پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایرانبا استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

مقدمه:
با افزایش شرکت ها و مؤسسات بازرگانی و ایجاد پیچیدگی در روابط اقتصادی و تجاری، وظایف امور مالی به صورت چشم گیری تغییر یافته است. تأکید دولت ها بر رشد اقتصادی به افزایش و گسترش بیش از پیش شرکت ها و مؤسسات کمک و این وظایف را پیچیده تر نموده است. ازسوی دیگر پیشرفت تکنولوژی و تغییرات محیطی وسیع باعث شتاب فزاینده اقتصادی گشته و به دلیل رقابت روزافزون مؤسسات، دستیابی به سود محدود شده و میل به ورشکستگی افزایش یافته است.

میزان وقوع بحران های مالی در جهان در سال های اخیر بیش از هر زمان است. در دو دهه ی اخیر ارقام و اعداد اقتصادی نشان دهنده ی افزایش بی سابقه ی میزان ورشکستگی هاست. وجود بحران های مالی در یک کشور شاخص اقتصادی مهمی است که توجه عموم را به خود جلب می کند. همچنین، هزینه های اقتصادی ورشکستگی نیز بسیار زیاد است. بنابراین، توانایی پیش بینی بحران مالی و جلوگیری از وقوع آن از اهمیت اساسی برخوردار است و از تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی جلوگیری می کند. ارائه ی تعریفی دقیق از گروه های درگیر مسأله ورشکستگی بسیار مشکل است. اما می توان مدعی شد که مدیریت، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بستانکاران و نهادهای قانونی، بیش از سایرین تحت تأثیر پدیده ی ورشکستگی قرار می گیرند.

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه
پیش بینی آینده از اصلی ترین دغدغه های انسان در طول تاریخ بوده است. با پیشرفت علم و فناوری، پژوهشگران امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری برای آینده را با استفاده از روشهای علمی پیش بینی، فراهم آورده اند. اطلاعات مالی اگر چه گذشته نگر است، اما ادعا می شود که برای پیش بینی آینده سودمند باشد.
با افزایش شرکت ها و مؤسسات بازرگانی و ایجاد پیچیدگی در روابط اقتصادی و تجاری، وظایف امور مالی به صورت چشم گیری تغییر یافته است. تأکید دولت ها بر رشد اقتصادی به افزایش و گسترش بیش از پیش شرکت ها و مؤسسات کمک و این وظایف را پیچیده تر نموده است. ازسوی دیگر پیشرفت تکنولوژی و تغییرات محیطی وسیع باعث شتاب فزاینده اقتصادی گشته و به دلیل رقابت روزافزون مؤسسات، دستیابی به سود محدود شده و میل به ورشکستگی افزایش یافته است.

میزان وقوع بحران های مالی در جهان در سال های اخیر بیش از هر زمان است. در دو دهه ی اخیر ارقام و اعداد اقتصادی نشان دهنده ی افزایش بی سابقه ی میزان ورشکستگی هاست. وجود بحران های مالی در یک کشور شاخص اقتصادی مهمی است که توجه عموم را به خود جلب می کند. همچنین، هزینه های اقتصادی ورشکستگی نیز بسیار زیاد است. بنابراین، توانایی پیش بینی بحران مالی و جلوگیری از وقوع آن از اهمیت اساسی برخوردار است و از تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی جلوگیری می کند. ارائه ی تعریفی دقیق از گروه های درگیر مسأله ورشکستگی بسیار مشکل است. اما می توان مدعی شد که مدیریت، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بستانکاران و نهادهای قانونی، بیش از سایرین تحت تأثیر پدیده ی ورشکستگی قرار می گیرند.

سرمایه گذاران با پیش بینی بحران مالی، نه تنها از خطر از بین رفتن سرمایه خود جلوگیری می کنند، بلکه از آن به عنوان ابزاری برای کاهش خطر سود سرمایه گذاری خود استفاده می کنند. مدیران واحد تجاری نیز در صورت اطلاع به موقع از خطر ورشکستگی می توانند اقدام هایی پیشگیرانه اتخاذ کنند. بدین وسیله بانکها و مؤسسات اعتباری نیز می توانند از ریسک عدم پرداخت جلوگیری کنند.

با توجه به تأثیرات درماندگی مالی و توقف فعالیت شرکت ها بر روی گروه های مختلف ذینفع، همواره یافتن شاخص های هشدار دهنده ی وقوع درماندگی مالی یکی از جذاب ترین و با اهمیت ترین حوزه ها در تحقیقات مالی بوده است. تا به امروز الگوهای متنوعی برای پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت ها توسط محققان ارائه شده است، که با استفاده از نسبت های مالی گوناگون،وضعیت آتی شرکت را مورد پیش بینی قرار داده اند و هرکدام نیز به نتایجی دست یافته اند. الگوهای متفاوت از روشهای تحلیلی گوناگون برای پیش بینی وضعیت مالی شرکت ها استفاده می کنند که هر کدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. گزینش الگوی مناسب برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی متناسب با نیازهای آنها و شرایط محیطی، اقتصادی، اجتماعی امری پیچیده است. از این رو در این پژوهش سعی می شود قابلیت کاربرد مدلهای اسپیرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی و شیراتا مورد سنجش قرار بگیرد و نتایج حاصل با نتیجه ی حاصل از ارزیابی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها که هدف اصلی این پژوهش است، مقایسه و ادغام گردد. در فصل اول پس از بیان مسأله تحقیق، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف اصلی و ویژه بیان می داریم. چارچوب نظری تحقیق که بیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است نیز، در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق اشاره گردیده است. در پایان نیز متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آماده است.

۲-۱ بیان مسئله
امروزه پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون مؤسسات، دستیابی به سود را محدود و احتمال وقوع بحران مالی و نهایتاً ورشکستگی را افزایش داده است. بدین ترتیب تصمیم گیری مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده است. یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد، پیش بینی بحران مالی یا ورشکستگی است. همچنین هزینه های اقتصادی هنگفت ورشکستگی، توانایی پیش بینی و جلوگیری از وقوع آن را از اهمیتی اساسی برخوردار می سازد. چرا که این جنبه ی غیر منتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناک تر می سازد. نه تنها سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، بلکه مدیران ارشد و حسابرسان نیز همپای مؤسسات دولتی به پیش بینی دورنمای کلی شرکت علاقه مندند.

اگر چه خطر ورشکستگی برای هر یک از آنها متفاوت است اما همه ی آنها در این مسئله ذینفع اند. صورت های مالی محصول اصلی گزارش گیری مالی و ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان است. نسبت های مالی به دست آماده از این صورتها، یکی از ابزارهای اصلی برای ارزیابی وضع موجود شرکت ها و پیش بینی وضع آتی آنها است. بر همین اساس برای پیش بینی وقوع بحران مالی روش های زیادی وجود دارد که از تحلیل آماری تک متغیره آغاز شده و به ترتیب شامل تحلیل تشخیصی چندگانه، تحلیل لوجیت و پروبیت، مدل زیمسکی و شیراتا و اهلسون، شبکه های عصبی مصنوعی، شبکه های بیز،مدلهای ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان است، که در تمامی آنها، همانطور که ذکر گردید، نسبت های مالی به عنوان متغیر مستقل(پیش

بین) برای تعیین متغیر وابسته(ملاک) یعنی وقوع بحران مالی به کار رفته اند. اما تکنیک تحلیل پوششی داده ها که اغلب برای ارزیابی کارایی بنگاه و ملاک رتبه بندی اعتباری شرکت هاست، این سؤال را به ذهن می رساند که آیا وقوع بحران مالی شرکت ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها قابل پیش بینی است؟ آیا می توان از متغیر کارایی در کنار سایر نسبت های مالی به منظور ارزیابی وقوع بحران مالی استفاده کرد؟ آیا متغیرکارایی امکان پیش بینی را بهبود

می بخشد؟ بنابر توضیحات فوق الذکر، این پژوهش به امکان پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و مقایسه آن با نتایج حاصل از مدل های اسپیرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی و شیراتا می پردازد. سپس متغیر کارایی در کنار سایر نسبت های مالی قرارمی گیرد تا تأثیر آن بررسی گردد.

۳-۱ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

اهمیت پیش بینی ورشکستگی همواره برای مالکیت شرکت ها رو به افزایش بوده است، اقتصادهای جهانی نیز امروزه نسبت به خطرات ناشی از تعهدات و دیون شرکت ها، مخصوصاً پس از جریان سقوط سازمانهای بزرگی همچون وورلدکام و انرون و اینکه یکی از اهداف قوانین باسل دو کاهش ریسک اعتباری می باشد، آگاه و حساس شده اند. از طرفی وضع نامطلوب مالی شرکت ها نیز باعث زیان برای اقشار مختلف جامعه و خصوصاً سرمایه گذاران شامل سهام داران و اعتباردهندگان می گردد، که نه تنها سرمایه گذاران، بلکه مدیران ارشد و حسابداران و حسابرسان نیز علاقمندند به طور علمی وضعیت مالی شرکت ها را پیش بینی نمایند. (غلامپورفرد، ۱۳۸۷، ص ۱۰).
اهداف خاص ذینفعان و کاربران اطلاعات حسابداری درباره ی اطلاع از وضع مالی مؤسسه اختصاراٌ به شرح زیر است:
۱-مدیران شرکت ها به دنبال آن هستند که موقعیت مالی شرکت را سنجیده و در صورت مشاهده درماندگی مالی با مدیریت بهینه دارایی و بدهی، مانع از حرکت شرکت به سمت ورشکستگی مالی شوند.
۲- سرمایه گذاران به دنبال آن هستند که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد ارزیابی قرار دهند و بر اساس آن، شرکت هایی را جهت سرمایه گذاری انتخاب کنند که ریسک سرمایه گذاری آنها را به حداقل برساند.

۳- اعتباردهندگان و بانکها به دنبال آن هستند که با بررسی موقعیت شرکت ها، آنها را از لحاظ درماندگی مالی تفکیک کرده، تا بدین وسیله به هنگام اعطای اعتبار، ریسک اعتباری خود را کاهش دهند.

۴- حسابرسان نیز تمایل دارند برای اظهار نظر دقیق تر نسبت به تداوم فعالیت شرکت از وضعیت آتی آن مطلع باشند.

همچنین در برنامه چهارم توسعه به عنوان چشم انداز بیست ساله، بر خصوصی سازی تأکید فراوان شده است. در افق بیست ساله از جهت رفاه ملی، هر ایرانی باید از عواملی مانند فرصت های برابر و توزیع مناسب درآمد بهره مند باشد. هر دو موارد مذکور در نتیجه ی کارایی بازار سرمایه به دست می آیند. بنابراین نیاز به استفاده از ابزارهای مالی جدید به ویژه الگوهای پیش بینی ورشکستگی که به کارایی بازار سرمایه از راه افشای وضعیت واقعی بنگاه یاری می کنند، احساس می شود.

بنابراین تحلیل گران مالی از بحران مالی به عنوان مهمترین ریسکی که بر شرکت و سرمایه گذاران وارد می شود یاد می کنند، زیرا در هنگام وقوع آن تمامی گروه هایی که به نحوی با شرکت در ارتباط هستند متضرر خواهند شد. بستانکاران و اعتباردهندگان ممکن است قسمت با اهمیتی از طلب خود را از دست بدهند. سرمایه های سرمایه گذاران بدون ارزش خواهد شد و کارکنان کار خود را از دست خواهند داد. نگاهی کلی به پدیده ی بحران مالی زیان های پنهان و آشکار ورشکستگی را برای جامعه نمایان خواهد ساخت. منابع اتلاف خواهند شد و بی اعتمادی سدی برای توسعه ی آتی اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. بر این اساس اهمیت بحران مالی و درماندگی بر کسی پوشیده نیست. اگر این پدیده ی نامیمون قابل پیش بینی باشد، شاید بتوان از وقوع آن جلوگیری کرد و یا تأثیرات آن را به حداقل رساند(پورمهر، ۱۳۸۶ ص ۹).

در این ارتباط و در راستای جلوگیری از آسیب های اجتماعی و فردی ناشی از ورشکستگی، مجامع دانشگاهی و تحقیقاتی، پژوهش هایی را پی ریزی کردند تا مدل هایی به دست آوردند که بتوانند بین شرکت های سالم و درمانده تفکیک قائل شوند(غلامپورفرد، ۱۳۸۷،ص ۱۱).

