شرکت سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باید دارای اساسنامه باشند. اساسنامه روابط شرکاء با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره را تعیین و تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن را معین می نماید . اساسنامه تابع نظر مؤسسین و اکثریت دارندگان سهام است و قانون از لحاظ اهمیت ، مواردی را در آن ذکر کرده که در هر حال لازم الرعایه است.

به موجب ماده 8 قانون اصلاحی ، اساسنامه باید دارای موارد ذیل باشد :

1. نام شرکت
2. موضوع شرکت به طور صریح و منجز
3. مدت شرکت
4. مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن ، اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد .
5. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک .
6. تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آنها . در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام.
7. تعیین مبلغ پرداخته شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.
8. نحوه انتقال سهام با نام
9. طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
10. در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه ، ذکر شرایط و ترتیب آن.
11. شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت.
12. مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی .
13. مقررات راجع به حد نصاب لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی.
14. تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفاء می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.
15. طریقه شور و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی.
16. تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.
17. تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.
18. قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس.
19. تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.
20. نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن.
21. نحوه تغییر اساسنامه.

نام شرکت

شرکت باید دارای نام مخصوصی باشد . زیرا نامیدن شرکت به نام شرکاء به علت این که مسئولیتی ندارند ممنوع است وچون هر شخص حقوقی مانند شخص طبیعی باید دارای نام باشد تا تشخیص داده شود از این جهت نام شرکت ضروری و از اقدامات اولیه است.

ذکر کلمه سهامی از این جهت است که اشخاص مخصوصاً معامله کنندگان متوجه محدود بودن مسئولیت مدیران بوده و بدانند که کسی ضمانت اضافه بر آنچه سرمایه شرکت است ننموده است.

در شرکت های سهامی عام کلمه عام و در شرکت های سهامی خاص کلمه خاص بلافاصله بعر از اسم و یا قبل از اسم شرکت اضافه می شود و علت آن هم تشخیص نوع شرکت سهامی برای مراجعه کنندگان است.

در بعضی از کشورها مانند انگلستان و آلمان شرکت به نام شریک مؤسس از لحاظ زحماتی که در تأسیس شرکت کشیده است با ذکر کلمه محدود که معرف محدودیت مسئولیت او است نامیده می شود . ولی در برخی از ممالک مانند فرانسه قید آن ممنوع است .

نام شرکت ممکن است بستگی به موضوع شرکت داشته باشد ، مانند شرکت سهامی عام پنبه ایران که برای خرید و فروش پنبه تشکیل شده و ممکن است نام دیگری باشد مانند شرکت سهامی عام تهران و نیز ممکن است به حروفی که به مناسباتی از موضوع شرکت اخذ شده نامیده می شود . مانند شرکت سهامی خاص ت.ث.ث.

نام تجارتی شرکت همان نام شرکت است بنابراین در صورتی که در محلی شرکتی به نامی تأسیس شده است نمی توان همان نام یا نامی که شباهت خیلی زیادی به آن دارد برای شرکت دیگر انتخاب نمود که باعث اشتباه مراجعه کنندگان باشد.

مرکز اصلی شرکت

مرکز اصلی شرکت یکی از مواردی است که باید در اساسنامه نوشته شود و معمولاً مجامع عمومی در آنجا منعقد و جلسات هیئت مدیره در آنجا تشکیل می شود . مرکز شرکت را مجمع عمومی فوق العاده می تواند تغییر دهد . ما به قدر کافی در این موضوع ذیل عنوان اقامتگاه اشخاص حقوقی بحث نموده ایم.

موضوع شرکت
موضوع شرکت چیزی است که شرکت برای آن تأسیس شده است . مثلاً شرکتی که برای خرید و فروش چرم یا استخراج مس تشکیل شده عمل خرید و فروش چرم و یا استخراج مس موضوع شرکت است.

موضوع شرکت ممکن است به طور کلی باشد مانند معاملات صرافی و بانکی و یا عمل به خصوصی ، مثل تجارت پارچه های ابریشمی ولی در هر حال باید صریح و منجز باشد.

موضوع شرکت و همچنین جهت آن همان طوری که قبلاً هم ذکر شد باید مشروع و متضمن منافع عقلایی باشد و الا از موارد ابطال شرکت خواهد بود . مثلاً شرکتی که برای اداره قمارخانه تشکیل می شود ، موضوع آن نامشروع است و یا اگر شرکتی به جهت تغییر مسیر رودخانه ها بدون این که برای زراعت یا اخذ منافعی باشد تشکیل گردد ، چون متضمن منافع عقلایی نیست جهت آن صحیح نمی باشد.
مدیران نمی توانند در عمل از حد موضوع شرکت تجاوز نمایند و در صورت تجاوز عمل آنها اثر قانونی ندارد و در صورت تفریط یا تعدی کلیه مدیران متضامناً مسئول خسارت صاحبان سهام می باشند .
در بعضی از کشورها مانند انگلستان موضوع شرکت را نمی توان تغییر داد . علماء حقوق تجارت انگلستان معتقدند شرکتی که برای موضوع معینی مثلاً پارچه بافی تشکیل شده ، اگر موضوع آن تغییر داده شود ، مثلاً به استخراج معادن تبدیل شود مسلماً شرکت دیگری خواه د بود که ارتباطی جز از لحاظ شرکاء با شرکت اولی نخواهد داشت ولی قوانین ایران تغییر موضوع شرکت را منع ننموده و چون در مجمع عمومی فوق العاده مواد اساسنامه را می توان تغییر داد و موضوع شرکت هم جزئی از اساسنامه است از این جهت تغییر آن اشکالی ندارد.

مدت شرکت
شرکت ممکن است برای مدت محدودی مثلاً 10 یا 30 سال تشکیل شود و نیز ممکن است برای مدت نا محدودی باشد. در صورتی که برای مدت معین باشد باید آن مدت معلوم گردد . واثر آن این است که با رسیدن تاریخ و انقضاء مدت ،شرکت به خودی خود منحل و برچیده می شود.
ماده 83 اصلاحی هرگونه تغییر در مواد اساسنامه را در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار داده و مسلم است که مدت شرکت نیز یکی از مواد مذکور در اساسنامه است از این جهت مجمع عمومی می تواند مدت را تمدید و یا این که به ملاحظاتی مدت شرکت را تقلیل دهد.

