مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی

درتاریخ : 1392/08/25 به شماره : 9209970223700874

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ورشکستگی، اعتراض ثالث، مهلت اعتراض

چکیده رای

مواعد اعتراض به حکم ورشکستگی در قانون تجارت بر مواعد اعتراض به مطلق آرا در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تفوق دارد بنابراین مهلت اعتراض به حکم ورشکستگی برای اشخاص مقیم ایران یک ماه است.

رای بدوی

درخصوص دادخواست تعاونی اعتباری م. به مدیریت ع.ص. با وکالت ل.الف. و م.ع. به‌طرفیت ۱-ه.الف. ۲-الف.ع. و… به‌خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه ۲۴۳ مورخ ۸/۳/۸۷ صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۰۷۶ شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر اعلام ورشکستگی خوانده شرکت پ. از تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۳ با عنایت به‌شرح خواسته وکیل خواهان دایر به اینکه موکل به‌موجب سند رسمی ۳۸۹۰۱ مورخ ۱۸/۱۱/۸۴ دفترخانه ۲۰۶ تهران مبادرت به خرید ۶ دانگ پلاک ۶ فرعی از ۴ اصلی قطعه ششم تفکیکی واقع در مرتع سنگسرا بخش ۳ قشلاقی نوشهر از شخصی به‌نام م.ذ. کرده است، نام‌برده هم این ملک را از شرکت پ. خریداری نموده است اخیراً شرکت پ. با مدیریت اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران اقدام به طرح دعوای تحت کلاسه ۸۸۰۵۸۲ شعبـه دوم دادگـاه حقــوقـی نوشهر مبنی بر ابطال اسناد مزبور مستند به دادنامه شماره ۲۴۳ مورخ ۸/۳/۸۷ آن دادگاه مبنی بر صدور حکم ورشکستگی با اعلام توقف از تاریخ ۳۰/۱۱/۸۳ نمــوده است و از آنــجا که دادنامه اخیر در نتیجه تاریخ اعلام توقف به قبل از معاملات موضوع سند رسمی قبل‌الذکر مضر به‌حال موکل است و به‌همین لحاظ نیز در پرونده استنادی به‌عنوان دلیل بر علیه موکل ابراز شده است و موکل در جریان دادرسی اصلی دخالت نداشته علی‌هذا به‌تجویز مادتین ۴۱۷ و ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به تقدیم این دادخواست تحت عنوان اعتراض ثالث اصلی می‌گردد، از آنجا که طرح دعوای اصلی منجر به‌صدور دادنامه مورد اعتراض با تبانی دو تن از سهامداران سابق و مدیران شرکت مــورد نظر به‌عمل آمده و اساساً به‌دلایل آتی ذکر شرکت مزبور متوقف نبوده است، الغای دادنامه مزبور در قسمت تاریخ توقف که مضر به‌حال موکل است مورد استدعاست، دلایل واهــی بودن ادعای توقف شرکت ۱ ـ آقای ه.الف. که به‌عنوان سهامدار اقدام به طرح دعوای ورشکستگی نموده است در حالی‌که به‌موجـب صورت‌جلسه ۸/۹/۱۳۸۳ کلیـه سهــام خود را در شـرکــت پ. به شخص دیگری واگذار و این انتقال مورد تصویب هیــأت‌مدیره شرکت هم قرار گرفته است بنابراین نامبرده ذی‌نفع در طرح دعوا نبوده است ۲ ـ آقایان ه.الف. و الف.