سرقفلی منفی

نحوه بر خورد با سرقفلی منفی طبق استاندارد ایران بصورت زیر میباشد:

درصورتی‌که سهم واحد تحصیل‌کننده از خالص ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای قابل تشخیص بیشتر از بهای تمام شده ترکیب باشد، خریدار باید :

الف .تشخیص و اندازه‌گیری داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیل‌شده و نیز اندازه‌گیری بهای تمام شده ترکیب را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد، و

ب .هرگونه مازاد باقیمانده‌ پس از ارزیابی مجدد را بطور متناسب از ارزش منصفانه تعیین شده برای داراییهای غیرپولی قابل تشخیص کسر کند

. بدین ترتیب سرقفلی منفی و نحوه حسابداری آن در این استاندارد حذف شده است.

طبق آخرین بیانیه FASBدر صورت وجود سرقفلی منفی بازمجددا در همان مقطع تجدید ارزیابی صورت می گیرد(دلیل ان هم این بیان شده که ممکن است تجدید ارزیابی اولیه بطور صحیح انجام نشده باشد)و پس از ان در صورت وجود سرقفلی منفی انرا به حساب سود و زیان میبریم.

به نظر دید گاه FASB تصویر مطلوبتری ارائه میدهد.چون اگر شما سرقفی منفی را به دارائیهای غیر پولی  به نسبت ارزش متعارف انها تسهیم کنید ممکن است که ارزش یک دارائی صفر شود و این مسئله یک مقدار در ارائه تصویر مطلوب خدشه وارد میکند.

البته شاید بد نباشد در خصوص سرقفلی(البته منفی نه) این مطلب هم بیان شود که طبق FASB و استاندارد بین المللی سرقفلی مستهلک نمی شود و باید در هر دوره مالی از نظر کاهش ارزش بررسی گردد، اما با توجه به این که آزمون کاهش ارزش در مورد سرقفلی بسیار مشکل است و نیازمند بررسی مکرر ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحدهای تجاری فرعی است، طبق استانداردهای حسابداری ایران سرقفلی‌ باید برمبنایی‌ سیستماتیک‌ طی‌ عمر مفید آن‌ مستهلک‌ شود. دوره‌ استهلاک‌ باید بیانگر بهترین‌ برآورد از دوره‌ زمانی‌ کسب‌ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ توسط‌ واحد تجاری‌ باشد. این‌ فرض‌ قابل‌ رد وجود دارد که‌ عمر مفید سرقفلی‌ از تاریخ‌ شناسایی‌ اولیه‌ حداکثر بیست‌ سال‌ است‌.

سرقفلی منفی

در برخی موارد ممکن است شرکت اصلی جهت تحصیل حقوق صاحبان سهام  شرکت فرعی،مبلغی کمتر از ارزش بازار خالص دارائی واحد تجاری تحصیل شده بپردازد.در این حالت،تفاوت مبلغ پرداختی برای تحصیل خالص دارائی شرکت فرعی و خالص دارائی شرکت فرعی بر مبنای ارزش دفتری به نحوی بین دارائیهای غیر جاری غیر پولی به استثناء سرمایه گذاری بلندمدت در اوراق بهادار، کاهشی متناسب تخصیص می یابد. به عنوان مثال اگر شرکتی بابت تحصیل100٪  شرکت دیگر مبلغ 93.000 ریال بپیردازد در حالیکه ارزش دفتری خالص دارائیهای شرکت تحصیل        شده(فرعی) 61.000 ریال باشد .سرقفلی منفی به شکل زیر بدست می آید:

(اعداد فرضی می باشند)

مبلغ پرداختی بابت خرید                                       93.000

کسر می شود:

ارزش دفتری خالص دارائیهای شرکت فرعی             (61.000)

مازاد تخصیص نیافته :                                          32.000

کسر می شود :

تفاوت بین ارزش دفتری و ارزش متعارف :

موجودی کالا                                     16.000

زمین                                               10.000

ساختمان                                        20.000

تجهیزات                                        (10.000)                  

امتیاز                                              10.000

اوراق قرضه پرداختنی                         10.000

تخصیص مازاد                                                   (56.000)

سرقفلی منفی                                                (24.000)

این مازاد منفی بایستی به نسبتی بین دارائیهای غیر جاری غیر پولی(ارزش متعارف) تخصیص و مبلغ آن کاهش داده شود.می توانیم ارزش متعارف هر دارائی را به جمع کل ارزش متعارف دارائیهای مزبور تقسیم و سپس درصد بدست آمده را در مبلغ مازاد ضرب نموده تا سهم هر دارائی مشخص گردد.