دارایی

اموال وحقوق مالی متعلق به هر موسسه را که قابل تقویم به پول و دارای منافع آتی است ، را دارایی می گویند . در این تعریف منظور از اموال انواع دارایی مشهود و قابل لمس و رویت مانند :موجودی نقدی ، ملزومات ، اثاثه ، ساختمان و... و منظور از حقوق مالی اقسام دیگر دارایی مانند : مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسابهای دریافتنی ، اسناد دریافتنی ) ، حق اختراع ، سرقفلی و نظایر آن می باشد.
داراییها خود به پنج گروه اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از :

داراییهای جاری : این داراییها اقلامی هستند که انتظار می رود در طی یک سال یا یک دوره عملیاتی از تاریخ تنظیم ترازنامه ( هر کدام که طولانی تر است ) به وجه نقد تبدیل ، یا مصرف و یا فروخته شوند . معمولا داراییهای جاری بر حسب سرعت تبدیل شدن به وجه نقد و یا مصرف در ترازنامه منعکس می گردند .

سرمایه گذاریهای بلند مدت : این سرمایه گذاریها ، مانند خرید اوراق قرضه و یا سهام موسسات دیگر ، از نوع داراییهایی می باشند که مدیران موسسه انتظار ندارند در طی یک دوره مالی به وجه نقد تبدیل گردند .

داراییهای ثابت :این داراییها ، اقلامی مشهود با عمری طولانی می باشند که در جریان عملیات موسسه مورد استفاده قرار می گیرند . داراییهای این گروه به مرور زمان و پس از استفاده مکرر فرسوده می گردد به همین دلیل برای هر یک از داراییهای ثابت استهلاک منظور می شود.

داراییهای نامشهود : این گروه از داراییها نشاندهنده حقوق قانونی و یا ارتباط خاصی است که وجود فیزیکی نداشته ، منافعی را برای صاحب آن در آینده به دنبال دارد . از جمله داراییهای نامشهود می توان به حق اختراع ، حق امتیاز تولید ، فرانشیز و سرقفلی اشاره کرد.

سایر داراییها : هر گاه موسسه ای دارایی داشته باشد که نتواند آن را در یکی از گروههای فوق طبقه بندی نماید از عنوان سایر داراییها استفاده می کند .

بدهی

مبالغی که یک موسسه به افراد و موسسات دیگر بدهکار می باشد ویا کلیه مبالغی که بازپرداخت آنها در تاریخهای معین در آینده بر عهده موسسه است را بدهی می گوییم . به عبارت دیگر می توان گفت ادعا یا حق مالی طلبکاران نسبت به داراییهای یک موسسه است و این حق نسبت به داراییهای معینی نمی باشد بلکه نسبت به کل داراییهاست .

بدهی ها را می توان به دو گروه تقسیم کرد :

بدهیهای جاری : این بدهیها اقلامی هستند ، که انتظار می رود از محل داراییهای جاری ، در طی یک سال و یا یک دوره عملیاتی از تاریخ تنظیم ترازنامه ( هرکدام که طولانی تر است ) تادیه گردند و یا به بدهیهای جاری دیگری تبدیل شوند . از جمله این بدهیها می توان به حسابهای پرداختنی ، اسناد پرداختنی ، هزینه های پرداختنی ( حقوق پرداختنی ، اجاره پرداختنی و ... ) ، پیش دریافتهای درآمد ، اقساط پرداختنی مربوط به بدهیهای بلند مدت که در دوره آتی باید پرداخت گردند را نام برد .

بدهیهای بلند مدت : این بدهیها ، همانطور که از نامشان پیداست ، دارای موعد پرداختی بیش از یک دوره مالی می باشند . وامهای دریافتی درازمدت و اوراق قرضه ای که یک موسسه برای رفع نیازهای مالی منتشر می نماید و تحت عنوان اوراق قرضه پرداختنی در حسابها منعکس می گردند ، از این نوع بدهیها می باشند .

تعریف سرمایه

سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله جلب منفعت است. هر شرکت باید دارای سرمایه باشد، تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود که تجارت است برده و منتفع شود. اهمیت شرکت های تجارتی را از سرمایه آنها می توان درک کرد.

برای سرمایه حداکثری تعیین نشده و شرکاء به هر مقدار بتوانند ممکن است سرمایه را افزایش دهند. در بعضی از ممالک اروپا حداقلی جهت سرمایه شرکت های سهامی معلوم شده، و در کشور ما هم به موجب ماده 5 اصلاحی اسفند 1347 مقرر گردیده در موقع تأسیس، سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص، از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد مسلم است هیچ موقع سرمایه شرکت های سهامی عام یا خاص از این مبالغ نباید کمتر باشد و اگر کمتر شد به شرحی که گذشت در صورتی که شرکاء تا یک سال جبران ننمایند یا شرکت را به نوع دیگر تبدیل نکنند حکم به انحلال شرکت داده خواهد شد.

سرمایه شرکت سهامی عبارتست از جمع قیمت اسمی سهام آن شرکت. بنابراین سرمایه به سهام متساوی قسمت شده و هر یک از شرکاء یک یا چند سهم آن را خواهند داشت.

پرداخت سرمایه

قانون اجازه داده است که در موقع تشکیل شرکت های سهامی دارندگان سهام اقلاً سی و پنج درصد از مورد تعهد خود را پرداخت و بقیه را فقط تعهد نمایند. البته مدت تعهد باقی مانده از پنج سال تجاوز نخواهد کرد.
ولی هرگاه آورده های شرکاء غیر نقدی باشد باید تمام آن تأدیه شده باشد.

