موافقت نامه داوری و شرط آن

رسیدگی به پرونده‌­های حقوقی در دادگاه معمولاً مدت زمان زیادی را می‌­­طلبد و هزینه‌­بر نیز هست. از­ این ­رو رجوع به داوری می‌­تواند به عنوان راهی جایگزین مورد توجه قرار گیرد. این موضوع از منظر قانون نیز پنهان نمانده است. در رجوع به داوری یکی از مهم‌ترین موضوعات، موافقت نامه داوری است. این موافقت ­نامه انواع مختلفی دارد و باید شرایطی را داشته باشد که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

موافقت نامه داوری پایه و اساس فرآیند داوری است که نشاندهنده موافقت و توافق طرفین برای انتخاب داور در زمان وقوع اختلاف است.

بر اساس موافقت نامه داوری، تمام اختلافات حقوقی اعم از قراردادی و غیر قراردادی با توافق طرفین به جای طرح در دادگاه نزد داوری ارجاع داده میشود موافقتنامه داوری ممکن است به صورت قراداد جداگانه یا در قرارداد اصلی طرفین نوشته شود. حل و فصل یک پرونده از طریق داوری هزینه بسیار کمتری نسبت به رسیدگی در پرونده های قضایی دارد زیرا روند کار سریعتر و به طور کلی پیچیدگی کمتری نسبت به دادرسی دارد.

زمانی که موافقت نامه داوری نوشته می‌شود ممکن است هنوز اختلافی وجود نداشته باشد و مدتی بگذرد تا اختلاف بوجود آید، بنابراین در صورت بروز اختلاف، اختلاف طرفین به داوری ارجاع داده می شود.

اگر موافقت نامه داوری به درستی نوشته نشده باشد در خصوص فرآیند داوری مشکل ایجاد میشود. الفاظی که در موافقت نامه بکار برده میشود باید الفاظی قابل فهم باشند و باعث ایجاد دوگانگی نشوند. در نوشتن موافقت نامه(منشأ داوری) باید دقت شود در صورتی که موافقت نامه داوری به درستی نوشته نشود فرآیند داوری به سرانجام نمی‌رسد.

موافقت نامه داوری بشکل سند بین طرفین تنظیم می‌گردد. یک موافقت‌نامه داوری باید بین طرفین باشد و طرفین باید توافق نمایند که اختلافات به داوری ارجاع داده شود.

موافقت نامه ممکن است بصورت شرط داوری در قرارداد و یا بصورت قرارداد جداگانه تنظیم گردد. مبادله نامه، تلکس، یا نظایر آن ها بر وجود موافقت نامه مزبور دلالت می‌نماید. داور صلاحیت خود را از موافقت‌نامه داوری می‌گیرد و این موافقت نامه داوری در قرارداد داوری بسیار حائز اهمیت است.

یوه ارجاع داوری

ارجاع به داوری باعث کاهش هزینه های ناشی از رفت آمد به دادگاه و دستگاه قضایی می‌شود، همچنین ارجاع به داوری راه حلی مناسب برای رفع اختلاف طرفین با توافق یکدیگر میباشد.

شیوه ارجاع به داوری به شرح زیر است:

1. تنظیم موافقت نامه داوری(سرچشمه داوری).
2. درخواست رسیدگی به داوری
3. تقاضای نصب داور در صورت عدم تعیین داور.

اوصاف توافق بر داوری

داوری یک نهاد توافق محور است و مواد 494 تا 501 آیین دادرسی مدنی را شامل میشود، اگر طرفین سکوت نمایند و تعداد داوران را انتخاب ننمایند، تعداد داوران در دادگاه تعیین میشود. موافقت نامه داوری عقدی است که با توافق طرفین ایجاد می‌گردد. همواره باید دقت شود که طبق ماده 454 باب هفتنم داوری، کلیه اشخاص اهلیت دعوا باید با تراضی یکدیگر داور را انتخاب نمایند.

اظهارنامه داوری

درصورتی‌که طرفین اختلاف بر انتخاب داور توافق نمایند و متعهد به انتخاب داور شده باشند ولی در صورت وقوع اختلاف داور یا داوران موردنظر خود را معرفی نکنند یکی از طرفین می‌تواند داور مورد نظر را تعیین کرده و طی اظهارنامه داوری به‌طرف مقابل معرفی نماید و خواستار تعیین داور برای طرف مقابل از طریق (اظهار نامه داوری) و یا خواستار تعیین داور ثالث از طریق( اظهارنامه داوری) می‌گردد.

بنابراین طرف مقابل تا ده روز فرصت دارد داور موردنظر خود را به دادگاه معرفی نماید، در صورت عدم اقدام فرد جهت تعیین داور موردنظر، خواهان(ذی‌نفع) می‌تواند به دادگاه برای تعیین داور مراجعه نماید.