نکته ی شایان توجه دیگر این است که بسیاری از شرکت ها با غرق شدن در مسایل روزمره و عدم کنترل صحیح سیستم، زمانی متوجه درماندگی مالی می گردند که برای درمان دیر شده است.

پژوهش حاضر به دنبال آن است که با ارزیابی درماندگی شرکتها، هم ذینفعان را جهت سرمایه گذاری و اعطای اعتبار و مدیریت مالی شرکت را راهنمایی کند و هم از هزینه هایی که درماندگی مالی به بار می آورد جلوگیری نماید. بدین منظور تکنیک DEA برای ارزیابی به کار می رود و نتایج آن با پنج مدل اسپرینگیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی و شیراتا مقایسه می گردد و سپس مدلهای مذکور با استفاه از امتیاز کارایی محاسبه شده توسط DEA بازیابی می شوند.

۴-۱ اهداف تحقیق
هر تحقیقی به دنبال یک سری اهداف کلی(اصلی) و تعدادی اهداف فرعی(ویژه) می باشد. بنابر موضوع تحقیق اهداف زیر مد نظر است:

۱-۴-۱ اهداف اصلی
هدف اصلی این پژوهش بررسی کارایی تکنیک تحلیل پوششی داده ها در پیش بینی بحران مالی در بازار سرمایه ایران است.
هدف اصلی بعدی در این پژوهش ارزیابی کارایی مدلهای اسپرینگیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی و شیراتا در پیش بینی مذکور است.

۲-۴-۱ اهداف فرعی(ویژه).
اهداف فرعی (ویژه) تحقیق به شرح زیر می باشند:
۱-مقایسه ی توانایی پیش بینی توقف فعالیت شرکت (ورشکستگی) توسط مدلهای مذکور
۲- ارزیابی مجدد مدلهای اسپرینگیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی و شیراتا، با استفاده از امتیاز کارایی محاسبه شده توسط تکنیک DEA
3- مقایسه ی مجدد مدلهای طراحی شده با امتیازکارایی با اصل مدل، به منظور روشن شدن تأثیر متغیر مستقل کارایی به منظور پیش بینی درماندگی مالی.
۴- استفاده از مدلها توسط مدیریت جهت هشدار نسبت به تداوم فعالیت و انجام اقدامات اصلاحی و ارائه ی تدابیر لازم در راستای رفع مشکلات.

۵- تعیین مبنایی جهت ارزیابی عملکرد مالی و عملیاتی بنگاه های دولتی و غیر دولتی به منظور اتخاذ تدابیر لازم در خصوص واگذاری

، تجدید ساختار، تغییر مدیریت ارشد، فروش شرکت و یا حتی اعلام ورشکستگی آن.
۶- آگاهی دادن به سرمایه گذاران و تأمین کنندگان مالی در خصوص تصمیم گیری های اقتصادی نسبت به خرید سهام شرکت ها و یا اعطای وام و تسهیلات به شرکتها.

۵-۱ چارچوب نظری تحقیق
ورشکستگی به عنوان مقوله ای با اهمیت در مدیریت مالی تلقی می شود. بررسی علل پدیدآورنده ورشکستگی از منظر مالی و تبیین مبانی مالی و مهمتر از همه ارزیابی ورشکستگی و پیش بینی بحران مالی به کمک مدلهای رایج بسیار حائز اهمیت است. بحران مالی که باعث ناتوانی موقت شرکت ها در بازپرداخت دیون می شود، قبل از مرحله ی ورشکستگی روی می دهد، لذا با پیش بینی به موقع آن می توان زمان لازم برای عکس العمل ذینفعان را فراهم نمود.

بر طبق تعریف آلتمن(۱۹۸۶) ورشکستگی زمانی اتفاق می افتد که شرکت قادر به بازپرداخت بدهی های خود نیست، بنابراین از ادامه ی فعالیت باز می ماند.
تعیین دلایل ورشکستگی کار آسانی نیست، اما به طور کلی موارد زیر را می توان نام برد:
۱- ویژگی های سیستم اقتصادی ۲- رقابت
۳-تغییرات در تجارت ۴- نوسانات تجاری
۵- تأمین مالی ۶- تصادفات
۷- سوء مدیریت ۸- تصمیمات دولت
۹-تغییرات نرخ بهره ۱۰- هزینه بالای تولید
۱۱-تورم ۱۲- نوسانات قیمت مواد اولیه
اما مهمترین آنها سوء مدیریت است که می توان از آن پیشگیری و اجتناب نمود. با توجه به اهمیت پیش بینی بحران مالی، تحقیقات فراوانی در این زمینه صورت گرفته است. شایان ذکر است که نسبت های مالی به عنوان متغیرهای مستقل (پیش بین) به عنوان ابزاری برای پیش بینی ناتوانی مالی شرکت ها در تحقیقات داخلی و خارجی همواره مورد توجه بوده اند و چارچوب نظری تحقیق برگرفته از آنهاست. جدول شماره(۱-۱) تعدادی از این تحقیقات را در خود جای داده است.

جدول شماره (۱-۱): تحقیقات مرتبط با طراحی الگوهای پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی
سال محقق/محققان متغیرهای مورد مطالعه یافته های پژوهش

۱۹۶۶
ویلیام بیور نسبتهای جریان نقد به کل داراییها، سودخالص به کل داراییها، کل بدهیها به کل داراییها، سرمایه در گردش به کل داراییها، نسبت جاری، نسبت نداشتن فاصله اعتباری. بهترین نسبت از میان نسبتهای مورد مطالعه برای پیش بینی ورشکستگی نسبت جریان نقد به کل داراییها می باشد (بیور، ۱۹۶۶،ص۷۱) .

۱۹۶۸

آلتمن نسبتهای سرمایه در گردش به کل داراییها، سودانباشته به کل داراییها، درآمد قبل از بهره و مالیات به کل داراییها، ارزش بازارحقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهیها، فروش به کل داراییها. اگر نسبت محاسبه شده براساس متغیرهای مورد مطالعه کمتر از۸۱/۱ باشد شرکت ورشکسته میباشد، اگربین ۸۱/۱ و۶۱/۲ باشد شرکت درناحیه ورشکستگی قرار دارد و اگر بیشتراز۶۱/۲ باشد احتمال ورشکستگی آن خیلی کم است(رهنمای رودپشتی ودیگران، ۱۳۸۵،ص۵۱۴).

۱۹۷۸
اسپرینگیت نسبتهای سرمایه درگردش به کل داراییها، سود قبل از بهره ومالیات به کل داراییها، سود قبل ازمالیات به بدهی جاری، فروش به کل داراییها. اگر نسبت محاسبه شده براساس متغیرهای مورد مطالعه کمتر از ۸۶۲/۰ شود آن شرکت ورشکسته واگربیشتراز۸۶۲/۰ شود آن شرکت غیرورشکسته میباشد (عسگری،۱۳۸۷،ص ۵۸).

۱۹۷۹ زاوگین نسبتهای متوسط موجودیهابه فروش، متوسط حسابهای دریافتنی به متوسط موجودیها، (سرمایه گذاری کوتاه مدت+ موجودی نقد) به کل داراییها، داراییهای آتی به بدهیهای جاری، سودعملیاتی به (بدهی جاری- کل دارایی)، بدهی بلندمدت به (بدهی جاری- کل دارایی)، فروش به (خالص سرمایه در گردش+ داراییهای ثابت. خروجی مدل که احتمال ورشکستگی می باشد عددی بین صفر و یک است، هرچه این عدد بزرگتر بوده و به یک نزدیکترباشد احتمال ورشکستگی شرکت بیشتر و هرچه این عدد کوچکتر بوده و به صفر نزدیکترباشد احتمال ورشکستگی شرکت کمتراست (رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۵،ص۵۲۳).

۱۹۸۰

اهلسون نسبتهای لگاریتم کل داراییها به شاخص سطح GNP، کل بدهیها به کل داراییها، سرمایه در گردش به کل داراییها، بدهیهای جاری به داراییهای جاری، اگر بدهیها بیشتر یا مساوی داراییها باشند عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر، اگر سودخالص برای دوسال گذشته منفی باشدعدد یک ودرغیراینصورت عدد صفر، سود خالص به کل داراییها، وجوه حاصل از عملیات به کل بدهیها، میزان تغییر درسود خالص نسبت به سال گذشته. اگر نسبت محاسبه شده براساس متغیرهای مورد مطالعه کمتر از صفر شود شرکت مربوطه ورشکسته و در غیر اینصورت غیر ورشکسته می باشد (اهلسون، ۱۹۸۰،ص۱۰۹) .

۱۹۸۳
تافلر نرخ بازده سرمایه گذاری، سرمایه در گردش، (ریسک مالی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام)، نقدینگی. سهم هر یک از این متغیرها در پیش بینی ورشکستگی به ترتیب ۵۳/۰، ۱۳/۰، ۱۸/۰ و۱۶/۰ ارزیابی گردید(رهنمای رود پشتی ودیگران، ۱۳۸۵،ص۵۱۹).

۱۹۸۴
زیمسکی نسبتهای سودخالص به کل داراییها، کل بدهیها به کل داراییها، داراییهای جاری به بدهیهای جاری.

اگر نسبت محاسبه شده براساس متغیرهای تحقیق برای شرکتی کمتر از صفر شود مورد بررسی ورشکسته می شود و در غیر اینصورت آن شرکت ورشکسته نخواهد شد (زیمسکی، ۱۹۸۴،ص۲۲) .

۱۹۸۴

فولمر نسبتهای سودانباشته به کل داراییها، فروش به کل داراییها، سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام، جریان نقد به کل بدهیها، بدهی به کل داراییها، بدهیهای جاری به کل
داراییها، لگاریتم کل داراییهای مشهود، سرمایه در گردش به کل بدهیها، لگاریتم سود قبل از بهره و مالیات به بهره. اگر نسبت محاسبه شده براساس متغیرهای تحقیق کمتر از صفر شود شرکت مورد بررسی ورشکسته می شود در غیر اینصورت آن شرکت ورشکسته نخواهد شد (عسگری،۱۳۸۷،ص۶۷).

۱۹۸۷

CA-SCORE
نسبتهای سرمایه صاحبان سهام به کل داراییها، (سود قبل از مالیات و اقلام غیرعادی+مخارج مالی) به کل داراییها، فروش به کل داراییها . براساس این مدل تا زمانی که نسبت محاسبه شده براساس متغیرهای تحقیق کمتر از ۳/۰- نشود شرکت مربوطه ورشکست نخواهدشد (عسگری،۱۳۸۷، ص۶۱).

۱۹۹۳

گریس

نسبتهای سودخالص به کل داراییها، سرمایه در گردش به کل داراییها، کل بدهیها به کل داراییها، تفاوت سودخالص و جریان نقد ناشی از عملیات به کل داراییها.

شرکتهایی که با توجه به نسبتهای محاسبه شده در متغیر و براساس مدل لاجیت احتمال ورشکستگی آنها کمتر از ۵/۰ باشد شرکتهای غیرورشکسته و اگربیشتراز۵/۰باشد ورشکسته می شوند (عسگری،۱۳۸۷،ص۶۳).

۱۹۹۶
شیراتا نسبتهای سود انباشته به کل داراییها، هزینه تنزیل و بهره به (وامها+ اوراق قرضه+اسناد دریافتنی تنزیل شده)، (اسناددریافتنی + حسابهای پرداختنی +۱) به فروش کل، (ناخالص سرمایه سال جاری به ناخالص سرمایه سال گذشته)-۱٫ شرکتهایی که ارزش نسبت محاسبه شده آنها براساس متغیرهای تحقیق بیشتر از ۳۸/۰باشد احتمال ورشکستگی آنها کم است و بالعکس (شیراتا، ۱۹۹۸، ص۴۲۹) .