ارفاقی که درباره شرکت های سهامی به عمل آمده بسیار به جا و با بصیرت کامل بوده است. زیرا اغلب شرکت های سهامی که برای امور مهم تشکیل می شوند تمام سرمایه را در موقع تشکیل احتیاج ندارند بلکه در عمل و پس از مدتی ممکن است به قسمتی از آن احتیاج پیدا کنند. مثلاً شرکتی که با سرمایه نهصد میلیون ریال برای ایجاد راه آهن از شهری به شهر دیگر تأسیس می شود مسلم است تمام سرمایه را در ابتدای عمل به کار نخواهد انداخت و از این جهت لزومی ندارد شرکاء تمامی آن را پرداخته وجه را بلا استفاده در صندوق شرکت بگذارند. البته به تدریج که احتیاج به آن پیدا شد اغلب به چند قسط اخذ می شود.

بنا به شرح فوق سرمایه شرکت های سهامی ممکن است به دو قسم تجزیه شود:

1. سرمایه پرداخت شده .
2. سرمایه تعهد شده.

اهمیت سرمایه بیشتر مورد نظر معامله کنندگان با شرکت است و اشخاص با ملاحظه اعتبار و میزان سرمایه شرکت، قرارداد منعقد و یا معامله انجام می دهند. به این جهت هر شرکت باید در هر گونه اسناد و صورت حساب و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی یا چاپی صادر یا منتشر می نماید میزان سرمایه خود و آن قسمتی که تأدیه شده است صریحاً قید کند.

به این طریق میزان سرمایه در دسترس مراجعین و معامله کنندگان بوده و همیشه از آن مطلع خواهند شد.

سرمایه نقدی و غیر نقدی

سرمایه ممکن است نقدی باشد یا غیر نقدی. سرمایه نقدی که اکثر شرکت های سهامی دارند وجه نقد است. سرمایه غیر نقدی مال یا امتیاز یا عملی است که شرکاء در ازاء قیمت سهام خریداری شده می پردازند. مثلاً ممکن است در شرکتی که موضوع آن تجارت پنبه است شخصی یک کارخانه پنبه پاک کنی به ارزش یک میلیون ریال تسلیم در مقابل، صد سهم ده هزار ریالی قبول کند. و یا در شرکتی که به استخراج سرب مشغول است در ازاء امتیاز استخراج معدن سرب که متعلق به یکی از شرکاء می باشد و کارشناس رسمی آن را به دویست هزار ریال تقویم نموده است بیست سهم ده هزار ریالی به نام برده داده شود. بنابراین مال یا امتیاز دارای ارزش و جزء سرمایه شرکت است و این معنی در تبصره 6 مواد الحاقی قانون تجارت تصریح شده است.

سرمایه احتیاطی یا اندوخته قانونی

از لحاظ این که ممکن است زیانی به شرکت وارد شود که در سرمایه نکثی حاصل و باعث دلسردی شرکاء گردد. در مواد اصلاحی قانون تجارت ضمن ماده 140 سرمایه دیگری به نام اندوخته قانونی پیش بینی شده و هیئت مدیره شرکت را قانون ملزم نموده که صدی پنج از سود خالص شرکت را برای انداخته قانونی موضوع نماید که در خود شرکت به حساب مخصوصی نگه داری شود. الزام هیئت مدیره تا موقعی است که این اندوخته مساوی با یک دهم سرمایه اصلی شرکت گردد و اضافه بر آن را قانون به اختیار شرکت گذاشته است.

اندوخته قانونی از موارد لازم و مورد احتیاج شرکت است زیرا در صورتی که زیانی حاصل شود که برای جبران آن احتیاج به پولی باشد ممکن است از آن استفاده شود.

در ممالک اروپایی به اندوخته قانونی ( سرمایه احتیاطی ) اهمیت خاصی می دهند و چند قسم سرمایه اضافی از منافع تشکیل می دهند به نام سرمایه احتیاطی و سرمایه ذخیره و غیره.

افزایش سرمایه

گاهی اتفاق می افتد که شرکت به کارهای مهم تری دست زده و یا موفقیت هایی به دست آورده و احتیاج به افزایش سرمایه دارد، بنابراین می تواند به سرمایه خود اضافه کند. در این حال ناچار است سهام جدیدی بفروشد. در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد می توان با رعایت آن اقدام به ازدیاد سرمایه و فروش سهم نمود. افزایش سرمایه موقعی مقدور است که سرمایه شرکت تماماً تأدیه شده باشد و الا زمانی که شرکاء هنوز تعهد خود را کاملاً انجام نداده و مبلغی از سرمایه را هنوز نپرداخته اند، شرکت حق افزایش سرمایه را تحت هیچ عنوان نخواهد داشت.

گاهی در عمل مشاهده می شود که شرکت سود سرشاری داشته و ارزش سهام آن در بازار بیش از قیمت اسمی سهام یعنی پولی است که دارندگان سهام روز اول پرداخته اند. و خریداران سهام جدید که به همان قیمت اسمی بهای سهام منتشره را می پردازند، نفع بی تناسبی ممکن است ببرند زیرا اگر سهم یک هزار ریالی را در بازار می خریدند بایستی دو هزار ریال بپردازند و فعلاً هزار ریال بیشتر نمی دهند. به این جهت اغلب برای سهام بدوی مجمع عمومی نفع مخصوصی معین کرده و آن را سهام ممتاز قرار می دهند.

ماده 160 اصلاحی قانون تجارت طریق دیگری در این مورد ارائه کرده و اجازه داده است به این شرح که شرکت می تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد و یا این که مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم، به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند. هم چنین شرکت می تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازاء آن سهام جدید به سهام بدهد.

سرمایه در گردش

آن مقدار دارایی جاری که از محل منابع مالی بلند مدت تامین شده باشد را سرمایه در گردش می نامند. سرمایه در گردش ناخالص به صورت کل دارایی های جاری و سرمایه در گردش خالص به صورت مازاد دارایی جاری بر بدهی جاری تعریف می شود. میزان سرمایه در گردش شاخصی است برای تشخیص درجه نقدینگی و عدم اعسار یک شرکت، به ویژه اگر در مقایسه با دیگر شاخص ها و نسبت های مالی به کار گرفته شود.