قرارنامه داوری

به قراردادهایی اطلاق می‌گردد که به موجب آن طرفین معامله با هم توافق می‌نمایند به داور یا داورانی به منظور حل اختلاف بین طرفین مراجعه نمایند. بنابراین این توافقنامه بصورت قراردادی بین طرفین نوشته میگردد. که به آن قرارداد یا قرارنامه داوری می‌گویند. که این قرارداد میتواند همراه معامله یا بصورت قرارداد جداگانه تنظیم گردد.

قرارداد داوری، موافقت‌نامه‌ای است که در آن داور قبول داوری کرده و با حضور طرفین متنی نوشته‌شده و سازوکار و چارچوب داوری در آن مشخص می‌گردد و رأی داور برای طرفین ایمیل می‌گردد.

یک قرارنامه داوری شامل موارد زیر است:

1. قید اعتبار قرارداد مقید به زمان
2. انقضای زمان
3. استفاده از الفاظ روشن و واضح درموافقتنامه داوری
   در خصوص داوری، طرفین می‌توانند مدت داوری را مشخص نمایند و درصورتی‌که طرفین شیوه خاصی را در قرارداد داوری، برای تعیین مدت‌زمان داوری رأی داور پیش‌بینی نکرده باشند، داور خود مدت‌زمان مشخصی را به طرفین اعلام می‌دارد.

انواع موافقتنامه‌های داوری

موافقت نامه های داوری به دو دسته زیر تقسیم میشوند:

1. موافقت‌نامه پیش از اختلاف
2. موافقت‌نامه پس از اختلاف

موافقتنامه داوری پیش از اختلاف

در موافقت‌نامه داوری پیش از اختلاف، اختلاف و دعوایی صورت نگرفته و متعاملین، زمان معامله یا بعد از معامله باهم تراضی می‌نمایند که در صورت وقوع اختلاف، اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند.

موافقت‌نامه داوری پس از اختلاف

اشخاص اقلیت اقامه دعوا می‌توانند با تراضی یکدیگر اختلاف پیش‌آمده خود را به داوری ارجاع دهند، ممکن است اختلاف در دادگاه بیان‌شده یا نشده باشد، بنابراین موافقت‌نامه‌ای تحت عنوان موافقنامه داوری پس از اختلاف به‌منظور تعیین داور برای حل اختلاف ایجادشده تنظیم می نمایند.

هرگاه در موافقت‌نامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص و یا اشخاص نخواهند یا نتوانند به‌عنوان داور رسیدگی کنند، آن موافقت‌نامه ملغی خواهد بود.

موافقت نامه داوری چیست؟

مطابق با ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی «کلیه­ اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌­ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند». بنابراین طرفین هر اختلافی می­‌توانند “توافق” نمایند که حل­ و ­فصل آن را خارج از دادگاه به شخص یا اشخاصی که خود یا دیگری آن را انتخاب می‌نمایند، واگذار کنند.

همان­‌طور که از واژه توافق که در پاراگراف بالا ذکر شد بر می‌­آید، داوری مبتنی بر توافق است. این توافق را که ممکن است به صورت قراردادی مستقل یا شرط ضمن عقد باشد، موافقت نامه داوری می‌­نامند. در ­واقع این موافقت نامه، قراردادی است که به موجب آن طرفین اختلافی توافق می‌­کنند تا آن را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد یا حتی اختلاف احتمالی خود را که در آینده ممکن است به وجود آید، جهت رسیدگی و صدور رأی به یک یا چند داور ارجاع نمایند.

موافقت نامه داوری می­‌تواند به شکل سند رسمی یا سند عادی و یا حتی به صورت لایحه‌­ای از سوی طرفین به دادگاه تقدیم شود. این توافق همچنین می­‌تواند در جلسه دادرسی اعلام و در صورت مجلس دادگاه قید و به امضای طرفین دعوا برسد. موافقت نامه داوری حتی می‌­تواند به طور شفاهی واقع شد. شایان ذکر است که اگر نسبت به اصل معامله یا قرارداد در خصوص داوری میان طرفین دعوا اختلافی وجود داشته باشد، دادگاه ابتدا به این موضوع رسیدگی می‌­کند.

انواع موافقت نامه داوری

موافقت­ نامه­ داوری ممکن است به صورت قرارداد داوری یا شرط داوری باشد.

الف- قرارداد داوری

قرارداد داوری پس از وقوع منازعه و اختلاف میان طرفین امضا خواهد شد. به موجب این قرارداد طرفین دعوا تصمیم می‌گیرند اختلاف خود را جهت رسیدگی و صدور رأی به داور ارجاع دهند. بنابراین قرارداد مذکور زمانی منعقد می­‌شود که اختلاف میان طرفین به وجود آمده است. در این خصوص تفاوتی ندارد که اختلاف مذکور در دادگاه طرح شده باشد یا خیر. همچنین در صوت طرح، در مرحله نخستین (بدوی) باشد یا تجدیدنظرخواهی و یا حتی در مرحله فرجام خواهی.