ع. به‌عنوان خواهان‌های پرونده اصلی و مدعی ورشکستگی شرکـت و توقف از تاریخ ۳۰/۱۰/۸۳ به‌موجب مشروحه‌ای خطاب به سرپرستی منطقه ۶ بانک ملت اقرار به وضعیت خوب شرکت و سوء استفاده تعدادی از سهامداران نموده‌اند، این مشروحه در تاریخ ۳۱/۵/۸۴ تنظیم به امضای آنان رسیده است ۳ ـ شرکت مزبور در سال ۱۳۸۳ دارای حساب سپرده با مبلغ چندین میلیارد ریال نزد بانک ت. شعبه… بوده که متعاقب آن وجه آن دریافت و در دفاتر شرکت ثبت و ضبط نشده است ۴ ـ شرکت موصوف در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۸۳ اقــدام به خرید یک‌باب ساختمان در طبقه به مبلغ سی و دو میلیارد ریال نموده است که مبلغ ۵ میلیارد آن طی چک ۴۴۶۰۰۳ مورخ ۱۰/۲/۸۳ بانک ت. نقداً پرداخت گردیده است در حالی‌که ملک مزبور در مالکیت شرکت قرار گرفته در دفاتر آن ثبت و ضبط نشده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم به‌شرح ستون خواسته را نموده است، با عنایت به پاسخ خوانده ه.الف. به‌شرح صورت‌جلسه دادرسی و مفصلاً در لایحه ۴۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ دایر به اینکه اولاً ـ عجز از پرداخت دیون شرکت به‌منزله توقف شرکت است، تاریخ توقف عجز از پرداخت دیون به‌خصوص سررسید توقف اولین توقف در پرداخت است در پرونده رأی معترض‌عنه قاضی دادگاه شرحی به بانـک ت. و م. تهران به‌صورت مفصل ارسال نموده است در پاسخ بانک م. به این استعلام پاسخ داده که از جمله آن قید شده ۴ فقره ضمانت‌نامه پرداخت نشده است به سررسید یک فقره ۳۰/۱۰/۸۳ و سه فقره به‌تاریخ ۱۰/۱۱/۸۳ که اولین سر رسید ۲۱/۳/۱۳۸۴ بوده است، از ردیف تسهیلات و به‌علاوه پاسخ بانک که تصویر آن را ارائه کردم با عنایت به اینکه دو تعریف از ورشکستگی بر معترض به ورشکستگی واجب است که این تاریخ‌های سر رسید غیرقابل تمدید و این اعلام بانک از این شرکت چگونه مورد تردید قرار بگیرد که به تبع آن ادعای عدم توقف در شرکت را مدعی شوند، اینجانب هم سهامدار شرکت و هم طلبکار از شرکت هستم و نامه اینجانب به اتفاق ع. خطاب به بانک‌ها نوشتیم مدیران جدید در مقام حفظ منافع شرکت نیستند، وضع شرکت خوب است، ایــن صرفاً نقطه‌نظر مدیـران اسبق شرکت بــرای تــوجــه دادن به بانک‌های طرف حساب بوده ولی اسناد و ارائه شده غیرقابل خدشه است و در لایحه مزبور هم خوانده پاسخ داده به اینکه اینجانب هم سهامدار شرکت بوده و می‌باشم و هم طلبکار از شرکت و حسب صورت‌جلسه ورود آقایان م. و ح.ع. به جمع شرکا، اینجانب و الف.ع. از شرکت خارج نشده ایم بلکه با ورود این دو نفر افزایش سرمایه‌ای در سرمایه شرکت به‌شکل تشریفاتی آن گواهی از بانک بر واریز مبلغ ازدیاد سرمایه می‌گیرند، چند روز آن را مسترد می‌کنند، این دو نفر تازه وارد به جمع شرکا جمعاً به میزان ۵۰% سهام شرکت شدند در نتیجه سهام‌داران قبلی سهامشان به ۵۰% تقلیل یافت، برابر ماده ۴۱۵ قانون تجارت طبق بند ب از این ماده خواهان پرونده پس از قرار اناطه از شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۶ گردیدم و و جابجایی سندهای منزل اینجانب با سند خانم الف. مربوط به شرکت دیگری به‌نام شرکت ب. می‌باشد که مربوط به بانک م. شعبه… است مربوط به شرکت ورشکسته پ. نیست در نتیجه عدم دخول کارشناسی به این سند رهنی ارتباطی به این شرکت نداشته و در نامه‌های کارشناسی خطاب به دادگاه مدیران شرکت پ. خواندگان دعوای ورشکستگی قرار داده شده‌اند در حالی‌که ضرورتی به خوانـده قــرار دادن فرد یا افرادی در دعـاوی ورشکستگــی نیــست به همین لحاظ بوده شکایت کیفری اینجانب الف.ع. از مدیران شرکت به ورشکستگی به تقصیر و تقلب بوده که قرار اناطه صادر شد و مضافاً به اینکه دادگاه حقوقی تشخیص تقصیر و تقلب را احراز ننموده و لذا مواجه با تکلیفی غیر از احاله کارشناس به‌استناد مدارک ابرازی اینجانبان استعلام‌هایی که دادگاه ۴۳ از دو بانک طلبکار نموده است نبوده و نمی‌باشد غیر از این دو بانک طلبکار عمده دیگری وجود نداشته و اگر داشته باشد به اداره تصفیــه در مهـلت مقرر مراجعه می‌نمودند همانند بانک ت. و م. شعبه… از جمله اسناد و مدارکی که توانسته‌ایــم به‌صورت مستنــد به کارشناس تحویل بدهیم تراز مالی منتهی به سال ۱۳۸۳ بوده است که به مهر حوزه مالیاتی ممهور است هیچ‌گونه ابهامی در اصالــت آن نیست یکی از عــللی که باعث شد آن نامه‌ها را ما دو نفر به بانک‌ها جهت گوش به زنگ بودن و به‌عنوان طلبکار بودن نشان بدهیم همین نقشه‌ای بود که برای تنها مایملک رسمی شرکت ملک جنگلی ده هکتاری واقع در بخش یک نوشهر کشیده بودند ما قصد داشتیم آن مال و یک ملک دیگر قولنامه عادی مالکین آن را با دریافت عمده ثمن آن در رهن بانک م. قرار دهند قرار هم دادند برای شرکت حفظ نماییم و نتوانند از سایر وثایق فک رهن نمایند در سایر موارد موفق بودیم ولی در مورد ملک آقای م. با أخــذ وکالت از شرکت به‌صورت صوری در تاریخ ۸/۴/۸۴ ایــن مــلک را به شریکش در شرکت ن. منتقل و وی آن را به صورت صوری مدیر و همه‌کاره مؤسسه مالی و اعتباری م. که صندوق مال است با بهره پول، گردش و حیات دارد انتقال دادند اداره ورشکستگی تقاضای ابطال سند آن را نموده‌اند، در دادگاه شعبه حقوقی نوشهر اگر این مؤسسه مالی طلبکار است در نزد مدیر ورشکستگی در اداره تصفیه امور ورشکستگی اعلام طلب و اثبات طلب خود را نماید به اینکه تنها دارای شرکت که تأمین کننده حدود ۶ میلیارد طلب بانک م. و ت. را پوشش می‌دهد، این مؤسسه بهره‌گیر عمده کشور مثل آب خوردن بالا بکشد و بیت‌المال به پولش نرسد و لذا به معترض ثالث واجب است که به هر نحو ممکن به‌تاریخ اولین وقفه شرکت به‌طور اصولی خدشه وارد نماید والا در اینکه بانک‌ها صراحتاً طلبکاری و ریز طلبکار سررسید طلب‌های خود را که تصریح نمودند هیچ‌یک از سررسید مطالبات قابل تمدید نمی‌بوده و نمی‌توانسته باشد هیچ شکی وجود ندارد دادگاه به معترض ابلاغ کرده جهت تفهیم نظریه کارشناسی در ۲۰/۱۲/۹۰ حاضر شود که اقدام نکرده است و ساختمان مورد نظر همان ملکی است که کارشناسی بر مستند به آن اشاره نموده است در صفحات ۷ انتهای صفحه بند ب و صدر صفحه ۸ به آن استناد نموده چگونه خریداری شده و چگونه اقساط آن و تا چه میزان آن پرداخت و سپس توسط همان مالکین فروشنده با تفویض وکالت ترهین به شرکت، آن ملک را پس از ارزیابی به ۷/۱ میلیارد تومان در قبال حــدود ۵۱/۵ میــلیارد تومان به وثیقه خود در آورده و مابقی آن سفته مدیران اینجانب الف.