۶-۱ مدل تحقیق و شیوه ی اندازه گیری متغییر ها
هدف یک پژوهش در بسیاری از موارد سنجش های متغییر ها و بررسی و تاثیر و روابط بین آن ها است.
متغییر عبارت است از ویژگی صفت یا عاملی که در بین افراد یک جامعه مشترک بوده و میتواند مقادیر کمی و ارزش های متفاوتی داشته باشد .
متغییر مستقل : یک متغیر درون داد است که علت و تاثیر گذار باشد . در تحقیقات همبستگی به متغیر مستقل متغیر پیش بین میگویند .
متغییر وابسته : متغییر برون داد ( خروجی) است و تغییراتش تابع تغییرات متغییر ها ی مستقل است و در واقع متغیر معلول باشد . در تحقیقات همبستگی به متغیر وابسته ، متغیر ملاک نیز میگویند . در واقع متغیر معلول باشد . در تحقیقات همبستگی به متغیر وابسته ، متغیر ملاک نیز میگویند . در این پژوهش متغیر های مستقل ، نسبت های مالی استفاده شده در الگو های پیش بینی بحران مالی میباشد، به علاوه متغییر کارایی محاسبه شده توسط تکنیک DEA نیز به جمع آنها می پیوندد . متغیر وابسته در این پژوهش وضعیت شرکت ها از لحاظ توانمندی مالی میباشد که یک متغییر کیفی و گسسته بوده و مشمول مقیاس اسمی است . این متغیر وجود بحران مالی یا عدم آن ( سلامت مالی ) است که با توجه به ماده ی ۱۴۱ قانون تجارت بررسی میشود . به این ترتیب برای وجود بحران مالی ( ۰Y= ) و برای شرکت های فاقد بحران (Y=1) در نظر گرفته شده است .
در این بخش متغیر های مستقل و وابسته به طور یک جا نمایش داده میشود و سپس به شرح الگو های مختلف میپردازیم .

۱-۶-۱ الگوی مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها
کارایی یک واحد مستلزم مقایسه ی داده ها ستانده ها آن است. اگر واحدی دارای داده ها و ستانده های چندگانه باشد و ارزش(ضریب) هر یک از آنها معلوم باشد، می توان از رابطه ی زیر کارایی آنها را محاسبه کرد:
رابطه (۱-۱)

در اغلب موارد ضریب نهاده ها و ستانده ها مشخص نیست، در اینجا می توان از تحلیل پوششی داده ها (DEA) استفاده کرد.DEA روشی نا پارامتریک مبتنی بر برنامه ریزی خطی ریاضی جهت تعیین کارایی واحدهای تصمیم گیرنده و یا بنگاه های اقتصادی بر اساس داده ها و ستانده ها می باشد.
یکی از ویژگی های مدل DEA ساختار بازده به مقیاس آن می باشد که ارتباط بین نسبت تغییرات داده ها و ستانده های یک واحد تصمیم گیری را بیان می کند. بازده به مقیاس می تواند ثابت یا متغیر باشد. الگوهای BCC از جمله الگوهای با ساختار بازده به مقیاس متغیر هستند و نمایش ریاضی آنها به شکل زیر است:
رابطه (۲-۱) : o=1,2,…n
S= تعداد ستانده ها m= تعداد نهاده ها
n = ها DMU تعداد u=وزن ستاده
V=وزن نهاده X= نهاده (داده)
Y=ستاده W=متغیر آزاد در علامت
از حل این الگو برای هر یک از واحدها عددی بین صفر و یک به دست می آید که امتیاز کارایی آن واحد خواهد بود و نشان دهنده کارا یا ناکارا بودن آن است.
با در نظر گرفتن پیشینه تحقیق و دیدگاه عملیاتی ارائه شده، جمع کل دارایی ها و هزینه های عملیاتی به عنوان ورودی و سود عملیاتی و سود انباشته ابتدای دوره به عنوان خروجی های مدل انتخاب شدند.

۲-۶-۱ الگوی اسپرین گیت:
رابطه (۳-۱) :
بر اساس این الگو اگر باشد، شرکت ورشکسته و در غیر این صورت شرکت سالم خواهد بود.

۳-۶-۱ الگوی آلتمن
رابطه (۴-۱):
بر اساس این الگو اگر باشد، احتمال ورشکستگی شرکت بالا می باشد. اگر باشد،شرکت در ناحیه ورشکستگی قرار دارد و احتمال بحران مالی وجود دارد و نهایتاً اگر Z >2.9 باشد ، احتمال ورشکستگی شرکت بسیار کم است.

۴-۶-۱ الگوی اهلسون
رابطه(۵-۱)
بر اساس این رابطه اگر باشد شرکت ورشکسته خواهد بود و در غیر این صورت، شرکت دارای سلامت مالی است.

۵-۶-۱ الگوی زیمسکی
رابطه(۶-۱):
بر اساس این الگو اگر باشد شرکت درمانده مالی و در غیر این صورت سلامت خواهد بود.

۶-۶-۱ الگوی شیراتا
رابطه (۷-۱):
بر طبق این الگو اگر باشد، شرکت ورشکسته تلقی می شود و در غیر این صورت سالم می باشد.

۷-۶-۱ الگوی اسپرینگیت با استفاده از امتیاز کارایی
Z= 1.3X1 + 3.07 X2+ 0.66 X3+0.4 X4 + aX5
8-6-1مدل مبتنی بر الگوی آلتمن با امتیاز کارایی
Z= 0.717X1 + 0.847X6 + 3.107X2 +0.42X7 + 0.998X4 + aX5
9-6-1 مدل اهلسون با امتیاز کارایی
Y = -1.3 -0.4X8 + 6X9 – ۱٫۴X1 –X10 + 0.1X11 – ۱٫۸X12 +0.3X13 -1.7X14- 0.8X15+aX5
10-6-1مدل زیمسکی با امتیاز کارایی
Y = -4.3 -4.5X13 + 5.7X9 -0.004X16 + aX5:
11-6-1 مدل شیراتا با امتیاز کارایی
ََ Z = 0.014X6 – ۰٫۰۵۸X17 -0.062X18 – ۰٫۰۰۳X19 + 0.7416+ aX5:

۷-۱ فرضیات تحقیق:
۱- وقوع بحران مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را میتوان با الگوی مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها پیش بینی نمود.
۲- وقوع بحران مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را میتوان با الگوی مبتنی بر مدل اسپرین گیت پیش بینی نمود.
۳- وقوع بحران مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را میتوان با الگوی مبتنی بر مدل آلتمن پیش بینی نمود.
۴- وقوع بحران مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را میتوان با الگوی مبتنی بر مدل اهلسون پیش بینی نمود.
۵- وقوع بحران مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را میتوان با الگوی مبتنی بر مدل زیمسکی پیش بینی نمود.
۶- وقوع بحران مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را میتوان با الگوی مبتنی بر مدل شیراتا پیش بینی نمود.
۷- وقوع بحران مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را میتوان با الگوی مبتنی بر مدل اسپرین گیت با استفاده از امتیاز کارایی پیش بینی نمود.
۸- وقوع بحران مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را میتوان با الگوی مبتنی بر مدل آلتمن با استفاده از امتیاز کارایی پیش بینی نمود.
۹- وقوع بحران مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را میتوان با الگوی مبتنی بر مدل اهلسون با استفاده از امتیاز کارایی پیش بینی نمود.
۱۰- وقوع بحران مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را میتوان با الگوی مبتنی بر مدل زیمسکی با استفاده از امتیاز کارایی پیش بینی نمود.
۱۱- وقوع بحران مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را میتوان با الگوی مبتنی بر مدل شیراتا با استفاده از امتیاز کارایی پیش بینی نمود.
۱۲- بین دقت کلی پیش بینی الگوی مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها و دقت کلی پیش بینی الگوی مبتنی بر مدل اسپرین گیت تفاوت معنی داری وجود دارد.
۱۳- بین دقت کلی پیش بینی الگوی مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها و دقت کلی پیش بینی الگوی مبتنی بر مدل آلتمن تفاوت معنی داری وجود دارد.
۱۴- بین دقت کلی پیش بینی الگوی مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها و دقت کلی پیش بینی الگوی مبتنی بر مدل اهلسون تفاوت معنی داری وجود دارد.
۱۵- بین دقت کلی پیش بینی الگوی مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها و دقت کلی پیش بینی الگوی مبتنی بر مدل زیمسکی تفاوت معنی داری وجود دارد.
۱۶- بین دقت کلی پیش بینی الگوی مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها و دقت کلی پیش بینی الگوی مبتنی بر مدل شیراتا تفاوت معنی داری وجود دارد.
۱۷- بین دقت کلی پیش بینی الگوی مبتنی بر مدل اسپرین گیت و دقت کلی پیش بینی الگوی مبتنی بر مدل اسپرین گیت با امتیاز کارایی تفاوت معنی داری وجود دارد.
۱۸- بین دقت کلی پیش بینی الگوی مبتنی بر مدل آلتمن و دقت کلی پیش بینی الگوی مبتنی بر مدل آلتمن با امتیاز کارایی تفاوت معنی داری وجود دارد
۱۹- بین دقت کلی پیش بینی الگوی مبتنی بر مدل اهلسون و دقت کلی پیش بینی الگوی مبتنی بر مدل اهلسون با امتیاز کارایی تفاوت معنی داری وجود دارد
۲۰- بین دقت کلی پیش بینی الگوی مبتنی بر مدل زیمسکی و دقت کلی پیش بینی الگوی مبتنی بر مدل زیمسکی با امتیاز کارایی تفاوت معنی داری وجود دارد.
۲۱- بین دقت کلی پیش بینی الگوی مبتنی بر مدل شیراتا و دقت کلی پیش بینی الگوی مبتنی بر مدل شیراتا با امتیاز کارایی تفاوت معنی داری وجود دارد.

۸-۱ متغیرهای عملیاتی تحقیق
متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا مقدار به آن اختصاص داده می شود. به عبارت دیگر ویژگی هایی را که پژوهشگر مشاهده یا اندازه گیری می کند، متغیر نامیده می شود(دلاور، ۱۳۸۴،ص ۴۲).
مهمترین و مفیدترین راه برای طبقه بندی متغیرها و نقشی که در تحقیق به عهده دارند، تقسیم آنها به دو عنوان مستقل و وابسته است. متغیر مستقل توسط پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب میشود تا تأثیر آن و یا رابطه ی آن با متغیر وابسته مشخص گردد. بر این اساس در این پژوهش، متغیرهای مستقل عبارتند از نسبت های به کارگرفته شده در مدلهای اسپیرین گیت، آلتمن، اهلسون، زیمسکی و شیراتا به علاوه کارایی محاسبه شده توسط تکنیک DEA، که برای پیش بینی توقف فعالیت شرکتها از آنها استفاده خواهد شد و متغیر وابسته نیز عبارت است از وضعیت شرکتها از لحاظ توانایی مالی که یا دارای سلامت مالی هستند و یا دارای بحران مالی. در تحقیق حاضر شرکت های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت ورشکسته محسوب می شود.

۹-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات
هر پژوهشی ناگزیر از استفاده ی واژگان و اصطلاحات خاصی مرتبط با موضوع مورد مطالعه می باشد، پژوهش حاضر نیز از این امر مستثنی نبوده و شامل واژگانی است که در زیر تعریف آنها ارائه می گردد.

درماندگی مالی
کاهش قدرت سودآوری شرکت ها که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره واصل بدهی را افزایش می دهد و یا به عبارتی، وضعیتی که در آن جریانهای نقدی شرکت از مجموع هزینه های بهره مربوط به بدهی بلندمدت کمتر است(احدی دولت سرا، ۱۳۸۷،ص ۹)
توقف عملیات
در این پژوهش این واژه در خصوص شرکت هایی کاربرد دارد که مشمول ماده ۱۴۱ قانون اصلاحی تجارت ایران گردیده اند.
ماده ۱۴۱ قانون تجارت
اگر بر اثر زیان های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.
مدل پیش بینی بحران مالی
توابعی که برای پیش بینی آینده واحد تجاری در خصوص تداوم فعالیت یا توقف فعالیت آن واحد تجاری به کار برده می شود(غلامعلی، ۱۳۸۴، ص۸۰).
تحلیل پوششی داده ها
روشی ناپارامتریک و مبتنی بر برنامه ریزی خطی است که برای ارزیابی نسبی واحدهای تصمیم گیری، که وظایف یکسانی را انجام می دهند، به کار می رود.
متغیر ورودی
در ارزیابی درماندگی مالی، ورودی عاملی است که با کاهش آن و با حفظ تمام عوامل دیگر، درماندگی افزایش می یابد و با افزایش آن درمانگی کاهش می یابد.
متغیر خروجی
در ارزیابی درماندگی مالی، خروجی عاملی است که با کاهش آن، با حفظ تمام عوامل دیگر، درماندگی کاهش می یابد و بالعکس.
خطای نوع اول
یک شرکت درمانده را در گروه شرکت های سالم قراردادن.

سرمایه درگردش به کل دارائیها
این نسبت از تقسیم سرمایه درگردش به جمع دارائیها به دست می آید. این نسبت حاکی از رجحان نقدینگی است ودر بحران اقتصادی آمریکا در دهه ۱۹۳۰ قابل اعتمادترین ودقیق ترین نسبت درروند نامطلوب مالی شرکت بود (قالیباف اصل، ۱۳۸۷،ص۱۸).

سود قبل از بهره و مالیات
عبارتست از حاصل تفریق هزینه های عملیاتی وهزینه های اداری شرکت ازکل درآمد (جهانخانی و دیگران، ۱۳۸۵،ص۱۰).
سود قبل از بهره و مالیات به کل دارائیها :
این نسبت معیاری برای بهره وری واقعی دارائیهای شرکت بدون درنظرگرفتن هرگونه هزینه های مالی ویا عوامل دیگر می باشد، زیرا می توان گفت ادامه فعالیت واقعی هر شرکت به ایجاد سود از محل دارائیهای آن شرکت وابسته است ( وکیلی فرد ودیگران،۱۳۸۰،ص۷۹).
سود قبل از کسر مالیات به بدهی جاری :
این نسبت نیز مانند نسبت فوق یکی از نسبتهایی است که میزان موفقیت واحد تجاری در کسب سود را تعیین می نماید (وکیلی فرد ودیگران،۱۳۸۰،ص۷۹).
دارائیهای جاری به بدهیهای جاری :
این نسبت که نسبت جاری نام دارد در واقع بیانگراین مفهوم است که چند برابرمبلغ بدهی جاری برای واریزآن در دارائی جاری وجود دارد. هرچه این نسبت بالاتر باشد وضعیت نقدینگی شرکت بهتراست. حد مطلوب این نسبت براساس نرم صنعت تعیین می شود اما بصورت یک اصل کلی بهتراست کمتر از۲ مرتبه نباشد (قالیباف اصل،۱۳۸۷،ص۱۷).
فروش به کل دارائیها
می توان این نسبت را یکی ازنسبتهای فعالیت دانست، که نمایانگر قابلیت افزایش فروش به کل دارائیهای واحد تجاری می باشد. این نسبت یکی از نسبتهای استاندارد مالی است که به نسبت گردش سرمایه معروف است. وجود این نسبت را می توان ملاکی برای برخورد مدیران واحد های تجاری با شرایط رقابتی دانست (نیکومرام ودیگران،۱۳۸۱،ص۸۴).
کل بدهیها به کل دارائیها :
با این نسبت، کل وجوهی که ازمحل بدهیها تامین شده است محاسبه می شود. این نسبت را می توان مبین اطمینان و تامینی دانست که بستانکاران برای وصول مطالبات خود میتوانند داشته باشند. (جهانخانی ودیگران،۱۳۸۵،ص۴۶).
سود خالص به کل داراییها :
این نسبت از تقسیم سودخالص پس ازکسرمالیات به کل داراییها بدست می آید و به نرخ بازده سرمایه گذاری معروف است این نسبت نشاندهنده این است که در برابر هر ریال سرمایه گذاری چقدر بازده نصیب شرکت می شود (وکیلی فرد، ۱۳۸۰،ص ۷۷).
وجه حاصل ازعملیات به کل بدهیها :
این نسبت از تقسیم وجه نقد حاصل از عملیات به کل بدهیها بدست می آید. پایین بودن این نسبت می تواند بیانگر این باشد که وجه نقد حاصل از عملیات نمی تواند پوشش دهنده بدهیهای شرکت باشد. (شباهنگ،۱۳۸۷، ص۲۹۳).
تولید ناخالص ملی :
تولید ناخالص ملی عبارتست از ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات نهایی که اعضای یک ملت در طول یکسال تولید کرده اند(شباهنگ، ۱۳۸۷،ص ۲۹۱).
نسبت جاری:
نسبت جاری توانایی پرداخت بدهی های جاری را از محل دارایی های جاری نشان میدهد و از تقسیم دارایی جاری به بدهی جاری به دست می آید. در این نسبت فرض براین است که دارایی های جاری پشتوانه باز پرداخت بدهی های جاری شرکت است. هرچه این نسبت بالاتر باشد وضعیت شرکت بهتر است( لعل بار، ۱۳۸۸،ص ۱۸۳).
میزان تغییرات سود خالص نسبت به سال گذشته:
از تقسیم (سود خالص دوره جاری – سود خالص سال قبل) بر سود خالص سال قبل به دست می آید که نشن دهنده نرخ رشد سود است. واضح است هرچه این نسبت بالا تر باشد ، وضعیت شرکت مطلوب تر برآورد می شود(دستگیر، ۱۳۸۵،ص ۱۷۹)

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

۱-۲ مقدمه
هدف از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری مالی فراهم ساختن مبنایی برای تصمیم گیری اقتصادی است. در تصمیم گیری، اطلاعات نقش بسیار مؤثری را ایفا می کنند و هر نوع تصمیم گیری مستلزم کسب اطلاعات، پردازش، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است.
بیور معتقد است«پیش بینی بدون اخذ تصمیم امکان پذیر است ولی کوچکترین تصمیم گیری را نمی توان بدون پیش بین انجام داد”(ادنان، ۲۰۰۲،ص۴).
هر چه پیش بینی ها به واقعیت نزدیک تر باشد، مبنای تصمیمات صحیح تری قرار خواهد گرفت. یکی از راه های کمک به استفاده کنندگان از صورت های مالی، ارائه الگوهای مناسب درباره ی وضعیت مالی شرکت هاست. الگوهای پیش بینی ورشکستگی، یکی از ابزارهای برآورد وضع آتی شرکت هاست (ثقفی، ۱۳۸۱،ص ۳۵).
ورشکستگی شرکتها زیان هنگفتی را برای سرمایه گذاران، طلبکاران، مدیران، کارگران، عرضه کنندگان و مشتریان ایجاد می کند. اگر کسی علت اضمحلال شرکت ها را متوجه شود، با برنامه ریزی لازم شرکت را از مرگ حتمی نجات می دهد.(رهنمای رودپشتی و دیگران، ۱۳۸۵، ص۴۸۲)
بنابراین پیش بینی بحران مالی شرکت ها، پیش نیاز جلوگیری از ورشکستگی همان مصداق «پیشگیری بهتر از درمان است» می باشد.
در این فصل ابتدا به تعاریف ورشکستگی و سپس مراحل درماندگی مالی و به ترتیب هزینه های ورشکستگی، تأثیر ورشکستگی بر ساختار سرمایه، دلایل ورشکستگی، بررسی قانون ورشکستگی، تاریخچه بورس و انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس، مفهوم پیش بینی، مفهوم تصمیم گیری، مفروضات تداوم فعالیت و سپس مدل تحلیل پوششی داده ها و در بخش بعد مدلهای پیش بینی درماندگی مالی و نهایتاً پیشینه تحقیق در داخل و خارج از کشور آورده شده است.

۲-۲ تعاریف ورشکستگی
در ادبیات مالی تعاریف مختلفی از درماندگی مالی ارائه شده است که در اینجا به ذکر برخی از آنها می پردازیم.

۱-۲-۲پریشانی مالی
در فرهنگ لغات لانگمن این واژه به معنای پریشانی، درد، اندوه، فقدان منابع پولی و تنگ دستی آورده شده است (لانگمن، ۲۰۰۷،ص ۱۲۷) .
گوردون در یکی از اولین مطالعات آکادمیک بر روی تئوری پریشانی مالی، آن را به عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت معرفی کرده است که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می دهد(گوردون، ۱۹۷۱)
ویتاکر درماندگی مالی را وضعیتی می داند که در آن جریان های نقدی شرکت از مجموعه هزینه های بهره مربوط به بدهی بلند مدت کمتر است. از نقطه نظر اقتصادی، پریشانی مالی را می توان به زیان ده بودن شرکت تعبیر کرد. در این حالت شرکت دچار عدم موفقیت شده است.
در واقع در این حالت نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه است(ویتاکر، ۱۹۹۹)
حالت دیگری از درماندگی مالی زمانی رخ می دهد که شرکت موفق به رعایت کردن یک یا تعداد بیشتری از بندهای مربوط به بدهی، مانند نگه داشتن نسبت جاری طبق قرارداد نباشد که به این حالت نکول تکنیکی گویند.(احدی دولت سرا، ۱۳۸۷، ۲۹)
در حالت دیگری، درماندگی زمانی رخ می دهد که جریانات نقدی شرکت برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی کافی نباشد و این زمانی است که ارزش ویژه شرکت عددی منفی گردد.
در ادبیات درماندگی مالی شرکت ها عموماً از چند اصطلاح شکست ، قابلیت نقدشوندگی ضعیف (درماندگی) ، نکول و ورشکستگی به طور گسترده ای استفاده می شود.
هر چند این عبارات دارای معانی متفاوت و متمایزی هستند، اما اغلب به صورت مترادف به کار می روند.
شکست: این واژه در فرهنگ لغت وبستر به عنوان وضعیت یا حالت کسری داشتن و یا ناکافی بودن و قصور کردن تعریف شده است.
کتاب دان و براداستریت(۱۹۸۰) اصطلاح شکست را جهت اشاره به آن دسته از شرکت هایی برگزیده است که به دلیل واگذاری و یا ورشکستگی دست از کار می کشیدند و یا فعالیت های زیان ده تجاری را کنار می گذاشتند و یا مشمول تغییر در وضعیت حقوقی به موجب قانون می شدند.
شکست به این معنی است که نرخ بازده تحقق یافته سرمایه گذاری ها، همواره از نرخ های متداول سرمایه گذاری های مشابه پایین تر است. در این رابطه از معیارهای متفاوتی مانند درآمد ناکافی برای پوشش هزینه ها و یا پایین تر بودن بازده متوسط سرمایه گذاری ها از هزینه سرمایه استفاه می شوند. از نظر اقتصادی یک شرکت می تواند بدون قصور در پوشش تعهدات جاری خود به دلیل عدم وجود الزام قانونی، برای سال های متمادی در وضعیت شکست قرار گیرد.

۲-۲-۲ قابلیت نقدشوندگی ضعیف(درماندگی):
این واژه به شکل تخصصی استفاده می شود و نشان دهنده فقدان نقدینگی است، بنابراین بیشتر مبتنی بر وجوه نقد است و هنگامی رخ می دهد که یک شرکت نتواند تعهدات مالی خود را ایفا کند.

۳-۲-۲ نکول:
یکی دیگر از اشکال درماندگی مالی است که همیشه بین شرکت بدهکار و گروه بستانکار رخ می دهد. شرکت ها پس از عدم پرداخت اصل یا بهره یک وام بلافاصله در شرایط نکول قرار نمی گیرند. به هر حال هنگامی که شرکت ناتوان از پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه است و این مشکل ظرف مدت ۳۰ روز برطرف نشود، در حالت نکول قرار می گیرد. در چند دهه ی اخیر نکول در پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه به رویدادی متداول تبدیل گشته است.

۴-۲-۲ ورشکستگی
هنگامی یک شرکت ورشکسته است که مبلغ کل بدهی ها از ارزش منصفانه کل دارایی ها بیشتر شود. در این حالت شرکت می تواند از طریق مراجع قضایی اعلام ورشکستگی نماید.(احدی دولت سرا، ۱۳۸۷، ۳۰)

۳-۲مراحل درماندگی مالی
نیوتن (۱۹۹۸) مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره های نهفتگی، کسری وجه نقد، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، نبود قدرت پرداخت دیون کامل ودرنهایت ورشکستگی تقسیم کرد (شکل شماره۱-۲) گرچه اغلب ورشکستگیها ازاین مراحل پیروی می کنند، اما برخی شرکتها ممکن است بدون طی همه مراحل به ورشکستگی کامل برسند. وضعیت واحد تجاری به طورناگهانی وغیرمنتظره منجر به ورشکستگی نمی شود. درمرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب به طور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد بدون اینکه فوراً قابل شناسایی باشد. مثلاً تغییر درتقاضای تولید، استمرارافزایش درهزینه های سربار، منسوخ شدن روشهای تولید و… ازاین عوامل هستند.
اغلب دردوره نهفتگی است که زیان اقتصادی رخ می دهد وبازده دارائیها سقوط می کند. بهترین وضع برای شرکت این است که مشکل درهمین مرحله کشف شود. مسئله دوم اینکه راه حلهای آسانتری که دراین مرحله موثراست درمراحل بعد پاسخگو نخواهد بود ونکته سوم، اعتماد عمومی دستخوش تزلزل نخواهد شد اگر مشکل درهمین مرحله کشف و رفع شود. برطرف ساختن مشکل درمراحل بعدی باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت می شود و درنتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می گردد و شاید شرکت ناچار به رد پروژه های سودآور شود. مرحله کسری نقد وقتی شروع می شود که یک واحد تجاری برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری، دسترسی به وجه نقد نداشته باشد گرچه چند برابرنیازش ممکن است دارائیهای فیزیکی داشته وسابقه سودآوری کافی نیز داشته باشد. مسئله اینجاست که دارائیها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند وسرمایه حبس شده است. در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، شرکت هنوز قادربه تحصیل وجه کافی از کانالهای مصرف هست. مدیریت ابزارهای مناسب دارد؛ مثلاً استفاده ازافراد حرفه ای مالی یاتجاری، کمیته اعتباردهنده وتجدید ساختار درتکنیکهای تامین مالی و … ازطریق این روشها هنوز هم می توان مشکل را دراین مرحله شناسایی و برطرف کرد. درمرحله نبود قدرت پرداخت دیون کامل است که دیگر شرکت روبه نابودی رفته است. کل بدهیها ازارزش دارائیهای شرکت فزونی دارد وشرکت دیگر نمی تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند(حاجیها،۱۳۸۴،ص ۶۴).

شکل شماره(۱-۲) : مراحل ورشکستگی (رهنمای رود پشتی و دیگران ،۱۳۸۵،ص ۴۵۸).

۴-۲-هزینه های ورشکستگی
ورود شرکتهای جدید وخروج شرکتهای غیرکارا ازجمله عملیات کارای اقتصادی به شمار می آید. در همه سالها برخی ازشرکتها ورشکسته می شوند و درهنگام ورشکستگی موارد هزینه زای زیر بروز می کند:
۱- عموماً شرکتهای ورشکسته مجبور می شوند دارائیهای خود را به قیمتهای نازل وغیرمعمول به فروش برسانند. چه بسیار که فردی دارائیهای یک شرکت ورشکسته را کلاً به قیمت نازل خریده وبه دو یا سه برابر فروخته است.
۲- منازعات بین طلبکاران ممکن است باعث شود نقد کردن دارائیها به تاخیربیفتد. دراین فاصله، احتمال خرابی فیزیکی و یا نابابی موجودیها و دارائیهای ثابت می رود. این امرموجب هزینه می شود.
۳- بخشی ازارزش شرکت صرف حق الزحمه وکلا، هزینه دادگاهها وهزینه های اداری می شود.
آقای دکترانواری رستمی هزینه های ورشکستگی را به دو دسته مستقیم وغیرمستقیم تقسیم نمود. هزینه های مستقیم شامل هزینه های اداری ودفتری، اجرت دادستانی، اجرت داوری دادگاه، اجرت حسابداری وارزشیابی و اجرت مزایدات می باشد. وهزینه های غیرمستقیم شامل زیان حاصله برکارائی و درآمد شرکت پس ازشروع عملیات تسویه ازناحیه اعتباردهندگان، مشتریان وکارکنانش می باشد. اعتباردهندگان تمایلی به اعطای اعتبار اضافی ندارند، مشتریان ممکن است شروع به خرید ازجاهای دیگر بنمایند، روحیه کارکنان شرکت کاهش یافته وگردش کارکنان درشرکت افزایش یابد. این فرایند درصورتی که دارائیها درهنگام فروششان کمتراز ارزش دفتری شان به فروش برسند وخیم تر خواهد بود.
دریک طبقه بندی دیگر هزینه های ورشکستگی به چهاردسته طبقه بندی می شوند:
۱- هزینه های واقعی که به علت توقیف اموال شرکت تحمیل ده است.
۲- هزینه های واقعی که مستقیماً توسط طلبکاران تحمیل شده و نه توسط خود شرکت ورشکسته.
۳- زیان شرکتهای توقیف شده که توسط سود سایر نهادها خنثی شده است.
۴- هزینه های واقعی که توسط قسمتهایی بیش از شرکت توقیف شده یا مدعیان آن تحمیل شده است.
هزینه های مستقیم مقابله با ورشکستگی بیشتر به شکل دستمزدهایی است که به متخصصان (به ویژه حقوقدانان وحسابداران) پرداخت می شود.
مطابق تخمین های آقای برنج (۲۰۰۲)هزینه های مرتبط ورشکستگی به شکل زیردسته بندی می شود:
هزینه شرکت
هزینه های مستقیم:
– هزینه دستمزدهای حرفه ای درزمان ورشکستگی ۳/۴-۱/۳/۰
– هزینه های پیش از ورشکستگی ۶۵/.%
– هزینه های منابع کارکنان داخلی ۴/۱-۷/.%
– کل هزینه های مستقیم ۳۵/۶-۴۵/۴/۰
– هزینه های غیرمستقیم۱۰-۵/۰
– کل هزینه های شرکت۳۵/۱۶-۹۳۴۵/۰
هزینه های مدعیان:
– هزینه های نظارتی ۴/۲/۰
– هزینه های قابل معامله ۷۵/۱-۲۵/۱/۰
– کل هزینه های مدعیان ۱۵/۴- ۲۵/۳/۰
– کل هزینه های مرتبط به ورشکستگی ومدعیان ۵/۲۰-۷۰/۱۲/۰(علی خانی،۱۳۸۵،ص ۶۲)۲٫

۵-۲ تاثیرهزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه
یکی ازمواردی که برتصمیمات مربوط به ساختار سرمایه ای تاثیر قابل ملاحظه ای می گذارد، هزینه های ورشکستگی است. هزینه های ورشکستگی غالباً ازمجموع هزینه های اداری وقانونی ورشکستگی تشکیل می شود. زیرا هزینه های ورشکستگی شامل عدم کارایی عملیاتی زمان ورشکستگی و فروش دارائیهای شرکت به قیمتی کمتر از ارزش اقتصادی آنها نیز هست.درصورت وجود احتمال ورشکستگی و قابل توجه بودن هزینه های اداری و سایر هزینه های ورشکستگی، شرکتی که ازاهرم استفاده می کند، برای سرمایه گذاران ازجذابیت کمتری برخوردار است. درصورتی که بازارسرمایه کامل باشد، هزینه های ورشکستگی وجود نخواهد داشت و لذا ارزش دارائیها با ارزش اقتصادی شان یکی خواهد شد. برعکس، چنانچه بازار سرمایه کامل نباشد، هزینه های اداری وجود خواهد داشت ودارائیها به قیمتی کمتر از قیمت اقتصادیشان به فروش خواهند رفت.
این هزینه ها سبب خواهد شد که ارزش تسویه دارائیها ازارزش اقتصادی آنها کمتر شود وموجب خروج وجوه شرکت ازسیستم، ازنظرصاحبان بدهی وسهامداران عادی گردد. درصورت وجود هزینه های ورشکستگی، صاحبان سهام هنگام ورشکستگی مبلغی کمتراز زمانی دریافت می کنند که هزینه های ورشکستگی وجود ندارد. شرکت اهرمی نسبت به شرکت غیراهرمی احتمال ورشکستگی بیشتری دارد ولذا برای سرمایه گذاران نامطلوب تر است. احتمال ورشکستگی همیشه یک تابع خطی از نسبت بدهی به سهام نیست. ولی وقتی این نسبت ازحد معینی گذشت، آهنگ احتمال ورشکستگی تندتر می شود و هزینه موردانتظار ورشکستگی افزایش می یابد وبا همان روند برارزش شرکت وهزینه سرمایه آن تاثیر منفی می گذارد. بستانکاران واعتباردهندگان، هزینه های ورشکستگی را به شکل هزینه های بهره بالاتر به سهامداران منتقل می کند وسهامداران تحمل کنندگان نهایی بار هزینه های ورشکستگی وارزش پایین تر شرکت خواهند بود. هزینه های ورشکستگی درواقع نوعی زیان مرده تلقی می شوند وسهامداران نمی توانند آنها را ازطریق تنوع سرمایه گذاری، حتی اگرفرایند تعالی بازار کارا فرض شود، منتقل نمایند. هرچه درجه اهرم بیشترشود، سرمایه گذاران ناگزیر خواهند بود که قیمت سهام را بیشتر کاهش دهند. این وضعیت درنمودار شماره (۱-۲) نشان داده شده است .

نمودار شماره ( ۱-۲ ): تاثیر هزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه (رهنمای رودپشتی ودیگران،۱۳۸۵،ص۵۰۳)۱٫

در شکل فوق نرخ بازده موردانتظار سهامدار keبه دوبخش تقسیم می شود:
نرخ بازده بدون مخاطره، I به اضافه صرف ریسک تجاری:
این صرف روی محورعمودی، به صورت تفاوت میان نرخ بازده موردانتظارساختارسرمایه ای که تماماً ازسهام عادی تشکیل شده ونرخ بازده بدون خطرنشان داده شده است. همچنان که بدهی افزایش می یابد، نرخ بازده موردانتظارنیزافزایش می یابد واین مقدار اضافی صرف خطرمالی را نشان می دهد. چنانچه هزینه های ورشکستگی وجود نداشته باشد، بازده مورد انتظار به صورت خطی افزایش می یابد، درصورت وجود هزینه های ورشکستگی وافزایش احتمال ورشکستگی با وجوداهرم، انتظار می رود که نرخ بازده مورد نیاز بعد ازحد معینی ازاهرم با آهنگی افزاینده افزایش یابد. در بدو امرممکن است احتمال ورشکستگی ناچیز و قابل اغماض باشد، دراین صورت اثرآن برارزش سهام وهزینه سرمایه کم و یا صفرخواهد بود. باافزایش اهرم، اثرآن برارزش سهام وهزینه سرمایه نیز افزایش می یابد وتا جایی که دراهرمهای خیلی بالا این اثر بسیار قابل توجه خواهد شد (رهنمای رودپشتی ودیگران،۱۳۸۵،ص ۵۰۳)۱٫

۶-۲ دلایل ورشکستگی
معمولاً دلایل مختلفی باعث بروز ورشکستگی می شود. مهمترین دلیل ورشکستگی شرکتها سوء مدیریت سازمانها می باشد. خطاهای مدیریتی، هزینه بالا، فعالیت مالی ضعیف، بی اثربودن فعالیتهای فروش وهزینه تولید بالا می تواند به تنهایی یا ترکیبی ازآنها هشداری برای ورشکستگی شرکتها باشد. فعالیتهای اقتصادی می تواند یکی دیگرازدلایل ورشکستگی شرکتها باشد. رکود اقتصادی، تغییرات نرخ بهره، بالارفتن تورم، نوسانات قیمت مواد اولیه و شرایط اقتصادی بین المللی ازدلایل اقتصادی ورشکستگی سازمانها می باشد. تصمیمات دولت، پیشامدهای طبیعی ناخواسته ومرحله عمرسازمانها نیزازدیگردلایل ورشکستگی می باشند (رسول زاده ،۱۳۸۰،ص ۴۸)۱٫
تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی درهرمورد خاص کارآسانی نیست. دراغلب موارد دلایل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می شوند، اما طبق تحقیقات دان وبراد استریت دلایل اصلی ورشکستگی مشکلات مالی واقتصادی است. دربرخی موارد دلایل ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبتها مشخص می شود. حسابدارانی که درتجزیه وتحلیل وضع مالی شرکتهای روبه زوال تجربه دارند می توانند به راحتی دلایل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی، بعضی مسائل از گردش مناسب دریک واحد تجاری دریک دوره نسبتاً کوتاه مدت حمایت می کند و ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان می سازد.
نیوتن درسال ۱۹۹۸ دلایل ورشکستگی رابطورکلی به دودسته دلایل درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم کرده است:

۱-۶-۲ دلایل برون سازمانی
۱- ویژگیهای سیستم اقتصادی: مدیریت شرکت باید تغییراتی را که درساختاراقتصادی رخ می دهد بپذیرد. ولی نمی تواند تغییری درآنها ایجاد کند بلکه باید تعدیلات لازم را درعملیات شرکت درجهت این سیستم پیاده سازد. شرکتهای بزرگ دارای ساختار سازمانی هستند اما شرکتهای کوچکتر بیشتر درمعرض خطرورشکستگی قرار دارند، چون شرکتهای بزرگ بهترمی توانند درشرایط نبود ثبات بازار مقاومت نمایند.
۲- رقابت: یکی ازدلایل ورشکستگی رقابت است، اما مدیریت کارا نقطه مقابل این دلیل است.
۳- تغییرات درتجارت وبهبودها وانتقالات درتقاضای عمومی: اگر شرکتها از بکارگیری روشهای مدرن و شناخت وسیع وبموقع خواسته های مصرف کننده جدید ناتوان باشند شکست می خورند.
۴- نوسانات تجاری: مطالعات نشان داده است که ناسازگاری بین تولید ومصرف، کاهش درمیزان فروش، سقوط قیمتها و… باعث افزایش تعداد شرکتهای ورشکسته شده است. به هرحال نبود آرامش موقت عامل زیربنایی ورشکستگی شناخته نشده است.
۵- تامین مالی: پروفسور ناماکی با استفاده ازداده های بانک جهانی برای دوره۱۹۸۰-۱۹۹۰ عنوان کرد که مشکلات مرتبط با تامین مالی بیشتر از شرایط اقتصادی، باعث ورشکستگی شرکتهای کوچک می شود.
۶- حوادث غیر مترقبه: برخی عوامل فراتر از کنترل شرکت هستند مانند رویدادهای طبیعی و در همه جوامع صرف نظراز سیستم اقتصادی آنها دیده می شود.

