در تحقیقات مقدماتی در دادسراها و دادگاه ها هر گاه مجرمیت و یا بیگناهی فردی که در مظان اتهام است، احراز نشود تا حصول نتیجه، به منظور جلوگیری از فرار متهم و غیبت وی از شخص متهم تامینی اخذ می شود و یکی از این قرارها قرار کفالت است .
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می دارد:
به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر میکند:
در مواردی که چنین قراری ( قرار کفالت ) صادر میشود مفهوم آن این است که شخصی که صلاحیت قانونی آن برای مقام قضایی احراز شده است در مقابل مقام قضایی تعهد مینماید فرد متهم را در مواقع لزوم نزد مرجع قضایی حاضر نماید و در غیر اینصورت مبلغی که به عنوان وجهالکفاله تعیین شده است از فرد تعهد کننده اخذ میگردد.
در اصطلاح حقوقی به فردی که چنین تعهدی را بر عهده خود میگیرد «کفیل» گفته میشود. در همین جا باید یادآوری نماییم که قرار کفالت در مقایسه با دو قرار التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با وجه التزام در مرتبه سنگینتری است.
⊕ شایان ذکر است : چنانچه در هنگام احضار متهم کفیل او را حاضر ننمود علاوه بر اینکه وجه الکفاله از کفیل دریافت می شود، همچنان متهم تحت تعقیب است .
البته در این خصوص قانون مدنی در ماده ۷۳۴ قانون مدنی در تعریف عقد کفالت چنین تصریح نموده است:
کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد میکند.
نکته دیگر اینکه مبلغ کفالت یا همان وجهالکفاله بر اساس میزان قانونی مجازات اتهام مطرح شده، خسارت و ضرور زیان وارد شده به شاکی و همچنین سابقه متهم و وضعیت خانوادگی و اجتماعی متهم تعیین می شود.
البته باید توجه داشت که مقام قضایی نمیتواند مبلغ وجهالکفاله را از خسارتهایی که به شاکی وارد شده است کمتر تعیین نماید. همچنین متهم باید بداند چنانچه نتواند فردی که کفالت او را بپذیرد معرفی نماید مقام قضایی به سراغ نوع بعدی قرار میرود که قرار وثیقه میباشد. در صورت عجز یا امتناع او از ارائه وثیقه، در آخرین مرحله مقام قضایی ناچار است از قرار بازداشت استفاده کنند.
♦ وکیل متخصص کیفری می گوید: کفیل باید بدواً، دارای اهلیت قانونی باشد، پس کفالت اشخاص غیر رشید، صغار و مجانین مورد قبول واقع نخواهد بود.
کفالت شخصی پذیرفته میشود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند.
دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. درصورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج میشود.
مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری انواع قرارهای تامین به شرح ذیل است: