"اگر موسسات حسابرسی،کشف تقلب را به عنوان مرکز ثقل خدمات خود قرار ندهند نه تنها با خطر از بین رفتن اعتبار خود روبرو خواهند بود بلکه بقای آنها نیز به خطر خواهد افتاد."این ادعای گلین Glynn ،مدیر فنی انجمن حسابداران رسمی امریکا AlCPA ،تا چه اندازه میتواند واقعیت داشته باشد؟
از جمله مهمترین ویژگیهای حرفه حسابرسی،همانند بسیاری از حرفهها،ویژگی ارائه خدمت به جامعه است و بقای آن نیز در گرو توانایی برآوردن خواستهای است که جامعه از وی انتظار دارد.بنابراین،باید با تغییر در خواستهها و یا اهمیت آنها،حرفه حسابرسی نیز خود را با آنها هماهنگ سازد.برای پاسخ به این پرسش نیز باید سیر تحولات خواستههای جامعه از حرفه و میزان هماهنگی یا همخوانی حرفه با آنها را مورد بررسی و توجه قرار داد.
براساس استاندارد حسابرسی شماره 1 امریکا (SAS1) حسابرس مسئولیت برنامهریزی و اجرای حسابرسی را بر عهده دارد،تا به شکلی معقول اطمینان یابد که صورتهای مالی،عاری از تحریف3با اهمیت ناشی از اشتباه4و یا تقلب5است.6بنابراین،با وجود مسئولیت حسابرس در کشف و افشای تقلب در گذشته،دلایلی به شرح زیر را میتوان برای این ادعای گلین و در این زمان،ارائه کرد:
افزایش اهمیت تاثیر تقلب و مصداقهای آن،از جمله فساد مالی، پولشویی و رشوه بر اقتصاد جوامع و در نتیجه،نیاز روز افزون به برخورد با آنها،
درخواست از حسابرسان برای کمک به کشف مصداقهای تقلب،و
ناتوانی حسابرسان در رسیدگیهای مناسب و کافی برای کشف تقلبهای با اهمیت در صورتهای مالی.
بنابر گفته فارل (Farel,1999) ،تخمین دقیق میزان هزینه تقلب و مصداقهای آن معمولا امری مشکل است زیرا بسیاری از تقلبها و سوء استفادهها کشف نمیشوند و همه موارد کشف شده نیز افشا نمیشوند و افزون بر این،تاثیر مالی اقدامات مجرمانه نیز قابل اندازهگیری نخواهد بود.با این حال و برمبنای تخمینی احتیاط آمیز،هزینه تحمل شده از سوی سازمانها تقریبا برابر با 6 درصد درآمد سالانه و یا بیش از 400 میلیارد دلار در هر سال خواهد بود.به عبارت دیگر،به صورت روزانه و برای هر کارمند مبلغی برابر با 9 دلار خواهد شد. لازم به یاداوری است که در این محاسبه، هزینههای غیر مستقیم دیگری همچون هزینههای قانونی،حسابداری،بیمه و هزینه از دست رفتن بهرهوری ناشی از استخدام و اخراج کارکنان در نظر گرفته نشده است.
افزون بر این،براساس بررسی انجمن حسابداران رسمی امریکا در سال 2002،میتوان منافع دیگری به شرح زیر برای یک سازمان و از طریق به کارگیری برنامهها و کنترلهای قوی جهت جلوگیری و ممانعت از تقلب،منظور کرد:
افزایش ارزش بازار؛براساس بررسی انجام شده در امریکا از طریق تغییر اعمال حاکمیت بد به خوب،شرکتها میتوانند بین 10 تا 12 درصد افزایش در ارزش بازار خود داشته باشند.
کاهش جریمههای دولتی؛براساس اطلاعات ارائه شده در امریکا،شرکتها از طریق جدیت در به کارگیری برنامههایی که مانع انحراف از قوانین میشود تا 40 درصد کاهش در جریمهها خواهند داشت.