۲-۶-۲ دلایل درون سازمانی
نیوتن (۱۹۹۸) عوامل درون سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را عواملی میداند که می توان با برخی اقدامات واحد تجاری از آنها جلوگیری کرد. اغلب این عوامل ناشی از تصمیم گیری غلط است ومسئولیت آنها را باید مستقیماً متوجه خود واحد تجاری دانست. از نظراو این عوامل عبارتند از:
۱- ایجاد و توسعه بیش ازاندازه اعتبار: اگرشرکت اعطای اعتبار به مشتریان را بیش ازاندازه توسعه بخشد دردریافت دیون ازبدهکاران دچار مشکل می گردد. توزیع کننده ها درصورت فروش کالا به مصرف کننده قادر به پرداخت بدهی هایشان هستند. پس اعتبارات اعطا شده ازتولید کننده به توزیع کننده ونهایتاً به مصرف کننده توسعه داده می شود. دراین حالت یک زنجیره اعتبارایجاد می شود واگریک حلقه دراین زنجیره ورشکست شود خطرسقوط همه زنجیره وجود دارد. راه حل مناسب افزایش بررسی های اعتباری ومحدود کردن حتی الامکان فروشهای نسیه است. گرچه ممکن است برخی شرکتها فکرکنند که ازدست دادن حجم فروشهای نسیه، زیان بیشتری ازسوخت شدن برخی مطالباتشان برای آنها به همراه دارد، اما تصمیم فقط درباره اعطای اعتبار ممکن است باعث ایجاد ریسک در فعالیت مالی خود شرکت گردد و این زیانهای اعتباری غیرمعمول ممکن است ساختار مالی شرکت را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید.
۲- مدیریت ناکارا: فقدان آموزش، تجربه، توانائی وابتکارمدیریت، واحد تجاری را درباقی ماندن درعرصه رقابت وتکنولوژی دچار مشکل می سازد. بیشترین تعداد ورشکستگیها به این دلیل بوده اند. عدم همکاری وارتباط مدیریت با افراد حرفه ای هم در این طبقه قرار می گیرد.
اداره پژوهش تجاری دانشگاه پیترزبرگ مطالعه ای روی ده کارخانه تولیدی ناموفق طی سالهای۱۹۵۴ تا ۱۹۵۶انجام داد. شرکتهای ورشکسته با ده شرکت موفق مقایسه واختلافات آنها به شرح ذیل بوده است :
شرکتهای ناموفق سوابق ضعیف و رویه های نگهداری سوابق ضعیف داشتند، شرکتهای موفق منابع زمانی ومالی بیشتری برای توسعه محصول صرف می کردند، شرکتهای ناموفق فراترازعمق تکنولوژی در دسترس خود رفته بودند، مدیران آنها از تحلیل بازار و فروش غفلت می ورزیدند. نتیجه نهایی این تحقیق نشان داد که ورشکستگیهای مورد بررسی به خاطر کوچک بودن این شرکتها نبود بلکه بخاطر مدیریت بد (سوء مدیریت) بود. برخی ازاین مدیریتهای ناکارا بخاطر تحمیل زیاد وظایف بیش از زمان دردسترس، به یک مدیر بود. آنها مسئولیتهای مختلفی داشتند که فرصت رسیدگی به همه آنها را نداشتند.
شاید ورشکستگی یک فرصت مناسب برای رهایی مدیر بود که می شد از آن اجتناب ورزید. جامعه متخصصان ورشکستگی انگلیس، هزار وهفتصد شرکت راکه طی سال۱۹۹۲ ورشکست شده بودند بررسی کرد و دریافت که مدیریت شرکت بزرگترین دلیل سقوط شرکتها بوده است. بعد ازآن به ترتیب بازار، فقدان سرمایه گذاری اضافی لازم وتامین مالی بلندمدت عوامل ورشکستگی شناخته شدند. نیوتن۱ (۱۹۹۸) عنوان کرد که مدیریت ناکارا نمی تواند از عوامل ذیل جلوگیری کند وهریک از آنها ممکن است منجر به سقوط شرکت گردد:
•فروشهای ناکافی (که منجربه ناکافی بودن سود برای باقی ماندن شرکت درعرصه تجارت می گردد).
•قیمتگذاری نامناسب (که موجب پذیرش زیان روی یک قلم یا سود بسیار اندک می شود).
•استفاده نادرست از دریافتیها و پرداختیها (عدم موفقیت درگرفتن تخفیفات عمده وعدم پرداخت بدهکارانی که دارای وضع وخیم هستند).
•هزینه های سرباروعملیاتی بیش ازاندازه وهزینه بهره بدهیهای درازمدت بیش ازاندازه (که همه هزینه های ثابت هستند که درمقابل درآمد قراردارند وباعث بالارفتن نقطه سربه سر می شوند).
•سرمایه گذاریهای بیش ازاندازه دردارائیهای ثابت وموجودیها (که باعث محدودیت وجوه و دردسترس نبودن آن برای ایفای سایرتعهدات می گردد).
•سرمایه درگردش ناکافی و نقدینگی ضعیف (به خاطر بدهی جاری بیش ازحد درنتیجه تحصیل دارائیهای ثابت با استفاده ازاعتبارات کوتاه مدت).
•ساختارسرمایه نامناسب (نسبت نامطلوب بدهی به سرمایه).
•پوشش بدهی نامناسب (درمقابل زیانهای ناشی از آتش سوزی، سرقت و…).
•روشها و ثبتهای نامناسب حسابداری (که باعث دسترسی نداشتن مدیریت به اطلاعات مورد نیاز برای شناسائی مشکل وپیشگیری ازآن می گردد).
•رشد بیش ازاندازه (رشدسریع باعث نیاز به وجه نقد بالا می گردد که ممکن است شرکت درکوتاه مدت قادر به تامین آن نباشد وبرای دستیابی به آن متحمل هزینه بهره گردد).
•محدودیت ریسک (شرکتهایی که مصرف کنندگان متنوعی ندارند درصورت سوخت شدن یک فروش نسیه یا ورشکستگی یک مصرف کننده به سرعت ورشکست می شوند).

۱- سرمایه ناکافی: درصورتی که سرمایه کافی نباشد شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزینه های عملیاتی وتعهدات اعتباری درسررسید نگردد. بااین حال دلیل اصلی مشکل، سرمایه ناکافی نیست وناتوانی درمدیریت اثربخش سرمایه، مسئله اصلی است.
۲- خیانت وتقلب: تعداد اندکی از ورشکستگی های با برنامه ریزی، ساختگی و بر اثر تقلب می باشد (حاجیها، ۱۳۸۴،ص۶۴)۱٫
جدول ۱-۲ فهرست دلایل ورشکستگی را نشان می دهد.

جدول شماره (۲-۲ ): دلایل ورشکستگی (رهنمای رودپشتی و دیگران ،۱۳۸۵،ص ۴۵۴)۲٫
– خیانت و تقلب سرمایه ناکافی مدیریت ناکارا ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار دلایل درون سازمانی

دلایل ورشکستگی
تصادفات تأمین مالی تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی رقابت ویژگیهای سیستم اقتصادی/نوسانات تجاری دلایل برون سازمانی

جونا آیابئی۳ نیز شاخصهای نشاندهنده ورشکستگی (وضع وخیم مالی) شرکت را به صورت زیرتقسیم کرده است:
•کاهش سودنقدی: اگرطی زمان، سود نقدی شرکت روبه کاهش مستمرباشد این امر را می توان نشانه ای برای ورشکستگی تلقی کرد.
•بستن کارخانه ها یا شعبه های شرکت.
•زیانها: زیانهای عملیاتی منجربه ناتوانی از پرداخت سودهای نقدی یا افزایش سرمایه گذاری می شود. این امر شرکت رابه سوی ورشکستگی سوق می دهد.
•زیاد بودن فصول کم کاری وتوقف عملیات.
•استعفاء مدیران شرکت: مدیران ارشد یک سازمان درجایگاهی هستند که می توانند عملکرد بعدی سازمان را ببینند. بنابراین آنها می توانند زودتراستعفاء دهند وبه شرکتهایی که پتانسیل بهتری برای مقاومت دربرابر ناملایمات اقتصادی دارند بروند. این استعفاء می تواند یک نشانه عملکرد ضعیف باشد.
•افت قیمت سهام: قیمتهای سهام نشاندهنده ارزشی هستند که بازار برای شرکت قائل است، بی ثباتی و کاهش قیمت سهام ممکن است منجر به ترک شرکت ازسوی سهامداران با فروش سهام گردد و اعتبار دهندگان نیزعملکرد شرکت را با قیمت سهام ارزیابی می کنند(حاجیها،۱۳۸۴،ص ۶۴)۱٫

۷-۲ ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی
۱-۷-۲ تحلیل روند:
یکی از رایجترین روشهای بررسی اطلاعات در درون شرکت تحلیل گزارشات مالی درطی چند سال مالی می باشد. تا بدینوسیله تحلیل روند امور، ملموس شود. درصورت استفاده ازیک سال خاص بعنوان مبنا، تحلیل روند حسابهای عمده به صورت ماهیانه یا فصلی صورت می گیرد. روندهای ترازنامه اصولاً تمایلات ورشکستگی را به صورت زیر آشکار می سازد:
• نقدینگی روبه ضعف.
• سرمایه جاری غیرمکفی.
• سرمایه گذاری بیش ازحد روی موجودی کالا یا حسابهای دریافتنی.
• گسترش بیش ازحد دارائی های ثابت.
• افزایش وام های بانکی و سایر بدهی های جاری.
• بدهی های درازمدت دارای پشتوانه وتعهدات (بدهی های) ثابت بیش از حد.
• سرمایه گذاری بیش از حد روی دارائی های ثابت.
• وابستگی وام های شرکت به بانکها واعتباردهندگان.
تغییرات درحساب درآمد که می تواند تمایلات و روندهای دیگری رابه سمت ورشکستگی آشکار سازد به شرح ذیل می باشند:
• کاهش میزان فروش.
• افزایش هزینه های عملیاتی وهزینه های سربار.
• نرخ بهره وسایرهزینه های ثابت بیش از حد.
• برداشت ها وسود سهام بیش از حد درمقایسه با میزان درآمد.
• درآمدخالص روبه کاهش ونرخ بازده پایین تر روی وجوهات سرمایه گذاری شده توسط صاحبان سرمایه.
• افزایش فروش ازطریق اعمال کاهش سود هر واحد.