بازار سرمایه

بازار وجوه آماده برای وام دادن در زمانی بلند مدت تر از زمان بازار پول که در آن وجوه کوتاه مدت وام داده می شود را بازار سرمایه می نامند. اگر چه مرز مشخصی این دو بازار را از یکدیگر جدا نمی کند ولی در اصل، وام های بازار سرمایه برای سرمایه گذاری های ثابت در صنعت و تجارت به کار می رود. بازار سرمایه هر زمان بین المللی تر می شود، و در هر کشور صرفاً شامل یک نهاد نمی شود، بلکه نهادهایی مانند بورس، بانک ها و شرکت های بیمه را در بر می گیرد که عرضه و تقاضای سرمایه بلند مدت را نظم می بخشند.
قابلیت خرید و فروش اوراق بهادار یکی از عوامل مهم در کارآیی بازار سرمایه است، زیرا هرگاه مطالبات سرمایه گذاران به آسانی قابل وصول نباشد آنها رغبت چندانی برای وام دادن به صنایع پیدا نخواهند کرد. در کشورهای پیشرفته صنعتی، بازارهای سرمایه کاملاً توسعه یافته اند، ولی در کشورهای در حال توسعه فقدان بازار سرمایه به دلیل کمبود پس انداز، سدی در راه بسط سرمایه گذاری هاست، و لذا دولت ها و صاحبان صنایع این کشورها ناگزیرند برای کسب سرمایه به بازارهای بین المللی روی آورند.
سرمایه ثابت

در اقتصاد مارکسیستی آن بخش از سرمایه که به صورت وسایل تولید، ابزار کار و مواد خام نمود می یابد را سرمایه ثابت می نامند.
این سرمایه، ثابت خوانده می شود، چون نمی تواند بیش از ارزش خود به ارزش محصول بیفزاید. البته در اینجا، ارزش به صورت زمان کاراجتماعاً لازم تعریف می شود. سرمایه ثابت به دو قسمت سرمایه سیار و سرمایه مستقر تقسیم می شود.

سرمایه مستقر

وسایل سرمایه ای که به نسبت دارای عمر طولانی باشند و در فرآیند تولید نقش معین و پایداری بازی کنند را سرمایه مستقر می نامند. هزینه سرمایه مستقر معمولاً به تناسب عمر و دوام آن جبران می شود. ساختمان، ماشین آلات و تاسیسات از انواع بارز سرمایه مستقرند.

در اقتصاد مارکسیستی آن بخش از سرمایه ثابت را سرمایه مستقر گویند که در فرآیند تولید به صورت ابزار کار مورد استفاده قرار می گیرند (مانند ماشین آلات و ساختمان)، در حالی که بخش دیگر سرمایه ثابت را سرمایه سیار می نامند که در فرآیند تولید به مثابه موضوع کار وارد می شوند. مواد اولیه و واسطه ای و نیز مواد سوختی که یک بار در جریان تولید وارد و پس از تبلور یافتن در محصول تولید شده از آن خارج می شوند، در شمار انواع سرمایه سیار هستند.

سرمایه متغیر

در اقتصاد مارکسیستی به آن بخش از سرمایه که به صورت نیروی کار در فرآیند تولید (و گاهی توزیع) کالا با سرمایه ثابت ترکیب می شود سرمایه متغیر اطلاق می شود. از نظر مارکس، سرمایه متغیر سرچشمه ارزش اضافی است، زیرا فقط نیروی کار می تواند ارزشی بیش از ارزش خود خلق کند.

سرمایه ربایی

سرمایه ربایی در اقتصاد مارکسیستی آن بخش از سرمایه است که صرفاً در حوزه گردش پول، و بدون هیچگونه فعالیتی در فرآیندهای تولید و توزیع کالا، جریان یابد. در این جریان پول اولیه ( ) به مقدار پول بیشتر ( ) تبدیل می شود، که گردش آن را می توان به صورت زیر نشان داد:



مقدار فزونی بر ( ) در حقیقت بخشی از ارزش اضافی است که در نظام سرمایه داری به صاحب سرمایه ربایی (ربا دهنده) اختصاص می یابد. سرمایه ربایی، که در دوران پیش سرمایه داری نیز وجود داشته، تضعیف کننده بنیه اقتصادی تولید کنندگان (به ویژه تولید کنندگان خرد) به شمار می رفته است.

سرمایه سهمی

کل سرمایه گذاری صاحبان یک واحد اقتصادی از راه خرید (سلام‌الله‌علیهم) را سرمایه سهمی می نامند. سرمایه گذاران هنگامی به سرمایه سهمی یک شرکت سهامی می افزایند که اقدام به خرید سهام جدیدالانتشار آن کرده باشند. نرخ سود تثبیت شده ای به آنان وعده داده نمی شود بلکه فقط در سود شرکت سهیم اند. بنگاه ها می توانند با قبول مقدار بیشتری سرمایه سهمی و استقبال از سهامداران جدیدی که تمایل به این قبیل سرمایه گذاری دارند، پول بیشتری جمع آوری کنند. سرمایه سهمی معمولاً با پیدایش یک فعالیت جدید اقتصادی یا گرایش فعالیت های اقتصادی موجود همراه است.

درآمد

همانگونه که از مفهوم عامیانه درآمد بر می آید ، درآمد به مبالغی اطلاق می گرددکه از ارائه خدمات و فروش کالا و غیره عاید موسسه می گردد . در صورتی که این درآمد به طور نقد عاید شود ، موجب افزایش در حساب وجوه نقد « صندوق / بانک ) موسسه خواهد شد و در صورتی که تعهد گردد بعدا به موسسه پرداخت گردد ، موجب افزایش حسابهای دریافتنی و یا اسناد دریافتنی موسسه می گردد . البته باید به این نکته توجه داشت که کلیه افزایش های حساب وجوه نقد به دلیل کسب درآمد نیست ، بلکه مواردی از قبیل دریافت طلب نیز موجب افزایش در این حساب و کاهش در حساب های دریافتنی و یا اسناد دریافتنی خواهد شد. در واقع درآمد مطلبی است که موجب افزایش در حساب وجوه نقد و یا حسابهای دریافتنی ونیز افزایش در حساب سرمایه خواهد شد . البته گاهی افزایش در حساب وجوه نقد و نیز حساب سرمایه به دلیل سرمایه گذاریهای مجدد صاحب و یا صاحبان موسسه است . در اینجا یک مطلب حائز اهمیت وجود دارد و آن اینست که درآمد هر دوره باید مربوط به ارائه خدمات و یا فروش کالا در همان دوره باشد و الا اگر مبلغی بابت خدماتی که در آینده انجام خواهد شد و یا کالایی که در آینده تحویل خواهد گردید ، دریافت گردد ، درآمد آن دوره به حساب نمی آید .