جهت کسب اطلاعات کافی در این خصوص استاندارد حسابداری شماره 1۹ را مطالعه بفرمائید.

سرقفلی منفی :گاهی حاصل محاسبه سرقفلی منجرب عددی منفی میشود که ان را در اصطلاح سرقفلی منفی و یا تفاوت منفی میگویند .به دلایل بسیاری امکان ایجاد سرقفلی منفی وجود دارد مثل خرید با چانه زنی .یا اشتباه در ارزیابی.

خرید با چانه زنی :شرکت خریدار که همان شرکت اصلی است از شرکت فرعی خالص دارایی او را خریداری میکند و در این چانه زنی ارزش منصفانه خالص دارایی تحصیل شده فرعی با بهای تمام شده که با در نظر گرفتن چانه ارزیابی شده اختلافی منفی ایجاد میکند.با چانه زنی بهای ترکیب کمتر از واقعیت یا مورد نظر فرعی پرداخت میشود.

اشتباه در ارزیابی:همانطور که گفته شد دارایی و بدهی شرکت فرعی در زمان ترکیب تجاری به ارزش منصفانه ارزیابی میشوند لذا در این ارزیابی گاه اشتباه صورت میگیرد که معمولادر دارایی غیر پولی است.

دارایی غیر پولی:به داراییهایی اتلاق میشود که به علت عوامل بازار مثل تورم یا رکود در طی زمان تغییر ارزش پیدا کنند مثل تجهیزات که با تورم قیمتش افزایش کاذب پیدا میکند .

نحوه برخورد با سرقفلی منفی به شکل زیر است:

1-اول داراییهای غیر پولی را شناسایی میکنیم

2-جمع داراییهای غیر پولی را بدست میاوریم

3-نسبت هر یک از دارایی غیر پولی را از جمع بدست اورید

4-نسبتهای بدست امده را در سرقفلی منفی بدست امده ضرب میکنیم

5-مازادهای هرکدام را نسبت به ارزش دفتری انها حساب کنید

6-مازادهای هر کدام ازداراییها از سهمشان در سرقفلی منفی کسر کنید

پس از مرحله 6 باقی ماندهای مازادهای هر کدام از دارایهای غیر پولی در ثبت پای کاربرگ درج می کنیم.

نکته:اگر درصد مالکیت کمتر از 100% باشد مقدار مرحله 4 در درصد مالکیت ضرب میکند

در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪون، ﻣﺎ ﺑﺎ دو ﮐﻠﻤﻪ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ:ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ و ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت. در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﮔﺎه اﯾﻦ دو ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﮔﺎه از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ.اﻣﺎ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ وﺟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ )ﺧﻮاه ﻣﺎﻟﮏ ﻋﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ( در اﺑﺘﺪای اﺟﺎره و ﺟﺪای از ﻣﺎل اﻻﺟﺎره از ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺤﻞ را ﺑﻪ وی اﺟﺎره ﺑﺪﻫﺪ و واﮔﺬار ﮐﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﺗﺠﺎرت ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد و ﻣﺸﺘﺮی و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺪﺳﺖ آورد، ﺣﻘﯽ ﺑﺮای او ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﭘﺲ اﯾﻦ دو در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی ۲۲۳۱ ﺗﺎ ۶۷۳۱ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻮد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ در ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ، ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺪﺗﯽ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و و ﻗﺘﯽ او را از ﻣﺤﻞ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ را ازدﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﻣﺤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﻣﺪﺗﯽ وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار از ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و

ﺗﺠﺎرت و ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. – ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ و ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت در رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﻠﮏ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺼﻮب ۹۳۳۱ و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮﺳﺎزی و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی ﻣﺼﻮب ۷۴۳۱ و ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺤﻮه ﺧﺮﯾﺪو ﺗﻤﻠﮏ اراﺿﯽ و اﻣﻼک ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب ۸۵۳۱ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎری و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای اﻣﻮر ﻓﻮق ﺗﻤﻠﮏ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ و ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﺪﻫﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ اﺳﺘﯿﺠﺎری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. آﯾﺎ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد دارد؟ در ﺳﺎل ۶۷۳۱ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺧﺼﻮص رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﺧﺬ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر آﻣﺪه ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻫﺮ وﺟﻬﯽ ﻏﯿﺮ از ﺳﺮ ﻗﻔﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺮ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ای ﮐﻪ از ﺳﺎل ۶۷۳۱ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﺧﺼﻮص اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺠﺎری ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در آﻧﻬﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد. در ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل ۶۷ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟ ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل ۶۷ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ، ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ، ﻣﻠﮏ ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺎره واﮔﺬار ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ از ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺟﺎره ﺑﺮای واﮔﺬاری ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﺒﻠﻐﯽ را از ﻣﻮﺟﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در ﺿﻤﻦ ﺣﻖ اﺟﺎره ﺣﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از وی ﺳﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه اﻟﻒ: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻣﻠﮏ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی واﮔﺬار ﮐﻨﺪ، ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت اﺟﺎره ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ اﺧﯿﺮ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ را ازﻣﺎﻟﮏ ﻧﺪارد. ﺗﺒﺼﺮه ب : در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺤﯿﺢ ﺷﺮﻋﯽ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ روز را دارد. ﻣﺎده۷ ﻫﺮﮔﺎه ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﺷﺮط ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮه در ﺗﺼﺮف ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻟﮏ ﺣﻖ اﻓﺰاﯾﺶ اﺟﺎره ﺑﻬﺎ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮه را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮه را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ او واﮔﺬار ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻮﺟﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮه ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ اﺟﺎره ﻧﺪﻫﺪ و ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ آن را ﺑﻪ اﺟﺎره ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺘﺼﺮف واﮔﺬار ﮐﻨﺪ، ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﯾﺎ

ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻊ، ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ: ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﺧﺼﯽ از ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺳﻮد ﻣﺎزادی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺮﻣﺎل ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻣﺎزاد ﺳﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮد اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻠﺐ ﮔﺮدد.

ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد:

اﻟﻒ( ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮت ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ؛

ب( ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت؛

ج( اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﮔﻬﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت؛

د( ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﺎ و ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ؛

ه( اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت؛

و( در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ.

ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻣﻮر ﺗﺠﺎری ﺑﻪوﺟﻮد آﯾﺪ. ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ و ﺷﻬﺮﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎری ﺑﻪﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زﯾﺎدی را ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﺮوش را ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺪﯾﻦﺟﻬﺖ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ داراﯾﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ داراﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ، اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ و ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ، ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﯾﮏ داراﯾﯽ ﺑﺎ ارزش ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ داراﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮس و ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﺪ. از اﯾﻦرو، ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﯾﮏ داراﯾﯽ ﻣﻮﻫﻮم ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد.

ﺑﺪونﺷﮏ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﯾﺎ ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد، اﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻮددﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ. ﯾﮏ داراﯾﯽ وﻗﺘﯽ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﻧﺪارد، ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ آن ﻫﯿﭻ ﺑﻬﺎ و ارزﺷﯽ داد. ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﻗﻌﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮد ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن “ﻣﺎزاد ﺳﻮد” ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ارزش، ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻮدﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻧﺮﻣﺎل در آﯾﻨﺪه دارد. ارزش ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎ و ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮﮐﺖ، ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎرت، ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان، ﺷﻬﺮت ﺷﺮﮐﺖ، ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﺎص ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﻧﻈﺮ ﺧﺪﻣﺎت، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﮐﺎﻻ و ﻏﯿﺮه دارد. ﻣﺎزاد درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮد ﻧﺮﻣﺎل و ﻋﺎدی را “ﻣﺎزاد ﺳﻮد” ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻮدن ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ اﺳﺖ

در ﻣﻮرد ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ دو ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد:

۱( زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻮدﻫﺎﯾﯽ را در آﯾﻨﺪه ﺑﻪدﺳﺖ آورد ﮐﻪ اﺑﺪا ﺑﺎ ﺳﻮدﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد؛

۲( ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد اﺿﺎﻓﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﺳﻮدﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻧﺮﻣﺎل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ارزش، ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻮدﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻧﺮﻣﺎل در آﯾﻨﺪه دارد. ارزش ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎ و ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮﮐﺖ، ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎرت، ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان، ﺷﻬﺮت ﺷﺮﮐﺖ، ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﺎص ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﻧﻈﺮ ﺧﺪﻣﺎت، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﮐﺎﻻ و ﻏﯿﺮه دارد. ﻣﺎزاد درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮد ﻧﺮﻣﺎل و ﻋﺎدی را “ﻣﺎزاد ﺳﻮد” ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻮدن ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ اﺳﺖ.