۲-۷-۲ تحلیل عملیات حسابداری
درارتباط باتحلیل روند، برخی از نسبت ها یا عملیات مربوط به حسابداری درتعیین قدرت مالی مفید می باشند. نسبت های جاری ونقدینگی برای ترسیم توانایی شرکت درانجام تعهدات جاریش بکار برده می شوند. کارایی دراستفاده ازدارئی ها اغلب ازطریق گردش دارائی های ثابت، گردش موجودی کالا و گردش حسابهای دریافتنی تعیین می شود. هرچه میزان گردش بالاتر باشد عملکرد بهتر است زیرا که مدیریت می تواند با درگیرنمودن میزان کمی از وجوه فعالیت شرکت را تنظیم کنند. تحلیل سنجش های مختلف مربوط به یک سال خاص، ممکن است ارزش خاصی داشته باشد. اما وقتی که این سنجش ها، با موارد مشابه سال های قبل مقایسه می شوند. درآن صورت روند امور ملموس تر شده که این امر می تواند بسیار پراهمیت باشد.
درستی رابطه وجوه استقراضی وسهام سرمایه ازطریق نسبت های خاص حقوق صاحبان سهام به جمع بدهی ها وحقوق به دست می آید. نسبت های بدهی جاری، بدهی های بلندمدت، کل بدهی ها وحقوق صاحبان شرکت به کل حقوق صاحبان سهام می تواند در ارزیابی توان بقاء شرکت، درمواقع بحرانی وایفای تعهدات کوتاه مدت وبلند مدت شرکت کمک نماید. بایستی توازن های بین بدهی وحقوق صاحبان سهام برقرار باشد. افزایش منافع افراد خارج از شرکت مزیتی است برای مالکین شرکت زیرا که ایشان سود حاصل ازبازده دارائی ها یی را می برند که توسط دیگران آورده شده است. با وجود این دردرون این مزیت ریسک زیادی وجود دارد. با تحلیل ساختار حقوق صاحبان سهام وهزینه بهره، نسبت به میزان نسبی قابلیت اتکا وجوه مالکیت که اعتباردهندگان می توانند درجلوگیری از زیانهای احتمالی روی آن حساب کنند، می توان نتایجی حاصل کرد.
مسئولین حسابداری شرکت بدهکارمی توانند ازطریق آماده نمودن اطلاعات لازم و یا دربرخی موارد با مروراطلاعات درکشف تمایلات ورشکستگی موثرواقع شده ومدیریت را درپیش بینی وضعیت آتی وتنظیم عملیات وجریان نقدینگی دوره مالی بعد یاری نمایند. این پیش بینی ها اغلب مسائل و مشکلات احتمالی را دربدو شروع یا پیدایش گوشزد می نماید که این امرفرصت انجام اقدامات اصلاحی را دراختیارمدیریت قرار می دهد. اطلاعات برای پیش بینی روند آتی شرکت اگر واقع بینانه تهیه شده باشند بایستی پاسخگوی سوالات زیر باشند:
– آیا می توان به سود مورد نظر دست یافت؟
– چه حوزه ای ازهزینه ها ومخارج ممکن است سودآوری را با مشکل مواجه کرده وبایستی مراقب آن بود؟
– آیا منابع مالی کافی هستند؟
و نیز مهم است که گزارشهای مالی میان دوره ای نیز به گونه ای مفید تهیه شوند و شرکت برای بررسی گزارشهای مالی پایان دوره حسابرس های معتبر در اختیارداشته باشد.
رویدادهای ذیل می تواند قریب الوقوع بودن مشکلات مالی را به حسابداران گوشزد نمایند:
– پیش خرید حسابهای دریافتنی (چنانچه این عملیات براساس حساب باز صورت پذیرد).
– صلح کردن مبلغ حساب های دریافتنی به منظوردریافت پیش ازموعد.
– تبدیل یا جایگزینی اسناد برای حسابهای پرداختنی.
– مجاز نمودن برخی ازطلبکاران عمده به دریافت بهره اوراق بهادار درقالب دارائی ها.
– عدم توانایی شرکت درسپرده گذاری به موقع وجوه امانی ازقبیل مالیات برحقوق ماهیانه کارمندان.
– مرگ یا خروج پرسنل کلیدی ازشرکت.
– تعهدات خرید نامطلوب.
– عدم بازگشت هزینه های تحقیق وتوسعه.
– تغییر در روشهای حسابداری توسط مشتری برای بهبود گزارش های مالی.

۳-۷-۲ تحلیل مدیریت
برخی ازویژگی های خاص مدیریت ناکارآمد وغیرموثرنیزبه عنوان علائم هشداردهنده مشکلات احتمالی به کارمی آیند. کسانی که به فکر ادامه فعالیت شرکت هستند بایستی آماده باشند تاچنانچه مشخص شد که مدیریت درزمینه های فعالیت شرکت ازقبیل تفسیر اطلاعات مالی، مدیریت وجوه نقد، برنامه ریزی تولید وتحویل، هماهنگی فعالیت های بخش های مختلف وسایرعملکردهای مدیریت فاقد آموزش وتجربه لازم می باشد به موقع اقدام لازم را بعمل آورند. درشرایط معمول یک مدیر ممکن است درزمینه فنی یک متخصص باشد اما ازمیزان کمی توانایی های مدیریتی برای اداره امور شرکت برخوردار باشد. ازجمله علائمی که نشان می دهد مدیریت ناکارآمد است ودرنتیجه احتمال مواجه شد شرکت با مشکلات وجود دارد عبارتند از: سیستم های اطلاعاتی ناکافی وغیرکارآمد، عدم توجه به اطلاعات عملیاتی ومالی که دراختیار وی قرار می گیرد، عمده علاقه به حفظ سطح قابل قبولی ازفروش، هزینه های ثابت زیاد ناشی ازهزینه های بالاسری یاهزینه های عملیاتی و یا بدهی زیاد درساختار سرمایه و یا سیستم قیمت گذاری غیرمنطقی.
البته احتمال وجود علائم دیگری که نشان دهنده مدیریت ناکارآمد می باشند نیز مطرح است و در صورت وجود چنین علائم وعواملی بایستی مسئولین ادامه فعالیت شرکت را درحالت آماده باش نگه دارند.
ابزار عملی بررسی های مندرج دربندهای الف، ب وج (مذکور) نسبتهای مالی است (رهنمای رودپشتی ودیگران،۱۳۸۵،ص ۴۵۸)۱٫

۸-۲ انواع شکست
بطور کلی شرکتها ممکن است به یکی ازسه شکل مالی، اقتصادی و حقوقی باشکست مواجه شوند.
درشکست مالی، ضعف درایفای تعهدات درزمان سررسید، وجود حالت تنگنای مالی رانشان می دهد.
معمولاً نشانه تنگنای مالی، فقدان سرمایه درگردش می باشد. فقدان سرمایه درگردش، نشانه ای است که خود ناشی ازعلل دیگری مانند ساختارسرمایه ای ضعیف، استقراض جاری بیش ازحد، هزینه عملیاتی بالا، وامثال این موارد می باشد. معمولاً بین شکست به معنای اقتصادی وشکست مالی واعتباری فرق گذاشته می شود. بطورکلی، شکست تجاری همان شکست اقتصادی است، زیرا موسسه نتوانسته است برای سرمایه گذاری انجام شده، سودی مشابه آنچه که درجای دیگر قابل دسترسی است را تحصیل کند. شکست ازنظرقانون، توقف درتادیه وجوهی است که برعهده تاجر می باشد (رسول زاده،۱۳۸۰،ص ۵۰)۲٫

۹-۲ بررسی قانون ورشکستگی در ایران
طبق ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، مصوب سال ۱۳۴۷ وظایف شرکت در صورت ورشکستگی به شرح زیر بیان شده است:
اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور ورشکستگی رأی واقع شود.
هرگاه مجمع مذبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه ورشکستگی با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتیکه هیئت مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکند ویا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.(شقاقی نژاد، ۱۳۸۲،ص ۳۰)
گرچه در این ماده قانونی امر ورشکستگی به صراحت مشخص نشده اما در ماده ۱۴۳ همین قانون ورشکستگی تصریح گردیده ورشکستگی تا حدودی بر منافع اعتباردهندگان تکیه کرده است. ماده ی مذکور به شرح زیر است: در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا هنگام انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست. دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع، هر یک از مدیران از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پراخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم کند. (رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۵،ص ۴۷۲)
در واقع مقررات ورشکستگی در ایران متأثر از حقوق اسلامی می باشد، اولین بار در ایران در ماده ۶۲۴ قانون اسلامی محاکمات حقوقی مصوب ۲۶ رمضان ۱۳۲۹ از اصطلاح افلاس نام برده شده است. در ایران بر خلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته مقررات مربوط به ورشکستگی به طور قابل ملاحظه ای تحول نیافته است. تا تاریخ ۲۰/۹/۱۳۱۳ برای افرادی که قادر به تأدیه دین نمی شوند سه عنوان قانونی وجود داشت:
۱-افلاس: حالت شخص غیر تجاری که به علت نداشتن مال یا کافی نبودن آن قادر به تأدیه دیون خود نبوده است.
۲- اعسار: حالت شخص غیرتجاری که به علت عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نبوده است.
۳-ورشکستگی: حالت تاجر یا شرکت تجاری است که دچار توقف از تأدیه وجوهی شده است که بر عهده اش بوده است(شقاقی نژاد، ۱۳۸۲،ص ۳۰).

۱۰-۲بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها
تحقیق در مورد علل ورشکستگی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان انجام شده است. نتایج به دست آمده متفاوت است، از آن جمله لاپورتا ، لوپز ، دی- سیلانز ، اشلیفر ، ویشینی ، اختلافات بین کشورها در نوع قوانین، مقررات و اجرای آن در مورد روش های ورشکستگی را بررسی کردند. نتیجه ی یافته های آنها این بود که کشورهای دارای سیستم قضایی قویتر و حفاظت از سرمایه گذار، بازارهای اعتبار را تشویق می کنند. کلاسنس ، جانکو و کلاپر (۲۰۰۲) دریافتند که در یک نمونه از کشورهای آسیای شرقی، بستانکاران بیشتر در معرض تحمل هزینه های ورشکستگی هستند.
کلاپر طی پژوهشی برای بانک جهانی، روی کشورهای مختلف در دنیا و قوانین ورشکستگی آنها مطالعه کرده است. کشورهای مورد مطالعه وی همگی قوانین ورشکستگی داشتند که نقدینگی و تجدید ساختار شرکت های ورشکسته را مجاز می کرد. او در مورد اینکه چرا نتیجه استفاده از قوانین یکسان در کشورهای مختلف تغییر می کند، مطالعه کرد. وی انتظار داشت که این مسئله به تفاوت های موجود در سیستم های قضایی مربوط باشد. ضمناً تأثیر توسعه بازارهای سرمایه، مقیاس بخش بانکداری و درجه ثبات و رشد اقتصادی کلان بر استفاده از قانون ورشکستگی نیز مورد انتظار بود. نهایتاً او دریافت که اگر کارایی سیستم قضایی بالا باشد، حقوق بستانکاران در کشور، قوی و سیستم مالی بازگرا خواهد بود و اگر روابط بانکی ضعیف تر باشد، ورشکستگی قانونی شرکت ها بیشتر می گردد.(رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۵،ص ۴۷۱)

۱۱-۲ قوانین ورشکستگی و عجز از پرداخت دیون در دنیای امروز
در طی روزهای پایانی سال ۱۹۷۸ کنگره نود و پنجم اصلاحیه قانون ورشکستگی تصویب و در پایان تاریخ ۶/۱۱/۱۹۷۸ توسط رئیس جمهور کاتر امضا شد. این مصوبه موجب بازپس گرفته شدن سند ورشکستگی سال ۱۸۹۸ و اصلاحیه های آن گردید و در برگیرنده کلیه موارد ثبت شده در ماه اکتبر سال ۱۹۷۹ و پس از آن می شود. دو سال بعد از کنگره، لایحه مالیات ورشکستگی سال ۱۹۸۱ را تصویب نمود که از تاریخ ۱/۱۰/۱۹۸۱ قابل اجرا بود. مصوبه اصلاح قانون ورشکستگی به کلیه اقدامات قانونی در دادگاه ورشکستگی به غیر از مالیات های فدرال مربوط می شود. لایحه مالیات فرایندی را که باید در رابطه با تعیین مالیات بر درآمد فدرال دنبال شود مطرح می نماید. در ماه جولای ۱۹۸۴ کنگره، اصلاحیه های ورشکستگی و سند قضایی فدرال ۱۹۸۴ را که سیستم دادگاه ورشکستگی و بخشهایی از قانون ورشکستگی را دگرگون کرده بود، تصویب نمود. (رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۵،ص ۴۷۸).
۱۲-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان
اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. این شرکت به مرحله‎ای رسیده بود که می‌بایست در امور اقتصادی خود تغییر ساختار دهد و با اقدام به عرضه عمومی، در حقیقت در زمان خود به اقدامی انقلابی دست زد.
امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچ گاه تصور نمی ‎کردند که کاری که شرکتی در ۴۰۰ سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را در برگیرد. به هرحال، پیدایش اولین بورس اوراق بهادار را می‎توان به تشکیل آن در انگلستان، فرانسه و هلند در قرن ۱۸ نسبت داد، درحالی که اقتصاد در ایالات کشور نوپای آمریکا به شدت تحت کنترل بریتانیا قرار داشت. تا اینکه اولین بازار حراج غیر رسمی در سال ۱۷۵۲ در نیویورک تأسیس و در سال ۱۷۹۲ با امضای قرارداد بین کارگزاران، بورس اوراق بهادار نیویورک رسماً معرفی گردید، نهادی که بی شک قلب اقتصاد جهان در آن می‎تپد.