کاهش طرح دعاوی بر علیه شرکت؛حفظ نشان تجاری و شهرت آن و...
در واقع،فساد(اقتصادی)پدیدهای است که در همه جوامع،اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه،یافت میشود.پیامدهای مخرب و زیانبار فساد مرز نمیشناسند؛اما تاثیرات منفی آن در کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.در بسیاری از این جوامع،فساد هزینههای سنگینی به بار میآورد، عملکرد بازارهای آزاد را دچار اختلال میسازد،باعث کندی روند توسعه اقتصادی میشود و به شکلگیری طبقه نو کیسه در بسیاری از جوامع،به ویژه در کشورهای در حال توسعه میانجامد(رنجبر، 1384).
با این حال،متاسفانه پژوهشی که نشاندهنده براوردی از میزان هزینههای تقلب و مصداقهای آن در ایران باشد،مشاهده نشده است.ولی میتوان شواهد دیگری را ارائه کرد که تا اندازهای نشاندهنده اهمیت موضوع در ایران باشد. به عنوان نمونه،برمبنای شاخص فساد مالی7و در بین 162 کشور مورد بررسی به وسیله سازمان شفافسازی بین المللی8 در سال 2005،ایران رتبه 88 را به خود اختصاص داده است.به این معنا که از لحاظ رتبهبندی در مورد وجود یکی از مصداقهای تقلب،یعنی فساد مالی،ایران در بین کشورها در مرتبه 88 قرار گرفته است.
درخواست از حسابرسان برای کمک به کشف مصداقهای تقلب
برخورد حسابرسان با تقلب موضوع جدید نیست و استانداردهای حسابرسی نیز به صراحت به آن اشاره کردهاند. براساس استاندارد حسابرسی شماره 1 امریکا،حسابرس باید به اطمینان معقولی مبنی بر عاری بودن صورتهای مالی از تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه و یا تقلب دست یابد10در مقدمه مجموعه 9 استاندارد11منتشر شده توسط هیئت استانداردهای حسابرسی امریکا (ASB) نیز به این مورد اشاره کرده و اعلام میدارد که پس از گذشت 5 سال،سرانجام،مسئولان مالی،موسسات عمده حسابداری و اعضای کنگره توجه خود را به کیفیت گزارشگری مالی و حسابرشان مستقل معطوف کردهاند و به همین خاطر، اعضای هیئت استانداردهای حسابرسی12،برای پرداختن به خواسته مذکور و تغییر در انتظارات جامعه از نقش و مسئولیتهای حسابرسان مستقل...9 استاندارد را در 4 دسه تدوین کردهاند که بنابر اهمیت آنها،اولین دسته با عنوان«ممانعت از تقلب و اقدامات غیر قانونی»ارائه شده است.
باوجوداینگونه کوششها،نمونه اخیر ضعفهای حسابرسی، همچون مورد انرون (Enron) ،ادلفیا (Adelphia) ،کوست (Qwest) ،ورلد کام (Worldcom) و...هیئت را مجبور به تدوین استاندارد حسابرسی شماره 99 SAS99 کرد که براساس آن حسابرس باید:
تاکید بیشتری بر روی تردید حرفهای داشته باشد.به این معنا که به جای فرض بر صداقت و درستی مدیریت(استاندارد شماره 56)، گروه حسابرسی باید به صورت گروهی و در ابتدای هر کار حسابرسی، با نحوه وقوع تقلب درگیر شود و برای آن راهحل گروهی پیدا کند.
به گرداوری اطلاعات برای ارزیابی ریسک تقلب اقدام کند و این کار را از طریق پرسوجوهای کاملتری از مدیریت،نتایج ناشی از روشهای تحلیلی،در نظر گرفتن عوامل ریسکزا و سایر موارد انجام دهد.
آزمونهای قویتر و متمرکزتری را انجام دهد.
توانایی مدیریت در بیاعتنایی به کنترلهای داخلی را مدنظر خود قرار دهد.