در موسسات تجاری درآمدهایی جدا از درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات وجود دارد که به آن سایر درآمدها گفته می شود . درآمد بهره حاصل از سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و یا بلندمدت که موسسه از سازمانهای اعتباری دریافت نموده است از این نوع درآمدها می باشد. در حسابداری موسسات یک نوع درآمد با عنوان درآمدهای ثبت نشده نیز وجود دارد . این درآمدها که به نام درآمدهای وصول نشده نیز موسومند به درآمدهایی گفته می شود که در طی دوره مالی تحقق یافته اند ، ولی دریافت و ثبت نشده اند مثلا اگر یک موسسه قرارداد ارائه خدمت منعقد نماید اما دریافت وجه منوط به اتمام کار باشد درآمد حاصل از ارائه آن قسمت از خدمت که مربوط به دوره مالی جاری است ، تحقق می یابد ، در حالیکه در حسابها ثبتی صورت نگرفته است . در نتیجه در پایان دوره مالی با ثبت یک آرتیکل اصلاحی ، مانده حسابها تعدیل می گردند .

مقدمه

حسابداری با تمدن بشر همزاد است و به اندازه آن قدمت دارد.تاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداری به ۳۶۰۰ سال قبل ازمیلاد بر می گردد وهمواره همراه با سایر دانشها ودر پاسخ به نیازهای فزاینده بشری رشد وتکامل یافته وبه صورت ابزاری کارآمد درخدمت پیشرفت وتوسعه اقتصادی– اجتماعی جوامع مختلف قرارگرفته و به زبان تجارت تبدیل گردیده است. در فرایند پیشرفت و توسعه تمدن ها در سطح جهان, تحولاتی بنیادی رخ داد که سبب پیشرفت دانش حسابداری شد از جمله می توان به تحولات دوران باستان, رنسانس, انقلاب صنعتی و تشکیل بازار سرمایه و شرکت های سهامی و تحولات دیگر اشاره کرد. در این مقاله سعی گردیده با نگاهی گذرا ,مراحل تحول تاریخی حسابداری در دوره های فوق الاشاره بررسی گردد. تمدن از یک سو به رواج دادوستد واز سوی دیگر به جریان درآمد و هزینه حکومت انجامید که نیاز به ثبت وضبط اطلاعات را در پی داشت. در تمدنهای باستانی بین النهرین که بخش زیادی از ثروتهای جامعه در اختیار حکام بود, از جمله در تمدن باستانی سومر, نظام مالی جامعی برقرار بود ودرآمدهای حکومتی به نوعی محاسبه می گردید.« برای مطالعه ادامه مطلب ادامه را کلیک کنید» مدارک و شواهد بدست آمده از تمدن باستانی مصر حکایت از آن دارد که در اجرای طرحهای ساختمانی در این تمدن نوعی کنترل حسابداری رواج داشت که بهره گیری از نیروی کار هزاران هزار نفر را در امر ایجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختمای در تشکیلاتی منظم میسر می کرده است ,همچنین در سواحل رود نیل کشاورزان مصری بهای آب را با الیاف و غله می پرداختند و سپس تصویر مقدار غله و الیاف به عنوان رسید تسویه حساب آب بر دیوار منازل کشاورزان حک می گردید. شواهد و مدارک بدست آمده از یونان باستان نیز حکایت از استقرار کنترلهای حسابداری دارد.ازجمله حساب معبد پارنتون در لوحه های مرمرین حک و بخشی از آن هنوز هم باقی است. در رم باستان حسابداری پیشرفته ای وجود داشته و نوعی جمع وخرج تنظیم می شده است .یک جمعدار ,یک مامور دولت ویا شخصی که محافظت پول یا دارایی دیگری به او محول می شد, در مقاطعی از زمان حساب خود را به اربابش گزارش می نموده است. پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدنهای شکل گرفته در این سرزمین بر میگردد, مدارک حسابداری بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان دارد.در طول تاریخ روشهای حسابداری متنوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و انجام دادن فعالیتهای اقتصادی ابداع شد. به طور مثال در یکی از لوح های بدست آمده از کاخ تخت جمشید, رسید پرداخت دستمزد به کارگرانی که تخت جمشید را می ساختند بدست آمده که در آن نام کارگران, مدت کار آنان, تاریخ و مبلغ پرداختی به آنان ثبت گردیده است. در ایران عصر هخامنشی ,نظام پولی ومالی جامع ومنسجمی بر پایه طلا و نقره با رابطه مبادله ثابت پایه گذاری شد.ممیزی املاک در تمدنهای ساسانی در جریان اصلاحات خسرو انوشیروان به منظور تشخیص مالیات کلیه زمینهای مزروعی کشور ممیزی و مشخصات آن از جمله مساحت ,نوع زمین ونوع محصول در دفتری ثبت می‌گردید. در مسیر تکامل حسابداری برای نگهداری حساب درآمد و مخارج حکومتی و نگهداری حساب فعالیتهای بازرگانی, نگارش اعداد به صورت علا ئمی کوتاه از اعداد عربی استفاده گردید که به سیاق معروف شد.حسابداری سیاق که احتمالا در دوران سلجوقیان تکامل یافته, روشی است که بر اساس آن جمع و خرج هرولایت در دفتر آن ولایت ثبت ودر عین حال یک دفتر اصلی در مرکز نگهداری می شده که خلاصه جمع و خرج هر ولایت به خط سیاق نوشته می شده است .