۱۳-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران
ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال ۱۳۱۵ بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال ۱۳۱۷ گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند. پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن۳۶ بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر ۱۳۵۸ باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌ای که تعداد آنها از ۱۰۵ شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت.
پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی زمینه های احیای دوباره بورس اوراق بهادار را فراهم ساخت. در واقع تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار یکی از مهمترین ساز و کار های اجرایی بهسازی اقتصاد ملی به شمار می آمد که از طریق انتقال پاره ای از وظایف تصدی دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی سرگردان و هدایت آنها به سوی مصارف سرمایه گذاری می توانست به تجهیز و مشارکت فعالانه بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی بینجامد.
بورس تهران به عنوان نماد اصلی بازار سرمایه ایران، از آغاز سال ۱۳۷۶ دوره تازه ای از فعالیت را به خود دید. حرکتهای بنیادی انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، به کارگیری نوآوری های فنی و تخصصی، اصلاح رویه های مقرراتی و نظارتی، فراهم آوردن زمینه های ارتقای کارایی و اصلاح کارکرد های بازار، و کوشش در جهت هم سازی سیاست گزاری ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه در کانون توجهات و برنامه های اصلاح ساختاری این سازمان قرار داشت.
روند سریع بهبود شاخص‌ها، رشد ارزش معاملات، افزایش حجم داد و ستد سهام، رشد پرشتاب قیمت‌ها، حضور پر تعداد روزانه سهامداران در تالار بورس، افزایش شمار خریداران و تحولات دیگر بیانگر رشد و توسعه بازار سرمایه ایران بود. رشد روزافزون بورس نشان از جایگاه مهم این نهاد در پیشبرد و توسعه اقتصاد ملی در سال‌های آتی داشت.
سال ۱۳۷۹ سال درخشانی در پرونده بورس تهران بود. در این سال بازدهی بورس به ۸۶/۵۹ درصد رسید که در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تورم ۶/۱۲ درصدی در این سال بسیار شایان توجه بود. بورس اوراق بهادار تهران در ضمن پدید‌آوردن یک روند پررونق فعالیت طی چند سال گذشته، از فراهم آوردن تمهیدات لازم برای توسعه فراگیر بازار سرمایه نیز غافل نمانده بود. برنامه‌های در دست اجرا طی این سال‌ها، دامنه‌ای فراگیر از بهسازی نظام اداری و تشکیلاتی بازار، بهبود اطلاع‌رسانی، ارتقای شفافیت و کارایی بازار و تقویت نظام تنظیمی و نظارتی بورس گرفته تا گسترش سطح فعالیت آن به سایر مناطق جغرافیایی کشور، تنوع‌سازی بازارهای داد و ستد، معرفی ابزارهای جدید مالی، ایجاد بورس ابزارهای مشتق و بسیاری دیگر از الزام‌ها و نیازهای ایجاد یک بازار قاعده‌مند و کارآمد اوراق بهادار را در ایران پوشش داده است. سال ۱۳۸۱ سال پرفراز و نشیبی برای بورس بود. شاخص کل بورس تا شهریور ماه این سال با افزایش همراه بود. در این سال به تدریج رفتار سرمایه‌گذاران تغییر یافته و با وجود آنکه انتظار کاهش نسبی قیمت سهام شرکت‌های ناشی از تقسیم سود در مجامع عادی متصور بود، اما عملاً بازار با رفتار دیگری روبه‌رو شد که به ظاهر متناقض با آموخته و شیوه‌های متداول رفتار سرمایه‌گذاران بود. سال ۱۳۸۲، سال ثبت رکورد های جدید در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این سال همۀ نما گرهای عمده فعالیت، با رسیدن به حد نصاب‌های تازه، که از بدو فعالیت بورس اوراق بهادار تا سال ۱۳۸۲ حکایت از ظرفیت‌های بزرگ بازار سرمایه کشور و به ثمر نشستن برنامه‌های اصولی اتخاذ شده توسط سازمان دارد. برای نشان دادن عملکرد چشمگیر بورس اوراق بهادار تهران در این سال، نگاهی به رشد نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی، نشان می‌دهد که این نسبت با رشد تقریباً ۱۰۰ درصدی از ۸/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۲۵ درصد در پایان سال ۱۳۸۲ افزایش یافته است. فعالیت بورس اوراق بهادار تهران طی سال ۱۳۸۳ در دو بخش متمایز رونق و رکود نسبی بازار قابل بررسی است. عملکرد بورس تهران در نیمه‌ اول سال به‌رغم دو افت محسوس در ماه‌های اردیبهشت و مرداد، هم‌چنان متأثر از روندهای حرکتی سال پیش از آن بود و نما گرهای مختلف فعالیت بورس از روندی افزایشی برخوردار بودند، به‌گونه‌ای که حجم داد و ستد و شاخص قیمت سهام در این دوره به بالاترین حد خود در تمامی سال‌های فعالیت بورس رسید. یک ارزیابی کلی می‌توان گفت که به‌رغم مسایل و مشکلات ناپایدار داخلی و خارجی از قبیل انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد افزایش نرخ مالیات نقل‌وانتقال سهام، مصوبات مجلس در زمینه تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تهدیدهای خارجی در زمینه انرژی اتمی، و…، موقعیت بازار سرمایه در اقتصاد ایران، در سال ۱۳۸۳ نیز بهبود یافت. در اثبات این ادعا می‌توان به نما گر نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی – که نشانگر جایگاه بورس در اقتصاد ملی است – اشاره نمود که با رشدی حدود ۱۱ درصد، از ۲۷ درصد در سال ۱۳۸۲ به بیش از ۳۰ درصد در پایان سال ۱۳۸۳ رسیده است.
در سال ۱۳۸۴، نما گرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال ۱۳۸۳، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذر ماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. از آذر ماه سال ۱۳۸۴، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، به‌گونه‌ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاست‌های داخلی سازمان بورس و پیش‌بینی آزادسازی قیمت سیمان به‌دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد ۶/۶ درصدی شاخص قیمت در آذر ماه ۱۳۸۴ نسبت به ماه پیش از آن شد (سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران) .

۱۴-۲ تعریف بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار،حمایت قانون از صاحبان پس انداز و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است.
بورس اوراق بهادار، از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت و از سویی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد، می توانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکت ها به کار انداخته و یا به خرید اوراق قرضه دولت ها و شرکت های معتبر، از سود تضمین شده ای برخوردار شوند.
شرکت های پذیرفته و شرکت های فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند:
 شرکت های تولیدی
 شرکت های سرمایه گذاری
شرکت های تولیدی معمولاً به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند و در سازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود، مشخص می شوند. اما شرکت ها ی سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت می کنند،که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند و یا فعالیت آنها به گونه ای است که کمک های مالی از طریق سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس درحال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس۲۰ شرکت است و شرکت های تولیدی ۲۹۸ شرکت می باشند. همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است(سایت سازمان بورس و اوراق بهادار) .

۱۵-۲ مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
انواع شرکت های سرمایه گذاری
شرکت (صندوق)های سرمایه گذاری از نظر نوع سرمایه به سه دسته تقسیم می شوند:
۱-۱۵-۲ شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر
شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، پیوسته با فروش سهام خود به مردم، اقدام به جمع آوری سرمایه جدید، افزایش خالص دارایی و خرید انواع اوراق بهادار در کوتاه مدت و بلند مدت می‌کنند. این شرکت ها که به شرکت های سرمایه گذاری مشترک نیز معروفند، در هر زمان آماده باز خرید اوراق سهام خود بوده و در صورتی که سهامداران، سهام عرضه می کنند، اقدام به خرید می کنند و در حالت عکس، درصورت وجود تقاضا،اقدام به عرضه سهام می نمایند. اگر سهامداران بخواهند سهام خود را بفروشند، شرکت این گونه سهام را با قیمتی متناسب با ارزش خالص دارایی هر سهم که روزانه در پایان وقت محاسبه می شود، خریداری می کند. این نوع شرکت ها سهام ممتاز و اوراق قرضه منتشر نمی نمایند. سهام این نوع از شرکت ها نیز در بورس معامله نمی شود، بلکه خود یا کارگزاران توزیع، سهام شان را به فروش می رسانند. از آنجا که ممکن است هر روز سرمایه این شرکت‌ها تغییر کند، براساس ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت کشور مصوب ۱۳۴۷، مبنی براین که سرمایه شرکت ها باید ثبت شده و مشخص باشد، لذا در کشور ما امکان تشکیل این نوع شرکت‌ ها وجود ندارد.

۲-۱۵-۲ شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت
شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت، دارای سرمایه ثابت هستند و برخلاف شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، سهام خود را باز خرید نمی کنند. این شرکت ها می توانند اوراق قرضه و سهام ممتاز منتشر نموده واز بانک ها وام بگیرند. سرمایه گذاری آن ها نیز اغلب در اوراق بهادار و سهام شرکت ها ست. سرمایه ثابت در این گونه شرکت ها موجب می شود که برای سرمایه گذاران ارزش ایجاد کند و به گونه ای امنیت برای سرمایه گذاران بین المللی و همچنین برای سرمایه گذاران کوچک فراهم نماید. قیمت سهام این شرکت ها بر حسب عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود، بنابراین می تواند کمتر یا بیشتر از NAV باشد. بدین ترتیب برای معامله گران، فرصت هایی فراهم می آید تا این گونه شرکت ها مانند شرکت های سهامی عام که به ثبت می رسند و هیأت مدیره ای دارد که توسط سهامداران انتخاب می شوند. هیأت مدیره با هدف سرمایه گذاری و مدیریت سبد سهام، یک مشاور در سرمایه گذاری انتخاب می کند. مشاور نیز، مدیری را برای سبد سهام انتخاب می نماید. در این گونه شرکت ها معمولاً تیمی از متخصصان هستند که تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری را اتخاذ می نمایند. ارسال گزارش جهت سهامداران و یا پاسخ به شکایات سهامداران توسط مشاور انجام می‌گیرد و یا ممکن است مدیر مربوط مسئولی را استخدام نماید.

۳-۱۵-۲ صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال
صندوق های سرمایه گذاری غیر فعال، شبیه شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه بسته هستند و تعداد ثابتی گواهی سهم انتشار می دهند. این شرکت ها سهام خریداری نمی کنند و معمولاً در اوراق قرضه سرمایه گذاری می کنند و تا زمان سررسید بازپرداخت آن ها را نگهداری می نمایند. خرید و فروش دائمی و فعال روی اوراق قرضه موجود در سبد سهام آن ها صورت نمی گیرد. عمر این شرکت ها مشخص بوده و دارای تاریخ انحلال هستند.

۴-۱۵-۲ شرکت مادر
در بسیاری از منابع نظری، شرکت مادر را یک شرکت سهامی با موقعیت مالیاتی ویژه می دانند. شرکت های مادر با کاهش درآمد مشمول مالیات، از بازده بالایی برخوردار می گردد یکی از تعاریف شرکت مادر بیان گر آن است که چنین شرکتی باید یکی از دو ویژگی زیر را دارا باشد :
۱) ۵ درصد از سود مشمول مالیات آن از سود سهام شرکت های تابعه (زیر مجموعه) باشد.
۲) ۵۱ درصد از سهام شرکت های تابعه را مالک باشد.
لازم به ذکر است که شرکت های مادر، در زمره شرکت های سرمایه گذاری قرار ندارند و بورس های جهان نیز آنان را براساس صنایع تخصصی و فعالیت شان طبقه بندی می نمایند. منافع ناشی از تأسیس شرکت های مادر عبارتند از:
 مرکزیت دادن به فعالیت های عملیاتی برای شرکت های سرمایه پذیر متعدد به منظور بهبود کارایی و ارتقای عوامل مؤثر بر عملکرد مانند: خرید تجهیزات و مواد خام، نمایندگی برای خرید و فروش، تهیه تسهیلات خانوار ها برای ذخایر و محصولات، تهیه خدمات پس از فروش، استخدام و آموزش کارمندان.
 عملکردR&D، خدمات تکنولوژی و امور مشابه بهبود یافته و صرفه جویی به مقیاس فراهم می‌شود.