ﺿﺮورت ارزشﮔﺬاری ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺷﺮﮐﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻘﺎت و ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت زﯾﺎدی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول آﻧﻬﺎ ﺑﺎ وارﯾﺰ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ، رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اداره و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺻﺤﯿﺢ، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زﯾﺎدی را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺸﻮد. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺰ در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻼش و ﻣﺴﺎﻋﺪتﻫﺎ و ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﻮﻗﻌﯽﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺪﯾﺪی وارد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﺮﮐﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻧﺴﺒﺘﯽ از ﺳﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪﻧﻔﻊ وی از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ آوردن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ، ﻫﯿﭻ رﯾﺴﮑﯽ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، زﯾﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮدﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦﺟﻬﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺮاﻣﺖ و ﺗﺎوان ﺷﺮﮐﺎی ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺘﯽ از ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪدﺳﺖ آورد. از اﯾﻦرو، ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎزادی ﻋﻼوهﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺒﺮان زﺣﻤﺎت ﺷﺮﮐﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﭙﺮدازد. اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده را “ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ” ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺒﺮان ﺗﻼشﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﻬﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺪﯾﺪ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. از اﯾﻦرو، ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در زﻣﺎن ورود ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺿﺮوری و اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯽﺷﻤﺎری ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ وﺟﻮد ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

۱- در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﮐﯿﻔﯿﺖ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

۲- در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎری ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۳- در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ، اﻣﻨﯿﺖ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ، ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی وامدﻫﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮری ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۴- در ﻫﺘﻞﻫﺎ، ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺧﻮشﻃﻌﻢ ﺑﻮدن ﻏﺬا، ﺗﻤﯿﺰی و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ اﺳﺖ.

۵- در ﻣﻮﺳﺴﺎت درﻣﺎﻧﯽ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﻬﺎرت ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ اﺳﺖ.

۶- در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ، ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﯽ و دﻗﯿﻖﺑﻮدن ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ اﺳﺖ.

۷- در ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻧﺒﺎرداری، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اﻧﺒﺎر ﻧﻤﻮدن اﻗﻼم، ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ اﺳﺖ.

ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زﯾﺎدﺗﺮی را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺴﺐ ﺳﻮد زﯾﺎدﺗﺮ، وﺟﻮد ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﺑﺎزارﯾﺎب ﺧﺎﻣﻮش و ﻧﯿﺮوی ﺟﺬﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﯾﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺷﺮﮐﺖ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل ۶۷ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ، ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ، ﻣﻠﮏ ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺎره واﮔﺬار ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ از ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺟﺎره ﺑﺮای واﮔﺬاری ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﺒﻠﻐﯽ را از ﻣﻮﺟﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در ﺿﻤﻦ ﺣﻖ اﺟﺎره ﺣﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از وی ﺳﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ

درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﺗﺠﺎرت ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد و ﻣﺸﺘﺮی و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺪﺳﺖ آورد، ﺣﻘﯽ ﺑﺮای او ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﭘﺲ اﯾﻦ دو در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی ۲۲۳۱ ﺗﺎ ۶۷۳۱ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻮد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ در ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻟﺤﺎظ

ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ، ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺪﺗﯽ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و و ﻗﺘﯽ او را از ﻣﺤﻞ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ را ازدﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﻣﺤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﻣﺪﺗﯽ وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار از ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.

– ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ و ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت در رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﻠﮏ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺼﻮب ۹۳۳۱ و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮﺳﺎزی و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی ﻣﺼﻮب ۷۴۳۱ و ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺤﻮه ﺧﺮﯾﺪو ﺗﻤﻠﮏ اراﺿﯽ و اﻣﻼک ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب ۸۵۳۱ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎری و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای اﻣﻮر ﻓﻮق ﺗﻤﻠﮏ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ و ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﺪﻫﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ اﺳﺘﯿﺠﺎری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 آﯾﺎ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد دارد؟ در ﺳﺎل ۶۷۳۱ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺧﺼﻮص رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﺧﺬ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر آﻣﺪه ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻫﺮ وﺟﻬﯽ ﻏﯿﺮ از ﺳﺮ ﻗﻔﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺮ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ای ﮐﻪ از ﺳﺎل ۶۷۳۱ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﺧﺼﻮص اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺠﺎری ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در آﻧﻬﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.