احتمال تقلب را در ارزیابیهای خود در نظر بگیرد،
تقلبهای کشف شده را به بخشهای کلیدی گزارش کند.
در واقع،این استاندارد برای ایرادهای گرفته شده به حرفه در ناتوانی آن در کشف تقلبهای عمدهای که اخیرا آشکار شده و جلوگیری از کاهش اعتبار حرفه،رهنمودهای عملیتر و واقعیتری را برای افزایش کیفیت حسابرسی در جهت کمک بهجلوگیری،افشا و گزارش تقلبها ارائه کرده است.
همچنین،براساس بررسیهای مورد انجام شده در سایر کشورها از جمله ایران مشخص شده است که ارتباط مستقیمی بین اقدامات فسادآمیز و تلاش حسابرسان وجود دارد.فرازمند (1987)،سه مرحله را از زمان انقلاب مورد شناسایی قرار داده است:
1-دوران دولت موقت(1979)،
2-دوران تلاطم(1979-1982)،و
3-دوران اسلامی شدن(1983-...).
وی معتقد است در این دورانها فساد مالی با افزایش دیوانسالاری ناشی از ساختار متمرکز افزایش یافته و باید با این مسئله برخورد شود.
در واقع،این خواستهای است که اخیرا منجر به نهضت و انقلاب اقتصادی در جامعه و بین علمای اقتصادی و حکومتی شده است که نمونه بارز آن فرمان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در تفسیر اصل 44 قانون اساسی بوده است؛انقلابی که در صورت عملی شدن،سهم مالکیتی بخش خصوصی و یا افراد جامعه و در بخش اقتصاد،به میزان درخورد توجهی،افزایش خواهد یافت.در این صورت،تفکیک مالکیت از مدیریت معنای واقعیتری به خود خواهد گرفت و به دنبال آن، مفهوم تضاد منافع بین مدیر و سایر گروهها نمود عینیتری پید خواهد کرد.در این صورت، مسلما جایگاه حرفه حسابداری و حسابداران رسمی به شدت افزایش خواهد یافت.بنابراین، با توجه به ریشهها و سابقه تقلب وفساد در ساختار اقتصادی ایران،جلوگیری یا کشف و گزارش مناسب تقلب و مصداقهای آن از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد.
با این که شاید در گذشته حسابرسان مستقل تاکید بیشتری بر روی کشف اشتباهات،و نه تقلبهای با اهمیت،در صورتهای مالی داشتهاند، اما درخواست جهانی،منطقهای و داخلی برای رویارویی با تقلب،فساد،پولشویی،رشوه و...،و ناتوانی حسابرسان در ارزیابی مناسب تحریف با اهمیت ناشی از تقلب در صورتهای مالی،هیئتهای تدوین استانداردهای حسابرسی را در سطح کشورها و جهان،وادار به تدوین استانداردهایی با کاربرد عملیتر و ملموستر برای کشف تقلبهای با اهمیت در صورتهای مالی کرده است. تحولات جهانی و بین المللی و شرایط خاص حاکم بر دورانگذار اقتصاد کشور و نیز دوران جدید و فرصت پیش آمده برای حرفه،ایجاب میکند تا تشکلهای حرفهای از جمله جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی،توجه بیشتری به جلوگیری،کشف و گزارش مناسب تقلب و مصداقهای آن نشان دهند.بنابراین،پیشنهاد میشود:
استانداردهای تدوین شده،به منظور بروز رسانی و مدنظر قرار دادن موضوع تقلب مورد بازنگری قرار گیرد،
کمیته یا بخش مشخصی برای مطالعه و تدوین راهبرد مناسب برای حرفه به منظور برخورد با موضوع تقلب در حسابرسی صورتهای مالی و سایر خدمات ارائه شده به وسیله حرفه،تشکیل شود،و
آموزش مناسب و مستمر برای آشنایی بیشتر افرد حرفه،با استانداردها و به کارگیری علمی و عملی آنها انجام گیرد.
نشریه اقتصاد شماره