این روش در دوران قاجاریه تکمیل شد,سپس نگهداری دفتری به نام "دستک" "که در آن دادوستد تاجر به ترتیب وقوع ودفتری که حساب اشخاص و اجناس به طور جداگانه به خط سیاق در آن نوشته می شد مرسوم گشت. در ایران نظامهای حسابداری جدید که در حال حاضر مورد استفاده است حدود ۳۵ سال پیش مورد پذیرش قرار گرفت. سیستم های حسابداری جدید توسط شرکت های خارجی که دارای دفتر یا نمایندگی بودند استفاده شد و برخی از بانکها و شرکت های ایرانی مثل شرکت نفت نیز سیستم جدید را مورد استفاده قرار دادند. زمان اولین مشارکت فعال ایرانیان در حرفه حسابداری به سال ۱۹۳۶ میلادی بر می گردد که طی آن ۱۲نفر از حسابداران با بورسیه بانک ملی جهت آموزش حسابداری خبره به انگلستان اعزام شدند. بطوریکه ملا حظه شد حسابداری در گذشته دور تنها جنبه های محدودی از فعالیتهای مالی را در برداشت وبا سیستم جامعی که کلیه عملیات مالی حکومت را ثبت کند ویا به نگهداری حساب معاملات تجاری بپردازد فاصله زیادی داشت . تاثیر مسلمانان مسلمانان در طول یک قرن پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) بیشتر نواحی شمال آفریقاوخاورمیانه را به تسخیر خود در آوردند و به داخل اروپا نفوذ کردند سپس نفوذ اسلام به هندوستان نیز گسترش یافت و به علت گستردگی جهان اسلام نیاز به داشتن سازمانی که بتواند بیت المال را سر و سامان دهد به شدت احساس شد به همین علت از خدمات خزانه داران به طور وسیعی استفاده گردید . در سال ۷۵۶ میلادی ,خلفای عباسی پایتخت خود را به شهر جدید بغداد انتقال دادند, بر اثر این رویداد بزرگترین مرکز علمی در هزاره اول میلادی در بغداد تاسیس شد. پس از تاسیس مدرسه نجوم در آن شهر, موسی خوارزمی کتاب الجبر والمقابله را نگاشت, اساس مطالعات خوارزمی را بررسی مفهوم صفر و ارزش مکانی اعداد تشکیل میداد. دریافت این مفهوم توسط دانشمندان هندی منجر به کشف سیستم عدد شماری امروزی گردید. نقش دانشمندان اسلامی در جهت رشد و اعتلای دانشهایی همانند جبر, مثلثات و ریاضیات و سایر علوم بسیار اساسی بود. از این رو تاثیر مسلمانان در پیشرفت حسابداری نیز انکارناپذیر بوده است. پرفسور هندریکسن می گوید : حسابداری به راستی مخلوقی جهانی است و محصول هم فکری باور نکردنی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان با یکدیگر است بعبارت دیگر در حقیقت حسابداری محصول تلاش چند فرهنگی است. رنسانس ، تجارت و حسابداری از دوران باستان تا اواخرقرون وسطی تغییری اساسی درجهت تبدیل حسابداری به یک سیستم جامع صورت نگرفت, از اوایل قرن ۱۳, جمهوریهای کوچکی خارج از سلطه پادشاهان وخوانین فئودال در ایتالیای کنونی شکل گرفت که فضای سیاسی- اقتصادی مناسبی را برای رشد تجارت فراهم آورد وبا رونق دادوستد, پول در مبادلات تجاری رواج یافت. از اواخر قرن ۱۱ تا اواخر قرن ۱۳ میلادی مبادلات بازرگانی بین تجار اروپا و کشورهای شرقی گسترش یافت, همزمان با توسعه تجارت و انباشت ثروت, فعالیت بنگاههاو شیوه های مشارکتی انجام کار رفته رفته جای تجارت انفرادی را گرفت واین امکان فراهم آمد تا شرکتها به عنوان شخصیتی مستقل از مالکان آنها به رسمیت شناخته شوند. رابطه ای که در میان اعضای یک بنگاه پدید آمد نیز به نوبه خود تاثیری مهم در توسعه حسابداری بر جای گذاشت وبه علت ایجاد رابطه مباشرت و مالکیت نیاز به حسابرسی و بحث استفاده از آن طرح شد. استفاده از سیستم های دفترداری دوطرفه بتدریج ازقرون ۱۳ و ۱۴ میلادی در چندین مرکز بازرگانی در شمال ایتالیا آغازشد و با رشد بازرگانی, صنعت و بانکداری پیشرفت زیادی درتکنیک نگهداری حساب بوجودآمد. در نیمه قرن سیزدهم حسابداران ایتالیائی متوجه این نکته شدندکه دریافت پول از یک نفر بدهکار, دو ثبت را ضروری می کند. در اوایل قرن چهاردهم دو اصطلاح بدهکار و بستانکار کاملا متداول گردید. پیشرفت تازه در قرن چهاردهم ابداع شکل دو طرفه حساب بود. درپی ابداعات پیاپی در فاصله سالهای ۱۳۵۰- ۱۲۵۰ میلادی در چند جمهوری کوچک ایتالیا سیستم دفترداری زاده شد و شهرهای فلورانس ,ونیز وجنوا پیشرو این تحول بودند . گسترش فن دفترداری دوطرفه به سراسر اروپا مرهون انتشار کتاب ریاضیات توسط "لوکاپاچیولی"به سال ۱۴۹۴ میلادی است . وی که یک کشیش بود نخستین کسی است که به تدوین حسابداری پرداخت.کشیش پاچیولی در دانشگاههای پروجا, ناپل, پیزا و فلورانس تدریس میکرد و با اندیشمندان بزرگ هم عصر خود ازجمله "پیرودلافرانسیسکا","لئون آلبرتی" و "لئوناردوداوینچی "دوستی نزدیک داشت. مطالب کتاب ریاضیات مزبور را پاچیولی نوشت وشکلهای آن را داوینچی ترسیم کرد. بخشی ازاین کتاب شامل چند فصل به حسابداری اختصاص داشت که نخستین توصیف مدون از سیستم حسابداری دوطرفه بود.در این کتاب ,پاچیولی با استفاده از منابع وروشهای موجود به دفتر باطله , دفتر روزنامه و دفترکل همت گماشت و سپس حسابداری به عنوان رشته ای از دانش مطرح شد.ابداع سیستم ثبت دو طرفه توسط پاچیولی در واقع نقطه عطفی در تاریخ دانش حسابداری است. اندیشمندانی همانند "نیچه"(فیلسوف) ماکس وبر"(جامه شناس ) سومبارت "(مورخ ) شومپیتر" (اقتصاددان ) سیستم دفترداری دوطرفه را به لحاظ تاثیر قابل ملاحظه و تسهیل پیشرفت های بعدی و تحول جامعه بشری ستوده اند. از قرن ۱۶ تا اوایل قرن ۱۹ میلادی تحولی بنیادی در حسابداری بوجود نیامد, تنها تغییر اساسی تئوری جدیدی بودکه توسط "استوین" هلندی در اواخر قرن ۱۶ عنوان شد, براساس این تئوری در هر معامله در مقابل هر بدهکار باید یک بستانکار وجود داشته باشد, همچنین ضرورت تفکیک اموال موسسه از اموال شخصی صاحب سرمایه مطرح و لزوم نگهداری حسابی جداگانه برای سرمایه نیز عنوان گردید. در قرن ۱۸ به علت معاملات قمارگونه برخی از شرکتهای سهامی در انگلستان, تشکیل این شرکتها ممنوع گشت. سده نوزدهم جایگاه مهمی در تاریخ حسابداری دارد زیرا در بریتانیا وآمریکا شرکتهای سهامی با رشد چشمگیری ایجاد گردیدند و سرمایه گذاریهای عامه مردم بصورت خرید اوراق بهادار این شرکتها زیاد شد, نیاز به استفاده از فعالیتهای مدیریتی رفته رفته حسابداری صنعتی را پدید آورد و نیاز به محافظت سرمایه سرمایه گذاران موجب پیدایش حسابرسان مستقل گردید. در این بین ملتهای دیگر متوجه شدند که حسابداران منشا ارایه خدمات شایانی هستند, بنابراین رشد و توسعه حسابداری بصورت یک جنبش جهانی درآمد وحسابداری وتکنیکهای آن به ابزار پیشرفته ای جهت کمک به مدیریت باهدف دست یافتن به کارایی و سودآوری تبدیل گشت وحرفه حسابرسی در جهت تامین خاطر وام دهندگان و تامین کنندگان سرمایه نقشی اساسی یافت. انقلاب صنعتی حسابداری قبل از انقلاب صنعتی اساساً وظیفه ثبت مبادلات خارجی یک واحد اقتصادی را با سایر واحدها به عهده داشت و متون دفترداری این دوره عمدتاً فاقدثبت مبادلات داخلی است ,با وقوع انقلاب صنعتی که بارزترین شاخصه آن قرار گرفتن ماشین در خدمت تولید بود که شیوه تولید را از دستی به کارخانه ای متحول کرد. با وقوع این انقلاب دومین نقطه عطف در حیات حسابداری فرا رسید و بدین ترتیب دوران رکود حسابداری نیز خاتمه یافت. استفاده از سرمایه بیشتر , ضرورتی اقتصادی شد و بانکها برای تامین چنین نیازهایی بوجود آمدند. تا سال ۱۸۰۰ میلادی بیش از ۴۰۰ بانک در کشور انگلستان بوجود آمد که ۸۰ بانک فقط در شهر لندن به فعالیت مشغول بود. پیدایش و رشد کارخانه های کوچک و بزرگ به جهت ساختن کالاهای همسان به مقدار زیاد, از یک سو به زوال صنایع دستی, روستایی و خانگی در مدت کوتاهی انجامید و از سوی دیگر رقابت بین کارخانه دارن را ایجاد کرد. وجود رقابت, نیاز به آگاهی از بهای تمام شده محصول را ایجاب نمود و در پاسخ به این ضرورت نوعی دفترداری صنعتی با هزینه یابی که بعداً حسابداری صنعتی نامیده شد ابداع و اولین سیستم جامع حسابهای صنعتی بوسیله "پاین "در سال ۱۸۱۸ میلادی معرفی گردید و چون دارایی های ثابت بخش چشمگیری از بهای تمام شده کالا را تشکیل میداد مفهوم استهلاک و اهمیت آن نمایان گشت, همچنین با توجه به سرمایه عظیم و مشارکت افراد در جهت تامین آن و تشکیل شرکتهای سهامی, لزوم تفکیک مالکیت از مدیریت مطرح شد, سپس اطلاعات مالی که ابتدا با هدف ارایه به مدیران تهیه می شد بطور فزاینده ای از جانب سهامداران, سرمایه گذاران, بستانکاران و دولت درخواست گردید که این امر به نوبه خود لزوم تکامل اطلاعات مندرج در صورتهای مالی را جهت رفع نیازهای استفاده کنندگان افزایش داد. حسابداری صنعتی به دلایل متعدد از جمله عدم تقاضای مدیران برای اطلاعات هزینه با وجود رشد سریع تولیدات صنعتی تا سال ۱۸۸۵ میلادی شاهد تحول چشمگیری نشد. بین سالهای ۱۹۲۰-۱۸۸۵ حسابداری صنعتی مراحل تکامل خود را از سطح ابتدائی قرون وسطی به سطحی تقریباً معادل دانش امروزین آن رساند . تحولات بعدی پس از جنگ جهانی دوم , اجرای برنامه های بازسازی ناشی از ویرانه های جنگ در کشورهای اروپایی و ژاپن و اجرای برنامه های رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای آسیایی, آفریقایی و آمریکای لاتین, زمینه مداخله دولت را در امور اجتماعی بالا برد و استفاده از سیاستهای مالیاتی در جهت تشویق و یا جلوگیری از انواع فعالیتهای اقتصادی برای جهت دادن به سرمایه گذاریها بیشتر شد, همچنین قوانین مربوط به شرکتها و بورسهای اوراق بهادار تحت کنترل دولت در آمد. این گونه قوانین حسابداری را در جهت رعایت الزامات قانونی انعطاف پذیر کرد و سبب ایجاد روشها و راه حلهای جدید گردید. در این خصوص مراجع دولتی بر کار حسابداری نظارت داشته و مراجع حرفه ای حسابداری نیز خود به تدوین دستورالعملهایی پرداختند تا روشهای حسابداری متناسب با رعایت الزامات قانونی را ارایه و نیازهای دولت به اطلاعات مالی را برطرف نمایند برای مثال پس از رسوائی شرکت "انرون " که شوکی عظیم برای جهان تجارت بوجود آورد , حسابداری در کانون توجه اخبار و رسانه ها قرار گرفت .