ع. و چک‌های مدیران اینجانب الف.ع. و چند وثیقه ریز درشت از جمله دفتر کار وکالتی اینجانب همه در ترهین همین در بانک قرار گرفته است روی همه آنها هم اجراییه صادر شده است و در حال تملیک به این بانک است تقاضای رد ادعای خواهان معترض ثالث را نموده است، دادگاه با عنایت به‌مراتب مرقوم و با توجه به اینکه در پرونده استنادی خواهان به کلاسه ۴۳/۸۴/۱۰۷۶ در صفحات ۲۳ تا ۲۹ که سابقه شرکت توسعه پ. استعلام شده است که دلالت به سهامدار بودن ه.الف. و الف.ع. دارد که پیوست صفحه ۲۸ تحت عنوان لیست سهامداران قبل و بعد از نقل و انتقال اسامی سهامداران قید شده است و با توجه به ملاحظه پرونده بازپرسی به کلاسه ۸۴/۰۸/۱۲۳۰ توسط رییس دادگاه در تاریخ ۱۱/۱۰/۸۵ در ۱۱ صفحه که در صفحه ۷ نوشته شده بازپرسی قرار اناطه صادر کرده آقای ه.الف. و الف.ع. را به‌طرح دادخواست حقوقی ورشکستگی هدایت نموده است و از طرفی در دادخواست مطروحه دو نفر یاد شده علاوه بر سهامدار بودن جهت دیگری بر طرح دادخواست ورشکستگی طلبکار بودن از شرکت اعلام شده است به‌شرح پاسخ استعلام مضبوط در صفحه ۱۱۲ پرونده استنادی خواهان بانک ت. پرداخت مبالغی را تأیید کرده است بنابراین ایراد اول معترض ثالث متکی به‌دلیل نیست و آنچه که درصورت‌جلسه مورخ ۸/۹/۱۳۸۳ هم آمده که تصویر غیرمصدقی از آن پیوست دادخواست معترض ثالث است در ۷ بند مطالبی نوشته شده است به‌صورت منجزاً بدون لحاظ صدر و بندهای قبل آن استفاده ادعای خواهان استنباط نمی‌شود به‌جهت مزبور ایراد خواهان معترض ثالث ذی‌نفع نبودن مدعیان ورشکستگی را دادگاه وارد نمی‌داند قرار رد آن را صادر می‌نماید و در‌خصوص مستند دیگر خواهان معترض ثالث به‌شرح مذکور در بند ۲ دادخواست مبنی بر نامه آقایان ه.الف. و الف.ع. خطاب به سرپرستی منطقه ۶ بانک م. مبنی بر خوب بودن وضعیت شرکت نظر به اینکه در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۴ آنان جزو مدیران شرکت نبوده‌اند بنابراین ادعای خوب بودن یا بد بودن وضعیت مالی شرکت مزبور در حالی‌که رسیدگی به این وضع مستلزم بررسی کامل اسناد و دفاتر مالی شرکت می‌باشد مؤثر در مقام نیست و به‌عنوان دلیل که به‌استناد آن دادگاه بتواند بدون لحاظ کارشناس موضوع که جنبه تخصصی دارد در مانحن‌فیه حکمی صادر نماید قابلیت استناد ندارد و در‌خصوص بندهای ۳ و ۴ دلایل استنادی خواهان معترض ثالث با عنایت به مشروح استعلام دادگاه از بانک ت. شعبه… به‌شرح مضبوط در صفحه ۵۹ پرونده استنادی خواهان که مبالغ پرداخت شده به بانک و مانده بدهی شرکت پ. درج شده است استعلام مجدد توجهاً به‌مراتب مرقوم تحصیل حاصل است و درخصوص قسمت ۴ دلیل استنادی خواهان معترض ثالث نیز در نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه به‌شرح مضبوط در صفحات ۱۸۶ تا ۲۸۳ پرونده استنادی پرداخته شده است از نظر کارشناس مغفول نمانده است نظر به اینکه عجز شرکت مزبور از پرداخت دیون مستند به پاسخ استعلام از بانک می‌باشد دلیلی بر غیرواقعی بودن پاسخ بانک به استعلام دادگاه که مستند نظریه