 در ﻗــﺎﻧﻮن ﺳــﺎل ۶۷ ﺳــﺮﻗﻔﻠﯽ در ﭼــﻪ ﻣﻮاردی ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟ ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل ۶۷ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ، ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ، ﻣﻠﮏ ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺎره واﮔﺬار ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ از ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺟﺎره ﺑﺮای واﮔﺬاری ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﺒﻠﻐﯽ را از ﻣﻮﺟﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در ﺿﻤﻦ ﺣﻖ اﺟﺎره ﺣﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از وی ﺳﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه اﻟﻒ: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻣﻠﮏ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی واﮔﺬار ﮐﻨﺪ، ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت اﺟﺎره ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ اﺧﯿﺮ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ را ازﻣﺎﻟﮏ ﻧﺪارد.

ﺗﺒﺼﺮه ب : در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺤﯿﺢ ﺷﺮﻋﯽ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ روز را دارد.

ﻣﺎده۷ ﻫﺮﮔﺎه ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﺷﺮط ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮه در ﺗﺼﺮف ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻟﮏ ﺣﻖ اﻓﺰاﯾﺶ اﺟﺎره ﺑﻬﺎ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮه را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮه را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ او واﮔﺬار ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻮﺟﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮه ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ اﺟﺎره ﻧﺪﻫﺪ و ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ آن را ﺑﻪ اﺟﺎره ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺘﺼﺮف واﮔﺬار ﮐﻨﺪ، ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﯾﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ 

ﺣﻖ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن و ﮐﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺪم در اﺟﺎره، ﺷﻬﺮت ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺸﺘﺮی و ﻏﯿﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﻣﺎده ۶- ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ، ﻣﻠﮏ ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺎره واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ از ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﻨﺎء ﻣﺪت اﺟﺎره ﺑﺮای واﮔﺬاری ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﺒﻠﻐﯽ را از ﻣﻮﺟﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ، ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﺣﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از وی ﺳﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه ۱- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻣﻠﮏ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت اﺟﺎره ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﺧﯿﺮ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ از ﻣﺎﻟﮏ را ﻧﺪارد. ﺗﺒﺼﺮه ۲- در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻮﺟﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺤﯿﺢ ﺷﺮﻋﯽ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺎدﻟﻪ روز را دارد. ﻣﺎده ۷- ﻫﺮﮔﺎه ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﺷﺮط ﺷﻮد، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه در ﺗﺼﺮف ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﺣﻖ اﻓﺰاﯾﺶ اﺟﺎره ﺑﻬﺎ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ او واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻮﺟﺮ و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﺮای اﺳﻘﺎط ﺣﻘﻮق ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺎده ۸- ﻫﺮﮔﺎه ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﺷﺮط ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﺟﺎره ﻧﺪﻫﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ آن را ﺑﻪ اﺟﺎره ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺘﺼﺮف واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺎده ۹- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪت اﺟﺎره ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ را اﺳﺘﯿﻔﺎء ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻣﺎده ۰۱- در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﻫﺮﮔﺎه ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان آن ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد ﺑﺎ ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺒﺼـﺮه – ﻣﻄـﺎﻟﺒﻪ ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ وﺟﻬـﯽ ﺧـﺎرج از ﻣﻘـﺮرات ﻓـﻮق در رواﺑـﻂ اﺳﺘﯿﺠﺎری ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎده ۱۱- اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﺟﺎره داده ﺷﺪه از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻣﺎه ۲۱- آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی دادﮔﺴﺘﺮی و ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮ ﺳﺎزی ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. ﻣﺎده ۳۱- ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو ﻓﺼﻞ و ﺳﯿﺰده ﻣﺎده و ﺳﻪ ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺷﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺗﺎرﯾﺦ ۶۷۳۱/۵/۹۲ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ – ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری

 