شایان ذکر است داوری که در مرحله تجدیدنظر انتخاب می‌­شود می­‌تواند رأی مرحله­ نخستین را فسخ کند و خود رأی صادر نماید.

ب- شرط داوری

موافقت نامه داوری­ به صورت شرط داوری زمانی است که دو یا چند نفر به هنگام عقد قرارداد به شیوه شرط ضمن عقد یا حتی قراردادی جداگانه متعهد می‌­شوند تا در صورت بروز اختلاف میان آن‌­ها به داوری رجوع کنند. برای مثل ممکن است در قرارداد خرید و فروش یک دستگاه خودرو طرفین به شیوه شرط ضمن عقد توافق نمایند که در صورت بروز اختلاف، آن را از طریق داوری حل­ و فصل نمایند. همان­‌طور که از این پاراگراف بر می‌­آید این نوع از داوری زمانی مورد پذیرش قرار می‌گیرد که نه‌­تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست بلکه ممکن است هرگز اختلافی به وجود نیاید.

شرایط موافقت ­نامه­ داوری

موافقت­ نامه­ داوری چه به صورت قرارداد باشد و چه به صورت شرط ضمن عقد باید دارای شرایطی باشد. این شرایط عبارت‌اند از:

۱- اهلیت

جهت انعقاد قرارداد داوری طرفین باید اهلیت اقامه دعوا را داشته باشند. یعنی بالغ، عاقل و رشید باشند.

۲- قابلیت ارجاع موضوع اختلاف به داوری

اختلاف یا دعوای میان طرفین باید قابلیت ارجاع به داوری را داشته باشد. تمامی اختلافات یا دعاوی اصولاً قابلیت ارجاع به داوری را دارند جز در مواردی که استثنا است. موارد استثنا عبارت­‌اند از:

الف- دعوای عمومی: دعوای عمومی را که دادستان به هنگام وقوع جرم مطرح می‌­نماید نمی‌توان به داوری ارجاع داد؛

ب- دعوای ورشکستگی: دعوای ورشکستگی که از سوی شخص ورشکسته، دادستان یا هر یک از طلبکاران علیه تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته اقامه می­‌شود را نیز نمی‌توان به داوری ارجاع داد؛

ج- دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، نَسَب؛

۳- مشخص نمودن موضوع داوری

مشخص نمودن موضوع داوری در موافقت به نحوی که محدوده­ مأموریت داوران را مشخص نماید ضروری است. لازم به ذکر است در این موافقت­ نامه داوران نیز تعیین می‌­شوند اما این امر از شرایط صحت موافقت­نامه­ مذکور نیست و می­‌توان در آن داوران را تعیین نکرد.

آثار موافقت­ نامه­ داوری

موافقت نامه داوری فقط نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم نموده‌­اند مؤثر است و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد. ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص بیان می‌دارد:

«شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد».

این توافق همچنین نسبت به وراث هر یک از طرفین بی‌تأثیر است. بنابراین اگر یکی از طرفین توافق تا پیش از صدور رأی داوری فوت نماید و یا محجور شود، توافق از بین می‌­رود و وراث مکلف به تبعیت از توافق مذکور نیستند. اما اگر پس از انعقاد موافقت نامه داوری، موضوع اصلی قرارداد به دیگری (منتقل‌الیه) واگذار گردد، منتقل­‌الیه ملزم به رعایت شرط داوری است. زیرا او ثالث تلقی نمی‌گردد. برای مثال در قراردادی که شرط داوری در آن وجود دارد ناصر یک دستگاه خودرو را از کریم خریداری می­‌کند. پس از مدتی ناصر قرارداد مذکور را به برادرش علی واگذار می‌نماید. در اینجا علی منتقل‌الیه است و ثالث شمرده نمی‌­شود. بنابراین ملزم به رعایت شرط مذکور می­‌باشد.

از دیگر آثار موافقت نامه داوری این است که با انعقاد موافقت­ نامه­ مذکور دادگاه­‌ها صلاحیت رسیدگی به اختلاف یا دعوا را از دست می­‌دهند و داور یا داوران صلاحیت رسیدگی به دعوا را پیدا می­‌کنند.

پرسش و پاسخ مرتبط

۱- آیا امکان فسخ موافقت نامه داوری توسط یکی از طرفین قرارداد وجود دارد؟

هیچ یک از طرفین به تنهایی نمی‌­­توانند این موافقت نامه ­را خواه به صورت قرارداد باشد خواه به صورت شرط ضمن عقد، فسخ نمایند و این امر تنها با تراضی و توافق طرفین ممکن است.

۲- آیا امکان ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری وجود دارد یا خیر؟

مطابق با ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌پذیرد. البته در مواردی که طرفین دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.