کارشناسی در اعلام تاریخ توقف و رأی دادگاه می‌باشد وجود ندارد دلیلی بر اینکه وکیل خواهان معترض ثالث در لوایح و دادخواست اشاره کرده است وجود ندارد بنابراین ادعای خواهان معترض ثالث را وارد و موجه ندانسته به‌استناد ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه ۲۴۳ مورخ ۸/۳/۸۷ صادره از این شعبه دادگاه عیناً تأیید می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی تعاونی اعتباری م. به‌مدیریت آقای م.الف. با وکالت آقای م.ع. به‌طرفیت آقایان الف.ع. و ه.الف. و… با مدیریت اداره تصفیه امور و ورشکستگی تهران و م.ع. از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۰۸۰۰۰۰۳ مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به‌موجب آن اعتراض ثالث تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه ۲۴۳ مورخ ۸/۳/۸۷ صادره در پرونده کلاسه ۸۴/۱۰۷۶ شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر اعلام ورشکستگی شرکت پ. از تاریخ توقف ۳۰/۱۰/۸۳ که اشتباهاً تاریخ ۳۰/۲/۸۳ اعلام شده است را وارد و موجه ندانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه ۲۴۳ مورخ ۸/۳/۸۷ تأیید گردید. از توجه به محتویات پرونده و با ملاحظه پرونده کلاسه ۸۴/۱۰۷۶ شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم ورشکستگی شرکت پ. در تاریخ ۱۵/۵/۸۷ آگهی و مراتب قطعیت آن در تاریخ ۲۳/۹/۸۷ اعلام گردید. اصولاً حکم ورشکستگی از احکام خاص قانون تجارت بوده و روش اعتراض به آن هم به‌صورت خاصی در مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت آمده و اعتراض از طرف اشخاص ذی‌نفع مقیم ایران ظرف یک ماه از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود و از قواعد آیین دادرسی مدنی مجزا می‌باشد و چنانچه احکام خاص قانون تجارت در نظر گرفته نشود هر مدعی هر زمان می‌تواند بنا بر ادعای عدم اطلاع امر ورشکستگی و یا تاریخ توقف دعوی اعتراض ثالث را مطرح و باعث امر اطاله رسیدگی گردد لذا صرف‌نظر از دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۱۶۰۸۰۰۷۴۳ مورخ ۱۵/۸/۸۹ شعبه ۴۳ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب دادنامه شماره ۱۰۹ مورخ ۳۱/۱/۹۰ شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده گردیده است نظر به اینکه ورود ماهوی در قضیه مانحن‌فیه پس از فرجه قانونی دارای منع قانونی است و دادگاه تجدیدنظر نیز در جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی منعی برای ممیزی و بررسی دادنامه تجدیدنظرخواسته ندارد لذا بنا به‌مراتب یاد شده و با توجه به اینکه دادخواست مطروحه از سوی خواهان بدوی در تاریخ ۲۱/۱۰/۸۸ خارج از موعد مقرر قانونی مندرج در ماده ۵۳۷ قانون تجارت تقدیم گردیده است با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند ۱۰ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان معترض ثالث را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیوسالار ـ دقیقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.