ﺣﻖ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎل ۶۵۳۱ و ۶۷۳۱ اﯾﺮان ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺳﺎل ۶۵ ﻋﻘﺪ اﺟﺎره اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺠﺎری، ﺑﻪ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﻖ ﺗﺨﻠﯿﻪ را داراﺳﺖ.ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.اﻣﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل ۶۷۳۱ وﺿﻊ ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ .در ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮ، ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺘﻤﺎدی ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ اﺳﻘﺎط ﺣﻘﻮق ﺧﻮد و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻀﺎی ﻗﺮارداد، ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ از ﻣﻮﺟﺮ اﺧﺬ ﮐﻨﺪ

 *ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺳﺎل ۶۷۳۱ دﻗﯿﻘﺎ از ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺮﯾﺮاﻟﻮﺳﯿﻠﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ

 *ﺗﻌﺮﯾﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ، اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت دارد ﮐﻪ در ﺷﺮع اﺳﻼم ﺣﺮام اﺳﺖ و دادﮔﺎهﻫﺎی اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ

 *ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺟﺎره ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ۶۷۳۱ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ، ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ۶۵۳۱ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪون، ﻣﺎ ﺑﺎ دو ﮐﻠﻤﻪ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ:ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ و ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت. در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﮔﺎه اﯾﻦ دو ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﮔﺎه از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ.اﻣﺎ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ وﺟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ )ﺧﻮاه ﻣﺎﻟﮏ ﻋﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ( در اﺑﺘﺪای اﺟﺎره و ﺟﺪای از ﻣﺎلاﻻﺟﺎره از ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺤﻞ را ﺑﻪ وی اﺟﺎره ﺑﺪﻫﺪ و واﮔﺬار ﮐﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﺗﺠﺎرت ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد و ﻣﺸﺘﺮی و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺪﺳﺖ آورد، ﺣﻘﯽ ﺑﺮای او ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎﻫﻢًﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ. ﭘﺲ اﯾﻦ دو در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ۲۲۳۱ ﺗﺎ ۶۷۳۱ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻮد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ در ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ .

ﻫﺮ ﻣﻠﮑﯽ دارای ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ و از ﺟﻬﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت، ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺪارد. ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ اﺟﺎره واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﺶ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر دارد، ﻣﺒﻠﻐﯽ را از ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ

 ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺪﺗﯽ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و وﻗﺘﯽ او را از ﻣﺤﻞ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻣﺤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﻣﺪﺗﯽ وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار از ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺑــﻪ وﺟــﻮد ﻣﯽآﯾــﺪ. در ﻗــﻮاﻧﯿﻦ ﻣــﺪون، ﻣــﺎ ﺑــﺎ دو ﮐﻠﻤــﻪ روﺑــﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ:ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ و ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت. در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﮔﺎه اﯾﻦ دو ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﮔﺎه از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ.اﻣﺎ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ وﺟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ )ﺧﻮاه ﻣﺎﻟﮏ ﻋﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ( در اﺑﺘﺪای اﺟﺎره و ﺟﺪای از ﻣﺎلاﻻﺟﺎره از ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺤﻞ را ﺑﻪ وی اﺟﺎره ﺑﺪﻫﺪ و واﮔﺬار ﮐﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﺗﺠﺎرت ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد و ﻣﺸﺘﺮی و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺪﺳﺖ آورد، ﺣﻘﯽ ﺑﺮای او ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

 ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.ًﭘﺲ اﯾﻦ دو در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﻪ ﻓﻘﻬﺎ و ﻣﺠﺘﻬﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ. وﺟﻮدًﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎ و ﻋﻠﺖ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.

از ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻈﺮات ﺣﻘﻮقداﻧﺎن و ﻓﻘﻬﺎ، ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﺪه زﯾﺮ اﺳﺘﻮار ﮐﺮد

 اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ۱٫ 

اﻋﺘﻘﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻖ دارد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎلاﻻﺟﺎرهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﻣﺸﺨﺺ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽدارد، ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻧﯿﺰ در اﺑﺘﺪا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺟﺰء ﻣﺎلاﻻﺟﺎره ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮد؛ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ، ﻗﺴﻤﺖًﻣﺒﻠﻎ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﺻﻮﻻ ﻣﻌﺠﻞ ﻣﺎلاﻻﺟﺎرهای ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎلاﻻﺟﺎره زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺤﺚ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻘﻮقداﻧﺎن و ﻓﻘﻬﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، ﻧﻈﺮات ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارﻧﺪ

ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ:)ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن، ۱۷۳۱، ج ۱، ص۲۲۵ (

»ﺣﻖ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ، وﯾﮋه ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﺳﺖ و ﻣﺎﻟﮏ ﺣﻘﯽ ﺑﺮ آن ﻧﺪارد. ﻣﻨﺘﻬﯽ، ﭼﻮن اﺟﺎرهای ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ و ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ ﺗﺮاﺿﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺳﺎزد، ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ از اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺎره، ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ از ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﻮل ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪارد، وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ رواج ﮐﺎﻣﻞ دارد

آﯾﺖ ا… ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ:)ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ، ۷۷۳۱، ص ۷۹۲(

ﭼﻮن ﻣﺎلاﻻﺟﺎره ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺗﺮﻗﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺎﻟﮏ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺟﺎره را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ را از آن ﻣﺤﻞ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ و ﻣﻐﺎزه ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﺪون اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺎره در دﺳﺖ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ، ﻣﺎﻟﮏ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.«

ﭘﺲ در ﻣﺠﻤﻮع از آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ، ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺎﻟﮏ، ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ

 درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻬﯽ در ﻗﺒﺎل ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮب ﻣﻠﮏ اﺳﺘﯿﺠﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮ۲٫

ﺳﺘﻮده، ۶۷۳۱، ج ۱، ص ۱۹(، ﻫﺮ ﻣﻠﮑﯽ دارای ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ و از ﺟﻬﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت، ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺪارد. ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ اﺟﺎره واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﺶ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر دارد، ﻣﺒﻠﻐﯽ را از ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ. ، ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺷﺮاﯾﻂ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﺷﺪ،ًﻃﺒﻌﺎ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺣﻖ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ، وﯾﮋه ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﺳﺖ و ﻣﺎﻟﮏ ﺣﻘﯽ ﺑﺮ آن ﻧﺪارد. ﻣﻨﺘﻬﯽ، ﭼﻮن اﺟﺎرهای ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ و ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ ﺗﺮاﺿﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺳﺎزد، ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ از اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺎره، ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ از ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﻮل ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪارد، وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ رواج ﮐﺎﻣﻞ دارد

درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در ﻗﺒﺎل دادن اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ۳٫

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻠﮏ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻣﺤﻞ را ﺑﻪ اﺟﺎره واﮔﺬار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﮏ ﯾﺎد ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت اﺟﺎره، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد در ﻣﺤﻞ اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﺑﺎ اﺟﺎره ﺑﻬﺎی ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ اﺟﺎره اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؛ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺤﻞ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ، ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺣﻖ دارای ارزش ﻣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ. ً ﻣﺨﺼﻮﺻـﯽ ﺑـﺮای ﻣﺴـﺘﺄﺟﺮ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺣﺘﻤـﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺎره ﻣﺤﻞ اداﻣﻪ دﻫﺪ؛ ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ، ﻣﺤﻞ را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ و در ﻗﺒﺎل ﮔﺬﺷﺘﻦ از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد، از ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺒﻠﻐﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ، ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺒﻠﻐﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺣﻖ از او ﺑﮕﯿﺮد.

ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺮف از ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﻟﮏ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺒﻠﯽ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻣﻠﮏ ﺗﺠﺎری ﺧﻮد

را ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ اﺟﺎره ﻣﯽداد ـ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻋﺮف ﻣﺮﺳﻮم، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮوش ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد ـ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺟﺰﺋﯽ از ﻣﺎلاﻻﺟﺎره ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻣﺪت، ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻫﯿﭻ ﺣﻘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻠﮑﻪ از دﯾﺪ ﻋﺮف، ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﻓﻘﻂ ﻣﻠﮏ در دﺳﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺎره ﺑﻬﺎی ﻣﺘﻌﺎرف آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ، وﻟﯽ اداره ﻣﺤﻞ، ﺗﺨﻠﯿﻪ آن ﯾﺎ واﮔﺬاری ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ دﯾﮕﺮ، در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ـ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻋﺮف، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﻣﺤﻞ را ﺑﻔﺮوﺷﺪ

ﻓﺮآوری:ﻫﺎﻧﯿﻪ اﺧﺒﺎرﯾﻪ

ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻮق ﺗﺒﯿﺎن

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ten.naybet.www