دولتها و مراجع حرفه ای و مسول وضع مقررات حسابداری نه تنها درایالات متحده بلکه درسراسر اروپا ناگریز به بازنگری در سیستم های خود شدند .چون اعتماد عمومی نسبت به بازار اوراق بهادار, مدیران شرکت ها,استقلال حسابرسان و روشهای گزارشگری به شدت کاهش یافتFASB پیشنهاد کرد تا نظام مقررات گذاری به طور اساسی باز بینی گردد. دولتها و حسابداری در گذشته وضع مالیات و خراج توسط دولتها یکی از مهمترین عوامل پیدایش و گسترش حسابداری بود. در عصر حاضر اندیشه کنترل عمومی بر هزینه های دولت و الزام مجریان به پاسخگوئی در خصوص بودجه سبب گسترش حسابداری دولتی شد. انقلاب روسیه(۱۹۱۷ م) و بحران بزرگ اقتصادی (۱۹۳۳-۱۹۲۹ م) از یکسو به پیدایش اقتصاد متمرکز دولتی و از سوی دیگر به مداخله دولت در اقتصاد منجر شد و برنامه ریزی اقتصادی در کشورها جهت فراهم آوردن اطلاعات مالی همانند تولید, مصرف, سرمایه گذاری و... سبب گسترش حسابداری ملی شد. حسابداری، تحولات تکنولوژی و آینده آن : تغییرات تکنولوژی در عین حال که سبب ابداع و کاربرد تکنیکهای جدیدشد, زمینه رشد دانش بشری را فراهم کرد و حسابداری نیز ازاین قاعده مثتثنی نبود. تحول در ابزار کار حسابداری با عرضه ماشینهای مکانیکی حساب وسایر ماشینهای مکانیکی و الکترومکانیکی اداری در اوایل قرن بیستم رخ داد ووسایل مزبور به سرعت در انجام عملیات روزمره حسابداری به خدمت گرفته شد. تغییرات وسیع در تکنولوژی و استفاده تجاری از کامپیوترهای نسل اول در کارهای تولیدی واداری ازاوایل دهه ۱۹۵۰تحول بنیادی در ابزارکار حسابداری پدید آورد وبسیاری از عملیات تکراری حسابداری را مطابق برنامه با سرعت و دقت بسیار انجام و اطلاعات جامعی برای برنامه ریزی وکنترل فراهم آورد. ابداع و رواج زبانهای ساده رایانه ای , تکامل نرم افزار و پیدایش رایانه های کوچک در دردهه اخیر که از لحاظ اندازه کوچک و از لحاظ قیمت ارزان وکار با آن نسبتا آسان است و درعین حال توانایی بالایی از لحاظ پذیزش برنامه وپردازش اطلاعات دارد, آن را به مهمترین ابزار کار حسابداری تبدیل نموده است وانتظار میرود عملیات تکراری و خسته کننده دستی در آینده نزدیک کاملا حذف شود. بهرحال رایانه چیزی جز ابزار کار نیست ودر صورتی می تواند در کار حسابداری مفید واقع شود که بکارگیری آن با اطلاع وآگاهی کامل ازاصول وروشهای حسابداری توام باشد. باتوجه به اینکه حسابداری به زبان تجارت تبدیل شده, رایانه وتوانمندیهای آن هنگامی میتواند به صورت موثر در کارهای حسابداری به خدمت گرفته شود که استفاده کنندگان از آن آگاهی کاملی از اصول, روشها واستانداردهای حسابداری داشته باشند, در غیراینصورت نه تنها فایده ای نخواهد داشت بلکه این خطر را افزایش خواهد داد که اطلاعاتی ناقص دراختیار افراد ذینفع وذی علاقه قرار گرفته و لطمات جبران ناپذیری را به آنان وارد کند. نخستین تلاشهایی که جهت همگونی عملیات حسابداری صورت گرفت به سال ۱۹۰۴ میلادی که اولین کنگره بین المللی حسابداری در ایالت میسیوری برگزار شد بر می گردد. گرایش فزاینده استانداردکردن اصول وروشهای حسابداری در کشورهای صنعتی از اوایل دهه ۷۰ شروع شد, تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری از اواخر دهه مزبور در نتیجه کاربرد تکنولوژی نوین در حسابداری است. از طرف دیگر علیرغم وجود عوامل ایجاد کننده تفاوت ها در حسابداری بین المللی همانند میزان توسعه اقتصادی کشورها, وضع پیچیدگی تجارت, اثر گرایش های سیاسی وتکیه بر قوانین خاص, شواهد نشاندهنده آن است که حسابداری به سمت برقراری یک نظم نوین جهانی پیش خواهد رفت . منابع: ۱- ملک آرانی نظام الدین و مصطفی علی مدد, اصول حسابداری, جلد اول, سازمان حسابرسی, چاپ دوم, تهران سال ۱۳۷۰. ۲- پوریانسب امین و عبدالرضا تالانه, تاریخ چهار هزار ساله حسلبداری, ماهنامه حسابداری, شماره ۱۰۹ و ۱۱۰. ۳- لیتلتن ای. سی., ساختار تئوری حسابداری, ترجمه حبیب الله تیموری, سازمان حسابرسی, دیماه ۱۳۸۰. ۴- ریاحی بلکوئی احمد- تئوریهای حسابداری، ترجمه: علی پارسائیان- تهران– ۱۳۸۱. ۵- مکرمی یداله- تحولات جهانی حسابداری – فصلنامه حسابرس – شماره ۲۰- تابستان ۱۳۸۲.۶- بزرگ اصل موسی – پشت صحنه انرون و پیامدهای آن برای حرفه حسابداری، تهران –فصلنامه حسابرس، شماره ۲۰- تابستان ۱۳۸۲